بخشی از مقاله
بررسی مقایسه ای حسابداری و حسابرسی دولتی در کشور تایلند و ایران به همراه پشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سیستم حسابداری کشور
چکیده
یکی از اهداف دولتها ارائه خدمات به واحدهای زیرمجموعه خود میباشد. این واحدهای زیر مجموعه غالباً هدف ارائه خدمت داشته و در قبال خدمات ارائه کردهای خود درآمدی کسب نمی کنند. این واحدها منابع لازم برای خدمات خود را از دولت (از طریق بودجه عمومی کشور) دریافت می کنند. دولت ها برای تخصیص منابع موجود میان این بخش ها از اطلاعاتی که از قابلیت اتکای کمی برخوردار بوده و اغلب به موقع نمی باشند استفاده می کنند. پدیده بحران اقتصادی که کشور تایلند در دههٔ ۹۰ آن را تجربه نمود از جمله مداخله صندوق بینالمللی پول، سرنگونی دولت وقت و همچنین مشکلات اقتصادی پدید آمده، نیاز به اطلاعات مالی با کیفیت تر را جهت برنامه ریزی برای سروسامان دادن به سیستم اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان نمود. در این مقاله سعی شده است وضعیت کنونی حسابداری و حسابرسی تایلند تشریح و در پاره ای از موارد با سیستم کنونی کشورمان مقایسه و پیشنهاداتی جهت بهبود گزارشات مالی و حسابرسی ارائه گردد.
واژگان کلیدی : حسابداری دولتی، حسابرسی دولتی، عملکرد حسابرسی دولتی
-
مقدمه : هدف دولت ها ارائه خدماتی است که به صورت رایگان و بدون هدف کسب درآمد صورت می۔ گیرد. به طور کلی پاسخگویی دولت ها عمدتاً در قبال عملکرد اجرایی و منابع مالی تحت اختیار خود میباشد. واحدهای دولتی تنها در صورت کسب مجوز قانونی لازم مجاز به انجام خرج و تخصیص منابع تحت اختیار خود می باشند. وجود این مجوز خرج برای دستگاه های نظارتی این امکان را فراهم می آورد تا کنترل هر چه بیشتری بر منابع تحت اختیار دولت داشته باشند. شرط لازم برای ادای هر چه بهتر مسئولیت پاسخگویی یرای دولت ها ارائه اطلاعات مفید و مربوط در ارتباط با منابع و فعالیت ها به افراد جامعه و دستگاههای ذیربط مانند مجلس قانونگذاری، دستگاه قضایی و سایر افراد ذینفع می باشد. از این اطلاعات برای ارزیابی منابع تحت اختیار دولت، میزان انطباق مخارج صورت گرفته با مجوزهای قانونی، وضعیت مالی دولت (شامل منبع و ماهیت در آمدها، زمان و مقدار جریانات نقدی)، اثربخشی و کارایی
.(public sector committee 1991 , ( عملکرد دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده میگردد به طور کلی دولت اطلاعات مالی خود را تحت سه مکانیزم ارائه می دهد:
۱- صورت های عمومی دولت ۲
- آمارهای مالی دولت (GFS)" تحت ضوابط صندوق بین المللی پول (IMF)"
۳- سیستم حساب های ملی (SNA)"
سیستم حساب های ملی درآمد ملی و ثروت خالص در بخش های مختلف را ارزیابی می کند و در این کار از شاخص های بینالمللی استفاده می کند در حالی که در آمارهای مالی دولت تحلیل های مالی از بخش های عمومی دولت ارائه می نماید.
سیستم حساب های ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدول های مبتنی بر تعریف ها و مفهوم ها، طیفه بندی ها و فقواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است. حساب های ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می شوند و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق داده های حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.
(public sector committee1998,
غالبا دولتها صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده با اطلاعاتی که از کیفیت لازم برخوردار نبوده و محدود به دارایی ها و بدهیهای دولتی میباشد مدیریت می شوند. بحران اقتصادی دهه ۹۰ که در نتیجه بحران در بازار پول و ارز این کشور به وقوع پیوست و با دخالت سازمانهای پولی بین المللی همراه بود باعث افزایش فشار بر دولت تایلند جهت پاسخگویی و شفاف - سازی هر جه بیشتر در قبال مردم، سرمایه گذاران، دیگر دولتها و سازمانهای بین المللی
(warner, 1997: einhorn1998,)
این مقاله وضعیت فعلی حسابداری و حسابرسی دولتی در تایلند را ارائه داده و در پاره ای موارد شرایط کنونی حسابداری و حسابرسی دولتی کشورمان نیز بیان میگردد و پیشنهاداتی نیز جهت بهبود عملکرد بیان می شود.
سابقه حسابداری دولتی در تایلند
سابقه وجود دولت و مدیریت دولتی در تایلند به حدود ۸۰۰ سال پیش باز میگردد. ملیریت در آمدهای ملی از قرن ۱۵ با تاسیس وزارتی تحت عنوان وزارت خزانه داری آغاز گردیده است. حسابداری دولتی این کشور به مفهوم واقعی آن از سال ۱۸۷۹ با تدوین قواعدی برای پرداخت ها و مخارج، وصول مالیات ها و همچنین حسابرسی حسابهای دولتی آغاز گردیده است. برای این منظور سازمانی تحت عنوان سازمان در آمدها تاسیس و وظیفه اصلی آن جمع آوری مالیات ها و سایر در آمدها تعیین شد. از جمله دیگر وظایف این سازمان می توان به گزارش موقعیت و وضعیت مالی دستگاه سلطنتی و خزانه اشاره نمود. در سال ۱۹۳۲ حکومت سلطنتی مشروطه در تایلند بنیانگذاری شده است . شکل زیر ساختار کلی نظام سلطنتی تایلند را نمایش می دهد.
هر کدام از قوای سهگانه فوق گوشه ای از خدمات را برای مردم به عهده دارند و برای اتجام وظایف محوله خود ارگانهایی را ایجاد نموده اند، در میان این ارگان ها وزارتخانه بازرس عمومی نقش محوری در حسابداری دولتی تایلند دارد. این وزارتخانه مسئولیت حسابداری مالی، مدیریت بودجه، حسابرسی داخلی و تدوین سیاست های مالی کشور را به عهده دارد. در زیر پاره ای از وظایف این وزارتخانه قید گردیده است. ۱- اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل های بودجه دولتی و همچنین انجام حسابرسی داخلی دولت. ۲- ارزیابی علمکرد مالی و چگونگی اجرای بودجه موسسات دولتی. ۳- نظارت بر پرداخت های بودجه ای و سایر فعالیت های مربوطه. ۴- مدیریت ذخایر نقدی دولت و استقراض دولتی. ۵- انجام حسابداری دولتی. ۶- مدیریت حقوق و دستمزد، پرداخت های بازنشستگی و سایر مخارج بودجه ای مربوطهشر این حوزه.
۷- نظارت بر علمکرد شرکت های دولتی با مالکیت بیش از ۵۰٪ دولت و سایر واحدهای دولتی با مالکیت کمتر از ۵۰٪. ۹- سایر وظایف مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها در زمینه های مالی.
سیستم اداری و مدیریتی تایلند تایلند دارای یک سیستم دولتی واحد در دو سطح است که عبارتند از سطح مرکزی و سطح محلی. دولت مرکزی از وزارتخانه ها، سازمان ها، بخش ها و ادارات کلی تشکیل شده است، در حالی که دولت محلی از سازمان های اداری در سطح استان ها نظیر استانداری ها تشکیل شده و کارکنان آن تحت نظارت دولت مرکزی به فعالیت میپردازند. ارگانهای محلی ملزم به ارائه گزارش فعالیت های خود به دولت مرکزی می باشند.
سیستم حسابداری
دریافت ها و وصول در آمدها
در تایلند واحدهای محلی مسئول وصول در آمدها بوده و پس از وصول درآمد موظف به واریز آنها به حساب خزانه استان ها می باشند. پس از آن این وجوه از طریق خزانه استان ها در اختیار وزارتخانه بازرسی عمومی قرار می گیرد. اما در مورد ادارات تحت امر دولت مرکزی که اقدام به وصول درآمد می کنند این امر مصداقی نداشته و این ادارات و سازمان ها در آمدهای وصولی خود را مستقیما به حساب وزارتخانه بازرسی عمومی واریز می کنند .
.(Alcepaopum, 1995)-lis a
پرداخت ها و انجام خرج
در تایلند قبل از شروع سال مالی جدید (اول اکتبر) بایستی بودجه تهیه و تصویب شده و به دستگاه - های دولتی ابلاغ گردیده باشد. انجام هر گونه خرج منوط به تصویب آن بوده و دستگاهها اجازه انجام مخارج قبل از تصویب آن را ندارند. چنانچه دستگاههای دولتی چه در سطح مرکزی و چه در سطح محلی نیاز به پرداخت نقدی داشته باشند بایستی آن را به وزارت بازرسی عمومی (دستگاه های دولتی سطح مرکزی) یا به خزانه استان (دستگاههای دولتی سطح محلی) اعلام کرده سپس اسناد و مدارک مربوطه به این مخارج بررسی شده و در صورت مطابقت با بودجه تصویب شده وجه لازم برای خرج به دستگاه مربوطه پرداخت شده تا به مصرف مورد نظر برسد. در ایران نیز بودجه قبل از سال مالی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ میگردد و برای کنترل بودجه مصوب جهت انجام خرج در دستگاه دولتی از سیستم تأمین اعتبار و ایجاد تعهد استفاده میگردد.
ثبت رویدادهای مالی : مبنای ثبت رویدادهای مالی در سیستم حسابداری دولتی تایلند، مبنای نقدیمی باشد. در این کشور از سیستم حسابداری بودجه ای برای ثبت، نگهداری و کنترل بودجه استفاده میگردد
1995-.(Аkepaорит,
در قانون محاسبات عمومی کشور ما چهار نوع پرداخت شامل هزینه ، پیش پرداخت ، علی الحساب - در قوانین و مقررات مالی کشورها ضوابط خاصی برای انجام هزینه تعیین شده است: هزینه دستگاههای دولتی پس از طی مراحل مشخصی پرداخت می شود. یکی از مراحل انجام هزینه تأمین اعتبار می باشد: تأمین اعتبار به این مفهوم است که قسمتی از اعتبار تخصیص یافته برای هزینه ی معین اختصاص یابد. بنابراین هر پرداختی که دولت یا سازمان دولتی انجام می دهد باید قبلاً از وجود اعتبار مصوب تخصیص یافته اطمینان حاصل شود.
* هزینه : عبارتست از پرداخت هایی که بطور قطعی ذینفع در قبال تعهد و یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.
پیش پرداخت : عبارتست از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط به احکام و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می -
گیرد .
تنخواه گردان پرداخت " تعریف شده است. در هریک از تعاریف مشخصاتی ارائه گردیده است که آنها را از هم متمایز می کند، به این ترتیب نظام مالی ایران که پرداخت ها را از یکدیگر تفکیک نموده است، استفاده از مبنای حسابداری نقدی کامل در مورد هزینه ها کاربرد قانونی ندارد به همین دلیل مبنای نقدی مختصراً اصلاح شده (تعدیل گردیده است) و متناسب با تعریف قانونی هزینه به کار گرفته شده است به عبارت دیگر سیستم حسابداری مورد توجه قانون محاسبات عمومی کشور در مورد پرداخت ها یک سیستم نقدی تعدیل شده است، لیکن در خصوص شناسایی و ثبت دریافتها کاملا نقدی است.
ایجاد حسابهای مستقل توسط واحدهای دولتی به موجب قانون صورت میگیرد. در این کشور هر واحد دولتی محلی از حساب مستقل جداگانه جهت نگهداری حساب در آمدها و اعتبارات اهدایی از سوی وزارت مرکزی و همچنین در آمدهای وصولی استفاده می نمایند. بودجه حسابهای مستقل واحدهای دولتی محلی به طور مستقیم توسط مجلس قانون گذاری تخصیص پیدا نکرده بلکه این امر توسط وزارت مرکزی صورت می گیرد. این امر تا حدودی موجب اختیارات بیشتر واحدهای محلی در جمع آوری در آمدها و همچنین انجام مخارج در سطح محلی میگردد. البته شایان ذکر است که جهت جلوگیری از برخی موارد عدم رعایت مقررات ناشی از اختیارات واحدهای محلی ، حسابهای مستقل این واحدها به صورت دوره ای توسط حسابرسان دولتی مورد بررسی قرار می گیرد.
ماهیت سیستم حسابداری دولتی تایلند، همچنین تشریفات قانونی و مراحل انجام خرج تا حدود زیادی از سرعت این سیستم کاسته است. از نظر قانون، بودجه سالیانه کشور بایستی در ابتدای سال مالی به
تصویب مجلس قانونگذاری رسیده و اعتبارات مصوب سال مربوطه بایستی در همان سال به مصرف
پیش پرداخت : عبارتست از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط به احکام و قرار دادها پیش از انجام تعهد صورت میگیرد. "- علی الحساب : عبارتست از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد یا رعایت مقررات صورت می گیرد. "- تنخواه گردان پرداخت: عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی حساب با تأیید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی هزینه ها در اختیار واحدها و یا ماموریتی که به موجب این قانون (قانون محاسبات ) مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریجی که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه را تحویل و مجدداً وجه دریافت کنند.
"-fund accounts هر حساب مستقل یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حسابهای متوازن می باشد که وجوه نقد و سایر دارایی ها، بدهی ها، اندوجته ها و مازاد و بطور کلیه ی منابع و مصارف که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای فعالیت های خاصی یا اهداف معین تفکیک شده اند در آن ثبت می شوند.
رسیده و واحدهای دولتی اجازه انتقال اعتبارات مصرف نشده به سال بعد را ندارند. این امر با توجه به فرایند حسابداری زمان بر این کشور سبب گردید که دولت جهت برطرف کردن مشکلات بوجود آمده به واحدهای دولتی اجازه دهد که تا ۲ سال پس از تخصیص بودجه اجازه مصرف اعتبارات تخصیص یافته را داشته باشند. در مورد تشریفات قانونی مراحل انجام خرج، سیستم حسابداری دولتی ایران نیز دچار مشکل بوده و این تشریفات قانونی تا حد زیادی موجب کندی سیستم حسابداری گردیده است. بطور کلی مراحل انجام خرج در ایران شامل: تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، صدور حواله، درخواست وجه و پرداخت وجه میباشد. طبق قانون محاسبات عمومی ایران دستگاههای دولتی اجازه انتقال وجوه مصرف نشده به سال بعد را نداشته و دستگاه ها در پایان سال مالی بایستی مبالغ تعهد نشده را به خزانه بازگشت دهند، البته برخی سازمانها مانند دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از این امر مستثنا هستند. از دیگر مشکلات سیستم حسابداری دولتی تایلند می توان به عدم توانایی این سیستم در برآورد دقیق بهای خدمات دولتی ارائه شده به مردم اشاره نمود، زیرا دارایی های ثابت و بدهی های بلندمدت در حساب مسقل جداگانه نگهداری نشده و هزینه استهلاک سالانه دارایی های ثابت نیز در نظر گرفته نمی شود. در سیستم حسابداری نقدی کلیه پرداخت ها اعم از پرداخت جهت تحصیل دارایی های ثابت و یا پرداخت بدهی و بهره مربوط به آن جزء مخارج و هزینه های آن سال ثبت شده، از طرف دیگر فروش دارایی های ثابت یا دارایی های اسقاطی و همچنین دریافت وام به عنوان درآمد در حساب مستقل نگهداری می گردند. به عنوان مثال چنانچه در بودجه سالانه جهت پرداخت یارانه ها با کسری مواجه
گردند و این کسری از طریق قرض تامین گردد بدهی ایجاد شده به عنوان در آمد ثبت میگردد.
گزارشگری گزارشگری در حسابداری تایلند در دو سطح انجام می گیرد. اول در سطح دولت و دوم در سطح واحدهای دولتی. حسابداری دولتی سطح دولت ، اطلاعات حسابداری در سطح کلان را فراهم می کند. در این سطح، صورت مالی دریافت و پرداخت، صورت حساب ذخیره ارزی، صورت وضعیت مالی و .(Alcepaopum, 1995 ) یادداشت های مرتبط با آن ها ارائه می گردد اما در سطح واحدهای دولتی بیشتر منابع مالی دریافت شده توسط این واحدها و پرداخت های انجام گرفته توسط واحدهای دولتی کنترل می گردند.
