بخشی از مقاله

تعليق اجرای مجازات اهداف و آثار
مقدمه :
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسي عنوان

شده است و به منظور پرهيز از اطاله کلام از بيان آنها خودداري مي شود در مجموع مي توان گفت که امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول

اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند .

با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي

جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با

شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد . اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزائي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذکرنموده است .

بخش اول – تعريف
تعليق مجازات يك وسيله اغماض و ارفاقي است كه دادگاه با رعايت شرايطي به مجرم اعطا مي كند اما در قانون مجازات اسلامي, تعريفي از تعليق مجازات ديده نمي شود به طور كلي تعليق مجازات عبارت از روش قانوني تعديل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعايت شرايطي مي تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيد نموده است براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت

مجرم به تاخير اندازه بنابراين تعليق اجراي مجازات يكي از راههاي قانوني اعطاي فرصت به مجرم براي خودداري از ارتكاب جرم و آماده شدن براي بازگشت مجرم به زندگي عادي در جامعه است.
ويژگی های خاص تعليق عبارتند از :
1 _ تعليق مجازات حقي براي مجرم محسوب نمي شود بلكه وسيله و ابزاري است كه براي ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجراي آن مجرم قابليت بازگشت به زندگي اجتماعي را بدون تحميل مجازات اجراز نمايد.


2 _ تعليق مجازات يك اعماض موقتي است و بستگي به وفاداري و اطاعت محرم از اجراي دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.
3 – تعليق مجازات تاسيسي است كه زمينه فردي كردن مجازات با شخصيت مجرم را فراهم مي نمايد و رابطه مستقيمي با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي دارد يا به عبارت ديگر دادگاه نمي تواند همه مجازاتها را معلق كند.
4 – معافيت قطعي مجرم براي عدم اجراي مجازات تعليق شده منوط به حسن رفتار محكوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعليق مي باشد.


5 _ در قانون مجازات اسلامي تنها آن دسته از مجرميني استحقاق اين ارفاق را پيدا مي كنند كه براي نخستين بار مرتكب جرم قابل تعزير شده باشند.
6 – در صورتي كه مجرم در خلال مهلت قانوني تعليق مجدداً مرتكب جرم گردد, حكم تعليق او فسخ خواهد شد.

بررسی تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب
در كشور ما نيز قاعده تعليق مجازات در سيستم جزائي كشورمان براي نخستين بار در قانون مجازات عمومي1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمين به جرايم جنحه اي پذيرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعليق اجراي مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در اين قانون موارد مشمول تعليق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصي تحت عنوان (قانون تعليق اجراي مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصويب رسيد به موجب ماده (1) اين قانون براي

محكوميت هاي حبس تاديبي يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد)؛ دادگاه مي تواند با احراز شرايط عيني اجراي مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكوميت, معلق كند. در ماده17 اين قانون آمده بود كه وزارت دادگستري مكلف است ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون وساي

ل اعمال نظارت بر عملكرد مجرميني كه اجراي مجازات تعليق دستوراتي براي آنها صادر شده فراهم كند و براي تحقق اين منظور, تصويب آيين نامه خاصي پيش بيني شده بود. اماتصويب اين آيين نامه سالها به تعويق افتاد تا اين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب آيين نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شوراي عالي قضايي وقت به تصويب رسيد.


در جريان تصويب قانون آزمايشي مجازات اسلامي درسال(1361) توسط كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي, تعليق اجراي مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامي سال (1361), پيش بيني شده بود و سرانجام به تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گرديد و مقررات تعليق اجراي مجازات در حال حاضر

ضمن مواد 25 تا 37 اين قانون با رعايت شرايط خاصي پيش بيني شده است ناگفته نماند كه در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري (مصوب 25/3/1365)در ماده 22 اين قانون تعليق تعقيب كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بدين شرح مورد توجه و تاكيد قانونگذار قرار گرفته بود:
(در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان راساً مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط معين در قانون تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي 1 و2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي, و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي, معلق نمايد).


علاوه بر آن در سيستم جزائي فعلي, اعطاي تعليق به مجرم در قانون مجازات اسلامي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي كه دادگاه مجرم را به آن محكوم كرده است دارد همچنين اين ارفاق قانوني تنها شامل حال مجرمي خواهد شد كه براي نخستين بار مرتكب جرمي شده باشد كه دادگاه او را محكوم به مجازات تعزيري يا بازدارنده كرده باشد. اعم از اين كه حكم صادره ناشي از ارتكاب جرايم قابل تعزير يا بازدارنده باشد و يا اين كه

حكم به محكوميت تعزيري يا بازدارنده ناشي از ارتكاب جرايمي باشد كه اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو يا حد تعيين شده است اما با در نظر گرفتن شرايط مندرج در مواد قانوني مجرم را به شلاق تعزيري تا 74 ضربه به او تعزير با نظر حاكم موكول كرده است مانند مقرر ماده 291 در باب قصاص عضو, و ماده 68 در باب زنا و نظاير آنها.


از طرف ديگر انواع محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده _ اعم از حبس يا جزاي نقدي يا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلي براي مجرم از طرف دادگاه به هر ميزاني كه باشد تعيين گرد قابل تعليق خواهد بود مگر اينكه از جمله محكوميت هايي باشد كه قانونگذار آن را به لحاظ حيثيت عمومي و مخاطرات ناشي از جرم تعليق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف ديگر در حال حاضر محكوميت به حبس توام با جزاي نقدي قابل تعليق نيست وهمين طور اقدامات تاميني هم شامل

تعليق نخواهد شد در توجيه ممنوعيت تعليق اقدامات تاميني مي توان گفت نظر به اينكه اقدامات تاميني (مانند حكم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترك اعتياد و بازپروري و يا اقدامات تربيتي در مورد صغار و نظاير اينها) اقدامات فوري لازم است و به تاخير انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نيست و نمي توان اجراي آن را معلق نمود

بخش دوم - فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات
حقوق دانان و جرم شناسان را عقيده بر اين است كه با قبول فلسفه جديد اجراي مجازات كه همان تامين نظم عمومي واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربيت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجراي مجازات و تحميل مشقت بدني يا زيان مالي به مجرم چندان با فلسفه جديد مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه و هدف به نظر ميرسد ، عليهذا بهتر است راهي انتخاب گردد كه بهتر و بيشتر هدفهاي جديد مجازات را تامين نمايد . اين راه همان تعليق اجراي مجازات درباره مجرميني است كه به علت نداشتن سو پيشينه كيفري و يا زوال آثار آن نه تنها از مجرمين بالفطره و به عادت محسوب نميشوند بلكه گاهي سوابق خوب زندگيشان معرف شخصيت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن ميشود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود . از اين رو سياست جزائي جديد مصلحت نميداندكه اين افراد به زندان افكنده شوند و در اثر نامطلوب محيط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماعي و فاسد تبديل گردند ، و با اين كار عملا” مجرم را از فراگيري رفتارهاي مجرمانه

بيشتر در شرايط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمين سابقه دار ) دور مي كند و اين امر نه تنها در تهذيب اخلاق وتربيت و وضعيت روحي و رواني مجرم مي تواند موثر باشد.
فايده ديگر تعليق مجازات دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . چه شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه او به حال تعليق در آمده است.


دادگاه هنگام صدور حكم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي دادگاه را صريحا به محكوم عليه اعلام و به او تفهيم خواهد نمود كه اگر در مدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحه اي با محكوميت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد" .
فايده سوم كمك به مجرم براي اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه : يك

ي ديگر از هدفهاي تعليق اجراي مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طريق تهديد به اجراي مجازات در آينده اي است كه بيش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعليق ـ مي تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبي براي مجرم در نظر گرفته مي شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگي خود را براي بازگشت به زندگي عادي در جامعه به اثبات مي رساند و ازمزاياي معافيت از مجازات نيز بهره مند مي شود

.
صرفه جويي در هزينه هاي زندان و استفاده جامعه از كار وفعاليت مجرمين : تعليق اجراي مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اينكه مجرم در ايام تعليق ، مرتكب جرم ديگري نشود تا از اجراي مجازات معاف گردد . اين امر نه تنها باعث كاهش هزينه هاي نگهداري زنداني مي گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعليق پيشه و شغل معين خود را از دست نداده و به كار و فعاليت

اجتماعي خود ادامه مي دهد ، در نتيجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادي و عملي وي ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، مي توان نتيجه گرفت كه اعطاي تعليق به مجرم ، بدين ترتيب كه درزمينه تاخير در اجراي مجازات را فراهم مي نمايد ، فرصت مناسبي در اختيار محكوم قرار مي دهد تا با پيروي واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعي به اثبات برساند و اين امر متضمن فوايد فردي و اجتماعي است زيرا در اين مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادي در

خارج از زندان مي تواند از نيروي كار و خلاقيت خويش استفاده نمايد . علاوه بر آن ، اين ارفاق قانوني باعث جلوگيري از تاثير سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمين سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آينده جلوگيري مي كند و نيز موجب صرفه جويي در هزينه ها و مخارج نگهداري اين قبيل مجرمين در زندان خواهد شد .

بخش سوم – ماهيت حقوقي تعليق
بررسی تعليق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط
اينك كه دانستيم تعليق مانع از اجراي حكم مجازات مي شود بي مناسبت نيست ماهيت اين تاسيس حقوقي را نيز بررسي كرده و خاصيت تعليق را از نظر طبع حقوقي آن مورد مطالعه قرار دهيم . در اين باره سه نظريه مورد توجه قرار گرفته است .


01تعليق يك برائت مشروط است .
به عقيده بعضي از حقوق دانان تعليق يك برائت مشروط از جرم انتسابي است كه بلافاصله پس از ارتكاب جرم واقع مي شود . ولي اين عقيده صحيح نيست چه اولا برائت قابل برگشت نيست و حال آنكه مي دانيم كه تعليق قابل برگشت است و كسي كه اجراي مجازاتش معلق گرديده در مدت مقرر ( از 2 تا 5 سال ) هميشه مي تواند وضعي پيش آورد كه حكم تعليق صادره لغو گرديده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانيا برائت از جرم موجب زوال كليه آثار اتهام مي شود و حال

آنكه به طوريكه مي دانيم تعليق اجراي مجازات تاثيري در حقوق مدعيان خصوصي ندارد و حكم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته مي شود و ثالثا اقوي دليل آنكه ، صدور قرار تعليق اجراي مجازات فرع بر صدور حكم محكوميت است و شخص منتفع از تعليق بايستي طبق حكم محكمه به مجازات قابل تعليق محكوم گرديده و بعدا اجراي مجازات مورد حكم درباره او معلق گردد .


02 تعليق اقدامي نظير گذشت و عفو عمومي است .
به عقيده بعضي ديگر از حقوق دانان تعليق اقدامي نظير گذشت يا عفو عمومي است . اين نظريه نيز چندان قابل توجه نيست زيرا كه در جرائمي كه با گذشت مدعي خصوصي اجراي حكم موقوف مي شود ، زوال آثار محكوميت از نظر اجراي حكم قطعي است و گذشت مدعي خصوصي هم به هيچ وجه قابل برگشت نيست( ماده 47 قانون مجازات اسلامي ) زوال آثار حكم تعليق و اجراي مجازات درباره محكوم عليه در مدت تعليق هميشه ممكن خواهد بود

03 تعليق نوعي آزادي مشروط است .

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید