بخشی از مقاله
مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران (مکاتب کلاسيک و پوزيتيويسم )
چکيده
حقوق کيفري نيز مانند هر موضوع ديگري، داراي مراحلي از تحولات ، افت و خيزها و دگرگونيهاست . انديشمندان در جوامع مختلف به دنبال حل اين معما بوده اند که چرا عده اي از افراد مرتکب جرم شده و هنجارها و قواعد زندگي اجتماعي را ناديده ميگيرند و حال آنکه بيشتر مردم به اين قواعد پايبند بوده و به آنها به ديده احترام مينگرند.
بايد گفت انديشمندان در دوره هاي زماني متفاوت مجازات جرم و پديده بزهکاري را از جنبه هاي مختلف بررسي کرده و نتيجتا نظريه هاي بسيار متنوع و بعضا متفاوت در ارتباط با نحوه کيفر ارائه داده اند.
يکي از ديدگاهها تبيين ماوراي طبيعي از جرم است که انسان ها به دليل اعمال ناشايست خويش ، از سوي قدرت هاي ماوراي طبيعت به واسطه حوادث و مصائب طبيعي مجازات ميشوند. به دنبال آنها آباء کليسا متجاوز از هزار سال در اروپا عنوان جرم با گناه را يکي شمرده و صلاحيت اعمال شکنجه هاي هولناک را جهت تسلط بر مجرمان بدست آوردند. در دوران بعدي ديدگاهي با عنوان مکتب کلاسيک در اعتراض به سياست کيفري حاکم و با ايده هاي عقل باور که ترکيبي از سودمندي مجازات و عدالت مطلق بود در تبيين جرم به وجود آمد و بر اين باور بود که کيفر،قبل از هر چيز بايد مرتکب را از ارتکاب جرم باز دارد. در اين روش برخي مانند «بنتام ٢»نظرات تند و مستبدانه تري ارائه داده اند. به مرور زمان انتقادات و اشکالاتي بر مکتب کلاسيک وارد شد و منجر به پيدايش مکتب نئوکلاسيک گرديد. از ويژگيهاي اين مکتب توجه به تفاوت هاي ميان اوضاع و احوال مجرمين در وضعيت هاي خاص بود. پس از چندي با پيدايش مکتب اثباتي يا تحققي ايتاليايي در ربع آخر قرن نوزدهم نگرش علمي نسبت به پديده مجرمانه شکل گرفت و مطالعه علمي پديده مجرمانه را عهده دار شد. ديدگاه اثباتي بر مبناي طرز تلقي جديدخود از پديده مجرمانه ، قائل به طيف متفاوت و متنوعي از مجازات ها و اقدامات تأميني و اجتماعي گرديد. در اين تحقيق با نگاهي اجمالي نظريه هاي مکاتب کلاسيک و تحققي در خصوص مباني و اهداف مجازات ها تبيين ميشودو سير تحول آنها بررسي ميگردد.
واژگان کليدي: مکتب کلاسيک ، مکتب تحققي، مسئوليت اخلاقي، مجازات ، مسئوليت اجتماعي، جرم .
مقدمه
ضرورت مطالعه کيفر
همانگونه که صاحب نظران و انديشمندان عرصه جرم شناسي بيان کرده اند، اين رشته ، به بررسي علمي پديده مجرمانه از جنبه هاي مختلف ميپردازد و در نهايت به دنبال کشف علل وقوع جرم ميباشد، تا براساس آن بتوان اقدام به تعيين مجازات ، جلوگيري از تکرار جرم و پيشگيري از آن کرد.
بدين جهت جرم شناسان با انتخاب مباني و تعاريف خاص خود، هر يک قائل به ديدگاهي در خصوص پديده مجرمانه و چگونگي وقوع آن شده اند،بنابراين جهت واکنش نسبت به آن نيز، طيف متفاوت و گسترده اي از مجازات ها را پيشنهاد کرده اند.
توضيح اينکه چنانچه پايه و اساس فکر،مبتني بر انساني باشد که آگاه و واجد اراده است و با استقلال کامل عمل ميکند، عدالت اخلاقي مطرح و مورد توجه قرار ميگيرد.
در اين صورت مجازات عبارت است :
«تعذيب يا عقوبتي که به خاطر تعرض به نظام اخلاقي و ايجاد اختلال در نظم اجتماعي از طريق ارتکاب جرم به عمل آمده است . در چنين شرايطي ميزان کيفر متناسب با شدت و اهميت تعرض خواهد بود»(گلدوزيان ،٥٣:١٣٨٠).
مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران ١٣١ برعکس اگر فرض بر اين باشد که انسان حاکم بر اعمال خود نبوده و رفتار او اساسا تابع عوامل رواني و مستقل از اراده ي اوست ، جرم شناس حيطه اختيار وسيع تري را براي مقام واکنش دهنده در قبال جرم ، قائل است و مجازات در اين حالت تبديل به : «عکس العمل دفاع اجتماعي» ميگردد که ماهيت و قلمرو آن تابع شدت و اهميت خطاي ارتکابي نيست ، بلکه خطري را که بزهکار در اجتماع ايجاد ميکند مورد توجه قرار ميدهد.
«حال پس از آنکه اين نظريه هابر حسب شرايط متفاوت مکاني و زماني شکل گرفته و به مرحله اجرا در سيستم کيفري رسيد. اين مرحله ازمجازات ها در عرصه اجرا، کارکرد و نمود عملي خود را نشان ميدهد.در واقع با مطالعه کيفر، درستي يا نادرستي نظريه هاي اتخاذي از سوي نظام کيفري آشکار ميشود. با مطالعه کيفر و اشکال متفاوت آن در طول حيات بشر، که مباني متفاوتي داشته اند، صحت نظريه هاي جرم شناسان عملا آشکار و امکان تحول کيفر به سمت و سويي که منفعت و بازدهي بيشتري داشته باشد فراهم ميشود» (داوودي گرمارودي،١١:١٣٨٢).
بررسي اجمالي تبيين ماوراي طبيعي جرم
تبيين ماوراي طبيعي جرم ، بخشي از يک ديدگاه کلي درباره زندگي است که بر طبق آن ، اعتقاد بر اين است که شمار فراواني از حوادث طبيعي مانند قحطي، سيل و بيماريهاي مهلک همه گير مجازات هايي است که قدرت هاي ماوراي طبيعي، به خاطر اعمال ناشايست گروهي از انسانها، بر آنها اعمال ميکنند.
آنها در واکنش به اين حوادث با انجام مناسک مذهبي و مراسم عبادي تلاش مي کردند رضايت خاطر آن قدرت ها را فراهم آورند.
«چنانچه با بررسي اديان ابتدايي شاهد اعتقاداتي نظير مانا١به معناي نيروي مرموز و همچنين آنيميزم ٢به معني جان گرايي هستيم . مانا نيروي غيبي روحاني، مرموز و مافوق طبيعي است که مورد اعتقاد تمام قبايل بدوي است و در تمام اشيا و در همه جا پراکنده است و حوادث فوق العاده ، قدرت فرد يا حيوان همه مبتني بر اين نيرواست . در آنيميزم نيز هر نوع اعتقاد و تقديس نسبت به پديده هاي طبيعت و همچنين اعتقاد به غول ، پري، ديو و تأثير ارواح و نيز اعتقاد به تناسخ يعني انتقال روح از بدني به بدن ديگر وجود دارد» (آريا، ٢١٢٣٢٧١٣٧٦).
در همين زمينه عده اي ديگر عقيده داشتند«بر اثر تسلط و چيرگي شيطان بر روح انسان که منجر به سلب قدرت اختيار و انتخاب انسان ميشود، شخص به عالم تيرگي و قبض روح توسط شياطين ورود مييابد. به عبارتي حلول روح اهريمني در کالبد شخص منجر به انتفاي قدرت تصميم گيري شخص گرديده وباعث ميشود فرد به جنايت و ارتکاب معاصي دچار شود و روح وي مملو از احساسات خبيث گردد» (رستمي،٨:١٣٨٢).
هم چنين در اروپاي قرون وسطا ديدگاه ماوراي طبيعي از جهان با ساختار سياسي و اجتماعي فئوداليسم گره خورد تا آغازي براي ايجاد نظام عدالت کيفري باشد.
«لازم به ذکر است که در آغاز، جرم مسئله اي به طور عمده خصوصي بودکه درنتيجۀ وقوع آن ، بزه ديده يا خانواده اش با ايرادصدمه مشابه ياشديدتر به مجرم ياخانواده اش آن را تلافي ميکرد. مشکلي که پيش ميآمد، اين بود که انتقام خصوصي به سمت خونخواهي سوق داده ميشد و ميتوانست ساليان درازي تداوم يابد تا اينکه يکي از دو خانواده به کلي از ميان برود»(ميلاني،٣٨:١٣٨٣).
بنابراين اربابان فئودال شيوه هايي را بنا نهادند که بوسيله آن خداوند ميتوانست مشخص سازد بيگناه کيست و گناهکار کدام است .
«نخستين شيوه ، محاکمه براساس پيکار بود که بر طبق آن ، بزه ديده يا يکي از اعضاي خانواده اش ميبايست با مجرم يا يکي از اعضاي خانواده اش پيکار ميکرد، چرا که عقيده رايج بر اين بود که خداوند طرف بيگناه را پيروز ميگرداند، لذا خانواده فرد بازنده دليلي براي گرفتن انتقام سخت از طرف برنده نداشت و خونخواهي به پايان ميرسيد»(آشوري، .(23:1384
مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران ١٣٣ مدت زماني بعد، محاکمه بوسيله اوردالي ١بنيان نهاده شد، در اين شيوه متهم در برابر آزمون هاي دشوار و دردناکي قرار مي گرفت که گفته ميشد شخص بيگناه (که از جانب خداوند حمايت ميشود) اين آزمون ها را بي هيچ صدمه اي پشت سر ميگذارد، در حاليکه شخص گناهکار مرگي دردناک را پذيرا ميشود. در اين رابطه متراکهارت ٢، عالم ديني آلماني اعلام ميدارد: «هرچه بيشتر خودت را به خداوند واگذارکني، خداوند هم در عوض بيشتر فريادرس تو خواهد بود؛ هرچه بيشتر از اموال دنيا چشم بپوشي سعادت ابدي بيشتر نصيب تو خواهد شد .... وقتي ميگوييم :
خداوندا، فرمانروايي تو روي زمين مستقر باد! اراده ات مستدام باد! از خداوند مي خواهيم که من هاي ما را از ما جداکند(اکهارت ، ١٣٢٦به نقل از روسو، ١٣٨٥، ٢٠٤).
بجاست اين مطلب نيز ذکر شود که از ديدگاه اسلام و از نظر جهان بيني الهي همدوش عوامل مادي، علل و عوامل ديگري که علل روحي و معنوي ناميده ميشود در سرنوشت انسان ، سعادت ، سلامت ، اجل و ... مؤثرند. استاد مطهري مينويسد: «به طور کلي گناه و طاعت ، توبه و پرده دري، عدل و ظلم ، نيکوکاري و بدکاري، دعا و نفرين و امثال اينها از اموري هستندکه در سرنوشت بشر از نظر عمر و سلامت و روزي مؤثرند.»(مطهري، .(406:1372
زمينه هاي اجتماعي و فکري پيش از مکتب کلاسيک
مکتب کلاسيک ٣هنگامي پا به عرصه وجود گذاشت که رهيافت طبيعت باور متفکران قرار داد اجتماعي ،با رهيافت ماوراي طبيعت باور، که متجاوز از هزار سال اروپا را تحت سيطره خود در آورده بود، در حال چالش بود. در واقع ظهور مکتب کلاسيک اعتراضي عليه سياست هاي کيفري حاکم توسط آباء کليسا و تبيين هاي ماوراي طبيعي در تعريف جرم و مجازات بود.
به اعتقاد انديشمندان : «خطاي عمده کليسا در دو جهت ديگر بود: يکي اينکه کليسا پاره اي معتقدات علمي بشري موروث از فلاسفه پيشين و علماي کلام مسيحي را در رديف اصول مذهبي قرار داد و مخالفت با آنها را موجب ارتداد دانست ، ديگر اينکه حاضر نبود صرفا به ظهور ارتداد اکتفا کند و هرکس که ثابت و محقق شد مرتد است ، او را از جامعه مسيحيت طرد کند، بلکه با نوعي رژيم پليسي خشن در جستجوي عقايد و ما فيالضمير افراد بود و با لطايف الحيل کوشش ميکرد کوچکترين نشانه اي از مخالفت با عقايد مذهبي در فردي يا جمعي پيدا کند و با خشونتي وصف ناشدني آن فرد يا جمع را مورد آزار قرار دهد»( مطهري ،٤٨٧:١٣٧٢).
از آنجا که در دوران مورد بحث ، جرم با گناه يکي شده بود، بنابراين حکومت صلاحيت اخلاقي براي اعمال شکنجه هاي وحشتناک و هولناک زيادي را بر مجرمان به دست آورده بود و حکومت به هنگام ايراد اين مجازات ها ادعا ميکرد که در جايگاه خداوندي است که به اين کارها دست مييازد.
دکتر نوربها ميگويد:«ميتوان گفت که کليسا با مفهوم «گناه »به قلمرو جرم داخل شد و طرفداران آن اجراي مجازات را در مورد مجرم عين ثواب ميدانستند زيرا او گناه کرده و مستوجب عقاب بود، که البته اين طرز تفکر هنوز با کم و بيش ملاحظاتي ادامه دارد» ( نوربها،١٠٩:١٣٨٤).
رفته رفته متفکران قرارداد اجتماعي، بحث هاي طبيعت باورانه را جايگزين بحث هاي ماوراي طبيعت باورانه افرادي چون آکويناس ١کردند.
«هابز»از جمله پيشگامان قرارداد اجتماعي چنين استدلال کردکه «مردمان آنقدر عاقل هستند که درک کنند وضعيت حاکم (در آن زمان ) به نفع هيچ کس نيست . لذا با هم توافق ميکنند که رفتار خودخواهانۀخود را به کناري نهند. تا آن هنگام که هرکس ديگري نيز مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران ١٣٥ همين کار را در همين زمان انجام دهد. اين همان چيزي است که هابز «قرارداد اجتماعي» مي نامد»(ولد،برنارد، اسنيپس ، ٣٣:١٣٨٠).
ولي اين قرارداد اجتماعي براي مواردي که برخي از مردم خيانت کرده و تنها منافع خود را دنبال ميکنند، بيآنکه توجه کنندممکن است به ديگران صدمه وارد آيد، نياز به يک ساز کار اجرايي دارد. اين امر وظيفه حکومت است ، در واقع هرکس با قرارداد اجتماعي موافقت کندبايدحق اعمال زور براي محافظت از اين قرارداد را به حکومت بسپارد.
از جمله ديگر متفکران قرارداد اجتماعي، انديشمنداني چون «منتسکيو»(١٦٨٩- ١٧٥٥)، «ولتر»(١٦٩٤–١٧٧٨) و «روسو»( ١٧١٢–١٧٧٨) در ساخت بندي مبناي طبيعي و عقلاني براي تبيين واکنش حکومت نسبت به جرم ، دنباله رو هابز بودند. چنانکه روسو در کتاب خود به نام «قرارداد اجتماعي» مي نويسد: «عدالت بدون زور ناتوان است ؛ زور بدون عدالت خودکامگي است ،عدالت بدون زور مورد اعتراض قرار ميگيرد، زيرا هميشه افراد شروري وجود دارند که نخواهند از قانون اطاعت کنند؛ زور بدون عدالت در مظان خودکامگي قرار ميگيرد، بنابراين بايد زور و عدالت را با هم جمع کرد و بدين منظور، کاري کرد که عادل قوي شود يا آن کس که قوي است عادل باشد»(روسو١٣٨٥:١، ٧١).
مبانينظري وانواع کيفردر مکتب کلاسيک ،از ديدگاه چهره هاي بارز اين مکتب با عنايت به زمينه هاي اجتماعي، مذهبي و فکري حاکم در سده هيجدهم ، انديشمندان کلاسيک با پيش گامي «سزاربکاريا٢»، پا به عرصه وجود گذاشته و در واکنش و اعتراض به سياست کيفري حاکم و مجازات هاي آزاردهنده ، ايده هاي عقل باور را در تبيين جرم و مجازات مطرح کردند.
اين نظريه اعتقاد به اراده آزاد مرتکب داشته و وي را مختار و عاقل قلمدادمي کند و قائل به وجود مسئوليت اخلاقي براي مرتکب است .در مورد آزادي اراده و اختيار انسان ، انديشمندان الهي معتقدند:«بشر مختار و آزاد آفريده شده است يعني به او عقل و فکر و اراده داده شده است . بشر در کارهاي ارادي خود مانند يک سنگ نيست که او را از بالا به پايين رها کرده باشند و تحت تأثير عامل جاذبه زمين خواه نا خواه به طرف زمين سقوط کند و مانندگياه نيست که تنها يک راه محدود در جلوي او هست و همچنين مانند حيوان نيست که به حکم غريزه کارهايي انجام دهد؛بشر هميشه خود را بر سر چهارراه هايي ميبيند و هيچگونه اجباري ندارد که فقط يکي از آنها را انتخاب کند. ساير راه ها بر او بسته نيست . انتخاب يکي از آنها به نظر و فکر و اراده و مشيت شخصي او مربوط است .
اينجاست که پاي شخصيت و صفات اخلاقي و روحي و سوابق تربيتي و موروثي و ميزان عقل و دورانديشي بشر پيش ميآيد و معلوم ميشود که آينده سعادت بخش يا شقاوت بار هر کسي تا چه اندازه مربوط است به شخصيت و صفات روحي و قدرت عقلي و عملي او و سرانجام به راهي که براي خود انتخاب ميکند»( مطهري، ٣٨٥:١٣٧٢).
در اين رابطه دکتر ميلاني مينويسد:«در واقع انسان با اراده کامل و سنجش قبح نتايج اعمال خود مرتکب جرم ميشود لذا به اقتضاي عدالت و به منظور تنبيه و ارعاب ديگران و تأمين دفاع اجتماعي بايد مجازات شده و به سزاي عمل ارتکابي خود برسد»(ميلاني، .(50:1383
اين مکتب فقط به عمل انجام شده يعني جرم توجه دارد و مجرم را از لحاظ جسمي و روحي مورد ملاحظه و توجه قرار نميدهد.
در نتيجه ميتوان گفت اين مکتب ترکيبي از سودمندي مجازات و عدالت مطلق است که از عقايد انديشمنداني چون کانت ١، بکارياو بنتام الهام گرفته است .مبناي کيفري که اساس آن عدالت باشد مورد قبول بکاريا و بنتام بوده ولي در عين حال آنان به عدالتي نسبي اعتقاد داشتند که بر حسب زمان و مکان متغير است ،هم چنين آنان با تعديل مجازات (و تعذيب وعقوبت ) مفهوم فايده اجتماعي آن را مطرح کردندو معتقد بودند که بايد کيفر قبل از هر چيز مرتکب را از ارتکاب جرم باز دارد»(گلدوزيان ،٥٥:١٣٨٠).
مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران ١٣٧ در نتيجه ميتوان گفت شکل گيري انديشه هاي کلاسيک در مقابل ديدگاه هاي ماوراء طبيعي نسبت به جرم ، نشان دهنده نگاه انساني و عقلاني به شخصيت مرتکب و همچنين تعيين مجازات مناسب براي او ميباشد. لحاظ کردن بازدارندگي مجازات ، به صورت فردي و جمعي و اعتقاد به مسئوليت اخلاقي و کيفري مجرم به جهت اراده آزاد و قدرت تصميم گيري او از موارد بارز و قابل توجه در مطالعه مکتب کلاسيک است که توسط انديشمندان پس از ايشان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
نظريه هاي کانت و ديدگاه عدالت مطلق
از حاميان تئوري عدالت مطلق «امانوئل کانت »و «ژوزف دو مستر١»قابل اشاره اند. کانت معتقد بود که جرم ناقض ارزش هاي اخلاقي و مذهبي جامعه ميباشد و لذامجرم حتما بايد موردمجازات و کيفر قرار گيرد تا منجر به ترميم عدالت پايمال شده گردد.
کانت براي جامعه ، حقي در اجراي مجازات نميداند. نفع يا دفاع اجتماعي که بنتام آن را ستوده بود از نظر کانت بيمعني است .کانت در اجراي مجازات از مفاهيم کليتر و گسترده تري از نظر هستي استفاده ميکند: «عدالت و اخلاق »ايجاب ميکند که بزهکار کيفر داده شود، لذا اگر فايده اي نيز براي جامعه از نظر مجازات متصور نباشد اجراي آن به لحاظ تجاوز به حريم اخلاق و عدالت ضروري است »(نوربها، ١٠٩:١٣٨٤).
ضرب المثل «جزيره متروک »بيانگر دکترين کانت است : تمامي ساکنين جزيره اي به قصد استقرار در جاي ديگري مصمم به ترک جزيره شدند. در بين آنها يک نفر محکوم به مرگ وجود دارد. وضع محکوم مزبور چه ميشود؟ حکم را به مورد اجرا گذارند يا محکوم را در همان جزيره متروکه رها سازند؟ در اين حالت کيفر به نفع جامعه نميباشد چرا که با ترک جزيره ديگر اجتماعي باقي نميماند. به نظر مي رسد جامعه متلاشي از اين محکوميت فايده اي نخواهد برد ولي به اعتقاد کانت ، عدالت و اخلاق اجراي حکم در مورد محکوم را تأييد ميکنند(گلدوزيان ،٥٤:١٣٨٠).
کانت ميگويد:
«عدالت بايد اجرا شود زيرا که قانون اخلاقي الزام آور و مافوقي وجود دارد که اقتضاي آن اين است که جنايت بيکيفر نماند(روبرت :٥٢)».
هم چنين نظريه و مثال «عمل پزشکي داوطلبانه »ديگر صورتي است که کانت بيان ميدارد بااين توضيح که مجرم ، حتي اگر به صورت داوطلبانه و به منظور فرار از اعمال مجازات و اجراي عدالت ، خود را در اختيار پزشکان و دانشمندان قرار دهد تا روي جسم او آزمايش هاي پزشکي صورت گيرد، مشروط بر آنکه در صورت جان سالم به در بردن از اين آزمايش معاف از مجازات گردد، کانت اين شرط را نپذيرفته و آن را خلاف اقتضاي عدالت قلمداد ميکند و بنابراين در هر دو صورت مرتکب بايد مجازات گردد.
«ژوزف دو مستر»نيز از نظريه عدالت مطلق پيروي ميکند. «او يک روحاني مذهبي است و اعتقاد دارد از اين جهت فرد بايد مجازات شود که چون با ارتکاب گناه روحش آلوده شده است »(ميلاني،٥١:١٣٨٠).
بنابراين از نظر وي اگر فردي بيگناه مجازات گردد، قابل ايرادو اشکال نيست ، چرا که اين کيفر به منزله کفاره گناهاني است که از او هنوز کشف نشده است .
بکاريا و ديدگاه سودمندي يا فايده اجتماعي
بيشک موضوع کيفر شناسي محور اصلي کتاب «رساله جرائم و مجازات ها»(ژوئيه ١٧٦٤) بکاريا را تشکيل ميدهد. شايد به اين لحاظ که از يک سو، مجازات ،مرئيترين بخش حقوق کيفري است و از سوي ديگر، نظام بسيار سخت و شديد آن ،اعتراضات و انتقادات جدي را در سده هيجدهم برميانگيخت .
انديشه اساسي بکاريا در اين خلاصه ميشود که کيفر بايد فايده اي در برداشته باشد و آن فايده و سودمندي مجازات عبارت است ازاينکه منجر به پيشگيري خاص و عام از جرم گردد.«از نظر بکاريا براي جامعه ضرورت ، قاطعيت و مفيد بودن مجازات مطرح است نه شدت بي رويه آن ، لذا او با حمله بر سيستم حاکم زمان که در آن قضات داراي اختيارات مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران ١٣٩ وسيعي بودند شدت مجازات ها را محکوم ميکند و به اجراي آنها اهميت بيشتري ميدهد» ( نوربها،١٠٤:١٣٨٤).
وي انسان را موجودي عاقل ، مختار و حسابگر مي داند و تأکيد او در اجراي مجازات بيشتر بر جنبه باز دارندگي از جرم است تا اصلاح و درمان مجرم . او عقيده داشت قوانين و فهرست جرائم بايد به همگان اطلاع داده شود و ميان نجبا و رعايا در اين خصوص تفاوتي وجود نخواهد داشت . وي انواع کيفر را به اين صورت مورد بررسي قرار ميدهد:
«نخستين گروه متشکل از کيفرهايي است که بکاريا بدون هيچ گونه بحثي آنها را ميپذيرد. کيفرهاي نقدي جزو اين گروه قرار ميگيرند. کيفرهاي مزبور به ويژه براي سرقتهاي بدون خشونت مناسب هستند».
به اين ترتيب بکارياميان ماهيت بدي ناشي از بزه و ماهيت کيفر،رابطه منطقي برقرار ميسازد. ليکن از آنجا که بکاريا فردي واقع بين است ، به خوبي ميداند که دزدي ،اغلب نتيجه فقر و تنگدستي است ؛بنابراين جريمه نقدي چنين افرادي هميشه مجازات مناسبي نيست . در اين مورد بکاريا مجازات ديگري را که نوعي بردگي موقتي است - که کار شخص بزهکار را در خدمت جامعه به منظور خسارت زدايي از آن قرار ميدهد- پيشنهاد مي کند .
بکاريا در پي آن است که تبعيد يا «راندن از جامعه » را نيز تنها براي کساني که متهم به ارتکاب «جرم فجيعي »١هستند حفظ کند»(پرادل ،ترجمه نجفي، ١٣٨١: ٤٨-٤٦).بکاريا در کتاب خود (رساله جرايم و مجازاتها) مينويسد: «کسي که آرامش عمومي را مختل ميکند، کسي که از اطاعت قانون يعني از شرايطي که به مردمان اجازه ميدهد همديگر را تحمل کنند و به دفاع از يکديگر برخيزند، سرميپيچد، چنين کسي بايد از جامعه رانده شود، يعني بايد از آن جامعه تبعيد شود. به نظر ميرسد تبعيد بايد درباره کساني اجرا شود که به جرمي هولناک متهم هستند و به احتمال قوي، ولي نه به طور يقين ، بزهکاران واقعياند»(بکاريا،ترجمه اردبيلي، ٨٠:١٣٨٠).
١- Un delit atroce بکاريا اين جرم را تعريف نميکند.
او هم چنين کيفر بدني را براي قتل و دزدي که عموم مردم يا بلندپايگان اين دنيا مرتکب ميشوند، در نظر ميگيرد. اما متأسفانه تعريفي از کيفر بدني، ارائه نميدهد.
«پرادل »معتقد است : «شايد اين کيفر عبارت باشد از حبس ، گرچه در جاي ديگر از کيفر سالب آزادي براي تنبيه «خطاي سنگين ٢»سخن به ميان ميآورد»(پرادل ، ١٣٨١، ٤٩).
بالاخره «رسوايي» جزءانواع مجازاتهايي است که بکاريا مطرح ميکند، اين مجازات که معادل کيفرهاي سالب حقوق امروزي است براي فحاشي، توهين و بعضي ازجرايم سياسي و مجازات «مصادره خاص » براي قاچاق در نظر گرفته شده است .در رساله جرايم و مجازاتها آمده است : «رسوايي نشانه سرزنش عمومي است که بزهکار را از تأييد همشهريان و اعتماد ميهن و احساس برادري- که پديدآورنده زندگاني اجتماعي است -محروم ميدارد ... کيفرهاي ترذيلي نبايد بيش از اندازه و به دفعات اجرا شود و همچنين نبايد يکباره متوجه شماري زياد از اشخاص گردد. زيرا در وضع نخست ،بهره گيري زياد از نيروي افکار مردم موجب تضعيف قدرت آن ميشود و در مورد دوم ، بدنامي شمار زياد افراد، رفته رفته براي هيچ يک قبيح نيست » (بکاريا، ٨٣:١٣٨٠-٨٢).
وي هم چنين برخي از مجازاتها را شديدا ردميکند. در اين گروه مجازاتهايي چون «مصادره عمدي» و «آدم سوزي» که توأم با وحشتناکي بسياري است ، قرار ميگيرند. بکاريا کيفر مرگ را در گروه مجزايي جاي داده است و در نگاه اول چنين استنباط ميشود که او سخت مخالف اين کيفر است و جز در مواردي استثنايي آن را نميپذيرد.
«بکاريا خواستار الغاي شکنجه ، الغاي مجازات اعدام در غير از موارد سياسي -که در زمان آشوب و اغتشاش نحوه تأمين دفاع اجتماعي را بدون حد و مرز ميدانست -و کاهش و تعديل کلي مجازات ها بوده است . در مقابل الغاي حقوق مربوط به عفو را که ناقض قطعيت و حتميت در کيفر است ، مورد تأکيد قرار ميدهد تا هر کس بداند تجاوز به قانون چه عواقبي را در بر دارد»(گلدوزيان ،٥٦:١٣٨٠).
بکاريا ضمن اشاره به يک شاکي که مرتکب جرم کوچک را عفو ميکند و باعث معاف شدن مجرم از کيفر ميگردد مي نويسد: «اين عمل هرچند با احسان و انسانيت ٢- Lu Faute lovrde بکاريا اين جرم را نيز تعريف نميکند . مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران ١٤١ سازگار است اما با مصلحت عموم سازگار نيست . زيرا يک فرد خاص نمي تواند با عفو خود همان گونه که از جبران خسارتي که به او رسيده است چشم بپوشد، لزوم عبرت انگيزي کيفر را از ميان بردارد. حق مجازات به يک فرد تعلق ندارد، بلکه اين حق از آن همه شهروندان يا از آن هيأت حاکمه است .يک شهروند تنها ميتواند به اندازه سهم خود از اين حق چشم بپوشد، ولي سهم ديگران را نمي تواند ناديده بگيرد» (بکاريا، ١٣٨٠: .(86-87
بنتام و ديدگاه اقتصادي جرم
جرمي بنتام (١٨٣٢-١٧٤٨)در مقابل ، نظري مستبدانه تر داشت . به نظر او بايد مجازات به نحوي مورد اجرا گذاشته شود که تصور آن تضرر و ترس بيشتري نسبت به ميل و نفع حاصل از ارتکاب جرم ايجاد کند. فرد در مقابل سنجش ميان دو موقعيت قرار ميگيرد: قبول ارتکاب جرم و تحمل مجازات ، يا خودداري از ارتکاب جرم و رهايي از کيفر (گلدوزيان ،٥٦:١٣٨٠).
از ديدگاه بنتام انسان يک حسابگر منطقي و اقتصادي است و چنانچه ترازوي منافع حاصل از بزه را سنگين تر يافت ، اقدام به عمل مجرمانه ميکند، وي اين تئوري خود را در کتاب «مجازات ها و پاداش ها»تبيين کرده است و لذا با مبنا قرار دادن چنين استدلالي انواع مجازاتها را به شرح زير بيان ميدارد:
براي اينکه کيفر،نقش بازدارندگي داشته باشد بايد با رنج و زيان عجين شود. يکي «رنج واقعي» است که به بزهکار تحميل ميگردد و ديگري «رنج ظاهري »که به حسب آنچه انسان هامي بينند در مخيله پديدار ميشود.
بنتام عقيده دارد که اين رنج ظاهري است که بايد به آن اهميت داده شود. بنابراين مناسب است که ضرر واقعي تحميلي به بزهکار حداقل ممکن باشد (اصل حداقل هزينه مجازات ) در عين حال که رنج ظاهري تا آنجا که ممکن است زياد گردد.
«با اين طرز تفکر بنتام به گسترش «تکنولوژي ظواهر» سوق داده شده است .براي رسيدن به اين هدف ، کيفر بايد دو ويژگي داشته باشد. در وهله نخست ،کيفر بايدهولناک باشدو در وهله دوم به گونه اي اعمال گردد که افکار عمومي تا حد ممکن آن را بپذيرند.يعني «مردمي »باشد و با مقاومت روبرو نگردد.لذا زندانهاي ويژه اي را که به دوصورت دائم يا موقت هستند از سوي بنتام پيشنهاد ميگردد که داراي ويژگي «قابل رؤيت و نظارت تمام » ميباشند.هم چنين طرز ساخت آن بگونه اي است که سلول هاي آن به راحتي توسط نگهبان قابل کنترل بوده وضمن اينکه صورت زندانيان با علامت خاصي مشخص است به انجام کارهاي شاق ميپردازند وافراد و شهروندان عادي ميتوانند با هدف عبرت آموزي ، از آن بازديد کنند.
بنتام توصيه مينمايد براي محکومان به حبس دائم ديوارهاي زندان به رنگ سياه ، همراه با علائم خاصي باشد تا بيش از پيش بازديدکننده را تحت تأثير خود قرار دهد و زندانيان نيز بايد در شرايط اسفباري زندگي کنند.
