بخشی از مقاله
آسیب شناسی مجازات هاي جایگزین زندان درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392
چکیده :
مجازات جایگزین زندان شیوه هاي نوین ومناسب براي کاستن تبعات وآثار اجتماعی و روانی وخانوادگی زندان است که برخی از این مجازات هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392بصورت نص قانونی جلوه گر شده است .این مجازات ها قطعا در مسیر اجرا و عمل با مشکلات و چالش هایی روبروست .موضوع تحقیق حاضر تبیین وتشریح چالش ها و آسیب هاي موجود در مجازات هایی است که از آنها در قانون مجازات جدید بعنوان مجازات جایگزین زندان یاد شده است . این سئوال مطرح می گردد که اعمال مجازات هاي جایگزین زندان در نظام کیفري ما در حال حاضر از کارایی لازم برخوردار است یاخیر؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی واستدلالی بوده وسعی شده از طریق بررسی مقالات و متون ومنابع کتابخانه اي ، عموما مرتبط با مبحث مجازات هاي جایگزین زندان موضوع تحقیق تحلیل شود .فلذا، این مقاله در دو فصل ، ضمن بیان ومعرفی گونه هاي نوین مجازات جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آمده در فصل اول ، و بیان آسیب ها ومشکلات در فصل دوم ، نتیجه گیري می کند که علاوه بر لزوم وجود چنین مجازات هایی ضرورت دارد، مشکلات و آسیب هاي این گونه مجازات شناسایی ، و با ارائه راهکار هاي مناسب و حل مشکلات موجود به مرحله اجرا در آید.
واژگان کلیدي : مجازات ، جایگزین ، حبس ، آسیب ، قانون.
مقدمه:
مجازات حبس به منزله یک مجازات اصلی از نیمه دوم قرن هیجدهم تاکنون به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیر در نظام کیفري اکثر کشورها وجود دارد کهعملاً داراي پیامد هایی چون : ناکارآمدي در اصلاح و بازپروري زندانیان خصوصـاً در حـبس هـاي کوتـاه مدت ، جرم زا بودن محیط زندان و جرم آموزي مجرمین تازه کار از مجرمین به عادت و سـابقه دار در زنـدان ، تحمیـل هزینـه هـاي سنگین اقتصادي براي کشورها اعم از ساخت زندان و نگهداري زندانیان و مشکلات بهداشتی وروانی زندان و... است کـه قانونگـذاران ایران اسلامی نیز در راستاي برطرف کردن موانع و مشکلات عدیده ي حبس محوري در نظام عدالت کیفري ملی خود ، و تحت تـاثیر توصیه هاي سازمان ملل متحد و تجربیات موفق بسیاري از کشورها ونیز به دلیل نا کار آمدي برنامه هاي اصلاح و درمان در ایـران و نگرش رئیس قوه قضائیه به مسئله ي زندان در فقه مبادرت به تهیه و تصویب مجازات هاي اجتماعی جایگزین حبس ونهایتاً تصـویب اصلاح قانون مجازات اسلامی سال 1392 نمودند. که این مجازات هاي جایگزین زندان قطعا در مقام عمل و در مسیر اجرا با آسیب ها مشکلات وچالش هايجد ي روبروست . این سئوال مطرح می شودکه اعمال مجازات هایی بعنوان مجازات جایگزین زندان در نظام کیفري ما در حال حاضر از کارایی لازم برخوردار است یاخیر؟. که قطعا با شناساندن آسیب ها و چالش ها و ارائه راهکار مناسب قابلیت اجرایی خواهند داشت. در مورد پیشینه ي تحقیق با عنایت به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تا کنون در خصوص ایـن موضوع و شناسایی آسیب ها وچالش هاي مجازات هاي جایگزین تحقیقات زیادي انجام نگرفته است . که این مقاله در صدد شناساندن آسیب هاي این گونه مجازات ها و ارائه راهکارمناسب می باشد .لذا ،در این راستا مطالب در دوفصل : فصل اول به معرفی مجازات هاي جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 و فصل دوم به بیان آسیب ها و موانع ومشکلات مجازات هاي جایگزین می پردازد
فصل اول : مجازات هاي جایگزین
مبحث اول:تعویق تعقیب
مواد 40 الی 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تعویق تعقیب اختصاص یافته که تعویق تعقیب در جرائم کم اهمیت که سبب تراکم پرونده هاي کیفري هستند دادستان نظر به تعقیب نکردن جرم می گیرد. البته همانطور که می دانیم دادسرا مکلف به تعقیب جرائمی است که از آنها مطلع می شود. این تعقیب نکردن به معناي هرگز تعقیب نکردن نیست تعویق می تواند به شیوه بایگانی کردن پرونده یا جایگزینی شیوه هاي دیگر مجازات از جمله : سازش و معالجه یا درمان معتادان باشد. منظور از تعویق تعقیب در مطالب فوق ، تعویق مراقبتی است که در آن فرد مجرم به انجام تکالیف ودستوراتی که دادگاه مقرر نموده ملزم می گردد نه تعویق ساده که صرفا تعهدي در آن اخذ میگردد. .
مبحث دوم:تعلیق مراقبتی
مواد 46 الی 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تعلیق وکم وکیف آن پرداخته است. که این تعلیق ، تعلیق اجرا ي حکم و تعلیق نظارتی»نظارت الکترونیکی« را نیز شامل می شود. در کل تعلیق از دیگر جایگزین هاي نوین براي زندان است که اعمال آن میتواند راهکار مناسبی به جاي حبس باشد . فرد بزه کار در راستاي اجراي تعلیق بایستی دستوراتی را که دادگاه براي او مقرر کرده ، در دوره زمانی مشخص به انجام رساند. که این دستورات می تواند معرفی نوبه اي به مکانی مشخص و یادر زمانی مشخص و امثال این دستورات باشد . که در کل هدف از این شیوه نظارت ، تحمیل مجازاتی به مراتب سبک تر از زندان است. که با توسل به یک سلسله الزامات همراه می باشد.
مبحث سوم:خدمات عمومی رایگان(کارعام المنفعه)
کار عام المنفعه (خدمات اجتماعی )که مواد 79 و 84 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 به آن اختصاص یافته است. کار عام المنفعه به عنوان سایر مجازات ها در ادوار گذشته (امپراطوري روم) نیز رایج بوده و کار به جاي زندان محسوب می شده است.و کاري است که دادگاه با رضایت شخص مجرم به مجرم پیشنهاد می کند ، تا کاري را به نفع جامعه وبه جاي رفتن زندان انجام داده ، و بدین نحو فرد بزه کار با انجام کار ، بجاي رفتن زندان در صدد جبران خطاي ارتکاب یافته بر می آید . البته با این کیفیت که براي مدتی معین وبصورت رایگان در مکانی مشخص که از ناحیه ي دادگاه تعیین می شود ، که این خود هم مناسب به حال متهم وهم مناسب به حال جامعه است . چرا که ، هدر رفتن نیروي انسانی در زندان ، باعث رشد اقتصادي نیز می گردد . کشور هاي پیشرفته اکثراً از این شیوه استفاده می کنند و موفقیت چشمگیري نیز در این زمینه داشته اند . کار عام المنفعه در این کشورها حجم بالایی از محکومیت هاي جایگزین زندان را شامل می شود.
مبحث چهارم: جزاي نقدي روزانه
جزاي نقدي روزانه (جریمه هاي روزانه) که ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به آن اختصاص یافته جریمه اي است که با میزان در آمد روزانه ي مجرم ارتباط دارد و شیوه اي نوین و موثر وعادلانه تر از جریمه هاي نقدي سابق است . در صورت عدم پرداخت این جریمه در نهایت به زندانی شدن محکوم منجر خواهد شد .و با فوت محکوم به ورثه منتقل می شود .در نظام جریمه هاي روزانه ، مبلغ و میزان جریمه ، در دو مرحله مشخص می شود: در مرحله ي نخست ، قاضی بر حسب نوع واهمیت جرم . و در مرحله ي دوم، قاضی به تناسب در آمد مجرم ، جریمه ي روزانه را تعیین می کند . یعنی مقداري از در آمد روزانه ي مجرم را براي فراهم کردن مخارج مجرم وخانواده اش کنار گذاشته، ومابقی را بعنوان جریمه از آن کسر می کند . میزان دریافت این جرایم بیش تر از جریمه هاي نقدي سابق است .
مبحث پنجم: محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی که ماده 64قانون مجازات اسلامی به صورت کلی به آن اشاره نموده است. محرومیت از حقوقی ازجمله: منع رفت و آمد آزادانه افراد به مکانی معین ، یا صرفا رفت وآمد فرد مورد نظر در محدوده ي معین (اقامت یا عدم اقامت در محدوده ي معین و خودداري از تصدي کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوري موضوع بند ب ، ث ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب ( 92 است . مجازات هایی مثل زندان خانگی ( حبس خانگی ) و نظارت الکترونیکی ، تعویق مراقبتی ، تعلیق مراقبتی و حتی خدمات عمومی رایگان (انجام کار عام المنفعه ) نیز باتوجه به اینکه هر فردي حق دارد درشرایط برابر و رضایت بخش کارکند و براي کار یکسان دستمزد برابر دریافت کند.(که مواد 6 و7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی 1966 نیز به این مطلب اشاره دارد) نیز به نوعی محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به شمار می آیند (نیازپور ، .(122 : 1387
در پایان فصل اول یاد آور می گردد ، مجازات هاي دیگري نیز در قوانین سایر کشورها بجز مباحث مذکور بعنوان مجازات جایگزین حبس در حال حاضر در حال اجرا است. که ازجمله می توان به : حبس خانگی ، نظارت الکترونیکی ، پادگان هاي آموزشی اصلاحی ، درمان و میانجی گري (داوري ) اشاره نمود . البته قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به نظارت الکترونیکی و درمان و میانجی گري در مواد 45 تا55 و 57 تا 58 اشاره مختصري نموده است . حبس در منزل و نظارت الکترونیکی بعنوان یک مجازات مستقل محسوب می شود. حبس در منزل یک سلسله ضمانت اجرا هاي محدود کننده اي است که از تحمیل منع رفت وآمد شبانه تا حبس در منزل در ساعات غیر کاري مجرم رادر برمی گیرد .
فصل دوم:آسیب شناسی و بررسی موانع ومشکلات مجزات هاي جایگزین حبس موضوع مواد 64 الی88 قانون
مجازات اسلامی مصوب سال1392
طبیعتا هر اقدامی از سوي دولت ها جهت جایگزینی مجازات هاي حبس داراي آثار وتبعات مسلسل واري بوده که معمولا دیده نمی شود. البته که همت قانون گذاران ومتولیان امر در این باره وتصویب این گونه مجازات ها بعنوان قوانین ومجازات جایگزین حبس در این باره مستلزم صرف زمان وارزیابی دقیق بوده است . دراین فصل ضمن تقدیر از دست اندر کاران امر (که قطعا سیاستگذاري مناسب آنها در این راستا سبب جلوگیري از ، از هم گسیختگی خانواده ها و آسیب هاي روحی وروانی مضاعف بزهکاران و خانواده ي زندانیان خواهد گردید.) به بررسی و شناساندن آسیب ها و مشکلات وموانع مجازات هاي جایگزین حبس پرداخته می شود.
