بخشی از مقاله

چکیده

تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است. عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه تقسیم می شوند . این عوامل در هر جرمی موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم. از سال 1304 دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم و از سال 1352 سردستگی گروه مجرمانه در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها تا قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده است.

عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید بیشتر به این بحث پرداخته شده و بسیاری از مشکلات در قانون در این خصوص حل شده است گرچه هنوز مشکلاتی وجود دارد . دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند. اهداف این پژوهش، در راستای تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند.

واژگان کلیدی: تکرار جرم، تعدد جرم،قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات سردستگی گروه مجرمانه

مقدمه

در حقوق قدیم، برخلاف اصل شخصی بودن مجازات ها مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.ولی جرم شناسان امروزبرخلاف گذشته که مسوولیت جمعی را لحاظ می کرد ، به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرار کنندگان جرم جا دهند.

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی خطرناک باشد.

اسباب تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و قاضی به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. اسباب مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.

سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.

دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.در این پژوهش قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. اهداف این پژوهش، در راستای تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشنداین پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است.

گفتار اول مفاهیم مربوط به تشدید مجازات اعمال مجرمانه بدلیل ایجاد وحشت و بیم تجری در جامعه باعث قانونگذاری شدید تر از سوی مقنن ومجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد میگردد و اعمال و حالاتی است که برحسب مقررات قانون جزای هر کشور در تشدید بزه ارتکابی موثر می باشد. تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیماٌ از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد.

تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدید تر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و... به عمل می آید.برخلاف تخفیف مجازات - در کیفیات مخففه - که اعمال آن در اختیار دادگاه است، تشدید مجازات مستلزم تجویز قبلی قانونگذار است و دادگاه در موارد قانونی مکلف به تشدید مجازات است.

عوامل خاص تشدید مجازات

منظور از علل خاص تشدید مجازات، اسباب و موجباتی است ناظر به جرم یا جرایم به خصوصی بوده و وجود هر یک از آن ها در همان مورد و یا موارد خاص باعث تشدید مجازات می شود و قابل تعمیم به سایر جرایم نیست.نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که غالب علل مشدده خاص هستند و ارتباط کامل با یک جرم معینی دارند.یکی از عوامل خاص تشدید مجازات ماده 654 قانون مجازات اسلامی می باشد. مطابق این ماده، سرقت اگر در شب واقع شود و دارای شرایط دیگر مندرج در ماده مذکور باشد، موجب تشدید مجازات سارق خواهد شد. این شرایط در جرایم دیگر مانند خیانت در امانت و تخریب و... موجب تشدید مجازات نخواهد شد.

عوامل عام تشدید مجازات

به جرم معینی اختصاص ندارد، بلکه نسبت به تمام جرایم یا در مورد دسته ای از جرایم قابل اجرااست. این تعریف مورد انتقاد آقای نوروزی فیروز قرار گرفت، از نظر ایشان تعریف فوق و تعاریفی از این دست کلی می باشد و این گونه بیان می کند که " تکرار و تعدد جرم از جهات عام تشدید مجازات هستند و اما این جهات با توجه به مواد 47 و 48 قانون مجازات اسلامی صرفاٌ در جرایم موجب حد، قصاص و دیه از جهات عام مشدده نمی باشند، یعنی نمی توان گفت هر جرم موجب حد یا دیه یا قصاص، مشمول تعدد یا تکرار گردد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد بلکه باید باید در این خصوص به مقررات مربوط توجه، تا ملاحظه کرد که جهات مزبور در کدام یک از جرایم غیر تعزیری، موجب تشدید مجازات هستند و در کدام یک باعث تشدید مجازات نیستند.

محمد صالح ولیدی این گونه بیان نموده که از مهم ترین کیفیات مشدده عمومی، حالت تکرار و تعدد جرم است که قانوناً باعث افزایش میزان مجازات مرتکب تعدد یا تکرار جرم خواهد شد. وی تکرار و تعدد را از مهم ترین کیفیات مشدده عمومی میداند، و بنابراین تعریف کیفیات مشدده عمومی دیگری وجود دارد که این دو عامل مهم ترین آن هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید