مقاله در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازی

بخشی از مقاله

صنعت ساختمان و ساختمان سازي

كميسيون سلطنتي در داخل صنعت ساختمان و ساختمان سازي
ارائه توسط گروه صنعتي استراليا در پاسخ به مقالات 1-5
1ـ مقدمه : اين لايحه به بررسي مقالات ذكر شده توسط كميسيون سلطنتي در صنعت ساختمان سازي و ساختمان مي پردازد .

مقاله يك ـ بازنگري طبيعت و عمليات ساختمان و ساختمان سازي
دو ـ وضعيت آماري براي ساختمان وساختمان سازي
سه ـ توليد و عملكرد در ساختمان و ساختمانسازي
چهار ـ موضوعات اداري مربوط به ساختمان و ساختمان سازي
پنج ـ ويژگي هاي اصلي در قراردادها و توافقات ساختمان

اين مقاله بايد به همراه اظهارات گروه Ai خوانده شود كه به وسيله كميسيون سلطنتي در نوامبر 2001 و مارس 2002 فايل شد .
2ـ گروه Ai ـ گروه Ai حدود 10000 كارمند در هر ايالت و حوزه حكومتي دارد .
اعضاء بيش از 100 ميليارد دلار خروجي را فراهم مي كنند و بيش از 1 ميليون نفر مردم را بكار مي گيرند و صادرات بيش از 25 ميليارد دلار را دارند .
گروه Ai روابط طولاني با تمام سهامداران در صنعت ساختمان سازي دارند كه شامل مالكان پروژه ها و پيمانكاران اصلي و پيمانكاران فرعي است . بسياري ازاين سهامداران اعضاي گروه Ai هستند و مشترياني مي باشند كه خدمات گروه Ai را براي پروژه هاي خاص بدست مي آورند . اعضاي ما در ساختمان سازي و مهندسي دست دارند . خدمات ارائه شده توسط گروه Ai براي پروژه هاي ساختماني شامل اين موارد است :

• طرح ريزي استراتژيك ، طراحي ، توسعه ، مذاكره و اجراي ساختمانهاي اداري
• توصيه و نمايش براي مشتريان ، پيمانكاران و پيمانكاران جزء
• ايمني و بهداشت شغلي و خدمات محيطي
• توسعه آموزش ومهارت وخدمات مربوطه

• تعيين استراتژي هاي مديريت و تعيين هويت
3ـ موضوع مقاله اول ـ بازنگري طبيعت و عمليات ساختمان و صنعت ساختمان
گروه Ai محتواي مقاله يك را كه با موضوع طبيعت و عمليات صنعت ساختمان و ساختمان سازي مي باشد ، در نظر گرفته است .
مقاله توصيف دقيق و مفيدي از طبيعت صنعت ، بازيگران اصلي و فعاليت هاي اصلي ارائه مي كند . در اينجا موضوعات ويژه اي وجود ندارند كه گروه Ai بخواهد بطور خاص اظهار نظر كند .
4ـ موضوع مقاله دو ـ موارد آماري براي ساختمان و صنعت آن
با توجه به بحث مقاله دو ، گروه Ai ، هيچ عدم دقتي در محتوا را آشكار نكرده است .
مقاله يك ، گردآوري مفيد از آمار مربوطه را ارائه مي كند .
5ـ موضوع مقاله سه ـ توليد و عملكرد در صنعت ساختمان
اين مقاله از توليد و عملكرد در ساختمان سازي از نظرات گوناگون استقبال مي‌نمايد . نظرات گروه Ai در اين مورد چنين هستند .
1ـ5 ـ چگونه ساختمان صنعت و رقابت در صنعت بر روي تجارت و بهبود عملكرد و توليد مرتبط با عمليات صنعتي وروابط آن تاثير مي گذارد .
رقابت در صنعت ـ صنعت ساختمان دراستراليا توسط رقابت شديد معين مي‌گردد . چنين رقابتي منجر به حصول سطوح بالاي توليد در صنعت شده است . صنعت درمعرض فشارهاي بين المللي از طريق مالكيت خارجي بسياري از شركت هاي قراردادي بزرگ مي باشد . اين امر تراز نامه ها و سطوح سرمايه‌گذاري وسيعي را براي بازار فراهم كرده است كه پيمانكاران استراليايي را قادر به تعهد و قبول پروژه هاي فراسازه اي عمده نموده است .

مقايسه هاي بين المللي مشخص مي كنند كه صنعت ساختمان سازي استراليا بر حسب عملكرد توليداتش درست عمل مي كند . در گزارش تهيه شده براي انجمن پيمانكاران استراليايي توسط اقتصاد دسترس و عمليات رقابت جهاني در سال 1999 يافته هاي زير مطرح شدند :
• قابليت توليد كارگر در صنعت ساختمان استراليا بالا است .
• ساعت هاي ساليانه هر كارمند ساختماني بالا است .

• استراليا كمترين قيمت هاي محصول ( خروجي ) ساختماني هر كشور را درنمونه داشت .
• قيمت هاي ساختمان سازي در مقايسه با قيمت هاي اقتصادي كم بودند .
در بررسي سال 1995 (سكوهاي رشد براي يك استراليايي رقابت كننده ) مكينزي متوجه گرديد كه سطح توليد متوسط صنعت نزديك به بهترين سطح جهاني بود . بررسي مكينزي دو عامل محرك اصلي توليد بالا را در ساختمان سازي تعيين نمود. اولين مورد رقابت صنعت فشرده است كه انتقال

گستردة فرآيندهاي توليد ابتكاري را تشويق كرد . صنعت ساختمان فوايد يك محيط قانونمند و آسوده تر را جمع آوري كرد . موانع كم براي ورود منجر به يك صنعت رقابتي بالا با تعداد زيادي از بازيگران شده اند . اين شرايط بدان معني بوده اند كه فرآيندهاي توليد ابتكاري در سراسر صنعت استراليا شروع به گسترش يافته است .

دومين عامل در بررسي مكينزي عبارت بود از يك بهبود در روابط صنعتي ؛
مكينزي دربارة كاهش اتلاف زمان ناشي از منازعات صنعتي از 700 روز كاري به ازاي هزار كارمند در 1987 تا كمتر از صد روز كاري به ازاي هزار كارمند در سال 1994 صحبت مي كند .
متاسفانه ، همانطور كه توسط chart 3.30 در مقاله دو ذكر مي شود ( خلاصة آماري براي ساختمان و ساختمان سازي) سطح منازعة صنعتي در صنعت ، بويژه در استرالياي غربي و ويكتوريا بايد مطرح گردد . تعداد منازعات صنعتي بسياري كه در صنعت ساختمان سازي رخ مي دهند ، هر ساله ميليون ها دلار براي صنعت هزينه دارد . چنين منازعه اي از سرمايه گذاري جلوگيري مي كند و باعث مي شود كه پيمانكاران يك حاشية چشمگير را در مزايده هايشان به صورت يك هزينة فوق العاده براي كار صنعتي بوجود آورند .

كارهاي پيمانكاري در صنعت - اندازه ، طبيعت ، محل و پيچيدگي پروژه هاي ساختماني عمده منجر به يك زنجيرة پيچيده از روابط پيمانكاري مي شود . اين كارهاي پيمانكاري يك تمركز مهم را براي طرف هاي گوناگون درزنجيرة پيمانكاري فراهم مي كند تا از منازعات صنعتي پرهيز نمايند حتي اگر اين امر به معناي قبول پي آمدهاي روابط صنعتي باشد ( مثلاً توافق براي سازگاري با تقاضاهاي يكسان غير معقول ).

اين امر منجر به سطوح كارايي و توليد پايين تر مي گردد . كارهاي قراردادي استاندارد در پروژه هاي ساختماني عمده پيمانكاران را به قبول مسئوليت براي خطرات احتمالي مديريت همراه با هزينه هاي كارگر و تاخير براي اتمام كار مي نمايد . پيمانكاران اصلي مسئول كلي پروژه هستند و آنها

داراي رابطة پيماني مستقيم با پيمانكاران جزء مي باشند كه كار را قبول مي كنند . پيمانكاران جزء داراي يك رابطة پيماني با پيمانكاران جزء ـ جزء هستند كه قسمت عمدة كار پروژه را انجام مي دهند . يعني پيمانكار اصلي كه بخش عمدة خطر احتمالي ( ريسك) را در نظر مي گيرد ، هيچ ارتباط قراردادي مستقيمي با پيمانكاران جزء ـ جزء ندارد كه رفتار آنها مي تواند بر روي آن ريسك تاثير بگذارد .

2ـ5ـ در عمل ،روش هاي جاري كنار آمدن با ريسك نزاع هاي ، تمايلات بلند مدت صنعت و وجود روش هاي كنار آمدن با ريسك نزاع هاي صنعتي بررسي مي شوند .
ريسك ممكن است به صورت ضرر احتمالي شخص يا شركت تعريف شود كه به امر سود دهي فكر مي كند . موضوعات مرتبط با مديريت موثر ريسك در يك پروژه وجود دارند .
اين موضوعات شامل موارد ذيل است :

الف) بودجه و سرماية موجود ب) تغييرات در اقتصاد ( مثلاً نرخ بهره )
ج) تغيير دولت د) تغيير رياست اتحاديه هـ )مصوبّات قانوني و مجوزها
و) كاهش درآمد ز) عدم تكميل پروژه درموعد مقرّر ح) هزينة عايدات كارمند ط) آب و هوا ي) برنامه هاي زمان بندي شده ك ) ملاحظات توليد كننده
ريسك ها اغلب از طريق كاربرد و رسم در نظر گرفته مي شوند . بخش عمدة مشتريان وقتي با ريسك صنعتي مواجه مي شوند ، قوانين يك روش انتقال ريسك را مي پذيرند . مثلاً قرارداد ساختمان C21 دولتي NSW مقرر مي نمايد كه : “ پيمانكار بايد تمام موارد و جنبه هاي روابط

صنعتي را درمحل مديريت كند و مدير را از موضوعات روابط صنعتي آگاه نمايد و تاثيرات آنها بر روي انجام كار را بررسي نمايد . پيمانكار تصديق مي كند كه قيمت قرارداد در برگيرندة تمام هزينه‌هاي تأمين قراردادهاي صنعتي است كه شامل تغييرات آنها نيز مي شود . با اين حال ، در حاليكه بسياري از مشتريان اين روش انتقال ريسك را براي روابط صنعتي در قرارداد اصلي مي پذيرند

 اين به معناي آن نيست كه آنها علاقه اي به توانايي پيمانكار اصلي براي مديريت خطر احتمالي صنعي ندارند . اين به عهدة مشتري است كه يك تيم ساختمان سازي را انتخاب كند كه داراي مهارت هاي فني ، مديريتي ومالي لازم براي ارائة پروژه باشد .

بسياري از مشتريان اين توانايي رادر بيان مرحلة سرمايه گذاري يا از طريق يك فرايند تعيين كيفيت خيلي رسمي بررسي مي كنند . مثلاً مشتري ممكن است پيمانكار را ملزم به توليد يك طرح و استراتژي روابط صنعتي پروژه نمايد يا بعبارت ديگر نشان دهد كه آن داراي سيستم هاي مديريت روابط صنعتي ضروري درمحل است . اين فرايند ها بنظر مي رسند كه براي حفظ آگاهي مشتري طراحي شوند ، اگر چه در عمل مشتري كنترل كمي بر روي آن چيزي دارد كه عملاً رخ مي دهد . پيمانكاران و پيمانكار جزء خطر احتمالي صنعتي را از طريق يك سري مقررات صنعتي مديريت مي

نمايند ، كه همة آنها در مشورت هاي كميسيون سلطنتي بررسي شده اند و در بيانية نوامبر 2001 گروه Ai مطرح گرديدند . پيمانكار اصلي وپيمانكارهاي جزء دو چيزرا از اين قراردادها مي خواهند : آنها مي‌خواهند كه كارشان را بدون تاخير غير ضروري انجام دهند وهمچنين قطعيت هزينه هاي كارگري را مي خواهند كه آنها در قراردادهاي استخدامشان مذاكره كرده اند ودر بهاي مزايدة آنها منعكس شده است .گروه Ai ادعا مي كند كه صنعت درجستجوي راه هاي ديگر براي مديريت اين خطر احتمالي نمي باشد . او فقط مي خواهد كه بتواند بر سيستم فعلي براي احقاق حق به موقع در طي اوقات منازعه تكيه نمايد .

3ـ5ـ دلايل اينكه چرا دادو ستد اينقدر در صنعت شايع است و هزينه ها ، فوايد و تاثيرات معكوس اين روش براي تثبيت دوره ها و شرايط استخدام ؛
بيانية گروه Ai به كميسيون سلطنتي نوامبر 2001 مشكلات ايجاد شده توسط دادو ستد در صنعت ساختمان و ساختمان سازي را ذكر كرد . نزاع صنعت ساختمان ويكتوريايي 00/1999 براي ويران كردن تاثيرات چنين تاكتيك‌هاي اتحادي استفاده گرديد .

درديدگاه گروه Ai ، دليل اينكه داد و ستد اينقدر در صنعت رايج است اين است كه :
• پشتيباني قوي براي دادو ستد توسط اتحاديه هاي ساختمان سازي ناشي از نيروي افزايش يافته اي است كه آن به آنها مي دهد و ناشي از مشكلاتي است كه آنها تجربه مي كنند اگر مجبور به مذاكره درست وبدون ريا در سطح مقهورانه باتعداد بسيار زيادي از كارفرمايان كوچك شوند .
• قدرت اتحاديه ها در بخش ساختمان براي اعمال روش ترجيحي آنها بر كارفرمايان ، با فرض محيط قراردادي و هزينة بالاي نزاع هاي صنعتي و فقدان شناسايي و تصديق قراردادهاي پروژه تحت قانون روابط محل كار .

قراردادهاي پروژه يك وسيلة قابل قبول تر براي بدست آوردن موافقت هاي منطقي و شرايط درست براي پروژه هاي عمده درمقايسه با قراردادهاي متهورانة الگو را فراهم مي كند .
با اين حال ، داد و ستد الگو براي خسارت كارمندان در صنعت و جامعه بطوركلي عمل مي كند زيرا :
• بطور چشمگيري قدرت اتحاديه را زياد مي كند ـ سابقة اخير نشان داده است كه اغلب منجر به رخ دادن پي آمدهاي غير معقول و بيش از حدّ در چنين دورة داد و ستدي مي شود . اين امر منجر به هزينه هاي پروژة بالاتر مي گردد .
• اغلب منجر به يك منازعة وسيع صنعتي مخرب و پر هزينه در هنگامي مي‌شود كه قرارداد الگوي صنعتي مرتبط منقضي گردد . اجراي پروژه يا شرايط مربوط يه استخدام را به كار مي گيرد كه نيازهاي كارمندان وكارفرمايان به يك پروژه خاص يا در محدودة يك كار بخصوص را منعكس مي نمايد . مثلاً ، در يك پروژه بخصوص ممكن است ترتيب ساعت هاي كار به شيوه اي خاص امر مفيدي باشد يا يك روش پاداش خاص اعمال گردد .
با اين حال ، بسياري از آرايش هاي ساعت كاركردن منطقي و منصفانه و روش هاي پاداش تحت قراردادهاي الگوي مرتبط مجاز نمي باشند كه در سطح صنعتي توسعه يابند .
• برخلاف قراردادهاي پروژه كه فقط براي كار انجام شده درخصوص پروژه مرتبط بكار مي رود ،

قراردادهاي كار الگوي وسيع صنعتي كه در صنعت ساختمان سازي متداول هستند كارمندان را به شرايط كار غير انعطاف پذير و ساختار هاي هزينه هاي كار زياد براي كل كار انجام شده بر روي كل پروژه ها در طي دورة قرارداد را محدود مي كند . اتحاديه ها از داد و ستد الگو پشتيباني مي كنند زيرا معتقدند كه بهترين امكانات را براي آنها فراهم مي شازد يعني دسترسي به عمل حفاظت

شده كه در قانون بطور جامع براي داد و ستد كار معرفي گرديد و حفظ منابع اتحاديه كه از داد و ستد صنعت حاصل مي شود .