بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به فعالیت شرکت های چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف در واقع شاکله اصلی بحث ما در زمینه تعارض قوانین شرکت هایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آنجا قرار گرفته است و از آنجایی که رسیدگی به این گونه دعاوی تعیین دادگاه صلاحیتدار است باید برای رفع اینگونه تعارضات در قوانین ابتدا مساله تعارض دادگاهها و تشخیص دادگاه صلاحیتدار را روشن نمود وسپس در چارچوب قوانین به حل این موضوع پرداخت.بر همین امر ابتدا به بحث در زمینه چگونگی پیدایش اینگونه شرکت ها و تاریخچه مختصری از آن و سپس به هویت اینگونه شرکتها میپردازیم و بعد از آن به سرمایه اینگونه شرکت ها و همچنین بررسی ها و تلاشهای بعمل آمده برای تحقق هدف و وحدت بعمل آمده و بحث در مورد صلاحیت قانونی دادگاههای ایران و برای رسیدگی به اینگونه دعاوی و صدور حکم اجرایی خواهیم دید اگر چه طبیعت توقف در این شرکتها مقتضی صدور حکم واحد است اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف و عدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. شاید تنظیم موافقتنامه جهانی و الحاق بیشتر کشورها به آن بتوان خلا موجود در ساختار اینگونه شرکت ها پر کرد.
کلید واژگان: دعوای توقف، صلاحیت های قانونی،شرکت چند ملیتی
مقدمه
قدیمی ترین سازمان تجارت انگلیس کمپانی تجار کالاهای عمده که در اوایل قرن چهاردهم تاسیس شد وسیله ای بود برای پرکردن خزانه سلطنتی به مرور زمان مقام سلطنت سهم بیشتری از اختیارات سیاسی و اقتصادی خود را به بازرگانان حادثه جو متهوری واگذا کرد که به خوبی با راه و رسم خرید و فروش در سرزمین های غریب و دور دست آشنا بودند. در واقع برای مقام سلطنت توسعه سریع فعالیت بین المللی موسسات تجاری بصورت ابزاری برای تنطیم روابط بازرگانی در آمد وسپس وسیله ای شد برای گسترش بازارهای جدید.پادشاهان و کمپانیها با هم پولدار میشدند.انحصارات تجاری وبسیاری از حقوق و امتیازات مخصوص دولت ها به کمپانیها داده میشد و در عوض اینها هم برای مقام سلطنت یک امپراطوری بنا کردند.بهره برداری از منابع و توسعه اقتصادی قاره امریکا بوسیله کمپانی ویرجینیا و کمپانی پلیموت آغاز شد.
سه سال بعد ار آنکه تجار کمپانی روس بساط خود را در مسکو پهن کردند بین ملکه الیزابت و ایوان مخوف سفرایی مبادله شد و کمپانی هند شرقی برشبه قاره ای مستولی گردید.خلاصه آنکه نخستین شرکت های بین المللی نقش بسیار مهمی در پی ریزی شالوده امپراطوریهای صنعتی جدید ایفا کردند و در این جریان خود آنها مدتی بصورت دولت در آمدند.البته شرط کافی برای تشکیل شرکتهای بزرگ چند ملیتی تنها انگیزه منفعت طلبی نبود.پایان جنگ بین المللی دوم شرایط و موقعیت را برای انقلاب صنعتی دوم جهان سرمایه داری را از هر نظر فراهم نمود.اختراعات و اکتشافات جدید در سیستم های ارتباطی حمل و نقل-اطلاعاتی-و سایر تکنولوژیهای مدرن صنعتی و کشاورزی وجود نیروهای انسانی متخصص و آماده به کار مدیریت و سرمایه همه و همه محیا بود. قوانین مساعد و مصوبات لازم نیز برای سرمایه گزاری زمینه و موجبات انقلاب صنعتی دوم را کامل کرد و در مدت کوتاهی از سرمایه گذاریهای جدید همان شرکت های بزرگ و موفق قبلی شرکت های چند ملیتی زاییده شدند.
همانگونه که پیداست سرمایه در مسیر طبیعی خود یعنی رشد فزاینده حرکت میکند و بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و اید یو لوژیکی همچون قطب نما جهت یابی نموده و این غولهای باهوش را راهنمایی میکند و در نتیجه به سیاست و خط مشی و برنامه های آنها جهت میدهد و همین همسویی و هماهنگی چند ملیتی ها سیاست و چارچوب تجارت خارجی را در کشورهای غربی و بخصوص آمریکا طرح ریزی مینماید و یا به عبارت دیگر تجارت خارجی نمیتواند قوانینی مغایر و مخالف سیاست چند ملیتی داشته باشد.اگر چه اکنون این درختهای سر به فلک کشیده چند ملیتی در تمام خاک های حاصلخیز و مساعد کره زمین ریشه دوانیده است و از منابع و شرایط محیطی تمام کشورها استفاده مینماید ولی در حقیقت تنه اصلی این درختان عظیم در آمریکاست و طبیعی است که در هر گردش آفتاب سرمایه آنها از غرب به شرق بچرخد و به تمامی کره خاکی سایه اندارد.حال با توجه به شرایط کنونی ولزوم سرمایه گذاری در دیگر کشورها ابتدا خلاصه ای از نحوه تشکیل و ثبت اینگونه شرکتها بیان کنیم و سپس به بحث ورشکستگی و توقف این شرکتها بپردازییم.
شرکتهای خارجی
با توسعه مراودات بازرگانی بین المللی سرمایه گذاری از حدود وثغور مرزهای سیاسی خارج شده و جنبه بین المللی به خود گرفته و از آنجا که اصولا سرمایه وطن مشخصی ندارد سرمایه گذاران در همه دنیا که به امکانات تازه ای دسترسی پیدا کرده نسبت به کسب سود اطمینان حاصل نمایند دست به سرمایه گذاری میزنند.لکن به ندرت اتفاق افتاده است که یک شخص حقیقی خارجی به تنهایی در کشور بیگانه ای اقدام به سرمایه گذاری کند و در واقع برای سرمایه گذاری در خارج از کشور معمولا شخصیتهای حقوقی عرض وجود دارد.
تشکیل شرکتهای فرعی
متداول ترین صورت ابراز فعالیت یک شرکت در خارج از کشور اقدام به تشکیل یک شرکت فرعی است.میدانیم که ضمن قوانین و مقررات اغلب کشورها واز جمله ایران پاره ای محرومیت های خاص برای اتباع بیگانه در نظر گرفته شده است وبرای اینکه یک شرکت بتواند فارغ از از قید این مقررات در خارج فعالیت کند ساده ترین راه حل این است که با سرمایه خود در آن کشور یک شخصیت حقوقی تاسیس کرده و در لوای تابعیت محلی شرکت فرعی خود تجارت یا سرمایه گذاری نماید.پس در نتیجه میتوان گفت شرکت چند ملیتی مرکب از یک شرکت مادر و یک یاچند شرکت فرعی است.
شرکت مادر نه تنها از طریق مالکیت سهام کنترل مدیریت و تملک اکثریت سهام و اکثریت حق رای یا حق نصب مدیران با شرکت یا شرکتهای فرعی خارجی در ارتباط است بلکه فعالیت آنها در چارچوب برنامه های دفتر مرکزی هدایت میشوند در حالی که شرکت فرعی خارجی طبق قانون همان کشور خارجی با شخصیت حقوقی مستقل و تاسیس شده از وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار است اما شعبه فاقد شخصیت حقوقی مستقل و تابع شرکت مادر است پس شرکتی را که تنها شعبه یا نمایندگی در کشور دارد نمیتوان چند ملیتی نامید.
در مورد توقف شرکتهای چند ملیتی باید گفت که بحث در این زمینه دشواری خاصی دارد و این دشواریها نه تنها به لحاظ قرار داشتن موضوع در قلمرو حقوق اموال و حقوق اشخاص و حقوق قراردادها و همچنین حقوق شرکتها بلکه بیشتر این مد نظر میباشد که بحث تعارض قوانین در شرکتهای چند ملیتی مطرح میشود باید آنرا حل کرد و در عین حال باید توجه داشت که تعیین قانونی خاص به عنوان قانون حاکم بر دعوای توقف به معنی حکومت آن قانون بر مسایل توقف و آثارش نیست ممکن است قوانین دیگری مثل قانون کشور متبوع دادگاه رسیدگی کننده به دعوی یا قانون حاکم بر وضع حقوقی شرکت متوقف یا قانون محل وقوع مال و یا قانون حاکم بر قرارداد ارفاقی و قانون حاکم بر تصفیه اموال شرکت با هم تعارض داشته باشند.علاوه بر اینها تعارض قوانین نه تنها در قلمرو قانون حاکم بر دعوای توقف بلکه در قلمرو و آثار توقف نیز مطرح است. به عنوان مثال در حقوق بعضی از کشورها مثل ایالات متحده آمریکا صدور حکم ورشکستگیموجب برایت ذمه ورشکسته میشود در حالی که در حقوق ایران و فرانسه ورشکسته پس از صدور و اجرای حکم نیز مدیون میباشد و در صورت دارا شدن باید بقیه بدهی خود را پرداخت کند.
ورشکستگی
تاثیر بین المللی ورشکستگی
در این مبحث حکم خاص ورشکستگی از لحاظ تاثیر بین المللی آن مطرح میشود.در روابط تجارتی بین المللی بسیار اتفاق می افتد که حکم ورشکستگی تاجری که دارای اموال و مایملک مختلف در کشور های مختلف است در یکی از این کشور ها صادر میشود در این فرض باید دید که تا چه حد این حکم نسبت به اموال و بستانکاران تاجر در خارج از قلمرو سیاسی کشور صادر کننده حکم ورشکستگی میتواند نفوذ داشته باشد و یا در صورتی که احکام ورشکستگی متعدد در کشور های مختلف صادر شود چگونه میتوان بین این احکام تلفیق نمود و حدود و اختیار مدیران تصفیه را در نظام های حقوقی مختلف مشخص کرد.قبل از ورود در اصل مطلب قسمتی از اشکالات مترتبه بر ورشکستگی و توقف در روابط تجارتی بین المللی را با ذکر مثال روشن می کنیم.
فرض کنید که یک تاجر ایرانی که برای انجام دادن امور تجارتی خود دفتری در انگلستان نیز دارد و بستانکاران متعددی در ایران و انگلستان داشته باشد و ضمنا صاحب اموال منقول و غیر منقولی نیز در هر دو کشور داشته باشد تاجر ایرانی مذکور در پرداخت دیون خود در ایران توقف میکند و حکم ورشکستگی مشار الیه در ایران صادر میشود آیا در این فرض اداره تصفیه میتواند اموال منقول یا حتی اموال غیر منقول تاجر ایرانی را که در انگلستان واقع شده است در اجرای حکم ورشکستگی تصرف نماید؟اگر برای حکم ورشکستگی مزبور تاثیر برون مرزی قایل شویم آیا بستانکاران انگلیسی تاجر نیز در عداد غرمای ایرانی تلقی میشوند؟آیا قواعد مربوط به انواع مطالبات ممتازه مقرر در حقوق ایران نسبت به مطالبات خارجی تاجر ایرانی اشاعه خواهد داشت یا خیر؟
