مقاله تحول مسئولیت شرکت های چند ملیّتی

بخشی از مقاله

تحول مسئوليت شرکت هاي چند مليّتي
چکيده
شرکت هاي چندمليتي کنش گراني مهم و تاثيرگذار در جهان کنوني به شمار ميآيند. گسترش دامنه تاثيرگذاريهاي منفي و مثبت اين شرکت هادر وراي مرزهاي ملي در حيات بيش از پنج دهه اي آنها موجب گسترش مسئوليت آنها نيز گرديده است . سوال اصلي مقاله پيرامون چگونگي تحول اين مسئوليت است که ضمن بررسي تحول در دو سطح عمودي و افقي، جديدترين تحولات حقوقي مورد تاکيد قرار ميگيرد. مقاله بر اين باور است که با گسترش حوزه هاي فعاليت شرکت هاي چندمليتي، مسئوليت آنهادر بعد عمودي از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقي از نيروي کار تاکل بشريت را در بر گرفته است . همچنين ضمن تبيين ميثاق جهاني ملل متحد در اين زمينه به اهميت اصول ده گانه آن اشاره خواهدشد.
واژگان کليدي
مسئوليت ،شرکت هاي چندمليتي، نظام جهاني، حقوق بشر.

مقدمه
امروزه اقدامات شرکت هاي چندمليتي در سطح جهاني همانند اقدامات دولت ها از تاثيرگذاري فراوان برخوردار شده است . شرکت ها مي توانند قدرت و نفوذ بيشتر بر افرادو دولت ها داشته باشند؛ به گونه اي که سرمايه در گردش برخي از اين شرکت ها از درآمد بسياري از کشورهاي ضعيف جهان بيشتر است . نفوذو تاثيرگذاري اين شرکت ها از چنان گستره و دامنه ي وسيعي برخوردار شده است که تمام جوانب زندگي انسان ها را در برمي گيرد. بازار نئوليبرال جهاني بستري مناسب را براي قدرت نمايي شرکت هاي چندمليتي به عنوان کنش گراني موثرو غير قابل انکار فراهم کرده است تا کالاهاو خدمات متنوع مورد نيازو روبه فزوني انسان ها را در اختيار آنها قرار دهند. امروزه تنوع فعاليت و حوزه تاثيرگذاري شرکت هاي چندمليتي به گونه اي است که نميتوان آنها را بازيگران اقتصادي صرف دانست که بدون دخالت و دست اندازي به ساير حوزه هاي حيات بشري به خدمات رساني مفيد به انسان ها مشغول اند. واقعيت اين است که در جهان سرمايه داري کنوني شرکت هاي چندمليتي موتور محرکه اقتصادو جامعه به شمار ميآيندو بخشي قابل توجه از منابع ماديو انساني جامعه را در خدمت منافع تجاري خود قرار داده اند. علي رغم اين تاثيرگذاري فوق العاده ، اين شرکت ها اصولا حامي مقررات زدايي، از بين رفتن و يا حداقل کمرنگ شدن مرزهاو گشودگي کامل جامعه براي پذيرش نقش مطلق العنان آنها در جامعه هستند. همين ماهيت افسارگسيخته و مرزشکن فعاليت اين شرکت هاست که از همان ابتدا موجبات اعتراض و نارضايتي جنبش هاي کارگري، زيست محيطي، حقوق بشريوغيره را فراهم کردو تلاش براي مهارو کنترل اقدامات اين شرکت ها و تعيين و تصريح مسئوليت آنها در مقابل گروه هاي مختلف ذي نفوذ را رفته رفته به دغدغه اي جهاني بدل ساخت . سوال اصلي اين مقاله اين است که مسئوليت شرکت هاي چندمليتي در طول تاريخ فعاليت آنها دچارچه تحول و دگرگوني شده و در بستر اين تحول مفهومي چه اقدامات عملي براي تنظيم فعاليت آنها در گسترة جهاني انجام شده است . به اين منظور تحول عموديو افقي مسئوليت شرکت هاي چندمليتي در دو بخش بررسي مي شود.
گسترش عمودي مسئوليت از اقتصاد تا اخلاق
شرکت هاي چندمليتي در گذشته صرفا کنش گراني اقتصادي بودندکه اصولا با مواد خام ، بازار مصرف و نيروي کار سرو کار داشتند. اما امروزه دامنه فعاليت اين شرکت ها به گونه اي گسترش يافته که ديگر نميتوان حوزه تاثيرگذاري آنها را به اقتصاد محدود دانست و آنها را صرفا بازيگران اقتصادي ناميد. ورود اين شرکت ها به عرصه هاي متنوع اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي و در نتيجه تبعات و پيامدهاي فعاليت آنها براي محيط زيست ، جامعه و افراد، ضرورت بررسي مسئوليت آنها را به موازات اين گسترش دامنه نفوذ ايجاب ميکند. تحول عمودي مسئوليت شرکت ها به اين معناست که به موازات تاثيرگذاري شرکت هاي چندمليتي بر ابعاد مختلف حيات اجتماعيو فردي انسان ها، مسئوليت آنها متناسب با اين ابعاد گوناگون گسترش يافته است که در ادامه مقاله اين تحول بررسي مي شود.
مسئوليت اقتصادي
مسئوليت اقتصادي شرکت هاي چندمليتي به اين معناست که مبناي واقعي فعاليت شرکت هاي چندمليتي فارغ از هر نوع دغدغه غيراقتصادي، سودآوريو فروش هر چه بيشتر کالاها و خدمات توليدي آنهاست . به عبارت ديگر، منطق اقتصادي است که راهبردهاو برنامه هاي سالانه اين شرکت ها را ديکته مي کند. ميلتون فريدمن اقتصاددانان نئوليبرال معتقد است : «يک و تنها يک مسئوليت اجتماعي براي اقتصاد وجود داردو آن بهره برداري از منابع و حداکثرسازي سود در يک رقابت بازو آزادو فارغ از فريب و کلاهبرداري است » Desjardins and McCall)
(١١-٤ :١٩٩٠. به عبارت ديگر، نقش اقتصاد در جامعه توليد ثروت و افزايش سطح اشتغال است ونه چيز ديگر. از اين منظر هرچه سرمايه گذاري خارجي شرکت هاي چندمليتي در جامعه بيشتر شود، سطح رفاه اقتصادي مردم آن جامعه افزايش مييابد :٢٠٠١ Meyer and Stefanova)
(٤-٥٠٢و اين شرکت ها مسئوليتي غير از اين ندارند. در چنين حالتي حتي اگر سهامداران اين شرکت ها دغدغه هاي غيراقتصادي داشته باشند صرفا به اين علت است که فکر مي کنند بهره وريو سودآوري بلندمدت شرکت در گرو توجه هرچند اندک به مسئوليت هاي اجتماعي در سياست گذاري هاي کلان آنهاست (١٢-٨ :١٩٩٠ Friedman). به عبارت ديگر مبناي رفتار شرکت ها همچنان منطق سودآوري بيشتر آنهاست . اين منطق اقتصادي حتي در ايده
«هماهنگ سازي » (Harmonization) قوانين ناظر بر فعاليت شرکت هاي چندمليتي در کشورهاي مختلف که توسط بگاواتي (Bhagwati) ارائه شده است نيزبه چشم ميخورد. منطق اقتصادي نهفته در پس اين مفهوم آن است که به دليل وجود حوزه هاي مختلف صلاحيت در جهان ، مکانيزم بازار نميتواند استانداردهاي اقتصادي هماهنگ در همه مناطق به وجود آورد. بنابراين ، هماهنگ سازي هنجاري از بالابه پائين از کاهش يک جانبه سطح استانداردهاي داخلي ودر نتيجه کسب سودو تحميل ضرر به ديگر کشورها جلوگيري ميکند Meyer and Stefanova) ٦-٥ :١٩٩٩.( اين برداشت تا اواسط دهه ٧٠ ميلادي حکم فرما بودو پس از آن رفته رفته تغيير يافت .١
١- اخيرا حتي سازمان هاي اقتصادي جهاني مثل سازمان تجارت جهاني نيز دغدغه هاي حقوق بشري را مورد توجه قرار
داده اند. بنگريد به : (٢٠٠٢ Dommen).

مسئوليت اجتماعي
سال ١٩٧٤ نقطه آغاز تحول در مفهوم مسئوليت اجتماعي شرکت هاي چندمليتي و گذار از مسئوليت صرف اقتصادي است . در اين سال ،کميسيون ملل متحد در ارتباط با شرکت هاي فراملي (UNCommission on Transnational Corporations) تحت فشار کشورهاي در حال توسعه به عنوان ارائه کنندگان طرح نظام نوين بين الملل قدم هاي نخستين را در جهت مهار قدرت مخرب و افسارگسيخته اين شرکت ها برداشت (نگاه کنيد به : :٢٠٠٤ O’Brien and Willliams ٤٥٧ :٢٠٠٢ Ratner ;١٩١). استدلال تدوين کنندگان اين ضوابط و مقررات اين بودکه يک شرکت چندمليتي جداي از منافع و مزايايي که ممکن است براي افراد جامعه داشته باشد، معايب و مضار جانبي براي نيروي کارو محيط پيراموني خود نيز به همراه دارد. از اين رو بايد ضوابط مدون کارياي وجود داشته باشدکه اين آثار مخرب را به حداقل برساند. بخشي از اين ضوابط پيش از اين در چارچوب آئين نامه هاي سازمان بين المللي کار، تدوين شده بودو بخشي ديگر نياز به تدوين داشت . امروزه شکل تکامل يافته و البته همچنان ناقص اين ضوابط در ميثاق جهاني ملل متحد متبلور است که در بخش هاي بعدي به آن خواهيم پرداخت . بنابراين ، مسئوليت اجتماعي شرکت هاي چندمليتي را چه به عنوان «مشارکت در توسعه پايدار جوامع و افزايش فوايدو کاهش مضرات آنها» تعريف کنيم ، چه آن را «وظيفه پاسخگويي يک شرکت در قبال تمام سهامداران اش » بدانيم بايد گفت که مسئوليت اجتماعي شرکت ها به اين معناست که «يک بنگاه اقتصادي به عنوان عضوي از جامعه بر اساس اخلاق و تعهدات قانوني خود عمل کرده و هرگونه تاثير منفي ناشي از اقدامات خود را بر محيط زيست ، جامعه و بهداشت انسان ها کاهش دهد» (٣٢-١٥ :٢٠٠٦ Zerk). شرکت ها نيز نسبت به اهميت مسئوليت اجتماعي خود واقف شده اند؛ به طوري که حدود ١٠٠٠٠٠ صفحه وب در تارنماهاي اختصاصي شرکت هاي چندمليتي به موضوع مسئوليت اجتماعي آنها اختصاص يافته است (٢٠٠٤ Ruggie).
مسئوليت زيست محيطي شرکت ها را به دليل اهميت آن به طور جداگانه در بخش بعدي بررسي مي شود.
مسئوليت زيست محيطي
فجايع زيست محيطي ناشي از فعاليت شرکت هاي چندمليتي از جمله اقدامات مخرب شرکت يونيون کربيد در بوپال هند، تاسيسات صنعتي شمال مکزيک (Maquiladora) و السالوادور، کارگاه هاي شرکت نايکي در اندونزيو پاکستان و کارخانه هاي شرکت وال مارت در هندوراس (٢٠٠٣:٩٧٥ .Monshipouri et. al)که در آنها صدها هزار نفر از مردم بومي جان خود را از دست داده و يا دچار انواع صدمات جسميو روحي شدند، از اواسط دهه ٨٠ ميلادي اين آگاهي را نزد افکار عمومي جهان ايجاد کرد که شرکت هاي چندمليتي در پس ظاهر شکيل خود، فجايع زيست محيطي جبران ناپذير را رقم مي زنندکه در صورت عدم جلوگيريو مهار، ممکن است به نابودي کل زمين منجر شود. به طور مشخص پس از اولين فاجعه زيست محيطي ناشي از فعاليت شرکت هاي چندمليتي در بوپال هند در سال ١٩٨٤(براي بررسي مفصل فاجعه بوپال بنگريد به : ٥٦-١٤٢ :١٩٩٨ Meyer) بحث مسئوليت زيست محيطي اين شرکت ها با جديت بيشتر مورد توجه نهادهاي بين الملليو سازمان هاي غيردولتي قرار گرفت و در قالب اصول ١٠ گانه ميثاق جهاني ملل متحد نهادينه شد براي بررسي جامع اقدامات انجام گرفته در اين زمينه بنگريد به : ) Clapp٢٠٠٥ ؛(تا جائي که امروزه بسياري ازشرکت هاي چندمليتي در کنار گزارش مالي ، گزارشي از اقدامات زيست محيطي خود را نيز منتشرمي کنند که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره ميشود.
دانمارک نخستين کشور اروپائي است که از سال ١٩٩٥ انتشار اطلاعات زيست محيطي خود را براساس قانون حسابرسي زيست محيطي (green accounting law)، تحت يک چارچوب قانوني رسمي درآورده است . براساس اين قانون ، شرکت هايي که اقدامات آنها «تاثير قابل توجهي » (significant impact) بر محيط زيست دارد، بايد به طور سالانه در خصوص تاثيرات زيست محيطي فعاليت هاو اقدامات جبراني خود به اطلاع رساني بپردازند. چنين قوانيني در هلند نيز اجراميشود. نروژو سوئد نيزقوانيني را در اواخر دهه ١٩٩٠ وضع کردند که به موجب آنها، شرکت ها موظف اند اطلاعات مربوط به تاثيرات زيست محيطي فعاليت هاي شان را به عنوان بخشي از گزارش مالي خود ارائه و منتشر کنند. فرانسه نيز مجموعه اي از مقررات اقتصادي را در سال ٢٠٠١ وضع کرد که براساس آنها همه شرکت هاي فرانسوي حاضر در بازار بورس فرانسه بايد اطلاعات مربوط به اقدامات اجتماعيو زيست محيطي خود را در گزارش هاي سالانه خود بگنجانند. از همه مهم تر اينکه اين گزارش ها بايد شامل اطلاعات مربوط به تاثيرات زيست محيطيو اجتماعي شعب خارجي نيز باشد. تمايل به انتشار اطلاعات اجتماعيو زيست محيطي شرکت ها محدودو منحصر به اروپا نيست . براي نمونه قانون شرکت هاي استراليايي (Australian corporations act) که در سال ٢٠٠١ به تصويب رسيده است از شرکت هاي استراليايي مي خواهد که اطلاعات مربوطه به اقدامات زيست محيطي خود را در گزارش هاي سالانه ي خود بگنجانند. شرکت هاي آمريکائي نيز موظف به ارائه اطلاعات دقيق و همراه با جزئيات ، در مورد فعاليت زيست محيطي خود هستند. براي مثال ، اين شرکت ها موظفند هزينه هاي اجراي ضوابط زيست محيطي را نيز در گزارش هاي خود بياورند.
شرکت هاي آمريکايي همچنين موظفند سوانح زيست محيطي را در سند تحليل و بررسي مديريتي (management’s discussion and analysis) خود که جزئي از گزارش سالانه شرکت هاست بياورند. دولت انگلستان اخيرا راه هاي ديگري را براي تشويق و ترغيب شرکت هاي چندمليتي به شفافيت در موضوعات اجتماعيو زيست محيطي پيگيري کرده است .
قوانين مصوب سال ٢٠٠٥ در اين کشورکه با هدف به روز کردن و نوسازي قانون شرکت ها
(company law) تصويب شده است ، انتشارگزارش ماليو عملياتي سالانه ( annual operating and financial review)را براي تمام شرکت ها اجباري کرده است . اجراي اين مقررات ، مديراني را ميطلبد که اطلاعات جامع درباره اقدامات حال ، گذشته و آينده شرکت ها دربعد استانداردهاي زيست محيطيواجتماعي را تجزيه و تحليل کنند (براي بررسي مفيد در اين زمينه بنگريد به : ٧٦-٢٠٠٦:١٧٢ Zerk).١
مسئوليت اخلاقي مبتني بر حقوق بشر٢
مسئوليت اخلاقي مبتني بر حقوق بشر عميق ترين لايه مسئوليت شرکت هاي چندمليتي است . اين نحوه برداشت از مسئوليت بنگاه هاي اقتصادي که جنبه اي هنجاريو ايجابي دارد قائل به اين است که شرکت هاي چندمليتي در قبال حقوق بشر به معناي تام و تمام کلمه مسئوليت اخلاقي دارند (به طور کلي بنگريد به : ٢٠٠٧ Business and Human Rights Centre ). وجه تمايز اين مسئوليت ، شموليت و فراگيري آن است . برخي از نهادهاي بين المللي در جهت تدوين و ضابطه مند کردن اين مسئوليت گام برداشته اند. اصول و توصيه هادرارتباط با مسئوليت اخلاقيو اجتماعي شرکت ها از بعد حقوق بشري Principles and Recommendations Concerning Ethical and Social Responsibility in the Field of Human
(١٩٩٦ Rights که توسط سازمان عفو بين الملل تهيه شده است از اين جمله اند. بر اين اساس ، عفو بين الملل صرفا وظيفه خود مي داند که موارد نقض حقوق بشر در شرکت هاي چندمليتي را شفاف و صريح به اطلاع عموم برساند. عفو بين الملل معتقد است که يک شرکت چندمليتي به سه طريق مي تواند حقوق بشر را نقض کند:
١ کالاهاو خدماتي عرضه کندکه ديگران از آنها براي نقض حقوق بشر بهره مي برند؛
٢ آگاهانه با افرادوشرکت هاي ناقض حقوق بشر همکاري کند؛
٣ خودش مستقيما مرتکب نقض حقوق بشر شود.
توصيه عفو بين الملل به شرکت هاي چندمليتي در ارتباط با حقوق بشر در سه سطح است :
١ اين شرکت ها بايد اصولي خاص را در دستورالعمل هاي داخلي خود بگنجانند؛
٢ اين شرکت ها بايد به حقوق بشر درمحيط هاي کاري خود احترام بگذارند؛
١- در کنار نظام گزارش دهي مجزاي هر شرکت ، سازمان غيردولتي به نام ابتکار گزارش دهي جهاني ( Global Reporting Initiative) در آلمان تاسيس شده است که هدف آن استانداردسازي نظام هاي گزارش دهي در سطح جهاني است . براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه بنگريد به تارنما اين سازمان به آدرس : .www.globalreporting.org.ReportsDatabase
٢- براي جواب به اين سوال که آيا شرکت هاي چندمليتي اساسا واجد مسئوليت هاي اخلاقي هستند يا نه مراجعه کنيد به :
.(Lane 2005: 229-50)

٣ اين شرکت ها بايد در جهت ارتقاء حقوق بشر درخارج از محيط کاري خود تلاش کنند.
اين اصول از فرايند تدوين مقررات و دستورالعمل هاي داخلي شرکت ها در ارتباط با حقوق بشر حمايت کرده و اصولي را براي راهنمائي شرکت ها در اين زمينه تدوين کرده است .
از جمله مسايل مطرح در اين اصول و توصيه ها از اين قرارند: عدم تبعيض در استخدام ، امنيت افراد (شرکت هايي که داراي نيروهاي انتظامي جداگانه هستند بايد بر اين نيروها نظارت کنند)، عدم فروش کالاها به افرادي که ناقض حقوق بشرندو از آن کالاها در نقض حقوق بشر بهره ميبرند، جلوگيري از برده داريو کار کودکان ، اختصاص زمان و ساعات کار مناسب که مانع تفريح و استراحت کارگران نشود، اعطاي مرخصيهاي لازم به آنها، حمايت غيرمستقيم ازحق آموزش کارگران ، عدم دخالت در کار اتحاديه هاي کارگري، اعطاي کمک هزينه هاي داروئي ، مسکن ، بيمه و ...به کارگران . سازمان عفو بين الملل همچنين ازشرکت ها مي خواهد که اين اصول را در محيط هاي کاري خود و خارج از اين محيط ها تقويت و رعايت کنند Meyer and) (:٢٠٠١ Stefanova. سازمان ملل متحد همچنين در سال ٢٠٠٣ پيش نويس قواعد ناظر بر مسئوليت شرکت هاي فرامليو ديگر بنگاه هاي اقتصادي درارتباط با حقوق بشر را تهيه کرد و آن را مقدمه اي براي تصويب نهايي يک کنوانسيون بين المللي در اين زمينه قرار داد. اين پيش نويس شامل تعهدات شرکت هاي فراملي درارتباط با محيط زيست ، حاکميت ملي، حقوق کارگران ، حقوق مصرف کنندگان و وظايف کلي شرکت هاي فراملي است . تدوين و اجراي اين مقررات در ابتداي راه خود قرار داردو به بيان لايسينگر مشاور ويژه دبير کل در امور مربوط به ميثاق جهاني «تدوين مجموعه ي قابل پذيرش و معناداري از مسئوليت هاي حقوق بشري شرکت هاو اجراي آنها در فعاليت هاي روزمره شرکت ها از طريق فرآيندهاي مديريتي وظيفه و چالش اصلي ما در آينده است » (٥ :٢٠٠٦ Leisinger). در اين بخش از مقاله ، تحول مفهوم مسئوليت شرکت هاي چندمليتي از بعد گسترش عمودي آن و در قالب چهار مسئوليت اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطيو اخلاقي بررسي شدکه مشخص گرديد مفهوم مسئوليت شرکت هاي چندمليتي در طول حيات ٦٠-٥٠ ساله خود شاهد تحول ماهوي از لايه هاي سطحي مسئوليت اقتصاديو اجتماعي به لايه هاي عميق تر مسئوليت زيست محيطيو اخلاقي بوده است . شرکت هاي چندمليتي که زماني تنها وظيفه خود را رشد اقتصادي تلقي ميکردند امروزه در تمام زواياي زندگي انسان ها از جمله زواياي اخلاقيو فرهنگي نقش و در نتيجه مسئوليت دارند. به موازات اين گسترش عمودي، شاهد گسترش افقي اين مفهوم نيز هستيم که در بخش بعدي به آن ميپردازيم .

گسترش افقي مسئوليت از نيروي کار تا کل بشريت