مقاله تعارض دادگاه ها و قوانین در دعاوی مربوط به شرکت های چند ملیتی

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

تعارض دادگاه ها و قوانین در دعاوی مربوط به شرکت های چند ملیتی
چکیده
با توجه به فعالیت شرکت های چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف ، موضوع اصلی بحث درباره دعاویی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده ، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیتدار است ، قبل از تعارض قوانین ، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح میشود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت . بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی دعاوی مطروحه علیه این شرکت ها، در دادگاه کشورهای مختلف و بیان نظریه های ارائه شده میپردازیم . پس از آن ، به تلاش های به عمل آمده جهت رفع تعارض دادگاه ها و قوانین خواهیم دید که ، اگرچه در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده ، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این ، قراردادهای دو یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست . تنظیم موافقت نامه ای جهانی، با امکان الحاق هر چه بیشتر دولت ها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است .
واژگان کلیدی: شرکت چندملیتی، تعارض قوانین ، عامل ارتباط ، تابعیت ، اقامتگاه

مقدمه
شرکت چندملیتی یا فراملی، واحدی اقتصادی مرکب از شرکت ها، با تابعیت های گوناگون است . به عبارت دیگر، هر گاه شرکتی به تأسیس یک یا چند شرکت فرعی در خارج از کشوری اقدام کند که تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند، آن شرکت چندملیتی است . شرکت مادر نه تنها از طریق مالکیت سهام ، کنترل مدیریت ، تملک اکثریت سهام ، اکثریت حق رأی یا حق نصب مدیران با شرکت یا شرکت های فرعی خارجی در ارتباط است ، بلکه فعالیت آن ها را در چارچوب برنامه های دفتر مرکزی هدایت می کند، بدین ترتیب در حالی که شرکت فرعی خارجی طبق قانون همان کشور خارجی، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شده ، از وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار است ، اما شعبه ، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و تابع شرکت مادر است . پس شرکتی را که تنها شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر دارد را نمیتوان چندملیتی نامید.(شابیرا، ١٣٧٠، صص ٣٢-٣١).
در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث اساسی شرکت های چندملیتی، بحث تعارض دادگاه ها و قوانین راجع به دعاوی مربوط به آن هاست . مسئله تعارض قوانین ، هنگامی مطرح میگردد که یک مسأله حقوق بین الملل خصوصی به قانون چند کشور ارتباط پیدا نماید. مسأله انتخاب قانون صلاحیت دار، یکی از مسائل اساسی تعارض قوانین است . در انتخاب قانون صلاحیت دار قاضی آزادی ندارد و نمیتواند خودسرانه عمل کند، زیرا در سیستم حل تعارض هر کشور قواعدی وجود دارد که قاضی را موظف میدارد پس از تشخیص نوع دعوی، قانون معینی را اعمال کند.(الماسی، تعارض قوانین ، ١٣۶٩، صص ٧و٨). علاوه بر تعارض قوانین ، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت دادگاه ها، این تعارض هنگامی پیش میآید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که دادگاه چه کشوری صالح به رسیدگی است ؟ (الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، ١٣٨۴، ص ٢٢). برای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی مطروحه علیه شرکت های چندملیتی، باید ماهیت دعاویی را مورد بررسی قرار دهیم تا با توجه به ماهیت هر دعوا راه حل مورد نظر را بیابیم . از جمله مهم ترین دعاویی که راجع به این شرکت ها مطرح گردیده ، دعاوی راجع به تعیین تابعیت ، تقسیم سود شرکت های سهامی، تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت ، توقف شرکت های چند ملیتی و ورشکستگی این شرکت ها میباشد که بررسی میگردد. لازم بذکر است که این دعاوی به طور نمونه ای انتخاب گردیده و بر اساس اهمیت و طرح بیشتر آن ها در دادگاه کشورهای مختلف و دیوان دادگستری بین المللی بوده و میتوان در سایر دعاوی مشابه به راه حل های ارائه شده آن ها استناد جست .
١- تقدم تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین
صلاحیت دادگاه یک کشور الزاما همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست ، یعنی دادگاه قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوا، باید نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود، برای رسیدگی به دعوا اظهار نظر کند.(الماسی، تعارض قوانین ، همان ، ص ٨). با چنین شناختی از موضوع تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین ، این سوال مطرح میگردد که ، ضابطه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاویی که علیه شرکت های چند ملیتی مطرح میگردد چیست ؟
برای پاسخ به پرسش فوق باید باید هر کدام از دعاوی را به طور جداگانه بررسی کنیم ، تا با توجه به ماهیت هر دعوا، دادگاه صالح و قانون حاکم بر آن را تعیین نمائیم ، البته ذکر این نکته نیز ضروری است ، که با توجه به ساختار متفاوت شرکت های چند ملیتی و کنترلی که از طرف شرکت مادر بر شرکت های فرعی در کشورهای مختلف اعمال میگردد در هر مورد، حل مساله متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مهم ترین دعاویی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده میپردازیم و سعی در ارائه راه حلی مناسب برای آن ها هستیم .
٢- دادگاه صالح و قانون حاکم در تعیین تابعیت شرکت های چندملیتی
٢-١- تعیین تابعیت شرکت در مبحث تعارض قوانین
در چارچوب بحث تعارض قوانین ، مسأله به این ترتیب قابل طرح است که به چه ملاکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالا صالح ، قانون مناسبی که بر تشکیل ، حیات و انحلال شرکت حکومت میکند را انتخاب نماییم ؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند، اصطلاحا «قانون شرکت » مینامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است .
٢-٢- تابعیت شرکت ها در حقوق داخلی
مطالعه سیستم های حقوقی داخلی نشان میدهد که برای تعیین تابعیت شرکت های چندملیتی، دو نظریه اعمال میشود: نظریه محل تشکیل و نظریه اقامتگاه . این دو نظریه گاه به موازات نظریه دیگری اعمال میشوند که به نظریه کنترل (تابعیت شرکا)، معروف است . الف – نظریه محل تشکیل : به موجب این نظریه ، شرکت ، تابعیت مملکتی را دارد که در آن جا تشکیل شده است . این نظریه که در انگلستان ، و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کرده اند اعمال میشود.(نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، ١٣٧٢، ص ١٣٣). ایرادی که میتوان به این نظریه وارد کرد، این است که ملاک محل تشکیل شرکت ، ممکن است به نحو مؤثر و واقعی نشانگر وجود رابطه میان شرکت و کشور محل تشکیل نباشد.
ب – نظریه اقامتگاه : این نظریه که حقوق فرانسه و تقریبا تمامی کشورهای اروپایی حقوق نوشته به آن پایبند هستند، تابعیت شرکت را به اقامتگاه شرکت ، یعنی مرکز اصلی آن ، پیوند میزند.(١٨٢ .p ,٢٠٠٣ ,Leben)نقل از ربیعا اسکینی ، تابعیت شرکت های چند ملیتی)). اما بر این نظریه نیز ایراداتی وارد است و کارایی آن در بعضی موارد زیر سوال رفته است ، چه در انگلستان و چه در فرانسه در موارد خاص ، البته نظریه دیگری به آن ترجیح داده شده است و آن نظریه کنترل است .
ج – نظریه کنترل : چه در حقوق انگلستان و چه در حقوق فرانسه ، نظریه کنترل در موارد خاص ، مورد اعمال قرار گرفته است . به موجب این نظریه ، شرکت تابع کشوری است که اشخاص تصمیم گیر در شرکت تابع آن هستند. )١١ .p ,١١٨١ ,Seidl).
٢-٣- تعیین تابعیت در حقوق بین الملل
راه حل حقوق بین الملل را باید در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری جستجو کرد، که در این ارتباط دو رأی عمده صادر کرده است ، رأی اول مربوط به شرکت برق و نیروی «بارسلونا تراکشن ». این شرکت در سال ١٩١١ در شهر تورنتوی کانادا به ثبت رسیده بود و مرکز اصلی آن نیز در آن جا بود. ولی به منظور ایجاد و توسعه یک سیستم تولید و توزیع نیروی برق در شهر کاتولونیای اسپانیا، تعدادی شرکت های وابسته تشکیل داده بود که بعضی در کانادا و بعضی در اسپانیا دارای مرکز ثبت شده بودند. در سال ١٩۴٨ سه نفر از صاحبان اسپانیایی اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت بارسلونا تراکشن که نتوانسته بودند اصل و منافع اوراق خود را دریافت کنند از دادگاه رئوس ، در اسپانیا، صدور حکم ورشکستگی شرکت را به خاطر عدم پرداخت منافع اوراق بهادار صادر کرد و به این ترتیب اموال شرکت توقیف شد، مدیران منتخب شرکت ، از کار بر کنار شدند و به جای آن ها مدیران اسپانیایی گمارده شدند.
مدت زیادی نگذشت که این اقدامات ، به شرکت های وابسته نیز تسری پیدا کرد. شرکت بارسلونا، در دادگاه های اسپانیا شکایات و اعتراضاتی مطرح کرد که به بهانه اینکه خارج از مهلت های اعتراض به رأی ورشکستگی بوده است مردود اعلام شدند. دولت بلژیک ، ابتدا در سال ١٩۵٨ و سپس در سال ١٩۶٢ علیه دولت اسپانیا به حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام شرکت ، دعوایی متضمن جبران خسارت آن ها در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان بین المللی دادگستری، دعوی بلژیک را مردود اعلام کرد.
در خصوص این رأی، ذکر این نکته لازم است که دیوان در تعیین تابعیت شرکت ، به یک ملاک بسنده نکرد و ملاکهای متعددی را مطرح کرد که مهم ترین آن ها، ملاکهای محل تشکیل و اقامتگاه اساسنامه ای شرکت است . ملاکهای دیگر، از جمله وجود حسابداری و دفتر ثبت نام سهامداران در کانادا، تشکیل جلسات هیأت مدیره در کانادا، پرداخت مالیات به این کشور و غیره در جهت تحکیم موضع دیوان بیان گردید. از مرتب کردن این ملاکهای ریز و درشت بعضی مؤلفان به درستی نتیجه گرفته اند که دیوان درصدد این بوده که نشان دهد از میان کشورهای بلژیک و کانادا و اسپانیا شرکت مؤثرترین و واقعیترین رابطه را با کشور اخیر دارد.)۴٠ .p ,١١۴۴ ,Schapira نقل از ربیعا اسکینی ، همان ). نه اینکه خواسته باشد ملاک کنترل را به نفع ملاک محل تشکیل یا اقامتگاه برای تعیین تابعیت شرکت به عنوان موضع خود اعلام کند. این برداشت بعدا با صدور رأی دیوان در قضیه موسوم به «السی» تقویت گردید.
در این قضیه ، دولت آمریکا به طرفیت دولت ایتالیا، به تضییع حقوق یک شرکت ثبت شده و مقیم در ایتالیا به نام شرکت «السی»، که کلیه سهامداران آن امریکایی بودند، نزد دیوان اقامه دعوی نمود. ادعای دولت آمریکا این بود که دولت ایتالیا با نقض بعضی مواد ” معاهده دوستی، تجارت و کشتیرانی،” امضا شده توسط طرفین در رم و در فوریه ١٩۴٨ و نیز با نقض بعضی مواد موافقت نامه تکمیلی امضا شده در ٢۶ سپتامبر ١٩۵١، حقوق شرکت السی را نادیده گرفته و اموال او را مصادره کرده است . دیوان ضمن قبول درخواست آمریکا به حمایت دیپلماتیک از شرکت اخیر، دعوی این کشور در ماهیت را مبنی به اینکه ایتالیا مفاد معاهده ١٩۴٨ و موافقت نامه تکمیلی ١٩۵١ را نقض کرده است ، مردود اعلام میکند.
در این فرض موضع دیوان ، این است که کشور متبوع سهامداران میتواند علیه کشور میزبانی که حقوق سهامداران تبعه او را رعایت نکرده است ، طرح دعوا کند. پس میتوان چنین گفت که موضع اصولی دیوان بین المللیدادگستری، در حال حاضر، عدم پذیرش سیستم کنترل است .(١٨ .Leben, op. Cit, p نقل از ربیعا اسکینی، همان ). این موضع با موضع کشورهای مهمی چون آمریکا، فرانسه ، بلژیک ، در تعارض است .
در مجموع میتوان چنین گفت که آن جا که تابعیت شرکت در بحث تعارض قوانین مطرح است و لازم است تشکیل و حیات و انحلال شرکت با توجه به قانون یک کشور مورد بررسی قرار گیرد، ملاک تعیین تابعیت شرکت محل تشکیل و محل اقامت ، است .
لیکن آن جا که ضرورت تعیین حقوق شرکت مطرح است ، به ملاک کنترل ارجحیت داده میشود.
٣- تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی
٣-١- سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم ، عبارت است از منافع حاصل از فعالیت شرکت در سال مالی. در تعریف منافع نیز میتوان گفت که منافع ، ثمراتی است تدریجیالحصول ، در آنات زمان ، که عرفا سبب زوال اصل عین نیز نمیگردد. از این تعریف می توان فهمید که فعالیت شرکت در طول سال مالی میتواند موجد منافع باشد که در آنات زمان تحقق مییابد. این ماهیت زمانی خود دارای آثاری است که از دیدگاه تعارض قوانین نیز دارای اهمیت است که به بررسی آن میپردازیم .
اولین سؤالی که مطرح میشود این است که ، آیا تدریجیالحصول بودن منافع باید در آنات زمان به صورت منظم ایجاد شود (مانند اجاره بها) تا عنوان منافع را داشته باشد و یا اینکه صرف ایجاد آن ها در ظرف زمان کفایت مینماید و تداوم منظم و تدریجی در زمان از مقومات وجود آن نیست ؟ این دقت فلسفی دارای آثار عملی است .
الف . اگر تدریجیالحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان ، از مقومات وجود آن نباشد، در این صورت منافع ، که در آنات زمان به صورت دفعی ایجاد میشود، منافع شرکت محسوب ، که در ملک شرکت ایجاد و تملک آن نیز قهرا در آنات زمان صورت میپذیرد. در این صورت شرکت سهامی، آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن ، تملک مینماید.
ب . حال اگر تدریجیالحصول بودن منافع به صورت منظم ، از مقومات وجود منافع باشد، وضعیت لحظۀ تملک و طریق تملک نیز متفاوت است . در این فرض چون منافع عملیات تجارتی به صورت منظم ایجاد نمیگردد و بلکه ایجاد آن به صورت دفعی میباشد، تملک این وجود دفعی نیز در زمان ایجاد، ممکن نمیباشد. زیرا میتوان مدعی شد که تحقق ملکیت منوط به تحقق محل آن است ؛ چه اینکه ملکیت از اعراض بوده و وجود آن موکول به وجود مملوک است .(نائینی، ١۴١٨، صص ١٠٣و١٠٢). در این دیدگاه منافع شرکت به مانند نتایج حیوانات و یا ثمره درختان در صورت کمال در وجود، مالیت داشته و به عبارتی در لحظۀ اتمام عملیات تجارتی و با اعلام صاحبان سهام مبنی بر وجود سود قابل تقسیم ، به منصۀ وجود نهایی میرسد و آنگاه براساس تصمیم سهامداران و در آن لحظه ملکیت شرکت برآن منافع ، مستقر میگردد. در این صورت لحظۀ استقرار مالکیت و سبب آن ، چیزی جز تصمیم صاحبان سهام نبوده و این تصمیم ، از مصادیق عملکرد داخلی شرکت و از مقومات بقاء شخصیت حقوقی شرکت و در نتیجه تابع قانون متبوع شرکت (قانون خارجی) است .
حال در این فرض این سؤال مقدماتی برای دادرسان مطرح است که اصولا براساس چه قانونی بایستی به تحلیل این رابطه حقوقی پرداخت و حکم آن را صادر نمود؟ آیا براساس حکومت قانون متبوع شرکت (قانون خارجی) بایستی لحظۀ ایجاد منافع را تعیین و یا اینکه بایستی به قانون مقردادگاه مراجعه و برآن اساس رسیدگی نمود؟ در این خصوص توصیف مقدماتی براساس قانون مقردادگاه ، صورت میگیرد. منافع در آنات زمان ایجاد و در همان لحظۀ ایجاد به تملک شرکت در میآید. در این صورت اگر منافعی حاصل شود، در ملکیت شرکت محقق میشود و اگر فعالیت شرکت منافعی در بر نداشته باشد، تملک آن نیز به واسطۀ فقدان موضوع ، غیرممکن است .
تصمیم سهامداران بر تقسیم سود قابل تقسیم نیز، فقط حکایت از وجود منافع دارد و چیزی جز طریق کشف از قابلیت تقسیم نمیباشد. این نحوه تفسیر به شرکت خارجی اجازه نمیدهد به عذر اینکه محل تصمیم گیری جهت تقسیم منافع ، که از مسائل داخلی شرکت نیز میباشد، در مرکز اصلی شرکت است ، حکومت قانون خارجی را مدعی گردد. دیگر اینکه این تفسیر منافع ملی را نیز تأمین مینماید، زیرا دیگر شرکت خارجی نمیتواند با تمسک به قانون متبوع شرکت از حکومت قانون محل فعالیت خود فرار نماید و آنچه را که براساس قانون محل فعالیت خود، سود قابل تقسیم میباشد، به استناد قانون خارجی، سود قابل تقسیم نداند.(ایرانپور، تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی،١٣٨٠، صص ۴٢-٣٨).
اما این سؤال نیز مطرح میشود که منافع شرکت از چه زمانی به عنوان سود قابل تقسیم شناخته میشوند؟ زمان ایجاد منافع و تعیین قانون حاکم بر آن : زمان تقسیم سود تابع قانون متبوع شرکت است یا اینکه بایستی مشمول قانون محل فعالیت شرکت باشد؟ به نظر میرسد که در این زمینه نیز باید به قانون محل ایجاد منافع مراجعه نمود و بر این اساس زمان تحقق آن را اعلام کرد. طبیعتا دادگاه صالح هم ، همان دادگاه محل ایجاد منافع میباشد. این نظر بر اساس اصل تعیین عینی روابط حقوقی در محل ایجاد آن ها قابل دفاع می باشد. (همان ، ص ۴٣).
٣-٢- ماهیت تقسیم سود و تعیین قانون حاکم بر آن
ارگان صالح برای تقسیم سود: تقسیم سود عمل حقوقی است که توسط ارگان صالح شرکت انجام می پذیرد. در واقع تعیین ارگان صالح ، از مصادیق روابط داخلی شرکت و برای اداره بهتر آن میباشد و کمتر ارتباطی با حقوق اشخاص ثالث دارد. بنابراین به نظر میرسد که در این زمینه باید قائل به حکومت قانون متبوع شرکت گردید. وانگهی می دانیم که تصمیم مجمع عمومی سهامداران تقسیم سود نبوده و بلکه میتواند ایجاد اندوخته اختیاری و یا افزایش میزان آن باشد. در این صورت این سؤال مطرح میشود که تصمیم به ایجاد و یا افزایش اندوختۀ اختیاری تابع کدام قانون میباشد؟
اندوختۀ اختیاری و تعیین قانون حاکم بر آن : ایجاد و یا افزایش اندوختۀ قانونی گرچه از مسائل مرتبط به جنبۀ داخلی عملکرد شرکت میباشد و طبیعتا بایستی تابع قانون متبوع شرکت باشد، اما به دلیل اینکه تصمیم مربوط به ایجاد و یا افزایش اندوختۀ اختیاری، مربوط به حقوق اقلیت سهامداران میباشد، بنابراین در تعیین قانون حاکم بر آن و همچنین در خصوص نقش نظم عمومی بین المللی در این نهاد بحث انگیز حقوق بین الملل خصوصی، یعنی حمایت از حقوق اقلیت بایستی توجه خاصی داشت .
وانگهی در ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که تصمیم به افزایش سرمایه از طریق جذب اندوختۀ اختیاری، تابع قانون چه کشوری است ؟ جذب اندوختۀ اختیاری در دو مرحله صورت میگیرد. اول اینکه شرکت اندوختۀ اختیاری را بین سهامداران تقسیم مینماید و آنگاه با پذیره نویسی جدید، سرمایۀ شرکت را افزایش میدهد. در این صورت میتوان گفت که تصمیم به جذب اندوخته در سرمایۀ شرکت ، در صلاحیت قانون متبوع شرکت میباشد. اما به محض تعیین سهم هر کدام از سهامداران حق مالکیت مشمول قانون محل وقوع مال میشود.
٣-٣- حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در خصوص تقسیم سود
تقسیم سود حاصل از فعالیت شرکت سهامی، به عنوان حق اولیۀ سهامداران در شرکت های سهامی محسوب میگردد. اصول اولیۀ مثبت حکومت قانون متبوع شرکت بر این رابطۀ حقوقی بوده اما اندک تأملی در ماهیت حقوقی تقسیم سود، این ظهور بدوی را بر هم میزند و میل به حفظ حقوق اشخاص ثالث ، راه را بر اعمال قانون خارجی میبندد و تمسک به حکومت قانون محل فعالیت را، به ویژه به دلیل منطقی اعمال قانون محل تعیین رابطۀ حقوقی، توجیه میکند. حکومت قانون متبوع شرکت محدود به اداره داخلی شرکت ، روابط سهامداران با یکدیگر و روابط آنان با شرکت میشود و در روابط بیرونی شرکت با اشخاص ثالث ، حکم به صلاحیت غالب قانون محل فعالیت میدهیم . راهکاری میانه که ضامن تداوم فعالیت تجاری شرکت خارجی و حافظ حقوق اشخاص ثالث می باشد. (ایرانپور، تعیین قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی، ١٣٧٩، ص ٣۵).
۴- تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
انجام فعالیت های شرکت سهامی به وسیله مدیران شرکت صورت میگیرد. ایشان به عنوان نماینده شرکت در روابط تجارتی با اشخاص ثالث وارد میشوند و شرکت را متعهد مینمایند.اگر از این روابط تجارتی سودی نصیب شرکت خارجی گردد دیگر کمتر دلیلی برای طرح تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر شرکت پیش میآید، قراردادی سودآور که به انجام رسیده و در آن اختلافی صورت نگرفته است . اما در صورت زیان شرکت برای ابطال قرارداد، از نخستین حربه ای که استفاده میکند این است که ، مدیران در حدود اختیارات خود عمل نکرده اند. وانگهی حکومت قانون متبوع شرکت نمیتواند منافع اشخاص ثالث را که با شرکت معامله مینمایند، تأمین نماید. اشخاص ثالث که از محدودیت اختیار مدیران خارجی مواجه میشوند که قرارداد را باطل میداند و آنچه را که بر اساس اراده سالم و عاری از عیب طرفین قراردادی صحیح و قابل اجرا محسوب گردیده ، قراردادی باطل و غیرقابل اجرا میدانند.(ارفع نیا، ١٣٨٠، ١.صص ١۴٣-١۴١). برای حل این معضل ، دکترین و رویه قضایی و مراجع داوری، راه حل هایی را برگزیده اند که مبین تلاش بی بدیل آن ها برای محدود کردن دامنه اعمال قانون خارجی میباشد. در این راه از دو روش مختلف بهره برده اند که به رغم اختلاف در شکل ، از هدف واحدی پیروی مینمایند که همانا حفظ وحدت شرکت تجارتی با اعمال قانون واحد بر آن و حفظ حقوق اشخاص ثالث میباشد. به این منظور مطالعه حاضر در دو گفتارصورت میپذیرد:
بند اول : تعیین مرکز ثقل عینی روابط حقوقی: صلاحیت قانون محل انعقاد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور؛ بند دوم : مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت نظم عمومی واقعا بین المللی.
۴-١- تعیین مرکز ثقل عینی روابط حقوقی: صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور
در این روش ، تلاش وافری شده که محدودیت اختیارات مدیران را مشمول قانون محل ایجاد تعهد نمایند. وانگهی در نحوه اعمال قانون محل ایجاد تعهد، اختلاف نظر وجود دارد و دو نظریه عمده در این خصوص مطرح و دفاع شده است که خود نشان دهنده تمایل به استفاده از ابزارهای سنتی حقوق بین الملل خصوصی برای حکومت قانون محل وقوع فعل میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد