مقاله تعارض دادگاه ها و قوانین در دعاوی مربوط به شرکت های چند ملیتی

بخشی از مقاله

تعارض دادگاه ها و قوانين در دعاوي مربوط به شرکت هاي چند مليتي
چکيده
با توجه به فعاليت شرکت هاي چند مليتي در دو يا چند کشور مختلف ، موضوع اصلي بحث درباره دعاويي که عليه اين شرکت ها مطرح گرديده ، تعارض قوانين کشورهايي است که اقامتگاه يا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسيدگي به دعاوي، تعيين دادگاه صلاحيتدار است ، قبل از تعارض قوانين ، تعارض دادگاه ها يا تعارض صلاحيت ها مطرح ميشود که بايد در چارچوب مقررات قانوني به حل آن پرداخت . بدين منظور، ابتدا به تحليل و ارزيابي دعاوي مطروحه عليه اين شرکت ها، در دادگاه کشورهاي مختلف و بيان نظريه هاي ارائه شده ميپردازيم . پس از آن ، به تلاش هاي به عمل آمده جهت رفع تعارض دادگاه ها و قوانين خواهيم ديد که ، اگرچه در بعضي دعاوي مشکل تعارض قوانين و دادگاه ها تا حدودي حل گرديده ، اما با توجه به مغايرت قوانين داخلي کشورها در بعضي دعاوي ديگر، اين مشکل لاينحل باقي مانده که به ناچار بايد راه حل مساله را در حقوق قراردادي جستجو کرد. با وجود اين ، قراردادهاي دو يا چند جانبه براي اين منظور کافي نيست . تنظيم موافقت نامه اي جهاني، با امکان الحاق هر چه بيشتر دولت ها به آن براي رسيدن به هدف ضروري است .
واژگان کليدي: شرکت چندمليتي، تعارض قوانين ، عامل ارتباط ، تابعيت ، اقامتگاه

مقدمه
شرکت چندمليتي يا فراملي، واحدي اقتصادي مرکب از شرکت ها، با تابعيت هاي گوناگون است . به عبارت ديگر، هر گاه شرکتي به تأسيس يک يا چند شرکت فرعي در خارج از کشوري اقدام کند که تابعيت کشور محل ثبت خود را دارند، آن شرکت چندمليتي است . شرکت مادر نه تنها از طريق مالکيت سهام ، کنترل مديريت ، تملک اکثريت سهام ، اکثريت حق رأي يا حق نصب مديران با شرکت يا شرکت هاي فرعي خارجي در ارتباط است ، بلکه فعاليت آن ها را در چارچوب برنامه هاي دفتر مرکزي هدايت مي کند، بدين ترتيب در حالي که شرکت فرعي خارجي طبق قانون همان کشور خارجي، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس شده ، از وضعيت حقوقي يک شرکت تجاري داخلي برخوردار است ، اما شعبه ، فاقد شخصيت حقوقي مستقل و تابع شرکت مادر است . پس شرکتي را که تنها شعبه يا نمايندگي در کشور ديگر دارد را نميتوان چندمليتي ناميد.(شابيرا، ١٣٧٠، صص ٣٢-٣١).
در حقوق بين الملل خصوصي، يکي از مباحث اساسي شرکت هاي چندمليتي، بحث تعارض دادگاه ها و قوانين راجع به دعاوي مربوط به آن هاست . مسئله تعارض قوانين ، هنگامي مطرح ميگردد که يک مسأله حقوق بين الملل خصوصي به قانون چند کشور ارتباط پيدا نمايد. مسأله انتخاب قانون صلاحيت دار، يکي از مسائل اساسي تعارض قوانين است . در انتخاب قانون صلاحيت دار قاضي آزادي ندارد و نميتواند خودسرانه عمل کند، زيرا در سيستم حل تعارض هر کشور قواعدي وجود دارد که قاضي را موظف ميدارد پس از تشخيص نوع دعوي، قانون معيني را اعمال کند.(الماسي، تعارض قوانين ، ١٣٦٩، صص ٧و٨). علاوه بر تعارض قوانين ، صورت ديگري از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحيت دادگاه ها، اين تعارض هنگامي پيش ميآيد که يک عامل خارجي در دعوايي وجود داشته باشد و اين پرسش به ميان آيد که دادگاه چه کشوري صالح به رسيدگي است ؟ (الماسي، حقوق بين الملل خصوصي، ١٣٨٤، ص ٢٢). براي تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوي مطروحه عليه شرکت هاي چندمليتي، بايد ماهيت دعاويي را مورد بررسي قرار دهيم تا با توجه به ماهيت هر دعوا راه حل مورد نظر را بيابيم . از جمله مهم ترين دعاويي که راجع به اين شرکت ها مطرح گرديده ، دعاوي راجع به تعيين تابعيت ، تقسيم سود شرکت هاي سهامي، تعيين حدود اختيارات مديران شرکت ، توقف شرکت هاي چند مليتي و ورشکستگي اين شرکت ها ميباشد که بررسي ميگردد. لازم بذکر است که اين دعاوي به طور نمونه اي انتخاب گرديده و بر اساس اهميت و طرح بيشتر آن ها در دادگاه کشورهاي مختلف و ديوان دادگستري بين المللي بوده و ميتوان در ساير دعاوي مشابه به راه حل هاي ارائه شده آن ها استناد جست .
١- تقدم تعارض دادگاهها بر تعارض قوانين
صلاحيت دادگاه يک کشور الزاما همراه با صلاحيت قانون آن کشور نيست ، يعني دادگاه قبل از تعيين قانون حاکم بر دعوا، بايد نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود، براي رسيدگي به دعوا اظهار نظر کند.(الماسي، تعارض قوانين ، همان ، ص ٨). با چنين شناختي از موضوع تعارض دادگاه ها و تعارض قوانين ، اين سوال مطرح ميگردد که ، ضابطه تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاويي که عليه شرکت هاي چند مليتي مطرح ميگردد چيست ؟
براي پاسخ به پرسش فوق بايد بايد هر کدام از دعاوي را به طور جداگانه بررسي کنيم ، تا با توجه به ماهيت هر دعوا، دادگاه صالح و قانون حاکم بر آن را تعيين نمائيم ، البته ذکر اين نکته نيز ضروري است ، که با توجه به ساختار متفاوت شرکت هاي چند مليتي و کنترلي که از طرف شرکت مادر بر شرکت هاي فرعي در کشورهاي مختلف اعمال ميگردد در هر مورد، حل مساله متفاوت خواهد بود. بدين ترتيب به تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم بر مهم ترين دعاويي که عليه اين شرکت ها مطرح گرديده ميپردازيم و سعي در ارائه راه حلي مناسب براي آن ها هستيم .
٢- دادگاه صالح و قانون حاکم در تعيين تابعيت شرکت هاي چندمليتي
٢-١- تعيين تابعيت شرکت در مبحث تعارض قوانين
در چارچوب بحث تعارض قوانين ، مسأله به اين ترتيب قابل طرح است که به چه ملاکي بايد متوسل شويم تا از ميان قوانين ملي احتمالا صالح ، قانون مناسبي که بر تشکيل ، حيات و انحلال شرکت حکومت ميکند را انتخاب نماييم ؟ اين قانون را که بر ساختار شرکت حکومت مي کند، اصطلاحا «قانون شرکت » مينامند. نحوه تعيين اين قانون در حقوق ملي کشورها متفاوت است .
٢-٢- تابعيت شرکت ها در حقوق داخلي
مطالعه سيستم هاي حقوقي داخلي نشان ميدهد که براي تعيين تابعيت شرکت هاي چندمليتي، دو نظريه اعمال ميشود: نظريه محل تشکيل و نظريه اقامتگاه . اين دو نظريه گاه به موازات نظريه ديگري اعمال ميشوند که به نظريه کنترل (تابعيت شرکا)، معروف است . الف - نظريه محل تشکيل : به موجب اين نظريه ، شرکت ، تابعيت مملکتي را دارد که در آن جا تشکيل شده است . اين نظريه که در انگلستان ، و کشورهايي که از حقوق اين کشور اقتباس کرده اند اعمال ميشود.(نصيري، حقوق بين الملل خصوصي، ١٣٧٢، ص ١٣٣). ايرادي که ميتوان به اين نظريه وارد کرد، اين است که ملاک محل تشکيل شرکت ، ممکن است به نحو مؤثر و واقعي نشانگر وجود رابطه ميان شرکت و کشور محل تشکيل نباشد.
ب - نظريه اقامتگاه : اين نظريه که حقوق فرانسه و تقريبا تمامي کشورهاي اروپايي حقوق نوشته به آن پايبند هستند، تابعيت شرکت را به اقامتگاه شرکت ، يعني مرکز اصلي آن ، پيوند ميزند.(١٨٢ .p ,٢٠٠٣ ,Leben)نقل از ربيعا اسکيني ، تابعيت شرکت هاي چند مليتي)). اما بر اين نظريه نيز ايراداتي وارد است و کارايي آن در بعضي موارد زير سوال رفته است ، چه در انگلستان و چه در فرانسه در موارد خاص ، البته نظريه ديگري به آن ترجيح داده شده است و آن نظريه کنترل است .
ج - نظريه کنترل : چه در حقوق انگلستان و چه در حقوق فرانسه ، نظريه کنترل در موارد خاص ، مورد اعمال قرار گرفته است . به موجب اين نظريه ، شرکت تابع کشوري است که اشخاص تصميم گير در شرکت تابع آن هستند. )١١ .p ,١١٨١ ,Seidl).
٢-٣- تعيين تابعيت در حقوق بين الملل
راه حل حقوق بين الملل را بايد در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري جستجو کرد، که در اين ارتباط دو رأي عمده صادر کرده است ، رأي اول مربوط به شرکت برق و نيروي «بارسلونا تراکشن ». اين شرکت در سال ١٩١١ در شهر تورنتوي کانادا به ثبت رسيده بود و مرکز اصلي آن نيز در آن جا بود. ولي به منظور ايجاد و توسعه يک سيستم توليد و توزيع نيروي برق در شهر کاتولونياي اسپانيا، تعدادي شرکت هاي وابسته تشکيل داده بود که بعضي در کانادا و بعضي در اسپانيا داراي مرکز ثبت شده بودند. در سال ١٩٤٨ سه نفر از صاحبان اسپانيايي اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت بارسلونا تراکشن که نتوانسته بودند اصل و منافع اوراق خود را دريافت کنند از دادگاه رئوس ، در اسپانيا، صدور حکم ورشکستگي شرکت را به خاطر عدم پرداخت منافع اوراق بهادار صادر کرد و به اين ترتيب اموال شرکت توقيف شد، مديران منتخب شرکت ، از کار بر کنار شدند و به جاي آن ها مديران اسپانيايي گمارده شدند.
مدت زيادي نگذشت که اين اقدامات ، به شرکت هاي وابسته نيز تسري پيدا کرد. شرکت بارسلونا، در دادگاه هاي اسپانيا شکايات و اعتراضاتي مطرح کرد که به بهانه اينکه خارج از مهلت هاي اعتراض به رأي ورشکستگي بوده است مردود اعلام شدند. دولت بلژيک ، ابتدا در سال ١٩٥٨ و سپس در سال ١٩٦٢ عليه دولت اسپانيا به حمايت ديپلماتيک از صاحبان سهام شرکت ، دعوايي متضمن جبران خسارت آن ها در ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمود. ديوان بين المللي دادگستري، دعوي بلژيک را مردود اعلام کرد.
در خصوص اين رأي، ذکر اين نکته لازم است که ديوان در تعيين تابعيت شرکت ، به يک ملاک بسنده نکرد و ملاکهاي متعددي را مطرح کرد که مهم ترين آن ها، ملاکهاي محل تشکيل و اقامتگاه اساسنامه اي شرکت است . ملاکهاي ديگر، از جمله وجود حسابداري و دفتر ثبت نام سهامداران در کانادا، تشکيل جلسات هيأت مديره در کانادا، پرداخت ماليات به اين کشور و غيره در جهت تحکيم موضع ديوان بيان گرديد. از مرتب کردن اين ملاکهاي ريز و درشت بعضي مؤلفان به درستي نتيجه گرفته اند که ديوان درصدد اين بوده که نشان دهد از ميان کشورهاي بلژيک و کانادا و اسپانيا شرکت مؤثرترين و واقعيترين رابطه را با کشور اخير دارد.)٤٠ .p ,١١٤٤ ,Schapira نقل از ربيعا اسکيني ، همان ). نه اينکه خواسته باشد ملاک کنترل را به نفع ملاک محل تشکيل يا اقامتگاه براي تعيين تابعيت شرکت به عنوان موضع خود اعلام کند. اين برداشت بعدا با صدور رأي ديوان در قضيه موسوم به «السي» تقويت گرديد.
در اين قضيه ، دولت آمريکا به طرفيت دولت ايتاليا، به تضييع حقوق يک شرکت ثبت شده و مقيم در ايتاليا به نام شرکت «السي»، که کليه سهامداران آن امريکايي بودند، نزد ديوان اقامه دعوي نمود. ادعاي دولت آمريکا اين بود که دولت ايتاليا با نقض بعضي مواد " معاهده دوستي، تجارت و کشتيراني،" امضا شده توسط طرفين در رم و در فوريه ١٩٤٨ و نيز با نقض بعضي مواد موافقت نامه تکميلي امضا شده در ٢٦ سپتامبر ١٩٥١، حقوق شرکت السي را ناديده گرفته و اموال او را مصادره کرده است . ديوان ضمن قبول درخواست آمريکا به حمايت ديپلماتيک از شرکت اخير، دعوي اين کشور در ماهيت را مبني به اينکه ايتاليا مفاد معاهده ١٩٤٨ و موافقت نامه تکميلي ١٩٥١ را نقض کرده است ، مردود اعلام ميکند.
در اين فرض موضع ديوان ، اين است که کشور متبوع سهامداران ميتواند عليه کشور ميزباني که حقوق سهامداران تبعه او را رعايت نکرده است ، طرح دعوا کند. پس ميتوان چنين گفت که موضع اصولي ديوان بين الملليدادگستري، در حال حاضر، عدم پذيرش سيستم کنترل است .(١٨ .Leben, op. Cit, p نقل از ربيعا اسکيني، همان ). اين موضع با موضع کشورهاي مهمي چون آمريکا، فرانسه ، بلژيک ، در تعارض است .
در مجموع ميتوان چنين گفت که آن جا که تابعيت شرکت در بحث تعارض قوانين مطرح است و لازم است تشکيل و حيات و انحلال شرکت با توجه به قانون يک کشور مورد بررسي قرار گيرد، ملاک تعيين تابعيت شرکت محل تشکيل و محل اقامت ، است .
ليکن آن جا که ضرورت تعيين حقوق شرکت مطرح است ، به ملاک کنترل ارجحيت داده ميشود.
٣- تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم بر تقسيم سود شرکت هاي سهامي
٣-١- سود قابل تقسيم
سود قابل تقسيم ، عبارت است از منافع حاصل از فعاليت شرکت در سال مالي. در تعريف منافع نيز ميتوان گفت که منافع ، ثمراتي است تدريجيالحصول ، در آنات زمان ، که عرفا سبب زوال اصل عين نيز نميگردد. از اين تعريف مي توان فهميد که فعاليت شرکت در طول سال مالي ميتواند موجد منافع باشد که در آنات زمان تحقق مييابد. اين ماهيت زماني خود داراي آثاري است که از ديدگاه تعارض قوانين نيز داراي اهميت است که به بررسي آن ميپردازيم .
اولين سؤالي که مطرح ميشود اين است که ، آيا تدريجيالحصول بودن منافع بايد در آنات زمان به صورت منظم ايجاد شود (مانند اجاره بها) تا عنوان منافع را داشته باشد و يا اينکه صرف ايجاد آن ها در ظرف زمان کفايت مينمايد و تداوم منظم و تدريجي در زمان از مقومات وجود آن نيست ؟ اين دقت فلسفي داراي آثار عملي است .
الف . اگر تدريجيالحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان ، از مقومات وجود آن نباشد، در اين صورت منافع ، که در آنات زمان به صورت دفعي ايجاد ميشود، منافع شرکت محسوب ، که در ملک شرکت ايجاد و تملک آن نيز قهرا در آنات زمان صورت ميپذيرد. در اين صورت شرکت سهامي، آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن ، تملک مينمايد.
ب . حال اگر تدريجيالحصول بودن منافع به صورت منظم ، از مقومات وجود منافع باشد، وضعيت لحظۀ تملک و طريق تملک نيز متفاوت است . در اين فرض چون منافع عمليات تجارتي به صورت منظم ايجاد نميگردد و بلکه ايجاد آن به صورت دفعي ميباشد، تملک اين وجود دفعي نيز در زمان ايجاد، ممکن نميباشد. زيرا ميتوان مدعي شد که تحقق ملکيت منوط به تحقق محل آن است ؛ چه اينکه ملکيت از اعراض بوده و وجود آن موکول به وجود مملوک است .(نائيني، ١٤١٨، صص ١٠٣و١٠٢). در اين ديدگاه منافع شرکت به مانند نتايج حيوانات و يا ثمرة درختان در صورت کمال در وجود، ماليت داشته و به عبارتي در لحظۀ اتمام عمليات تجارتي و با اعلام صاحبان سهام مبني بر وجود سود قابل تقسيم ، به منصۀ وجود نهايي ميرسد و آنگاه براساس تصميم سهامداران و در آن لحظه ملکيت شرکت برآن منافع ، مستقر ميگردد. در اين صورت لحظۀ استقرار مالکيت و سبب آن ، چيزي جز تصميم صاحبان سهام نبوده و اين تصميم ، از مصاديق عملکرد داخلي شرکت و از مقومات بقاء شخصيت حقوقي شرکت و در نتيجه تابع قانون متبوع شرکت (قانون خارجي) است .
حال در اين فرض اين سؤال مقدماتي براي دادرسان مطرح است که اصولا براساس چه قانوني بايستي به تحليل اين رابطه حقوقي پرداخت و حکم آن را صادر نمود؟ آيا براساس حکومت قانون متبوع شرکت (قانون خارجي) بايستي لحظۀ ايجاد منافع را تعيين و يا اينکه بايستي به قانون مقردادگاه مراجعه و برآن اساس رسيدگي نمود؟ در اين خصوص توصيف مقدماتي براساس قانون مقردادگاه ، صورت ميگيرد. منافع در آنات زمان ايجاد و در همان لحظۀ ايجاد به تملک شرکت در ميآيد. در اين صورت اگر منافعي حاصل شود، در ملکيت شرکت محقق ميشود و اگر فعاليت شرکت منافعي در بر نداشته باشد، تملک آن نيز به واسطۀ فقدان موضوع ، غيرممکن است .
تصميم سهامداران بر تقسيم سود قابل تقسيم نيز، فقط حکايت از وجود منافع دارد و چيزي جز طريق کشف از قابليت تقسيم نميباشد. اين نحوة تفسير به شرکت خارجي اجازه نميدهد به عذر اينکه محل تصميم گيري جهت تقسيم منافع ، که از مسائل داخلي شرکت نيز ميباشد، در مرکز اصلي شرکت است ، حکومت قانون خارجي را مدعي گردد. ديگر اينکه اين تفسير منافع ملي را نيز تأمين مينمايد، زيرا ديگر شرکت خارجي نميتواند با تمسک به قانون متبوع شرکت از حکومت قانون محل فعاليت خود فرار نمايد و آنچه را که براساس قانون محل فعاليت خود، سود قابل تقسيم ميباشد، به استناد قانون خارجي، سود قابل تقسيم نداند.(ايرانپور، تعيين قانون حاکم بر تقسيم سود شرکت هاي سهامي،١٣٨٠، صص ٤٢-٣٨).
اما اين سؤال نيز مطرح ميشود که منافع شرکت از چه زماني به عنوان سود قابل تقسيم شناخته ميشوند؟ زمان ايجاد منافع و تعيين قانون حاکم بر آن : زمان تقسيم سود تابع قانون متبوع شرکت است يا اينکه بايستي مشمول قانون محل فعاليت شرکت باشد؟ به نظر ميرسد که در اين زمينه نيز بايد به قانون محل ايجاد منافع مراجعه نمود و بر اين اساس زمان تحقق آن را اعلام کرد. طبيعتا دادگاه صالح هم ، همان دادگاه محل ايجاد منافع ميباشد. اين نظر بر اساس اصل تعيين عيني روابط حقوقي در محل ايجاد آن ها قابل دفاع مي باشد. (همان ، ص ٤٣).
٣-٢- ماهيت تقسيم سود و تعيين قانون حاکم بر آن
ارگان صالح براي تقسيم سود: تقسيم سود عمل حقوقي است که توسط ارگان صالح شرکت انجام مي پذيرد. در واقع تعيين ارگان صالح ، از مصاديق روابط داخلي شرکت و براي ادارة بهتر آن ميباشد و کمتر ارتباطي با حقوق اشخاص ثالث دارد. بنابراين به نظر ميرسد که در اين زمينه بايد قائل به حکومت قانون متبوع شرکت گرديد. وانگهي مي دانيم که تصميم مجمع عمومي سهامداران تقسيم سود نبوده و بلکه ميتواند ايجاد اندوخته اختياري و يا افزايش ميزان آن باشد. در اين صورت اين سؤال مطرح ميشود که تصميم به ايجاد و يا افزايش اندوختۀ اختياري تابع کدام قانون ميباشد؟
اندوختۀ اختياري و تعيين قانون حاکم بر آن : ايجاد و يا افزايش اندوختۀ قانوني گرچه از مسائل مرتبط به جنبۀ داخلي عملکرد شرکت ميباشد و طبيعتا بايستي تابع قانون متبوع شرکت باشد، اما به دليل اينکه تصميم مربوط به ايجاد و يا افزايش اندوختۀ اختياري، مربوط به حقوق اقليت سهامداران ميباشد، بنابراين در تعيين قانون حاکم بر آن و همچنين در خصوص نقش نظم عمومي بين المللي در اين نهاد بحث انگيز حقوق بين الملل خصوصي، يعني حمايت از حقوق اقليت بايستي توجه خاصي داشت .
وانگهي در ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ داد که تصميم به افزايش سرمايه از طريق جذب اندوختۀ اختياري، تابع قانون چه کشوري است ؟ جذب اندوختۀ اختياري در دو مرحله صورت ميگيرد. اول اينکه شرکت اندوختۀ اختياري را بين سهامداران تقسيم مينمايد و آنگاه با پذيره نويسي جديد، سرمايۀ شرکت را افزايش ميدهد. در اين صورت ميتوان گفت که تصميم به جذب اندوخته در سرمايۀ شرکت ، در صلاحيت قانون متبوع شرکت ميباشد. اما به محض تعيين سهم هر کدام از سهامداران حق مالکيت مشمول قانون محل وقوع مال ميشود.
٣-٣- حمايت از حقوق سهامداران اقليت در خصوص تقسيم سود
تقسيم سود حاصل از فعاليت شرکت سهامي، به عنوان حق اوليۀ سهامداران در شرکت هاي سهامي محسوب ميگردد. اصول اوليۀ مثبت حکومت قانون متبوع شرکت بر اين رابطۀ حقوقي بوده اما اندک تأملي در ماهيت حقوقي تقسيم سود، اين ظهور بدوي را بر هم ميزند و ميل به حفظ حقوق اشخاص ثالث ، راه را بر اعمال قانون خارجي ميبندد و تمسک به حکومت قانون محل فعاليت را، به ويژه به دليل منطقي اعمال قانون محل تعيين رابطۀ حقوقي، توجيه ميکند. حکومت قانون متبوع شرکت محدود به ادارة داخلي شرکت ، روابط سهامداران با يکديگر و روابط آنان با شرکت ميشود و در روابط بيروني شرکت با اشخاص ثالث ، حکم به صلاحيت غالب قانون محل فعاليت ميدهيم . راهکاري ميانه که ضامن تداوم فعاليت تجاري شرکت خارجي و حافظ حقوق اشخاص ثالث مي باشد. (ايرانپور، تعيين قانون حاکم بر حدود اختيارات مديران شرکت هاي سهامي، ١٣٧٩، ص ٣٥).
٤- تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم بر حدود اختيارات مديران در شرکت هاي سهامي
انجام فعاليت هاي شرکت سهامي به وسيله مديران شرکت صورت ميگيرد. ايشان به عنوان نماينده شرکت در روابط تجارتي با اشخاص ثالث وارد ميشوند و شرکت را متعهد مينمايند.اگر از اين روابط تجارتي سودي نصيب شرکت خارجي گردد ديگر کمتر دليلي براي طرح تعيين قانون حاکم و دادگاه صالح بر شرکت پيش ميآيد، قراردادي سودآور که به انجام رسيده و در آن اختلافي صورت نگرفته است . اما در صورت زيان شرکت براي ابطال قرارداد، از نخستين حربه اي که استفاده ميکند اين است که ، مديران در حدود اختيارات خود عمل نکرده اند. وانگهي حکومت قانون متبوع شرکت نميتواند منافع اشخاص ثالث را که با شرکت معامله مينمايند، تأمين نمايد. اشخاص ثالث که از محدوديت اختيار مديران خارجي مواجه ميشوند که قرارداد را باطل ميداند و آنچه را که بر اساس اراده سالم و عاري از عيب طرفين قراردادي صحيح و قابل اجرا محسوب گرديده ، قراردادي باطل و غيرقابل اجرا ميدانند.(ارفع نيا، ١٣٨٠، ١.صص ١٤٣-١٤١). براي حل اين معضل ، دکترين و رويه قضايي و مراجع داوري، راه حل هايي را برگزيده اند که مبين تلاش بي بديل آن ها براي محدود کردن دامنه اعمال قانون خارجي ميباشد. در اين راه از دو روش مختلف بهره برده اند که به رغم اختلاف در شکل ، از هدف واحدي پيروي مينمايند که همانا حفظ وحدت شرکت تجارتي با اعمال قانون واحد بر آن و حفظ حقوق اشخاص ثالث ميباشد. به اين منظور مطالعه حاضر در دو گفتارصورت ميپذيرد:
بند اول : تعيين مرکز ثقل عيني روابط حقوقي: صلاحيت قانون محل انعقاد و صلاحيت قانون محل وقوع فعل مسئوليت آور؛ بند دوم : مانع نظم عمومي بين المللي و اعمال قواعد ماهوي مثبت نظم عمومي واقعا بين المللي.
٤-١- تعيين مرکز ثقل عيني روابط حقوقي: صلاحيت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحيت قانون محل وقوع فعل مسئوليت آور
در اين روش ، تلاش وافري شده که محدوديت اختيارات مديران را مشمول قانون محل ايجاد تعهد نمايند. وانگهي در نحوه اعمال قانون محل ايجاد تعهد، اختلاف نظر وجود دارد و دو نظريه عمده در اين خصوص مطرح و دفاع شده است که خود نشان دهنده تمايل به استفاده از ابزارهاي سنتي حقوق بين الملل خصوصي براي حکومت قانون محل وقوع فعل ميباشد.