بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره دعاویی که علیه این شرکتها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح میشود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی دعاوی مطروحه علیه این شرکتها، در دادگاه کشورهای مختلف و بیان نظریههای ارائه شده میپردازیم. پس از آن، به تلاشهای به عمل آمده جهت رفع تعارض دادگاهها و قوانین خواهیم دید که، اگرچه در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاهها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راهحل مساٌله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقت نامهای جهانی، با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است.
واژگان کلیدی: شرکت چندملیتی، تعارض قوانین، عامل ارتباط، تابعیت، اقامتگاه
مقدمه
شرکت چندملیتی یا فراملی، واحدی اقتصادی مرکب از شرکتها، با تابعیتهای گوناگون است. به عبارت دیگر، هر گاه شرکتی به تأسیس یک یا چند شرکت فرعی در خارج از کشوری اقدام کند که تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند، آن شرکت چندملیتی است. شرکت مادر نه تنها از طریق مالکیت سهام، کنترل مدیریت، تملک اکثریت سهام، اکثریت حق رأی یا حق نصب مدیران با شرکت یا شرکتهای فرعی خارجی در ارتباط است، بلکه فعالیت آنها را در چارچوب برنامههای دفتر مرکزی هدایت میکند، بدین ترتیب در حالی که شرکت فرعی خارجی طبق قانون همان کشور خارجی، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شده، از وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار است، اما شعبه، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و تابع شرکت مادر است. پس شرکتی را که تنها شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر دارد را نمیتوان چندملیتی نامید. - شابیرا، 1370، صص. - 31-32 در حقوق بینالملل خصوصی، یکی از مباحث اساسی شرکتهای چندملیتی، بحث تعارض دادگاهها و قوانین راجع به دعاوی مربوط به آنهاست.
مسئله تعارض قوانین، هنگامی مطرح میگردد که یک مسأله حقوق بینالملل خصوصی به قانون چند کشور ارتباط پیدا نماید. مسأله انتخاب قانون صلاحیتدار، یکی از مسائل اساسی تعارضقوانین است. در انتخاب قانون صلاحیتدار قاضی آزادی ندارد و نمیتواند خودسرانه عمل کند، زیرا در سیستم حل تعارض هر کشور قواعدی وجود دارد که قاضی را موظف میدارد پس از تشخیص نوع دعوی، قانون معینی را اعمال کند. - الماسی، تعارض قوانین، 1369، صص 7و. - 8 علاوه بر تعارضقوانین، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت دادگاهها، این تعارض هنگامی پیش میآید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که دادگاه چه کشوری صالح به رسیدگی است؟ - الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، 1384، ص. - 22 برای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی مطروحه علیه شرکتهای چندملیتی، باید ماهیت دعاویی را مورد بررسی قرار دهیم تا با توجه به ماهیت هر دعوا راهحل مورد نظر را بیابیم. از جمله مهمترین دعاویی که راجع به این شرکتها مطرح گردیده، دعاوی راجع به تعیین تابعیت، تقسیم سود شرکتهای سهامی، تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت، توقف شرکتهای چند ملیتی و ورشکستگی این شرکتها میباشد که بررسی میگردد. لازم بذکر است که این دعاوی به طور نمونهای انتخاب گردیده و بر اساس اهمیت و طرح بیشتر آنها در دادگاه کشورهای مختلف و دیوان دادگستری بینالمللی بوده و میتوان در سایر دعاوی مشابه به راه حلهای ارائه شده آنها استناد جست.
-1 تقدم تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین
صلاحیت دادگاه یک کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی دادگاه قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوا، باید نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود، برای رسیدگی به دعوا اظهار نظر کند. - الماسی، تعارض قوانین، همان، ص . - 8 با چنین شناختی از موضوع تعارض دادگاها و تعارض قوانین، این سوٌال مطرح میگردد که، ضابطه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاویی که علیه شرکتهای چند ملیتی مطرح میگردد چیست؟ برای پاسخ به پرسش فوق باید باید هر کدام از دعاوی را به طور جداگانه بررسی کنیم، تا با توجه به ماهیت هر دعوا، دادگاه صالح و قانون حاکم بر آن را تعیین نمائیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است، که با توجه به ساختار متفاوت شرکت های چند ملیتی و کنترلی که از طرف شرکت مادر بر شرکتهای فرعی در کشورهای مختلف اعمال میگردد در هر مورد، حل مساٌله متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مهمترین دعاویی که علیه این شرکتها مطرح گردیده میپردازیم و سعی در ارائه راه حلی مناسب برای آنها هستیم.
-2 دادگاه صالح و قانون حاکم در تعیین تابعیت شرکتهای چندملیتی
-1-2 تعیین تابعیت شرکت در مبحث تعارض قوانین
در چارچوب بحث تعارض قوانین، مسأله به این ترتیب قابل طرح است که به چه ملاکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالاً صالح، قانون مناسبی که بر تشکیل، حیات و انحلال شرکت حکومت میکند را انتخاب نماییم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت میکند، اصطلاحاً »قانون شرکت« مینامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است.
-2-2 تابعیت شرکتها در حقوق داخلی
مطالعه سیستم های حقوقی داخلی نشان میدهد که برای تعیین تابعیت شرکتهای چندملیتی، دو نظریه اعمال میشود: نظریه محل تشکیل و نظریه اقامتگاه. این دو نظریه گاه به موازات نظریه دیگری اعمال میشوند که به نظریه کنترل - تابعیت شرکا - ، معروف است.
الف- نظریه محل تشکیل: به موجب این نظریه، شرکت، تابعیت مملکتی را دارد که در آنجا تشکیل شده است. این نظریه که در انگلستان، و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کردهاند اعمال میشود. - نصیری، حقوق بینالملل خصوصی، 1372، ص. - 133 ایرادی که میتوان به این نظریه وارد کرد، این است که ملاک محل تشکیل شرکت، ممکن است به نحو مؤثر و واقعی نشانگر وجود رابطه میان شرکت و کشور محل تشکیل نباشد.
ب-نظریه اقامتگاه: این نظریه که حقوق فرانسه و تقریباً تمامی کشورهای اروپایی حقوق نوشته به آن پایبند هستند، تابعیت شرکت را به اقامتگاه شرکت، یعنی مرکز اصلی آن، پیوند میزند. - - Leben, 2003, p. 182نقل از ربیعا اسکینی ، تابعیت شرکتهای چند ملیتی - - . اما بر این نظریه نیز ایراداتی وارد است و کارایی آن در بعضی موارد زیر سوال رفته است، چه در انگلستان و چه در فرانسه
در موارد خاص، البته نظریه دیگری به آن ترجیح داده شده است و آن نظریه کنترل است.
ج- نظریه کنترل: چه در حقوق انگلستان و چه در حقوق فرانسه، نظریه کنترل در موارد خاص، مورد اعمال قرار گرفته است. به موجب این نظریه، شرکت تابع کشوری است که اشخاص تصمیمگیر در شرکت تابع آن هستند. . - Seidl, 1989, p. 59 -
-3-2 تعیین تابعیت در حقوق بینالملل
راه حل حقوق بینالملل را باید در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری جستجو کرد، که در این ارتباط دو رأی عمده صادر کرده است، رأی اول مربوط به شرکت برق و نیروی »بارسلونا تراکشن.« این شرکت در سال 1911 در شهر تورنتوی کانادا به ثبت رسیده بود و مرکز اصلی آن نیز در آنجا بود. ولی به منظور ایجاد و توسعه یک سیستم تولید و توزیع نیروی برق در شهر کاتولونیای اسپانیا، تعدادی شرکت های وابسته تشکیل داده بود که بعضی در کانادا و بعضی در اسپانیا دارای مرکز ثبت شده بودند. در سال 1948 سه نفر از صاحبان اسپانیایی اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت بارسلونا تراکشن که نتوانسته بودند اصل و منافع اوراق خود را دریافت کنند از دادگاه رئوس، در اسپانیا، صدور حکم ورشکستگی شرکت را به خاطر عدم پرداخت منافع اوراق بهادار صادر کرد و به این ترتیب اموال شرکت توقیف شد، مدیران منتخب شرکت، از کار بر کنار شدند و به جای آنها مدیران اسپانیایی گمارده شدند.
مدت زیادی نگذشت که این اقدامات، به شرکتهای وابسته نیز تسری پیدا کرد. شرکت بارسلونا، در دادگاههای اسپانیا شکایات و اعتراضاتی مطرح کرد که به بهانه اینکه خارج از مهلتهای اعتراض به رأی ورشکستگی بوده است مردود اعلام شدند. دولت بلژیک،ابتدا در سال 1958 و سپس در سال 1962 علیه دولت اسپانیا به حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام شرکت، دعوایی متضمن جبران خسارت آنها در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح نمود. دیوان بینالمللی دادگستری، دعوی بلژیک را مردود اعلام کرد. در خصوص این رأی، ذکر این نکته لازم است که دیوان در تعیین تابعیت شرکت، به یک ملاک بسنده نکرد و ملاکهای متعددی را مطرح کرد که مهمترین آنها، ملاکهای محل تشکیل و اقامتگاه اساسنامهای شرکت است. ملاکهای دیگر، از جمله وجود
