بخشی از مقاله
چکیده
رابطه میان دارایی و تعهدات عموم و خصوص مطلق می باشد و در واقع تعهدات جزئی از دارایی افراد محسوب می شوند.مفهوم دارایی هم جنبه مالی دارد و هم به شخصیت انسان مربوط است و شامل میزان اموال اعم از اموال موجود ،مطالبات،بدهی ها و تعهدات ، و نیز اعتبار مالی افراد در جامعه می باشد.در قراردادها، تعهد نیز هم جنبه مالی دارد و هم به شخصیت انسان مربوط است و در اثر عقد یا ایقاع بوجود می آید و به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود.به لحاظ فلسفی،تعهد، گونه ای آزادی حقوقی افراد برای پیشرفت اقتصادی در جامعه است، اما آن در صورتی این اهداف را تامین می کند که متناسب با دارایی افراد صورت گرفته باشد.در صورت عدم تناسب میان تعهد و دارایی، آزادیهای حقوقی افراد سلب می شود و اقتصاد بدون پشتوانه مالی پدید می آید.به نظر نگارنده،طرح " قاعده تناسب تعهد با دارایی "می تواند رابطه حقوق و اقتصاد را تنظیم نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ، نسبت تعهد و دارایی را در مهریه های سنگین مورد بررسی و نقد قرار داده و به این نتیجه رسیده که در مهریه های سنگین میان تعهد و دارایی رابطه قاعده مندی وجود ندارد.
کلیدواژه : دارایی،تعهد،مهریه های سنگین،حقوق ایران.
-1 مقدمه
مقاله حاضر به بررسی ارتباط منطقی و حقوقی میان مفهوم تعهد و مفهوم دارایی در مهریه های سنگین در حقوق ایران می پردازد.پرسش های این مقاله عبارتند از: به لحاظ ماهیت حقوقی چه ارتباطی میان تعهد و دارایی وجود دارد؟ آیا در حقوق ایران در اعمال حقوقی ارتباط و تناسبی میان این دو وجود دارد؟ از دیدگاه نظام حقوقی غربی مبتنی بر سرمایه داری و نظام حقوقی اسلام میان این دو مفهوم چه ارتباطی وجود دارد؟تبعات منفی قبول تعهدات بدون پشتوانه مالی کدامند؟ آیا تعهدات سنگین در مهریه های امروزی با منطق حقوق سازگار است؟ قواعد حقوقی مناسب برای خروج از مشکلات اساسی حقوقی و اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین کدامند؟
مفهوم دارایی هم شامل اموال مثبت - طلب - و منفی - بدهی - و هم شامل اعتبار مالی شخص در جامعه است. اعتبار مالی ،میزان اعتمادی است که افراد دیگر در روابط حقوقی به شخص می کنند .از لحاظ منطقی دارایی اعم از تعهد است.وقتی شخصی تعهدی را قبول می کند بر دارایی او اثر می گذارد.یعنی دارایی شخص شامل تعهدات او هم می شود،لذا جنس آن دو یکی است و عموم خصوص مطلق میان آن دو برقرار است؛ بدین شرح که هر تعهدی جز دارایی است اما برخی دارایی ها تعهدات هستند و برخی دارایی ها تعهدات نیستند.اینکه شخص تا چه اندازه می تواند دارایی داشته باشد حدودی برای آن وجود ندارد،اما اینکه شخص تا چه اندازه می تواند تعهد بپذیرد می بایست محدود به دارایی او باشد.به تعبیر دیگر ظرفیت دارا شدن فرد بی انتهاست اما ظرفیت متعهد شدن او محدود به ظرفیت دارا شدن اوست؛چرا که تعهد جزئی از دارایی است و جز نمی تواند بزرگتر از کل باشد،بنابراین مظروف تعهد باید در داخل ظرف دارایی قرار بگیرد. وقتی در عالم اعتباری حقوق تعهد بزرگتر از دارایی باشد چون با توجه به دارایی منطقا امکان عمل به تعهد وجود ندارد لذا سبب خروج حقوق از حوزه عدالت و آزادی خواهد بود.در نظام حقوقی مبتنی بر سرمایه داری میان این دو مسئله خلط شده است؛ به طوری که بی حد بودن دارایی به بی حد بودن تعهدات تسری یافته است.
در نظام حقوقی اسلام بر دارایی و ثروتهای مشروع شخص حدی وجود ندارد اما با توجه به اینکه تکلیف هرکس محدود به توان اوست،در حوزه حقوق نیز تعهدات فرد باید در حد دارایی او باشد.
عقد نکاح علاوه بر آنکه میان زن و شوهر رابطه حقوقی برقرار می سازد اما آن در اصل حاوی رابطه اخلاقی و فراتر از آن رابطه عاشقانه است.بدون تحقق عشق و اخلاق در روابط زن و شوهر،رابطه حقوقی نمی تواند تضمین کننده خانواده باشد،اما اخلاق و عشق وقتی برقرار می شود که رابطه حقوقی زن و شوهر بر عدالت و آزادی حقوقی مبتنی باشد. از جمله عناصر حقوقی میان زن و شوهر،بحث مهریه است. امروزه وجود مهریه های سنگین روابط حقوقی مبتنی بر عدالت و آزادی میان زن و شوهر را برهم زده و به تبع آن از میزان اخلاق و عشق در خانواده و به تبع آن در جامعه کاسته شده است ؛
به طوری که این امر حتی در سطح عمومی جامعه مشهود است.در مقاله حاضر به بررسی و نقد تعهدات سنگین مهریه از منظر منطق حقوقی خواهیم پرداخت . به لحاظ سوابق، در مورد موضوع این مقاله به نظر می رسد تا به حال با این دیدگاه تحقیقی صورت نگرفته است و این مقاله می تواند در نوع خود تازگی داشته باشد. نوع این تحقیق بنیادی-کاربردی است و به لحاظ روش جنبه توصیفی- تحلیلی دارد.تجزیه و تحلیل این مقاله به صورت کیفی و با استفاده از روشهای منطقی خواهد بود. این مقاله با فرضیات ذیل به بررسی موضوع خواهد پرداخت:
-1 از لحاظ ماهیت حقوقی، تعهد جز دارایی شخص است و هر دو دارای ماهیت شخصی و مادی هستند.
-2 حقوق ایران تحت تاثیر نظام های حقوقی مبتنی بر سرمایه داری »به طور ناخواسته« به تعهدات بی حد قائل شده و در آن به صورت قاعده مند هیچ ارتباطی میان تعهد و دارایی وجود ندارد.
-3 در نظام های حقوقی مبتنی بر سرمایه داری همان طور که بر دارایی انسان حدی وجود ندارد همین طور نیز بر تعهدات او نیز حدی وجود ندارد،اما در نظام حقوقی اسلام با وجود آنکه بر دارایی انسان حدی وجود ندارد اما تعهدات او باید محدود به دارایی او باشد.
-4 تبعات منفی تعهدات سنگین در حقوق ایران بیشتر در مهریه های سنگین و ضمانتها و وام های کلان نمود می یابد و ماحصل آن بوجود آمدن اقتصاد حبابی،کاغذبازی،افت تولید، زندانهای پر از متعهدان فاقد اموال و غیره است.
-5 تعهدات سنگین در مهریه های امروزی به لحاظ عدم برقراری تناسب میان تعهد و دارایی خلاف منطق حقوقی هستند.
-6 به نظر نگارنده طرح قاعده" تناسب تعهد با دارایی" می تواند در تعدیل مهریه های سنگین و رفع مشکلات ناشی از آن موثر باشد. در ادامه به بررسی مباحث این مقاله تحت عناوین: ماهیت تعهد،ماهیت دارایی،رابطه تعهد و دارایی، و رابطه تعهد و دارایی در مهریه های سنگین خواهیم پرداخت.
-2 ماهیت تعهد
تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن،خود را مدیون و موظف کردن آمده است.در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است.در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری،خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.در معنی اسم مفعولی،تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانونا بر عهده شخص متعهد،ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن،به تقاضای متعهدله و بوسیله مرجع قضایی ،ملزم به انجام آن خواهد شد - شهیدی،42،. - 41-1386در قانون مدنی ایران منابع ایجاد تعهد، عقود و الزامات خارج از قرارداد و ناشی از قانون می باشند - کاتوزیان،1379، . - 83در مقاله حاضر ،تعهدات ناشی از عقود که اثر عقود تلقی می شوند مد نظر است.
اما به لحاظ فلسفی،تعهد طرحی است که شخص می اندازد و بدان وسیله وجود خود را از حیث آزادیهای حقوقی و پیشرفت اقتصادی گسترش می دهد.در رابطه با تعهد و موضوع آن دو نظر در میان حقوقدانان مطرح است:نظریه اول که به نظریه مادی تعهد معروف است بر این باور است که میان تعهد و موضوع آن ارتباط مستقیم و عینی برقرار است. حقوقدانان آلمانی بویژه جی یرک بر خلاف حقوق رومی ، در مسئله تعهد، رابطه شخصی را اصل نمی دانند،بلکه به موضوع تعهد،جدای از رابطه شخصی،به عنوان عنصر اساسی می نگرند؛تا جایی که در دیدگاه آنها تعهد به عنصر مالی بیشتر نزدیک می شود تا به یک رابطه شخصی؛یعنی از شخص دائن و مدیون منفصل می گردد و با موضوع خود عجین می گردد و به یک شی مادی تبدیل می شود که اعتبار آن به ارزش مالی اوست - السنهوری،1390، . - 25
نظریه دوم که نظریه سنتی حقوقدانان فرانسه و از بقایای قانون رومی است بر ارتباط غیر مستقیم و شخصی میان دائن و مدیون تأکید دارد به نظریه شخصی تعهد معروف است.بر طبق این نظریه، عنصر اصلی در تعهد،رابطه شخصی میان داین و مدیون است و تعهد سلطه معینی است که از طرف دائن بر مدیون اعمال می شود - همان، . - 24 در حقوق کنونی،تعهد هر دو چهره مادی و شخصی را دارد؛ مادی از این جهت که دارای ارزش و جزو دارایی است، و شخصی از این لحاظ که در روابط دو شخص تحقق می پذیرد - کاتوزیان، . - 35شکی نیست که نظریه مادی به نتایج کاربردی بزرگی منتهی می شود و با نظم اقتصادی موجود در جهان کنونی و با سرعت گردش اموال و سهولت راههای مبادلات اقتصادی همخوانی دارد،از این رو ضروری است انعطاف پذیری این نظریه حفظ شود. همچنین در این زمانه روا نیست نظریه شخصی به فراموشی سپرده شود؛چون همواره تعهد رابطه میان دو شخص است و شخصیت این دو اثر بزرگی در ایجاد و اجرای تعهد دارد - السنهوری، . - 28
-3 ماهیت دارایی
در حقوق ایران نظریه منسجمی در مورد دارایی وجود ندارد.برخی از حقوقدانان دارایی را عبارت از حقوق و تکالیف مالی شخص می دانند - کاتوزیان،1384، . - 25به عبارت دیگر دارایی عبارت از اموال و دیون و تعهدات شخص می باشد..طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان،دارایی یک مفهوم کلی است که جدای از اجزای خود - اموال،بدهی و تعهدات - آثار حقوقی دارد.بدین ترتیب با آنکه میان دارایی و اجزای آن ارتباط حقوقی برقرار است اما در عین حال آن دو از هم مستقل اند.پس اگر دارایی وجود مستقلی در برابر اجزای آن فرض نمی شد لازم می آمد که شخص به خاطر حفظ حقوق طلبکاران،از تصرف در اموال خود ممنوع شود و مدار معاملات و گردش پول بهم بریزد.ولی با وضع کنونی،وثیقه طلبکار با تغییر اجزای آن از بین نمی رود،مدیون از اداره اموال خود
