بخشی از مقاله
مباحثی در حقوق زوجه (حق مهریه- حق نفقه) بنابر فقه امامیه و مذهب چهارگانه اهل سنت
چکیده
نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج‌گانه آن، امتیازهای مالی ویژه‌ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام‌های حقوقی غربی تقریبا منحصر به فرد می‌باشد.از جمله این امتیازها«مهریه»و«حق نفقه»می‌باشد.مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می‌گیرد و اگرچه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی‌باشد ولی به مجرد عقد، حد اقل به مقدار مهر المثل به عهده زوج قرار می‌گیرد.حق نفقه زن عبارت است از آن‌که مسئولیت تأمین کلیه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک ومسکن و غیره به عهده زوج می‌باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگرچه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد.هم‌چنین قوانین ویژه‌ای برای کسانی که از پرداخت«مهریه»و یا«نفقه» خودداری کنند در نظر گرفته شده است.اگرچه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می‌آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می‌بخشد ولی در برخی موارد دیده می‌شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی‌رغم وجود وظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانون مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.
مقدمه
نگاهی گذرا به تاریخ تمدن بشر بیانگر آن اسـت کـه زنان نسبت به مردان همواره از حقوق اجتماعی نابرابری برخوردار بوده‌اند.اگرچه بنا بر برخی گزارش‌های تاریخی، در دورانی که به دوران مادرسالاری معروف است زنان در خانواده، قوم و قبیله شئونات اجتماعی بـالایی داشـته و مـردان را مورد حکومت قرار می‌داده‌اند، ولی در بـقیه ادوار، هـمواره مـورد خشونت‌های اجتماعی و حقوقی بوده‌اند.چنان‌که در برابر اراده مرد هیچ گونه اراده‌ای نداشته به راحتی مورد تجاوز و ضرب و شتم و یا حتی قتل قـرار مـی‌گرفتند.هـم‌چنین از هیچ گونه حقوق اقتصادی و مالی برخوردار نبودند و مـزد کـار و حرفه ایشان متعلق به همسر و یا پدران‌شان بود.
داستان خلقت آدم و حوا-بنا به روایات شاید تحریف شده از نـصوص دیـنی-بـه این نظریه کمک می‌کرده است که زن اساسا جنس دوم است و بـنابراین در همه حقوق اقتصادی، اجتماعی باید فرودست‌تر از مرد باشد.
با پیدایی دین اسلام و ظهور تمدن اسلامی به گواهی تـاریخ، انـقلابی در حـقوق زنان پدید آمد. بنابر تعلیمات قرآن، کتاب مقدس دین اسلام، زن از نـظر خـلقت همانند مرد است و به ویژه در نصوص قرآنی همانند مردان مورد خطاب اوامر و نواهی شرعی بوده ازایـن‌رو بـه لحـاظ شئون اجتماعی بیش و کم، هم‌سنگ مردان قرار گرفته است.هم‌چنین در امور اقـتصادی از چـنان اسـتقلالی برخوردار می‌شود که می‌تواند نسبت به کار و تلاش خود مالکیت داشته مزد و اجر خـود را شـخصا مـورد استفاده قرار دهد.همین زن که پیش از این جزء مایملک پدر یا همسر محسوب شده مـورد خـرید و فروش قرار می‌گرفت و پس از مرگ ایشان همانند بقیه ترکه به ارث می‌رسید، اینک خود بـه عـنوان یـک شخصیت حقوقی از اموال متوفی ارث می‌برد.
تحولی که اسلام در نظام حقوق زن پدید آورد از آن‌رو در خور تـوجه اسـت که تمدن‌های غیر اسلامی تا حدود 12 قرن پس از اسلام چنین حقوقی را برای زنان قـایل نـشدند.بـا این همه بررسی تاریخی حقوق زنان نشانگر آن است که به مرور زمان و دور شدن از عصر رسـالت، فـقه اسلامی به نحو چشمگیری از افکار مرد سالارانه متاثر گشته است.جستجو دربـاره اسـباب ایـن تحولات البته در مجال این مقاله نیست ولی مقایسه فتاوای بسیاری مجتهدان در امور سیاسی، اجتماعی حتی نـماز جـمعه و جـماعت زنان با سیره پیامبر در این‌گونه موارد بیانگر اختلاف قابل توجهی می‌باشد.چـنان بـه نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد ادله عام(کتاب و سنت)کنار گذاشته شده و بنا به عرف و قول مـشهور حـکم داده شده است.
مباحث مربوط به«مهریه»و«نفقه»که به تعبیری در زمره حـقوق مـالی زوجه می‌باشد از مواردی است که اتفاقا در مـقایسه بـا قـوانین مدنی جوامع دیگر، حقوق زنان به‌طور قـابل مـلاحظه‌ای لحاظ شده است اگرچه موارد نقص و کاستی‌هایی نیز در آن وجود دارد.در این مقاله سعی شـده اسـت مطالب محوری در خصوص مهریه و نـفقه بـا توجه بـه مـذاهب 5 گـانه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
بـخش اول.حـق مهریه
یکی از سنت‌های بسیار کهن در روابط خانواگی این بوده است که مـرد هـنگام ازدواج، برای زن حق«مهر»قائل مـی‌شده و چیزی از مال خود بـه زنـ یا پدر زن می‌پرداخته است.شـرع مـقدس اسلام نیز حق«مهریه»رابرای زن تأیید کرده و قوانین خاصی برای آن بیان کرده اسـت.
تـعریف مهر
1-1-معنای لغوی.مهر بـه فـتح مـیم به معنای مـصداق اسـت.(ابن منظور، 5/184 و طریحی 3/486) گـفته شـده از آن جهت به مهر، صداق می‌گویند که دلالت بر رغبت صادقانه زن دارد.هم‌چنین لغات دیگر مترداف آن«نـحله»فـریضه اجر و علایق و عقر و حبا می‌باشد.(ابـن قـدامه، 6/679 و نجفی، 31/21(
1-2-مـعنای اصـطلاحی.در اصـطلاح فقه و قانون مدنی«مـهر»عبارت است از مال(و یا چیزی که قائم مال باشد)معینی که بر سبیل متعارف زوج بـه زوجـه به هنگام عقد نکاح می‌دهد و یـا بـه نـفع زوجـه بـر ذمه می‌گیرد.(جـعفری لنـگرودی؛702)هم‌چنین گفته شده«مهر»حقی است مالی برای زن که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شـبه یـا بـعد از عقد فاسد پرداخت آن را از جانب مرد واجب گـردانیده اسـت(شـیخ الاسـلامی، 127(.
2-کـیفیت و کـمیت مهر
2-1-چیزهایی که می‌تواند مهر قرار گیرد.
مشهور بین فقهای امامیه آن است که:«هرچه مسلمان بتواند مالک آن شود صحیح است«مهر» قرار داده شود.ممکن است«مـهریه»عین باشد یعنی خود یک چیز مثلا خانه و زمین و یا منافع یک چیز باشد مانند اجاره خانه یا میوه درختان باغ یا منافع حیوانات.هم‌چنین می توان کار و اعمال انـسان مـثل آموزش یک هنر با فنی را«مهر»قرار داد.هم‌چنین هرگونه«حق مالی»مثل«حق تحجیر»که قابل نقل و انتقال باشد را می‌توان«مهر»قرار داد.(محقق حلی، 323 و اصفهانی، 345 و امام خمینی 2/298 و نجفی 31/7-3)
بـنابر نـظر فقهای اهل سنت، هر مالی که شرعا قیمت داشته باشد، خواه عین باشد مانند طلا و نقره و یا منفعت مباح که قابل تقویم بـه مـال باشد و یا دینی که در ذمـه قـرار گیرد می‌تواند«مهر» باشد و هر مالی که شرعا قابل تقویم نباشد نمی‌تواند مهر قرار گیرد.(شیخ الاسلامی، 130)
در ماده 1078 قانون مدنی آمده است:«هر چـیزی کـه مالکیت داشته و قابل تـملک نـیز باشد می‌توان«مهر»قرار داد.غیر قابل تملک بودن«شی‌ء»به خاطر آن است که یا شرعا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوک و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مـانند مـوقوفات و اموال عمومی و مشترکات.(محقق داماد، 225)
2-2-مقدار مهر
در میزان«مهر»بین فقها امامیه اختلاف وجود دارد.
1-2-2-اکثریت فقهای امامیه معتقدند مستحب است مبلغ یا مقدار«مهر»بسیار کم باشد از «مهر السنه»تـجاوز نـنماید ولی به هـر مبلغی که زوجین توافق نمایند ولو چندین برای«مهر السنه»باشد صحیح است و بر مرد واجب است آنـ را پرداخت نماید.(محقق حلی، 323 و علامه حلی 543 و اصفهانی، 345 و امام خمینی 2/297 و نجفی 31/15)
2-2-2-گـروه دیـگر مـعتقدند«مهر»نباید از پانصد درهم، معادل پنجاه دینار تجاوز نماید و چنان‌چه بیش از آن مقرر گردد به همین مقدار بـرگشت خـواهد کرد.این مقدار را اصطلاحا «مهر السنه»نامیده‌اند، به آن جهت که رسول اللّه(ص)تمامی هـمسران خـویش را بـه این مقدار کابین بست.حتی سید مرتضی در این مورد ادعای اجماع نموده است.(سید مـرتضی، 124)البته مسند سید مرتضی روایتی است که مشهور آن را رد کرده است.(محقق داماد، 226)صـاحب جواهر معتقد است اخـبار مـربوط به تحدید«مهر»به«مهر السنه»فقط استحباب را می‌رساند و تعیین مهریه بیشتر باطل نمی‌باشد.(نجفی، 31/47)
3-2-2-شافعیه و حنابله
شافعیه و حنابله می‌گویند«مهر»حدی ندارد و برای این موضوع به این آیه استدلال مـی‌کنند که می‌فرماید:«ان تتبغوا باموالکم»آیه مزبور ازدواج را به مهر مشروط کرده و مقدار معینی را هم تعیین نکرده است، در این باب احادیث را هم به منظور تأیید مطلب ذکر کرده‌اند.یکی روایتی است که احـمد و ابـو داود از جابر نقل می‌کنند که پیغمبر(ص)گفت:لو ان رجلا اعطی امرأة صداقا ملاء یدیه طعاما کانت له حلالا:اگر مردی به زنش صداقی بدهد به اندازه دو مشت طعام، زن برای مرد حلال مـی‌شود.(شـوکانی، 6/145-142) روایت دیگری نیز از دارقطنی است که از پیغمبر(ص)سؤال شد علایق چیست؟جواب فرمود:التراضی علیه الاهلون:آن‌چه زوجین بر آن توافق کنند.(ابن قدامه، 6/682)
4-2-2-حنفیه و مالکیه
حنفیه و مالکیه می‌گویند:«مهر»را حداقلی اسـت کـه کم‌تر از آن صحیح نمی‌باشد.این دسته از فقها به احادیثی از صحابه استناد می‌کند که مفید معنی تحدید است.این گروه معتقدند، وجوب مهر به منظور شرف و کرامت عقد و دلیلی برای اهـمیت دادن بـه زن آزاد اسـت بنابراین میزان و مقداری برای مـهر واجـب شـده و این مقدار نیز مالکیه ربع دینار است.زیرا اگر سارق، این میزان دزدی کند دست او قطع خواهد شد.«حنیفه»مقدار ده درم را تعیین کـرده‌اند، چـون مـلاک قطع دست سارق کم‌تر از آن نخواهد بود.(ابن جـزیری، 4/98-96)
3-«مـهر»و انواع آن
1-3-مهر المسمی.
مهری است که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به عهده شخصی ثالثی نهاده شده اسـت.(جـعفری لنـگرودی، 702)
2-3-مهر المثل.
مهری است که در نکاح پس از وقوع نزدیکی و قبل از تـراضی بر مهر معین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود.(همان).
در این‌که کدام یک از این دو اصل هـستند بـین ائمـه حنفیه اختلاف‌نظر وجود دارد.ابو حنیفه می‌گوید مهر المثل واجب اصلی اسـت، چـون وقتی تسمیه صحیح باشد، می‌توان از آن عدول کرد. اما شاگردان ابو حنیفه(محمد بن حسن شیبانی و ابـو یـوسف)اعـتقاد دارند که مهر المسمی واجب اصلی است، چون روی آن اتفاق نظر حاصل مـی‌گردد و بـدیهی اسـت که فقط در صورت تعیین نکردن یا فاسد بودن آن به مهر المثل رجوع می‌شود.(شـیخ الاسـلامی، 132)
3-3-مـهر السنه.
مهری است که پیامبر اکرم(ص)مهر همسران‌شان قرار داده‌اند و مستحب است که مـبلغ مـهر را به تاسی از ایشان این مقدار یا قدری کم‌تر از آن قرار دهند.مهر السـنه 500 درهـم یـا 50 دینار طلا معادل 50 مثقال شرعی طلای خالص می‌باشد.
4-3-موارد وجوب مهر المثل.
1-4-3-وقتی کـه در عـقد مهریه تعیین نگردد.
2-4-3-هر گاه طرفین روی ندادن مهر توافق کنند.
3-4-3-هر گـاه مـهر از جـمله اشیایی باشد که از نظر شرع صلاحیت نداشته باشد مانند چیزی که در زمره مال نباشد.
4-4-3-وقـتی کـه میزان مهر المسمی مورد اختلاف باشد و به وسیله شاهد ثابت نشود بـه ایـن مـعنی که زن مدعی بیشتر از آن باشد و مرد کم‌تر از آن را ادعا کند مهر المثل واجب می‌شود.
5-4-3-هر گاه مـرد در مـرض مـوت به مقداری بیشتراز مهر المثل ازدواج کند آن مقدار برای زن واجب می‌گردد و میزان اضـافی آن حـکم وصیت برای وارث را با توجه به اختلاف مذاهب خواهد داشت.
5-3-انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت مهر.
1-5-3-مـهر حـال(معجل):مهری است که به‌طور کامل فوری دریافت شود.
2-5-3-مهر مؤجل(مـدت‌دار):مـهری است که زوج ظرف مدت معینی باید پرداخـت نـماید.
4-حـق امتناع یا حق حبس
زن حق دارد تمام مـهر را حـال قرار داده و از همسرش مطالبه نماید، که در این صورت زوجه شرعا و قانونا حق مطالبه مـهریه پس از عـقد را دارد و زوج ملزم به پرداخت مهریه اسـت.عـلاوه بر ایـن مـجاز اسـت قبل از دریافت مهر به طول کـاملاز تـمکین یا تسلیم در برابر زوج ملزم به پرداخت مهریه است.علاوه بر این مـجاز اسـت قبل از دریافت مهر به‌طور کامل از تـمکین یا تسلیم در برابر زوج و رابـطه زنـاشویی خودداری نماید و تمکین نکند(اصـفهانی، 347 و مـحقق حلی 325 و امام خمینی، 2/299).در ماده 1085 قانون مدنی آمده است:«زن می‌تواند تا مهریه بر او تـسلیم نـشده از ایفای وظایفی که در مقابل شـوهر دارد، امـتناع کـند مشروط به ایـن‌که مـهر او حال باشد و این امـتناع مـسقط حق نفقه نخواهد بود.»
در صورتی که مهر«مؤجل»باشد بسیاری فقها معتقدند زوجه بـا تـأجیل مهریه حق امتناع را از خویش ساقط نـموده اسـت.صاحب جـواهر مـعتقد اسـت وجوب تمکین قبل از حـالّ شدن مهریه بوده و لذا تمکین مقدم بر مهریه است:«زن می‌تواند تا مهریه بر او تسلیم نـشده از ایـفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کـند مـشروط بـر ایـن‌که مـهر او حال باشد و ایـن امـتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
در صورتی که مهر«مؤجل»باشد بسیاری فقها معتقدند زوجه با تـأجیل مـهریه حـق امتناع را از خویش ساقط نموده است.صاحب جـواهر مـعتقد اسـت وجـوب تـمکین قـبل از حال شدن مهریه بود و لذا تمکین مقدم بر مهریه است.(نجفی، 31/44)اگر زن با اختیار و رضایت خود قبل از دریافت مهر به‌طور کامل تمکین نمود و رابطه زناشویی با همسرش بـرقرار نمود، حق امتناع از او ساقط می‌شود و حق ندارد جهت دریافت مهر از تمکین امتناع نماید و در صورت امتناع ناشزه محسوب می‌شود.(همان)
برخی فقها مانند شیخ طوسی و شیخ مفید معتقدند که با یـکی دوبـار تمکین حق امتناع زن ساقط نمی‌شود.(شیخ طوسی، 470)لازم به ذکر است تمکین موجب سقوط حق امتناع می‌گردد ولی حق مطالبه«مهر»را ساقط نمی‌کند در مورد حق امتناع در بین فقهای اهل سنت نـیز اخـتلاف است.
ابو حنیفه می‌گوید:اگر زن با وجود عدم تعجیل تن به خلوت صحیح و دخول دهد حق زن در مورد طلب عاجل مهر و عدم تمکین سـاقط نـمی‌گردد.بلکه زن می‌تواند مانع شود، چـون رضـایت زن به دخول یا خلوت قبل از قبض مهر معجل، اسقاط حق او در مورد تمکین در گذشته بوده نه آینده، زیرا منافع ازدواج استمرار دارد و دفعه واحده استیفا نمی‌شود.احـتمال دارد زن ایـن کار را به جهت وادار کـردن شـوهر به پرداخت مهریه کرده باشد و اگر شوهر انجام نداد حق زن از جهت امتناع محفوظ خواهد ماند.
شاگردان ابو حنیفه(ابو یوسف و محمد)می‌گویند:زن حق تمکین ندارد چون وقتی قبل از تـحویل مـهر معجل به دخول یا خلوت صحیح تن دهد.مثل این است که بر تمام معقود علیه تسلیم شده و با یک بار مخالفت تمام مهر تأکید گردیده و بنابراین حق زن در مورد طـلب مـهر از دخول سـاقط شده و به طریق اولی در امتناع هم ساقط می‌گردد و چنان‌چه امتناع کند نفقه‌اش واجب نیست چون عنوان ناشزه دارد.(شـیخ الاسلامی، 141-140) در ماده 1086 قانون مدنی آمده است و اگر زن قبل از اخذ مهریه اخـتیار خـود بـه ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی بـرای مـطالبه مهر دارد که ساقط نخواهد شد.»
5-مالکیت مهر
مهر فقط به خود زن تـعلق دارد و لذا صـرفا بـاید مهر را برای شخص زوجه قرار داد و پدر و مادر و دیگران حقی در آن ندارند(مطهری، 2/196 و امام خمینی، 2/298)ماده 1082 قانون مـدنی اشعار می‌دارد:«به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی کـه بخواهد در آن بنماید.»
