بخشی از مقاله
چکیده
در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میان رشداقتصادی کشورها و میزان تخریب محیطزیست، وضعیت انتشار آلایندگی CO2 در بخش های تولیدی اقتصاد آن ها، دو شاخص شدت آلایندگی و محتوای مستقیم و غیرمستقیم دیاکسیدکربن ارزیابی می شود. با وجود آنکه در دهه های اخیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا از مهمترین چالشهای پیشروی سیاستگذاران بهشمار می رود، فعالیت های اقتصادی بشر منجربه افزایش مصرف انرژی به ویژه سوختهای فسیلی و درنتیجه افزایش آلایندههای زیستمحیطی شده است.در این میان بسیاری از کشورها علیرغم رشد اقتصادی اندک و حتی منفی همچنان با انتشار فزاینده آلایندهها مواجهاند.
از این روی، انتظار می رود شدت آلایندگی کشورها باتوجه به رشد اقتصادی آن ها در سطح کلان و بخشی از یکدیگر متفاوت باشد. در این مطالعه با استفاده از الگوی داده- ستانده میزان آلایندگی بخش های اقتصادی مختلف 10 کشور، ویتنام، ترکیه، سنگاپور، نروژ، مکزیک، آلمان، شیلی، هند، برزیل و سوئیس محاسبه و با نتایج حاصل از انتشار دی اکسیدکربن در ایران مقایسه شدهاند. نتایج حاکی از وجود رابطه میان رشداقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای درحالتوسعه است. لذا هرچه کشورها رشد اقتصادی بالاتری داشته باشند و به تعبیری با افزایش درآمد یک کشور در مسیر توسعه به دلیل تکنولوژی بالاتر، نهایتا شدت آلایندگی پایینتری خواهند داشت.
واژگان کلیدیْرشد اقتصادی، الگوی داده- ستانده، شدت آلایندگی کربن، محتوای مستقیم و غیرمستقیم کربن
-1 مقدمه
در دهه های اخیر به دلیل افزایش چالش های زیستمحیطی در اثر گسترش صنعتی شدن تمایل قابل توجهی در تفکرات صاحب نظران در عرصه اقتصادی و محیط زیستی به سمت توسعه پایدار شکل گرفته است چراکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا بدون لحاظ مسا ئل زیستمحیطی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با افزایش رفاه همراه نخواهد بود. انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه گاز دی اکسیدکربن به دنبال فعالیت های بشر منجر به تغییرات آب وهوایی و گرمایش زمین شده است. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، غلظت دی اکسیدکربن طی یک قرن اخیر به شدت افزایش یافته و این مسئله میتواند هزینههای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مختلفی را به همراه داشته باشد. افزایش CO2 یک مسئله جهانی است و افزایش آن در هر کشور، آثاری را برای همه کشورها خواهد داشت.
از همین روی تاکنون تلاش هایی در سطح جهان برای سیاستگذاری جهت کنترل رشد گازهای گلخانهای انجام شده است که از مهمترین آن ها می توان به پروتکل کیوتو در سال 1997 اشاره کرد - ذاکری، 1393، نظری و بخشیزاده،. - 1390 پروتکل کیوتو، کشورهای صنعتی را ملزم می نماید انتشار گازهای گلخانه ای مشترک خود را حداقل تا 5 درصد از انتشار سال 1990 در بین سال های 2008 - 2012 کاهش دهند - زیسینگ 2001، میرسون 1998، گلیپین .1 - 2000 در اجلاس تغییرات آب وهوایی سال 2015 که در پاریس برگزار شد نیز کشورها بهصورت داوطلبانه کاهش انتشار این گازها را تا سال 2030 تعهد کردهاند.
ظهور شاخص هایی مانند ردپای بومشناختی - در قالب ردپای بوم شناختی منابع طبیعی از جمله زمین و آب - ، ردپای بومشناختی کربن، آب مجازی و امروزه محتوای کربن و کربن مجازی حاکی از آن است که مصرف میتواند یک عامل کلیدی برای هدایت مبادلات بین اقتصاد و محیط زیست در سطح جهانی محسوب شود، زیرا پیامدهای حاصل از تولید که برای تأمین مصرف نهایی جامعه صورت می گیرد با مقیاس بزرگتری به فراتر از مرزهای سیاسی آن ملت گسترش می یابد - مرادیان و همکاران، . - 2002 عمدتاً آمارهای مربوط به انتشار دی اکسیدکربن برپایه روش های مختلفی انجام پذیرفته است. با این حال متأسفانه یکی از خلأهای اساسی در حوزه سنجش میزان انتشار CO2، عدم برخورداری از تحلیل های مبتنی بر زنجیره تولید است، بدین معنا که بیشتر مطالعات در این حوزه در سطح کلان صورت گرفته و میزان کربن انتشاریافته در نهادههای واسطه ای بخشی نادیده گرفته میشود.
ازطرفی بررسی سهم فعالیتهای تولیدی در انتشار گازهای گلخانه ای نشان می دهد که انتشار گاز CO2، با توجه به ساختار هر کشور متفاوت است. هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار توسعه یافتگی کشورها بر میزان انتشار آلاینده CO2 در سطح بخش های مختلف با استفاده از الگوی داده- ستانده است. از این روی، ضمن بررسی شدت آلایندگی CO2 بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای مختلف سوالی که مطرح می شود آن است که با توجه به ساختار متفاوت کشورها آیا میتوان اذعان داشت که کشورهای توسعهیافته شدت آلایندگی کمتری در مقایسه با کشورهای درحال توسعه دارند یا خیر. در این میان با فرض وجود ارتباط میان دو پارامتر رشد اقتصادی به عنوان شاخص توسعه و شدت آلایندگی، سوال دیگر آن است که جایگاه ایران از نظر شدت آلایندگی و انتشار CO2 در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟
کدام یک از بخش ها آلایندگی کمتری داشته و گزینه مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در کشور هستند؟ برای پاسخ به پرسش فوق با استفاده از جداول داده- ستانده داخلی بهنگام شده ارزشی سال 1388 ایران و جداول داخلی مستخرج از داده ها و آمارهای منتشره کشورهای عضو OECD انتشار آلاینده CO2 بخش های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است و با توجه به ساختار هرکشور از منظر رشد و توسعه اقتصادی نتایج تحلیل خواهد شد. به نظر میرسد هرچه یک کشور توسعهیافتهتر باشد، میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن در بخشهای مختلف تولیدیاش کمتر خواهد بود.
در راستای توضیحات فوق مطالب این مقاله در پنج بخش بهصورت زیر سازماندهی میگردد. در ابتدا مروری بر ادبیات نظری رابطه میان توسعه، رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 میشود. سپس جایگاه ایران در انتشار آلاینده دیاکسیدکربن به همراه شواهد تجربی این حوزه ارائه خواهد شد. بخش سوم به نحوه محاسبه انتشار آلایندگی و محتوای انتشار CO2 بخشهای اقتصادی اشاره دارد. پایههای آماری نیز در بخش سوم آورده شده اند. نتایج حاصله و تحلیل شدت آلایندگی کشورهای مختلف و محتوای انتشار CO2 به تفکیک بخش های اقتصادی آن ها مطالب بخش چهارم را تشکیل میدهند. پس از مقایسه کشورها در این حوزه، در نهایت بخش آخر به جمعبندی و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد.
-2 ادبیات موضوع
از زمانی که آلودگیهای زیستمحیطی، بهعنوان مسأله اقتصادی و اجتماعی مطرح گردید، مطالعه در مورد عوامل مؤثر بر آلودگی محیطزیست نیز آغاز شد. عواملی چون مصرف انرژی - سوختهای فسیلی - و رشد اقتصادی در ایجاد و گسترش آلودگیهای محیطزیست نقش اساسی دارد. باتوجه به اینکه محور پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری رشد اقتصادی کشورها بر میزان تخریب محیطزیست است، رابطه میان این دو پارامتر مورد بررسی قرار می گیرند.
-1-2 مبانی نظری رابطه میان توسعه، رشد اقتصادی و انتشار CO2 - اقتصاد سبز - :
رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیتهای رشد و پایداری شروع میشود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیطزیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیرویکار و سرمایه، منابع طبیعی را نیز در تابع تولید لحاظ میکنند. این منابع از جمله سوختهای فسیلی که در جریان فعالیتهای اقتصادی بهکار میروند دو نگرانی عمده ایجاد می کنند: از یک سو استفاده از این منابع موجب کاهش منابع تجدیدناپذیر شده و از سوی دیگر به انتشار گازهای گلخانهای و تخریب محیطزیست میانجامد، که نهتنها یک کشور بلکه همه کشورها را درگیر میسازد.
حال آنکه در بستر توسعه پایدار، فعالیتهای اقتصادی و محیط زیست به صورت توأم لحاظ میشود و محیطزیست و توسعه اقتصادی دو عامل مکمل یکدیگرند که موجب تعادل اکولوژیکی میشوند و فعالیتهای اقتصادی، عامل برهم زننده این تعادل نخواهند بود. بر این مبنا، توسعه اقتصادی سازگار با محیطزیست و تولید اقتصادی مبتنی بر انتشار کمتر کربن و توسعه اجتماعی فراگیر مدنظر است که امروزه تحت عنوان اقتصاد سبز در ادبیات توسعه گنجانده شده استفرضیه منحنی زیستمحیطی کوزنتس1 که در اوایل دهه 1990 همزمان با مطالعه اثرات بالقوه انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی2 بر محیطزیست توسط گروسمن و کروگر - 1991 - 3، همچنین مطالعه شفیک و باندیوپادهیای - 1992 - 4، پدیدار شد، به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین تولید و تخریب زیستمحیطی را بیان میدارد.
به این معنا که رشد اقتصادی در مراحل اولیه خود منجر به تخریب محیطزیست میشود و پس از رسیدن به سطح حداکثر و در مراحل بالای رشد، وضعیت محیطزیست بهبود مییابد. درواقع براساس این فرضیه به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی در مراحل بالای توسعه، قوانین زیستمحیطی مفیدتری وضع و اجرا میشود و مخارج بیشتری برای حفظ محیطزیست مصرف میگردد”استرن5، . - 2003 بهعلاوه در سطوح بالای توسعه ساختار اقتصادی به سمت فعالیتهای خدماتی حرکت میکند. بکرمن6 نیز با ارائه این استدلال که شواهد روشنی وجود دارد که رشد اقتصادی در مراحل اولیه خود منجر به تخریب محیط زیست میشود، ولی در نهایت بهترین و شاید تنها راه برای حفظ و ارتقای سطح کیفی محیطزیست در کشورهای جهان، ثروتمند شدن آنها، یعنی همان رشد اقتصادی است، سبب شهرت و گسترش هرچه
