بخشی از مقاله
چکیده
بی تردید یکی از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی کشورها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بوده است. به عبارتی از دیرباز مورد توجه نظام های حقوقی بوده است، و همواره پذیرش این موضوع مطروحه، دارای موافقین و مخالفین بوده و می باشد. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را بسوی نقد این موارد واداشته است و بطور خاص دادگاه جزایی را در اصدار رأی دچار تردیدهای فراوان می کند.
اگرچه در کشور ما تا قبل از تصویب قانون مجازات 1392، به صورت پراکنده در بعضی از قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی درنظر گرفته شده بود، لیکن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت نظام مند به رسمیت شناخته نشده بود و فقط به طور خاص در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جرایم اقتصادی، سازمان یافته، کلاهبرداری - ازطریق اینترنت و غیره - پذیرفته بوده است، اما به شکل عام و وسیع تر در قانون مجازات1392 به آن پرداخته شد. بررسی ها نشان می دهد، قانون گذار ما در مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخصی حقیقی قرار داده است.
با کمی دقت بنظر می رسد در عرصه مسئولیت کیفری، قانون گذار ایران در توّهم و فرضی انگاشتن اشخاص حقوقی سیر می کند و برای این اشخاص بطور جداگانه و قاطع، مسئولیت کیفری نمی شناسد. لذا با التفات به اهمیت موضوع، هرچند خلاصه، به بررسی ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بالاخص حقوق عمومی و مستثنیات آن را دارد. ازطرفی لازم می نماید نقش بسیارمهم همگام شدن با تکنولوژی - فضای سایبری - در جوامع و همچنین ناکارآمدی ابزارهای سنتی جامعه در برخورد با جرایم، که خود گویای نیاز مبرم جوامع به قوانین رایانه ای قاطع، در این راستا را طلبیده است.
هرچند پیرو اصل برابری اشخاص دربرابر قانون، تمام اشخاص از لحاظ کیفری درمقابل قانون مسئول هستند، لذا باتوجه به نظریات و تئوری های مطروحه، به این نتیجه می رسیم که در این پژوهه، با وجودی که کارکرد - بعضی - اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تصوّر مجازات شدن آنها سخت انگاشته می شود، لیکن ضروری دیده شده، تأملی عمیق نسبت به تئوری های موجود و رفع ابهام ها و نواقص برخی موارد که این امر ازسوی مقنن امکان پذیر می باشد، - درموضوع مطروحه - موًکدا باتوجه به فقدان رویه قضایی تثبیت شده، در تفسیر وتحلیل و اصدار رأی و مقررات اخیرالتصویب باید احتیاط نمود
و قطعاً بهمنظور عدم مواجهه رویه قضایی با چالش، در این موارد نیز توسط قانونگذار تعیین تکلیف شود. از طرفی ضرورتهای ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیتهای اشخاص حقوقی، مقنّن ایرانی را ناگزیر به پیشبینی مسئولیت کیفری برای این اشخاص بهطور عام نموده است و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به آن پرداخته شدامّا. در نتیجه و درنهایت باید گفت این قانون درخصوص این موضوع دارای نواقصی است که نیاز به اصلاح دارد.
لذا ما برآنیم تا با بررسی موارد ارائه شده، تأملی عمیق، با توجه به تأثیر و ارزش تئوریهای ارائه شده درخصوص موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، راهکارهای نوینی را برای رفع ابهامات و نواقص، در جهت کاهش خلاءهای موجود و مسکوت ماندن آنچه که در گذر زمان، در موضوعات مذکور، خود را نمایان کند،می که به وضوح، وضع مُرّ قانونگذاری موارد شاید مغفول مانده را میطلبد.
مقدمه
بحث پیرامون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، بسیار گسترده و در عین حال مهم می باشد. مسئولیت کیفری اشخص حقوقی تأسیسی است که سالیان سال مورد بحث و اختلاف نظر علمای حقوق و مراجع کیفری بوده است و همگام با تحولات اقتصادی، اجتماعی، تجاری مورد پذیرش قرارگرفت. این تحول تدریجی، ما را برآن داشت که با نگرش عمیق، آنچه که درطی یک قرن گذشته، اشخاص حقوقی چه از لحاظ تعداد و چه ازلحاظ اهمیت، رشد گسترده ای کرده و بسیاری از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، امنیتی و... را به عهده گرفته اند.
با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم ازسوی آن ها و مسئولیت کیفری آن ها در میان حقوق دانان دنیا پاگرفت و پس از مباحث گسترده ای که در این زمینه میان موافقان و مخالفان شکل گرفت، امروزه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط حقوق دانان و به تبع آن قوانین کیفری به رسمیت شناخته شده و جز در موارد اختلافی ناچیز، مخالفتی مشهود با آن وجود ندارد.
با نگاهی ژرف، در این پژوهش بر آنیم تا به چندین نکته و حتی گاهی نکاتی مبهم، توجه بیشتر و تأملی عمیق تر را، انگشت اشاره برای تأکید، به سمت آن گرفته، بلکه از بین تئوری ها و نظریات داده شده، توسط بزرگان حقوق دان، راه گشایی برای مواردی گردد که شاید به نظر، و به ظاهر، برای معضلی گاها ً پیچیده، در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که بسیار هم بحث گسترده ای شده است، قرارگیرد. آنچه که در این پژوهش مهم جلوه می نماید این است که، برای بررسی ماهیت وجودی اشخاص حقوقی به چه نظریات و تئوری هایی نیاز است که بررسی شود؟ و یا تئوری های نظری مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باتوجه به دامنه گسترده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در چه مواردی می تواند را گشا باشد؟
چراکه ورود به بعضی حیطه ها، در زمینه موضوع مطروحه، عملا به هیچ وجه نباید و نمی شود ورود کرد! که در مبحث بررسی مستثناتی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی به آن اشاره نسبی و حتی در حدّ بضاغت و وسع مقاله، اشاره وافی شده است. ازطرفی اینکه منظور از دولت، در مقوله بحث این مقاله که همان قوه مجریه باشد، خارج است، بلکه دولت به معنای عام کلمه مدنظر است، که بتوان مسئولیت کیفری را بر آن بارکرد. این استثنائات در حقوق جزای کشور های مختلف معمول بوده و موماًع به دلیل ذیل انجام می شود، اول اینکه، اقتدار حاکمیت اشخاص حقوق عمومی از زمان انجام اعمال حاکمیتی، مجازات کردن دولت و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی موجب تحقیر حاکمیت و کاهش قدرت سیاسی می شود و دوم اینکه، جلوگیری از زمان دیدن جامعه و افراد بی گناه، اشخاص حقوقی حقوق عمومی خدمات عمومی ارائه می دهند، مجازات این اشخاص موجب خلل در انجام وظیفه شان شده و زیان مضاعفی به زیان دیدگان از جرم وارد می کندحتی. با نگاهی عمیق، قطعاً به این پرسش ها برخورد می کنیم که با یافتن نقاط ضعف و قوت، در مسئولیف کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392، راه های ارتقاء و بهبود، کدامین است؟
از زاویه ای دیگر، بعداز ورود به این عنوان خاص، - مسئولایت کیفری اشخاص حقوقی - قطعاً با چالش هایی فراروی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری هم که خود دنیایی از تنوع کثرت سوءاستفاده هایی که از این فناوری، بعمل آمد، همین امر در دو جهت، هم حقوق جزای سنتی کشور ها را و هم جرایمی که موضوعات ملموس و عینی ندارند و در بحث اشخاص حقوقی بسیار پرتنوع می باشد، و از طرفی در زمینه رویه ی قضایی، کشور ما دچار خلاء های می باشد،به دلیل تأسیس جدید و تصویب جدید آن، همه این عوامل منجر به چالش کشیده شدن، امر قضا و عدالت می گردد.
تمامی موارد مذکور، می طلبد که برای رفع خلاءهای موجود، ضمن شناسایی دقیق آن ها، حتی آیین دادرسی کیفری متناسب با اشخاص حقوقی در نظام داخلی را به طور جدی تر، و با عنایت به اهمیت بروزرسانی بودن گاهاً جرایمی که جرم انگاری نشده اند، اما در فضای سایبری امکان انجام آن به راحتی صورت می گیرد، بنابراین با التفات به اهمیت موضوع باید اذعان داشت، در زمینه جلوگیری و مقابله با جرایم در حقوق جزا، خاصه جرایمی که با پیشرفت فناوری همراه هستند، که مهمترین مسئله پیش روی نظام های کیفری مختلف هم است، بطور ویژه، بنیادین، با نگاهی ژرف، همه جانبه، در راستای مبارزه و مقابله با جرایم مختلف برای تحقق برداشتن گام هایی اساسی و همراه قضاوت عادلانه برداشته شود.
تبیین مفهوم مسئولیت
مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسئول است واز منظر واژه شناختی به معنای ضمانت، متعهد، مواخذه
می باشد.در فرهنگ فارسی معین مسئولیت به معنای مسوول و موظف به انجام کاری بودن ، آمده است.3 در
فرهنگ عمید مسئولیت یعنی خواسته شده و به مفهوم تکلیف و آنچه که انسان عهده دار و مسئول می باشد 4 تعریف شده است. النهایه باتوجه به مطالب مذکور در تعریف مسئولیت می توان گفت مسئولیت یعنی تعهد به نتایج حاصل از عمل خود واستثنائا درقبال عمل دیگری.
تبیین مفهوم مسئولیت کیفری
مسئولیت دراصطلاح علم حقوق از وجه تسمیه لغوی آن چندان دور نمانده است. در اقسام مسئولیت هایی که حقوق دانان بدان اشاره نمودند مانند مسئولیت کیفری، مدنی، انضباطی، اداری تقریبا به مفهوم لغوی مسئولیت نزدیک است. این مسئولیت ها، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده اند، خدشه ای وارد نخواهدکرد.
مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات در حقوق جزایی ماهوی است که بدون احراز از آن در فرآیند تکوین جرم، سیکل جنایی درحوزه حقوق کیفری با چالش جدی روبرو و از منظر جرم شناسی فایده مطالعاتی چندانی را به دنبال نخواهدداشت چه آنکه مسئولیت کیفری به مثابه پلی است میان مجرم و مجازات او و بدون احراز آن نمی توان مجازات رابر مجرم بارنمود.
در حقوق جزای کشور ایران بطورکلی الزام شخص به پاسخگویی درقبال تعرض به دیگران یا نقض حقوقی که تحت عنوان حقوق آزادی های غربی و گاهاً تحت عنوان حقوق حمایتی جمعی و به منظور دفاع از جامعه ارائه می شود را مسئولیت کیفری قلمداد کرده است8 باتوجه به تعریف لغوی مسئولیت که به معنای موظف بودن به انجام کار معنا شده مسئولیت را نوعی التزام دانسته است.
