بخشی از مقاله
سنجش سطح پايداري در نظام هاي بهره برداري کشاورزي
چکیده
نظامهای بهره برداری ارکان اسامی تولید در کشاورزی هستند و در عین حال بیانگر نوع و شکل رابطه انسان با طبیعت نیز میباشند استفاده منطقی انسانها از طبیعت و ترکیب نهادهاهای تولید در بهره برداریاهای کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا علاوه بر اینکه شاخص مهمی در فرآیند تولید به حساب می آید، بر شیوه معیشت تولید کنندگان نیز تأثیرگذاراست شکلگیری و تداوم نظامهای بهره برداری پایدار نیازمند توجه همه جانبه به ابعاد مختلف آن از طریق سیاستاها و برنامه ریزیهای مناسب است زیرا فعالیتاهای کشاورزی به دلیل پیچیدگی خاص خود نیازمند چند سونگری است سیستمهای بهینه و پایدار بهره برداری از منابع از جمله شروط اساسی در دستیابی به توسمعه کشاورزی است. و بهره برداری پایدار مستلزم توجه همه جانبه به آن از طریق برنامه ها، سیاستاها و فعالیتهای مناسب است این مقاله براساس پژوهش های کتابخانه ای بوده و هدف از آن بررسی سنجش سطح پایداری در نظامهای بهره برداری کشاورزی می باشد.
مقدمه
رشد روزافزون جمعيت و نياز بيشتر به غذا و پيشرفت هاي علمي موجب شده است که در سطح جهاني در نظام هاي بهره برداري انقلابي با عنوان انقلاب سبز مطرح گردد و به دنبال آن نظام هاي کشاورزي کشورهاي در حال توسعه دگرگون شوند. البته اين دگرگوني مشکلاتي را نيز مانند استفاده بي رويه از مواد شيميايي، فرسايش خاک و نظاير اين ها موجب شده است که انقلاب جديد فناوري نانو و بايو با رويکرد پايداري مي تواند کاستيهاي انقلاب نخست را تبديل به قوت کند، Bin ;٢٠٠٥,١٤٦ ,Kurantin) (١٩٩٩,Mohammad .بخش عمده اي از جمعيت در مناطق روستايي ساکنند و شغل بيشتر آنها کشاورزي و يا فعاليت هاي وابسته به آن است . بنابراين پرداختن به موضوعاتي چون امنيت غذايي، مشارکت مردم در تصميم سازيها وتصميم گيريها و همچنين حفاظت از منابع زيستي بدون توجه به بخش کشاورزي تقريباً ناممکن است Shajaat (٢٠٠٦ ,Ali). بسته به ترکيب زراعت يا دامداري ، روش ها و فنون مورد استفاده براي زراعت و دامداري، شدت به کارگيري نهاده ها، معيشتي يا تجاري بودن مصرف و نهايتاً ساختارهاي مورد استفاده براي عمليات زارعي يا ساختمان هاي کشاورزي، ميتوان نظام هاي بهره برداري مختلفي را ازجمله تعاوني توليد روستايي، نظام خانوادگي، سهامي زراعي و تعاوني مشاع ، نام برد (سعيدي، ١٣٧٧).نواحي روستايي به ويژه از طريق نظام توليدات کشاورزي، نقش مهمي در اقتصاد ملي دارند . رشدمناسب بخش کشاورزي به رغم خشکسالي ها در سال هاي اخير، نشان دهندة وجود ظرفيت هاي بالقوه زياد اين بخش براي افزايش توليد و توسعه بيشتر است (رضواني، ١٣٨٣). يکي از مباحث اصلي در توسعه بخش کشاورزي، الگوي نظام هاي بهره برداري کشاورزي است و توسعه نظام هاي بهره برداري زراعي مستلزم کسب موفقيت در حوزه هايي نظير ارتقاي دانش و بينش بهره برداران ، ايجاد زمينه اي مساعد براي بازار محصولات کشاورزي، بهره وري بهينه از عوامل توليد وتآمين انواع نهاده ها و مهم تر از همه مالکيت ارضي و نظام بهره برداري کشاورزي مي باشد(٢٠٠٢ ,Motiee Langrodi).نظام هاي بهره برداري زراعي از ديرباز نقش مهم و بسزايي در توسعه کشاورزي داشته و همواره به عنوان يکي از مسائل بنيادي کشاورزي در جهت بکارگيري صحيح منابع آب ، خاک و غيره به شمار مي آيد. مهم ترآن که نوع نظام بهره برداري و سطح پايداري آن ميتواند در ميزان توليد، تخصيص منابع ، استفاده بهينه از فنون کشاورزي، تجهيز امور زيربنايي، بکارگيري ماشين آلات و استفاده بهينه از منابع با بازدهي مناسب مؤثر باشد(٢٠٠٥ ,Kamali).با بروز ضايعات زيست -محيطي و کاهش سطح عمومي زندگي، به ويژه در جوامع شهري طي دو دهه گذشته ، رهيافت توسعه پايدار به عنوان موضوع روزدهه آخر قرن بيستم از سوي سازمان ملل مطرح و به عنوان دستور کاردر سطوح بين المللي، منطقه اي ومحلي تعيين گرديد (١٩٩٧ ,Roseland). بدين منظور برنامه ريزي و سياست گذاري جهت توسعه نظام بهره برداري کشاورزي بايد مبتني بر افزايش توليد از طريق افزايش در عملکرد در واحد سطح بدون صدمه زدن به محيط زيست صورت گيرد به طوري که افزايش ظرفيت توليد پايدار نيز باشد ( ,Jalalzadeh ٢٠٠٤ ,Filho .٢٠٠٥).بنابراين در چهارچوب پايداري نظام بهره برداري زراعي لازم است بهره وري عوامل توليد حفظ و تداوم يافته و در نهايت توانايي نظام بهره برداري زراعي براي تداوم کارکرد در آينده نامحدود تضمين شود(٢٠٠٦ ,Najafi).
توسعه پایدار
ايده پايداري ريشه در گذشته هاي دور، و تفکرات مرتبط با جنبش هاي زيست محيطي دارد. ردپاي مفهوم پايداري را در ادبيات جغرافيايي نيز ميتوان يافت . شايد بتوان گفت پايداري و مبحث آن برآيند تفکرات جبر جغرافيايي و امکان گرايي است . و اينکه لحاظ نمودن قوانين و محدوديتهاي محيطي همراه با تفکرات بشر و دورانديشي او مي تواند به پايداري حيات انسان و اشکال فضايي ساخته شده و طبيعي کمک کند. اما دهه ٦> و ٦= ميلادي را بايد آغاز نگرانيها و توجه مردم به حفظ محيط زيست و نيز توجه به آثار زيست محيطي در فعاليت هاي اقتصادي دانست . در اين سال ها انديشمندان تخريب و نابودي منابع طبيعي را هشدار دادند و توسعه لگام گسيخته و ناعادلانه کشورهاي عقب مانده را گوشزد کردند. طي دهه ٦? ميلادي سمينارهاي متعددي توسط يونسکو براي دست يابي به توسعه پايدار تشکيل شد و در سال =??٧ به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت اجرايي دستور کار ٨٧ اجلاسي به نام زمين +; از سوي سازمان ملل تشکيل شد تا به موضوعات و بحث - هاي گوناگوني در توسعه پايدار توجه داشته باشد. گرچه اصطلاح توسعه پايدار در هنگام اعلاميه کوکويوک در خصوص محيط زيست و توسعه در اوايل دهه ٦=?٧ به کار برده شده و نيز ريشه اين اصطلاح به رويکرد توسعه اکولوژيک بر ميگردد که در راهبرد حفاظت جهان آورده شده است ، ليکن شکل گيري آن به تشکيل کميسيون مستقل جهاني در زمينه محيط زيست و توسعه و ارائه گزارش اصول توسعه پايدار قرار دارد. اين گزارش موسوم به گزراش برانتلند که از اسم رئيس نروژي آن گرفته شده است ، شامل مجموعه اي از پيشنهادها و اصول قانوني جهت دستيابي به توسعه پايدار براي کشورهاي در حال توسعه است و توسعه پايدار را اين چنين تعريف مي کند:
" رفع نيازهاي نسل حاضر بدون تضييع تواناييهاي نسلهاي آينده براي رفع نيازهايشان ".
با اين وصف بايد اشاره داشت که « توسعه پايدار » به عنوان مفهومي با سابقه بيش از سه دهه در ادبيات توسعه ، امروزه به يک قالب فکري عمده در بسياري از کشورها، بالأخص کشورهاي در حال توسعه ، بدل شده است . با وجود آن که اين مفهوم ، مانند مفهوم توسعه ، تعاريف و تفاسير متعددي را در بر گرفته ، اما در سطح بين المللي داراي اجماعي علمي و عملي است که از طريق سازمان ملل و نهادهاي مرتبط ، به مثابه برنامه عمل توسعه کشورها پيشنهاد شده است (مرکز اطلاعات علمي و تخصصي مديريت شهري، ٦?٧٩).
نظام بهره برداري کشاورزي
نظام بهره برداري مجموعه اي از رويه هاي عرفي و حقوقي، فني و مديريتي در تلفيق واستفاده از عوامل توليد ( کار ، زمين ، آب ،ابزار، سرمايه و ... )در چارچوب سازمان کار و مناسبات اجتماعي جهت توليد محصولات زراعي و عرضه آن به بازار مي باشد .به عبارت ديگر نظام بهره برداري يک سيستم هدفمند جهت توليد محصولات کشاورزي و دامي و بازاريابي آن ها به منظور سودآوري با استفاده از منابع طبيعي و نيروي انساني کارآمد،، منظم و سازمان يافته ا ست (ازکيا، ١٣٨٧).نظام هاي بهره برداري کشاورزي را صاحبنظران از زواياي مختلف و با تکيه برمبناي مالکيت زمين طبقه بندي مي کنند .ويليام ملور نظا م هاي بهره برداري را مبتني برمالکيت زارع به زمين ، نظام مالک و زارع ، نظام مزارع وسيع بزرگ ، نظام اشتراکي، نظام تعاوني و نظام دولتي تقسيم بندي ميکند(١٩٧٩ ,Spedding). گالسکي نظام هاي بهره برداري ر ا بيشتر متمرکز بر نظام هاي زراعت جمعي ميداند و معتقد است در جوامع روستايي، زراعت هاي گروهي را مي توان نظر به ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و سياسي آن به چهار گروه زراعت هاي جمعي ، زراعت هاي جمعي خانوارهاي بي زمين ،زراعت هاي گروهي و يا جمعي دولتي و زراعت هاي گروهي زارع آن طبقه بندي نمود(١٩٨٧ ,Galeski).به طور کلي شالوده و بنيان اساسي نظام هاي بهره برداري کشاورزي را مالکيت تشکيل مي دهند بنابر اين مهم ترين مشخصات بنياني هر نظام بهره برداري براساس شکل و ضمير نهاده ها و روابط مالکيت و وسايل اصلي توليد در همان نظام به خصوص مشخص و متمايزمي شود .لذا در تجزيه و تحليل و بررسي نظام هاي بهره برداري کشاورزي براساس نوع نظام مالکيت و بهره برداري که مربوط به هر يک از آن هاست ، اندازه واحد بهره برداري، نحوه مديريت ، تعامل و رويارو يي بهره برداري در مواجهه با نظام طبقاتي اجتماعي منطقه اي ونظام طبقاتي اجتماعي ملي ، عوامل اقتصادي و مسائل سياسي داخلي و خارجي نيز درشکل گيري نظام هاي بهره برداري مؤثر بوده است .در هر سيستمي اقتصاد کلي مبتني و منحصر در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مي باشد .مالکيت ماهيتاً در بخش خصوصي مفهوم و معني پيدا مي کند و اين مفهوم در بخش تعاوني کم رنگ تر و دربخش دولتي تقريباً بي رنگ ميگردد .
ساختار نيروي انساني در بخش دولتي کشورهاي غربي به عنوان فعالان حاکم قانون عملي و متأسفانه در کشورهاي آسيايي به عنوان عناصر قانون نظري نمود پيدا مي کنند .دستمزد نيرو هاي انساني شاغل در سيستم دولتي در مقايسه با بخش تعاوني و خصوصي محدود و تقريباً ثابت و منطبق و قابل مقايسه با نوسانات درآمدي بخش هاي تعاوني و خصوصي نمي باشد که غالباً رو به افزايش بوده است . اين اختلاف در کشور هاي توسعه نيافته و در حال توسعه در مقايسه با کشور هاي پيشرفته بسيار فاحش و منجر به بروز فاصله کيفيت حاکميتي و اثرات آن برمديريت و نظارت توليد مي گردد. همان طور که اشاره شد، در بخش تعاون زمينه جهت افزايش درآمد و دستمزد سهامداران مساعد و با تغيير و اتخاذ شيوه هاي نو به بهره وري بالاتري از بخش منجر مي گردد و به سهم بيشتري از سود دست پيدا مي کنند. گاهي ممکن است فرد يا افرادي با ايد ه هاي نو، برتر، و نوين با اختلاف بينش اقتصادي واجتماعي نسبت به سهامداران بخش تعاون خود را از آن منفک و نسبت به راه اندازي نظام سرمايه داري نوين با برنامه و اطمينان بيشتر به سودآوري در چارچوب بخش خصوصي اقدام نمايد و تشکيلاتي اقتصادي– اجتماعي بنيان گذارند.(حسيني، ١٣٧١).
