بخشی از مقاله
بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در عدم همکاری با مراجع بین المللی
چکیده:
هدف این مقاله بررسی بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقش و تعهدی است که نظام بین المللی یا ملی بر عهده آنان گذاشته است که در صورت نقض تعهد یا عمل مغایر با حقوق بین الملل از سوی دولتها قابل اعمال می باشد.
در این مقاله سعی شده است که عمل خلاف مسئولیت بین المللی را شناسانده و هم چنین نحوه مراجعه به مراجع بین المللی را مورد بررسی قرار داده و بطور اختصار مسئولیت بین المللی دولتها در حقوق بین الملل، رویه قضایی و اسلام شرح داده شده است و چگونگی شکل گیری مسئولیت بین المللی دولتها را در دو بعد قابل انتساب به دولت و عمل خلاف مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه انواع مراجع بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت که حافظ صلح و امنیت است مورد بررسی قرار داده شده است که در صورت انجام خلاف و عدم همکاری از سوی دولت با مراجع بین المللی مستوجب جبران خسارت و غرامت و نیز اقدام نظامی و تحریم های اقتصادی خواهد شد.
کلید واژگان: مسئولیت بین المللی، حقوق بینالملل، شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری.
مقدمه:
نوپا بودن رشته حقوق بین الملل و اهمیت و فراگیر بودن آثار این رشته علمی در عرصـه جهـانی و تـأثیرات متعددی که بر روابط جهان گذاشته و در حال گسترش نیز می باشـد بـا اقتضـای توجـه جـدی اندیشـمندان و حقوقدانان، به ویژه با رویکردی دینی به این حوزه را می طلبد از جمله مباحث مهم و قابل طـرح در ایـن زمینـه مسئولیت بین المللی دولت می باشد. گسترده بودن و حسـاس بـودن موضـوع مسـئولیت، ذهـن اندیشـمندان و مجامع بین المللی را در طول 50 سال گذشته به خود جلب کرده است. پس بدون شک در هر نظام حقـوقی ملی یا بین المللی، نقش یک تعهد الزام آور و موجب مسئولیت حقوقی است در حقوق بین الملل، نهاد مسئولیت بین المللی دولت از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردار است، چه این که مسئولیت بین المللـی، مکانیسـم تنظـیم کننده حقوق بین الملل به شمار رفته و ناشی از این عقیده عمومی اسـت کـه »قـدرت بـدون مسـئولیت وجـود ندارد« یعنی مسئولیت در قبال صلاحیت و اختیاری است که دولت ها به موجب حقوق بین الملـل دارنـد و هـر دولتی به صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل دارای مسئوولیت بین المللی می گردد. ریه بین المللـی بـه وضوح بر این امر تأکید دارد: »این یک اصل حقوق بین الملل است که نقض یک تعهد بین المللی متضمن تعهـد به پرداخت خسارت است.« و جبران مکمل لازم برای اجرای یک موافقت است بـدون ایـن کـه قیـدی در خـود موافقت نامه ضرورت داشته باشد.
مسئولیت بین المللی، اصلی است که ارکان نظام بین الملل را تشکیل می دهد به گونه ای که بی اعتنایی به آن موجب تضعیف حقوق بین الملل و ایجاد تزلزل و بی ثباتی در روابط بین الملل می گردد از لحاظ زمانی در نظام بین الملل، اصل مسئولیت به اندازه اصل برابری کشوها قدمت دارد. پس بنابراین این مقاله به دو فصل تقسیم شده است فصل اول تعریف و مبنای و چگونگی شکل گیری مسئولیت بین المللی است و فصل دوم انواع مراجع بین المللی و نتایج همکاری با مراجع بین المللی است.
کلیات و مفاهیم
مفهوم مسئولیت بین المللی دولت:
از آنجا که دولتها دارای حاکمیت و صلاحیت می باشند لذا می توانند آزادانه امـور خـود را اداره نماینـد و از آنجا که آنها در جامعه بین المللی زندگی می کنند باید رعایت حقوق یکدیگر را بنمایند و اگر دولتی در اثر رفتار خود سبب ورود خسارت به دیگر تابعان حقوق بین الملل گردد،این تابعان با مطرح نمودن آن رفتـار مـی تواننـد مسله مسئولیت دولت وارد کننده، خسارت را پیش بکشـند.1 پـس مسـئولیت بـین المللـی یکـی از مهمتـرین و اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است و زمانی رخ می دهد که یک تعهد بـین المللـی از سـوی یکـی از تابعان فعال حقوق بین الملل نادیده انگاشته و تقض یک تعهد شود یعنی هر فعل متخلفانـه بـین المللـی دولـت موجب مسولیت بین المللی آن دولت می شود2 ،که در آن صورت موضوع مسئولیت بین المللی آنهـا یعنـی وارد کننده خسارت پیش می آید در چنین حالتی اگر مسئولیت آن کشور ثابـت گـردد بایـد رفتـار خسـارت وارده را جبران نماید بنابراین همیشه میان عمل و خسارت و تعهد به جبران آن رابطه وجود دارد.
پس اهمیت و جایگاه مسئولیت در جامعه بین المللی به مراتب بیش از جامعه داخلی است چرا که جامعه بین المللی محیطی است که کشورها بر اساس حاکمشان آزادانه تصمیم می گیرند و این امر به طریق اولی به آزادی برابر با سایر کشورها برخورد پیدا می کند. مسئولیت بین المللی به عنوان سازوکار قانون مند، اساسی و ضروری روابط متقابل کشورها است.
چنانکه پروفسور شارل دو یشر((ch.devisher درباره مسئولیت بین المللی دولت ها میگوید که مسئولیت نتیجه ضروری و مسلم و مساوات دولتها یا کشورهاست3 باید متذکر گردید که به غیر از دولتها، سازمانهای بین المللی نیز به استناج شخصیت حقوقی خود از نظر قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی برخوردار می باشند. در این صورت دیوان بین المللی دادگستری((International Court of Justice در نظر مشورتی خود در 11 آوریل 1949 در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل متحد اعلام نمود که به نظر دیوان سازمان ملل متحد حق دارد علیه یک دولت اعم از عضو یا غیر عضو که با نقض تعهدات بین المللی خود خساراتی را بر سازمان یا مأمورین آن وارد کرده باشد. در زمینه بین المللی مبادرت به اقامه دعوای حقوقی نماید باید گفت که اگر سازمان های بین المللی بتوانند اقامه، دعوی کنند بطریق اولی بعنوان مدعی علیه هم می توانند تحت پیگرد قرار گیرند. این مسئله در مورد سازمان های منطقه ای نیز صدق می کند. بنابراین مسئولین بین المللی نهادی نیست که فقط ناظر بر روابط بین دول باشد، بلکه دیگر تابعان حقوق بین المللی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند را در بر می گیرد و آنها هم می توانند در روابط بین المللی خود موضوع و مسئولیت حقوقی بین المللی قرار گیرند. پس بنابراین امروزه هرقدر به نهاد مسئولیت بین المللی ارج نهاده و قواعد و فنون آن بهتر شناسانده شود و در راه توسعه و تحول نظام حقوق مسئولیت بین المللی گام برداشته شود زمینه اجرای بهتر و موثرتر مقررات حقوق بین الملل فراهم می گردد.
بند اول- تعریف مسئولیت بین المللی از نظر دکترین
در دکترین تعاریف گوناگونی شده است. به نظر پروفسور بدوان((Basdevant مسئولیت بـین المللـی یـک عمل حقوقی است که براساس آن دولتی که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است بایـد طبـق قواعـد این حقوق خسارات وارده به دولت مقصر را جبران نماید.
پروفسور شارل رسو (Charles roussear) معتقد است که حقـوق بـین الملـل تقریبـاً در مقابـل اعمـال حقوقی ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجرا است. از
این رو دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد و نه ابطالی.
پروفسور روبرت آگو (Roberto Ago) گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بین الملل پیشنهاد می کند که هر عملی که از لحاظ بین المللی غیر مشروع باشد سبب مسئولیت بین المللی دولت می گردد و سپس عمل غیر مشروع را چنین تعریف می نماید زمانی عمل دولت از لحاظ بین المللی غیر مشروع است که:
بند دوم- تعریف مسئولیت بین المللی در رویه قضایی
دیـــوان دائمـــی دادگســـتری بـــین المللـــی در رأی صـــادره در 26 ژوئیـــه، 1928 در قضـــیه، کارخانـــه کزروف((Chorzow میان ژرمن و لهستان اعلام می دارد که این یکی از اصول حقوقی بـین الملـل اسـت کـه نقض یک تعهد الزام به جبران خسارت را موجب می شود بنابراین جبران خسارت مکمل ضـروری یـک قـرارداد است، بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود قرارداد قید گردد.
رویه قضایی در تعیین مسئولیت بین المللی اهمیت زیادی دارد اهمیت بیشتر از آن جهت مطرح است که در سال 1930 چالش بین المللی جامعه، جهانی مواجه یا شکست شد. بطور خلاصه می توان گفـت کـه مسـئولیت بین المللی نهادی حقوقی است که عبارت از الزام به جبران خسارت (مادی یا معنـوی) وارده بـه یکـی از تابعـان حقوق بین الملل (دولتها یا سازمان های بین المللی) می باشد، که این خسارت ناشی از فعل یا تـرک فعـل غیـر مشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از تابعان این حقوق باشد.5
بند سوم-تعریف مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام
مسئولیت به عنوان یک نهاد عرفی در هر نظام حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بـرای درک صـحیح مسئولیت حقوقی و کیفری دولت و نظام حقوق اسلام باید به احکام مندرج در کتاب و سنت و سایر منابع دینـی مراجعه کرد. از دیدگاه اسلام، نظام حیات اجتماعی بر اساس در مسئولیت پذیری است بلکه فلسفه، پدید آوردن انسان های مسئول و زندگی آفرین می باشد. مسئولیت به معنای عام در برابر مصونیت، متوجه کسی است که در انجام وظایف خود تقصیر کرده است در این معنا، اسلام دین تکلیف و مسئولیت است و هیچ کس به جز خداوند مصون از تکلیف نیست و گستره این نهاد تاآنجاست که همه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، را در بر می گیرد. در فقه اسلامی مانند نظام های حقوقی موضوعه، عنوان مسئولیت مطرح نیست اما فقیهان مسلمان غالبـاً بخـش های مربوطه به مسئولیت اعم از مدنی کیفری، را در ابواب گوناگون فقه مانند دیات، ضمان، مسـئولیت ناشـی از
جرم و شبه جرم و سایر موجبات ضمان مانند اتلاف و تسبیب، اجتماع می باشد و سبب را در مباحـث قضـایی و دیات تبیین کرده اند.
اسلام حدود دوازده قرن پیش از تدوین حقوق اروپایی، اصل شخصی بدون مسئولیت را در همـه زمینـه هـا مطرح نمود و آن را ویژه انسان زنده و برخوردار از عقل و اختیار قرار داد. به همین دلیل اطفال، مجانین، اجسـاد مردگان و حیوانات در فقه اسلامی مصون از تعقیب و مجازات اند. اسلام در زمانی ایـن ایـده را مطـرح کـرد کـه جمعی و نوعی بودن مسئولیت و اصل مسئولیت حیوانات و مردگان در جوامع آن روز اجرامی شود.6
گفتار دوم- مبانی مسئولیت بین المللی دولت
علما و دانشمندان حقوق بین الملل، در خصوص مبنا و اساس مسئولیت بین المللی دولت نظریات متفـاوتی ابراز داشته اند، اساس بحث این است که آیا در تحقق مسئولیت، غیر قانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تفصیر و سهل انگاری مرتکب نیز نقش دارد؟ حاصل این جدال عقیدتی چیست رویه های قضایی و داوری های بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و ثمر عملی آن چـه خواهـد بـود؟ در ایـن زمینـه دو دیدگاه عمده وجود دارد. نظریه خطا یا خطر.
الف- نظریه خطا یا مسئولیت شخصی:
طبق این دیدگاه، فعل یا ترک فعل مخالف حقوق بین الملل در صورتی که از روی خطا و سـهل انگـاری یـا تقصیر باشد، موجب مسئولیت بین المللی است. نظریه خطا برای اولین توسط گروسیوس ابراز شد که او نیز ایـن نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. افرادی همچون ولف، واتل، وردروس، و پوفندرف از مهم ترین طرفداران این نظریه به شمار می روند رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بـه شـدت متـاثر از ایـن نظریه بود و آرای متعددی بر اساس آن صادر گردید از جمله، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضـیه تنگـه کورفیود در سال 1949 که آلبانی در دیوان محکوم شد.7
امتیازات نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه با منطق و عدالت بیشتر سازگار است علاوه بر آن، نظریه مزبـور در اغلب موارد در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسئولیت دولت ها را تشکیل می دهد بـه عبـارت دیگـر، امروزه رویه قضایی بین المللی مسئولیت کشوری را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بـین الملـل کـه روی داده اسـت مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسئولیت را بر این اصل مبتنی می کند که چرا دولت به منظور جلوگیری از عمـل خلاف حقوق بین الملل، تلاش لازم را انجام نداده است. به دیگر سخن، مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش
ملاک ارزیابی است.
شکال نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه اولاً از حقوق خصوصی اتخاذ شده است و نمی تواند قابـل انتقـال بـه حوزه بین المللی باشد ثانیاً، عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است. ثالثاً موجب ایجاد پیچیدگی هایی در روابط بین الملل است.
ب- نظریه خطر یا مسئولیت عینی:
با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و خود مختاری آن ها در پذیرش اصل عدم مداخله از یـک سـو و فقـدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین الملل از سوی، حقوقدانان، به این فکر افتادند که چـون نظریـه سـنتی خطـا در نظام حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسئولیت بین المللی دولـت بـر مبنـای و پایـه ای استوار گردد تا دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتواند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصـل مسئولیت شانه خالی کنند. در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نـام نظریـه خطـر یـا مسـئولیت عینی معروف است. مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین المللـی، عرفـی یـا قـراردادی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل، موجب تحقق مسئولیت است و خطا و سـهل انگـاری در آن نقـش نـدارد. آنزیلونی حقوق ایتالیایی،از پیشگامان این نظریه است. ژرژسل و دوگی نیز معتقدند کـه مسـئولیت بـین المللـی دولت جنبه عینی دارد و پاسخگویی مقتضیات همبستگی اجتماعی است، عقیده ای که مفهوم شخصی خطـا در آن هیچ نقشی ندارد. به بیان دیگر، به مجرد این عمل مخالف حقوق بین الملل از سوی دولتی سربزند، مسئولیت محقق می گردد، تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب دخالتی ندارد.
امتیازات نظریه خطر : این نظریه با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که همان تضمین امنیت روابط بـین المللی کرده است ،هماهنگی تطبیق بیشتری دارد.
اشکال نظریه خطر: این نظریه اولاً، با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد از واقعیـت بسـیار فاصـله دارد. ثانیاً، با رویه عملی بین المللی چندان منطبق نیست، زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه، نظریه خطا یا تقصیر حاکم است.
نتیجه گیری این دو نظریه- نتیجه عملی که از مباحث مزبور می توان گرفت این است کـه هـیچ یـک از دو نظریه همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مـورد قبـول نبـوده انـد رویـه قضـایی بـین المللی، آگاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل یـا خـودداری از آن را بـرای تحقـق مسـئولیت کـافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است. بنابراین
بنظر می رسد این شیوه که به نفع رویه قضایی خواهد بود در آینده نیز دنبال شود؛ آزادی عمل دادگاهها و داوران بین المللی به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.8
گفتار سوم- چگونگی شکل گیری مسئولیت بین المللی دولت
بند اول- عمل غیرقانونی
اینکه عمل یک دولت، موجب مسئولیت می گردد، فقط به موجب حقوق بین الملل تعیین می گردد بنابراین اگر عملی در حقوق بین الملل غیرقانونی باشد، مقررات حقوق داخلی درباره قانونی بودن آن عمل تأثیر ندارد زیرا طبق یک اصل مورد قبول اعمال در حقوق بین الملل، به وسیله قواعد بین الملل مورد قضاوت قرار می گیرند.
بنابراین در صورتی که فعل یا ترک فعل از سوی دولت، منجر به نقض یک تعهد بین الملل گـردد مسـئولیت بین المللی به وجود می آید. مثلاً چنانچه دولتی به طور غیرقـانونی از زور علیـه کشـور همسـایه اسـتفاده کنـد مسئولیت دارد مانند حمله عراق به ایران یا حمله عراق به کویت که دولت عراق در هر دو مورد متجاوز و مسئول تجاوز به این دو کشور شناخته شد و هم چنین حمله رژیم اشغالگر اسرائیل به نوار غزه و لبنان در جریان جنـگ 33 که متجاوز شناخته شد ولی همین طور در صورتی که از اقدامات غیر قانونی گروههای مسلح خـود مختـار از داخل سرزمین خود علیه کشور همسابه جلوگیری نکند دارای مسئولیت می باشد این امر به موجب ماده 3 طرح مواد پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل و نیز آرای محاکم بین المللی نظیر قضـیه کانـال کورفـو کـه دولـت آلبانی به علت ندادن هشدار در مورد مین های موجود در تنگه کورفوی شمالی مسئول شناخته شد.9 چون دولت
آلبانی محل مین ها را می بایست به طور دقیق بر روی نقشه، دیاگرام. یا به شکلهای مکتوب دیگری که موقعیت آنها را نسبت به حداقل دو نقطه دیگر مشخص می کرد و همچنین ابعاد تخمینـی قطـر و فاصـله موقعیـت آنهـا نسبت به نقاط مرجع مذکور ثبت می کرد در این سوابق می باست اطلاعات کامل مین های کـار گذاشـته شـده درج گردد که این اطلاعات شامل موارد زیر می شود: نوع، شماره، روش نصب، نوع فیوز، طول عمر، تاریخ، زمـان نصب ابزارهای ضد خنثی سازی در صورتی که مین های مذکور دارای چنین ابزاری باشند محل دقیق هرکدام از آنها پس چون دولت آلبانی چنین نکرده است پس مسئول شناخته شد و مورد تأیید همه قرار گرفت.10
در صورتی فعل یا ترک فعل موجب مسئولیت می گردد که یک تعهد بین المللی در زمان فعل یا ترک فعـل وجود داشته باشد. صرف نقض تعهد موجب مسئولیت اسـت خـواه عنصـر تقصـیر وجـود داشـته باشـد (نظریـه مسئولیت عینی یا مسئولیت مطلق) بنابراین در حادثه رآکتور اتمی شوروی چرنوبیـل واقـع در اوکـراین، آوریـل (1986 که منجر به سرایت مواد رادیواکتیو به لهستان، آلمان و فرانسه گردید شـوروی، بـه موجـب حقـوق بـین الملل برای خسارت وارده به سلامت افراد و محصولات این کشورها دارای مسئولیتمی باشد این اصـل قـبلاً در داوری بین کانادا و ایالات متحده در مورد کارخانه هایی که در کانـادا قـرار داشـت و سـبب سـرایت دیوکسـید سولفور به خاک آمریکا می گردیده، نیز مورد تایید قرار گرفت، در رای دارور گفته شد که هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به گونه ای استفاده کند یا اجازه استفاده آن را بدهد کـه موجـب صـدمه سـرزمین دیگـر گردد؛ هنگامی که این صدمه شدید و با ادله و شواهد قانع کننده قابل اثبات باشد.
هم چنین، در قضیه آزمایش اتمی فرانسه در 1973، دولت های استرالیا و نیوزیلند به طور جداگانه علیه فرانسه به دادگاه بین المللی شکایت کردند و به علت گسترش مواد رادیو اکتیو به سرزمین هایشان عمل فرانسه را غیر قانونی دانستند. فرانسه به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد و دادگاه طبق تقاضای دولت خواهان، دستور مورخ 22 ژوئن 1973 را به عنوان تدابیر موقتی صادر کرد که به موجب آن از فرانسه خواسته شده بود از ادامه آزمایش های خودداری کند.
گرچه فرانسه از پذیرش دستور دادگاه خود داری کرد، ولی بعد به طور یکجانبه، قطع آزمایشها را اعلام کـرد و دادگاه بدون آنکه وارد ماهیت موضوع شده باشد، به علت منتفی بودن شکایت، آنرا از دستور کـار خـود خـارج کرد.
بند دوم- قابل انتساب بودن عمل به دولت:
برای تحقق مسئولیت، باید فعل ترک یا فعل غیر قانونی قابل انتساب به دولت باشد. به عبـارت دیگـر، فعـل باید از سوی دولت سرزد باشد نه از سوی افراد و ارکانی که از جانب خود عمل کرده اند. مثلاً عدم رعایت مقررات یک معاهده از جانب دولت، عمل دولت محسوب می شود، ولی اگر عمل صادره از سوی افراد و ارکانی باشد که از جانب خود عمل کرده اند، نقض حقوق بین الملل، مطرح نمی شود. اینکه عمل صادره از سوی افراد و ارگـان هـا قابل انتساب به دولت است، موضوعی است که حقوق بین الملل معین می کند گرچه حقـوق بـین الملـل بـرای
تعیین وضع افراد و ارکان مورد نظر ممکن است به حقوق داخلی ارجاع کند ولی تصمیم نهایی بـا سیسـتم بـین الملل است. قاعده کلی این است که فعل و ترک فعل ارگانهای دولت متعلق به دولت است.
بنابراین، دولت مسئول اقدامات ارگانهای خود، با مانند ارتش، پلیس، قوه قضـائیه، سـ ازمانها و دوایـر دولتـی است افعال ارگان فوق، افعال دولت محسوب می شوند، حتی اگر خارج از حوزه مسئولیت شان عمل کرده باشند، مثلاً چنانچه پلیس در ظرفیت پلیسی خود به تبعه خارجی صدمه بزند، دولت مسئول خواهد بود ولو آنکه پلیس مزبور خارج از اختیاراتش عمل کرده باشد بنابراین چون ارگان مزبور از جانب دولت عمل کرده، اقدام او موجـب مسئولیت دولت می گردد. و تجاوز از حدود اختیارات، رافع مسئولیت دولت نمی باشد (ماده 10 طرح کنوانسیون مسئولیت دولتها). ولی چنانچه پلیس مزبور خارج از وظایف اداری خود در یک درگیـری خیابـانی یـک شـهروند خارجی را مصدوم کند. چون به عنوان ارگان دولت عمل نکرده است، دولت مسئول نمی باشد.
قاعده مسئولیت دولت برای اعمال ارکان آن، شامل همه ارگانها و هرنوع عمل، اعـم از اداری قضـایی، قـانون گذاری و اجرایی می گردد (مواد 6 و 7 طرح کنوانسیون) دولت، مسئول اقدامات افراد خصوصی نیست گرچه این اقدامات در داخل سرزمینش صورت گرفته باشد. بنابراین اگر یک شهروند عادی بـه تبعـه خـارجی حملـه کنـد، دولت از نظر بین الملل مسئول این اقدام او نخواهد بود ولی در صورتی که فرد خصوصـی از جانـب دولـت عمـل کند، ممکن است از نظر بین الملل مسئول اعمال آنها باشد مانند موردی که از افراد برای وظایف دولتی استفاده می شود، مانند کمک به انجام تحقیقات پلیسی با حفظ نظم عمومی و غیره، این گونـه افعـال قابـل انتسـاب بـه دولت است و صدمه به اتباع خارجی توسط افراد مزبور، اعمال دولت محسوب مـی شـود. همـین طـور اگـر یـک کشتی خصوصی مورد استفاده نیروهای دولتی قرار گیرد، مسئولیت بین المللی دولت در رابطه بـا کشـتی مزبـور مطرح می شود. هم چنین در نبود ماموران رسمی، چنانچه افراد خصوصی وظایف آنهـا را بـه عهـده بگیرنـد (در موقعی که دستگاه نظم و امنیت از کار افتاده باشد) اعمال آنان می تواند قابل انتساب به دولت باشد مانند افرادی که اقدام به ربودن آیشمن)Ayshman )کرده باشد، ولی در ظاهر معلـوم نبـود کـه مـأموران دولـت اسـرائیل هستند یا خیر.
در موارد فوق در واقع افراد خصوصی در شرایط و اوضاع و احوالی که ایجاب می کرده است به انجام وظـایف دولتی پرداخته اند و لذا افعال آنها، افعال دولتی محسوب می شود در مواقع شورش و انقلاب چنانچـه نیروهـای انقلابی به قدرت برسند و حکومت جدید را تشکیل دهند، افعال صادره از آنها افعال دولت تلقی خواهد شد، ولـی چنانچه اقدامات آنها علیه دولت موقت، به تغییر حکومت نینجامد دولت موقت مسئول اعمال آنهـا نخواهـد بـود، زیرا شورش آنها از کنترل دولت خارج بوده است، (مواد 14 و 15 طرح کنوانسیون کمیسیون حقوق بین الملـل) چنانچه شورشان موفق شدند دولت جدیدی در یک قسمت از کشوری تأسـیس کننـد، اعمـال شورشـیان قابـل انتساب به آن دولت جدید خواهد بود. مثلاً در دعوی شورت علیه ایـران، دادگـاه بـه دو دلیـل، دولـت جدیـد را مسئول نشناخت:
-1 عدم اثبات رابطه علیت بین اعمال انقلابیون و اخراج خواهان از کشور. -2 عدم کنترل اوضاع از سوی دولت جدید در زمان اخراج وی.
چنانچه یک فرد خصوصی مرتکب جرمی علیه یک تبعه خارجی شود، مثلاً او را به قتل برسـاند، بنـابراین آنچه گفته شد، عمل فرد قابل انتساب به دولت نیست. معذلک دولت ممکن است به علت نقـض تعهـدات دیگـر
