بخشی از مقاله
چکیده:
مسئولیت مدنی محل تلاقی بین حقوق مدنی و حقوق کیفری است. امروزه اگرچه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری تفاوتهای زیادی دارد، معهذا برای قرنها این تفاوت ناشناخته بود. در جوامع اولیه، فعل نامشروع زیانبار و جرم مفهوم یکسانی داشتند و التزام به جبران خسارت هم ماهیت کیفری و هم مدنی داشت. بعد از قرنها این تفکیک پذیرفته شد و در قرن هفدهم در فرانسه ژان دوما اولین کسی بود که به صراحت این تفکیک را اظهار کرد. رابطه منطقی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری عموم و خصوص من وجه است. گرچه این دو مسئولیت متفاوت از هم هستند معالوصف اشتراکات زیادی دارند.
هدف سنتی در مسئولیت کیفری مجازات مرتکب و تنبیه اوست ولی هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده و جلوگیری از ارتکاب رفتارهای خلاق قانون یا ضد اجتماعی بوده و این هدف از طریق تهدید به خسارت حاصل شده است. در مسئولیت کیفری توجه به شخصیت متهم و عنصری معنوی در درجه اول اهمیت قرار دارد.
بهطور کلی تفاوتهای مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری در اهداف، منبع، قلمرو، مفهوم تقصیر، فردی بودن مسئولیت، ضمانت اجرا، آیین دادرسی و قابلیت بیمهکردن مسئولیت است. همچنین بازدارندگی، برخی عوامل رافع مسئولیت - دفاع مشروع، امر قانون، اکراه و اضطرار، قوه قاهره - از جمله اشتراکات این دو نوع مسئولیت است.
مقدمه
مسئولیت مدنی - civil liability - تکلیف به جبران ضرری که بر اثر عمل نامشروع کسی به دیگری وارد شده تعریف شده است و مسئولیت کیفری - criminal liability - نیز عبارتست از الزام انسان به تحمل یک مجازات کیفری هنگامی که با بزهکاری خود نظم اجتماعی را مختل کرده است
به عبارت دیگر ورود زیان عنصر مشترک هر دو مسئولیت است. در مسئولیت مدنی زیان به شخص خصوصی میرسد و در مسئولیت کیفری زیان متوجه جامعه است
ممکن است یک عمل در آن واحد هم مرتکب را هم با مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری مواجه کند. شاید امروزه تفاوت بین مسئولیت مدنی و کیفری آشکار باشد ولی قرنهای زیادی این تفاوت ناشناخته بود. وینفیلد که از صاحبنظران برجسته مسئولیت مدنی است مینویسد: »درحالی که هر حقوقدانانی اختلافات آشکاری را احساس میکند هیچکس نمیتواند به طور دقیق بگوید آنها چه هستند
در جوامع اولیه،فعل نامشروع زیان بار و جرم احتمالاً مفهوم واحدی داشتند. بعدها جوامع به مرحلهای رسیدند که وقتی شخص رفتاری بر خلاف عرف رایج مرتکب می شد مجبور به جبران خسارت می گردید اما اگر خسارت زیان دیده جبران نمی گردید شدیدترین مجازات - با ماهیت کیفری صرف نسبت به زیان دیده اعمال میشد
بعد از چندین قرن این تفکیک با شکل یا نوع دیگر بین دعاویی که برای مجازات طراحی شده بود و دعاویی که برای دریافت غرامت به نفع زیاندیده پیش بینی شده بود ظاهر شد. حتی امروزه در نظام حقوقی کامنلا مواردی وجود دارند که عمل واحدی هم جنبه مدنی و هم کیفری دارد و طبق قواعد هر کدام میتواند تحت رسیدگی قرار بگیرد. حمله، افترا، سرقت و آسیب مغرضانه به مال، از جله این موارد هستند
امروزه با تحول جوامع و پیشرفتهای بشر، خسارت در زندگی انسان اجتناب ناپذیر است. منشا ورود خسارت یا فعل نامشرع زیانبار - به تعبیر حقوق کامنلا tort است - یا جرم. انجام هر کدام از این افعال آثار و پیامدهای متفاوتی به دنبال دارد. مسئولیت مدنی وجه اشتراک این دو نوع رفتار متفاوت است. البته مسئولیت مدنی موجبات دیگری هم دارد از قبیل، اداره فضولی مال غیر، استیفاء و ... .
1. پیشینه تاریخی
حقوق مسئولیت مدنی تحولات و ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ابتدایی ترین دوره خود، صرفاً خسارت مورد توجه بود و شرایط عامل زیان مدنظر قرار نمیگرفت. مسئولیت مدنی در آغاز وجود مستقلی نداشت. در آن ایام ارتکاب مادی عمل صرفنظر از ویژگیهای مرتکب، او را در معرض مجازات قرار میداد. سلامت عقل یا فقدان آن تاثیری در مجازات نداشت حتی در بسیاری موارد فرقی بین مجازات جرایم غیر عمدی با جرایم عمدی وجود نداشت
در قانون نامه حمورابی نیز که از نخستین نمونههای قانون نویسی بشر به شمار آمده، بین این دو نوع مسئولیت تفکیکی قایل نشده بود. در واقع، بشر آن دوران به این بلوغ فکری نرسیده بود که دعوای خصوصی و دعوای عمومی دو مقوله متفاوت از هم هستند.
برای مثال در ماده 282 این قانون باستانی بیان شده است: »اگر غلامی به اربابش بگوید تو دیگر ارباب من نیستی وقتی اربابش ثابت کند که وی برده اوست حق خواهد داشت گوش غلام راببرد«
در آن دوران مسئولیت صرفاً کیفری و حتی مذهبی بود. مجازاتها نیز قربانی کردن و کیفر دادن بود و جبران خسارت زیاندیده مطرح نبود. به عبارت دیگر هدف اصلی و شاید تنها هدف مجازاتها تنبیه کسی بود که به جامعه یا خدایی که نماد جامعه بود آسیب رسانده بود و فرد ارزش ناچیزی داشت. انتقام رایجترین مجازات بود و آنهم به صورت قبیلهای صورت میگرفت. قصاص به دلیل آنکه کیفر مشابهی اعمال میکرد نخستین تخفیف بود بعدها به واسطه سازشهای مالی و کیفرهای خصوصی، نخستین اندیشههای مسئولیت مدنی جوانه زد. این مجازاتها ماهیت دوگانه داشتند
به عقیده پروفسور وستبروک، نظامهای حقوقی خاور نزدیک باستان با جرایم به شیوهای متفاوت برخورد میکردند. نخست اعمال موجب خسارت که سطح مسئولیت یا تقصیر روانی در آنها پایین است و زیاندیده نیز یا تقصیر داشته یا غفلت داشته است. در این حالت ابتکار عمل اقامه دعوا در دست بزهدیده بود و هدف مداخله دادگاه جبران خسارت بود که این موضوع را میتوان با عمل نامشروعزیانبار مقایسه کرد.
دوم اعمالی بود که درجه تقصیر بالاتری داشت مانند توهین به مقدسات که اعتقاد بر این بود باعث نزول غضب الهی است مانند خشکسالی و طاعون. ارتباط میان عمل مجرمانه و سزای آن را نامرئی تصور میکردند که مجرم در محیط اطرافش ایجاد کرده است.
در اینجا جامعه از طریق ساز وکارهای ویژه خود، به زعم خود در پی از بین بردن آلودگی بود و این هدف با کشتن یا تبعید مجرم تحقق مییافت و خشم پروردگار را دفع میکرد. سوم اعمالی بود که ارتکاب آنها موجب دو حق برای بزهدیده یا خانواده او میشد: یا انتقام بگیرند یا بهجای انتقام، غرامت مالی - خونبها یا فدیه - دریافت کنند. قتل، تجاوز به عنف، ضرب و جرح و سرقت از جمله این مصادیق بود. ازاینرو نقش دادگاه محدود کردن سطح انتقامجویی یا در برخی موارد فدیه بود
در حقوق روم هیچگاه پذیرفته نمیشد که عملی که از نظر کیفری قابل مجازات نباشد برای دیگری حق جبران خسارت ایجاد کند؛ بنابراین، از زمانی که جرم بودن یک عمل از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی حذف شد این امکان بهوجود آمد که یک قاعده کلی وضع شود تا به موجب آن زیانهایی که به ناروا به اشخاص وارد میآید جبران شود. نویسندگان دوره قدیم به این نتیجه رسیدند که مطالبه خسارت مدنی ملازمهای با اثبات ارتکاب یک جرم ندارد.
همچنین قانون ژرمنی فرانس سالیکها و قانون الواح رومی دوازدهگانه حاوی نمونههای متعددی از سازشهای مالی و کیفرهای خصوصی بود که مانع انتقام مسئول بهوسیله زیاندیده میشد
با تحول زندگی بشر و رشد شهرنشینی در نهایت مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری منتزع شد و تفکیک بین این مسئولیتها آشکار شد. انسان فهمید عملی که به منافع لطمه میزند متفاوت است با عملی که به منافع فردی لطمه میزند و این دو نباید یکسان تلقی شود. رشد افکار فلسفی و توجه به ارزش و شخصیت فرد - مکتب اصالت فرد - در قرن نوزدهم باعث شد نگاه ویژهای به مسئولیت مدنی شود. اگرچه در خیلی موارد یک عمل در عین حال هم جنبه عمومی و هم خصوصی داشت. در واقع امکان جدایی کامل مسئولیت مدنی از کیفری نه امکان پذیر بود و نه سودمند.
