بخشی از مقاله
چکیده
تحقیق حاضر به بررسی ریسک سیستماتیک، در دو دوره مورد مطالعه که چند سال آن پیش و چند سال آن پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها هست میپردازد. بدین منظور ابتدا چهار شاخص برای سنجش بهرهوری با عنوان بهرهوری سرمایه - CP - ، بازدهی سرمایه - ROIC - ، رقابتپذیری هزینه نیروی کار - LCC - و بهرهوری کار - سرانه ارزش افزوده - - LP - انتخاب و مقادیر به دست آمده برای آنها در یک بازه زمانی 8 ساله - 92-1385 - محاسبه گردید. سپس با هدف ارائه راهکار به مدیران این صنعت جهت مدیریت بهرهوری در دوره اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، اثر تغییرات چهار عامل ساختار سرمایه، نسبت پوشش نرخ بهره، سرانه سرمایه فیزیکی و جبران خدمات کارکنان بر بهرهوری در دو دوره مجزای پیش از هدفمندی - 1385-88 - و پس از هدفمندی - 92 -1389 - بهطور جداگانه مورد مقایسه قرار گرفت و به بررسی ریسک سیستماتیک پرداخته شد.
جامعه آماری تحقیق متشکل از 27 شرکت ، پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که دادههای مربوطه از صورتهای مالی موجود در پایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. دادههای استخراج شده وارد صفحه گسترده Excel شده و سپس جهت تحلیل، وارد نرمافزار Eviews 6 گردید. به دلیل ماهیت ترکیبی دادهها که متشکل سری زمانی و مقطعی است، از مدل آماری رگرسیون پنل دیتا یا دادههای ترکیبی استفاده گردید، یافتهها حاکی است کلیه شاخصهای بهرهوری مورد مطالعه، در دوره پس از اجرای قانون با کاهش مواجه شدهاند.
-1مقدمه:
در دهههای گذشته، نظام توزیع یارانهها، نامناسب و از مشکلات اساسی اقتصاد ایران بوده است، به همین دلیل دهکهای پایین جامعه از سهم اندکی برخوردار میشدند. بنابراین یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندسازی یارانهها اجرای عدالت و رفع تبعیض در میان افراد جامعه است. همچنین یارانههای پرداختی توسط دولت، سهم اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میداد و هزینه گزافی را به دولت تحمیل میکرد. به همین دلیل یکی دیگر از اهداف این قانون، فرصت مدیریت درست و اصلاح قیمتها میباشد.اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دارای فرصتها و تهدیدهایی است.
مهمترین فرصت را میتوان شفافسازی اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت کالاهای یارانهای دانست. بر اساس مبانی علم اقتصاد، این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد گردیده، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و روند رشد و توسعه اقتصاد کشور را تقویت مینماید، در عین حال ورشکستگی بنگاههای با بهرهوری پایین در مصرف انرژی یکی از بزرگترین تهدیداتی است که کارشناسان در مورد آن هشدار دادهاند. به استناد مطالب فوق، مشاهده میشود هر چند افزایش کارایی و بهرهوری یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بوده است، اما با این وجود، خطر ورشکستگی بنگاههایی که پس از اجرای قانون با کاهش بهرهوری مواجه شدهاند را تهدید میکند.
بدیهی است که با شرایط عنوانشده، مدیران بهمنظور کنترل خطرات احتمالی پس از اجرای قانون در سیاستهای خود مبنی بر تأمین مالی و ترکیب ساختار سرمایه تجدید نظر کرده باشند که چنین رفتاری ممکن است در تغییر روند سرمایهگذاریها، روی آوردن به استقراض بیشتر از بانکها، سهامداران، فروش داراییها، فروش یا خرید سرمایههای فیزیکی و ... بروز نماید. از سوی دیگر، تحقیقات نشان داده که اینگونه رفتارهای مدیران بر بهرهوری سازمان تأثیر میگذارد
بنابراین آیا میتوان اینگونه استدلال کرد که اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها با تحت تأثیر قرار دادن سیاستها و تصمیمات مدیران در شیوههای تأمین مالی و ترکیب ساختار سرمایه و نیز جبران خدمات کارکنان، بر بهرهوری بنگاههای تولیدی بهخصوص بهرهوری عوامل کار و سرمایه که دو عامل اصلی در تولید بهشمار میروند، تأثیر گذار می باشد؟
برای رسیدن به سودآوری بیشتر، دو رویکرد کلی پیش روی سازمانها وجود دارد که عبارتند از: بهرهوری و بازیافت قیمت. در رویکرد افزایش بهرهوری، سازمان بهدنبال بهینه کردن منابع و خلق ارزش افزوده بیشتر است و در رویکرد بازیافت قیمت، بهدلیل شرایط محیط و بازار، سازمان هر آنچه را که هزینه کرده به علاوه سود مورد نظر خود از مشتریان در قالب قیمت فروش دریافت نموده و به سازمان برمیگرداند که نوعی بازیافت محسوب میشود.
مفهوم بهرهوری در شرایط خاص از جمله بحرانهای اقتصادی، وضع قوانین جدید، اعمال محدویتهای حقوقی، شرایط سیاسی و ... که ممکن است منجر به کاهش سودآوری و توان رقابتی بنگاهها شود، عینیت بیشتری مییابد. در کشور ما با سختتر شدن شرایط در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، حذف یارانه انرژی و مشکلات و محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریم صنعت خودروی ایران در زمینه تأمین مواد و قطعات مورد نیاز از خارج کشور، توجه به مقوله بهرهوری در بنگاههای اقتصادی از جمله خودروسازی ضرورت بیش از پیش یافته است.
صنعت خودروی هر کشور آینهای است که وضعیت کلی صنایع آن را به تصویر میکشد. این صنعت کارخانهای، تبلوری از صنایع کشور بوده که در این میان تعدادی از صنایع، تمامی محصولات تولیدی و تعداد دیگری از صنایع، بخشی از تولیدات خود را به صنایع خودرو اختصاص می دهند. از صنایع مهمی که ارتباط نزدیکی با صنعت خودرو دارند میتوان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجی، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایی اشاره کرد که از صنایع بالادستی صنعت خودرو محسوب میشوند. این ارتباط گسترده که صنعت خودرو با سایر صنایع، بهویژه صنایع تأمینکننده قطعات برقرار میکند، بر اهمیت استراتژیک آن افزوده و رشد صنایع پشتیبان آن را نیز در پی خواهد داشت.
چرا که درک کلی علم اقتصاد، به معنای استفاده بهینه از منابع کمیاب بوده و بهرهوری نیز بر همین مفهوم تأکید دارد .[6] مدیران صنعت خودرو در شرایط موجود ناچارند با سیاستهای تأمین مالی مناسب، تحقیقوتوسعه و سرمایهگذاری، استفاده مؤثرتری از سرمایههای فیزیکی موجود به عمل آورده و سازمان خود را تا حدی از بروز اثرات مخرب متغیرهای محیطی مصون نگه دارند.
در این تحقیق، »اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها« به عنوان مداخلهگر در تأثیر متغیرهای مستقل »ساختار سرمایه«، »نسبت پوشش هزینه بهره«، »سرانه سرمایه فیزیکی« و »جبران خدمات کارکنان« بر متغیر وابسته »شاخصهای بهرهوری« در نظر گرفته شده است.
- بهرهوری: برخی از تعاریف مهم بهرهوری عبارت است از: بهرهوری کلی عوامل برابر است با نسبت خروجیهای ملموس - بازده - به نهادههای ملموس[7]؛ بهرهوری برابر است با قسمت تعدیل شده در سود[8]؛ بهرهوری عبارت است از کیفیت یا چگونگی ثمردهی[9]، تولید به ایجاد نتایج چشمگیر یا تولید انبوه و غیره .[10]
- ساختار سرمایه : ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهیهای کوتاهمدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام میباشد که بهوسیله آن داراییهای شرکت تأمین مالی شده است و شامل اقلام سمت چپ ترازنامه میباشد.
- سرانه سرمایه فیزیکی: موجودی سرمایه یا داراییهای تولیدشده ثابت مشهود عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایهای فیزیکی مشهود کشور که قابل اندازهگیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند.
- نسبت پوشش بهره: نسبت پوشش بهره نشانگر این واقعیت است که یک شرکت باید چند مرتبه هزینه بهره جاری خود را با استفاده از سود فعلیاش پرداخت کند.
- جبران خدمات کارکنان: کل مبلغ نقدی و غیرنقدی قابل پرداخت به کارکنان به ازای کار انجام شده در طول یک دوره حسابداری را جبران خدمات مینامند.
