بخشی از مقاله
طلاق توافقی؛ بررسی ماهیت، موارد حقوقی، رویکردها، مزایا و معایب طلاق توافقی
چکیده
طلاق توافقی بدین شکل است که زوج و زوجه پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح تشخیص ندادند با تنظیم دادخواستی مشترک، ممضی به امضاء هر دو نفر، با قید کلمه »طلاق توافی« در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی مینمایندمعمولاً. قاعده بر این است که نام زوج و زوجه با هم در ستون خواهان نوشته میشود همچنین روال بر این است که توافقات به عمل آمده از حیث مهریه و نفقه و در صورت داشتن بچه، حضانت وی و نیز حق و حقوقات زوجه و غیره نیز در متن دادخواست نوشته خواهد شد. علی القاعده با توجه به توافق زوجین در خصوص طلاق توافقی از حیث صدور حکم مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که دادگاه محترم ضمن جلب نظر داور به منظور اصلاح ذات البین و عدم موفقیت ایشان در این خصوص اقدم به صدور حکم خواهد نمود. طلاق توافقی مصداق بارز رعایت قاعده »امساک به معروف یا تصریح به احسان میباشد.« یعنی اینکه یا باید به صورت عرف و معمول زندگی عادی را ادامه داد در غیر این صورت زوجین بدون ایجاد زحمت و مزاحمتی برای یکدیگر از هم جداشوند.
در این مقاله، موضوع طلاق توافقی مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا، موارد حقوقی طلاق توافقی مانند ماهیت طلاق توافقی، تمیز عقود و ایقاعات، ماهیت طلاق و خلع و مبارات، تمیز طلاق توافقی و خلع و مبارات و الحاق طلاق توافقی به اصل رجعی بودن طلاق تشریح گردیده است. پس از آن، علل و عوامل مؤثر بر طلاق توافقی توضیح داده شده است. در ادامه، دیدگاههای مختلف پیرامون طلاق توافقی و رویکردهای موافق و مخالف آن ارایه شده است. در پایان نیز، مزایا و معایب طلاق توافقی مورد بحث قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: طلاق، طلاق توافقی، امساک به معروف، دادخواست مشترک
-1 مقدمه
طلاق پدیدهای چند بعدی است، یعنی با یک عامل یا اقدام رفع شدنی نیست. شاید کمتر پدیدهی اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد. آن روز که خانواده ای از هم میپاشد، به نظر میرسد یک دعوای ساده عامل این انفجار بوده است و حال آنکه چنین نیست. مجموعهای از عوامل پدید آمدند، به هم پیوستند، مجموعهای کارا تشکیل دادند و سپس بنیان خانواده را بر باد دادند؛ این عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی است (ساروخانی،.(118 :1376
»طلاق« اسم برای تطلیق است، یعنی از بین بردن قید و در اصطلاح شرعی به معنای از بین بردن قید نکاح است. در کتب لغت، برای واژه »طلاق« معانی گوناگونی مانند: رهایی و آزاد کردن ارایه شده است. طلاق در اصطلاح شرعی عبارت از »ازالهیالنّکاح بصغهًی مخصوصـه است.« ذکر صیغه مخصوص در این تعریف برای خارج کردن موارد فسخ است (اسدی،.(10 : 1383 در عرف عام، معنای جدایی از آن متبادر میشود. بعضی طلاق را در معنای بیزاری به کار بردهاند. دهخدا نیز طلاق نامه را در همین سیاق، بیزاری نامه میخواند (ساروخانی،.(1 :1376
علاوه بر موارد فوق، به طور کلی »طلاق«، قطع رابطه اجتماعی (بین دو نفر و از خلال آن دو گروه اجتماعی) با نظارت مقامات ذیصلاح (بهعنوان نمایندگان جامعه) و با تحقق تمهیدات لازم تعریف شده است (جلیلیان،.(3 :1386
-2 مباحث نظری
در قانون عنوان »طلاق توافقی« وجود ندارد. در واقع طلاق توافقی عنوانی است که جامعه برای دو اصطلاح حقوقی »طلاق خلع و مبارات« به کار میبرد و در عمل دادگاهها قوانین حاکم بر طلاق خلع را بر این عنوان جدید حاکم میدانند. این طلاق به آرامی در میان افراد جامعه جا افتاده است و زوجینی که به دنبال بهترین گزینه برای حل مشکلاتشان هستند که گاه به دلیل طولانی بودن مراحل طلاق در دادگاهها رخ میدهد، تصمیم میگیرند به جای چندین ماه معطل شدن در دادگاه، با توافق یکدیگر طلاق بگیرند تا قاضی، آنان را به مشاور و مانند آن ارجاع ندهد.
ماهیت طلاق توافقی: تردید در ماهیت طلاق توافقی از آن جا آغاز میشود که در آن همانطور که از عنوان توافق متبادر است اراده زن نیز حضور مؤثر دارد و همین مدخلیت قصد و رضای زن است که ایجاب میکند توافق بدون حضور و نقش آفرینی دو اراده آزاد و مستقل امکان پذیر نگردد. کاتوزیان در مورد نقش اراده در ساختمان حقوقی طلاق توافقی و توان تغییر ماهیت طلاق نظر بر ایقاعی دانستن آن دارند. وی توافق طرفین را تنها مبنای درخواست گواهی عدم امکان سازش میداند. مثل طلاق قضایی که سوء رفتار یا ترک انفاق از ناحیه شوهر تنها مجوزی برای تقاضای طلاق از جانب زن است اما ماهیت ایقاعی طلاق را از بین نمیبرد (کاتوزیان،421 :1371 و .(422 در ایقاع انشاء اثر حقوقی مستقل است و منوط به رضای دیگری نمیشود، یعنی انشاء کننده میخواهد خود به تنهایی اثر مطلوب را ایجاد کند. ولی در عقد، هر یک از دو طرف انشاء اثر عقد را منوط به انشاء متقابل طرف دیگر میکند. به همین جهت انشاء هر طرف در ایجاد اثر عقد ناتوان است و چنان آفریده شده که تنها با همگامی و ترکیب انشاء متقابل خود کارگزار است. به بیان دیگر، اراده هر یک از دو سوی عقد زمینه و مقتضی ایجاد سبب را فراهم میآورد و هنگامی به کمال میرسد که برخورد دو اراده صورت پذیرد (کاتوزیان،.(21 :1387 در طلاق توافقی اراده زن در ساختمان حقوقی این عمل حقوقی هیچ نقشی ندارد و انشاء اراده مرد هیچ احاطهای به اراده زن ندارد تا آن را از حالت ایقاع بودن خارج کند و تنها زمینه را برای طلاق هموار میسازد. توافق زوجین همچون قراردادهای خصوصی برای زن یا شوهر حق طلاق بوجود نمیآورد، زیرا طلاق نمیتواند موضوع عقد قرار بگیرد و حاکمیت اراده را در سازمانی که به موجب قوانین اداره میشود، اخلال کند.
تمیز عقود و ایقاعات: اعمال حقوقی که در مواد 962 و 1213 ق. م. نیز با همین ترکیب به کار رفته است وقایعی است که به اراده اشخاص بوجود میآید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است. به همین جهت در تعریف آن میتوان گفت: (کارارادی است که اثر آن با آنچه فاعل میخواهد منطبق است) یا (اعلام ارادهای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام میشود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار میکند). عمل حقوقی را که در نتیجه دو اراده بوجود میآید عقد و عملی را که با یک اراده صورت میپذیرد ایقاع مینامند. در هر دو مورد اراده شخص کارگزار است و جانشین اراده عمومی (قانون) میشود (کاتوزیان،.(1 :1385 پس طبیعی است که عمل حقوقی به اعتبار چگونگی نیروی مولد آثار آن تقسیم شود. این تقسیم سنتی از دیر زمان انجام شده است و عقد و ایقاع در برابر هم قرار گرفتهاند:
الف: عقد یا قرارداد عمل، حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. دست کم باید دو اراده مفاد عقد را انشاء کند و از برخورد این دو انشاء که هیچ یک به تنهایی برای ایجاد آن کفایت نمیکند اثر معهود به دست آید. برای مثال، خرید و فروش عقد است. زیرا اگر حسن بخواهد مزرعه خود را به حسین بفروشد باید تملیک مزرعه را در برابر ثمن معلوم انشاء کند. حسین نیز به نوبه خود بایستی مبادله ثمن و مزرعه را اراده کند تا عقد بیع واقع شود و مبادله دلخواه آن دو صورت خارجی یابد. پس برای تحقق عقد، گذشته از وجود دو اراده، وجود دو شرط لازم است:-1 ارادههایی که با هم توافق میکنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورد. .2 اثر دلخواه باید ناشی از دو اراده باشد. پس اگر یک اراده بتواند حقی را بوجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هرچند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد. به بیان دیگر، توافق ارادهها باید سبب ایجاد اثر حقوقی و نه شرط بقای آن باشد.
ب: در ایقاع انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد. برای مثال ابراء با اراده طلبکار انجام میشود و سقوط حق به رضای بدهکار احتیاج ندارد (ماده 289 ق. م) و فسخ قرارداد تنها با کسی است که به حکم قانون یا قرارداد چنین اختیاری دارد (مواد 396 به بعد ق. م) و اخذ به شفعه تنها به اراده شفیع واقع میشود. در ایقاع نیز قصد انشاء ضرورت دارد (کاتوزیان،.(8-6 : 1385
ماهیت طلاق: طلاق ایقاعی است که از سوی مرد انجام میگیرد. ماده 1133 ق. م. این اصل را چنین بیان میکند: (مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید). از نظر فقیهان امامیه و اهل سنت اختیار مرد در طلاق امری بدیهی و بی نیاز از بحث و اقامه دلیل است. در عین حال معدودی از ایشان در مقام اثبات این حکم برآمده و به آیاتی از قرآن از جملهشریفهآیه(یا اَیﱡها النَبِیﱡ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنﱠ لِعِدﱠتِهِنﱠ ...)(طلاق:(1 استناد نمودهاند. بعض حقوقدانان مصری مخاطب قرار گرفتن مردان در آیات طلاق (مانند آیات 231 و 232 و 236 سوره بقره - آیه 49 سوره احزاب-آیات 1 و 2 سوره طلاق) را نشانگر آن دانستهاند که در اسلام اختیار طلاق به دست مرد است و نتیجه گرفتهاند که مرد میتواند بدون مداخله دادگاه زن خود را طلاق دهد. بعض روایات از جمله روایت نبوی (الطلاق بید من اخذ بالساق) نیز که در منابع حدیث اهل سنت نقل شده (ابن ماجه،(672 : 1975 و فقیهان امامیه آن را مقبول دانستهاند به عنوان مستند این حکم بیان شده است (شهیدثانی،.(11 :1416 بعضی نویسندگان نیز در برابر گرایشهای تساوی جویانه بین مرد و زن به دفاع از این قاعده پرداخته و در توجیه آن خردمندانه تر بودن رفتار مرد و تکالیف مالی و مسئولیتهای او در اداره خانواده و نیز پیامدهای مالی طلاق را موجب علاقمندی بیشتر او به حفظ علقه زوجیت دانسته و او را سزاوار داشتن اختیار طلاق شمردهاند (نوری،227 :1377 و 228؛ زحیلی،.(360 : 1989 صاحب جواهر نیز در ابتدای کتاب طلاق بیان میدارد: (من الاقسام التی بنی علیها الکتاب Bفی الایقاعاتB جمع ایقاع و هو اللفظ الدال علی انشاء خاص من طرف واحد). یعنی یکی از اقسامی که این کتاب بر آن مبتنی است Bدر ایقاعاتBمیباشد که جمع ایقاع است و آن لفظی است که دلالت بر انشاء خاص از جانب یک طرف را دارد (نجفی،.(32 :1365 البته منطبق بر نظر فقهای متأخر، زن نیز میتواند درخواست طلاق را در مواردی بنماید، اما حکم طلاق در این حالت از سوی دادگاه و نه زن، داده میشود و زن تنها حق دادن دادخواست طلاق را دارد. ماده 1130 ق. م. به پیروی از همین نظر اغلب میگوید: (در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود). این نوع از طلاق را طلاق قضایی یا طلاق حاکم یا طلاق به اذن دادگاه میگویند. همچنین در وکالت زوجه از زوج در طلاق که در ماده 1129 ق. م. به آن اشاره شده است زن این اختیار خود را از جانب مرد اخذ کرده است و به عبارت فقها ید زوجه مستقل نیست، بلکه ید مستفاد است (شهید ثانی،.(381 : 1373 پس در طلاق به مانند سایر ایقاعات انشاء اثر حقوقی با یک اراده (اراده مرد) کامل است و نیاز به توافق یا اراده دیگر نیست.
ماهیت خلع و مبارات: ماهیت طلاق توافقی بدلیل حضور مؤثر زن در آن محل اشکال و تردید است. این بحث در خلع و مبارات بدلیل مدخلیت اراده زن در آن نیز مطرح شده که از این بابت به طلاق توافقی میماند و در آن عرصه، فقها و حقوقدانان به آرای متفاوت گرویدهاند. به همین دلیل پیش از بررسی تفصیلی طلاق توافقی نگاهی به نظریات علمای حقوق در باب ماهیت خلع و مبارات میاندازیم تا قلمرو بحث و تعارضات فکری آن روشن گردد.
کلمه خلع (بروزن صلح) از خلع به فتح خاء به معنای کندن و جدا کردن گرفته شده است. زن و شوهر را به منزله لباس یکدیگر دانستهاند چنانکه در قرآن کریم آمده است(هُنﱠکه لِباسُلَکُم وانتملِباس لَهُن) (بقره:.(187 پس جدایی زن وشوهر را به کندن لباس تشبیه کردهاند و خلع نامیدهاند (شیخ طوسی، بی تا: .(342 (خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد) (ماده 1146 ق. م). صاحب جواهر در تعریف خلع مینویسد:(و شرعاً ازاله قید النکاح بفدیه من الزوجه و کراهه منها له خاصه دون العکس) (نجفی، .(33 :1365 یعنی تعریف اصطلاحی خلع از بین رفتن قید نکاح در مقا بل فدیه است که از جانب زن پرداخت میشود و تنها زن از مرد کراهت دارد و مرد از زن کراهتی ندارد.
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد (ماده 1147 ق. م). صاحب جواهر در تعریف مبارات میگوید:(و شرعا ازاله قید النکاح بفدیه منها مع کراهه من الجانبین) (نجفی،.(33 :1365 یعنی تعریف اصطلاحی مبارات از بین رفتن قید نکاح در مقابل فدیه است که از جانب زن پرداخت میشود و هر دو طرف از یکدیگر کراهت دارند. همان گونه که از تعریف خلع و مبارات بر آمد در این موارد تنها شوهر نیست که در باره جدایی تصمیم میگیرد. زن و شوهر با هم قرار میگذارند که زن مالی را به شوهر دهد و او نیز در مقابل آن مال، زن را طلاق گوید. صیغه طلاق نیز چنان گفته میشود که اراده زن و شوهر بصورت ایجاب و قبول در آن دخالت دارد، یعنی قبول زن معتبر است. البته فقها در این زمینه قیدی دارند و آن این است که پیش از آن نگفته باشد اخلعنی کذا یعنی خلع کن مرا به فلان چیز. پس این گفتگو به میان میآید که در این حالت نیز طلاق را همچنان باید در زمره ایقاعات آورد یا عقود؟ محقق داماد خلع را بر خلاف طلاقهای معمولی نیازمند اراده زن (اراده زن در جهت بخشیدن مال و اراده شوهر در جهت قبول مال مزبور و انجام طلاق) میداند. وی در ابتدا قول عقد بودن خلع را مطرح میکند که از یک سوی اسقاط زوجیت و از سوی دیگر تملیک فدیه صورت میگیرد، چه پس از صیغه خلع صیغه طلاق صورت بگیرد چه نگیرد (اختلاف فقهی راجع به لزوم اجرای صیغه طلاق پس از صیغه خلع یا عدم لزوم آن توسط مرد که وی مستندات عدم لزوم را قویتر میپندارد) (محقق داماد،.(426 : 1384 وی معتقد است کهطلاق خلع اگرچه همانند عقود معاوضی محتاج اراده طرفین است، ولی واقعاً معاوضه نیست و از ایقاعات است و همواره با اراده شوهر انجام میشود هر چند انگیزه اراده وی دریافت مال از زوجه باشد. به عبارت دیگر، فدیه انگیزه شوهر در طلاق خلع است نه عوض طلاق (محقق داماد، .(430 : 1384 کاتوزیان معتقد است که طلاق خلع و مبارات را میبایست به دو عمل حقوقی تحلیل کرد. اول ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است و دوم قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر میشود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین میبرد. اراده مشترک طرفین فقط در شرایط تملیک فدیه کارساز است و الا اصل طلاق کماکان ایقاع است و توافق راجع به فدیه در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد (کاتوزیان، 452 :1371 و .(453 شهید ثانی خلع را از لحاظ ماهیت همان طلاق ایقاعی میداند به اضافه شرطی که مفاد آن دادن مالی از جانب زن است (شهید ثانی،.(413 :1416 صاحب جواهر خلع را مانند طلاقهای دیگر ایقاعی میداند که بذل مال از ناحیه زن تنها جهت یا داعی و انگیزه و باعث آن است (نجفی،.(33 :1365 اما لنگرودی در طیف مقابل میگنجد و تراضی را در خلع یک عنصر اساسی میداند و به صراحت حکم به عقد بودن آن میدهد. ایشان معتقدند معوض بودن خلع اقتضا دارد که از جانب زوج تعهد اسقاط باشد و از جانب زوجه تعهد اثبات (یعنی تعهد ایجاد حق مالکیت بر مابذل) (جعفری لنگرودی،253 :1386 و .(254
تمیز طلاق توافقی و خلع و مبارات: مشابهت طلاق توافقی با خلع و مبارات نمیتواند این دو را یکسان یا هم جنس سازد. تحلیل دقیق هر یک از این دو نشان میدهد که این دو ملاک واحدی برای قیاس ندارند. در خلع و مبارات، طلاق زوجه در برابر فدیه قرار میگیرد. عده ای از بزرگان فقها آن را معاوضه حقیقیه میدانند و بنابراین آن را تابع قواعد حاکم بر معاوضات دانستهاند. از سوی دیگر، بعضی از فقها و غالب حقوقدانان گرچه آن را معاوضه حقیقی نمیدانند، اما نیمه معوض یا به لسان صحیحتر شبه معوض میدانند و به همین علت پارهای از آثار و شرایط معاوضات را در آن جاری دانستهاند (محقق داماد،.(430 : 1384 مانند آنچه که بعضی از حقوقدانان در ماهیت عقد قرض گفتهاند و آن را معوض ناقص یا شبه معوض دانستهاند (کاتوزیان،.(600 : 1384 در خلع و مبارات یک طرف عوض میدهد و طرف دیگر در مقابل آن طلاق میدهد. درست است که طبع معاوضه در خلع بدلیل آن که نکاح تابع نظم عمومی و مصالح خاص خانواده است با معاوضات مالی معمولی متفاوت است، اما قصد مشترک طرفین درخلع در جهت معاوضه مال با انجام طلاق است، در حالیکه در طلاق توافقی قصد مشترک طرفین در جهت انجام خود طلاق است و معاوضه بر مال اگر هم وجود داشته باشد یکی از توابع فرعی و شروط ضمنی توافق است. در قاعده مشهور (العقود تابعه للقصود) منظور از قصد مشترک موردی است که به نحو مستقیم به قصد تعلق میگیرد و واسطه ای بین آن و قصد وجود ندارد، به گونه ای کهاراده مستقیماً همان مورد را لحاظ میکند. در طلاق توافقی آن چه به طور مستقیم توسط اراده انشاء میشود و مورد نظر و توجه طرفین قرار میگیرد نفس طلاق است و بذل مال از سوی زن از امورات فرعی قصد است که در تعیین ماهیت این عمل حقوقی نقشی ندارد، در حالیکه در خلع و مبارات آن چه به طور مستقیم قصد به آن تکیه دارد و آن را ملحوظ میدارد معاوضه طلاق در مقابل بذل مال است (جعفری لنگرودی،.(253 :1386 نتیجه اینکه در تعیین ماهیت خلع و مبارات فدیه یکی از ارکان و عناصر اصلی قرار میگیرد. در تأیید این نظر، کاتوزیان در بحث خلع و مبارات، طلاق را یکی از اجزای توافقی میداند که زن و شوهر برای انحلال نکاح انجام میدهند و عمل حقوقی طلاق ضمن تراضی زن وشوهر تحقق مییابد. بدین ترتیب، خلع و مبارات نهادی میشود مشابه هبه معوض میگردد (کاتوزیان،.(422 :1371 از تمایزات دیگر طلاق توافقی با خلع و مبارات، تفاوت این دو در رجعی و بائن بودن طلاق است که در بحث ذیل به آن پرداخته میشود.
الحاق طلاق توافقی به اصل رجعی بودن طلاق طلاق به اعتبار آثار آن بر دو قسم است: بائن و رجعی (ماده 1143 ق. م).کلمه بائن از مصدر بینونه به معنای جدایی است. طلاق بائن طلاقی است که مرد نمیتواند در آن رجوع کند (موسوی بجنوردی،.(157 :1386 در قانون مدنی آمده است که (برای شوهر حق رجوع نیست) (ماده 1144 ق. م). طلاق رجعی طلاقی است که مرد طلاق دهنده اختیار رجوع کردن به زن را داشته باشد (ماده 1149 ق. م). خواه رجوع نماید، خواه رجوع ننماید (حلی،-130 : 1419 ابن ادریس،.(667 : 1410 در واقع، طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی نوعی طلاق است که شوهر میتواند در ایام عده و بدون نکاح مجدد با زن خود به سر ببرد (موسوی بجنوردی،(167 : 1386 و اصل رجعی بودن طلاق است. لنگرودی این اصل را متکی به احادیث امامیه میداند (جعفری لنگرودی،(250 : 1386 و چنین توضیح میدهد: (بائن بودن محتاج به دلیل است. این اصل را ماده 1145 ق. م. بیان کرده است. زیرا اقدام به احصاء موارد طلاق بائن کرده است و این خود دلالت میکند که رجعی بودن یک مبنای حقوقی در طلاقهاست. از این اصل نتیجه مهمی میتوان گرفت و آن این است که در مورد شک در رجعی یا بائن بودن طلاق باید آن را محکوم به حکم طلاق رجعی دانست تا خلاف آن اثبات شود. یعنی رجعی بودن در طلاقها یک فرض قانونی است) (جعفری لنگرودی،:1386 .(245 پس طلاق توافقی نیز در زمره طلاقهای رجعی قرار میگیرد. در تأیید این نظر، کاتوزیان توافق را در ساختار طلاق توافقی انکار میکند و یکی از تفاوتهای مهم خلع و مبارات با طلاق توافقی را در بائن بودن خلع ومبارات (بند 3 ماده 1145 ق. م) و رجعی بودن طلاق توافقی معرفی مینماید (کاتوزیان،.(422 : 1371
-3 علل و عوامل بروز طلاق توافقی
در طلاقهایتوافقی معمولاً زوجین علت طلاق را مطرح نمیکنندو صرفاً عدم تفاهم را به عنوان دلیل طلاق مطرح مینمایند. باید گفت زوجین که در دعوی طلاق به توافق رسیدهاند در واقع، پشت درب دادگاه بدون بیان مشکلات زندگی خویش از یکدیگر جدا میشونداین. زوجین معمولاً علت طلاق را عدم تفاهم اعلام میکنند.در طلاق از ناحیه زوجه معمولاً علل سطحی و ظاهری که در قانون و شرط ضمن عقد حق طلاق برای زوجه ایجاد میکند و اثبات آن راحتتر است و بیان آن پذیرش اجتماعی داشته و در اذهان عمومی قبیح نیست، طرح میشود. به عنوان مثال، زوجه کمتر به اختلالات یا انحرافات جنسی به عنوان علت طلاق اشاره میکند. همچنانکه معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع قضایی خانواده در سال 1380، بیان داشته است : »از میان دعائی که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را داراست طلاق توافقی است. در سال گذشته میزان پرونده های مربوط به طلاق توافقی در مجتمع قضایی 20 هزار مورد در برابر طلاق یک طرفه 11 هزار و 550 مورد بوده است.« وی معتقد است که اغلب مراجعتهای اولیه به دادگاههابرای درخواست طلاق نیست: معمولاً مراجعتهای اولیه یا برای مطالبهی نفقه و مهریه از سوی زن یا برای تقاضای تمکین از سوی مرد است. چندی پیش از افزایش طلاقهای توافقی میان زوجین به خصوص در تهران خبر داد وی عمده دلایل مراجعه زنان به دادگاه خانواده را در موارد: اعتیاد همسر، بیکاری و مشکلات روحی و روانی و عدم آشنایی زوجین با مسائل زندگی مشترک . از نظر میری، یکی از قضات مشاور دادگاه خانواده »در جامعه ایران زنان در طول زندگی برای بدست آوردن حقوق خود کوتاهی میکنند و اخذ آن را به زمانی موکول میکنند که در زندگی مشترک با مشکل مواجه شدهاند؛ در واقع زنان حقوق خود را حربه ای برای زیر فشار قرار دادن همسر خود میدانند، در حالی که حقوق زنان مانند مهریه متعلق به خود آنها بوده و هر زمان که بخواهند میتوانند آن را مطالبه کنند. در این مسأله مردان نیز بی تقصیر نیستند، چرا که برخی از مردان معتقدند اگر قرار باشد مهریه همسرانشان را بپردازند باید او را طلاق دهند. در حالیکه شرع هیچگاه چنین مساله ای را بیان نکرده است. متأسفانه افراد جامعه گاهی فرهنگ شرع را با فرهنگ اجتماعی مخلوط میکنند، به گونهای که بعضی از حقوق را که شرع اجازه مطالبه آنها را داده به علت نفی جامعه مطالبه نمیکنیم« (داوودی، .(1:1384
بداغی وکیل و کارشناس مسائل حقوقی در قوه قضائیه معتقد است، علل اصلی طلاق توافقی میان زوجین، »توجیه نبودن زوجین نسبت به مشکلات بعد از طلاق، شکسته شدن کراهت طلاق در نگاه مردم و تحمیل هزینههای بالای مالی و غیر مالی به خانواده از جمله علتهای افزایش طلاق توافقی در کشور است.« از دیدگاه نجفی توانا »افزایش طلاق توافقی در کشور به دو عامل اولیه و ثانویه بستگی دارد. اعتیاد، بیکاری، چند شغله بودن مرد، مشکلات مسکن و عواملی که حول محور مسائل اقتصادی میچرخد نمونه ای از عوامل اولیه هستند و مقاومت روانی زوجین در برابر مشکلات زندگی و دخالت دیگران در زندگی مشترک زوجین نمونه ای از عوامل ثانویه طلاق توافقی است« (امینی فر،.(1:1386
علاوه بر آن، از عوامل مؤثر در افزایش طلاق توافقی و متداول شدن آن در سطح کلان به »تغییرات اجتماعی در سطح گسترده در جامعه« و در سطح خرد به »از بین رفتن قبح طلاق« برمیگردد. چرا که زندگی شهری و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن تغییرات اساسی در سطح فکر و اندیشه و فرهنگ را یجاد میکند.
از دیدگاه آقاجانی »بیشترین عللی که به دادخواست طلاق از سوی مرد و زن منجر شده است، اعتیاد، فقر اقتصادی و بیکاری و عدم تمکین میباشد و در بررسی دادخواستهای ارائه شده از سوی زنان، بیشترین علل را ترک نفقه و مفقود الاثر شدن همسر و ازدواج مجدد مرد شامل میشود. ضمن اینکه در تمامی پروندهها بیکاری از اجزاء مشترک است و این نشان میدهد که نباید از تورم و بحرانهای اقتصادی در جامعه به عنوان عامل اصلی غافل شویم. طلاق در بین زنان تحصیل کرده به دلیل دسترسی به شغل و استقلال مالی و اجتماعی رواج بیشتری دارد که علل آن با دستیابی زنان به آزادیهای اجتماعی، ایجاد تغییر در محیط زندگی، آگاهی به حقوق خود و گسترش موج فمنیسم میباشد« (دانای علمی،.(4-1:1374
به اعتقاد »قلی رضایی«، قاضی شعبه 254 دادگاه خانواده: »دلایل و انگیزه های زوجین برای طلاق در دههی اخیر تغییر و تفاوت فاحشی داشته است. وی، علت رجوع بیشتر جوانان برای طلاق را تغییر شیوههای همسر یابی در سالهای اخیر، توقعات و خواستههای زوجین و تفاوت دیدگاههای آنان و مهمتر از همه، عدم شناخت کافی و مناسب از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر است. زیرا در نظام اجتماعی ما نامزدی نهادینه شده وجود ندارد و طرفین تازه پس از عقد میخواهند یکدیگر را بشناسند و بسیاری از طلاقهایی که اکنون صورت میگیرد ازدواج نیست، بلکه نامزدی نافرجام است.« عامل دیگر طلاق توافقی، بیکاری و ترک انفاق و همچنین سوء معاشرت، مداخله غیر منطقی اطرافیان و عدم تفاهم اخلاقی و فرهنگی میباشد (خلقتی،.(1-4:1388 در طلاق از ناحیه زوج بیشتر به عدم تفاهم و عدم تمکین اشاره میشود (جعفری، بی تا:.(1
-4 دیدگاههای پیرامون طلاق توافقی
دیدگاه .1 طلاق باید به صورت توافقی انجام شود.
در این دیدگاه به این نکته پرداخته شده است که در نظام حقوقی کشور ما تا قبل از حمله اعراب به ایران، طلاق به صورت توافقی انجام میشده است. زن و مرد با هم توافق می ردند و سپس از یکدیگر جدا میشدند. این دیدگاه معتقد است طلاق نه باید در اختیار زن باشد و نه مرد، بلکه باید به صورت توافقی صورت گیرد .(www.noormags.com) این دیدگاه از آن جهت تقویت میشود که میتوان توسط آن از خود رأی بودن و تصمیم گیریهای گاه ظالمانه یکطرفه ناشی از برخوردار بودن از حق طلاق جلوگیری کرد. از طرفی زن و شوهر میتوانند درباره شرایط طلاق و حق و حقوق زن بعد از طلاق تراضی کنند و تعیین همه چیز را به عهده قانون نگذارند. در نقد این دیدگاه باید گفت، صرف توافق نمیتواند چاره همه مشکلات باشد، زیرا اگر قرار باشد راجع به هر موضوع طرفین توافق کنند و طلاق بگیرند جامعه دچار مشکل افزایش آمار طلاق میشود.
دیدگاه .2 طلاق توافقی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد از حق خویش است بر اختیار مطلق و نامحدود مرد که در ماده 1133 قانون مدنی تصریح شده »مرد میتواند هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد... « این قید وارد شده است که مرد نمیتواندرأساً همسر خود را طلاق دهد. لزوم رجوع مرد به دادگاه و عدم امکان اجرای تصمیماش تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه صادر گردد محدودیتهایی بر اراده مطلق و نامحدود او در امر طلاق است. اما سرانجام دادگاه نمیتواند در موردی که مرد
