بخشی از مقاله
چکيده
منابع طبيعي يکي از مهمترين منابع ثروت ملي در جهان محسوب ميشوند. شايد در ابتداي امر اين گونه تصور ميشود که درآمدهاي فراوان حاصل از منابع طبيعي براي يک کشور ايجاد ثروت کرده ، پيشرفت اقتصادي و کاهش فقر را به دنبال داشته و بنابراين ، ميتواند عاملي مهم در تسريع سرمايه گذاري و به دنبال آن ، رشد اقتصادي کشور باشد، از جمله مهم ترين منابع طبيعي براي کشورها، نفت است ، نوسانات شديد قيمت جهاني نفت و تاثير آن بر درآمد کشورهاي صادرکننده آن سبب تحولاتي در ساختار اقتصادي اين کشورها به ويژه از نظر تغيير ترکيب توليد و نيز تغيير ترکيب کالاهاي صادراتي و وارداتي بواسطه تغيير رابطه مبادله واقعي بوده است . علاوه بر اهميت نفت در توليد ناخالص داخلي، نقش آن به عنوان منبع جلب ارز خارجي بسيار حائز اهميت است . به دليل وابسته بودن بودجه دولتي ايران به درآمدهاي نفتي، تغييرات در قيمت نفت تأثير قابل ملاحظه اي بر اقتصاد ايران دارد. در ايران ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمدهي صادراتي و ٤٠ تا ٥٠ درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهاي نفتي تشکيل ميدهند. منبع اصلي کمک هاي مالي و يارانه ها، درآمدهاي نفتي است . پس درآمد حاصل از صدور نفت خام به طور غيرمستقيم بر ديگر فعاليت هاي اقتصادي نيز تأثيرگذار است . در اين تحقيق سعي شد مزايا و معايب متکي بودن به نفت مورد بررسي قرار گيرد.
واژگان کليدي: منابع طبيعي، مزايا و معايب ، بودجه ، درآمدهاي نفتي.
١ـ مقدمه
تصور ميشود که کشورهاي داراي منابع غني طبيعي از با اقبال ترين کشورها باشند، زيرامنابع طبيعي سرمايه با ارزشي براي کشور محسوب ميشود که ميتواند با تبديل شدن به زيرساختهاي اساسي مانند: مدارس ، بنادر، جاده ها و ديگر انواع سرمايه ، موجبات پيشرفت اقتصادي يک کشور را فراهم نمايد. از ميان منابع طبيعي نيز منابع معدني به ويژه منابع هيدروکربني مانند نفت و گاز، اهميت دوچندان دارند، با اين وجود عملکرد نامناسب اقتصادي کشورهاي ثروتمند در منابع هيدروکربني در چند دهه اخير کاملا مشهود بوده و همين موضوع انگيزه ي انجام مطالعاتي در زمينه ي بررسي چگونگي تأثيرگذاري منابع بر روي اقتصاد آنها را ايجاد کرده است . بيش تر مطالعات تجربي انجام شده ، رابطه منفي وفور منابع طبيعي با رشد اقتصادي را تأييد کرده اند در سال ١٩٩٥، مطالعه اي توسط جفري ساکس انجام گرفت که نشان ميداد عملکرد کشورهاي صادر کننده منابع طبيعي بسيار ضعيف تر از کشورهايي بوده است که در منابع طبيعي فقير بوده اند .
٢ـ بيان مسأله
بخش انرژي در ايران بدون ترديد بزرگترين نقش را در اقتصاد ملي و نقش عمده اي را در روند تحولات اقتصادي کشور طي سال هاي اخير بر عهده داشته است . با در نظر گرفتن سهم ناچيز انرژيهاي تجديدپذير در توليد انرژي کشور، صنعت نفت ، بزرگترين تعبير بخش انرژي در کشور محسوب شده و يکي از مهمترين بازيگران بازارهاي جهاني انرژي تلقي ميشود. جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن بيش از ١٣٧ ميليارد بشکه ذخاير اثبات شده نفت جام جهان ، سهمي معادل 11.2 درصد از ذخاير اين ماده گرانيها را به خود اختصاص داده است کشورمان بعد از عربستان سعودي، دومين دارنده ذخاير اثبات شده نفت خام در جهان است .
اقتصاد متعارف بيان ميکند که افزايش ذخيره ي داراييهاي يک کشور باعث ميشود که آن کشور از توان رشد بلندمدت بالاتري برخوردار باشد. اما بر خلاف اين ادعا، تعداد قابل توجهي از شواهد تجربي نشان ميدهد که منابع طبيعي نه تنها عامل رشد نبوده ، بلکه سبب کاهش آن نيز شده است . اين موضوع به صورت يک پارادوکس در مقابل نظريات اقتصاددانان کلاسيک ، که معتقد بودند منابع از طريق انباشت سرمايه فرصتي براي رشد و توسعه فراهم ميکند، قرار گرفته است و باعث خلق مفهوم "نفرين يا بلاي منابع " شده است . اما آيا واقعا ماهيت درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي است که باعث پديده ي بلا يا نفرين منابع در کشورها شده است؟ در حالي که در واقع امر مشاهده ميشود که کشورهايي وجود دارند که با وجود در اختيار داشتن منابع طبيعي فراوان با چنين مشکلي مواجه نبوده اند .
درآمدهاي نفتي ايران از سال ١٣٨١ تا نيمه اول سال ١٣٨٧، روند صعودي و نسبتأ باثباتي داشته است ، به نحوي که از حدود ٢٠ ميليارد دلار در سال منتهي به فصل اول ١٣٨١، به بيش از ١٠٠ ميليارد دلار در سال منتهي به فصل دوم سال ١٣٨٧ رسيد. اما پس از آن و با وقوع بحران مالي جهاني و پيامدهاي رکودي آن ، قيمت نفت در بازارهاي جهاني با کاهش شديدي مواجه گرديد و در نتيجه درآمد کشورهاي صادرکننده نفت ، از جمله ايران ، با کاهش قابل ملاحظه اي مواجه شد. با بروز بحران مالي در اقتصاد جهاني که از فصل سوم سال ١٣٨٧ آغاز شد، درآمدهاي نفتي ايران روند نزولي به خود گرفت و از بيش از ١٠٠ ميليارد دلار به کمتر از ٦٠ ميليارد دلار در سال منتهي به فصل دوم ١٣٨٨ رسيد. سپس با توجه به افزايش قيمت نفت و ثبات بازار نفت ، درآمدهاي نفتي دوباره روند افزايش به خود گرفته است .
در ادبيات اقتصادي، هرگونه انحراف مقادير متغيرها از روند بلند مدت مقادير انتظاري آنها شوک ناميده ميشود. در اين نگرش باتوجه به ماهيت متغيرها، ساختار اقتصادي و بستر زماني که متغير ها در آن شکل گرفته اند، روند انتظاري متفاوتي براي هر متغير اقتصادي و در نتيجه شوک هاي مرتبط مختلفي متصور خواهد بود. به طور کلي، شوکهاي قيمت نفت از دو طريق ميتوانند فعاليت هاي اقتصادي يک کشور را تحت تأثير قرار دهند. يکي از طريق تأثير بر طرف عرضه اقتصاد است که اين تأثيرات اصولا با وقفه نمايان ميگردند و با تأثيرگذاري بر ظرفيت توليدي کشور نقش خود را آشکار ميسازند. ديگري از طريق تأثير بر تقاضاي کل ميباشد که ميتواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعاليت هاي اقتصادي کشور برجاي گذارد. کارشناسان اقتصادي نه تنها شوکهاي منفي قيمت نفت بلکه شوک هاي مثبت را نيز به سود کشورهاي صادرکننده نفت نميدانند. غالبا دولتها تحت تأثير شوکهاي منفي قيمت نفت ، مجبور ميشوند تا بر واردات کالا وخدمات محدوديت بيشتري را اعمال نمايند تا از طريق صرفه جويي هاي ارزي امکان تأمين نيازهاي ضروري کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجي فراهم گردد. با توجه به اينکه در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ، بخش عمده اي از واردات آنها را کالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه مورد نياز بخش توليدي تشکيل ميدهند، محدوديت اعمال شده بر واردات مي تواند آثار نامساعدي بر بخش توليدي کشور به جاي گذارد. نتيجه اجتناب ناپذير چنين شرايطي، بروز فشارهاي تورمي، افزايش نرخ ارز، رکود اقتصادي و افزايش بيکاري در جامعه خواهد بود .
نفت و بودجه مدت ها است که در کشور ايران ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند و هر ساله بيشترين اتکا بودجه به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام است و سال هاست که شعار کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در حد وعده اي عمل نشده باقي مانده است . گرچه مدتي است که تلاش هايي براي توسعه صادرات غيرنفتي در راستاي تحقق هدف کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، صورت گرفته ، اما روشن است که اين دسته از صادرات آن قدر موفق نبوده که بتواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي هنگفت نفتي باشد. بحث ديگري که در مورد جايگزيني درآمدهاي نفتي مطرح است ، سيستم مالياتي است که به علت مناسب نبودن ساختار آن ، الزامي نبودن آن براي بخش هاي مختلف اقتصادي و يا به بيان ديگر زيادبود فرارهاي مالياتي و موفق نبودن طرح فعلي قانون ماليات بر ارزش افزوده و تعويق يک ساله آن ، تا مدت ها نميتوان در اين راستا به آن اميدوار بود. بنابراين ، بودجه سال آينده کشور نيز مانند سنوات گذشته همچنان متکي به درآمدهاي نفتي خواهد بود. اما نکته بسيار مهم در تدوين بودجه سال آينده کشور، تعيين قيمت نفت در بودجه است ، زيرا قيمت نفت در کشور از سال ١٣٨٣تا اواسط ١٣٨٧، افزايش بسيار چشمگير و قابل توجهي را آغاز کرد و سبب افزايش بودجه جاري و عمومي دولت شد، اما پس از آن در اثر بحران مالي و اقتصادي جهاني، دچار رکود بسيار شديدي شد که تمامي برآوردها و پيش بيني ها را بر هم زد و دولت را که به افزايش بودجه جاري و عمومي عادت کرده بود با کسري هنگفت بودجه روبه رو ساخت . ضمن اين که به علت نبود مديريت قوي و مناسب ، از درآمدهاي هنگفت ناشي از افزايش قيمت نفت نيز استفاده درستي نشد و بخش بسياري از پس انداز اين صندوق ، صرف هزينه هاي جاري و غيرضروري در کشور شد و از سوي ديگر دولت از سال ١٣٨٤ با ارائه متمم بودجه ، جهش زيادي در بودجه ايجاد کرد که سبب افزايش بودجه در سال ١٣٨٥ نيز شد .
پس از آن نيز با فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزي، آسيب هاي اقتصادي آغاز شد و آثار آن در سال ١٣٨٦ با افزايش رشد حجم نقدينگي به ٤٠ درصد و افزايش نرخ تورم در کشور بروز يافت . پس از بودجه هاي انبساطي سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ بودجه هاي انقباضي سال ١٣٨٦ و ١٣٨٧ بسته شد که به علت ثابت بودن هزينه عمراني و جاري دو سال متوالي، بسياري از وزارتخانه ها با مشکل کسري بودجه روبه رو شدند که اين مشکل به سال ١٣٨٧ نيز تسري يافت . در ضمن ، کاهش چشمگير قيمت نفت ، رقم آن را به رقم قيمت لحاظ شده نفت در بودجه سال ١٣٨٧رسانده و پيش بيني ميشد روند کاهشي قيمت نفت در سال هاي بعد از آن نيز ادامه يابد که در اين صورت قيمت واقعي نفت از قيمت تعيين شده در بودجه سال ١٣٨٧کمتر ميبود که اين شرايط براي کشوري مانند ايران که به جرأت مي توان گفت هنوز زمينه تک محصولي دارد، شوک اقتصادي شديدي بود، زيرا هم کشور با کاهش شديد درآمد و بودجه روبه رو مي شد و هم مازاد درآمدي باقي نميماند تا در صندوق ذخيره ارزي پس انداز شود و به کمک کسري بودجه کشور بيايد .
٢ـ١ـ نوسانات قيمت منابع طبيعي و سياستهاي بي ثبات دولت
با حسابي ساده و با در نظر گرفتن افزايش نيازها و رشد جمعيت و نياز طبيعي دولت به افزايش بودجه در سال هاي بعد، متوجه مي شويم که با اين سقوط قيمت نفت حتي با در نظر گرفتن تمامي راه هاي ديگر درآمد دولت ، مانند ماليات و صادرات غيرنفتي، باز هم درآمدهاي دولت در سال هاي بعد، حتما پاسخگوي هزينه هاي جاري دولت نيز نميبود .
از سوي ديگر با ثابت ماندن نرخ ارز، درآمدهاي دولت در سال ١٣٨٨ نيز رشد منفي داشت و کسري بودجه اي دوباره ، اتفاق افتاد. شدت اين بحران با در نظر گرفتن رشد بودجه عمراني با شروع طرح هاي عمراني بسيار و همچنين رشد بودجه جاري با افزايش مستمري بازنشستگان ، نمود بيشتري يافت و ميتوان گفت سال ١٣٨٨
