مقاله مزایا و معایب بودجه متکی به نفت با نگرشی بر حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب میشوند. شاید در ابتدای امر این گونه تصور میشود که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت کرده ، پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال داشته و بنابراین ، میتواند عاملی مهم در تسریع سرمایه گذاری و به دنبال آن ، رشد اقتصادی کشور باشد، از جمله مهم ترین منابع طبیعی برای کشورها، نفت است ، نوسانات شدید قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر درآمد کشورهای صادرکننده آن سبب تحولاتی در ساختار اقتصادی این کشورها به ویژه از نظر تغییر ترکیب تولید و نیز تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی بواسطه تغییر رابطه مبادله واقعی بوده است . علاوه بر اهمیت نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش آن به عنوان منبع جلب ارز خارجی بسیار حائز اهمیت است . به دلیل وابسته بودن بودجه دولتی ایران به درآمدهای نفتی، تغییرات در قیمت نفت تأثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران دارد. در ایران ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمدهی صادراتی و ۴٠ تا ۵٠ درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل میدهند. منبع اصلی کمک های مالی و یارانه ها، درآمدهای نفتی است . پس درآمد حاصل از صدور نفت خام به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی نیز تأثیرگذار است . در این تحقیق سعی شد مزایا و معایب متکی بودن به نفت مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: منابع طبیعی، مزایا و معایب ، بودجه ، درآمدهای نفتی.
١ـ مقدمه
تصور میشود که کشورهای دارای منابع غنی طبیعی از با اقبال ترین کشورها باشند، زیرامنابع طبیعی سرمایه با ارزشی برای کشور محسوب میشود که میتواند با تبدیل شدن به زیرساختهای اساسی مانند: مدارس ، بنادر، جاده ها و دیگر انواع سرمایه ، موجبات پیشرفت اقتصادی یک کشور را فراهم نماید. از میان منابع طبیعی نیز منابع معدنی به ویژه منابع هیدروکربنی مانند نفت و گاز، اهمیت دوچندان دارند، با این وجود عملکرد نامناسب اقتصادی کشورهای ثروتمند در منابع هیدروکربنی در چند دهه اخیر کاملا مشهود بوده و همین موضوع انگیزه ی انجام مطالعاتی در زمینه ی بررسی چگونگی تأثیرگذاری منابع بر روی اقتصاد آنها را ایجاد کرده است . بیش تر مطالعات تجربی انجام شده ، رابطه منفی وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی را تأیید کرده اند در سال ١٩٩۵، مطالعه ای توسط جفری ساکس انجام گرفت که نشان میداد عملکرد کشورهای صادر کننده منابع طبیعی بسیار ضعیف تر از کشورهایی بوده است که در منابع طبیعی فقیر بوده اند .
٢ـ بیان مسأله
بخش انرژی در ایران بدون تردید بزرگترین نقش را در اقتصاد ملی و نقش عمده ای را در روند تحولات اقتصادی کشور طی سال های اخیر بر عهده داشته است . با در نظر گرفتن سهم ناچیز انرژیهای تجدیدپذیر در تولید انرژی کشور، صنعت نفت ، بزرگترین تعبیر بخش انرژی در کشور محسوب شده و یکی از مهمترین بازیگران بازارهای جهانی انرژی تلقی میشود. جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ١٣٧ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت جام جهان ، سهمی معادل ۱۱٫۲ درصد از ذخایر این ماده گرانیها را به خود اختصاص داده است کشورمان بعد از عربستان سعودی، دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفت خام در جهان است .
اقتصاد متعارف بیان میکند که افزایش ذخیره ی داراییهای یک کشور باعث میشود که آن کشور از توان رشد بلندمدت بالاتری برخوردار باشد. اما بر خلاف این ادعا، تعداد قابل توجهی از شواهد تجربی نشان میدهد که منابع طبیعی نه تنها عامل رشد نبوده ، بلکه سبب کاهش آن نیز شده است . این موضوع به صورت یک پارادوکس در مقابل نظریات اقتصاددانان کلاسیک ، که معتقد بودند منابع از طریق انباشت سرمایه فرصتی برای رشد و توسعه فراهم میکند، قرار گرفته است و باعث خلق مفهوم “نفرین یا بلای منابع ” شده است . اما آیا واقعا ماهیت درآمدهای ناشی از منابع طبیعی است که باعث پدیده ی بلا یا نفرین منابع در کشورها شده است؟ در حالی که در واقع امر مشاهده میشود که کشورهایی وجود دارند که با وجود در اختیار داشتن منابع طبیعی فراوان با چنین مشکلی مواجه نبوده اند .
درآمدهای نفتی ایران از سال ١٣٨١ تا نیمه اول سال ١٣٨٧، روند صعودی و نسبتأ باثباتی داشته است ، به نحوی که از حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال منتهی به فصل اول ١٣٨١، به بیش از ١٠٠ میلیارد دلار در سال منتهی به فصل دوم سال ١٣٨٧ رسید. اما پس از آن و با وقوع بحران مالی جهانی و پیامدهای رکودی آن ، قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش شدیدی مواجه گردید و در نتیجه درآمد کشورهای صادرکننده نفت ، از جمله ایران ، با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شد. با بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی که از فصل سوم سال ١٣٨٧ آغاز شد، درآمدهای نفتی ایران روند نزولی به خود گرفت و از بیش از ١٠٠ میلیارد دلار به کمتر از ۶٠ میلیارد دلار در سال منتهی به فصل دوم ١٣٨٨ رسید. سپس با توجه به افزایش قیمت نفت و ثبات بازار نفت ، درآمدهای نفتی دوباره روند افزایش به خود گرفته است .
در ادبیات اقتصادی، هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلند مدت مقادیر انتظاری آنها شوک نامیده میشود. در این نگرش باتوجه به ماهیت متغیرها، ساختار اقتصادی و بستر زمانی که متغیر ها در آن شکل گرفته اند، روند انتظاری متفاوتی برای هر متغیر اقتصادی و در نتیجه شوک های مرتبط مختلفی متصور خواهد بود. به طور کلی، شوکهای قیمت نفت از دو طریق میتوانند فعالیت های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصولا با وقفه نمایان میگردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار میسازند. دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل میباشد که میتواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت های اقتصادی کشور برجای گذارد. کارشناسان اقتصادی نه تنها شوکهای منفی قیمت نفت بلکه شوک های مثبت را نیز به سود کشورهای صادرکننده نفت نمیدانند. غالبا دولتها تحت تأثیر شوکهای منفی قیمت نفت ، مجبور میشوند تا بر واردات کالا وخدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفه جویی های ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ، بخش عمده ای از واردات آنها را کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل میدهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود .
نفت و بودجه مدت ها است که در کشور ایران ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هر ساله بیشترین اتکا بودجه به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام است و سال هاست که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در حد وعده ای عمل نشده باقی مانده است . گرچه مدتی است که تلاش هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی در راستای تحقق هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، صورت گرفته ، اما روشن است که این دسته از صادرات آن قدر موفق نبوده که بتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای هنگفت نفتی باشد. بحث دیگری که در مورد جایگزینی درآمدهای نفتی مطرح است ، سیستم مالیاتی است که به علت مناسب نبودن ساختار آن ، الزامی نبودن آن برای بخش های مختلف اقتصادی و یا به بیان دیگر زیادبود فرارهای مالیاتی و موفق نبودن طرح فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعویق یک ساله آن ، تا مدت ها نمیتوان در این راستا به آن امیدوار بود. بنابراین ، بودجه سال آینده کشور نیز مانند سنوات گذشته همچنان متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود. اما نکته بسیار مهم در تدوین بودجه سال آینده کشور، تعیین قیمت نفت در بودجه است ، زیرا قیمت نفت در کشور از سال ١٣٨٣تا اواسط ١٣٨٧، افزایش بسیار چشمگیر و قابل توجهی را آغاز کرد و سبب افزایش بودجه جاری و عمومی دولت شد، اما پس از آن در اثر بحران مالی و اقتصادی جهانی، دچار رکود بسیار شدیدی شد که تمامی برآوردها و پیش بینی ها را بر هم زد و دولت را که به افزایش بودجه جاری و عمومی عادت کرده بود با کسری هنگفت بودجه روبه رو ساخت . ضمن این که به علت نبود مدیریت قوی و مناسب ، از درآمدهای هنگفت ناشی از افزایش قیمت نفت نیز استفاده درستی نشد و بخش بسیاری از پس انداز این صندوق ، صرف هزینه های جاری و غیرضروری در کشور شد و از سوی دیگر دولت از سال ١٣٨۴ با ارائه متمم بودجه ، جهش زیادی در بودجه ایجاد کرد که سبب افزایش بودجه در سال ١٣٨۵ نیز شد .
پس از آن نیز با فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی، آسیب های اقتصادی آغاز شد و آثار آن در سال ١٣٨۶ با افزایش رشد حجم نقدینگی به ۴٠ درصد و افزایش نرخ تورم در کشور بروز یافت . پس از بودجه های انبساطی سال ١٣٨۴ و ١٣٨۵ بودجه های انقباضی سال ١٣٨۶ و ١٣٨٧ بسته شد که به علت ثابت بودن هزینه عمرانی و جاری دو سال متوالی، بسیاری از وزارتخانه ها با مشکل کسری بودجه روبه رو شدند که این مشکل به سال ١٣٨٧ نیز تسری یافت . در ضمن ، کاهش چشمگیر قیمت نفت ، رقم آن را به رقم قیمت لحاظ شده نفت در بودجه سال ١٣٨٧رسانده و پیش بینی میشد روند کاهشی قیمت نفت در سال های بعد از آن نیز ادامه یابد که در این صورت قیمت واقعی نفت از قیمت تعیین شده در بودجه سال ١٣٨٧کمتر میبود که این شرایط برای کشوری مانند ایران که به جرأت می توان گفت هنوز زمینه تک محصولی دارد، شوک اقتصادی شدیدی بود، زیرا هم کشور با کاهش شدید درآمد و بودجه روبه رو می شد و هم مازاد درآمدی باقی نمیماند تا در صندوق ذخیره ارزی پس انداز شود و به کمک کسری بودجه کشور بیاید .
٢ـ١ـ نوسانات قیمت منابع طبیعی و سیاستهای بی ثبات دولت
با حسابی ساده و با در نظر گرفتن افزایش نیازها و رشد جمعیت و نیاز طبیعی دولت به افزایش بودجه در سال های بعد، متوجه می شویم که با این سقوط قیمت نفت حتی با در نظر گرفتن تمامی راه های دیگر درآمد دولت ، مانند مالیات و صادرات غیرنفتی، باز هم درآمدهای دولت در سال های بعد، حتما پاسخگوی هزینه های جاری دولت نیز نمیبود .
از سوی دیگر با ثابت ماندن نرخ ارز، درآمدهای دولت در سال ١٣٨٨ نیز رشد منفی داشت و کسری بودجه ای دوباره ، اتفاق افتاد. شدت این بحران با در نظر گرفتن رشد بودجه عمرانی با شروع طرح های عمرانی بسیار و همچنین رشد بودجه جاری با افزایش مستمری بازنشستگان ، نمود بیشتری یافت و میتوان گفت سال ١٣٨٨

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 18 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد