مقاله بررسی جرم زمین خواری از طریق تصرف و تغییر غیر قانونی کاربری اراضی

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی جرم زمین خواری از طریق تصرف و تغییر غیر قانونی کاربری اراضی

چکیده

پدیده زمین خواری از طریق تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کنندهبدیلت شده است به طوری که در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته، با وجود اهمیّت زمین خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می یابدقوانین. و مقررات مصوّب موجود به لحاظ پراکندگی و نداشتن قدرت بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی و نداشتن تعریف مشخص و عنوان مجرمانه ای به نام زمین خواری، کارساز نبوده است . به طوری که اصطلاح زمین خواری بیشتر در عرف ادا ری و اجتماعی رواج پیدا کرده است . به نظر می رسد که موقع آن رسیده است با توجه به خطرات وخیم سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و محیط زیستی این دسته از اعمال مجرمانه تحت عنوان » زمین خواری«

به صورت علمی و جدی تبیین شود . در این تحقیق زمین خواری با توسل به تغییر غیر قانو نی کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: جرم ، زمین خواری، تغییر کاربری، تصرف عدوانی، قانون، اراضی

مقدمه

با آنکه قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیت بر زمین، حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیرقانونی زمین در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده است، اما در عمل کشور در مقابله با شیوع پدیده موسوم به زمین خواری با مشکلات عدیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روبرو است اساساً. یکی از مشکلات عمده در این زمینه فقدان تعریفی روشن از این پدیده مجرمانه است . در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان »زمین خواری« وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است . با این حال میتوان مصادیق این جرم را چنین بیان کرد جعل: سند، تصرف و تغییر کاربری اراضی و نهایتاً الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری به منظور فروش آنها به قیمت بالاتر . بنابراین در هر عمل زمین خواری حداقل دو عنصر مادی

تغییر غیر قانونی کاربری زمین و تصرف غیر قانونی زمین وجود دارد که ممکن است همراه با هم و یا بصورت مجزا انجام گیرند. (علی مشهدی و مسعود فرهادی،(۵۶ :۱۳۸۷ آنچه مسلم است این است که زمین خواری، پدیده ناخوشایندی است که در سالهای اخیر آثار و تبعات ویرانگر آن برای

همگان ملموس و عینی شده است . در زمین خواری، افراد به عنوان مالک جلوه می دهند و از طریق ساخت و ساز غیر مجاز به درآمدهای باد آورده و سرشار دست پیدا می کنند.گزارش نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای در جلسه علنی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ از وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور حاکی از آن است که زمین خواری به صورت واگذاری غیر قانونی زمین ها یا تغییر غیر مجاز کاربری آنها در راس مفاسد اقتصادی کشور قرار دارد . (روزنامه جام جم، ۱۰ :۱۳۸۷ اردیبهشت) مقام معظم رهبری نیز در دیدار با جمعی از اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخورد با زمین

خواری را از موضوعات بسیار مهم دانستند و خواستار همکاری بیش از بیش مسئولان شهری با قوه قضائیه برای مقابله با زمین خواری شدند. (پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری)

روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحقیقی استفاده شده است.

تعاریف و کلیات

تعریف جرم

جرم یا عمل خلاف که بزه هم گفته می شود از دیدگاه های مختلفی تعریف شده است که ما در اینجا به لحاظ ارتباط موضوع، جرم را از دیدگاه قانون گذار مور د بررسی قرار خواهیم داد . در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده است. فقط در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۸ مرداد (۱۳۷۰ در بیان اوصاف جرم آمده است: »هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.« (محمد علی اردبیلی، (۱۲۰ : ۱۳۸۴ بر اساس این تعریف جرم به دسته ای از اقدامات یا ترک اعمالی گفته می شود که قانون انجام آن ها را یا عدم انجام آنها

را منع کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد .مطابق این تعریف همان طوری که در مباحث بعدی خواهیم دید، هر جرم از سه رکن تشکیل شده است.

رکن اول: رکن قانونی است. یعنی اعمال و ترک اعمالی که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است . در کشور ما مرجع ذیصلاح وضع قانون قوه مقننه است.

رکن دوم: رکن مادی است. در رکن مادی باید به دنبال اعمال یا ترک اعمال ممنوعه باشیم.

رکن سوم: رکن معنوی است که به قصد مجرمانه هم تعبیر می شود یا مسؤلیت اخلاقی و ذهنی مجرم . (محمدرضا ساکی، (۱۰۱ : ۱۳۸۸

تعریف زمین

در قانون اصلاحات ارضی زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. (جعفری لنگرودی، (۳۴۳ : ۱۳۸۰

انواع زمین در قوانین موضوعه ایران

۱ -زمین موات: ماده ۲۷ قانون مدنی اشعار می دارد:» زمین موات از مباحث اولیه به شمار رفته که با احیاء آن، مالکیت حاصل می شود.« (مجموعه قوانین اساسی و مدنی: (۳۳

۲ -زمینهای ساحلی: »زمینهایی است که در مجاورت حریم دریاها و دریاچه ها و یا اراضی مستحدثه قرار دارد.« (مجموعه قوانین، (۵ :۱۳۵۹

۳ -اراضی خالصه: »املاکی است که متعلق به دولت یا خاندان سلطنتی می باشد.« (حسین تهرانی، (۶۹ :۱۳۳۸

۴ -زمینهای مجهول المالک: در حقوق مدنی اراضی مجهول المالک زمینی است که صاحب آن معلوم نباشد از نظر قانون ثبت اراضی مجهول المالک، ملک غیر منقولی است که ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت آن نشده، هر چند زمین مالک داشته باشد. (غلامرضا شهری، (۹۲ :۱۳۶۹

۵ -زمینهای مسلوب المنفعه: به اراضی اطلاق می شود که در اثر اعراض مالک یا عدم احیا یا عمران آن یا علل

طبیعی و غیره از حالت انتفاع خارج شده و در اختی ار دولت قرار گرفته است . (عباس بشیری و امیرحسین میرزایی، (۸ :۱۳۸۹

۶ -زمینهای موقوفه: در قانون تعریفی از زمین های موقوفه در دست نیست ولی ماده ۵۵ قانون مدنی »وقف را حبس عین و تسبیل منفعت آورده است.« (عباس بشیری و امیرحسین میرزایی، (۸ :۱۳۸۹

۷ -زمینهای دایر: زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری قرار می گیرد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از آنها و یا توسط رژیم سابق ملّی اعلام شده، زمین هایی که جهت محیط زیست، شکارگاه و یا جلوگیری از بدی آب و هوا در مالکیت دولت در آمده است. (مجموعه قوانین، (۱۳ :۱۳۵۹(

۸ -زمینهای بایر: اراضی بایر زمین هایی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک بیشتر از ۵ سال متوالی بدون دلیل موجه بلاکشت مانده یا بمانده. (مجموعه قوانین، (۹۲۹ : ۱۳۶۹ (
۹ -زمینهای زراعی: عبارت است از زمین هایی که به وسیله آن عملیات زراعی و باغداری انجام و تولید محصول میشود. (مجموعه قوانین، (۱۰ :۱۳۴۰ این نوع زمین ها به زمین های آبی و دیم تقسیم می شود.
۱۰ -مرتع: مرتع، زمینی است اعم از کوه، دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن حداقل تعلیف ۳ راس گوسفند یا معادل آن از انواع دام های دیگر در یک فصل چرا امکان پذیر باشد. مجموعه قوانین، (۹ :۱۳۷۴ (
۱۱ -زمینهای بیابانی : اراضی خشک و نیمه خشک ونیمه مرطوبی است که فاقد پوشش گیاهی پویا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی آن به میزانی است که بهره برداری از آن در شرایط طبیعی مقرون به صر فه و صلاح نباشد. (عباس بشیری و امیرحسین میرزایی، (۹ :۱۳۸۹ (
۲۱ -زمینهای کویری: پستترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای سخت ترین شرایط محیطی بوده و به طور طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند . (آیین نامه اجرای تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب (۱۳۷۵
۳۱ -اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد:
الفتعداد) درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند ب) درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد . به طوری که حجم آن در هر هکتار در شمال از حوزه آستارا تا

حوزه گیلداغی کمتراز ۵۰ متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتراز ۲۰ متر مکعب باشد . (در صورت وجود

شمشاد و حجم بیش از ۳۰ متر مکعب، جنگل شمشاد محسوب می شود). ( عباس بشیری و امیرحسین

میرزایی، (۱۰ :۱۳۸۹

در فقه نیز انواع زمین عبار ت است از زمین انفال، زمین فیء، زمین مفتوح عنوه، زمین وقف و زمین دارای مالک خصوصی. (میانجی ، علی احمد، (۱۵ :۱۳۶۲

زمین خواری

واژه زمین خواری در قوانین ما تعریف نشده است و عنوان مجرمانه تحت عنوان زمین خواری در حقوق کشوری ایران

وجود نداشته و جرم نگاری نشده است . ولی می توان گفت که عنصر مادی آن تحصیل مال (زمین) نامشروع و تصاحب

زمین غیر یا تصرف انواع اراضی خصوصاً املاک متعلق به دولت (به مفهوم عام ) یا سازمانها و نهادهای عمومی به

صورت من غیر حق و تغییرکاربری آن به صورت غیر قانونی گاهاً با ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانه برای

کسب ثروت باد آورده و هنگفت با استفاده از خلاهای قانونی.

به نظر می رسد که زمین خواری نوعی کلاهبرداری است و قوانین مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی شامل واژه عرفی زمین خواری نیز می شود زیرا خرید و فروش، معاملات، نقل و انتقالات غیر قانونی صورت میگیرد و یک زمین خوار هدفش این است که با استفاده از ضعفی که در قوانین وجود دارد با توسل به وسایل متقلبانه

حداکثر منفعت مادی را عمدتاً با تصرف و تغییر غیر قانونی اراضی برای فروش به وجود می آورد. بنابراین ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ که طی آن با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می کنند برخورد می شود را در حال حاضر م یتوان از قوانین مرتبط با امر زمین خواری دانست. که البته اگر زمین خواری علاوه بر ثروت اندوزی باعث اختلال نظام اقتصادی کشور، ناامن شدن فعالیت های صنعتی و تجاری و باعث ایجاد شکاف طبقاتی در کشور شود یا ضربه سنگینی به اقتصاد ملی و منابع طبیعی وارد آورد فساد فی الارض محسوب می شود که البته متاسفانه این جرم یکی از بندهای هفتگانه ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ را تشکیل نمی دهد که از این جهت قانون مزبور نیازمند اصلاح و باز نگری است.

نظام اقتصادی سامان نشده که در آن تصاحب زمین و ساختمان موجب ثروت هنگفت می شود، عدم اجرای طرح

قانونی و اطلاعاتی، سوء استفاده از قدرت، ضعف قانون و همچنین کشاورزی کم بازده و سود هنگفت ناشی از تغییر کاربری زمین از علل وقوع زمین خواری است . در این تحقیق ابتدا نظام مالکیت زمین خواران سپس تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی به عنوان زمینه های لازم برای زمین خواری تبیین می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد