بخشی از مقاله
چکیده :
آنچه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت بررسی پیرامون ماده 937 ق. مجازات یا به تعبیری روابط نامشروع غیر از زناست که در صفحات آتی راجع به آن سخن می گوئیم. ابتدا به این مطلب اشاره می شود که نگرش این رساله دارای دو بعد حقوقی و فقهی است که البته مفارقتی بین آندو مشاهده نمی شود و فی الواقع قوانین ها مقتبس از فقه و شریعت اسلامی است.
مقدمه:
اعمال منافی عفت بعنوان یکی از افعال مذموم و قبیح در هر جامعه ای مطرح است که مرتکب آن را می توان واجد صفت بی عفتی و بوالهوسی دانست که در مقابل آن واژه هایی چون عفیف و پاکدامن قرار دارد که دامن به هرزگی و فساد نمی سپارد و بهرحال چه از ترس آخرت - تقوی - در حد ایده آل و چه به علت هراس از آبروی خود در حد اسفل آن مرتکب چنین انعالی نمی شود که حد اعلی آن پرهیز در کمال اختیار و داشتن امکانات و دور از چشم همه و بصرف داشتن تقوی وترس از عذاب الهی و هتک حرمت به ساحت باریتعالی، از آلودگی چنین اعمالی دوری می جوید.
در این رساله سعی شده است مطالبی در خصوص اعمال منافی عفت غیر از زنا با محوریت ماده 137 ق مجازات اسلامی ارائه گردد که امید است مقبول افتد. بر خود لازم میدانم از ارشادات و راهنمایی های فاضلانه استاد معزز و محترم جناب آقای دکتر محمد صالح ولیدی کمال تشکر را داشته و توفیقات همگی بخصوص معظم له رااز درگاه خداوند متعال خواستار باشم. قبلاً از نقایص اثر عذر خواهی کرده، تقاضای ارشاد صاحب نظران را دارم.
ماده 637 قانون مجازات اسلامی:
»هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تانودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.«
جایگاه ماده:
این ماده در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده و در فصل هجدهم کتاب موصوف با موضوع جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی ذکر شده است. کل کتاب پنجم در سال 1375 به قانون مجازات اسلامی اضافه گردید.
جرم تعزیری:
گر چه مبحث مربوط به روابط نامشروع غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی ذیل کتاب تعزیرات آمده و مجارات تعزیری برای آن تعیین شده است لیکن باید دانست که در کتب فقهی مبحث موصوف از فروعات بحث حدود و باب زنا می باشد، البته می توان گفت در مباحث فقهی نیز این موضوع به نظر حاکم و در واقع تعزیر احاله شده است. تفاوت وجودی لحوقی موضوع بهر کدام از عناوین فوق در ادله اثبات و نیز مجازات مورد حکم و کیفیت و کمیت آن موثر است.
موضوعات جانبی:
آنچه در ماده 637 مذکور است روابط بین زن و مرد است. این قید در واقع خارج کننده سایر مصادیق ارتباط جنسی که بین افراد هم جنس برقرار می باشد اعم از ارتباط زن با زن - مساحقه - یا مرد با مرد - لواط و تفخیذ - . البته حداخف و اسفل آن در دو ماده 123 و 134 قانون مجازات اسلامی است که مربوط به عریان قرار گرفتن دو مرد یا دو زن بدون داشتن قرابت نسبی در زیر یک پوشش است که گرچه در بحث حدود - لواط و مساحقه - آمده است. لیکن مجازات آن از باب تعزیر می باشد و بهتر بود که این دو ماده در ادامه بحث فصل هجدهم از باب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات - ذکر می گردید.
ماده :123
»هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هردو تا 99 ضربه شلاق تعزیری می شوند.« با لحاظ تعریف فوق و مباحث بعدی محرز می شود که آنچه مورد نظر است مربوط به اعمالی است که منتهی به و طی زن نمی شود و البته تفاوت این دو جرم هم در ادله اثبات و هم در مجازات مرتکبین است، در جرم زنا ادله مخصوص و نصاب خامس راجع به شهادت و افرار می باشد می باید قطعاً رعایت شود و مجازات شرعی و قانونی آن از ماده 82 تا 97 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است لیکن در مورد جرم مذکور در ماده 637 ادله اثبات همانگونه که بعداً خواهد آمد عمومی است و مجازات آن نیز تعزیری می باشد.
عدم مشروعیت رابطه:
رابطه زن و مرد در صورتی شمول ماده 637 ق مجازات اسلامی است که هیچگونه رابطه زوجیت بین آندو نباشد.
