بخشی از مقاله
وظایف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی
چکیده
مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از مراحلی که مقام تحقیق، دلایل له یا علیه متهم را جمعآوري و بررسی مینماید و در نهایت به مصونیت یا مجرمیت ایشان منتهی میگردد، یکی از مراحل مهم دادرسی است . قاضی تحقیق میتواند دستورهایی پس از حضور متهم در نزد او به ضابطین بدهد یا استنطاقی انجام دهد که این اقدامات نیز تحقیقات مقدماتی است زیرا مقدمهاي است براي مرحله دادرسی. تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهدة بازپرس است و بازپرس وقتی شروع به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد؛ به این معنا که علیالاصول، قبل از رسیدگی به هر اتهامی، میبایست ابتدا تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گیرد و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوي مقامات دادسرا، دادگاه اقدام به محاکمه متهم نماید.
واژگان کلیدي :دادسرا، دادستان، بازپرس، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت.
-1 مقدمه
تحقیق در لغت به معناي بررسی و پژوهش ﺑﺮاي رسیدن به واقع امر است.1 تحقیقات مقدماتی در معانی مختلفی کاربرد داشته
مثلاً »می توان آن را در مقابل تحقی قات نهائی که در جلسه دادگاه به عمل میآید قرار داد.« تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه
اقداماتی است که به وسیله مقامات خاص قضایی براي کشف جرم، جمعآوري دلایل و جلوگیري از فرار یا مخفیشدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل میآید.2
در قانون آیین دادرسی کیفري 1290 ، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود اما در 19 ق.آ.د.ك. مصوب 1378 بیان میکند:
»تحقیقات مقدماتی مجموعهاقداماتی است که براي کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا
تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد...« لیکن در ماده 90 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 آمده: »تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات
قانونی است که از سوي بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، براي حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود.« در تعریف جامع و کامل تحقیقات مقدماتی میتوان گفت: »تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوي ضابطان دادگستري رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا
رأساً از سوي بازپرسان، دادستانها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور کشف، تسجیل و تمهید دلایل اعم
از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید با حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازي پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.3«
جهات شروع به تحقیقات مقدماتی سابقاً در بند "د" ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. ت بیین گردید که عبارتند از شکایت یا اعلام جرم به بازپرس و ارجاع دادستان و مشاهده بازپرس در جرائم مشهود؛ و جهات شروع به تحقیق در ماده 65 ق.ق.آ.د.ك. احصاء شده بود: »جهات قانونی براي شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است: الف) شکایت شاکی؛ ب) اعلام و اخبار ضابطین دادگستري یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود؛ ججرایم) مشهود، در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد؛ د) اظهار و اقرار متهم؛ تبصره ـ شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی میباشد«
در ماده 116 ق.آ.د.ك. نیز جهات شروع به تحقیقات مقدماتی به شرح ذیل تبیین گردید: »بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت
خود با رعایت مفاد این قانون ایفاي وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید: الف)
جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود؛ ب) جرم در حوزه قضایی دیگري واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود؛ پ) جرم در حوزه قضائی دیگري واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.«
لیکن جهات شروع به تعقیب در ماده 64 ق.آ.د.ك. به شرح زیر میباشد: »الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ب) اعلام
و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ پ) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛ ت)
اظهار و اقرار متهم؛ ث) اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر«
به نظر نگارنده تحقیقات مقدماتی عبارت از کلیه اقداماتی که مقام تحقیق پس از اطلاع از وقوع جرم در جهت حفظ آثار آن و
جمعآوري دلایل با هدف احراز بزهکاري یا بیگناهی متهم در چارچوب مقررات آیین دادرسی کیفري انجام میدهد.
-2 اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی عبارتند از: اصل برائت، اصل بیطرفی، اصل استقلال مقام تحقیق، اصل ضرورت تسریع بر
انجام تحقیقات و اصل ضرورت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق.
-2-1 اصل برائت
برائت از ریشه بري به معنی خلاص و رهاشدن و بیزاري و دوري آماده است و از نظر علم اصول نیز به معنی اعتقاد به عدم
تکلیف است.1 این اصل یکی از بدیهیترین و اولی ترین تصمینات حقوقی متهم شمرده شده است و در اصل 37 ق.ا.ج.ا.ا. بر آن تأکید شده است. »اصل برائت است و هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.« متعاقب پذیرش اصل برائت آثاري بر آن مترتب است که رعایت آن آثار تضمین کننده پذیرش و اعمال اصل برائت است در قوانین عادي ما و در تضمین اجراي اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا. ضوابط متعدد مورد تصریح و اشاره قرار گرفته که نقض آن، گاه با مسئولیت کیفري مواجه می شود؛ با پذیرش اصل برائت و گنجاندن آن در متون حقوقی به عنوان اساسیترین و شاه بیت تضمینات حقوق متهم آثار آن در ترتب یک دادرسی عادلانه در ارتباط با آزادي متهم و رعایت حیثیت افراد متجلی میگردد که این موارد عبارتند از:
-1 ممنوعیت توقیف متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی. (ماده 46 ق.آ.د.ك) -2 ممنوعیت احضار نمودن و جلب متهم بدون وجود دلیل. (ماده 168 ق.آ.د.ك)
-3 لزوم تفهیم اتهام به متهم با ذکر دلایل (ماده 194 ق.آ.د.ك) -4 ممنوعیت شکنجه و اجبار متهم براي اخذ اقرار. (اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا و ماده 578 ق.م.ا.)
-5 ممنوعیت پرسشهاي تقلینی، اغفال و فریب، اکراه و اجبار متهم. (ماده 195 ق.آ.د.ك.) -6 لزوم رعایت حق دفاع متهم مانند حق داشتن وکیل، مترجم و ...(مواد 190 و 367 ق.آ.د.ك.)
-2-2 اصل بیطرفی
اصل بیطرفی قاضی تضمینی براي سلامت دادرسی است و حق برخورداري مردم از یک محاکمه عادلانه و بیطرف را به
منصه ظهور میرساند. پیرامون بیط رفی قاضی به ویژه بازپرس با توجه به پذیرش اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق باید گفت که
مقام تحقیق (بازپرس) باید از مقام تعقیب (دادستان) منفک و مستقل باشد و هرگز وابسته به دادستان یا دادگاه و یا احدي از طرفین
نباشد و در کلیه اقداماتی که انجام میدهد بیطرفی خود را حفظ کند. عمدهترین شاخصی که عدالت قاضی را در هر سمت خصوصاً در مقام تعقیب و تحقیق مشخص میسازد رعایت بیطرفی است. بازپرس باید در تحصیل دلایل له و علیه متهم کوشش نماید و
آنچه را که در بیگناهی و گناهکاري متهم مییابد ملحوظ نماید. این شرط همواره در قوانین دادرسی علیرغم بداهت آن، درج و بر
آن تأکید شده است.1
یکی از ایرادهایی که نسبت به قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مطرح میشد نقض همین اصل از سوي قانون مزبور
بود. زیرا بر اساس قواعد آیین دادرسی، مقام تعقیب و مقام تحقیق و دادرس باید متفاوت باشند زیرا مقام تعقیب نماینده جامعهاي
است که مجرم، عملی را بر ضد آن انجام داده است و طرف دعوا محسوب میشود؛ بنابراین باید به تحصیل دلیل علیه متهم بپردازد حال آنکه مقام تحقیق وظیفهاي دیگر دارد.
لیکن در ماده 93 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 این مسأله پیشبینی شده و آمده است: »بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود
اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.« لیکن به عنوان
ضمانت اجراي رعایت بیطرفی در تبصره ماده 45 ق.آ.د.ك. مصوب 1290آمده بود که تخلف از آن را مستوجب محکومیت انتظامی
از درجه سه به بالا دانسته است. اما در قانون جدید این ضمانت اجرا پیشبینی نشده است.
-2-3 اصل استقلال مقام تحقیق
در خصوص استقلال مقام تحقیق باید گفت که با توجه به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی که زیربناي دادرسیهاي جزائی است، لازم است مقام تحقیق مستقل از دادستان و دادگاه و اصحاب دعوا و دولت وجود داشته باشد. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در قانون موسوم به احیاي دادسرا مصوب 1381 بازپرس که مقام تحقیق میباشد از استقلال کامل نسبت به دادستان برخوردار نبود و در حقیقت میتوان گفت
قانون موسوم به احیاي دادسرا امر تعقیب و تحقیق را عملاً در دست یک نفر قرار داده بود و آن کسی نیست جز دادستان، که با
اعمال نظر خود، گاه میتوانست در مسیر تحقیقات و اجراي عدالت قضایی دخالت نماید.2 البته در قانون جدید این مشکل مرتفع گردیده و بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت (ماده 240 ق.آ.د.ك.)، تشدید یا
تخفیف قرارهاي تأمین کیفري (ماده 244 ق.آ.د.ك.)، در تعیین صلاحیت (ماده 272ق.آ.د.ك.)، در تعیین نوع جرم یا مصادیق قانونی آن (ماده 272 ق.آ.د.ك.)3 و در صدور قرارهاي نهایی مثل قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب (ماده 269 ق.آ.د.ك.) و... نسبت به
دادستان از استقلال برخوردار بوده و در صورت حدوث اختلاف بین ایشان، مرجع حل اختلاف دادگاه است.
اصولاً از توجه به مقررات قانونی و نحوه نگارش مواد مربوط به صلاحیت بازپرس میطلبد که بازپرس از قضات ماهر و برجسته تعیین و انتخاب گردد چه آنکه وفق ماده 92 ق.آ.د.ك. (بند "و" ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس میباشد و حتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفري استان است، فقط بازپرس صالح به رسیدگی میباشد مگر آنکه
دسترسی به او مشکل باشد. فلذا با توجه به پیشرفتهاي جوامع و افزایش جرائم حرفه اي و کلان سپردن امر تحقیق به یک قاضی
که جوهر ابلاغ قضایی او خشک نشده است به نظر دور از صفت قضایی بوده و با تأسیس عدالت و احقاق حقوق عامه در تضاد
است.
ضمانت اجراي استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) آن است که اگر مقام تعقیب به انجام تحقیقات در مورد جرمی
بپردازد که در صلاحیت مقام تحقیق (بازپرس) میباشد، هیچ اثري بر آن مترتب نبوده و استرداد پروندهاي که براي تحقیقات نزد
بازپرس ارسال گردیده از سوي دادستان و ارجاع آن به بازپرس دیگر نیز در قانون ما پذیرفته نیست. ماده 339 ق.آ.د.ك. در این
خصوص مقرر میدارد: »پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن اراز شعبه مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع
داد.«
همچنین ضمانت اجراي استقلال مقام تحقیق از مقام صدور حکم (دادگاه) آن است که اگر مقام صدور حکم، بدون صدور
کیفرخواست، تحقیقات جرایم را انجام دهد، این اقدام محکوم به بطلان بوده و چنانچه دادگاه خارج از موارد قانونی، درخواستی از
بازپرس داشته باشد، بازپرس مکلف به انجام آن نیست.
-2-4 اصل ضرورت تسریع در انجام تحقیقات
هر مقام تحقیق که به حکم قانون عهدهدار انجام امر تحقیق می باشد باید در اقدام سریع و به موقع آن کوشش نماید و از به
تعویق انداختن هرگونه اقدام تحقیقی که باعث زوال دلایل گردیده و یا ضرورت آن احساس میگردد، بپرهیزد. زیرا فاصله زمانی بین وقوع جرم و آغاز تحقیق و تعقیب، به عنوان یک فرصت براي متهم تلقی میشود که میتواند با تبانی و مذاکره با عوامل دیگر ارتکاب جرم (معاون و شریک جرم) آثار وادله جرم را از بین ببرد و یا مخفی نماید. بنابراین سرعت در انجام تحقیقات، این فرصت را از متهم خواهد گرفت. به عبارتی تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی است که اجراي دقیق عدالت را ممکن میسازد و تشنگان
عدالت را سیراب و متجریان به قانون را تنبیه میکند. پس بیشک هرگونه تعلل و تساهل و عدم اقدام به موقع در انجام تحقیقات
مقدماتی ممکن است اهداف آیین دادرسی را خدشهدار نماید.
در جهت تسریع اقدامات تحقیقی ماده 45 قانون اصول محاکمات جزایی 1290 توجه بازپرسان را به این اصل جلب کرده و مقرر میداشت: »مستنطق در تحصیل و جمعآوري اسباب و دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند.« و در اصل 32 ق.ا.ج.ا.ا. نیز آمده است: ...»در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر
ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.« در ماده 40 ق.آ.د.ك. مصوب 1378 و ماده 95 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 نیز بر این امر تأکید شده است. البته ناگفته نماند این تسریع در انجام تحقیقات نباید آنگونه عجولانه باشد که موجب تضییع حق وق متهم و تعقیب نادرست بی گناهان گردد و ملاك تشخیص تسریع نیز عرف دادرسی و کلیات قانونی است و میزان مشخصی براي سقف
زمانی تحقیقات وجود ندارد. ضمانت اجراي اصل سرعت در تحقیقات مقدماتی نیز تعقیب انتظامی بازپرس است. یعنی اگر بازپرس
در انجام تحقیقات مقدماتی تعلل نماید، اگرچه اقدامات تحقیقی وي صحیح و ملاك دادرسی است، اما تعلّل وي در امر تحقیق قابل
تعقیب انتظامی است که مطابق ماده 45 قانون اصول محاکمات جزایی 1290 مستوجب محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالاست.
-5-5 اصل ضرورت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق
در راستاي تأمین استقلال و بی طرفی قاضی در جستجو و ارزیابی دلایل لازم است که مقام تحقیق از مقام تعقیب جدا باشد. بر این اساس اصل کلی حاکم بر تحقیقات که در بیشتر نظامهاي حقوقی پذیرفته شده عبارتست از »اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام
تحقیق« تا تحقیقات مقدماتی دربارهدلایل یک اتهام و درباره توجه یا انتساب اتهام به متهم توسط مقام واحدي انجام نشود؛ به عبارت
دیگر همان مقامی که تعقیب جرم را انجام داده مبادرت به تحقیق مقدماتی ننماید، زیرا لزوم بیطرفی قاضی تحقیق ایجاب میکند
که میان دادستان (نماینده جامعه) و شخصی که گفته میشود نظم عمومی را بر هم زده است، بیطرفانه به داوري بپردازد. لذا تعقیب
متهم بر عهده مقامی به نام دادستان به عنوان نماینده جامعه یا مدعی العموم و مرحله تحقیق و اظهار نظر درباره دلایل اتهام متهم بر
عهده مقامی به نام بازپرس قرار داشته باشد. این تفکیک که منجر به رعایت حقوق متهم و رعایت تساوي سلاحها میگردد مسیر دادرسی را از هرگونه شائبه و خدشهاي به دور میسازد.
»اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق« امروزه در تمامی کشورهاي مترقی جهان در جهت جلوگیري از هرگونه سوء استفاده
و نفوذ متنفذین قدرتطلب یا جریانات سیاسی پذیرفته شده است.
در ایران نیز قبل از انقلاب اسلامی شیوه تعدد قاضی پذیرفته شده بود لیکن در اصلاحات سال 1352 بین مقام تعقیب و مقام
تحقیق در امور جنایی و جنحهاي هیچگونه تفکیکی انجام نشده بود. بنابراین در جرایم جنحهاي دادستان که مقام تعقیب را بر عهده
داشته است اختیار تحقیقات مقدماتی و توجه دلایل اتهام به متهم و صدور کیفرخواست را به دست آورد.
متأسفانه در سال 1373 نیز با احیاء دادگاه هاي با صلاحیت عام تمام وظایف تحقیق و تعقیب و قضاوت در یک قاضی جمع شده بود که با استقبال چندانی روبرو نشد و مجدداً به شیوه دادسرایی برگشت نمود چه آنکه براي حفظ آزادي اشخاص نباید تعقیب
و تحقیق و صدور رأي را در اختیار یک قاضی قرار دهیم.
-3 کیفیت شروع به تحقیقات از شاکی
-3-1 بررسی شکایت شاکی
شکایت درخواستی است که مجنی علیه در جهت تعقیب، رسیدگی و مجازات مجرم به دادسرا تقدیم مینماید. ماده 68
ق.ق.آ.د.ك. مقرر میداشت شکایت براي شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمیتواند از انجام آن خودداري کند. به نظر میرسد در این ماده نوعی تسامح وجود داشت زیرا صرف شکایت براي تحقیقات دادگاه یا دادسرا لازم نیست بلکه دادگاه و دادسرا هنگامی شروع به تحقیقات میکند که پرونده از سوي دادستان یا رئیس حوزه قضایی یا معاونان ایشان به دادگاه ارجاع شده باشد. (تبصره ماده 65 ق.آ.د.ك. مصوب (1378
باید گفت مراجع قضایی حق ندارند پس از دریافت شکایت از رسیدگی به آن امتناع ورزند بلکه مکلفند در هر صورت آن را مورد رسیدگی و اظهار نظر نهایی قرار دهند. فلذا بازپرس پس از ارجاع پرونده و وصول شکوائیه باید نسبت به بررسی شکلی
شکایت و مقررات ماده 68 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (ماده 69 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 اهتمام نماید چه آنکه توجه به شرایط شکلی
شکایت رسیدگیهاي بعدي را آسانتر مینماید.
پرسش مطروحه اینست که اگر شرایط شکلی مقرر در ماده 68 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (ماده 69 ق.آ.د.ك. مصوب (1378
توسط شاکی رعایت نشود، تکلیف بازپرس چیست؟ به نظر میرسد بازپرس نمی تواند از رسیدگی امتناع نماید و باید حتیالمقدور
شاکی را هدایت قانونی نماید و به هیچ وجه اجازه استنکاف از پذیرش شکایت را ندارد.
در خصوص عدم رعایت مقررات ماده 68 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (ماده 69 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 یعنی چنانچه در شکوائیه
نام و نام خانوادگی شاکی معین و معلوم نباشد از آنجایی که فلسفه رسیدگی، احقاق حق شاکی است، در صورت معلوم نبودن نام و
نام انوادگیخ شاکی یا اقامتگاه وي در فرضی که او همراه شکوائیه نباشد اساساً دسترسی به وي ممکن نخواهد بود تا دلایل جرم
جمعآوري شود لذا باید دستور بایگانی شدن شکوائیه صادر گردد. چنانچه موضوع شکایت و تاریخ آن نامعلوم باشد با دعوت از
شاکی این نقایص برطرف میشود.چنانچه محل وقوع جرم را اعلام ننماید پس از تحقیقات لازم رأي مقتضی صادر میگردد. چنانچه
ضرر و زیان مالی مورد مطالبه نباشد رعایت بند "پ" ماده 68 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (بند "ج" ماده 69 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 موضوعاً منتفی است. چنانچه متهم یا مظنون معلوم نباشد (ماده 70 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 تحقیقات ادامه مییابد و در نهایت
چنانچه شکوائیه از جهت بند "ث" ماده 68 مصوب 1392 (بند "هـ" ماده 69 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 نقصی داشته باشد نسبت به
منع تعقیب اقدام خواهد شد.1
پرسش دیگر اینکه در صورت عدم رعایت دیگر شرایط شکلی در تنظیم شکواییه مانند عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی و عدم ابطال
تمبر وکالتی در وکالتنامه وکیل و عدم وجود سمت قانونی و عدم اهلیت شاکی، بازپرس چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ به نظر میرسد
قانونگذار در این موارد نیز سکوت اختیار نموده است. با توجه به این که عدالت تعطیلب ردار نیست و وفق مقررات ماده 68 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (ماده 71 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 قضات ذيربط و ضابطین دادگستري موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول
نمایند. عدم پذیرش شکایت ناقص نیز تجویز نشده است و فقط در تبصره ماده 68 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (تبصره 2 ماده 69 ق.آ.د.ك.
مصوب (1378در خصوص عرض حال ناقص یا شفاهی اظهار نظر کرده است اما باید گفت راهکار قانونی چیست؟
در پاسخ راجع به عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی و عدم ابطال تمبر وکالتی در وکالتنامه وکیل باید گفت قانون آیین دادرسی کیفري صراحتی ندارد رویه قضایی نیز متفاوت است بعضی دستور بایگانی پرونده تا مراجعه بعدي شاکی را صادر مینمایند و بعضی نیز اقدام به صدور قرار رد شکایت کیفري از توجه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی را صادر مینمایند و عدهاي نیز قرار منع
تعقیب صادر مینمایند که به نظر بایگانی پرونده تا مراجعه بعدي شاکی جهت حفظ حقوق بزهیده به صواب نزدیکتر است و راجع
به سمت و اهلیت شاکی خصوصی باید گفت این امر زمانی اهمیت می یابد که رسیدگی به موضوع مستلزم طرح از سوي شاکی خصوصی و یا زیان دیده از جرم باشد و یا این که شاکی اصولاً اهلیت طرح شکایت را نداشته باشد. در موردي که شاکی عنوان زیاندیده از جرم را نداشته باشد، یا این که جرم از جرائم غیرقابل گذشت باشد. شکایت وي به عنوان اعلان و اخبار اشخاص تلقی و بدون دخالت دادن وي، بازپرس دستورات لازم را براي تحقیق پیرامون موضوع خواهد داد.
در موردي که شکایت در جرایم قابل گذشتاز سوي فرد غیرذینفع یا به عبارتی غیر از زیاندیده از جرم مطرح شود تصمیم بازپرس
چه خواهد بود؟ در این خصوص قانون ساکت است و اکثریت قضات دادگستري مازندران با استنباط از مفهوم مخالف ماده 3 و 4 ق.آ.د.ك. مصوب 1378به صدور قرار منع تعقیب نظر دادهاند و اقلیت نیز نوع تصمیم را قرار موقوفی تعقیب دانستهاند و عدهاي نیز با وحدت ملاك از ماده 84 ق.آ.د.م. معتقد به صدور قرار رد شکایت بودهاند.
اما به نظر نگارنده با توجه به سکوت قانون دستور بایگانی پرونده تا حضور و مراجعت شاکی خصوصی میتواند راهکاري
مفید در جهت حفظ حقوق بزهدیده باشد.
راجع به اهلیت شاکی خصوصی زمانی که جرم قابل گذشت و رسیدگی آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است باید گفت چنانچه متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید، مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه یا قیم نداشته باشد و نصب
قیم موجب فوت وقت یا تو جه ضرر، به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم،
خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد به موجب ماده 70 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (ماده 72 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 مقام
تحقیق شخص دیگري را به عنوان قیم موقت تعیین میکند. در رویه فعلی باید گفت چنانچه بازپرس به موردي برخورد نماید که متضرر
از جرم محجور باشد وفق مقررات ماده 70 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (ماده 72 ق.آ.د.ك. مصوب (1378 و رعایت ماده واحد قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی 1316/26/2 که مقرر میدارد: »در مواردي که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم
صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعیالعموم مکلف است موافق قانون براي صغیر قیم معین کند...«باید پرونده را به دادستان برساند تا نسبت
به نصب قیم اتفاقی اقدام نماید.
پس از بررسی شکلی شکایت، بازپرس مبادرت به استماع اظهارت شاکی مینماید و آن مرسوم است که قاضی رسیدگیکننده، معمولاً
در فرمهاي چاپی مخصوص منتشره اظهارات شاکی را درج و با سوالاتی از نامبرده زوایاي پنهان و مبهم شکایت را روشن مینمایند.
در بدو امر بازپرس مفاد ماده 70 ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (ماده 29 ق.آ.د.ك. مصوب ( 1378 را به شاکی تفهیم نموده و مشخصات دقیق او را قید مینماید. سپس اولین سوال این است که مشروح شکایت خود را بیان کنید؟
معمولاً بازپرس جهت کشف حقیقت، آنچه را لازم بداند میتواند مطرح نماید. نکته ظریف و با اهمیت دیگر این است که
بازپرس قبل از استماع شکایت شاکی باید از او احراز هویت به عمل آورد زیرا ممکن است فردي خود را به جاي دیگري معرفی نماید و از این طریق بخواهد با فریب مقام قضایی در پرونده امر مداخله نموده و از آن بهرهبرداري نماید.
-3-2 تشخیص موضوع
بازپرس بعد از ارجاع پرونده یا شکوائیه توسط مقام ارجاع دربدو امر باید ضمن قرائت شکوائیه بررسی نماید اصولاً آیا موضوع طرح شده داراي وصف یا عنوان جزائی باشدمی یا خیر؟ زیرا معمولاً شاکی در بسیاري موارد ناآگاهانه و یا آگاهانه جهت تحت فشار قرار دادن طرف خود و نیز فریب قاضی موضوع را که داراي خصیصه حقوقی میباشد، در قالب شکوائیه تنظیم و به دادسرا ارائه میدهد و مقام ارجاع نیز غالباً بدون قرائت متن شکوائیه آن را به احدي از قضات ارجاع میدهد که تشخیص موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است؛
زیرا اگر بازپرس بدون توجه به این مهم نسبت به مسئله رسیدگی و مبادرت به تحقیقات نماید دو فرض متصور است: یا اینکه با انجام
تحقیقات مقدماتی به زعم خود موضوع را داراي وصف جزائی دانسته و نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام نموده و دادستان با آن مخالفت نمایدمی یا اینکه شخصاً پس از رسیدگی مقدماتی طولانی متوجه امر خواهد شد که این موضوع موجب اطاله دادرسی و ایتاًنه نارضایتی اصحاب پرونده را در پی خواهد داشت. تصمیمی که بازپرس در مواقع حقوقی بودن موضوع اتخاذ مینماید به استناد ماده 383
ق.آ.د.ك. مصوب 1392 (بند "الف" ماده 177 ق.آ.د.ك. مصوب 1378و قسمت یک بند "ن" ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.) قرار منع میباشد که
قرار صادره قابل اعتراض در دادگاه کیفري 2 است.
-3-3 تشخیص صلاحیت
هر مقام قضایی براي رسیدگی به یک پدیدة جزایی باید صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، مقام کیفري و مرجع
رسیدگیکننده در امور کیفري نیز از این قاعده مستثناء نمیباشند.
بازپرس نیز بعد از رجاعا پرونده یا شکوائیه توسط مقام ارجاع در بدو امر باید ضمن قرائت شکوائیه بررسی نماید اصولاً آیا
موضوع طرح شده داراي وصف یا عنوان کیفري میباشد یا خیر؟ زیرا معمولاً شاکی در بسیاري موارد ناآگاهانه و یا آگاهانه جهت
