بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مهم ترین نیاز ها و خواسته های هر متهم در برخورد با نیروی حاکمه برخورداری از دادرسی عادلانه در تمام مراحل دادرسی با رعایت حقوق شهروندی می باشد. در کلیه اسناد بین المللی و قوانین داخلی این حقوق به رسمیت شناخته شده و در جاهای مختلف از آنها سخن به میان آمده است. حفظ حقوق شهروندی در دادرسی خواسته ی هر فردی است تا با رعایت آنها مرهمی بر زخم متهم گذاشته شود تا متهم تسلی خاطر پیدا کرده و با آسایش کامل به ادامه ی دادرسی عادلانه امیدوار باشد. به جهت اهمیت مرحله سرنوشت ساز تحقیقات مقدماتی که اساس هر دادرسی کیفری را تشکیل می دهد باید مورد کنکاش قرار گیرد و مبانی و اصول مربوط به دادرسی عادلانه در این مرحله مورد عنایت افراد دخیل در آن قرار گیرد.
دراین مرحله ، بازداشت و محاکمه ی کیفری اشخاص باید به موجب قانون بوده ،اصل بر برائت متهم گذاشته شود، متهم باید از از دلایل بازداشت و دستگیری اطلاع فوری یابد و در تمام مراحل به وکیل دادگستری دسترسی داشته باشد، به او در اسرع وقت تفهیم اتهام شده تا او بتواند در اسرع وقت دفاعیات خود را آماده و به دفاع از خود بپردازد ، ضابطان و دست اندرکاران باید حقوق متهم در این مرحله را به او شرح دهند و در نهایت دادرسی در دادگاهی که طبق قانون تشکیل شده و به صورت علنی برگزار می شود مورد محاکمه قرار گیرد به طوری که با رعایت موازین فوق حقوق شهروندی در دادرسی عادلانه احقاق گردد.
مقدمه
دوران محاکمه از بدو پیدایش انسان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته ولی آنچه مشخص است، این است که خواسته هر فرد عدالت خواهی وجود قوانین مدونی بوده است که باعث شکل گیری نظم در جامعه گردد، اعمال قدرت ها را محدود و ضابطه مند نماید و منجربه پیشرفت در جوامع گردد.وضع قوانین مختلف همچون مدنی، تجارت ،مجازات،گمرکی و ... ، همگی برای نظم بخشیدن به بخشی از نیازهای زندگی اجتماعی بوده است.
از جمله این نیازهای اجتماعی، حفظ حقوق شهروندی، شهروندانی است که به عنوان متهم در مقابل قانون ظاهر می شوند به طوری که این حقوق زمینه ساز ایجاد احساس امنیت و آسایش خاطرمردم شود. حقوق شهروندی براساس یک تقسیم بندی کلی، به سه گونه حقوق مدنی ، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی تقسیم بندی می گردد . حقوق مدنی ، شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد می شود . حقوق مربوط به آزادی شامل این موارد است :
-1 آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد.
-2 آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش
-3 آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی
-4 آزادی های اقتصادی و اجتماعی مانند آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی،آزادی کار و آزادی سندیکایی .
حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظام وظیفه است . حقوق سیاسی : حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند . مهم ترین حقوق سیاسی عبارتند از : حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت .
حقوق اجتماعی : این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود . به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود . این حقوق شامل موارد ذیل است : - حمایت های مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی - در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی، حوادث و سوانح - . - برخورداری از آموزش و پرورش رایگان - برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و برخورداری از بیمه های درمانی حمایت های قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه وحق دادرسی عادلانه . مقاله حاضر با رویکرد فوق صرفاً درصدد بررسی تضمینات و معیارهای دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در این میان، تأکید ویژه ای بر حقوق مظنون و متهم دارد.
این مرحله از دادرسی کیفری - تحقیقات مقدماتی - در مقایسه با سایر مراحل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این مرحله از یک سو هنوز مجرمیت شخص احراز نشده و لذا باید همانند سایر مراحل یک فرایند کیفری، اصل برائت سرلوحه هر اقدام قضایی باشد و از سوی دیگر، پایه یک پرونده کیفری در همین مرحله شکل می گیرد. بی شک احساس امنیت و حفظ نظم اجتماعی در جامعه با تدوین قوانینی مدون در زمینه حقوق شهروندی ایجاد خواهد شد.بنابراین ضروری است تا جایگاه حقوق شهروندی و مصادیق آن در قوانین واسناد به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد قانون گذار چگونه به این مطالبه عمومی جامعه پاسخ داده است.
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392و ابلاغ منشور حقوق شهروندی 1395 وایجاد تحولات بسیاری،حقوق شهروندی به طور گسترده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که با انجام تحقیقی جامع ،در این خصوص می توان ضمن تشریح پیشرفت های تقنینی در زمینه حفظ حقوق شهروندی،جایگاه و وجهه ایران را در عرصه بین المللی بهبود بخشید. حقوق شهروندی از موضوعات جدیدی است که مورد توجه محققان کشورمان قرار گرفته که البته با موضوع انتخابی اینجانب متفاوت می باشد.
-1 پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق شهروندی در ایران و فرانسه نوشته آقای رویا معتمد نژاد.در این پایان نامه که در سال 1390 دفاع شده است محقق ضمن تشریح تعاریف مختلف حقوق شهروندی در ایران و فرانسه به بررسی گستره و مصادیق آن در قوانین این دو کشور پرداخته است ، در این تحقیق به بررسی مصادیق کلی حقوق شهروندی پرداخته است که باموضوع اینجانب متفاوت می باشد.
