بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومتها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب میشود که نیازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران قضایی به ویژه در مرحله دادسرا میباشد. فردی که متهم به ارتکاب جرمی میشود نیازمند برخورداری از حقوقی است که یک شهروند در حالت عادی از آن بهرهمند میباشد. در همین راستا حقوق کیفری در قالب مواد آیین دادرسی کیفری که متضمن حقوق افراد در مراجع قضایی است اقدام به ایجاد بنیادها و اصولی نموده است که هر یک به نوبه خود، در راستای حفظ حقوق متهم و احترام به آزادی او نقش بسزایی را ایفا میکنند.
از جمله این اصول، اصل برائت، اصل تساوی سلاحها، حق برخورداری از وکیل مدافع و احترام به حریم خصوصی افراد در مرحله دادسرا است و لذا ما در این نوشتار میکوشیم تا با بررسی هر یک از این حقوق و اصول پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، به رویکرد حقوق ایران و تضمینات سیاست جنایی پرداخته و دورنمای جایگاه حقوق شهروندی را در تحقیقات مقدماتی با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تشریح نماییم. بنابراین، در بخش اول این نوشتار کلیات و مبانی نظری تحقیق بررسی شد. در بخش دوم رویکرد نظری به حقوق شهروندی اشاره شد و در بخش سوم به رویکردهای کاربردی به حقوق شهروندی در بستر تحقیقات مقدماتی پرداخته شد.
بررسیهای انجام شده نشان داد که، هدف آیین دادرسی کیفری از یک سو تضمین دفاع از جامعه در برابر جرم و از سوی دیگر رعایت حقوق افراد بزه دیده در فرایند رسیدگی کیفری است. بر همین اساس باید گفت که موفقیت در اجرای مقررات جدید نیازمند پارهای از موانع و مشکلات است. زیرا که نخست قانون گذار در مورد تحولات مورد اشاره از حقوق مقایسهای و دستاوردهای آن به ویژه نظام حقوقی فرانسه استفاده کرده در حالی که استفاده از مطالعات مقایسهای سبب چالشهای فراوانی میشود. دوم، جامعه عمل پوشاندن به نوآوریهای قانونی نیازمند سازوکارهایی است که نسبت به ایجاد آنها هنوز توجه کافی نشده است. بنابراین، قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 بدون تردید گامهای مهمی را در راستای حقوق و آزادیهای فردی و کرامت انسانی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است و این تحولات چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.
کلیدواژگان: حقوق شهروندی، تحقیقات مقدماتی، قانون آئین دادرسی کیفری .92
-1 مقدمه
اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آنرا نه در قوانین کیفری ماهوی بلکه در قواعد ومقررات شکلی یعنی همان آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد . تحقیقات مقدماتی بعنوان مقدمه واجب فرآیند کیفری نقش بسزایی در این زمینه ایفاء می کند. در بیان اهمیت این مرحله همین بس که با صدور قرار مجرمیت یا منع و موقوفی تعقیب سرنوشت یک محاکمه را تعیین می کند . لذا وجود چنین مرحله ای ضرورتی انکار ناپذیر است اما باید به گونه ای اعمال شود که ضمن دفاع موثر از جامعه و جبران زیان های وارده بر بزه دیده و کمک به کشف جرم و مجرم و ترمیم درست و دقیق عمل مجرمانه ، حقوق شهروندی و آزادی های مشروع طرفین به ویژه متهم را تامین نماید .
از اینرو باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و مشروع افراد و رعایت تدابیر و تضمین های آن در فراین کیفری به ویژه تحقیقات مقدماتی از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی طرفین بیشتر قابل تصور است از بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی هر جامعه است، است - رادمهر، - 1387؛ اما در عین حال می بایست، به واقعیتهای اجتماعی جامعه نیز نگریست و به این مساله اذعان داشت که هنوز افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندی خود اطلاعی ندارند و در بخش هایی از جامعه این احساس وجود دارد که افراد بیشتر از آنچه استحقاق دارند مکلف شده اند.
زمانی که از حقوق شهروندی در جامعه سخن رانده می شود، به معنای رعایت آن نیست و باید رعایت این حقوق از طرف افراد جامعه به ویژه مسئولان آن رعایت شود.برخی درباره مفهوم حقوق شهروندی گفته اند می توان آن را در مجموع جز مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم امیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته تا توانایی های وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت اجتماعی - فردی موثر است. با اندکی دقت می توان دریافت که حقوق شهروندی از حقوق بنیادین و اولیه است. بنیادی بودن حقوق بدان معنا است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آنها سبب زوال شخص یا شخصیت انسان می شود.
در واقع باید گفت که حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در صورت فقدان آن شخصیت شهروند شکل نمی گیرد و حقوقی که شهروندان دارند جز حقوق بنیادین است و عدول از آنها به معنای نادیده گرفتن شهروند و حقوق انها است - امیری، . - 1389 در واقع حقوق شهروندی و آزادی های مشروع افراد چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زایل شود . به همین خاطر با هدف جلوگیری از سوء استفاده مقامات قضایی و ضابطان دادگستری محدودیت حقوق و آزادیهای شهروندی قانونمند می شود. با نگاهی به قانون اساسی به ویژه اصل نوزدهم تا چهل و دوم به دست میآید که یکی از نگرانی های نمایندگان و خبرگان ملت ایران، حفظ کرامت و ارزش والای انسان ها و احترام به آزادی های قانونی انها همراه با رعایت اصول و مبانی اعتقادی شا بوده است.
در فروردین ماه 1383 بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قضایی صادر گردید که همان بخشنامه، مبنای تصویب قانونی موسوم به قانون »احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی« شد و مطابق با بند 15 این قانون رییس قوه قضاییه موظف شد که هیاتی را برای نظارت بر حسن اجرای قانون تعیین کند - احمدی،. - 1389قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است.
در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری - مرحله کشف جرم - مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است - زراعت، . - 1388 حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص - یعنی نزد بازپرس - به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده است. به طور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی - توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم - و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد - ساقیان،. - 1393
-2 ماهیت حقوق شهروندی
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری - که هدف هر دادرسی جزایی است- بدون برقراری محاکمهای منصفانه که در آن حقوق وآزادیهای متهم محترم شمرده شود، هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بینالمللی و منطقهای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، بویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشتهاند. بارزترین جنبه چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که به طور اجمالی عبارتند از: تساوی افراد در برابر دادگاه،محاکمه منصفانه و علنی در دادگاهی صالح، مستقل
و بیطرف، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تأخیر، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از بزرگسالان، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازاتها، منع تأثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیر انسانی، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، حاکمیت پیش برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمینهای دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیانهای وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بیگناه و حق درخواست تجدید نظر.
منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهامآمیز است. متون و اسناد بین-المللی موجود، تحقیقا و نهادهای ناظر بر اجرای آنها، ظاهرا تعریف مشخصی از آن به دست ندادهاند. کمسیون اروپایی حقوق بشر در سالهای 1963 و 1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبرو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه، متضمن تدابیر و تضمینهایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده - 6 - کنوانسیون - بند 3 ماده 14 میثاق - آمده است یا خیر؟کمسیون مزبور بی آنکه خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد، فقط به بیان این نکته که »آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده میشود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است«، اکتفا کرده است. از نظر کمسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته وحکم صادر شده است، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است.
همین کمسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پارهای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است. به نظر میرسد در شرایطی می-توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملا آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای لازم برای دفاع برخوردار بوده، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بیطرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور، حقوق و آزادیهای شناخته شده در متونومنابع فراملی را به گونهای موسع و محدودیتها ومستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر میکنند. در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته-اند:
- 1 هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده، اظهارات تند و تعصبآمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد؛ به نحوی که تردید دیگران را درباره بیطرفی خود بر انگیزد.
- 2 هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابتهای انتخابی ومنازعات مطبوعاتی باشد؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیأت منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.
