whatsapp call admin

مقاله وظایف حسابرسان در برابر پول شویی و فساد اقتصادی

word قابل ویرایش
33 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

وظایف حسابرسان در برابر پول شویی و فساد اقتصادی

چکیده
سازمان بینالمللی شفافیت که بر اساس مبانی و مفروضات خاصی که در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت اطلاعات مالی-اقتصادی کشورهای جهانی را درجهبندی میکند معتقد استاساساً فساد مالی و پولشویی چون بر صورتهای مالی و ثبات اقتصادی تأثیرگذار است نقش حسابرسان را به عنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم میداند. از اینرو این مقاله به بررسی فساد، پولشویی و نقش و وظایف حسابرسان در پیشگیری از این پدیدهها میپردازد. بر اساس نتایج این مطالعه، انتظاراتی که از حسابرسان در چارچوب مبارزه با فساد و پولشویی میرود عبارتند از: بررسی دقیق کاهش غیرمترقبه حسابس های دریافتی از طریق سوخت مطالبات، دریافت صورتحسابهای غیرواقعی، بررسی بروز تغییرات غیرعادی در حسابهای متعارف و الگوهای معاملاتی، بررسی نحوه واگذاری مناقصات، نحوه خرید کالاها و خدمات و بررسی پرداخت وجه از شرکت به اشخاص یا نهادههایی که در ارتباط با فعالیت شرکت نمیباشند، کشف پرداختهای نامشروع، بررسی معاملات مشکوک، آموزشهای کاربردی خاص برای مبارزه با فساد مالی، بررسی روابط استخدامی افراد مشکوک و… بنابراین وظیفه حسابرسان در قبال مبارزه با فساد مالی و پولشویی در قالب مسئولیتهای اجتماعی بسیار بااهمیت است.

کلمات کلیدی: پولشویی، حسابرسان، فساد اقتصادی.

-۱ مقدمه فساد از قدیمیترین معضلات جامعه بشری است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم مختلف بوده است. این معضل به پیکره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور آسیب میرساند. به یقین میتوان گفت که از نظر فساد هیچ کشور پاکی در جهان وجود ندارد. و در فهرست سازمان بینالمللی شفافیت- که هر ساله کشورها را بر حسب میزان فساد رتبهبندی میکند- هیچ کشوری از قلم نمیافتد، مگر آنکه در این باره آماری از این کشور وجود نداشته باشد. به این ترتیب، کشورهای مختلف با تلقی به فساد به عنوان مسالهای اجتنابناپذیر در پی آن بودهاند تا ساختار سیاسی و ترتیبات نهادی خود را به گونهس ای برپا کنند که کمترین میزان فساد را داشته باشند. امروزه فساد مهمترین خطری است که ثبات دولتها را تهدید می کند.همچنین پولشویی که نوعی فساد اقتصادی است باعث بیماری جوامع بشری میشود. با توجه به ابعاد پیچیده و آثار منفی فساد و پولشویی در اقتصادهای ملی، بیشتر کشورهای در حال توسعه، تدابیری را در قالب تدوین قوانین مناسب و ساز و کارهای نظارتی در سیستمهای اقتصادی، اداری و مالی برای جلوگیری از نفوذ و گسترش فساد و پولشویی در اقتصاد خود ترسیم کردهاند. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر حمل و نقل مواد مخدر، حجم زیاد اقتصاد زیرزمینی و فساد اقتصادی و ضعف نظام مالی در نظارت بر پدیدهی پولشویی و وجود مؤسسات مالی متعدد خارج از نظارت بانک مرکزی دارای شرایط مناسبی برای نفوذ پولشویان و ضربه زدن به نظام مالی کشور است. این مقاله به بررسی فساد اقتصادی، پولشویی و وظایف حسابرسان میپردازد.

-۲ فساد اقتصادی

کلمه فساد۱ (corruption) از ریشه لاتینی (rumpere) به معنی شکستن یا نقض کردن است و آنچه که شکسته یا نقص میشود میتواند یک شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری باشد. در لغت فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند:تباهی، گزند، زیان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و زشت، فسق و فجور، دشمنی و کینه و آشوب ذکر شده است. به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشیده میشود و از آنجائی که بیشتر افراد از نظر درجه تقوی و پرهیزکاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آنها همواره وجود دارد مگر زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند. (کردلو، (۱۳۸۴
در فرهنگ وبستر۲، فساد به معنای »پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه« است. (معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۶، (۱۴ بانک جهانی (۱۹۹۹) فساد را اینگونه تعریف کرده است: »فساد سوء استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی است(محمودی،.(۱۳۸۱ بدیهی است همیشه سوءاستفاده از قدرت و امکان دولتی،صرفاً برای منابع شخصی نیست: بلکه میتواند در راستای تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه خاص، دوستان یا فامیل خود باشد. فساد ممکن است سوءاستفاده یک جانبه در ادارات دولتی از جمله اختلاس، پارتی بازی و… یا سوءاستفاده در روابط میان کارگزاران بخشهای خصوصی و دولتی مانند رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و تقلب۳، اعمال نفوذ به خصوص در مناقشهها باشد. فسادمعمولاً در تمام ادارات سیاسی و بروکراتیک به صورت کوچک یا بزرگ، سازماندهی شده یا سازماندهی نشده، میتواند وجود داشته باشد.(chetwynd et al 2003) از آنجا که فساد مبادلهای پنهانی و مخفی است: بنابراین اندازهگیری و مشاهده آن مشکل خواهد بود. اما برخی از سازمانها و نهادها از جمله بانک جهانی، سازمان شفافیت بین الملل و بنیاد پرایزواتر هاوس کوپر۴ در تلاشاند تا شاخصهای فساد را محاسبه کنند و در تمام این موارد یافتهها بر اساس نظر خواهی از شهروندان، کاسبان و اندیشمندان بوده و نتایج بدست آمده بیشتر بر اساس ادراک است که البته به نوبه خود قابل اطمینان بود و اعتبار محاسبات آنها در طول زمان مورد تأیید بسیاری از مراجع قرار گرفته است. (معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۶، (۶
.۱-۲ عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و آثار آن از دیدگاه حسابرسان عوامل متعددی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد و گسترش فساد دخیل هستند. از جمله این عوامل میتوان به مواردزیر اشاره کرد. (معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام، (۱۳۸۶
الف: وجود دولتهای ناکارآمد: بیشتر کشورهای جهان سوم، با شدت و ضعف متفاوت در رده دولتهای نا کارآمد قرار دارند. از جمله مشخصههای ناکارآمد، فقدان یا ضعف نظم و انضباط اجتماعی است که به دنبال آن مواردی همچون انحصار قدرت و سوءاستفاده صاحبان قدرت، عدم نظارت بر رفتار حکام با توده مردم، فرار مالیاتی، توزیع ناعادلانه درآمد، عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام حکومتی، عدمشفافیت در تشخیص منابع و نظام بودجهریزی و فقدان قوانین و مقررات شفاف، رخ خواهد داد که تمام این موارد اتلاف منابع، کاهش کارآیی و فساد مالی را موجب میشود. درجهی بالای فساد مالی میتواند به ناکارآمدی سیاستهای دولتی منجر شود. پژوهشها نشان میدهد فساد به کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از حالت مولد به سوی ویژهخواریها (رانتها) و فعالیتس های زیرزمینی سوق دهد.

ب: ضعف حاکمیت شایستهسالاری: یکی از چالشهای جدی کشورهای عقبمانده، بیتوجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد جامعه است. عدم حضور نیروهای متخصص و لایق در بخشهای مختلف، منجر به ناکارآمدی و عدم شفافیت در فعالیتس های آن بخش میانجامد و به تبع آن بستر بروز فساد گسترش مییابد.
ج: فقر و کمبود درآمد: از جمله دلایل اصلی فساد، فقر و درآمد ناکافی است. زیرا احتمال اینکه افراد نیازمند، اصول و معیارهای اخلاقی را زیر پا بگذارند، بیشتر خواهد بود.
د: عوامل فرهنگی و اخلاقی: گسترش فرهنگ قدرتطلبی، قانونگریزی، ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی و کاهش پایبندی به اصول اخلاقی و مذهبی، میتواند از جمله عوامل دیگر ایجاد فساد باشد.
از دیدگاه حسابرسان به رغم آن که پولشویی ممکن است صورتهای مالی را تحت الشعاع خود قرار ندهد اما تجارب جهانی نشان میدهد که: -۱ هر گونه فساد مالی به نوعی صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ -۲ فساد مالی بر خلاف پولشویی که ممکن است در صورتهای مالی مؤثر نباشد یکی از اقلام ترازنامه یا سود و زیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.(حسابرسی مالی)؛ -۳ فساد مالی باعث خواهد شد که عملکرد مدیران و شرکتها به درستی ارزیابی نشوند.(حسابرسی عملکرد)؛ -۴ فساد مالی باعث خواهد شد که درآمد مشمول مالیات اشخاص بدرستی مشخص نگردد.(حسابرسی مالیاتی)، -۵
فساد مالی باعث خواهد شد که حقوق برخی سهام داران به نفع برخی سهامداران دیگر ضایع شود.(وظایف بازرس قانونی)؛ -۶
فساد مالی برخی حقوق اجتماعی شهروندان را مورد تعرض قرار میدهد.(مسئولیت اجتماعی حسابرسان). -۷ سرانجام فساد مالی میتواند استقلال حسابرسان را نیز مورد تعرض قرار دهد و یا درصدد خرید اظهار نظر حسابرسان برآیند.

-۳ پولشویی
.۱-۳ مفهوم پولشویی و انواع آن

پولشویی مفهومی است که طی دو دههی گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط میشود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر میشود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوهی فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پولهای آلوده را تا حد ممکن مخفی میکنند.آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم میکند که با این پدیده مقابله کند.دربارهی منشأ اصطلاح پولشویی دو نظر وجود دارد: برخی معتقدند که ریشه اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکهای از رختشویخانههای ماشینی ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ برمیگردد. آنها پولهای کلانی از اخاذی، فحشاء، قمار و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست میآوردند که لازم بود صورتی مشروع و قانونی به این پولها بدهند. یک راه برای رسیدن به این هدف به جریان انداختن این پولها در کسب و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن این درآمدهای غیرقانونی با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست میآوردند. رختشویخانههای ماشینی از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط سران مافیایی، مزیتی انکارناپذیر داشت (،rymond 1985,17). در مقابل برخی معتقدند که انتساب ریشه این اصطلاح به فعالیت گروههای مافیایی دهه ۱۹۳۰ بیشتر به یک داستان شبیه است و وجه تسمیه پولشویی از آن روست که پول سیاه یا غیرقانونی با یک مجموعه نقل و انتقال شسته و تمیز میشود (chaikin1992,11). به هر حال، پولشویی اصطلاح به نسبت تازهای است که نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت در سال ۱۹۷۳ پدیدار شد و نخستین دفعهای که در یک چارچوب حقوقی و قانونی مطرح شد، در سال ۱۹۸۲ در دادگاهی در آمریکا بود و پس از آن در سطح گستردهای به کار رفت و کاربرد متداولی در سرتاسر جهان یافت (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲، .(۹۳ کارل لوین در مقاله »بانکداری خصوصی وپولشویی« مینویسد: »تطهیر پول موقعی اتفاق میافتد که مجرمین سعی دارند که عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه را بهعنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.« (شریفیلرسانی، (۱۳۸۵بند هـ مادهی «۲» کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافتهی فراملی دربارهی عواید حاصل از جرم چنین مقرر میدارد: …» عبارت است از هرگونه مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم ناشی شده یا تحصیل شده باشد.« سازمان بینالمللی پلیس کیفری نیز این تعریف را ارائه کرده است: »پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفتهاند.« (باقرزاده، (۱۳۸۳ مادهی «۲» قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف میکند: الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهی ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل یا مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل «۴۹» چنین مقرر کرده است: …» ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعهکاری ها و معاملات دولتی، و فروش زمینهای موات و مباهات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.«
در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوهی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب۱۳۶۳/۵/۱۷ به تصویب قانون گذار عادی رسیده است که به مصادیق آن در صورت لزوم می پردازیم.یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی مبارزه با فساد و درآمدهای نامشروع دولتمردان و ثروتاندوزی آنان بوده است.پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد.دولتهای جامعه ملل از تصاحب درآمد نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل قانون مبارزه با جرایم سازمانیافتهی فراملی را تدوین کردهاند.ماده «۶» کنوانسیون پالرمو دربارهی جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می کند: »هر یک از دولت های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرمانگاری اعمال نمایند.« دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو قانون مبارزه با پول شویی را در بهمن ماه ۱۳۸۶ تصویب و در این خصوص جرم انگاری کرده است. فرایندی که در آن پول غیرقانونی یا کثیف که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و… است، در چرخهای از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود. پولشویی نام دارد. در این فرآیند از ابزارهای مالی حسابداری و حقوقی به عنوان وسیلهای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده میشود. بهعبارت دیگر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیرقانونی و غیررسمی است. (تدبیر، ۱۳۸۴، .(۱۰-۱۱ اگرچه تخمین حجم پولشویی در جهان اهمیت فراوانی دارد، به دلیل ماهیت مخفی پولشویی تخمین آن بسیار دشوار است. در طول سالهای گذشته تلاشهای گوناگونی برای دستیابی به تخمین صحیحی از حجم پولشویی انجام شده است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷ حجم قاچاق مواد مخدر را سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد که حجم زیادی از این مبلغ با روشهای گوناگون تطهیر میشود (sherman 1993,42). بر اساس تخمین صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۹۸ حجم پولشویی سالیانه بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص جهانی میس باشد.Asian1998 مفهوم و آثار تخریبی پولشویی، هنوز آنگونه که باید در ممالک پیشرفته- که ادعای مبارزه با این پدیده نوپا را دارند- شناخته نشده است. (میرزاوند، ۱۳۸۲، (۱۲کنوی(kenawy 2006,2,4) پدیده پولشویی را از جرائم مدرن در عصر اقتصاد دیجیتالی معرفی کرده و به دلیل ابعاد پیچیده و آثار منفی این پدیده بر اقتصاد ملی، آن را دارای ویژگیهای خاص دانسته است. وی پدیده جهانی شدن امور مالیه و ارتباط بازارهای مالی و سرمایهای را در گسترش پولشویی مؤثر دانسته و بیان میکند که اهمیت این مسئله به قدری است که بسیاری از دولتها و سازمانهای جهانی سعی میکنند تا از فراگیر شدن این پدیده در سطوح ملی و بینالمللی جلوگیری کنند.بازار اوراق بهادار و مشتقات برای بسیاری از پولشویان بسیار جذاب است؛ به طوری که بعد از بانکها، بیشترین پروندههای مجرمان مالی در این بخش رخ میدهد. دلایل این امر را میتوان در عوامل مختلفی جستجو کرد از جمله: -۱ پیچیدگی هایی که این بازارها برای کسب سود و افزایش سرمایه دارند؛ -۲ عدم انضباط مالی که به طور سنتی در این بازارها حاکم است؛ -۳
ماهیت معاملات که بدون نام انجام میگیرد؛ -۴ نقدینگی بالا در این بازارها و جریان بدون قید و بند سرمایه در آنها. عوامل فوق برای جرایم سازمانیافته بسیار مناسب است؛ چرا که به راحتی میتوانند پولهای خود را به برگ سهام و غیره تبدیل و طی چند هفته با هزینه مبادلاتی اندک به راحتی سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. از طرفی دسترسی به این بازارها بسیار راحت است. سرمایهگذاران و دلالان بورس اوراق بهادار همیشه در دسترس هستند و در هر زمانی بدون اینکه هویت و مشخصات مشتریان خود را بشناسند، پولها را به بازار وارد یا از آن خارج می کنند.چهار نوع پولشویی به شرح ذیل قابل شناسایی است: -۱ پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در درون یک کشور است که در همان کشور نیز شسته میشود. -۲ پولشویی صادر شونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در درون یک کشور است که خارج از آن کشور تطهیر میشوند. -۳ پولشویی وارد شونده:
شامل پولهای کثیف حاصل از فعالیتهای مجرمانه در سایر نقاط جهان است که در درون کشور دیگری شسته میشوند. -۴
پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در سایر نقاط کشورهاست که خارج از آن کشور نیز شسته میشود. (میرزاوند، ۱۳۸۲، .(۲۵۷

.۲-۳ مراحل مختلف تبدیل پول کثیف به پول تمیز (پولشویی)

انجام فرآیند تطهیر پول میتواند از محدوده جغرافیایی- سیاسی یک کشور فراتر رود از این رو عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با گذر از مراحل مختلف به نظام مالی و فعالیتهای قانونی وارد میشود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی مییابد.جن ,لتتل ,کطهطپقض به طور کلی فرآیند پولشویی به سه روش انجام میشود که عبارتند از: -۱ جایگذاری:اولین روش فرآیند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی است.که یا برای سپردهگذاری در بانکهای داخلی یا دیگر مؤسسات مالی رسمی خارجی و یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به بیرون از مرزها انتقال داده شده و با هدف تبدیل در آمدهای حاصل از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی، انجام میشود؛ لایهگذاری: ایجاد داد و ستدهای پیچیده مالی را به منظور مبهم کردن مسیر حسابرسی، لایهگذاری میگویند.(عربمازار یزدی و خودکاری، ۱۳۸۶، (۲؛ ادغام: یکپارچهسازی پول را در قالب یک نظام اقتصادی و مالی مشروع، ادغام میگویند. چنانچه مرحله لایهگذاری با موفقیت انجام شود، عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچهسازی به نحوی به جریان اصلی اقتصادی وارد میشوند این مرحله با روشهای متعددی مانند سوقدادن داراییهای نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی انجام میگیرد که به نحوی با مجرمان در ارتباطاند. (تدبیر ۱۳۸۴، (۱۶۳٫۳-۳
تأثیر پولشویی بر اقتصاد
شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یاترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمانیافته، دربارهی آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند. حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ لیکن در فرهنگ حقوقی پولشویی پدیدهای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد، و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی ازشریانهای تجارت مجرمانهی جهانی تلقی میشود؛ چون ناشی از فعالیتهای اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمانیافته است. پولشویی تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان بوده و باعث میگردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح درآیدعموماً.پولشویی را عارضهی ثانوی و متقارن با جرم مستند مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمانیافته میدانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایشیافته است. ناشناخته ماندن آثار زیان بار پولشویی برای اقتصاد ایران باعث شده تا کنون عزم جدی یا حساسیت ویژه ای برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته است؛ ازجمله، در سال های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. اما بیم آن داریم که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین، از قبیل قانون نحوهی اجرای اصل «۴۹» قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

پدیده پولشویی میتواند آثار زیانباری را در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در دو بعد داخلی و بینس المللی بر جای گذارد. کشورهای در حال توسعه در مقابل مشکل بزرگ کمبود منابع مالی قرار دارند. یکی از موانعی که سبب کمبود منابع داخلی در این کشورها میشود، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غیررسمی دلایل متعددی دارد که دو دلیل عمده آن عبارتاند از: فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات. عواید این مبادلات غیرقانونی باید به گونه ای وارد اقتصاد قانونی شود. ورود سرمایههایی که در پی شستشو هستند، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاری در معنای متعارف نیست و به عکس با ایجاد شبکه های فاسد و غیرقانونی در کنار این سرمایهها باعث بروز مشکلات متعددی در اقتصاد کشور میشود. »ضعف نظام آماری و نقص اطلاعات« برای برنامهریزی یکی از ضعفهای عمده هستههای تحقیق در کشورهای مختلف است و پولشویی با تغییر در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضای پول، نرخ بهره، ارز و قیمت سایر داراییهای سرمایهای و… به این ضعف دامن میزند. هنگامی که پولشویی در حجم وسیعی رخ دهد، به

طوری که علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغییرات کوتاهمدت یا بلندمدت در چرخهی اقتصادی شود، سیاستگذاران بر اساس نشانههایی که از این تغییرات مشاهده میکنند، تصمیمات خود را شکل میدهند، غافل از اینکه این نشانهها، نشانههای درستی نیستند و باعث »انحراف تصمیمگیری« میشوند. سیاستگذاریهای نادرست نیز موجب عدم تعادلها و سوءتخصیص منابع شده و بیثباتی را به دنبال خواهد آورد (کیانیزاده، ۱۳۸۲، .(۱۱ یکی از مؤلفههای امنیت برای فعالان اقتصادی، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهاست؛ لیکن فساد مالی و فعالیتهای مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر، سرمایههای ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادی را مختل میکند و امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد. ورود سرمایههای نامشروع، امکان سرمایهگذاری واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین می برد و به دلیل آن که هدف افراد پول شو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوری برای آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایهگذاری میکنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهرهس وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم میشوند و تخصیص منابع را دچار انحراف میکنند؛ لذا در صورتی که سرمایههای حاصل شده از راههای غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایهها به سوی سرمایهگذاریهایی که از آنها به سرمایهگذاری عقیم۶ تعبیر میشود؛ مانند سرمایهگذاری در داراییهای غیرمنقول به خصوص اشیای هنری، جواهرآلات و اتومبیلهای تجملی و… حرکت میکند که باعث کاهش بهرهوری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. (هادیان،
۱۳۸۲، .(۱۸۲ افزایش فساد مالی (پولشویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی میشود و در واقع، پایه مالیاتی کاهش مییابد؛ یعنی دولت
تنها از کسانی مالیات دریافت میکند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی جز طبقهی کارمند و کارگر نخواهد بود؛ چرا که مالیات آنها پیش
از پرداخت حقوق کسر میشود و بدین وسیله، اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر میشود. »مالیاتها عمده ترین منابع تأمین اعتبار برنامههای عمرانی دولت را تشکیل
می

دهند. در یک نظام اقتصادی پویا قریب به ۹۰ تا ۹۷ درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیاتها تشکیل میشود؛ لذا به هر میزان که سهم بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم میماند. پولشویی باعث میشود که فعالیتهای مجرمانه ادامه یابند و به تبع آن، درآمدی که از فعالیت سالم اقتصادی معادل میبایست نصیب دولت میشد، از طریق فرار مالیاتی کاهش مییابد. با کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، توان مالی دولت برای سرمایهگذاری در توسعه تأسیسات رفاهی و زیربنایی رو به افول میرود و سرانجام، منجر به افزایش خط فقر و کاهش نرخ اشتغال میگردد« (کیانیزاده، ۱۳۸۳، .(۵۶ پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهایی که در نقاط مختلف تأسیس میکنند، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط میکنند. این مسئله به آنها کمک میکند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار عرضه کنند. گاهی شرکتهای مزبور میتوانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از هزینهی تولید عرضه کنند؛ بر این اساس، چنین شرکتهایی نسبت به شرکتهای قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین میکنند، دارای قدرت رقابت بیشتری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکتهای قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی میشود (هادیان۱۳۸۲، .(۱۸۱ چنانچه خصوصیسازی هدفمند و هدایت شده نباشد، میتواند به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده شود؛ زیرا سازمانهای مجرم از توان مالی بیشتری برای خرید شرکتهای دولتی برخوردارند؛ در واقع، آنها میتوانند با خرید شرکت های مورد نظر خود، مانند بانکها، از آنها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای مجرمانه و همچنین، فعالیتهای غیرقانونی استفاده کنند (هادیان، ۱۳۸۲، .(۱۸۳ وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعالهای پولشویی وارد کشور میشوند، باعث تغییر در حجم نقدینگی میشود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت. »چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاری از نظام خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقدشوندگی و امور اجرایی و همچنین، منابع بانکها ایجاد میکند و تمامیت بازارهای مالی را با خطر مواجه میکند« (کیانیزاده، ۱۳۸۳، .(۵۷ هیچ کشوری تمایل ندارد که

اعتبار نهادهای مالی خود را با همکاری در انجام پول شویی به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی جهان از دست بدهد. پولشویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاری در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و… نقش جذبس کنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین میبرد. کاهش اعتبار ناشی از فعالیتهای مجرمانه، فرصتهای مناسب جهانی برای رشد و پایداری را کاهش میدهد و باعث رشد سازمانهای مجرم با اهداف کوتاهمدت میشود. (کیانیزاده و بکی حسکویی، (۱۳۸۴ فساد باعث تغییر جهت سرمایهگذاریهای درازمدت و زیربنایی به سرمایهگذاریهای کوتاهمدت در بخشس های خدماتی میشود که آثار زیانباری بر اقتصاد و برنامهریزیهای بلندمدت دولت دارد؛ زیرا سرمایهگذاریهای کوتاهمدت در سطح کلان به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج از کشور، صدمات جبرانناپذیری بر پیکرهی اقتصاد وارد میکند؛ از سوی دیگر، عواید حاصل از جرملزوماً در جایی که تولید یا تطهیر میشود، سرمایهگذاری نمیشود عمدتاًو به سوی کشورهای توسعهیافته سرازیر میشوند (امیربشیری، ۱۳۷۶، .(۱۲۵ در کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان میتوانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. این مسئله باعث میشود که فعالیتهای مجرمانه در کشور افزایش یابد. با افزایش فعالیتهای مجرمانه، هزینهای که دولت باید برای مبارزه با آن صرف کند، افزایش مییابد و در برخی موارد این هزینهها به حدی سرسامآور میشود که دیگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا کشور دچار هرج و مرج میشود و از چرخه قانونی خارج میشود و این دور باطل به همین صورت ادامه پیدا میکند. فرآیند پولشویی منجر به افزایش هزینههای دولت از جمله هزینههای مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینههای دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینههای دولتی مربوط به محاکم و دادگاههای رسیدگی به جرائم و… میشود و همچنین، سایر هزینههای جبرانی که باید انجام شود که تعادل بازار در زمینهی قیمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهای مالی و… فراهم شود، نیز موجب افزایش بار مالی دولت می شود. در این حالات تصمیمات جبرانی دولت در زمینهی قبول اعطای مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانهها، قیمتهای تضمینی، هزینههای مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات برخوردار از تأمین مالی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 33 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد