بخشی از مقاله
وظایف حسابرسان در برابر پول شویی و فساد اقتصادي
چکیده
سازمان بینالمللی شفافیت که بر اساس مبانی و مفروضات خاصی که در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت اطلاعات مالی-اقتصادي کشورهاي جهانی را درجهبندي میکند معتقد استاساساً فساد مالی و پولشویی چون بر صورتهاي مالی و ثبات اقتصادي تأثیرگذار است نقش حسابرسان را به عنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم میداند. از اینرو این مقاله به بررسی فساد، پولشویی و نقش و وظایف حسابرسان در پیشگیري از این پدیدهها میپردازد. بر اساس نتایج این مطالعه، انتظاراتی که از حسابرسان در چارچوب مبارزه با فساد و پولشویی میرود عبارتند از: بررسی دقیق کاهش غیرمترقبه حسابس هاي دریافتی از طریق سوخت مطالبات، دریافت صورتحسابهاي غیرواقعی، بررسی بروز تغییرات غیرعادي در حسابهاي متعارف و الگوهاي معاملاتی، بررسی نحوه واگذاري مناقصات، نحوه خرید کالاها و خدمات و بررسی پرداخت وجه از شرکت به اشخاص یا نهادههایی که در ارتباط با فعالیت شرکت نمیباشند، کشف پرداختهاي نامشروع، بررسی معاملات مشکوك، آموزشهاي کاربردي خاص براي مبارزه با فساد مالی، بررسی روابط استخدامی افراد مشکوك و... بنابراین وظیفه حسابرسان در قبال مبارزه با فساد مالی و پولشویی در قالب مسئولیتهاي اجتماعی بسیار بااهمیت است.
کلمات کلیدي: پولشویی، حسابرسان، فساد اقتصادي.
-1 مقدمه فساد از قدیمیترین معضلات جامعه بشري است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم مختلف بوده است. این معضل به پیکره سیاسی، اقتصادي و اجتماعی یک کشور آسیب میرساند. به یقین میتوان گفت که از نظر فساد هیچ کشور پاکی در جهان وجود ندارد. و در فهرست سازمان بینالمللی شفافیت- که هر ساله کشورها را بر حسب میزان فساد رتبهبندي میکند- هیچ کشوري از قلم نمیافتد، مگر آنکه در این باره آماري از این کشور وجود نداشته باشد. به این ترتیب، کشورهاي مختلف با تلقی به فساد به عنوان مسالهاي اجتنابناپذیر در پی آن بودهاند تا ساختار سیاسی و ترتیبات نهادي خود را به گونهس اي برپا کنند که کمترین میزان فساد را داشته باشند. امروزه فساد مهمترین خطري است که ثبات دولتها را تهدید می کند.همچنین پولشویی که نوعی فساد اقتصادي است باعث بیماري جوامع بشري میشود. با توجه به ابعاد پیچیده و آثار منفی فساد و پولشویی در اقتصادهاي ملی، بیشتر کشورهاي در حال توسعه، تدابیري را در قالب تدوین قوانین مناسب و ساز و کارهاي نظارتی در سیستمهاي اقتصادي، اداري و مالی براي جلوگیري از نفوذ و گسترش فساد و پولشویی در اقتصاد خود ترسیم کردهاند. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر حمل و نقل مواد مخدر، حجم زیاد اقتصاد زیرزمینی و فساد اقتصادي و ضعف نظام مالی در نظارت بر پدیدهي پولشویی و وجود مؤسسات مالی متعدد خارج از نظارت بانک مرکزي داراي شرایط مناسبی براي نفوذ پولشویان و ضربه زدن به نظام مالی کشور است. این مقاله به بررسی فساد اقتصادي، پولشویی و وظایف حسابرسان میپردازد.
-2 فساد اقتصادي
کلمه فساد1 (corruption) از ریشه لاتینی (rumpere) به معنی شکستن یا نقض کردن است و آنچه که شکسته یا نقص میشود میتواند یک شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداري باشد. در لغت فارسی براي فساد معانی مختلفی مانند:تباهی، گزند، زیان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاري، عمل ناشایست و زشت، فسق و فجور، دشمنی و کینه و آشوب ذکر شده است. به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقواي آنها به نابودي کشیده میشود و از آنجائی که بیشتر افراد از نظر درجه تقوي و پرهیزکاري ضعیف هستند، زمینه فساد در آنها همواره وجود دارد مگر زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند. (کردلو، (1384
در فرهنگ وبستر2، فساد به معناي »پاداش نامشروع براي وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه« است. (معاونت پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1386، (14 بانک جهانی (1999) فساد را اینگونه تعریف کرده است: »فساد سوء استفاده از منابع عمومی براي منافع شخصی است(محمودي،.(1381 بدیهی است همیشه سوءاستفاده از قدرت و امکان دولتی،صرفاً براي منابع شخصی نیست: بلکه میتواند در راستاي تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه خاص، دوستان یا فامیل خود باشد. فساد ممکن است سوءاستفاده یک جانبه در ادارات دولتی از جمله اختلاس، پارتی بازي و... یا سوءاستفاده در روابط میان کارگزاران بخشهاي خصوصی و دولتی مانند رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و تقلب3، اعمال نفوذ به خصوص در مناقشهها باشد. فسادمعمولاً در تمام ادارات سیاسی و بروکراتیک به صورت کوچک یا بزرگ، سازماندهی شده یا سازماندهی نشده، میتواند وجود داشته باشد.(chetwynd et al 2003) از آنجا که فساد مبادلهاي پنهانی و مخفی است: بنابراین اندازهگیري و مشاهده آن مشکل خواهد بود. اما برخی از سازمانها و نهادها از جمله بانک جهانی، سازمان شفافیت بین الملل و بنیاد پرایزواتر هاوس کوپر4 در تلاشاند تا شاخصهاي فساد را محاسبه کنند و در تمام این موارد یافتهها بر اساس نظر خواهی از شهروندان، کاسبان و اندیشمندان بوده و نتایج بدست آمده بیشتر بر اساس ادراك است که البته به نوبه خود قابل اطمینان بود و اعتبار محاسبات آنها در طول زمان مورد تأیید بسیاري از مراجع قرار گرفته است. (معاونت پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1386، (6
.1-2 عوامل مؤثر بر فساد اقتصادي و آثار آن از دیدگاه حسابرسان عوامل متعددي به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد و گسترش فساد دخیل هستند. از جمله این عوامل میتوان به مواردزیر اشاره کرد. (معاونت پژوهشهاي فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام، (1386
الف: وجود دولتهاي ناکارآمد: بیشتر کشورهاي جهان سوم، با شدت و ضعف متفاوت در رده دولتهاي نا کارآمد قرار دارند. از جمله مشخصههاي ناکارآمد، فقدان یا ضعف نظم و انضباط اجتماعی است که به دنبال آن مواردي همچون انحصار قدرت و سوءاستفاده صاحبان قدرت، عدم نظارت بر رفتار حکام با توده مردم، فرار مالیاتی، توزیع ناعادلانه درآمد، عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام حکومتی، عدمشفافیت در تشخیص منابع و نظام بودجهریزي و فقدان قوانین و مقررات شفاف، رخ خواهد داد که تمام این موارد اتلاف منابع، کاهش کارآیی و فساد مالی را موجب میشود. درجهي بالاي فساد مالی میتواند به ناکارآمدي سیاستهاي دولتی منجر شود. پژوهشها نشان میدهد فساد به کاهش سرمایهگذاري و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادي منجر میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهاي اقتصادي را از حالت مولد به سوي ویژهخواريها (رانتها) و فعالیتس هاي زیرزمینی سوق دهد.
ب: ضعف حاکمیت شایستهسالاري: یکی از چالشهاي جدي کشورهاي عقبمانده، بیتوجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد جامعه است. عدم حضور نیروهاي متخصص و لایق در بخشهاي مختلف، منجر به ناکارآمدي و عدم شفافیت در فعالیتس هاي آن بخش میانجامد و به تبع آن بستر بروز فساد گسترش مییابد.
ج: فقر و کمبود درآمد: از جمله دلایل اصلی فساد، فقر و درآمد ناکافی است. زیرا احتمال اینکه افراد نیازمند، اصول و معیارهاي اخلاقی را زیر پا بگذارند، بیشتر خواهد بود.
د: عوامل فرهنگی و اخلاقی: گسترش فرهنگ قدرتطلبی، قانونگریزي، ضعف وجدان کاري و انضباط اجتماعی و کاهش پایبندي به اصول اخلاقی و مذهبی، میتواند از جمله عوامل دیگر ایجاد فساد باشد.
از دیدگاه حسابرسان به رغم آن که پولشویی ممکن است صورتهاي مالی را تحت الشعاع خود قرار ندهد اما تجارب جهانی نشان میدهد که: -1 هر گونه فساد مالی به نوعی صورتهاي مالی را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ -2 فساد مالی بر خلاف پولشویی که ممکن است در صورتهاي مالی مؤثر نباشد یکی از اقلام ترازنامه یا سود و زیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.(حسابرسی مالی)؛ -3 فساد مالی باعث خواهد شد که عملکرد مدیران و شرکتها به درستی ارزیابی نشوند.(حسابرسی عملکرد)؛ -4 فساد مالی باعث خواهد شد که درآمد مشمول مالیات اشخاص بدرستی مشخص نگردد.(حسابرسی مالیاتی)، -5
فساد مالی باعث خواهد شد که حقوق برخی سهام داران به نفع برخی سهامداران دیگر ضایع شود.(وظایف بازرس قانونی)؛ -6
فساد مالی برخی حقوق اجتماعی شهروندان را مورد تعرض قرار میدهد.(مسئولیت اجتماعی حسابرسان). -7 سرانجام فساد مالی میتواند استقلال حسابرسان را نیز مورد تعرض قرار دهد و یا درصدد خرید اظهار نظر حسابرسان برآیند.
-3 پولشویی
.1-3 مفهوم پولشویی و انواع آن
پولشویی مفهومی است که طی دو دههي گذشته، توجه بسیاري از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادي باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط میشود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندي تطهیر میشود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدي است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود. مجرمان به منظور جلوگیري از شناسایی نوع و شیوهي فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پولهاي آلوده را تا حد ممکن مخفی میکنند.آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیري به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم میکند که با این پدیده مقابله کند.دربارهي منشأ اصطلاح پولشویی دو نظر وجود دارد: برخی معتقدند که ریشه اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکهاي از رختشویخانههاي ماشینی ایالات متحده در دهه 1930 برمیگردد. آنها پولهاي کلانی از اخاذي، فحشاء، قمار و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست میآوردند که لازم بود صورتی مشروع و قانونی به این پولها بدهند. یک راه براي رسیدن به این هدف به جریان انداختن این پولها در کسب و کارهاي به ظاهر مشروع و آمیختن این درآمدهاي غیرقانونی با درآمدهاي مشروعی بود که از این فعالیتها به دست میآوردند. رختشویخانههاي ماشینی از جمله کسب و کارهاي نقدي بود که خرید آنها توسط سران مافیایی، مزیتی انکارناپذیر داشت (،rymond 1985,17). در مقابل برخی معتقدند که انتساب ریشه این اصطلاح به فعالیت گروههاي مافیایی دهه 1930 بیشتر به یک داستان شبیه است و وجه تسمیه پولشویی از آن روست که پول سیاه یا غیرقانونی با یک مجموعه نقل و انتقال شسته و تمیز میشود (chaikin1992,11). به هر حال، پولشویی اصطلاح به نسبت تازهاي است که نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت در سال 1973 پدیدار شد و نخستین دفعهاي که در یک چارچوب حقوقی و قانونی مطرح شد، در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا بود و پس از آن در سطح گستردهاي به کار رفت و کاربرد متداولی در سرتاسر جهان یافت (میرمحمد صادقی، 1382، .(93 کارل لوین در مقاله »بانکداري خصوصی وپولشویی« مینویسد: »تطهیر پول موقعی اتفاق میافتد که مجرمین سعی دارند که عواید ناشی از فعالیتهاي مجرمانه را بهعنوان درآمدهاي قانونی قلمداد نمایند.« (شریفیلرسانی، (1385بند هـ مادهي «2» کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرایم سازمانیافتهي فراملی دربارهي عواید حاصل از جرم چنین مقرر میدارد: ...» عبارت است از هرگونه مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم ناشی شده یا تحصیل شده باشد.« سازمان بینالمللی پلیس کیفري نیز این تعریف را ارائه کرده است: »پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل براي مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوري که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفتهاند.« (باقرزاده، (1383 مادهي «2» قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386/11/2 مجلس شوراي اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف میکند: الف- تحصیل، تملک، نگهداري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت هاي غیرقانونی با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهي ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل یا مبادله یا انتقال عوایدي بهمنظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.قانون اساسی سال 1358 در اصل «49» چنین مقرر کرده است: ...» ثروتهاي ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعهکاري ها و معاملات دولتی، و فروش زمینهاي موات و مباهات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.«
در راستاي اجراي اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوهي اجراي اصل 49 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مصوب1363/5/17 به تصویب قانون گذار عادي رسیده است که به مصادیق آن در صورت لزوم می پردازیم.یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی مبارزه با فساد و درآمدهاي نامشروع دولتمردان و ثروتاندوزي آنان بوده است.پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري بنیانگذار جمهوري اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد.دولتهاي جامعه ملل از تصاحب درآمد نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل قانون مبارزه با جرایم سازمانیافتهي فراملی را تدوین کردهاند.ماده «6» کنوانسیون پالرمو دربارهي جرم انگاري تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می کند: »هر یک از دولت هاي عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم براي جرمانگاري اعمال نمایند.« دولت جمهوري اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو قانون مبارزه با پول شویی را در بهمن ماه 1386 تصویب و در این خصوص جرم انگاري کرده است. فرایندي که در آن پول غیرقانونی یا کثیف که حاصل فعالیتهاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و... است، در چرخهاي از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود. پولشویی نام دارد. در این فرآیند از ابزارهاي مالی حسابداري و حقوقی به عنوان وسیلهاي براي تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده میشود. بهعبارت دیگر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیرقانونی و غیررسمی است. (تدبیر، 1384، .(10-11 اگرچه تخمین حجم پولشویی در جهان اهمیت فراوانی دارد، به دلیل ماهیت مخفی پولشویی تخمین آن بسیار دشوار است. در طول سالهاي گذشته تلاشهاي گوناگونی براي دستیابی به تخمین صحیحی از حجم پولشویی انجام شده است. سازمان ملل متحد در سال 1987 حجم قاچاق مواد مخدر را سالانه 300 میلیارد دلار برآورد کرد که حجم زیادي از این مبلغ با روشهاي گوناگون تطهیر میشود (sherman 1993,42). بر اساس تخمین صندوق بینالمللی پول در سال 1998 حجم پولشویی سالیانه بین 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص جهانی میس باشد.Asian1998 مفهوم و آثار تخریبی پولشویی، هنوز آنگونه که باید در ممالک پیشرفته- که ادعاي مبارزه با این پدیده نوپا را دارند- شناخته نشده است. (میرزاوند، 1382، (12کنوي(kenawy 2006,2,4) پدیده پولشویی را از جرائم مدرن در عصر اقتصاد دیجیتالی معرفی کرده و به دلیل ابعاد پیچیده و آثار منفی این پدیده بر اقتصاد ملی، آن را داراي ویژگیهاي خاص دانسته است. وي پدیده جهانی شدن امور مالیه و ارتباط بازارهاي مالی و سرمایهاي را در گسترش پولشویی مؤثر دانسته و بیان میکند که اهمیت این مسئله به قدري است که بسیاري از دولتها و سازمانهاي جهانی سعی میکنند تا از فراگیر شدن این پدیده در سطوح ملی و بینالمللی جلوگیري کنند.بازار اوراق بهادار و مشتقات براي بسیاري از پولشویان بسیار جذاب است؛ به طوري که بعد از بانکها، بیشترین پروندههاي مجرمان مالی در این بخش رخ میدهد. دلایل این امر را میتوان در عوامل مختلفی جستجو کرد از جمله: -1 پیچیدگی هایی که این بازارها براي کسب سود و افزایش سرمایه دارند؛ -2 عدم انضباط مالی که به طور سنتی در این بازارها حاکم است؛ -3
ماهیت معاملات که بدون نام انجام میگیرد؛ -4 نقدینگی بالا در این بازارها و جریان بدون قید و بند سرمایه در آنها. عوامل فوق براي جرایم سازمانیافته بسیار مناسب است؛ چرا که به راحتی میتوانند پولهاي خود را به برگ سهام و غیره تبدیل و طی چند هفته با هزینه مبادلاتی اندك به راحتی سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. از طرفی دسترسی به این بازارها بسیار راحت است. سرمایهگذاران و دلالان بورس اوراق بهادار همیشه در دسترس هستند و در هر زمانی بدون اینکه هویت و مشخصات مشتریان خود را بشناسند، پولها را به بازار وارد یا از آن خارج می کنند.چهار نوع پولشویی به شرح ذیل قابل شناسایی است: -1 پولشویی درونی: شامل پولهاي کثیف به دست آمده از فعالیتهاي مجرمانه در درون یک کشور است که در همان کشور نیز شسته میشود. -2 پولشویی صادر شونده: شامل پولهاي کثیف به دست آمده از فعالیتهاي مجرمانه در درون یک کشور است که خارج از آن کشور تطهیر میشوند. -3 پولشویی وارد شونده:
شامل پولهاي کثیف حاصل از فعالیتهاي مجرمانه در سایر نقاط جهان است که در درون کشور دیگري شسته میشوند. -4
پولشویی بیرونی: شامل پولهاي کثیف به دست آمده از فعالیتهاي مجرمانه در سایر نقاط کشورهاست که خارج از آن کشور نیز شسته میشود. (میرزاوند، 1382، .(257
.2-3 مراحل مختلف تبدیل پول کثیف به پول تمیز (پولشویی)
انجام فرآیند تطهیر پول میتواند از محدوده جغرافیایی- سیاسی یک کشور فراتر رود از این رو عواید حاصل از فعالیتهاي غیرقانونی با گذر از مراحل مختلف به نظام مالی و فعالیتهاي قانونی وارد میشود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهري قانونی مییابد.جن ,لتتل ,کطهطپقض به طور کلی فرآیند پولشویی به سه روش انجام میشود که عبارتند از: -1 جایگذاري:اولین روش فرآیند پولشویی، جایگذاري یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه به شبکه مالی رسمی است.که یا براي سپردهگذاري در بانکهاي داخلی یا دیگر مؤسسات مالی رسمی خارجی و یا براي خرید کالاهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپیما، فلزات و سنگهاي قیمتی به بیرون از مرزها انتقال داده شده و با هدف تبدیل در آمدهاي حاصل از حالت نقدي به ابزارها و داراییهاي مالی، انجام میشود؛ لایهگذاري: ایجاد داد و ستدهاي پیچیده مالی را به منظور مبهم کردن مسیر حسابرسی، لایهگذاري میگویند.(عربمازار یزدي و خودکاري، 1386، (2؛ ادغام: یکپارچهسازي پول را در قالب یک نظام اقتصادي و مالی مشروع، ادغام میگویند. چنانچه مرحله لایهگذاري با موفقیت انجام شود، عواید شسته شده با استفاده از طرحهاي یکپارچهسازي به نحوي به جریان اصلی اقتصادي وارد میشوند این مرحله با روشهاي متعددي مانند سوقدادن داراییهاي نامشروع به سوي اشخاص و شرکتهایی انجام میگیرد که به نحوي با مجرمان در ارتباطاند. (تدبیر 1384، (163.3-3
تأثیر پولشویی بر اقتصاد
شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت هاي ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یاترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمانیافته، دربارهي آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند. حتی ممکن است تعبیري مثبت تلقی شود؛ لیکن در فرهنگ حقوقی پولشویی پدیدهاي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد، و از نظر اقتصادي مضر است. پولشویی یکی ازشریانهاي تجارت مجرمانهي جهانی تلقی میشود؛ چون ناشی از فعالیتهاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسی آن ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمانیافته است. پولشویی تهدیدي جدي علیه اقتصاد ایران و جهان بوده و باعث میگردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح درآیدعموماً.پولشویی را عارضهي ثانوي و متقارن با جرم مستند مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمانیافته میدانند. با آشکار شدن تهدیدهاي جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایشیافته است. ناشناخته ماندن آثار زیان بار پولشویی براي اقتصاد ایران باعث شده تا کنون عزم جدي یا حساسیت ویژه اي براي رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز براي حل این معضل صورت گرفته است؛ ازجمله، در سال هاي اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوي مجلس شوراي اسلامی تصویب و براي اجرا ابلاغ شده است. اما بیم آن داریم که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین، از قبیل قانون نحوهي اجراي اصل «49» قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369/9/19، متروك بماند یا کاربردي فعال نداشته باشد.
پدیده پولشویی میتواند آثار زیانباري را در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در دو بعد داخلی و بینس المللی بر جاي گذارد. کشورهاي در حال توسعه در مقابل مشکل بزرگ کمبود منابع مالی قرار دارند. یکی از موانعی که سبب کمبود منابع داخلی در این کشورها میشود، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غیررسمی دلایل متعددي دارد که دو دلیل عمده آن عبارتاند از: فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات. عواید این مبادلات غیرقانونی باید به گونه اي وارد اقتصاد قانونی شود. ورود سرمایههایی که در پی شستشو هستند، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاري در معناي متعارف نیست و به عکس با ایجاد شبکه هاي فاسد و غیرقانونی در کنار این سرمایهها باعث بروز مشکلات متعددي در اقتصاد کشور میشود. »ضعف نظام آماري و نقص اطلاعات« براي برنامهریزي یکی از ضعفهاي عمده هستههاي تحقیق در کشورهاي مختلف است و پولشویی با تغییر در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضاي پول، نرخ بهره، ارز و قیمت سایر داراییهاي سرمایهاي و... به این ضعف دامن میزند. هنگامی که پولشویی در حجم وسیعی رخ دهد، به
طوري که علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغییرات کوتاهمدت یا بلندمدت در چرخهي اقتصادي شود، سیاستگذاران بر اساس نشانههایی که از این تغییرات مشاهده میکنند، تصمیمات خود را شکل میدهند، غافل از اینکه این نشانهها، نشانههاي درستی نیستند و باعث »انحراف تصمیمگیري« میشوند. سیاستگذاريهاي نادرست نیز موجب عدم تعادلها و سوءتخصیص منابع شده و بیثباتی را به دنبال خواهد آورد (کیانیزاده، 1382، .(11 یکی از مؤلفههاي امنیت براي فعالان اقتصادي، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجراي قراردادهاست؛ لیکن فساد مالی و فعالیتهاي مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادي، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوي دیگر، سرمایههاي ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادي را مختل میکند و امنیت سرمایهگذاري را از بین میبرد. ورود سرمایههاي نامشروع، امکان سرمایهگذاري واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین می برد و به دلیل آن که هدف افراد پول شو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوري براي آنها از اهمیت کمتري برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایهگذاري میکنند که داراي توجیه اقتصادي نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهرهس وري سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم میشوند و تخصیص منابع را دچار انحراف میکنند؛ لذا در صورتی که سرمایههاي حاصل شده از راههاي غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایهها به سوي سرمایهگذاريهایی که از آنها به سرمایهگذاري عقیم6 تعبیر میشود؛ مانند سرمایهگذاري در داراییهاي غیرمنقول به خصوص اشیاي هنري، جواهرآلات و اتومبیلهاي تجملی و... حرکت میکند که باعث کاهش بهرهوري و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي خواهد شد. (هادیان،
1382، .(182 افزایش فساد مالی (پولشویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی میشود و در واقع، پایه مالیاتی کاهش مییابد؛ یعنی دولت
تنها از کسانی مالیات دریافت میکند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی جز طبقهي کارمند و کارگر نخواهد بود؛ چرا که مالیات آنها پیش
از پرداخت حقوق کسر میشود و بدین وسیله، اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر میشود. »مالیاتها عمده ترین منابع تأمین اعتبار برنامههاي عمرانی دولت را تشکیل
می
دهند. در یک نظام اقتصادي پویا قریب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیاتها تشکیل میشود؛ لذا به هر میزان که سهم بخش غیررسمی و فعالیتهاي زیرزمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم میماند. پولشویی باعث میشود که فعالیتهاي مجرمانه ادامه یابند و به تبع آن، درآمدي که از فعالیت سالم اقتصادي معادل میبایست نصیب دولت میشد، از طریق فرار مالیاتی کاهش مییابد. با کاهش درآمدهاي مالیاتی کشور، توان مالی دولت براي سرمایهگذاري در توسعه تأسیسات رفاهی و زیربنایی رو به افول میرود و سرانجام، منجر به افزایش خط فقر و کاهش نرخ اشتغال میگردد« (کیانیزاده، 1383، .(56 پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهاي غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهایی که در نقاط مختلف تأسیس میکنند، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط میکنند. این مسئله به آنها کمک میکند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار عرضه کنند. گاهی شرکتهاي مزبور میتوانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از هزینهي تولید عرضه کنند؛ بر این اساس، چنین شرکتهایی نسبت به شرکتهاي قانونی که سرمایه خود را از بازارهاي مالی تأمین میکنند، داراي قدرت رقابت بیشتري هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکتهاي قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی میشود (هادیان1382، .(181 چنانچه خصوصیسازي هدفمند و هدایت شده نباشد، میتواند به عنوان ابزاري براي پولشویی استفاده شود؛ زیرا سازمانهاي مجرم از توان مالی بیشتري براي خرید شرکتهاي دولتی برخوردارند؛ در واقع، آنها میتوانند با خرید شرکت هاي مورد نظر خود، مانند بانکها، از آنها براي پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیتهاي مجرمانه و همچنین، فعالیتهاي غیرقانونی استفاده کنند (هادیان، 1382، .(183 وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و براي فعل و انفعالهاي پولشویی وارد کشور میشوند، باعث تغییر در حجم نقدینگی میشود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت. »چنانچه مقدار زیادي پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاري از نظام خارج شود، مشکلات زیادي در زمینه نقدشوندگی و امور اجرایی و همچنین، منابع بانکها ایجاد میکند و تمامیت بازارهاي مالی را با خطر مواجه میکند« (کیانیزاده، 1383، .(57 هیچ کشوري تمایل ندارد که
اعتبار نهادهاي مالی خود را با همکاري در انجام پول شویی به ویژه در شرایط کنونی اقتصادي جهان از دست بدهد. پولشویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاري در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و... نقش جذبس کنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین میبرد. کاهش اعتبار ناشی از فعالیتهاي مجرمانه، فرصتهاي مناسب جهانی براي رشد و پایداري را کاهش میدهد و باعث رشد سازمانهاي مجرم با اهداف کوتاهمدت میشود. (کیانیزاده و بکی حسکویی، (1384 فساد باعث تغییر جهت سرمایهگذاريهاي درازمدت و زیربنایی به سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت در بخشس هاي خدماتی میشود که آثار زیانباري بر اقتصاد و برنامهریزيهاي بلندمدت دولت دارد؛ زیرا سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت در سطح کلان به دلیل ناپایداري و قدرت بالاي خروج از کشور، صدمات جبرانناپذیري بر پیکرهي اقتصاد وارد میکند؛ از سوي دیگر، عواید حاصل از جرملزوماً در جایی که تولید یا تطهیر میشود، سرمایهگذاري نمیشود عمدتاًو به سوي کشورهاي توسعهیافته سرازیر میشوند (امیربشیري، 1376، .(125 در کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان میتوانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. این مسئله باعث میشود که فعالیتهاي مجرمانه در کشور افزایش یابد. با افزایش فعالیتهاي مجرمانه، هزینهاي که دولت باید براي مبارزه با آن صرف کند، افزایش مییابد و در برخی موارد این هزینهها به حدي سرسامآور میشود که دیگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا کشور دچار هرج و مرج میشود و از چرخه قانونی خارج میشود و این دور باطل به همین صورت ادامه پیدا میکند. فرآیند پولشویی منجر به افزایش هزینههاي دولت از جمله هزینههاي مربوط به ایجاد فضاي امن براي مرزهاي کشور، هزینههاي دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر و بازپروري و درمان معتادان، هزینههاي دولتی مربوط به محاکم و دادگاههاي رسیدگی به جرائم و... میشود و همچنین، سایر هزینههاي جبرانی که باید انجام شود که تعادل بازار در زمینهي قیمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهاي مالی و... فراهم شود، نیز موجب افزایش بار مالی دولت می شود. در این حالات تصمیمات جبرانی دولت در زمینهي قبول اعطاي مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطاي یارانهها، قیمتهاي تضمینی، هزینههاي مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بین مؤسسات داراي منابع مالی قانونی و مؤسسات برخوردار از تأمین مالی
