بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است و بهترین الگوی مباحث اقتصاد اسلامی را در نظر و عمل می توان در سیره اقتصادی امام علی - ع - یافت و جستجو کرد. امیر مومنان به لحاظ معنوی و از جهت کار و تلاش اقتصادی بسیار فعال بود و در سیاست و هدایت جامعه نیز شخصیتی فوق العاده به شمار می رفت. دوران حکومت امام علی - ع - بسیار کوتاه و همراه با درگیریها و جنگهای فراوان داخلی بود؛ با این حال امام علی - ع - برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم، همّت فراوانی کرد، نگاه کمالخواهانه امام به اقتصاد و فعّالیتهای دنیایی و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی را میتوان درجایجای زندگی، نامهها و دستورالعملهای وی به کارگزارانش مشاهده کرد.
در رابطه با اوضاع اقتصادی دوران خلافت امام - ع - یکی از اصلیترین مسائلی که در سرزمین گسترده تحت حاکمیت امام علی - ع - بهچشم میخورد، مبارزه نظری و عملی امام با مفاسد اقتصادی بود. از این رو سؤالی که این پژوهش بر مبنای آن سامان یافته است این است که امام چه سیاستی را برای مقابله با مفاسد و رانتخواریهای افتصادی در نظرگرفتند؟ این پژوهش درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای به بررسی موضوع بپردازد.
مقدمه
اهمیت نظام اقتصادی در پیشرفت و تکامل ملتها بر کسی پوشیده نیست. نظام اقتصادی عادلانه حلقه دیگری از اندیشههای امام علی - ع - است. امیرالمومنین انسانی است که در اوج قله معنویت قرار داشته اند، به یقین وقتی از اقتصاد سخن می گوید یا در صحنه اقتصادی فعالیت می کند، سخن و رفتار اقتصادی اش بسیار متفاوت تر از کسی است که از اخلاق و معنویات دور است. امام علی - ع - در همان روزهای نخستین حکومت خود در سخنانش به برقراری عدالت اسلامی و مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره نمود.توزیع بیت المال را به صورت مساوی انجام داد، از ذخیرهسازی و ازتاخیر در توزیع آن خودداری کرد.
به دلیل توجه به مشکلات و معیشت مردم است که امام خود مشکلات را پیگیری مینماید و به استانداران خود رسیدگی به مشکلات مردم را توصیه میاوکنددر. جهت احقاق حقّ رعیّت، کمر همّت بسته و بر مسند قدرت اعتبار بخشیده و عدالت را از درون خانه و خاندانش تا سطح اجتماع و کارگزارانش گسترش داده است و با هر چه بیعدالتی است، به مبارزه پرداخت. از جمعبندی سخنان و سیره آن بزرگوار در نهج البلاغه و منابع دیگر می توان وظایف مهم اقتصادی دولت اسلامی در جهت مبارزه با فساد را شناسایی نمود. توجه به این قبیل سیاستها بیانگر عدالت اجتماعی ایشان و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه عصر امام علی - ع - است. این مقاله کوششی است به منظور تبیین سیاست های اقتصادی امام - ع - که در رفتار و گفتار معصوم بود و پیام ها و رهنمودهای جاودانه در عرصه اقتصاد برای بشر به جای گذاشت.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
یکی از آفت ها و بیماری های که جامعه را تهدید می کند و به نابودی میکشاند مفاسد اقتصادی است، عواملی چون ظلم و ستم، جهل و نادانی، مدیریت غیر علمی، رواج انواع فسادهای مالی از عوارض مفاسد اقتصادی است که جامعه را به نابودی میکشاند. وجود مفاسد اقتصادی را میتوان در میان صاحب منصبان، کارگزاران حکومتی و همچنین در میان مردم جامعه ملاحضه کرد. امیرمومنان به لحاظ معنوی و از جهت کار و تلاش اقتصادی و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی در اوج بود . در سیاست و هدایت جامعه نیز شخصیتی فوق العاده به شمار می رفت. امام علی - ع - در نهج البلاغه عوامل به وجود آوردن فساد درجامعه را شناسایی و با راهکارهایی بهدنبال اصلاح آنها و از بین بردن فسادها در جامعه میباشد. پیش از پرداختن به سیاستهای امام در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به جامعه قبل از او اشارهای میشود.
وضعیت اقتصادی هنگام به حکومت رسیدن علی - ع -
در جامعه اسلامی، مسلمانان از حقوق یکسانی برخوردارند و نزدیکی و دوری به حاکم و سابقه در اسلام و امتیازات دیگر نمی تواند حقی خاص برای گروهی ایجاد کند، تا آنها از امتیازات ویژه اجتماعی برخوردار شوند. امیرالمومنین - ع - با این امر از ابتدای حکومت مواجه بود و زمینه های تبعیض در حکومت های قبل فرهم شده بود - حکومت علوی، :1381 . - 42 تحولات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر صلی االله علیه وآله وسلم به شدت دگرگون شد و عدالت اقتصادی رخ برتافت و استکبار اقتصادی جلوه یافت.
جامعه در عصری که امام علی - ع - به حکومت رسید، به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم میشد. ادا نکردن حقوق الهی، بخل، کفران نعمت و نداشتن تقوا اموریاند که حضرت وضعیت جامعه در آن دوره را به آنها وصف میکند که این قبیل امور باعث فقر گسترده شده بودند - نهج البلاغه، :1379 خ . - 129 در زمان خلیفه دوم و توسعه قلمرو حکومت اسلامی و فتوحات مسلمین، سیل غنائم و اموال به سوی آنها سرازیر شد. خلیفه دوم در تقسیم غنائم روش دیوانی در پیش گرفت و از همه مسلمین ثبتنام کرد بر اساس سابقه حضور در میدان های نبرد و قرابت با رسول خدا، برا هر کسی مستمری مشخص کرد. این رویه باعث ایجاد شکاف طبقاتی وسیع و بسیار شدید بین مردم شد.
این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و مسکنت مالی، جامعه را به بحران کشاند. مسعودی می نویسد: »بسیاری از صحابه، ملکها و خانه ها فراهم کردند؛ از جمله زبیرخانهای در بصره ساخت در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه هایی بساخت ... موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار غلام و کنیز و اسب داشت« - مروجالذهب، . - 322 :1409 در این دوره بخشش قطائع و صوافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود و با وجود این که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریربن عبداالله والربیل بن عمر بخشید - تاریخ طبری،1407، ج. - 589 :3 اما عثمان در بخشش قطاع فردی سخاوتمند و اهل مساحمه بود.
عثمان بسیاری از چراگاههای اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و به مروان فدک را بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد درهم به او بدهند - شرح نهج البلاغه، بی تا، . - 168- 169 عثمان قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در اختیار افراد خاصی قرار داد. این افراد با استفاده از قدرت سیاسی و نظامی، امکانات اقتصادی بیشتری را تحت تصرف خود و نزدیکان قرار می دادند و با استفاده از امکانات گسترده اقتصادی، توان سیاسی و نظامی خود را هم تقویت میکردند. روشن است که وقتی قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در اختیار انسانهای پلید و حریص قرار گیرد، فقر و بیچارگی فراگیر می شود و تمام مناسباتی که براساس عدالت و تقوا از زمان رسول االله - ص - شکل گرفته بود، درهم می ریزد و مناسبات جدیدی بر پایه ظلم جایگزین آن میشود و اکثر مردم در رنج و گرفتاری قرار میگیرند.
در کنار این دگرگونی مناسبات، امیرمؤمنان - ع - را میبینیم که او هم میتوانست بهترین امکانات را در اختیار بگیرد، اما سطح زندگی خود را در حد فقیرترین مردم نگاه داشت - نهج البلاغه، - 314 : 1379 امیرمؤمنان - ع - نهتنها به دستدرازی و چپاول بیتالمال نپرداختند، بلکه به کار و تولید اهمیت فراوانی میداد و خود سرمایهگذاری، کار و تولید میکرد و از این طریق، امرو معاش مینمودند. از آن جا که دوره حکومت امیرمؤمنان پس از خلافت خلفای پیشین و اوضاع نابسامان بعد از عثمان آغاز می شود، محور برنامههای حضرت در جهت گسترش »عدالت اجتماعی« و » عدالت اقتصادی«است که از مجموع رفتار او در زمان حاکمیّت و نیز سفارش هایی به کارگزاران استفاده می شود و از جمع-بندی سخنان آن بزرگوار در نهجالبلاغه و منابع دیگر، میتوان اقدامات وی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر بیان نمود:
حسابرسی مالی مسئولان
از جمله اصول حاکم بر سیاست اقتصادی امام علی - علیه السلام - حسابرسی و کنترل و بررسی عملکرد کارگزاران دولتی است. در حکومت علوی کسی دارای مصونیت سیاسی و قضایی نیست از اینرو در دولت علوی همه افراد ملزم به رعایت تقوا و عدالت کاری در انجام مسئولیتها محوله هستند. کسی به ناحق نمی تواند در بیتالمال مسلمین به نفع خود کیسه بدوزد، چرا که در حکومت علوی مدیریت به گونه ای است که همه کاگزاران از چشم تیز بین عدالت خارج نیستند.
نقل شده است امام در یکی از نامههایش به بعضی از فرمانداران و استانداران خود چنین مینویسد: »امام بعد از حمد الهی میفرمایند: بر علیه تو به من گزارش رسیده است. اگر چنین باشد، پروردگارت را به خشم آورده ای. امامت را عصیان نموده و امانتی که عهدهدار آن بودی تباه ساخته ای. گفته اند که زمین - باغ مردم - را برهنه نمودهای که در حوزه مسئولیت تو بوده اگر چنین است صورت حساب خودت را نزد من بفرست و بدان که حسابرسی الهی از حسابرسی مردم بزرگتر است« - نهج البلاغه، نامه . - 40
نظارت و جلوگیری از فساد کارگزاران و صاحبمنصبان
اولین و مهمترین عامل فساد از دیدگاه امام علی - ع - حاکمان و صاحبمنصبان حکومتی نالایق ستمگر و فاسد می-باشد. آنچه که امام بر روی ان اهتمام داشت این بود که میزان کار کارگزاران و کارمندان حکومت باید به طور دقیق و بدون اعمال سلیقه های شخصی و گروهی بلکه برابر قانون مورد ارزیابی قرارگیرد و عدالت درمورد عموم به نحو یکسان رعایت شود. آنحضرت میفرماید: اندوهناکم بیخردان و تبهکاران این امت امور آنان را به دست گیرند و مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان را برده خود کنند.
نظارت دقیق بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی یکی از راهکارهایی است که امام علی - ع - برای پیشگیری از فساد مالی مطرح میکند. امام با آنکه در انتخاب و نصب زمامداران و کارگزاران مالیاتی اش بر اساس معیارهای مشخص عمل کرد ولی از بازرسی و پیگیری کارهای انجام شده و نشده آنها غافل نبوده؛ چنانکه در نامههای متعددی زمامدارانش را از دریافت گزارشهایی درباره آنان آگاه میساخت. روشی که امام - ع - ، در نظارت بهکار می برد و به زمامداران خود می آموخت به شیوه های متفاوتی بود.
