بخشی از مقاله
چکیده
حاکمیت شرکتی، مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی و شفافیت اقتصادی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از زمینههای گسترش سوء استفادههای احتمالی و فساد اقتصادی میباشد. حرفه حسابرسی به علت مستقل بودن و ایجاد اطمینان از شفافیت در حسابداری وگزارشگری مالی، نقش حساسی در جلوگیری از زمینههای گسترش فساد اقتصادی یا کاهش فساد اقتصادی دارد.
استقرار مناسب سازکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف وحقوق همه ذینفعان شرکتهاست . اجرای روشها و نرم افزارهای حسابداری مناسب و حسابرسی به موقع، به منظور کاهش سوء استفادههای احتمالی و کاهش فساد اقتصادی و جلوگیری از زمینههای گسترش فساد اقتصادی در اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر معرفی مفهوم حاکمیت شرکتی، نقش حرفه حسابرسی با تاکید بر نظام نظارتی کارآمد در جلوگیری از زمینههای گسترش فساد اقتصادی و افزایش شفافیت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی بیان گردد.
مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض میکردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکتها با اینگونه تضادها را مطرح کردهاند. بطور کلی این موارد، تحت عنوان »حاکمیت شرکتی« در حسابداری بیان میشود. طبق تعریف حساس یگانه و قنبریان - 1385 - ، حاکمیت شرکتی عبارت از قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود.
تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکتها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاههای جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت. فروپاشی شرکتهای بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول نامبرده درمورد پیشگیری از وقوع چنین فروپاشیهایی جلب کرده است - شریعتپناهی و نهندی، . - 1384 رویههای حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه-گذاری خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع ودستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی میشود - کنسیزلر و جون، . - 2003 یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است.
اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونهای بیطرفانه اندازهگیری شده و نتایج اندازهگیریها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. استفادهکنندگان از صورتهای مالی هنگامی میتوانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفهای ارائه کرده باشد. در سیستمهای اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است.
فعالیت حسابرسان مستقل بیشتر در قالب موسسات حسابرسی انجام میگیرد - استانداردهای حسابرسی، . - 1383 نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است - هیأت استانداردهای حسابداری مالی - . برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شدهاند. البته مدیران میتوانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده نمایند.
با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی - درون سازمانی و برون سازمانی - از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشهای مالی، انگیزههایی داشته باشند، احتمال میرود تقلب رخ دهد. از طرف دیگر حسابرسان مستقل به عنوان یکی از اجزاء با اهمیت بازارهای سرمایه کارا خدمت میکنند، زیرا حسابرسان با افزایش اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات مالی شرکتها میتوانند موجب تخصیص کاراتر منابع شوند - قوش و مون، . - 2005 یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیمگیری است.
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی تصمیمات لازم را اتخاذ میکنند. با توجه به نقش اساسی حسابرسان مستقل در اعتباردهی به صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری منتشر شده توسط شرکتها، آنان به عنوان یک ساز وکار برون سازمانی کنترل کننده مدیران، از جانب سهامداران، ایفای نقش میکنند - فان و وانگ، . - 2005 با توجه به مطالب بالا، در این مقاله سعی شده است علاوه بر معرفی مفهوم حاکمیت شرکتی، نقش حرفه حسابداری و حسابرسی با تاکید بر نظام نظارتی کارآمد در جلوگیری از زمینههای گسترش فساد اقتصادی و افزایش شفافیت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی بیان گردد.
زمینه و پیشینه موضوع
حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی، در ایران و اسلام به زمانی باز میگردد که منبعی - اعم از مالی یا غیرمالی - در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته استخصوصاً. نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک و همراه سابقه تشکیل جوامع اولیه و حکومتها است. در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمانهای حکومتی داشت. یکی دیوان استیفا یا مستوفی - خزانهدار - بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج. دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان اشراف نامیده میشد.
رییس دیوان اشراف را مشرف میگفتند و وظیفه وی نظارت بر دخل و خرج خزانه دولت بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان، فصل جدیدی در پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع اقتصادی، کسر بودجه و استقراضهای خارجی، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرفحکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید.
شگفتآور نیست اگر یکی از عمدهترین مشغلههای انقلابیون، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه دفترداری، حسابداری و حسابرسی - مدتاًع دولتی - در ایران، مولود چنین مشغلهای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس مییافت - حساس یگانه، . - 1388 رشد روز افزون و نیازهای فزاینده افراد جامعه توأم با رشد فعالیتهای اقتصادی، سبب شده است، تا فرآیند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات، دستخوش تحولات عظیمی شود.
تقاضا برای حسابرسی از نقش نظارتی حسابرس در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد. براساس نظریه مباشرت - نمایندگی - روابط بین افراد - حقیقی یا حقوقی - متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. با دو فرض بدیهی، عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد - مالک و مدیر - و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در برداشته باشد.
برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک میتواند به سیستم نظارتی متوسل شود - اسماعیلی، . - 1385گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروههای گوناگون استفاده کننده از صورتهای مالی، مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، دولت - هم درنقش سیاست گذار و هم به عنوان سرمایه گذار - و مدیران است که برای اتخاذ تصمیمات درست و بجای اقتصادی، برنامه ریزی، اعمال نظارت و پاسخگویی، به این اطلاعات نیازدارند. مجموعه صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء محوری گزارشهای مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است.
اطلاعات منعکس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و موثر است که از ویژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ،قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونهای بیطرفانه اندازهگیری شده و نتایج اندازهگیریها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی هنگامی میتوانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد.
در سیستمهای اجتماعی-اقتصادی کنونی، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است - استانداردهای حسابرسی، . - 1383 لزوم حسابرسی را میتوان به کمک تئوری نمایندگی نیز توجیه کرد. یعنی بدلیل وجود انگیزههای متفاوت مالکان و مدیران، اعمال کنترل بر مدیران از طریق هیات مدیره و حسابرسیهای مستقل انجام می شود. علاوه بر این شرکت ها نیز علاقهمندند که به استفاده کنندگان برون سازمانی نظیر سرمایهگذاران و اعتباردهندگان، قابلیت اعتماد صورتهای مالی را به اعتبار حسابرسی شدن آن توسط حسابرسان مستقل نشان دهند.
بنابراین، حسابرسان مستقل ضمن اینکه اعمال کنترل بر مدیران را تسهیل می کنند، اعتبار صورتهای مالی تهیه شده توسط واحد انتفاعی را افزایش میدهند با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. براساس استانداردهای مذکورحسابرس هنگام طراحی و اجرای روش های حسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل، باید خطر ارائه نادرست صورت های مالی را که از تقلب و یا اشتباه ناشی می شود، ارزیابی کند و بر اساس این برآورد خطر، روش هایی را طراحی کند که از کشف موارد ارائه نادرست ناشی از اشتباهات با اهمیت و تقلب به گونه ای معقول اطمینان دهد.
