بخشی از مقاله
جیب بری وسرقت های مادون حد
مقدمه :
یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است .
ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟
دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا 16 شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟
موضوع بحث :
مواردی مثل اینکه کسی از جیب دیگری مالی را مثلاً پول
ی را سرقت کند ویا از راه های شبیه این مثل کیف زنی آیا سرقت حدی است یانه ؟ و درهرصورت چرا؟
سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد البته منظور از فقه فقه شیعه است و این مقاله کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود و درفرصتی دیگر شایسته است به آن پرداخته شود .
تعریف سرقت :
تعریف لغوی:
لفظ سرقت از مادة «سَرَقَ» بمعنای دزدیدن و مصدرآن «سِرقة» است [1][1]
تعریف اصطلاحی:
تعریف فقهی :
در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید !
تعریف حقوقی :
درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش »[2][2]
قانون مجازات اسلامی در ماده 197 سرقت را به این صورت تعریف کرده است :«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی» .
شرایط حد سرقت درفقه :
شرائط در فقه :
در كتاب جواهر گفته: «و لا خلاف نصاً و فتوي في انه يشترط في وجوب الحد عليه شروط»
الأول <البلوغ>: فلو سرق الطفل لم يحد و يؤدب
الثاني <العقل>: فلا يقطع المجنون و يؤدب و إن تكررت منه.
الثالث: <ارتفاع الشبهة> (شبهه ماليت خودش يا شراكت منتفي باشد، اين شبهه اعم است.
الرابع: «ارتفاع الشركة» عمومي بودن است مثل اموال دولتي،
بيت‌المال، وقف و مثل آن نباشد.
الخامس: «أن يهتك الحرز» بايد هتك حرز شده باشد چه منفرداً و چه مشتركاً.«منفردا كان أو مشاركا فلو هتك غيره و أخرج هو لم يقطع».
السادس: «أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركاً» پس اگر هتك بكند، اما خارج نكند حد در حق او جاري نمي‌شود. «بلاخلاف فيه نصاً و فتوي، بل الإجماع بقسميه عليه». «و يتحقق الإخراج بالمباشرة و بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه و لو أمر صبيا غير مميز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبي كالآلة».
السابع: «أن لا يكون والدا من ولده» رابطه پدري و فرزندي بين سارق و مسروق عنه وجود نداشته باشد «بلاخلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه» وقتي پدر فرزند را بكشد، كشته نمي‌شود پس در سرقت به‌طريق اولي حد قطع يد جاري نمي‌گردد. چون رسول خدا(ص) فرمود: «انت و مالك لأبيك». و يقطع الولد لو سرق من الوالد و كذا يقطع الأقارب و كذا الأم لو سرقت من الولد.
الثامن: «أن يأخذه سراً» سارق مال را مخفيانه بردارد «فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لم يقطع»[3][3]
محقق بيش از اين شروط ديگري ذكر نكرده است. اما صاحب جواهر گفت
ه: «لكن قد عرفت أنها تسعة بضم كونه في حرز، بل مع ضم الإختيار تكون عشرة، بل مع ضم الإخراج من الحرز تكون أحد عشر».[4][4]
شرائط حد سرقت در قانون :
اما در قانون مجازات تا 16 مورد حساب گشته است. سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي كلية شرايط و خصوصيات زير باشد:
سارق به‌حد بلوغ شرعي رسيده باشد.
سارق در حال سرقت عاقل باشد.
سارق با تهديد و اجبار وادار به‌سرقت نشده باشد.
سارق قاصد باشد.
سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.
سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.
صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
سارق به‌تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد.
به‌اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به‌صورت پول معامله مي‌شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
سارق مضطر نباشد.
سارق پدر صاحب مال نباشد.
سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
حرز و محل نگداري مال، از سارق غصب نشده باشد.
سارق مال را به‌عنوان دزدي برداشته باشد.
مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.
مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد.[5][5]
بنابراين اگر بچه يا مجنون دزدي كند يا كسي به‌خيال اين كه مالك اس
ت چيزي را از حرز بردارد و بعد معلوم شود مال ديگري است يا اين كه خيال كه آن مال، از اموال عمومي بوده است يا مال شخص غير بوده، در اين موارد مجازات قطع نيست. همچنين در هتك حرز تفاوتي ندارد كه به‌تنهايي باشد يا به‌كمك ديگري و خارج كردن مال مسروقه تنها بودن يا با ديگري بود تفاوت ندارد. خارج نمودن مال مسروقه نيز ممكن به‌طوري مستقيم يا مباشرتاً يا غير مستقيم باشد. يعني بي‌واسطه صورت گرفته باشد. از اين رو اگر سارق مال را پس از هتك حرز بو‌سيله تناب يا كودك و مثل آن خارج نمايد مجازاتش قطع است. يعني مشمول مجازات سرقت است.
فصل اول مبانی فقهی وحقوقی :
سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که قرآن کریم هم دربارةاین موضوع جرم انگاری نموده است : آیه 38 سوره مائده « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »[6][6] .
جرم سرقت درجوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته است و باگذشت زمان و پیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب و ابزارکاملتر و فنی تری روی آورده اند .
پلیس با شناخت اقسام دزدی‌ها وطبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران وقضات باتدوین قوانین متناسب ونظارت و کوشش در حُسن‌اجرای آنها از طرف دیگر باید از این قبیل ج
رائم که هرروز برپیچیدگیِ‌نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری بعمل آورند معمولاً سارقین کارشان را با سرقت های جزیی و کوچک شروع می کنند و به تدریج باتوجه به شرائط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی می‌کنند و حرفه ای می‌شوند .
بخش اول مبانی فقهی :
درکتب و متون فقهی سرقت از جیب (جیب‌بری) در بحث «مصادیق‌مشتبه‌حرز» مطرح شده، مبنی براینکه اگر جیب کسی را بزند آیا سرقت از حرز صادق است یا خیر ؟ و بدین‌ترتیب آیا سرقت از جیب وی مستوجب حد است یا مستوجب تعزیر ؟
مشهور فقهاء در این مورد بین جیب ظاهر و جیب باطن قائل به تفصیل شده اند با این‌توضیح که اگر سرقت از جیب رویین باشد دست سارق قطع نمی شود ولی اگر سرقت از جیب زیرین باشد دست او قطع میشود .
ازجمله محقق حلّی(ره) گفته است :
« ولایقطع مَن سرق مِن جیب انسان اوکمه من الظّاهرین ویقطع لوکانا باطنین »[7][7] یعنی اگر کسی از جیب دیگری سرقت کند درصورتی که از جیب و کیسه بیرونی او باشد دست او قطع نمی‌شود ولی اگر از جیب باطنی باشد دست او قطع می شود .
همچنین در مورد جیب بری روایتی وجود دارد که اگر پول از جیب داخلی لباس دزدیده شود حد سرقت جاری میشود(البته درصورت‌جمع‌بودن سایر شرائط) چون جیب داخلی حرزمی باشد ولی سرقت از جیب داخلی مستوجب تعزیر است:
سکونی از امام صادق نقل می کند که فرموده اند :
«قال اَتی امیرالمومنین (ع) بِطرارٍ قد طر دراهم من کم رجل قال : إن کان طرّ من قمیصه‌الاعلی‌لم اقطعه وإن کان طرّمن قمیصه‌السافل(الداخل) قطعته ...»[8][8] یعنی : سارقی(طراری) را نزد امیرالمومنین علی علیه‌السلام آوردندکه ازجیب‌کسی چنددرهم سرق
ت کرده‌بود حضرت فرمودند:اگرازجیب بیرونی(اعلی) دزدیده باشد دست اورا قطع نمی‌کنم ولی اگر از لباس اسفل و زیری سرقت کرده باشد دست او را قطع می کنم .
یکی از مصادیق جیب‌بری ،کیف‌زنی وامثال آن عملی است که درروایات از آن به اختلاس یا خلسه و دغّاره یاد شده است و منظور از آن ربودن آشکار و علنی مال دیگری است .
علی ابن ابراهیم از امام باقر(ع) روایت کرده که :
«قال:قضی‌امیرالمومنین علیه‌السلام فی رجل اختلس‌ثوباً مِن‌السوق فقالوا ؛ قدسرق هذاالرجل فقال : إنّی لاأقطع فی‌الدغّاره المعلنه ولکن اقطع من یأخذ ثُم یخفی»[9][9] یعنی قضاوت کرد امیرالمومنین علی علیه السلام در باره مردی که لباسی را از بازار اختلاس کرده بود و گفتند که این مرد سرقت کرده است و امام علیه السلام فرمودند که من در دغارّه علنی دست را قطع نمی کنم ولی اگر سرقت کرد و مخفی کرد دست اورا قطع می کنم .
و این مطلب هم مؤید همان نظر است که می‌گوید در سرقت و جیب بری در صورتیکه علنی انجام بگیرد قطع و اجرای حد سرقت نیست ولی اگر این عمل بصورت غیر
علنی و مخفیانه انجام گیرد موجب حد وقطع دست در صورت احراز سایر شرائط خواهدبود .
همچنین از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده است :
«أتی برجل اختلس درّه من اُذن جاریه فقال :هذه الدغاره الملعنه فضربه وحبسه » [10][10] یعنی مردی از گوش دختری گوشواره اش را دزدیده بود نزد حضرت علی‌علیه‌السلام آورده شد حضرت فرمودند این دغاره آشکار است پس امام او را تعزیر و حبس نمودند .
جیب‌بری درزبان روایت همچنین به استیلاب و طراره مشهور است امام صادق می فرماید :
«لیس علی‌الذّی یستلب قطع ، ولیس علی‌الذی یطرُّالدراهم من ثوب قطع »[11][11] یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند که دست مستلب قطع نمی‌شود همچنین دست کسی‌که درهم هارا از لباس می‌رباید قطع نمی شود .
و از همین قبیل است دزدیدن مال دیگران بوسیله نامه های دروغین امام صادق می‌فرماید :
«أنّه قال فی رجل استأجر اجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال فی رجل أتی رجلاً وقال : أرسلنی فلان إلیک لترسل الیه بکذا وکذا فأعطاه و صدّقه فقال
له : انّ رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا وکذا فقال : ماارسلتُه الیک ومااتی بشیء، فزعم الرسول أنّه قد ارسله و قد دفعه الیه فقال : إن وجد علیه بیّنة أنه لم یرسله وإن لم یجد بیّنة فیمینه بالله ماارسلته ویستوفی‌الآخر من الرسول المال ،قلت ارأیتَ إن زعم
أنه إنما حمله علی‌ذلک‌الحاجة ،فقال: یقطع لأنّه سرق مال‌الرّجل »[12][12]
یعنی : مردی نزد دیگری می‌رود و می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می دهد و او را تأیید می کند وبه‌فرستنده می‌گوید : نماینده تو نزد من آمد ومن فلان مبلغ را به او دادم فرستنده آن را تکذیب می کند و می‌گوید من اورا نفرستادم و اوهم چیزی را به من نداده است و نماینده نیز ادعا می‌کند که فرستنده اورا فرستاده و مال را به او داده است ، امام علیه‌السلام فرمود : چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده است دستش قطع می شود واگر بینه ای نباشد شخص
فرستنده باید سوگند یاد کند و شخصی که مال را داده است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد .
بخش دوم مبانی حقوقی :کیف زنی ،جیب بری و امثال آن اشاره کرده وبرای آن مجازات خاصی غیر از مجازات سرقت ساده و نیز سرقت های مشدد درنظر گرفته باشد نداشتیم فلذا سارقینی که از طریق عناوین فوق مرتکب سرقت و ربودن مال یا پول دیگری می‌شدند مطابق عنوان کلی سرقت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند وبه مجازات مقرر می‌رسیدند کما اینکه مطابق حکم شماره 1980 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور ربودن مال(مانند پول) از دست شاکی منطبق باماده 227 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 دانسته شده بود [13][13].
در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجازات سرقت ساده به موجب ماده 227 آن عبارت از دوماه تا دوسال حبس بود که بعد از انقلاب اسلامی و باتصویب قانون تعزیرات در سال 1362 تبدیل به تا74 ضربه شلاق شد بعداً نیز مطابق ماده 203 قانون مجازات‌اسلامی مصوب سال 1370 درمواردی که سرقت‌های مذکور موجب اخلال درنظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت مجازات سارق حبس تعزیری ازیک‌سال تا 5 سال می‌باشد .[14][14]
درسال 1375 قانونگذار مطابق ماده 657 قانون مجازات اسلامی مصوب2/3/1375 مجازات سارقین جیب بر، کیف زن وامثال آنرا که شدیدتر از مجازات سرقت ساده است تعیین کرد.مطابق این ماده :«هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .
بدین ترتیب ملاحظه میشود مقنن برای کسانی که از طریق جیب بری یا کیف قاپی وامثال آن مرتکب سرقت وربودن مال یا پول دیگری می‌شوند علاوه براین که
حبس تا5سال تعیین کرده تا74 ضربه شلاق هم پیش بینی کرده است .
عناصر جرم جیب بری
بنابراین عنصر قانونی جرم سرقت از طریق کیف زنی جیب بری وامثال آن عبارت است از ماده 657 قانون مجازات اسلامی[15][15] (بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده) .
عنصر مادی این جرم عبارت است از ارتکاب فعل مثبت خارجی به شکل ربودن وبردن مال دیگری .
عنصر روانی عبارت است از داشتن علم و عمد در ارتکاب جرم که سوء نیت است .
نتیجه گیری
چنانچه گذشت در منابع فقهی جیب بری وموارد مشابه در بحث «مصادیق مشتبةحرز» مطرح شده است بنابر نظر مشهور فقهاء درصورتیکه این عمل جیب بری از جیب زیرین باشد بدلیل اینکه آنرا بمنزله حرز بحساب آورده اند درصورتیکه سائر شرائط حد موجود باشد این سرقت حدی است و دست او قطع می گردد ولی اگر این سرقت و جیب بری ازجیب روئی و خارجی صورت گیرد بدلیل اینکه از مصادیق حرز نیست مستوجب تعزیر است که این امر بوسیله استناد به روایت های از ائمه اطهار به اثبات رسید .
که درکنار این موضوع(جیب بری) حکم موضوعاتی دیگری چون خلسه،دغاره و... هم مشخص گردید که این موارد از سوی شارع مقدس اسلام و در روایات اسلامی موجب حد دانسته نشده است وفقط مستوجب تعزیر است .
از نظر قانون گذار ایران تاسال 1375 درخصوص جیب بری و مصادیق مشابه آن مادة خاصی وجود نداشته است که درنتیجه سارقین جیب بر و امثال آن تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و علی الاصول به مجازات سرقت ساده محکوم می شدند.
تا اینکه درسال 1375 قانونگذار ایران درقانون مجازات اسلامی که
از منابع فقهی شیعه مأخوذ است جرم خاصی را تحت عنوان «ر
بودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن » را در ماده 657 پیش بینی کرد .
نکته مهم :
قانون گذار ایران در ماده 657 قانون مجازات اسلامی مجازات جیب بری وکیف زنی را حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق مقرر نموده است و درمقابل در مواد 661و665 برای جرم سرقت موضوع مواد مجازات کمتری را مقرر نموده است که این امر نشان دهنده این امر است که جرم سرقت از راه جیب بری و امثال آن از مصادیق مشدد سرقت تعزیری است (البته باتوجه به مجازات درمواد 661 و665)
[1][1] المعجم الوسیط ج1 ص 427 .
[2][2] حقوق جزاء اختصاصی (جرائم علیه اموال) محمدجعفرحبیب زاده ص 13.
[3][3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص: 161
[4][4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 489
[5][5] . ماده 198 قانون مجازات اسلامي.
[6][6] ترجمه :« و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كردهاند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است »
[7][7] شرایع الاسلام جلد4 صفحه162 .
[8][8] وسایل‌الشیعه جلد 18 صفحه 504 .
[9][9] همان صفحه 503 .
[10][10] همان همان صفحه .
[11][11] همان صفحه 504 .
[12][12] همان صفحه 507 .
[13][13] ماهنامه دادگستر شماره دوم سال 1379 ص 52 .
[14][14] همان مأخذ همان صفحه .
[15][15] متن ماده (هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) .
