بخشی از مقاله
اسلام و حقوق بشر
علاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.
يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند.
حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام
ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)
بدين ترتيب، نخستين و مهم‌ترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط مي‌شد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.
الف. مباني و مناقشات غربي
مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.
1. حقوق الهي: در جريان نظرخواهي‌هاي كميسيون حقوق بشر، هنگامي تفاوت‌هاي فلسفي آشكار شد كه مسئلة گنجاندن يا نگنجاندن استناد به خداوند يا طبيعت، به مثابه منشأ حقوق بيان‌شده در «اعلاميه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندي‌ها به همراه چند كشور اروپايي و غير اروپايي، در جريان سومين كميتة «كميسيون»، سعي كردند پيش‌نويس اعلاميه را به سمت استناد به خداوند بكشانند. نمايندة هلند در سخنراني مجمع عمومي گفت:
در اعلاميه به منشأ الهي انسان و جاودانگي روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامي اين حقوق، خود خداي متعال است كه مسئوليت بزرگي بر دوش كساني گذاشته كه اين حقوق را مطالبه كرده‌اند. ناديده‌گرفتن اين پيوند، در حكم جداكردن گياه از ريشه‌هاي آن، يا ساختن خانه‌اي بدون پي است. (3)
هرچند اين ديدگاه هرگز به تصويب نرسيد؛ اما قرائتي الهي از حقوق بشر همچنان به مثابه يكي از قرائت‌هاي مهم در ذاكرة تاريخي ملل متحد باقي ماند و امتداد پيدا كرد. قرائت اسلامي از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهاي درون‌تمدني اين برداشت در جهان اسلام، از جملة اين ديدگاه‌هاست.
2. حقوق طبيعي: حقوق ذاتي شخص انسان و مفاهيم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبيعي» است كه گفته مي‌شود مبناي مفروض و مسلط اعلاميه حقوق بشر بوده است. اين مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظريه‌اي است كه گروهي از فيلسوفان سياسي سده‌هاي هفدهم و هيجدهم، تحت عنوان مكتب قرارداد، تدوين كرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلاميه حقوق بشر از اين جملة روسو گرفته شده است كه «انسان آزاد آفريده شده است؛ اما همه جا در بردگي به سر مي‌برد» (4). روسو در مورد آزادي طبيعي انسان با اغلب نظريه‌پردازان مكتب حقوق طبيعي وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص مي‌كند اين است كه وي اين آزادي طبيعي را از انسان جدايي‌ناپذير مي‌داند و قائل است هيچ كس در هيچ شرايطي حق ندارد انسان را از آزادي محروم نمايد. به نظر روسو،
«دست‌كشيدن از آزادي خود، به معناي دست‌كشيدن از مقام انساني خود، دست‌كشيدن از حقوق بشريت و حتي از وظايف خود است [...] چنين انصرافي با طبيعتِ انسان سازگار نيست» (5).
3. حقوق وضعي: همراه با نظرية «حقوق طبيعي»، ديدگاه بسيار متفاوتي دربارة مباني حقوق بشر پيدا شد كه خواستار آن بود كه فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. اين ديدگاه كه نشان‌دهنده تمايل بيشتر به عقل‌باوري بود، اعتقاد داشت كه انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هيچ‌وجه تحت الزام قوانين برون‌بشري قرار ندارند، بلكه داوطلبانه و از روي عقل مي‌پذيرند كه رفتارهايشان را خود به گونه‌اي محدود و منظم كنند تا از بهترين امكانات براي تكامل فردي و ملي برخوردار شوند. بر اساس اين ديدگاه، دولت‌ها با رعايت محدوديت‌هايي كه براي اعمال خود وضع مي‌كنند، تعيين محدوده و دامنة حقوق بشر را ممكن مي‌سازند. (6)
4. حقوق ماركسيستي: در عرصه فلسفي، برداشت ماركسيستي از حقوق بشر، نه بر مبناي فرد، بلكه بر پاية جمع استوار شده بود. از نظر ماركسيست‌ها، دست‌يابي به رفاه و آسايش اقتصادي، پيش‌شرط بهره‌مندي واقعي از حقوق مدني و سياسي شمرده مي‌شد. بنابراين حقوق بشر، به اعتقاد ماركسيست‌ها، فقط در چارچوب نيازها و حقوق جامعه تصورپذير بود. ماركسيست‌ها از يك سوي، بر حقوق اقليت‌ها تأكيد مي‌كردند و اين مستلزم پيوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوي ديگر، تحقق سطحي از برابري اقتصادي را بر اعطاي حقوق مدني و سياسي مقدم مي¬دانستند. (7)
به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسير درون‌تمدني غربي‌ها را دربارة حقوق بشر نشان مي‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحليل‌ها دربارة اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد تفصيلي آن و سلسله مراتب اولويت‌ها و ترجيحات اين سند بين المللي را گرم نگاه داشته است. اين مناقشات، هرچند در شرايط كنوني جهان اهميت دارند، پي‌گيري آنها با توجه به وضعيت ديني ـ سياسي جامعه ما، اهميت ثانوي دارد و تا حدودي دور از ما و مسائل حياتي جامعه ماست. آنچه براي ما اهميت دارد، جست‌وجوي وضعيت اعلاميه حقوق بشر در فضاي فكري ـ سياسي اسلامي و پيوند اين وضعيت با سرنوشت كنوني ماست. در سطور زير به ارزيابي اين مسئله مي‌پردازيم.
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدني
چنان‌كه گذشت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر مباني فرهنگ غرب، به‌ويژه فلسفه حقوق طبيعي، استوار است. بشر ليبرال غرب، چنان‌كه جان راولز(John Rawls) به درستي توضيح مي‌دهد، سه وجه اساسي دارد: نخست، حكومت مردم‌سالار مبتني بر قانون اساسي مستدل، كه منافع اساسي مردم را تأمين مي‌كند؛ دوم، شهرونداني كه به لحاظ يك رشته «تعلقات مشترك» (Common Sympathy) وحدت يافته‌اند؛ و سوم، يك طبيعت اخلاقي. (8) به نظر راولز، وجه نخست امري حقوقي و نهادي است؛ وجه دوم فرهنگي و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقيق با مفهومي سياسي از حق و عدالت است. (9)
مطالعة مواد مختلف اعلامية حقوق بشر، ابتنا و التزام اين اعلاميه به انسان‌شناسي فوق را نشان مي‌دهد. هرچند تاكنون تلاش‌هاي زيادي براي انفكاك ملازمة حقوق بشر با انسان‌شناسي فلسفه ليبرال غرب صورت گرفته و به تعميم و تسرّي حقوق بشر به ديگر سنّت‌هاي فكري ـ اجتماعي توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصويب اعلاميه) چنين نبود. در اين زمان، ملازمه ميان مواد اعلامية حقوق بشر و ليبراليسم غرب مشهود بود. نمايندة دولت عربستان در
سومين كميتة مقدماتي كميسيون حقوق بشر، با توجه به اين ملازمه، برخي مواد اعلاميه را در حكم تعرض به اصول فرهنگ‌هاي دولت‌هاي اسلامي تلقي مي‌كرد. قطعة زير كه از گزارش رسمي تفسيرهاي عربستان سعودي در جريان مباحثات سومين كميته نقل شده است، برخي تقابل‌هاي مهم اعلاميه با سنّت‌هاي اسلامي را نشان مي‌دهد: (10)
نمايندة عربستان سعودي خواستار يادآوري اين نكته شد كه بيشتر نويسندگان اعلاميه فقط هنجارهاي پذيرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌هاي قديمي‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هايي كه ديگر به‌هيچ‌وجه در مرحلة تجربي نبوده و حكمتشان را در جريان قرن‌ها ثابت كرده‌اند. «كميته» نبايستي برتري يك تمدن را بر تمام ديگر تمدن‌ها اعلام مي‌كرد يا هنجارهاي واحدي را براي تمام كشورهاي دنيا تعيين مي‌ساخت. (11)
منظور نماينده عربستان از تمدن‌هاي قديمي، البته تمدن اسلامي بود. وي تفاوت تمدني زيادي را در خصوص مواد مربوط به آزادي عقيده، تغيير دين، مقررات ازدواج و ... يادآور شد. بعضي دولت‌هاي عرب نيز مفاد مادة 18 و 19 (درباره آزادي عقيده و تغيير دين) را با ترديد مي‌نگريستند. تصور مي‌شد كه چنين مقرره‌اي به نحوي تفسير شود كه حق نو ديني و تغيير در عقايد ديني را، به هر شكل، در كشورهاي اسلامي و براي مبلغان مذهبي ـ سياسي مسيحي تضمين كند. اما به‌رغم اين نگراني‌ها، اصلاحيه پيشنهادي اين دولت‌ها، به‌ويژه عربستان، هر بار با اكثريتي قاطع رد مي‌شد.
در اين نوشته، در جست‌وجوي جزئيات اين ابرام‌ها و انكارها نيستيم. اما آنچه از ديدگاه مقالة حاضر اهميت دارد، تضاد سنّت‌هاي اسلامي رايج در آن دوره با مذاق كلي اعلاميه حقوق بشر، از يك سو، و عدم توازن قدرت ميان نمايندگان دولت‌هاي اسلامي و غربي، از سوي ديگر است كه همين امر، سرانجام اعلاميه را در امتداد مباني غربي و بي‌توجه به ديگر سنّت‌هاي فكري ــ از جمله اسلامي ــ در سال 1948م به تصويب نهايي رساند. از آن سال‌ها تاكنون، و حتي پيش از
آن، از فروپاشي خلافت عثماني (4-1923 م) تا امروز، تحولات زيادي در حوزة زندگي، انديشه و دين‌شناسي مسلمانان صورت گرفته است. بسياري از مباني و تلقي‌هايي كه به عنوان مثال، مواضع نماينده عربستان در سومين كميتة كميسيون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اكنون به چالش كشيده شده و عملاً به
حاشيه رانده شده است. در عوض، ديدگاه‌هاي جديدتري درباره اسلام‌شناسي ظاهر شده است كه كم و بيش با مذاق اعلاميه حقوق بشر تطابق دارند يا دست‌كم ناسازگار نيستند. اين تحولات چگونه رخ داده است و قرائت‌هاي اسلامي جديد از حقوق بشر و مفاد اعلاميه چه ماهيتي دارند و چگونه شكل گرفته‌اند؟ براي درك اهميت اين پرسش‌ها، مروري نشانه‌شناسانه بر تحولات انديشه و حقوق اسلامي در يك صد سال گذشته، ارزش نظري و عملي فراواني دارد. در ادامه به اين نكته مي‌پردازيم.
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگي
تأملات نشانه‌شناختي دربارة نسبت حقوق بشر با انديشه‌هاي اسلامي معاصر، سودمندي فراواني دارد. نشانه‌شناسي، روند تبديل حقوق بشر به يك «مسئله» (problematic/problem) براي سنّت‌هاي اسلامي را توضيح مي‌دهد. همچنين به فهم جريان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگي مسلمانان دربارة حقوق بشر كمك مؤثري مي‌كند و ماهيت ابرام‌ها و انكارهاي پايان‌ناپذير نسبت به مواد اعلاميه را آشكار مي‌كند.
واقعيت اين است كه ما در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه زمانة ما نيست. زبان اين زمانه، زبان سنّت‌هاي ما نيست. بنابراين ما نه تعيين‌كننده رويدادها و نه طراح «مسائل» آن هستيم. مسلمانان اكنون در دنيايي زندگي مي‌كنند كه با سنّت‌هاي تاريخي آنها فاصلة زيادي دارد. در يك صد سال گذشته، مباحثي از مجاري مختلف به جامعة اسلامي وارد شده كه هيچ‌يك از درون سنّت‌هاي ما برنخاسته است. مفهوم آزادي و حقوق بشر از جملة اين مباحث است؛ مباحثي كه خارج از دايرة سنّت‌هاي ما قرار دارد و نسبت به آنها «بي¬ربط» (irrelevant) مي‌نمايد. محمد طالبي، انديشمند معاصر تونسي، مي‌نويسد:
امروز اين مسئله به «مسئلة زمانه»، به‌ويژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعي «شبه اجماع» كه در نيمه دوم قرن بيستم، پيرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لكن گفتمان ديني همچنان بدون تغيير مانده است: در حالي‌كه هر روز بر فاصله ميان سلوك فعلي، و موضع اعتقادي سنّتي كه در حوزه‌هاي ديني، مسجدها و مدرسه‌ها تلقين مي‌شود، افزوده مي‌شود، «مسئله» در سطح اصولي همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زماني كه اين دوگانگي «مانوي» بين «ظلمت» عملي رايج، از يك سوي، و «نور» آموزش‌هاي غالباً غير منطبق با زمانه در تمام يا اكثر جهان اسلام، از سوي ديگر، وجود دارد، تعجب نيست كه هر روز شاهد طوفان‌هاي تكان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتي باشيم كه تا مرز تهديد كيان ما پيش مي¬رود. به همين دليل، بايد اين «مسئله» را به گونه‌اي مناسب علاج نمود. (12)
طالبي با تأكيد بر فروكش‌كردن ذخيرة تفسيرهاي سنّتي، تأكيد مي‌كند كه جهان اسلام نيازمند گفتمان ديني ـ تمدني اقناع‌كننده است؛ گفتمان اسلامي صادق و مصدّق و در عين حال «بديل سنّت»، كه دو طرف طناب، وفاي به ميراث ديني و هم‌نشيني با كوكب تجدد، را تعادل بخشد. (13) اين گفتمان جديد اسلامي البته در حال شكل‌گيري است و به تبع آن، رابطة جديدي بين اصلاح‌طلبي ديني و حقوق بشر در حال ظهور است. كوشش مي‌كنيم اين تحول گفتماني در حوزه دين‌شناسي را با تكيه بر مفاهيم نشانه‌شناسي دنبال كنيم.
1. نشانه‌شناسي و نظام‌هاي معنايي مسلمانان
مفروض اصلي نشانه‌شناسي آن است كه هر فرهنگي ــ و طبعاً فرهنـگ اسلامي ــ زادة مجموعه‌اي از نشانه‌هاست كه در روابط سازمان‌يافته با يكديگر، زندگي مسلمانان را معنا مي¬بخشند. توشي هيكو ايزوتسو، از جملة نخستين محققاني است كه تحقيق خود درباره قرآن را با اين ديدگاه دنبال كرده است. (14) از ديدگاه او و ديگر محققان، فرهنگ اسلامي فرهنگي مبتني بر نص (قرآن) است و ديگـر منابع مولد دانش مسلمانان ــ اعم از عقـل، تجربه و شهـود ــ همه با مرجعيت نصّ تعريف مي‌شوند.
بدين‌سان، تصور اين نكته مشكل نيست كه قرآن حاوي مجموعه‌اي از واژگـان ــ نشانه‌ها ــ است كه بر مدار كلمة «الله» سازمان يافته‌اند. توحيد, عالي‌ترين كلمة كانوني است كه فرمانرواي كل دستگاه مفهومي قرآن است و همة كلمات كليدي قرآن بر پيرامون اين والاترين تصور گرد آمده‌اند. اما اين همه هرگز به معناي تصلّب و عدم‌گشودگي دستگاه معنايي قرآن نيست. درست به همين دليل است كه همواره متوجه وجود يا تغيير شكل در خرده‌سيستم‌هاي نشانه‌شناختي و مرتبط با نظام كلان معنايي قرآن هستيم. (15)
چنين مي‌نمايد كه قرآن، به رغم خطاب عام و فراگيرش، با مردمان هر زمانه و تاريخي, به گونه‌اي خاص سخن مي‌گويد؛ زيرا جريان نص در تاريخ، همواره به وساطت تفسير يا تفسيرهايي صورت مي‌گيرد كه برخاسته از «عقلانيت» (rationality) حاكم بر هر دوران است. ايزوتسو به درستي متوجه اين وضعيت است و كوشش مي‌كند با قطع ملازمه قطعي و نفي اين‌هماني كامل بين نصوص ديني و دانش‌هاي اسلامي، ساخت معنايي اين دو را مستقل از يكديگر ببيند. ايزوتسو، به عنوان نمونه، به نسبت‌سنجي ميان كلام سنّتي مسلمانان و نظام واژگاني قرآن مي‌پردازد و در تلاش براي تعميم ارزيابي خود به ديگر نظام‌هاي معرفتي مسلمانان مي¬نويسد:
اگر از يك سو، واژگان كلامي، به لحاظي، ادامه و گسترش واژگان قرآني است و به همين جهت، بيشتر مصالح و مواد خود را از قرآن مي‌گيرد و با وجود اين، از سوي ديگر، با سازمان‌دادن به كل مصالح، بنا بر اصل سازمان و ساخت بخشيدن به آنها, يك دستگاه تصوري مستقل است، آن‌گاه بايد اختلاف ميان اين دو را به صورت عمده در جنبة «نسبي» اصطلاحات كليدي جست‌وجو كرد. ولي اختلاف و تفاوت، در بسياري از موارد، بسيار دقيق و ظريف و بازشناختن آن دشوار است؛ مخصوصاً اگر درست, كلمات واحدي تقريباً در زمينه‌هاي واحد به كار برده شده باشد. (16)
عبارت ايزوتسو نكات و نتايج نشانه‌شناختي مهمي دارد: نخست آنكه دانش‌هاي اسلامي را، از آن حيث كه واژگان و بيشتر مصالح خود را از قرآن مي‌گيرند، بايد امتداد نشانه‌شناختي قرآن تلقي كرد. دوم اينكه اين دانش‌ها به لحاظ سازمان نشانه‌شناختي، زيرساختي متمايز از ساخت كلان معنايي قرآن دارند و لازم است كه هر يك از اين دانش‌ها را دستگاه‌هاي تصوري مستقل از قرآن تعريف كرد. نكته سوم، كه نتيجه دومين نكته است، اين است كه با پذيرش استقلال نظام معنايي قرآن و علوم اسلامي، بايد نسبت به اختلافات و تمايزات نسبي اصطلاحات كليدي و غالباًَ مشابه، حساس و كنجكاو بود. همين‌جاست كه اهميت
تحليل‌هاي نشانه‌شناسانه ظاهر مي‌شود. اين تحليل‌ها كوشش مي¬كنند با ارزيابي ارزش و وزن نسبي مفاهيم در دو نظام معنايي متفاوت، از نوع آرايش نشانه‌ها و تقدم و تأخر آنها در هر نظام نشانه‌اي، نظام معنايي و معنايي از زندگي را كه درون هر گفتمان توليد مي‌شوند، بازشناسي كنند.
اكنون اگر بتوانيم منطق ايزوتسو را توسعه دهيم، نسبت مطالب بالا با موضوع حقوق بشر بيشتر روشن مي‌شود: مسئله اسـاسي ايـن است كه واژگان و دستگاه تصوري حقوق بشـر ــ چنان‌كه گذشت ــ يك «ميدان » خاص مندرج در كلي بزرگ‌تر، يعني نظام معنايي ليبراليسم و مكتب قرارداد، است. از ديدگاه نشانه‌شناختي، آزادي و ديگر حقوق تعريف‌شده در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» از نشانه‌هاي كليدي فلسفه ليبرال و مكتب قرارداد است كه در درون «مغناطيس معنايي» اين فلسفه زاده و ظاهر شده است. به لحاظ نظري، چه نسبتي بين حقوق بشر و نظام معنايي قرآن، از يك سوي، و دستگاه‌هاي تصوري يا حوزه‌هاي معناشناختي ملحوظ در دانش‌هاي سنّتي مسلمانان، از سوي ديگر، وجود دارد؟
اينجا هشداري به ما داده مي‌شود كه از شناختن نوع و ماهيت روابط بين نظام‌هاي نشانه‌شناختي يا معناشناختي غفلت نكنيم؛ زيرا روابط بين نظام‌هاي نشانه، قواعد خاص و ظريفي دارد. توضيح آنكه هر نظام معناشناختي سه ويژگي اساسي دارد:
كلمات كليدي. تحليل نشانه‌شناختي، خواه در قرآن يا سنّت اسلامي (دانش سنّتي) يا حقوق بشر ليبرال، هرگز به معناي تحقيق در كل واژگان اين نظام‌هاي معنايي نيست، بلكه فقط پژوهشي در خصوص آن كلمات و نشانه‌هاي مهمي است كه ظاهراً نقشي قاطع در خصوصيت بخشيدن به نشانه و انديشة غالب در يك نظام معنايي دارند و موقعيتي هژمونيك نسبت به ديگر نشانه‌ها پيدا كرده‌اند. همين كلمات كليدي‌اند كه خصوصيت تمام دستگاه را تعيين مي‌كنند.
كلمات يا نشانه‌هاي كليدي در هر نظام معنايي، به‌خصوص در نظام‌هاي معنايي تاريخي ـ بشري، معمولاً به دو دسته تقسيم مي‌شوند: نخست، واژگان ايستا و دائمي كه به رغم تغييرات نسبي در معاني آنها، «همزمان» (synchronic) و هم‌نشين با ديگر واژگان يك نظام مي‌شوند؛ و دوم، واژگان متغير تاريخي كه وضعيت «درزماني» (diachronic) دارند و در لحظه‌اي از حيات تاريخي يك نظام معنايي ظاهر شده، براي مدتي به واژگان فعال و غليظ تبديل مي‌شوند و ممكن است پس از مدتي به حالت كما روند يا مرگ دائمي آنها فرا رسد.
