بخشی از مقاله
چکیده:
در شرایطی که حقوق شهروندی ناظر به حقوق برآمده از تعلق افراد به یک واحد سیاسی خاص است، حقوقی فراتر از مرزبندیهای سیاسی نیز برای همه انسانها تعریف شده که ویژگی مهم آن عامگرایی و جهانشمولیاش است و از آن با عنوان حقوق بشر نام برده میشود. حقوق بشر دربرگیرنده حقوق متعلق به انسانها فارغ از هر نوع تمایز و ویژگی خاص ایشان است. به عبارتی دیگر حقوق بشر را میتوان گستره وسیعی از حقوق هر انسان بماهوانسان در نظر گرفت که طبیعتاً دیگر حقوق آدمیان از جمله حقوق شهروندی را نیز در ذیل خود جای میدهد. البته با توجه به حاکمیت منطق و مصلحت برآمده از واحدهای سیاسی و به ویژه ملت-دولت در دوران معاصر، به نظر میرسد بین حقوق شهروندی و حقوق بشر نه تنها همواره هماهنگی و سازگاری کاملی وجود ندارد، بلکه از قضا گاهی بین آنها شکافی پرنشدنی ایجاد میشود.
یکی از اندیشمندانی که در این خصوص تأملاتی کرده است، هانا آرنت است. وی بر آن است که عملاً انسانهایی که در ذیل تابعیت دولت خاصی نمیگنجند و به عبارتی شهروند جایی به شمار نمیآیند، از حقوق بشر نیز بی بهره میمانند. در دوران اخیر با توجه به موضوع مهاجرت، پناهندگی و اموری از این قبیل که در مجموع ذیل موضوع بیخانمانی قرار میگیرند، چالش و بلکه تضاد مذکور ابعاد جدید تری به خود گرفته است. در روند کنونی حاکم بر معادلات جهانی آنچه بیش از هر چیز جلب توجه مینماید، تلقی افراد بیخانمان به مثابه مشکل و مسئلهای فنی و البته حاد است که باید حل و فصل گردد. بالطبع چنین نگرشی با طرز تلقی و نگرش انسان گونه به موضوع افرادی که هویت سیاسی آنها در معرض تغییراتی قرار گرفته است، فاصله زیادی دارد. ازاین رو ظاهراً تأمل در جایگاه و منزلت حقوق شهروندی و حقوق بشر نیازمند تلاشی دوباره در جهان معاصری است که روابط بسیاری از انسانها با واحدهای سیاسی متبوعشان دستخوش تغییرات وسیعی شده است.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، حقوق بشر، هانا آرنت، ملت-دولت، مهاجرت، ناسیونالیسم.
مقدمه
فعلیت یافتن و تحقق انسان جدید با به رسمیت شناختن حقوق و جایگاه بیبدیل وی همراه بوده است که خود این مقوله نیز مستلزم موضوعیت یافتن مفهونسبتاً جدید و نوینی است که به دنبال پذیرش جایگاه و البته نقش و رأی آحاد مردم در تعیین سرنوشت خویش در دوران مدرن بوده است. این امر با اطلاق عنوان شهروندی به انسانها و تعیین حقوق مرتبط با آن میسر و ممکن شده است. در نتیجه انسانهایی که تا قبل از دوران مدرن تنها به عنوانعیّتر یک دولت و یا نظام سیاسی شناخته میشدند، اینک در زمره صاحبان حقیقی کشور و سرزمین خویش قلمداد گردیده و از حقوق برآمده از چنین جایگاهی برخوردار گشتهاند.
فراتر از حقوقی که بنا به تصریح قانون برای انسانها در مقام شهروندان یک جامعه ترسیم میگردد، تحقق واقعی شهروندی منوط به شکلگیری و فعالیت انسانهایی است آزاد، خودمختار و مستقل که نه فقط جزو حکومتشوندگان باشند، بلکه عملاً در زمره حکومتکنندگان نیز به شمار آیند و خویشتن تعیین سرنوشتشان را عهدهدار شوند. چنین هدفی در قلمروهای ملّی با شیوهها و طرق مختلف پیگیری میشود. با آنکه شهروندی در وهله نخست موضوعی است
مربوط به واحد دولت-ملت، اما مسائلی خارجاز مرزهای ملّی هم آن را متأثر میسازد. یکی از این روندها که همواره در طول تاریخ بوده ولی در دوران معاصر فزونی قابل توجهی به لحاظ کمّیت و نیز کیفیت یافته است، مقوله مهاجرت به طور کلی و پناهندگی به صورت خاص آن است. مهاجران در کنار همه شرایط و مختصاتی که دارند با اضافه شدن به جمعیت قانونی و به عبارتی همان شهروندان جامعه میزبان، چالشی برای حقوق شهروندی هم به شمار میآیند به ویژه که عموماً ایشان از تعلقات پیشین سیاسیشان کنده و جدا شدهاند و از نظر هویت سیاسی وضعیت ناپایداری دارند. مشکل آنجایی بیشتر تشدید میشود که این دسته از افراد نه فقط از نظر هویت سیاسی به مشکل برمیخورند، بلکه گاهی هویت انسانی آنها نیز برای آنکه به مثابه انسانهایی برابر با دیگران به رسمیت شناخته شوند در هالهای از ابهام و بلکه انکار قرار میگیرد.
تو گویی با آنکه حقوقی با عنوان بشر، برای انسانها توجیه شده است اما ایشان تا وضعیت مشخص حقوقی از نظر تابعیت یک واحد سیاسی خاص نداشته باشند، از حداقل های حقوقی مربوطه نیز بیبهره خواهند بود. بنابراین گره زدن حقوق انسانی و بلکه خود مفهوم انسانیت به شهروندی و تابعیت یک واحد سیاسی خاص را داشتن، معضلی است که حل و فصل آن در گرو بازتعریف بسیاری از مفاهیم مرتبط با این قضیه است. میتوان حدس زد بخشی از دشواری مندرج در این امر، ناشی از ملاحظات مادی و معیشتی و محدودیتهای دولتها در تأمین حداقلهای لازم برای حتی مردم تحت تابعیت خودشان است مخصوصاً در زمانهایی که بحرانهای اقتصادی و مالی در جهان وجود داشته باشد که البته ظاهراً در دوران گوناگون تاریخ بشری از جمله زمانه اکنون کم هم نیستند.
با این حال از مدتها قبل در گفتمان انسان معاصر، سخن از مسئولیت انسانی به میان میآید و اینکه این وظیفه متقابل در مقابل حقوق ناگزیر انسانی را نمیتوان و نباید به بوته فراموشی سپرد. بالطبع چنین مسئولیتی در قبال افراد مهاجر و پناهنده که تعلقات و وابستگیهای پیشین را وانهاده و به تعبیر جورج آگامبن با حیاتی برهنه پا به سرزمین و قلمرو جدیدی میگذارند، بسی بیشتر احساس میگردد. در این نوشتار تلاش میشود با چنین دغدغهای درباره دشواری ناشی از تطبیق و همراه نمودن این دو بخش از حقوق، امکان بازاندیشی در خصوص امکان تغییر در این نگرش به مدد برخی از اندیشههای مطرح شده از سوی فلاسفه و اندیشمندان سیاسی به ویژه هانا آرنت به بحث گذاشته شود. قبل از آنها باید نگاهی داشت به کلیاتی در خصوص بیان چیستی شهروندی و نیز پدیده مهاجرت و تأثیر و تأثرهای ناشی از آنها بر یکدیگر.
شهروندی
شهروند اصطلاحی است مترادف - - Citizen در زبان انگلیسی و نیز - - Citoyen در فرانسه که آن را از ریشه - Cite - به معنی شهر دانستهاند. واژه - - Cite نیز مشتق از واژه لاتینی Civitas - است - که در لاتینی تقریباً معادل - Polis - یونانی به مفهوم شهر است. بر این اساس البته شهر تنها مجتمعی از ساکنان در یک جا نیست بلکه یک واحد سیاسی خودمختار و مستقل به شمار میآید. همچنین افزون بر سکونت در جایی خاص، مفهوم شهروند ناظر به کسی است که تواناییها و ملزومات لازم برای مشارکت در امور شهری را نیز دارا باشد - پللو؛. - 1 :1370 بنابراین شهروندی مضمونی هنجاری نیز دارد و ناظر به وجود و تحقق بایستههایی است که لازمه و بلکه قوامبخش این مفهوم هستند و بدون آنها معنای کاملی از آن وجود نخواهد داشت
هرچند که معنای واقعی آن در بستر و زمینه واقعی تاریخی و فرهنگیاش فهم و درک میشود و از این رو شهروندی نیز همچون دیگر مضامین انسانی و اجتماعی دارای سیر تطوراتی بوده است. از باب تعرف الاشیاء باضدادها، میتوان شهروند را در نقطه مقابل مفهوم رعیّت مطرح نمود. رعیت شامل افرادی استکه حق و حقوقی معمولاً تثبیت شده ندارد و نه تنها دیگران او را فقط مکلف به انجام برخی تکالیف میدانند، بلکه خود او نیز بدین درجه از آگاهی نرسیده که خویشتن را دارای حق و حقوقی بداند. بالطبع در نقطه مقابل، شهروند انسانی است دارای حقوقی که هم او مطالبه نموده است و هم از سوی دیگران
