مقاله ضرورت مداخله وکیل در دادسرا در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران

بخشی از مقاله

ضرورت مداخله وکیل در دادسرا در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران

چکیده

حق برخورداري از دادرسی عادلانه امري است که در تمام اسناد حقوق بشري چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقهاي شناساییشده است. الزامات حاکم بر این فرایند ایجاب میکند که نظام عدالت کیفري تمامی امکانات را در اختیار متهم قرار دهند تا وي بتواند از خود دفاع کرده و بیگناهیاش را ثابت یا حداقل از محکومیت بیش از استحقاقش جلوگیري نماید. ازجمله حقوقی که متهم در فرایند دادرسیهاي جزایی از آن بهره میبرد حق مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. قانونگذار ایران در قوانین شکلی جزایی ، بدون توجه به اهداف و فلسفه اصل 35 قانون اساسی و معیارهاي دادرسی عادلانه با رویکرد »امنیت مدار« پارهاي از اصول مسلم حقوق کیفري ر ا تعدیل کرده، بهنحويکه حق متهم مبنی بر همراه داشتن وکیل در مرحله دادسرا را به اختیار مقام قضایی واگذار نموده است. متصدیان نظام عدالت کیفري نیز بهنوبه خود مقررات صدر ماد ة 128 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري را به صورت غیراصولی و به ضرر متهم تفسیر کرده و از مداخله وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل میآورند، ازاینرو اعتبار اصل دفاعی حق متهم در برخورداري از حضور وکیل، در هالهاي از ابهام فرورفته است. با بررسی اسناد و کنوانسیونهاي بینالمللی و منطقهاي مشاهده میشود که در این اسناد بر لزوم رعایت معیارهاي دادرسی عادلانه در فرایند کیفري تأکید شده است، که نکات مهم آن در سه بعد نمایان میشود.نخست :حضور آزادانه وکیل متهم در تمام مراحل دادرسی کیفري بالأخص در مرحله تحقیقات مقدماتی دوم: اطلاعرسانی به متهم در خصوص حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی. سوم: انتخاب وکیل تسخیري براي متهم بهویژه در مواردي که متهم توان انتخاب وکیل نداشته و مصالح عدالت اقتضا داشته باشد. در این مقاله با تکیهبر معیارهاي دادرسی عادلانه و اسناد مهم حقوق بشري و رویکرد قانونگذار ایران در خصوص ضرورت مداخله وکیل در دادسرا مورد ارزیابی قرار میگیرد.

واژگان کلیدي، اسناد بینالمللی ، حقوق بشر، وکیل، دادسرا، دادرسی عادلانه
مقدمه
در بیشتر اسناد جهانی و منطقهاي حقوق بشر، دادرسی عادلانه و معیارهاي آن به چشم میخورد .دادرسی عادلانه ایجاب میکند اصول و قواعد خاص بر فرایند رسیدگی کیفري حاکم باشد تا این فرایند به اهداف خود دست یابد . دادرسیهاي کیفري، زمانی میتواند در مسیر درست حرکت نماید که کلیه معیارهاي دادرسی عادلانه در تمام مراحل ازجمله مرحله تحقیقات مقدماتی که مبنا و اساس دادرسیهاست لازمالاجرا باشد .این نوع دادرسی جلوههاي متعددي دارد که یکی از آنها »حق برخورداري متهم از معاضدت وکیل مدافع « در فرایند دادرسی کیفري است طبق نظر برخی از علماي حقوق »تحقیقات مقدماتی مرحلهاي است که در آن یک ، نفر قاضی که او را مستنطق، بازپرس یا قاضی تحقیق میگویند وارد عمل میشود و سه دسته عمل قضایی به شرح ذیل انجام میدهد :الف) جمعآوري دلایل له و علیه متهم، ب) جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم، ج) اظهارنظر در خصوص مجرمانه بودن عمل انتسابی و وجود یا فقدان دلایل کافی علیه متهم) « آخوندي ،(46-45 : 1389 بدین ترتیب اگر مرحله تحقیقات مقدماتی به مرحله انجام مراحل فوق اطلاق شود، باید دید متهم در این مرحله تا چه حد از حق داشتن وکیل برخوردار است.

قانونگذار ایران در قوانین مربوط به حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، بدون توجه به اهداف و فلسفه اصل 35 قانون اساسی و معیارهاي دادرسی عادلانه که در اسناد حقوق بشري به رسمیت شناختهشده با اتخاذ رویکرد » امنیت مدار « (نجفی ابرندآبادي،1384، (2094 پارهاي از اصول مسلم حقوق کیفري را تعدیل کرده ، بهنحويکه حق متهم مبنی بر همراه داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به اختیار مقام قضایی واگذار نموده است . متصدیان نظام عدالت کیفري نیز بهنوبه خود مقررات صدر ماده128 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب 1378 را بهصورت غیراصولی و به ضرر متهم تفسیر ك رده و از مداخله وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل میآورند، ازاینرو اعتبار اصل دفاعی حق متهم در برخورداري از حضور وکیل، در هالهاي از ابهام فرورفته است.
سؤالاتی که مطرح میشود این است که اولاً، آیا مقررات اصل 35 قانون اساسی ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز حاکم است؟ ثانیاً ، آیا در تصویب مادر 128 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب 1378 و تبصره آن، مقررات اصل 35 رعایت شده یا خیر؟ ثالًثا، آیا مقررات مادر 128 و تبصره آن با معیارهاي دادرسی عادلانه که در اسناد حقوق بشري به رسمیت شناختهشدهاند، سازگار است؟ آیا طبق مقررات ماده128 ، وکیل متهم در طول تحقیقات مقدماتی حق مداخله و اظهارنظر دارد؟ براي پاسخ به این پرسشها در این نوشتار نخست رویکرد اسناد حقوق بشري در سطوح جهانی و منطقهاي در خصوص حق متهم در برخورداري از وکیل در فرایند عدالت کیفري بررسی میشود .سپس مقررات ملی در قبال این موضوع تحلیل خواهد شد.

(1 رویکرد اسناد جهانی و منطقهاي به مداخله وکیل در دادسرا

-1-1 شناسایی و جایگاه مداخله وکیل در دادسرا -1-1-1 اسناد جهانی
به باور پارهاي از نویسندگان براي نخستین بار تدوینکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 میلادي دربند 3 ماده14 ، حق برخورداري متهم از وکیل مدافع را موردتوجه قرار دادهاند( نیازپور،(96:1386 ولی به نظر میرسد، اعلامی جهانی حقوق بشر 1948 میلادي قبلاً بهموجب بند 1 ماده11 این حق را به رسمیت شناخته بود.3 بند 3 ماده14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 16 دسامبر 1966 که در سال 1354 به تصویب قانونگذار ایران رسیده است، مقرر میدارد : »هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوي کامل لااقل حق تضمینهاي ذیل را خواهد داشت ؛ .... ب)وقت و تسهیلات کافی براي تهیه دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد … د) در محاکمه حاضر شود و شخصاً یابهوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و درصورتیکه وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و درمواردي که مصالح دادگستري اقتضا نماید، از طرف دادگاه رأساً براي او وکیل تعیین شود که در صورت عجز از پرداخت حقالوکاله هزینهاي نخواهد داشت «. مقررات بند 3 مادر 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر جزئی در ماده 21 و18 ، مقررات دیوان بینالمللی براي یوگسلاوي سابق 4و ماده 17 مقررات دیوان بینالمللی براي روآندا 5 و بند 2 ماده 55اساسنامه دیوان کیفري بینالمللی 6حق داشتن وکیل در مرحله دادسرا (تحقیقات و صدور کیفرخواست) را به رسمیت شناختهاست (همچنین مواد 22-20؛ کیریانک کیت، 422 : 1387، میر محمدصادقی، (12 : 1387
مطابق اصل اول از اصول اساسی کار وکلا 7 که در سال 1990 میلادي به تصویب رسیده، همه اشخاص حقدارند بهمنظورحفظ و احراز حقوق و دفاع از خود در تمام مراحل دادرسیهاي کیفري معاضدت یک وکیل انتخابی را درخواست نمایند . همانگونه که کمیته حقوق بشر اعلام کرده است » همه اشخاصی که دستگیر میشوند، بلافاصله باید به و یل دسترسی داشته باشند« (کمیته حقوقدانان براي حقوق بشر، (5 :2000 این حق بهویژه به مرحله مداخله ضابطین دادگستري قبل از مداخله مقام قضایی اختصاص دارد .طبق اصل پنجم هرگاه شخصی دستگیر، متهم یا بازداشت شود، بلافاصله باید حق همراه داشتن وکیل به او اطلاع داده شود . اصل هفتم دولت را مکلف میکند تا تمام اشخاصی که دستگیر یا بازداشت میشوند ظرف 48 ساعت به وکیل دسترسی داشته باشند . در مواردي که متهم توان انتخاب وکیل نداشته باشد مرجع صلاحیتدار مربوطه اعم از پلیس و دادسرا، چنانچه با توجه به اهمیت جرم و شدت مجازات ،مصالح عدالت اقتضا کند، مکلف است براي او وکیل انتخاب نماید (اصل ششم ) مرجع صلاحیتدار مربوطه مکلف است که تضمین نماید تمام اشخاصی که دستگیر، بازداشت یا زندانی میشوند، فرصت کافی داشته باشند که بدون تأخیر، استراق سمع یا سانسور و با اطمینان کامل با وکیلشان ملاقات و مراوده داشته باشند (اصل هشتم)همچنین زمانی که وکیل و موکل با یکدیگر ملاقات مینمایند محل ملاقات آنها ممکن است در محدوده دید ضابطان قرار داشته باشد، ولی نمیتواند در حیطه شنیداري آنان قرار گیرد(اصل (25 از دیگر اسناد جهانی که ضرورت مداخله وکیل در دادسرا و حق سکوت متهم قبل از مداخله وي را مورد تأکید قرار داده و عدم رعایت این حق را دلیل بیاعتباري احکام قضایی شناخته است میتوان به قرارداد ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی (مصوب 12 اوت 1949 میلادي ) ، مواد 99 و 105 ؛ مقررات مصوب فراهمایی سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان بهمنظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با آنان (1955 میلادي) ماده 93 ؛ کنوانسیون حقوق کودك 1989) میلادي ) و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه عدالت نوجوانان اشاره نمود.(خواجه نوري، (62: 382
ماده 72 قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942 م مقررمی دارد:» هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد؛ ازجمله میتواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع منتخب خود کمک بگیرد .مدافع مزبور میتواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را براي تهیه مدافعات خود دریافت دارد«
در ماده 99 قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949 م نیز آمده است:» هیچ اسیر جنگی را نمیتوان محکوم نمود مگر آنکه وسیله دفاع داشته باشد و یک نفر مدافع صالح با وي همکاري نماید« همچنین بر اساس ماده 105 همین معاهده اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط کسی از دوستان خود همراهی شود و بهوسیله یک وکیل منتخب خوددفاع کند .طبق ماده 93 توصیهنامه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان بهمنظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ژنو 1957 م به متهم بازداشتشده امکان داده میشود که برابر قانون براي خود وکیل مدافع تعیین کند«

-2-1-1 اسناد منطقهاي

در مقررات و اسناد منطقهاي نیز مداخله وکیل در فرایند دادرسی جزاي به ویژه در دادسرا به رسمیت شناختهشده است: میثاق آمریکایی حقوق بشر ( 1978 میلادي)؛منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1982) میلادي)؛ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( 15 اوت 1990 میلادي) اجلاس وزراي امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره (قهرمانی و یوسفی محله، -428 : 1387 .(429 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزاديهاي اساسی صریحاً برخورداي از دادرسی منصفانه را که حق برخورداري وکیل از ملزومات اصلی آن به شمار میآید، به رسمیت شناخته و کشورهاي عضو را مکلف میکند که قوانین خود را متناسب با این حق وضع ، اصلاح و تعدیل کند و در عمل نیز محاکمات را به شیوه منصفانه برگزار نمایند.( قهرمانی، یوسفی محله (429- 428 :1387

-3-1-1 نظامهاي حقوقی خارجی

رویکرد اسناد جهانی و منطقهاي بهضرورت مداخله وکیل در فرایند دادرسی نشأتگرفته از نظامهاي حقوقی است. در حقوق فرانسه حق انتخاب وکیل توسط متهم در تحقیقات مقدماتی باوجود ویژگیهاي تفتیشی بودن از اواخر قرن نوزدهم میلادي برقرار گردیده است( نقیب 1986م: .(464 بهعلاوه قاضی تحقیق در حقوق کشور مزبور مکلف به اعلام حق داشتن وکیل در این مرحله است.( عوجی 1996، (708 در حقوق امریکا وفق شرایط لازمالاجرا دعواي میراندا، ضمن اینکه متهم حق انتخاب وکیل در همه مراحل دادرسی کیفري از جمله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را دارد ، پلیس مکلف است این حق را به اطلاع متهم برساند. (Kolsa, Blairy ,2004,254) با بررسی اسناد و کنوانسیونهاي بین المللی و منطقه اي مشاهده می شود که در این اسناد بر لزوم رعایت معیارهاي دادرسی عادلانه در فرایند کیفري تأکید شده است، که نکات مهم آنها به شرح ذیل می باشد:

1. حضور آزادانه وکیل متهم در تمام مراحل دادرسی کیفري بالاخص در مرحله تحقیقات مقدماتی.
2. اطلاع رسانی به متهم در خصوص حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفري.
.3 انتخاب وکیل تسخیري براي متهم در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مواردي که متهم توان انتخاب وکیل نداشته و مصالح عدالت اقتضا داشته باشد. بدین ترتیب حق برخورداري از وکیل مدافع به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

-2-1 اصول حاکم بر حق استفاده از وکیل

با نگاهی به اسناد بین المللی مختلف به ویژه سند اختصاصی راجع به این موضوع یعنی سند سازمان ملل تحت عنوان »اصول اساسی نقش وکلا« مصوب هشتمین کنگره ملل متحد براي پیشگیري از جرم و رفتار مجرمان(علم،(27: 1384 اصول زیل به عنوان اصول حاکم بر حق استفاده از وکیل مدافع در دعاوي مطرح شده نزد حاکم به خصوص دعاوي جزایی بدست
می آید:

-1-2-1 انتخابی بودن وکیل: وکیل مدافع باید با انتخاب متهم باشد( اصل اول و پنچم) در موردي که یک محکمه نظامی متهم را وادار کرده بود که از میان دو نفر تعین شده از سوي دادگاه، یکی را برگزیند،
کمیته حقوق بشر نظر داد که در این قضیه حقوق دفاعی متهم مبنی بر انتخاب وکیل نقض شده است. در قضیه دیگري نیز که به متهم فهرستی از وکلاي نظامی دادهشده بود که از میان آنها یکی را بهعنوان وکیل انتخاب کند(علیرغم اینکه یک وکیل غیرنظامی علاقهمند به دفاع از متهم وجود داشت) از سوي کمیته حقوق بشر تخلف محسوب شد.همچنین کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، در قضیه اي در کشور پرو، که بر اساس یک فرمان قانونی در جرایم تروریستی به وکیل مدافع حق داده شده بود فقط از یکی از متهمان، آنهم فقط براي یکبارنمایندگی کند، آنرا نقض حق انتخاب وکیل دانست.محکمه اروپایی حقوق بشر اعلام نمود که محاکم داخلی، در تعیین وکیل مدافع حتماً باید بر طبق انتخاب متهم عمل کنند . هرچند، در برخی موارد می توانند به نظر آنها عمل نکنند هرگاه تشخیص دهند که در راستاي منافع اجراي عدالت، دلایل کافی براي ضرورت این امر، وجود دارد.((Amnesty International, fair Trials Manual 2014در قضیه پینتو علیه کشور ترینیداد و توباکو (87/233) کمیته حقوق بشر اظهار داشت که شاکی نمی بایست وادار می شد که وکیل تعیین شده از سوي محکمه را که پیشتر در محکمه ابتدائی به گونه اي، ضعیف عمل کرده بود، در مرحله محکمه استیناف هم بپذیرد و این در حالی بود که متهم اقداماتی را براي گرفتن وکیلی دیگر در این مرحله، انجام داده بود.(مجموعه مقالات و سخنرانی هاي همایش علمی قضات ایران و اروپا،(102 :1385

-2-2-1 رایگان بودن وکالت در صورت ناتوانی متهم بر پرداخت هزینه وکیل مدافع( اصل ششم سند یادشده)

اسناد بینالمللی و منطقهاي براي برخورداري متهم از وکالت رایگان دو شرط قائل شده است: اول اینکه: منافع عدالت آن را ایجاب کند. اینکه منافع عدالت دولت ها را ملزم به در دسترس قرار دادن وکیل رایگان براي متهم بنماید، بستگی بهشدت جرم و مجازات آن دارد به این معنا که هرگاه جرم و مجازات یک قضیه جزایی به اندازه اي شدید باشد که بر متهم تبعات سنگینی تحمیل گردد، مانند مجازات اعدام یا حبس هاي درازمدت، در این صورت، محاکمه عادلانه اقتضاء می کند که حتماً وکیل در دعوا حضور داشته باشد تا از متهم دفاع کند. دوم آنکه: متهم قادر به پرداخت حق الزحمه وکیل نباشد( قسمت(د) بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)

-3-2-1 ماهر و باتجربه بودن وکیل ( اصل ششم و نهم)

بدیهی است که اگر وکیل مدافع صفت فوق را نداشته باشد نمیتواند دفاع مناسب و مؤثري از متهم بنماید. نهادهاي نظارتی بینالمللی و منطقهاي نیز بر وجود صفات فوق براي وکیل تأکید کردهاند .در این راستا کمیته حقوق بشر کشورها را اکیداً به انجام اقداماتی جهت حصول اطمینان از اینکه مشاور حقوقی تعیینشده، نمایندهي مؤثري براي متهم باشد، ملتزم میکند(قضیه پاول کلی علیه جامائیکا.)
کمیسیون اروپایی حقوق بشر هنگام تفسیر حق مشاوره حقوقی بهموجب کنوانسیون اروپایی معتقد است که براي یک کشور این کافی نیست که وکیل مدافع تسخیري براي متهمی تهیدست تعیین کند . آن کشور علاوه بر اینکه ملزم است وکیلی باتجربه تعیین کند، متعهد است بررسی نماید که آیا این وکیل وظایف خود را به بهترین وجه انجام داده است یا خیر، در صورت لزوم، مقامات باید بر مشاور حقوقی نظارت کنند، او را تعویض کنند یا وي را وادار به انجام وظایف خویش به نحو احسن کنند . در قضیهاي مطروحه نزد محکمه اروپایی حقوق بشر، محکمه کشوري خاص، علیرغم شکایات متهم مبنی بر عدم انجام وظایف توسط وکیل تسخیري، از تعویض او خودداري کرده بود ،محکمه اروپایی اعلام کرد که کشور مزبور با قصور در تعویض وکیل تسخیري، متقاضی را از حق داشتن وکیل محروم کرده است.(مرکز مطالعات حقوق بشر،1383،ص(52

-4-2-1 فوري بودن برخورداري از وکیل( اصل هفتم)

در این اصل آمده است که: دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که کلیه افراد دستگیر و بازداشت شده با اتهام یا بدون اتهام جزایی، فوراً به وکیل دسترسی داشته باشند. در هر صورت مدت نباید بیش از 48 ساعت پس از دستگیري و بازداشت باشد. کمیته حقوق بشر نیز بر فوري بودن این حق تأکید کرده است.((UN Doc. CCPR/C/79 Add.74, 9 April 1997
از عبارت فوق آشکار میگردد که حق برخورداري از وکیل، اختصاصی به جلسه محاکمه ندارد بلکه از لحظات آغازین دستگیري شروع میشود. در قضیه ترگریدین علیه فدارتیو روسیه، متهم ادعا کرد که تا 5 روز پس از دستگیري به وکیل دسترسی نداشته است درحالیکه وي در آن مدت مکرراً مشاوره وکیل را درخواست کرده بوده است . کمیته حقوق بشر این محرومیت را نقض قسمت (ب)بند 3 ماده 14 میثاق دانست. محکمه اروپایی حقوق بشر اظهارنظر کرده است که : ماده 6کنوانسیون اروپایی اقتضاء دارد که متهم از معاضدت وکیل مدافع از همان مرحله نخستین تحقیقات پلیس بهره مند شود.(آشوري و همکاران،(355 :1383

-5-2-1 ملزم بودن دولتها بر فراهم آوري مصونیت وکلا در برابر هر نوع ترس و تهدید (اصل شانزدهم)

در این بند مقرر شده است : » دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که وکلا قادر به ایفاي وظایف مسلکی خویش، بدون هرگونه تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست هستند. در قضیه ترگریدین علیه فدراتیو روسیه، شاکی مدعی شد که بدلیل ناتوانی محکمه در کنترل فضاي خصمانه و فشار ایجاد شده از سو ي عموم مردم در محکمه، پرسشگري متقابل و مناسب از شهود و ارایه دفاع از متهم براي وکیل مدافع، ناممکن شده بوده است،کمیته حقوق بشر این مورد را هم تخلف از بند 3 ماده14 دانست.
کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر را هنگامی دانست که وکلایی که مسؤولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می گیرند، مورد تهدید و ارعاب واقع شوند و یا جواز وکالت آنان ضبط یا لغو گردد.در موارد بدرفتاري و اهانت به وکلا، بازداشت شدن، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان، همین قضیه به طریق اولی صادق خواهدبود.(امیدي،(21: 1379

-6-2-1 مصونیت وکلا از تعقیب هاي مدنی و جزایی در قبال اعمال حرفه اي خویش ( اصل بیستم)

این اصل می گوید: وکلا در برابر اظهاراتی که با حسن نیت، به طور کتبی یا شفاهی، جهت محاکمه یا در خلال حضور حرفه اي خود در محکمه و یا سایر مراجع حقوقی یا درمقابل مقامات اداري ابراز می نمایند از مصونیت مدنی و جزایی برخوردار خواهند بود.