whatsapp call admin

تحقیق در مورد فرزند کشی و همسر کشی

word قابل ویرایش
120 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

فرزند کشی و همسر کشی

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: ۱- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

۲- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)
۳- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

۴- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)
۵- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)
۶- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.
۷- تهران. مردی پسر ۱۱ ماهه

اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)
۸- پدر ۱۷ ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)
۹- پدری که از دست گریه های پسر ۵/۱ ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی ۲۲۰ مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

۱۰- زن ۳۰ ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز)
۱۱- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)
۱۲- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند ۴۰ روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)

۱۳- اهواز. مردی ۶۰ ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.
۱۴- پدری دختر ۱۰ ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.

۱۵- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار ۱۳۰ مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.
+++
، شکوفه آذر: روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از ۱۰ دقیقه- با

۱۵۸ رای موافق و تنها ۲۲ رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها ۱۰ درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این ۱۰ درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «۱۵درصد در سال ۸۶» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»

خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد: «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.

نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت: «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد: «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی ۳۰ درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین ۱۰ درصد… همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

با اینکه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار دیگری به جز آمارهای کلی و رسمی که از سوی مقامات قضایی و ناجا منتشر می شود در اختیار ندارند اخبار و شواهد گویای این است که این آمارها منعکس کننده واقعیت موجود در جامعه نیستند.
سمیرا کلهر به «سرمایه» می گوید: «این نوع از اخبار در ایران، اغلب مخفی می ماند. زیرا برخی والدین در جامعه بی دقتی مثل ما،به راحتی می توانند کودکان خود را بکشند و هرگز حتی همسایه آنها هم به آنها مشکوک نشوند و اگر هم بشوند، این آموزش عمومی به اغلب آنها داده نشده که به کلانتری ها،

سازمان های حمایت از حقوق کودکان و… گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندکش توضیح می دهد: «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندکش با بی توجهی، دیر غذا دادن، دارو ندادن، رسیدگی نکردن در وقت بیماری و نیازهای ضروری و اولیه کودک و… کودکان خود را به کشتن می دهند بی آنکه کسی کوچک ترین ظنی به آنها ببرد. در حالی که خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردکردن ضربه های سنگین به کودکان بی پناه، آنها را

می کشند.» افسانه هاشمی، روانشناس، نظرات این جامعه شناس را اینگونه تکمیل می کند: «برخلاف باور عمومی حس پدری یا مادری ذاتی نیست. برای اینکه پدر و مادر خوبی باشیم باید پیش از بچه دار شدن آموزش ببینیم.» فرزندکشی، در سال های اخیر تیترهای بسیاری از صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوی که صدای اعتراض افکار عمومی و وجدان بیدار مردم را بلند کرده و خواهان «تغییر» و «بازنگری اساسی در این ماده قانونی» – ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی- که به واسطه آن «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانونی که سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز «ضرورت تغییر» آن را به اطلاع عموم رساند.

 

قاتلانی که آزادند

در جامعه ای که حکم اعدام باشد مجازات و برابر با قصاص قتل، ارزیابی می شود، حداکثر محکومیت این قاتلان – به استناد خبرهای نشریات- بین یک تا پنج سال است اما نسرین ستوده، حقوقدان می گوید: «این قاتلان به استناد همان ماده قانونی ۲۲۰، از سوی قضات، حداکثر به یک سال و نیم زندان محکوم می شوند و من در طول سال ها وکالتم با یک رای «پنج ساله» برای چنین جنایاتی مواجه نشده ام.» این اخبار وقتی که در کنار آمارها و جزئیات دیگر قرار می گیرد، این سوال را مطرح می کند که وقتی جامعه ای آسیب پذیرترین قشر خود -کودکان- را چنین به آسانی و بدون هیچ تاوان هم سنگ آن، از دست می دهد به کدام سمت در حرکت است؟ در جامعه ای که برخی کودکانش به دست مادرها و پدرانش کشته می شوند، چه بر سر آینده می آید؟

این مجازات ها اندک و بی تناسب با جرم قتل، در حالی تعیین می شود که بنا به نص صریح قانون مجازات اسلامی، محکومیت قتل جنین (سقط جنین) و محکومیت قتل دیگر کودکان (نه به وسیله والدین) قصاص است.

خانه گریزی

سمیرا کلهر جامعه شناس در تحقیق خود که نتایج آن را در انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران مطرح کرد، می گوید: «قتل های خانوادگی در سال ۸۶، از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده است. ۱۵ درصد قتل های خانوادگی به فرزند کشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتل های خانوادگی درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار ۴۶۲ قتل که بین سال های ۸۵ و ۸۶ در یک روزنامه منتشر شده است، ۳۸ کودک به قتل رسیده اند که بیش از ۷۰ درصد از

آنها توسط پدر به قتل رسیده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری. یعنی ۲۹ کودک توسط مردان به قتل رسیده اند.» او این آمار را اینگونه تفسیر می کند: «در جامعه امروزی خانه خطرناک ترین مکان برای برخی کودکان است که گاهی شماری از آنان را به فرار از خانه وادار یا ترغیب می کند.»
محمد مهدی حق دوست روانشناس، دلواپسی خود را از فجایع اخیر اینگونه بیان می کند: «دولت دست حمایت گرایانه کافی بر سر کودکان بی سرپرست و

بدسرپرست بی پناه نمی کشد. طبق قانون، دولت موظف است کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را تحت حمایت آموزشی، مالی و رفاهی خود قرار دهد. در کشورهای پیشرفته کانون ها و سازمان های دولتی ای هستند که این کودکان را که به وسیله والدینشان مورد آزار قرار می گیرند، شناسایی و با تکیه بر مفاد قانونی در حمایت از حقوق کودکان، آنها را از والدین شان جدا کرده و در این مکان های امن در کمال رفاه و امنیت نگهداری می کنند. اینکه تبلیغ می شود

نوجوانان فراری الزاماً و تحت هر شرایطی باید به کانون خانواده بازگردند، آسیب پذیری این کودکان و نوجوانان بدسرپرست را چند برابر می کند و چه بسا برخی از همین نوجوانان پس از بازگشت به وسیله والدین خود به قتل می رسند.»

از زمانی که برای نخستین بار شکنجه های «آرین» کوچولو به وسیله پدر، نامادری و نابرادری اش که منجر به قتل او شد، تیتر اول روزنامه «ایران» و تا مدت ها، بسیاری از روزنامه ها و نشریات ماهانه شد، بیش از ۱۰ سال می گذرد و حقوقدانان، جامعه شناسان و حتی افکار عمومی ایرانیان از آن زمان تا کنون، در تب و تاب تغییر این ماده قانونی هستند اما از ۱۰ سال پیش تا کنون ۸۷۰ ایرانی ک در سه مجلس ششم، هفتم و هشتمک وارد مجلس و خارج شده اند و از آن زمان تا کنون «قانون مجازات اسلامی موقت» بیش از چهار بار به مجلس رفت و رای اکثریت را کسب کرد. طبق قانون اساسی، «قانون آزمایشی یا موقت» صرفاً در

«شرایط ضروری» (اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) امکان تصویب دارد و از آنجا که ۱۷ سال از این «قانون آزمایشی حقوق مجازات اسلامی» می گذرد، آیا به این معنی نیست که با وجود آرامش کشور، برخی معتقدند در «وضعیتی ضروری» به سر می بریم؟ وضعیتی مشابه جنگ بلایای طبیعی در سطح وسیع و…
هنوز مرکب امضای ۱۵۷ نماینده موافق «قانون مجازات اسلامی» خشک نشده است که سخنگوی قوه قضائیه ک این ارگان عریض و طویل که خود تدوینگر قانون مجازات اسلامی آزمایشی استک روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «با توجه به آنچه در جامعه اتفاق می افتد و متاسفانه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.» او در توضیح آنچه که «موافق با موازین فقهی» می نامد، می گوید: «همانگونه که فقهای عظام استفتاء هایی را پاسخ دادند به نظر می رسد که نیاز باشد ما تشدید مجازات ها را جهت پیشگیری داشته باشیم. مکمل اصلاح این ماده به نوعی اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است و در حقیقت معاونت حقوقی و توسعه قضایی با تدوین لوایحی قصد دارد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم اقدام کند.»
فرزند کشی به خاطر فقر و آینده نا معلوم
ایران ب ب ب
پدری در اقدامی جنون آمیز خواب شیرین سه فرزندش را با مرگ پیوند زد و پس از قتل آنها با ضربات پتک، خود را به پلیس معرفی کرد.

به گزارش سایت حکومتی اعتماد: شامگاه یکشنبه ۲۵ شهریورماه تماس تلفنی مردی با مرکز فوریت های پلیسی شیراز ماموران را برآشفت. آن سوی خط مردی با صدای لرزان از به قتل رساندن ۳ فرزندش در خواب خبر داد. بلافاصله پس از پایان تماس تلفنی مرد ناشناس ماموران به سمت آدرس منزل وی روانه شدند تا درخصوص ادعای این فرد تحقیق کنند.

بلافاصله پس از حضور ماموران در محل مرد ۵۰ ساله که با چشمان گریان انتظار پلیس را می کشید، خود را به عنوان قاتل فرزندانش معرفی کرد. با ورود کارآگاهان جنایی شیراز به منزل محمود – مرد ۵۰ ساله- صحنه دلخراش جنایت او در برابر ماموران قرار گرفت. جسد دو دختر ۱۳ و ۱۸ ساله به نام های هدی و هانیه در اتاق اول افتاده بود و در دومین اتاق هادی پسر ۸ ساله محمود با سر غرق در خون در گوشه اتاق نقش بر زمین شده بود.

بازجویی از پدر جنایتکار

با کشف جسد سه فرزند محمود، بازپرس جنایی دستور انتقال اجساد به پزشکی قانون را صادر کرد و متهم را برای انجام تحقیقات فنی در خصوص شیوه قتل به بازداشتگاه پلیس آگاهی شیراز سپرد تا کارآگاهان اداره مبارزه با قتل بازجویی از وی را آغاز کنند.

محمود در نخستین جلسه بازجویی به بازگویی صحنه جنایت خود پرداخت و ماجرا را برای ماموران چنین شرح داد؛ من یک کارمند بازنشسته هستم که حقوقم کفاف زندگیمان را نمی دهد. از این رو از مدتی پیش تصمیم به خودکشی گرفته بودم اما برای عملی کردن تصمیم خود دودل و مردد بودم چرا که هر گاه تصمیم می گرفتم این کار را انجام دهم نگرانی آینده بچه های کوچکم مرا عذاب می داد. آن شب مادر بچه ها و خواهر بزرگ ترشان خانه نبودند. من تا نیمه شب بیدار ماندم تا تصمیم خود را عملی کنم و برای یک لحظه این فکر به ذهنم رسید که سه کودک خود را نیز بکشم تا پس از مرگ من برای آنها مشکلی پیش نیاید و مانند من چنین عاجز و مستاصل نشوند. بنابراین از انبار خانه پتکی برداشتم و به اتاق دخترها رفت. آنها در خوابی آرام به سر می بردند. ابتدا با پتک ضربه یی به سر هدی دختر ۱۳ ساله ام زدم سپس ضربه یی هم به سر دختر بزرگ ترم هانیه کوبیدم. اما این ضربات کاری نبود. آنها جیغ می کشیدند و من با ضربات بعدی هر دو را از پای درآوردم. سپس به اتاق هادی فرزند ۸ ساله ام رفتم، او با وحشت از خواب پریده بود و گوشه اتاق از ترس می لرزید. وقتی مرا با پتک خونین در حال ورود به اتاق مشاهده کرد ناخودآگاه گریه اش گرفت. به سمت او رفتم. مصمم بودم که کار را تمام کنم، به همین دلیل بی توجه به التماس های او به وی حمله ور شدم و با ضربات پتک او را نیز به کام مرگ کشیدم. پس از قتل فرزندانم به پذیرایی رفتم اما هر چه تلاش کردم نتوانستم برای خودکشی اقدام کنم به همین دلیل با پلیس تماس گرفتم.

با اعتراف این مرد ۵۰ ساله به جنایت هولناک خود کارآگاهان برای ریشه یابی این جنایت تحقیقات خود را ادامه دادند و مشخص شد که این مرد پیش از این نیز بارها در لحظات عصبانیت فرزندانش را مورد ضرب و جرح قرار داده و همسایگان از صدای ضجه و ناله فرزندان محمود که همواره به گوش می رسیده به عنوان عذابی همیشگی یاد کرده اند. به گفته سرهنگ محمدی رئیس پلیس آگاهی شیراز بررسی سوابق پزشکی متهم نیز نشان می دهد که وی سابقه بیماری روانی دارد و یک بار نیز در بیمارستان روانپزشکی بوعلی شیراز بستری شده و تحت درمان قرار گرفته است. در حال حاضر محمود به اتهام قتل سه فرزندش در اختیار پلیس آگاهی شیراز قرار دارد.

از آزادی زندانیان مهریه تا فرزندکشی

کاهش قتل، آزار و تجاوزبه زنان و دختران، گروگانگیرى، آدم ربایى در گزارش های فروردین ۱۳۸۷ در روزنامه ها قابل تعمق است. این که آمدن عید و بهار ، زیبایی طعبیت و شادمانی برگزاری سنتی کهن سال ، تا حدودی باعث کاهش حوادث شده است یا این که انعکاس گزارشات در روزنامه ها به دلیل ۱۷ روز تعطیلی نوروزی دچار وقفه شده است، پرسشی است که شاید نتوان پاسخی برای آن یافت. شاید خیابان های خلوت روزهای عید که از بار ترافیک افسار گسیخته

کاسته است، در آرامش شهروندان موثر بوده است. برای برخی شادی نوروز آرامش دهنده ناآرامی است که محصول جامعه ناآرامی است، گرچه سردار احمدی مقدم در سایت پلیس تفسیردیگری از کاهش جرائم می دهند: فرمانده نیروى انتظامى کاهش جرایم خشن را از” مهمترین نتایج و دستاوردهاى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى” می داند. وى خاطرنشان کرد: «پلیس تلاش خواهد کرد با تلاش مضاعف و حضور فیزیکى محسوس و نامحسوس، افزایش گشت ها، ایستگاه هاى پلیس، تجهیز پاسگاه ها و کلانترى ها و سیستم هاى مانیتورینگ و بازرسان کنترل نامحسوس از وقوع جرایم خرد و سرقت هاى کوچک در جامعه جلوگیرى نماید. شرایط به گذشته بازگشت پذیر نخواهد بود.» گزارش های حوادث در آینده نشان خواهد داد .

 

آزادى ۱۰۶ زندانى مهریه درآغازسال نو

۸فروردین ۸۷ -جواد صادقى، رئیس مجتمع قضایى خانواده ۲ تهران اعلام کرد : مردهایى که به دلیل ناتوانى از پرداخت مهریه و نفقه همسران خود زندانى بودند با پذیرش لایحه اعسارشان از زندان آزاد شدند .رسیدگى به مشکلات زندانیانى که به خاطر مسائل مالى از جمله ناتوانى در پرداخت مهریه همسران شان در زندان هستند خارج از نوبت رسیدگی می شود . براساس ماده ۲ قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى، درصورتى که مرد، محکوم به پرداخت «مهریه» به نرخ روز شده باشد و آن را پرداخت نکند در راستاى اجراى قانون و در صورت درخواست زن قضات دادگاه مرد را ممنوع الخروج و روانه زندان خواهند کرد. در چنین شرایطى مردها مى توانند در صورت ناتوانى مالى از دادگاه ناتوانى خود را از نظر مالى به قاضى دادگاه اثبات کنند. دادگاه مهریه زن را براساس میزان درآمد مرد و یا حقوق ماهیانه وى تقسیط خواهد کرد تا زن مهریه خود را به صورت ماهیانه دریافت کند . در آستانه سال جدید پرونده این گروه از مردان با حضور

همسرانشان مورد رسیدگى قرار گرفت ، بدین ترتیب ۳۸ تن از مردها که اغلب شان جوان و کارمندهاى ساده بوده و به دلیل تعیین مهریه هاى سنگین براى همسران شان زندانى بودند، آزاد شدند. ۷۸ مرد نیز که نتوانسته بودند رضایت همسران خود را جلب نمایند و به خاطر ناتوانى از پرداخت نفقه و مهریه زندانى بودند، با معرفى ضامن معتبر و سپردن وثیقه در ایام نوروز به مرخصى رفتند تا شاید بتوانند با شاکى هاى خود صلح و سازش کنند.

همسر کشی

۱۸ فروردین ۸۷ – لوگوی جمع آوری کمک برای نجات یک زن در انتظار اعدام بر روی سایت ها خود نمایی می کند.پرداخت ۶۰ میلیون تومان دیه،برای کسی که نه خودش و نه خانواده اش موقعیت مالی مناسبی ندارند، بسیار دشوار است. اکرم مهدوی، زنی است که در سال ۸۲ به کمک مرد دیگری شوهر ۷۴ ساله خود را که نزدیک به ۵۰ سال از وی بزرگتر بوده است به قتل رساند. اکرم ۳۲ ساله چهار سال نیم در زندان اوین است وپرونده وی در اجرای احکام دادسرای جنایی است. در صورت عدم پرداخت مبلغ دیه درخواستی اکرم مهدوی اعدام می شود. اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنین پائین و ناخواسته انجام گرفته

است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی یک ازدواج اجباری است. ازدواج اکرم مهدوی در سن سیزده سالگی تحت فشار خانواده بوده است . او در آغاز سنین بلوغ با پسر دایی خود ازدواج می کند .در سن هیجده سالگی از شوهرش طلاق می گیرد. بعد درسن بیست سالگی با فردی که نزدیک ۵۰ سال از او بزرگتر بوده است ازدواج می کند.او از همسر اولش یک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش بچه دار نشده است.

۲۱ فروردین ۸۷ – با گذشت چهار ماه از قتل دختر جوان هنوز جسد او پیدا نشده است و هم چنین علت و انگیزه قتل، اما متهم به قتل در پاسخ به سؤال هاى بازپرس جنایى گفت: «من فقط در جلسه دادگاه حرف مى زنم. » متهم تحصیلکرده که داراى مدارک مهندسى و خلبانى از کانادا است دو سال قبل، پس از پایان تحصیلاتش به ایران برگشت و طبق اظهاراتش از حدود یک سال قبل با الناز۲۱ ساله آشنا شد. وى در مورد نحوه آشنایى اش با «الناز» در نخستین بازجویى ها گفت: یک روز درپشت چراغ قرمز توقف کرده بودم زن میانسالى به طرفم آمد. او پس از این که سر صحبت را باز کرد شماره تلفنم را گرفت و گفت: دختر جوان وزیبایى دارد که مى تواند همسر مناسبى برایم باشد و از همان جا ارتباط ما آغاز شد. چند ماه بعد هم تصمیم به ازدواج با او گرفتم. بنابراین به آزمایشگاه مراجعه کرده و آزمایش خون هم دادیم.روز حادثه- اواخر آبان- «الناز» را از آرایشگاه سوار کرده و او را به خانه بردم. ساعتى بعد هم دست و پایش را بستم و در ظرفشویى آشپزخانه خفه اش کردم. سپس پیکرش را درگونى انداخته و آن را به رودخانه اى دراطراف تهران برده و در آب انداختم.

 

۲۳ فروردین ۸۷ -مرگ مشکوک مرد جوانى در اسلامشهر به مأموران پلیس اطلاع داده شد. همسر مقتول که ۲۰ سال دارد در نخستین بازجویى ها به پلیس گفت: من و همسرم سه ماه قبل با هم ازدواج کردیم. زندگى خوبى داشتیم اما پس از مدتى به دلیل مشکلات مالى اختلاف هاى من و شوهرم شروع شد. همسرم چندى قبل از پدرم مقدارى پول قرض گرفت اما در موعد مقرر از بازپرداخت پول خوددارى کرد. سر این موضوع چند بار با هم جرو بحث کرده و درگیر شده بودیم تا این که روز چهارشنبه دوباره بر سر پرداخت پول با هم مشاجره کردیم. همان موقع او به طرفم حمله ور شد. من هم در دفاع از خود کاردى از آشپزخانه برداشته و ضربه اى به شوهرم زدم. ناگهان او غرق خون روى زمین افتاد. بادیدن این صحنه بشدت ترسیده بودم. من قصد کشتن همسرم را نداشتم فقط مى خواستم او را بترسانم که این اتفاق رخ داد.

 

۲۴ فروردین ۸۷ -مردى با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از قتل همسر و پسر چهار ماهه اش خبر داد. در این ماجراى غم انگیز زن ۲۴ساله اى به نام «نجمه» و پسر ۴ ماهه اش «پارسا» نیمه هاى شب با ضربه هاى مرگبار مرد خانه به قتل رسیدند. در نخستین تحقیقات نیز محمد جواد – ۲۲ ساله – به اتهام قتل همسر و

فرزندش بازداشت شد. و جزئیات قتل همسر و پسرش را فاش کرد.«محمدجواد» انگیزه خود را اختلاف هاى شدید خانوادگى با همسرش عنوان کرد. حدود ۱۸ ماه قبل ازدواج کردیم. اما از همان ابتداى زندگى مشترک، مشکلات زیادى با هم داشتیم که بیشتر آنها به دلیل بیکارى من بود. به همین خاطر یک بار هم تا مرز طلاق پیش رفتیم. اما ناگهان متوجه شدیم «نجمه» باردار است. همین موضوع هم اختلاف ما را شدیدتر کرد. در ادامه تحقیقات، ماموران پلیس از رابطه محمد

جواد با یک دختر جوان باخبر شدند. دختر دانشجو که خود را از همکلاسى هاى متهم معرفى کرد، درباره آشنایى خود با محمدجواد گفت: «حدود یک سال ونیم قبل با وى در دانشگاه آشنا شدم. بهم علاقمند شدیم تا این که او به من پیشنهاد ازدواج داد. بعد از مدتى متوجه شدم او متأهل است به دلیل مهریه سنگین همسرش نتوانسته او را طلاق دهد. چند ماه بعد یکى از بستگان نزدیکش که به دوستى ما پى برده بود ازمن خواست از زندگى مرد مورد علاقه ام که بزودی پدر میشود بیرون بروم. تصمیم گرفتم براى همیشه به رابطه مان پایان دهم از او خواستم دیگر به من تلفن نکند. اما او تهدیدم کرد اگر به رابطه دوستى مان ادامه ندهم مرا مى کشد

 

نجات از قصاص

۲۶ فروردین ۱۳۸۷ – مرد میانسال که به اتهام قتل همسرش به قصاص – اعدام – محکوم شده و آخرین روزهاى زندگى اش را پشت میله هاى زندان مى گذراند، با اعلام گذشت پدر و مادر همسرش از مرگ نجات یافت. مرد اعدامى به اتهام قتل همسر ۴۷ ساله اش «فریبا» از سوى پلیس در خانه اش دستگیر شد.على – ۵۲ ساله – که در پى اختلاف هاى شدید خانوادگى همسرش را خفه کرده بود، سعى داشت خودکشى کند که ناکام ماند.وى پس از دستگیرى و اعتراف به قتل، در شعبه ۷۴ دادگاه کیفرى استان تهران محاکمه و به قصاص نفس محکوم شد.مادر قربانى گفت: بعد از این حادثه هر دو فرزند دخترم را به خانه آوردم، اما در مدت کوتاهى متوجه شدم آنها پس از مرگ غم انگیز مادرشان بشدت افسرده شده اند. پدرشان هم در آستانه اعدام قرار داشت.با این که من و شوهرم براى دامادمان تقاضاى قصاص کرده بودیم برای بهبود وضع روحی بچه ها از مجازات پدرشان گذشت کرد یم .

دیگر کشی

 

۳۱ فروردین ۸۷ :ـ پسر جوانى که شب نامزدى اش مرتکب قتل شده بود با تلاش کار آگاهان پلیس جنایى تهران به دام افتاد. مأموران کلانترى (۱۵۳)شهرک ولى عصر در جنوب تهران از طریق تماس تلفنى ساکنان محل، در جریان یک درگیرى مرگبار میان اعضاى دو خانواده قرار گرفتند. در این درگیرى پسر ۲۶ ساله اى به نام على با ضربه کارد از پا درآمده است. ناصر ـ متهم به قتل ۲۸ ساله – از همسایگان مقتول بوده که پس از درگیرى متوارى شده است آن شب مراسم نامزدى «ناصر» هنگامى که برادر وى براى پس گرفتن قلیانشان به خانه «على» – مقتول – مراجعه کرد متوجه شد قلیان شکسته است. بعد هم بر سر همین موضوع با «على» درگیر شد. با دخالت خانواده طرفین، نزاع دسته جمعى درگرفت که در نهایت «ناصر» با ضربه کارد، «على» را به قتل رساند وگریخت.

 

۲۲ فروردین ۸۷ – مردى در تماس با پلیس ۱۱۰ از مرگ مادر ۷۸ ساله اش خبر داد. مأموران کلانترى ۱۰۶ نامجو پس از ورود به خانه زن سال خورده در خیابان سبلان شمالى در حالى با پیکر بى جان صاحبخانه روبه رو شدند که کاردى هم در دست راست او قرار داشت. یک کارد خون آلودى نیز کنار تختش افتاده بود. «شهریارى» بازپرس ویژه قتل دادسراى جنایى تهران براى بررسى موضوع ، خود را به محل حادثه رساند.در نخستین تحقیقات مشخص شد «گله»- زن ارمنى- به تنهایى در خانه زندگى مى کرد. یکى از فرزندانش برای سرکشی روزانه پس از ورود به خانه با جسد مادرش رو به رو شد. فرزندان مقتول اظهار داشتند مادرشان خودکشى کرده است. اما در بررسى دقیق جسد و محل حادثه قتل تشخیص داده شده است.

فرزند کشی

۲۹ فروردین ۸۷- مصطفى ۳۱ ساله که مدتى قبل به دلیل اعتیاد و بیکارى از همسرش جدا شده بود، سرپرستى دو فرزندش به نام هاى امیرحسین – ۷ ساله – و فاطمه – ۴ ساله – را بر عهده گرفت. او هفتم شهریور فرزندانش را براى بازى و تفریح به پارک برده بود که ناگهان در اقدامى دیوانه واربا یک رشته طناب پسرش را خفه کرد. او قصد داشت دخترش را نیز از پا درآورد که ناگهان به خاطر عذاب وجدان از دومین جنایت منصرف شد. بلافاصله امیرحسین را به درمانگاهى در یافت آباد برد، اما پزشکان پس از معاینه پسرک اعلام کردند او جان سپرده است. مسئولان درمانگاه که از موضوع قتل باخبر شده بودند، بلافاصله با مأموران کلانترى ۱۵۱ یافت آباد تماس گرفتند. عامل قتل دستگیر و به قتل پسرش اعتراف کرد .

 

دختران فراری

به گزارش ایسنا رییس پلیس آگاهی استان خوزستان، ۷۵ درصد گم‌شدگان استان را دختران و زنان و علت ناپدیدی بیشتر آن‌ها را فرار از خانه‌ عنوان کرد. سرهنگ «مختاری‌فرد» با اعلام این مطلب افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، سن اغلب دختران و زنان گمشده ۱۵ تا ۲۹ سال بوده و عملیات و بررسی‌های پلیس در این موارد، منتج به این می‌شود که افراد گمشده، اغلب از خانه فرار کرده‌اند. سرهنگ مختاری‌فرد بیش از ۴۰ درصد قتل‌ها در خوزستان را از نوع ناموسی توصیف و اعلام کرد: استان خوزستان، از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان، در رتبه دوم کشوری قرار دارد. وی گفت: از آن جا که در این نوع قتل‌ها معمولا ولی‌ دم خود قاتل است، حداکثر مجازات برای متهم، هشت سال زندان است . وی بیشترین آمار «تجاوز به عنف» در استان خوزستان پس از شهر آبادان را مربوط به اهواز دانست و گفت: مجرمان به شیوه‌های متفاوت، در پوشش مسافرکش‌، افراد را از مرکز شهر می‌ربایند و به حاشیه شهرها می‌برند. به گفته وی، استان خوزستان در میان سا

یر استانهای کشور، در ارتکاب جرم تجاوز به عنف، در رده‌های دهم و گاه یازدهم و استان‌های اصفهان، تهران و شیراز در رتبه‌های نخست قرار دارند.

وی اعلام کرد که اعضای باند متجاوزان به عنف در استان با بیش از ۱۶ فقره جرم دستگیر شده‌اند . او سن این متهمان را بین ۲۰ تا ۲۸ سال عنوان کرد و نسبت به کاهش سن مجرمان تجاوز به عنف در استان ابراز تاسف کرد.

حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان

بی شک خشونت علیه زنان مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا رواج دارد، اما در برخی از کشورها، دولت با کمک گروه های مردمی در سطحی بسیار گسترده، سعی در کاهش این خشونت ها دارد. مسلما یکی از راهکارهای کاهش خشونت ایجاد حساسیت جامعه، نسبت به خشونت علیه زنان است. در فروردین ماه امسال خبر کشته شدن زنی که برای مبارزه با جنگ و خشونت، لباس سپید به تن کرد تا دور دنیا را بپیماید مردم ترکیه و ایتالیا را شوکه کرد. و این نشانه آن بود که حساسیت جامعه در کشورهای مختلف نسبت به خشونت افزایش یافته است.

«ژوزفینا پاسکواله» زن ۳۳ ساله ایتالیایى، براى جلب توجه جهانیان به صلح، با لباس سپید و پاى پیاده حرکت به دور دنیا را آغاز کرد.او در طول مسیر گاهى سوار خودروهاى بین راهى مى شد تا خود را به شهر برساند. «ژوزفینا» به نزدیکى هاى استانبول در ترکیه رسیده بود که سفرش به خط پایان رسید. چرا که یک راننده کامیون، او را سوار کرد و او را در جاده فرعى شهر «قبضه» مورد آزار و اذیت قرار داد و کشت، بعد هم متوارى شد. با انتشار خبر این جنایت، مردم ترکیه و ایتالیا شوکه شدند. تصویر «ژوزفینا» در صفحه نخست تمامى خبرگزارى ها و روزنامه هاى این دو کشور نقش بست. نخست وزیر ترکیه در پیام رسمى ضمن اعلام تسلیت، با خانواده قربانى و مردم ایتالیا ابراز همدردى کرد. تجسس هاى پلیس جنایى براى دستگیرى جنایتکار فرارى با توجه به کشف سرنخ ها ادامه دارد.
پدران فرزند کش زیر چتر حمایتی ماده ۲۲۰
“از چند ماه پیش قصد داشتم دخترم را بکشم اما … ” این جملات را پدرِزهرا پنج ساله ساکن بوشهر می گوید که چند روز پیش گلوی تنها دخترش را بریده و سپس خود را تسلیم قانون کرده است . احمد – پدر زهرا – می داند که مجازات سنگینی در انتظارش نیست ، نهایت مجازات او بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی* ، پرداخت دیه و یا حبسی کوتاه مدت خواهد بود . انواع مجازات اعم از حدود و تعزیرات و از جمله قصاص در قانون مجازاتهای اسلامی برای کاهش جرم و یا حتی عدم وقوع جرم در جامعه پیشنهاد شده است ، اینکه چرا قانونگذار پدر و یا جد پدری را از دایره شمول قصاص بواسطه قتل فرزند و یا فرزند زاده خارج می کند چیزی است که باید اهل فن جواب بدهند ، اما چیزی که در این بین برای ما مشخص است این است که پدیده فرزند کشی شاید در گذشته اتفاقی نادر بوده و به ندرت اتفاق می افتاد اما در سالهای اخیر ما شاهد رشد روزافزون این پدیده نامیمون در سطح جامعه و در نواحی مختلف کشور هستیم .
قانون مربوط به فرزند کشی باید اصلاح شود

گروه جامعه: نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که باید مجازاتی شدید و بازدارندگی بیشتر درخصوص فرزند کشی تصویب شود، گفت: این قانون باید تغییر کرده و اصلاح شود.
فرهاد تجری در گفتگو با فارس افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تا زمانی که از قوه قضاییه و نمایندگان مجلس، لایحه و طرحی را در زمینه فرزند کشی دریافت نکند، در این خصوص فعالیت نخواهد کرد؛ چون به تنهایی قادر به تغییر و دخل و تصرف در قوانین نیست. وی با اشاره به ضرورت نگاه ویژه کارشناسان و اصحاب رسانه به پدیده فرزند کشی تاکید کرد: کارشناسان و اصحاب رسانه با نقد و بررسی این موضوع می توانند قوه قضاییه را به ارسال لایحه و طرحی مجاب کنند که طبق آن در ماده ۲۲۰ قانون مجازات تجدیدنظر شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: ابتدا حاکمیت جامعه و قوه قضاییه در جایگاه مجری قوانین باید به لزوم تغییر در این قوانین و ماده ۲۲۰ اذعان داشته باشند تا در مرحله بعد، کمیسیون قضایی مجلس این تغییرات را اعمال کند. وی با اشاره به این که مبنای قانونگذاری فقه است و مجلس نمی تواند برخلاف آن حرکت کند، گفت: باید برای اعمال تغییرات در قانون، تمام مبانی فقهی را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر به محض بروز و ظهور هر پدیده ای در جامعه قوانین مربوط به آن را تغییر دهیم، به طور قطع قوانین جدید از روی احساس و ناپایدار خواهند بود. تجری افزود: به همین منظور دیگر اقشار جامعه مانند کارشناسان و اصحاب رسانه باید با نقد و بررسی تمام زوایای فقهی و عرفی این قوانین، قانونگذاران را به تغییر آنها مجاب کنند.
وقوع ۶۴ فقره فرزندکشی وقتل ۸۵ زن به دست شوهرانشان در ایران طی ۹ ماه
رادیو زمانه :سرتیپ احمد محمدی‌فر جانشین پلیس آگاهی اعلام کرد که طی ۹ ماه گذشته ۶۴ فقره فرزند کشی در ایران رخ داده است. این مقام پلیس گفته که این آمار در مدت مشابه سال گذشته، دو نفر کاهش داشته است. سرتیپ محمدی فر که امروز با خبرگزاری ایسنا گفتگو می کرد همچنین از قتل ۸۵ زن به دست شوهران خود در ۹ ماه گذشته خبر داده است. به گفته وی، این آمار در مدت مشابه سال گذشته، هفت نفر کاهش داشته است. آن طور که آقای محمدی

فر اعلام کرده، کسانی که در این مدت مرتکب قتل شده اند بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن داشته اند. مجازات قتل در ایران، اعدام است و مقام های جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی بیش از ده ها نفر را به جرم قتل اعدام کرده اند. گزارش قتل ها از سوی این مقام پلیس در حالی اعلام می شود که امروز شنبه برخی رسانه ها اعلام کرده اند که مردی در خیابان رودکی تهران، برادر همسر خود را با ۲۸ گلوله از پای دراورده است. قاتل، که مردی ۵۰ ساله است، دستگیر شده و در بازجویی های اولیه پذیرفته است که به خاطر مشکلات خانوداگی برادر همسر خود را کشته است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی در ماه های اخیر

بارها نگرانی خود از افزایش میزان قتل ها در ایران اعلام کرده اند. در دهم اذر ماه امسال، عباس جعفری دولت آبادی رئیس دادگستری استان خوزستان گفته بود که وقوع قتل‌های ناموسی در این استان، به یک «مشکل جدی» تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر سال‌هاست که نگران رشد فزاینده قتل‌های ناموسی در ایران هستند. ابراز نگرانی از رشد آمار قتل‌های ناموسی در خوزستان در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش امیر سرتیپ دوم احمد محمدی‌فر جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا از بالا بودن آمار قتل‌های ناموسی در ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گفته این مقام پلیس، در ایران طی هفت ماه گذشته، ۵۰ قتل ناموسی رخ داده که باید برای جلوگیری از افزایش آن راه‌کار‌هایی یافت. آقای محمدی‌فر گفته که «هر قتل ناموسی و ضد اخلاقی یک هشدار است و مسئولان باید نگران باشند و مانع از افزایش این قتل‌ها شوند.»

فرزند کشی
لابد شده است که تابحال نگاهی به صفحه حوادث روزنامه هاانداخته باشید.ولابد حتما از ماجرای زنده به گور شدن یک دختر ۷ ساله به دست نامادریش خبر دارید که بماند از اینکه وحشیانه ترین و وحشتاکترین نوع بود.ازماجراهای کشته شدن چندین فرزند توسط پدرانشان نیز آگاه شده اید که تازه ترین آن کشته شدن یک دختر نه ساله به دست پدرش بود…و می دانیم که در قانون فعلی ما برای این گونه پدران مجازات خاصی را پیش بینی نکرده است و ماده صریحی در این مورد وجود ندارد و اگر هم مجازاتی در نظر گرفته شودبا کمک از دیگر مواد قانون خواهد بود…این سوال برای من پیش آمده است که به چه دلیلی برای پدر د

ر صورت حتی قتل فرزند مجازاتی وجود ندارد ولی برای مادر قانون مجازات در نظر گرفته است؟آیا حق حیات در دستان پدران قرار دارد؟و آیا این پدران هستند که قادرند تشخیص دهند برای فرزندان خود چه مجازاتی را در نظر بگیرند؟حق حیات و زندگی و زنده بودن تنها حقی است که هیچکس قادر به سلب آن نیست مگر خداوند…که خود در مسند قضاوت بسی عادل است و مصون از هر گونه خطایی . آنگاه چگونه است که این حق (یعنی حق حیات و مرگ فرزند)را به عهده پدران نهاده ایم.

در کدام دادگاه و در پیشگاه کدام قاضی عادل حکم مرگ برای این فرزندان نگا

شته شده است؟و آیا پس تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد؟چرا حقی بدین عظمت را به پدران تفویض نموده و برای مادران کمترین آم را قائل شده؟

آیا نبودن ماده ای در قانون دال بر مجازات این گونه پدران راه را برای ارتکاب هر چه بیشتر این گونه جرائم باز نمی گذارد ؟؟
فرزندکشی:بحران جدید
پدری در هشتگرد دو دختر خردسالش را حلق آویز کرد.۲۲/۰۶/۸۶
پدری فرزند خردسالش را در برابر دیدگان فرزند دیگرش خفه کرد
مادری دو کودش را در رودخانه کرج غرق کرد
هر روز خبرهای فرزند کشی داغ تر می شود
قانون همچنان لنگ می زند
صدای هیچکس هم درنمی یاد
متعصفانه هر روز شاهد اتفاقات جدیدی در جامعه فقر زدمون هسیم .
قتل و جنایت-فقر و بدبختی-اعتیاد و بیکاری-فرزندکشی و کودک آزاری-خودکشی……

یکی بگه اینجا چه خبره؟ چی داره سر این مردم می یاد؟بجایی رسیدیم که فرزندکشی بحث داغ روز شده!کودک آزاری بیداد می کنه-از انسانیت خبری نیست.هر طرف نگاه می کنی مرگ و بدبختی بیداد می کنه-کافیه فقط چند روز بشینی صفحات حوادث روزنامه ها رو ورق بزنی-کافیه یه روز پاتو بذاری حومه شهر- هر طرف بری*هرجا سرک بکشی یکی هست که از درد بخودش می پیچه -نه دردی که مال خودش باشه” دردی که جامعه بهش تحمیل کرده-اکی این بلا رو سر این مردم آورده؟

همسر کشی جرمی است که در آن زن شوهر خود را و یا مرد زن خود را به قتل می رساند.علیرغم دگرگونی در ساختار خانواده و نقش های خانوادگی،خانواده همچنان یکی از ارکان ونهادهای اصلی جامعه به شمار می رود.خانواده مهمترین نهاد اجتماعی برای تربیت و آموزش و حمایت اعضای خود است.خشونت در خانواده روابط سالم خانوادگی را که لازمه بقا’ وتحکیم خانواده است از بین می برد.با وقوع همسرکشی شیرازه و کانون متلاشی می گردد.بانابودی یکی از همسران (زن یا شوهر) دیگری نیز حتمی اگر جسماً نابود نگردد،روحاً نابود و در عذاب و زحمت دائم خواهد بود ومهمتر از آن در صورت وجود فرزند یا فرزندان ،صدمات جبران ناپذیری بر قلب و روح فرزندان خانواده وارد می گردد و آنان را برای تمام عمر سرشکسته و از مسیر زندگی طبیعی و عادی دور می سازد.هزینه وقوع این فاجعه از نظر اقتصادی و از نظر نیروی انسانی وبویژه از نظر روانی یعنی بی حرمتی و نابودی خانواده بیش از حد گران جامعه است. پدیده خشونت بین همسران و خشونت خانگی طیف وسیعی از نظریات مختلف چون نظریه های تفاوت فردی،آسیب شناسی روانی،نظریه های زیست شناسانه،روان شناسانه،تنش را پدید آوردهاست.از جمله نظریه هایی که ریشه خشونت را تنها در یک علت جستجو می نمایئد تا نظریههایی که این مساله را در بافت

اجتماعی – ساختاری مدنظر قرار داده اند.عوامل موثر برهمسر کشی که بصورت بیان شده است از جمله :جهل و بیسوادی،ابتلا’ به سو’ ظن و هذیان،وجود قوانین محدود کننده طلاق برای زنان ،ساختار نابرابر جنسی،ضعف جسمانی اخلاقیو انسانی در خانواده،اعتیاد به مواد مخدر والکل. ازدیاد ((همسر کشی)) در دهه گذشته موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران را بر آن داشت که همسر کشی را در ۱۵ استان کشور بصورت علمی مورد بررسی قرار دهد.در این تحقیق با کمک گروهی از محققین این موسسه صورت گرفته است از روش های اسنادو پیمایشی استفاده گردیده است.جامعه مورد بررسی

متشکل از کلیه زندانیان (زن و مرد)متهم یا محکوم به جرم همسر کشی است که حاضر به همکاری با محققین شده اند. اگر چه فرهنگ جامعه و محیط اجتماعی از مهمترین عوامل خشونت های خانوادگی است اما عوامل گوناگون از ناهماهنگی های فکری،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی ،عدم تجانس فرهنگی،عدمتوجه به خواسته های منطقی هر یک از زن و شوهر،عدم آموزش زناشویی و عدم همفکری و درنتیجه عدم توانایی در بیان افکار و احساسا

ت ویا مذموم شمردن آنها ،فقر،اعتیاد به مواد مخدر یا الکل،اختلال شخصیت یکی از همسران،نابسامانی های زندگی جنسی،اجبار دختر به ازدواج و عدم علاقه دختر به مردی که همسر او می شود،فاصله سنی زیاد زن و شوهر و…می تواند زمینه تعارض اختلالات و ناسازگاری میان زن و مرد را فراهم آورد و به علتفقدان آگاهی و آموزش صحیح زندگی منجر به رفتار خشونت آمیز نابودی کانون خانوادگی گردد. در مورد همسر کشی در وحله اول راه های پیشگیری از دو طریق اقدام های بلند مدت و اقدام های کوتاه مدت مطرح می شود.پیشنهادات جهت اتخاذ سیاستهائی در جهت تحدید امکان پیش آمدن مجموعه اعمال جنایی و از جمله همسر کشی است.تجدید نظر در قوانین واتخاذ راههای قانونی و تصویب قوانین حمایتی از زنان و کودکان بسیج عمومی جهت بالا بردن سطحآگاهی عمومی از نظر فرهنگی و بهداشتی و…و در اقدام های کوتاه مدت توجه به شخصیتمتهمان و محکومین جرم همسر کشی و جدا کردن آنان از سایر قاتلین و توجه ویژه به قربانیان این فاجعه یعنی فرزندان آنان و حمایت از آنان ضروری است.

سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ والدین کشی توسط فرزندان سه درصد افزایش یافت سرمایه: در تازه ترین و نخستین نشست رسانه ای معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی کشور، آماری از جرائم جنایی کشور طی سال گذشته منتشر شد که حاکی از افزایش میزان کشف قتل توسط پلیس و افزایش ۱۰ درصدی قتل ها با انگیزه خانوادگی بود. در سال گذشته فرزندان سه درصد بیشتر نسبت به سال ۱۳۸۶ والدینشان را کشتند و سرقت های مسلحانه هفت درصد بیشتر در کشور کشف شد. معاون مبارزه با جرائم جنایی کشور در سال جدید بررسی تحلیلی و کارشناسانه وقوع جرائم، تقویت عملکرد کارآگاهان جرائم جنایی، بهره گیری از اطلاعات مردمی در پیشگیری و کشف جرائم جنایی را در دستور کار خود دارد. سرهنگ مصطفی رجبی به بهره گیری از سلاح سرد در وقوع قتل های سال ۸۷ خبر داد و اظهار داشت: «بیشترین سهم در چگونگی وقوع قتل متعلق به سلاح سرد بود و بر این اساس وقوع ۴۲ درصدی قتل ها با استفاده از سلاح سرد در سال گذشته اتفاق افتاد که این میزان نسبت به سال ۸۶ تفاوت چندانی را نشان نمی دهد و نیز سهم وقوع قتل به وسیله سلاح گرم ۲۵ درصد بود.»
وی با بیان اینکه وقوع قتل در سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی داشت، نسبت کشف قتل ها در سال گذشته را در مقایسه با سال ۸۶، با ۱۰ درصد افزایش عنوان کرد و یادآور شد که پلیس ۸۶ درصد قتل ها را در سال گذشته کشف کرده است. وی با بیان اینکه اختلافات و نزاع های آنی، از عوامل تاثیرگذار در وقوع قتل است، تصریح کرد: «چاقوهای نامتعارف به عنوان ابزار تکمیل کننده اصلی جنایت از سوی مرتکبان به قتل مورد استفاده قرار می گیرد که این موضوع جای تامل دارد و ما سعی داریم با طرح موضوعات اجتماعی، کنترل رفتار، انسجام بین خانواده ها و مبانی اخلاقی و رفتاری و خانوادگی بین کارشناسان این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. همچنین در این رابطه پلیس کماکان در انتظار است بحث لایحه قانون برخورد با حمل، توزیع و فروشندگان سلاح های سرد در صحن علنی مجلس مطرح شود.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی کشور، نزاع و اختلافات خانوادگی و قبلی در وقوع قتل را بیشترین انگیزه قتل عنوان کرد که در سال ۸۷ ، ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۸۶ داشت و از کاهش حدود سه درصدی وقوع قتل با انگیزه ناموسی و منکراتی در سال گذشته نیز خبر داد.
مردان ۱۶ درصد و زنان شش درصد مرتکب قتل می شوند
سرهنگ رجبی اظهار داشت: «سهم قتل توسط بستگان نظیر همسر کشی و اولادکشی در سال گذشته نسبت به سال ۸۶ تفاوت چندانی نداشته و کماکان
۳۳ درصد از کل قتل ها در سال ۸۷ را در بر می گیرد.»
وی افزود: «سهم قتل زن توسط شوهر ۱۶ درصد و سهم قتل شوهر توسط زن نیز شش درصد در سال گذشته بوده است. قتل زن توسط شوهر در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ کاهش داشته و قتل مرد توسط زن تفاوت فاحشی را در این مدت نشان نمی دهد.»
سه درصد افزایش کشتار والدین به دست فرزندان
سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: «براساس آمار به دست آمده قتل والدین به دست فرزندان نسبت به سال ۸۶، سه درصد افزایش نشان می دهد که در این زمینه انگیزه ارتکاب این قتل ها اعتیاد به مواد مخدر و اخذ پول برای تهیه مواد مخدر از جمله عوامل اصلی قتل والدین توسط فرزندان است.»
وی تاکید کرد: «میزان وقوع قتل توسط والدین در سال ۸۷، یک درصد کاهش داشت و سهم قتل توسط والدین در مجموع قتل های سال ۸۷ ، ۱۲ درصد و همچنین والدین کشی نیز در این مدت
۱۱ درصد از مجموع قتل ها را به خود اختصاص داده است.»

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 120 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد