تحقیق در مورد نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

بخشی از مقاله

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .

ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم .
دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي اداري در قانون اساسي

نويسندگان قانون اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعي ) را به جاي (دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به كاربرده اند
پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبين اين است كه قانون اساسي 1821 بلژيك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحيت دارند كه دعاوي اشخاص را در مورد حقوق فردي قطع و فصل نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 0 تمايز قايل است. مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قانون اساسي معين كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامندو مقصود از دادگاه در معناي اعم ، علاوه بر دادگاههاي عمومي شامل دادگاههاي نظامي ، دادگاهاي بارزگاني و دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصد و پنجم بايد به موجب قوانين خاص معين شد.

براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز استفاده مي كنند. اين اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كرده و امروزيه نيز حقا\"، حافظ اصلي آزاديهاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيك قوا بيانگر اين است ك اعمال قضائي يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسيله نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. با وجود اين اگر اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطالعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلق از يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد:

(قواي سه گانه در بلژيك استقلال نسبي دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددي تداخل در صلاحيت وجود دارد وبرخي از اعاضي يك قوه در كار قوه ديگر دخالت مي كنند) 0 از اين موارد استثنائي مي توان چندمورد را ذكر رد ك پادشاه كه رئيس قوه مجريه است ، با مسئوليت وزراء حق دارد لوايح قانوني را اصلاح و يا از تصويب آنها جلوگيري كند كه اين عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئين نامه را دارد كه بنظر بسياري از نويسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاري است. پادشاه مي تواند به وسيله عفو خصوصي محكوم را از تمام يا قسمتي از محكوميتهاي كيفري معاف كند. مجلس مقننه كه به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال مي كنند. بخش مهمي از فعاليت خود را به نظارت در اعمال حكومت كه يك عمل

قانونگذاري نيست ، اختصاص مي دهندو يا بودجه و قانون محاسبات را كه ذاتا\" مربوط به اعمال اداري است ، به صورت قانون تصويب مي كنند و در اعمال قضائي نيز مداخله مي كنند.مثلا\" به وسيله عفو عمومي احكام محكوميتهاي كيفري و آثار آن راملغي مي كنند: هر يك از دو مجلس به وسيله هيئتهاي خاص ، اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. مجلس نمايندگان در احكام ديوان عالي كوشر (در صورت نفض احكام ديوان محاسبات ) تجديدنظر مي كند و نظر آن قطعي است. همچنين در برخي موارد، اعمال قضائي به وسيله مجامع سياسي كه عبارت از شوراهاي شهرستان باشد، انجام مي گيرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز مي كنندو اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. علاوه بر اين اظهار در مواردي نيز اعمال قضائي انجام مي دهند كه انجام اين اعمال گاهي اعمال قضائي انجام م دهند كه انجام اين اعمال گاهي درصلاحيت دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي اداري است. بدين ترتيب اصل تفكيك قوا در بلژيك به طور نسبي عمل مي شود كه ضوابط آن را حقوق عمومي معين كرده است. از اين رو براي تعريف اعمال قضائي هميشه نمي توان به اصل مذكور استناد كرد.

استقلال اعمال قضائي : برخي از نظريه پردازان فرانسوي منكر وجود اعمال قضائي بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاري و اعمال اداري ، به اين ترتب اعمال قضائي را هم نوع خاصي از اعمال اداري تلقي مي كنند.

قواعد حقوقي عبارت از قواعدي كلي است كه قوه مقننه وضع مي نايد و اجراي آنها مستلزم اعمال خاصي است كه اعمال اداري ناميده مي شود. اعمال قضائي نيز همين جنبه را دارد و مانند اعمال اداري عبارت است از اعمال مربوط به اجراي قانون 0 اين اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقي ) قرار دارند كه ويژه قوه قانوگذاري است. تمايز اعمال اداري از اعمال قضائي از يك عامل سازماني يعني وضع استخدامي قاضي ناشي مي شود كه در انجام وظيفه خود داراي استقلال است ، در صورتي كه مدير اداره مطابق قواعد سلسله مراتب

عمل مي كند. در غير اين صورت يعني اگر اعمال آن دو از نظر استدامي مطرح نباشد، اعمال قضائي نوعا\" متمايز از اعمال داوري نبوده و دادرسان دادگاهها را نمي توان در طبقه بندي مشاغل دوتلي به عنوان اعضاي يك قوه مستقل به حساب آورد. در اينجا بايد يادآوري كرده نظريه كاره دومالبر كه معتقد بود. وجه تمايز اعمال قضائي از اعما لاداري ، در تشريفات وقواعد آنها است. به وسيله دوگي كه مدعي است تمايز اعمال قضائي و اعمال اداري جنبه تشرفاتي نداشته و جنبه ماهري دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اين تمايز اعمال قضائي و ادواري را حقوق موضوعه بلژيك شامل اعمال قانونگذاري نيز كرده است. اين اعمال كليت دارند و بايد اعمال قضائي و ادواري با آنها مطابقت كند. از اين رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر مي دارد: (ديوان كشور آراء خلاف قانون را نقض مي كند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائي نبوده بلكه احكام اداري (تصويب نامه ، آئين نامه و بخشنامه ) و احكام شوراي شهرستان و شوراهاي محلي نيز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.

مفهوم اعمال قضائي در حقوق بلژيك : در حقوق بلژيك ، مفهوم اعمال قضائي بيشتر از اعمال قانونگذاري و اعمال اداري برضابطه سازمان يعني ضابطه استخدامي مبتني است ازاين نظر (عمل قضائي عبارت از تصميم عضوي است ك هدادرسي را به عهده دارد و به گونه اي استخدام شده كه بيطرفي و استقلال او را تامين مي كند) 0 اين تعريف اعمال قضائي ، براساس وضع استخدامي يا صفت عامل آن است و از دو جهت نيز نادرست است زيرا از يك سو تصميماتي وجود دارند كه از اعضاي قوه قضائيه ناشي مي شوند ولي جزء اعمال قضائي (ترافعي ) نيستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبي ، از سوي ديگر نهادهائي وجود دارند كه وظيفه آنها دادرسي نيست ولي اعمال دادرسي (قضائي ) انجام مي دهند.
عناصر اعمال قضائي : از نظر ماهوي يعني به لحاظ محتوا،اعمال قضائي متضمن انجام امور يا خودداري از انجام امري است. يك عمل قضائي ذاتا\" متشكل از چهار عنصر است كه عبارتنداز:
1- تفتيش مقام قضائي تا مطابقت يا عدم مطابقت انجام يا خودداري از انجام امري را با قواعد حقوقي احراز كند.
2- مذاكره و مباحثه درباره مطابقت يا عدم مطابقت مذكور، ممكن است اين مذاكره به وسله طرفين در دادرسي بيان نشود.
2- آيا درانجام عمل يا خودداري از انجام آن به منظور دفاع از يك حق فردعي يا نفع شخصي ، به قواعد حقوقي تجاوزي شده يانه ؟

4- تصميم مقام قضائي كه متضمن احراز يا عدم احراز صحت ادعا بوده دعوي را فيصله مي دهد اين تحليل حقوقي به وسيله پروفسور لامپونه نيز با وضوح قابل توجهي بيان شده است و با ضوابط حقوق عموي بلژيك مطابقت دارد.

مذاكره و مباحثه به عنوان يكي از عناصر اعمال ترافعي ،مورد اختلاف نويسندگان است. بعضي از آنان مي گويند مذاكره و مباحثه يكي از ضوباط تشخيص عمل قضائي محسوب مي شود كه ماهيت آن را ارزيابي مي كند. همان گونه كه هنگام استدلال بيان استدلال را با موضوع آن اشتباه مي كنند. از اين رو عنصر مذكور را جزء عناصر احكام ترافعي تلقي نمي كنند و معتقدند كافي نيست كه دعوي را بيان امو رمورد ادعا به وسيله طرفين تعريف كرد، چه در غيراين صورت ادعائي را كه به وسيله طرفين بيان نشده باشد، نمي توان دعوي تلقي كرد. در

بيشتر موارد مقصود ازدعوي اختلاقي است ميان طرفين كه نزد قاضي بيان مي شود و به مسائلي كه مستقيما\" ازسوي طرفين بيان نمي شود. ولي در دعوي مطروحه وجود دارد كه قاضي به حكم وظيفه مكلف به رسيدگي به آنها مي شود، توجه نمي كنند، اين مورد از موارد مداخله مستقيم يا مستقل قاضي است و رسيدگي به اين مسايل نيز از اعملا قضائي به شمار مي رود. جهت روشن شدن آن چند مورد را ذكر مي كنيم ، در مسائل مربوط به نظم عمومي ، دادرسي متوجه ايرادي مي شود و به آن رسيدگي مي كند يا در درخواست فرجام از آراء خلاف قانون ، از طرف دادستان كل ، اصحاب دعوي هيچگونه دخالتي در آن ندارند ولي ديوان كشور به آن رسيدگي مي كند، يا وقتي كه كميسيونها يمالياتي به اعتراض مودي ماليات نسبت به ميزان آن رسيدگي مي كنند. مكلفند به كليه تخلفات ناشي ازقوانين مالياتي رسيدگي كنند گرچه مودي ماليات صراحتا\" به همه آنها ايراد نكرده باشد. در دعوي

كيفري متهم حق ندارد به صحت عمليات تعقيب اعتراض كند، چون صاحب دعوي نيست و رسيدگي قاضي به دعوي كيفري ، مستقل از رضايت متهم يا انصرا فشاكي خصوصي است .
نتايج حاصله از اعمال قاضي : اگر بخواهيم يك مرجع اداري را به عنوان دادگاه (مرجع قضائي ) تلقي كنيم ، به نظراكثرنويسندگان مرجع مذكور بايد اعمالي انجام دهد كه مربوط به امور ترافعي باشد. به اين عنصر مادي يعني دعوي ، بايد تشريفات دادرسي رانيز افزود. دادرسي بايد با دخالت طرفين صورت گيرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع بايد رعايت شود و در صورت عدم رعايت اين تشريفات مي توان از آن به دادگاه عالي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي كرد. تصميمات بايد مستدل باشد. اين نكات از عناصراعمال قضائي نبوده بلكه نتايج حاصله از آن است .

فقدان سلسله مراتب و قيمومت اداري : اعمال قضائي فاقد سلسله مراتب اداري است. اگر يك مرجع اداري به امري رسيدگي كند، بايد مطابق دستور مقام مافوق خود تصميم گرفته و عمل كند ولي در اعمال قضائي دستور مقام مافقو يا قدرت قيمومت وجود ندارد، چنانچه عمل قضائي را تحت نظارت يك دادگا عالي قرار دهند، عامل عمل قضائي در اتخاذ تصميم استقلال مطلق دارد. اگر از طرف مقام مافوق دستوري صادر شوديك دخالتي نسبت به دادگاه نخستين به عمل بيايد، به گونه اي كه آزادي و استقلال آن را خدشه دار كند، عمل مقام مافوق تجاوز از اختيارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد.
فراغ دادرسي : همينكه حكم صادر شد، قاضي از رسيدگي به دعوي فارغ مي شود، جز در موارد استثنائي يعني اعتراض شخص ثالث ،اعاده دادرسي كه براي حفظ حق دفاع به عنوان طرق شكايت از احكام پيش بيني شده است .

اعتبار قضيه محكوم بها: به ضوباط فوق بايد عنصر ديگري را نيز افزود كه احكام ترافعي را از اعمال اداري متمايز مي كند. اين عنصر در خارج از ساختمان حكم قرار دارد و از آثار حكم ترافعي محسوب مي شود، يعني تصميم صارده نسبت به دعوي اعتبار قانوني دارد كه به نظر گاستون ژز يگانه خصايت اعمال قضائي است .
اعتبار قضيه محكوم بها به عنوان اماره غير قابل رد حقيقت ، در واقع يكي از خواص ويژه اعملا ترافعي است كه به تصميمات دادگاه ها ياداري نيز بار مي شود. وقتي كه تصميم به طور قطعي صادر شود يا مهلت شكايت منقضي گردد يا محكوم عليه به حكم صادره تسليم شود، تصميم دادگاه غير قابل اعتراض مي گردد. اين امر در اعمال اداري يا اعمال قانونگذاري صدق نمي كند.

ذكر اين نكته ضروري است كه احكام دادگاه در امور حسبي و برخي از تصميمات موقتي دادگاه مانندقرارهاي مقدماتي يااعدادي و تحقيقاتي ، كه قانونگذار آنها را احكام دادگاه در معناي وسيع آن مي نامد، از اعتبار قضيه محكوم به برخوردار نمي شوند.

آراء ديوان عالي كشور: اعمالي را كه ديوان كشور انجام مي دهد، از اعمال قضائي به معناي اخص محصوب نمي شوند، از اين رومي توان گفت ه ديوان عالي كشور اصولا\" دادگاه (مرجع ماهوي ) نيست و آراء آن نسبت به ماهيت دعوي ، اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد و به قول آقاي پل لكرك دادستان كل بلژيك : (آرآء ديوان عالي كشور فقط نسبت ب هيك نكته اثر قطعي دارد و آن نقض يا ابرام حكم است ) دادرس دادگاه تالي مي تواند بر خلاف نظر ديوان عالي كشور راي دهد،جز در موارد معين ، قانون تصريح نموده است كه در صورت بروز اختلاف نظر و نقض حكم ، پرونده به دادگاه تالي اعاده مي شود.اين نكته را آقاي گشه داديار ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و تصريح مي كند : (آراء ديوان عالي كشور بايد قانون را به طور يكسان در سراسر كشور اجرا كند. اين آراء به صورت دستور يا حكم نبوده و انگيزه حل مسايل حكمي را در جهت معيني با خود همراه ندارد بلكه به صورت تعليمات عاليه مي باشد كه شايسته است دادگاهها در صورد آراء خود از آن الهام بگيرند.

در وقاع ديوان عالي كشور فقط مطابقت احكام دادگاه را با قانون بررسي مي كند و همان گونه كه پروفسور دوپاز مي نويسد: (وقتي كه ديوان عالي كشور تصميمي را نقض مي كند، اين تصميم فسخ مي شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه ديگر دادگاه ، همين شعبه دعوي را فيصله مي دهد. بنابراين دادگاه اعتبار قضيه محكوم بها را دارد، نه راي ديوان عالي كشور.
دادگاهها: چنانكه گفتيم ، نويسندگان قانون اساسي 1831 بلژيك دادگاهها را حامي و حافظ حقوق اساسي افرادتلقي نموده و براي آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و اين يكي از ويژگيهاي قانون اساسي بلژيك است .

قانون اساسي بلژيك قوه قضائيه را قوه مستقلي شناخته كه از قوه مجريه مجزا و منفك است ، به طور كه در باب سوم بيان مي دارد: قوه قضائيه به وسيله دادگاهها اعمال مي شود. قانون اساسي قوه قضائيه را با دو قوه ديگر در يك سطح قرار مي دهد و در دو مورد نيز اختيارات مهمي به قوه قضائيه داده كه مطالعه تطبيقي نشان مي دهد كه در ميان قوانين جهان استثنائي است : ديوان كشور اختلاف در صلاحيت را مطابق قانون حل مي كند( اصل 106) و محاكمه وزراء را به عهده دارد(اصل 95).

قرار دادن دادگاهها در اختيار قوه قضائيه به وسيله قانون اساسي ، وجه تمايز ميان قانون بلژيك يا فرانسه است زيرا گرچه هر دو قانون اصل تفكيك قوا را پذيرفته اند، ولي به قول مارسل پولو: دادگستري در بلژيك داراي سازمان خاص و در بخشي مستقل از قوه مجيه قرار گرفته ، ولي جزء قواي دولتي است. اين وضع ،استقلال قوه قضائيه را به خوبي تضمين مي كند، در صورتي كه در فرانسه قوه قضائيه در اختيار رئيس مملكت ( رئيس جمهور) و شوراي عالي قضائي قرار دارد و اعضاي قوه قضائيه را آنان معين مي كنند. در فرانسه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي قضائي بوده و ضامن استقلال آن است .