بخشی از مقاله
نقد و بررسی مبانی حقوقی و قانونی رای دادگاه بدوی سقوط هواپیمای فوکر ۲۸ در اصفهان
بررسی آرای صادره در یک موضوع از بهترین راه های شناخت نقاط قوت و ضعف یک سیستم حقوقی شامل قوانین و مقررات، سیستم دادرسی، دستگاه قضایی و مطلوبیت دادرسی از جهت دستیابی به اهداف رسیدگی می باشد. در سوانح هوایی ایران یکی از پروندهها و شاید تنها پروندهای که در مراجع قضایی باز و مورد رسیدگی قرار گرفت پرونده مربوط به سقوط فوکر ۲۸ آسمان درسال ۱۳۷۳ در اصفهان بود. از طریق پیگیری سیر قضایی | این پرونده و بررسی رأی بدوی آن می توان عملکرد قوانین و مقررات، سیستم دادرسی و رویه قضایی ایران را در ارتباط با سوانح هوایی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله مبانی حقوقی، مستندات قانونی، شرعی و استدلال های رأی بدوی را با توجه به مبانی حقوقی رسیدگی به سوانح هوایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد بررسی قرار می دهیم
۱- مقدمه و شرح رأی
۱ -- ۱- گردشگری
در تاریخ ۷۳/۷/۲۰ هواپیما EP-P.A.V (ویکتور) متعلق به شرکت خدمات هوائی کشور آسمان از نوع فوکر /۲۸ به خلبانی مرحوم سیروس ترابی و ۶ نفر خدمه پروازی به منظور انتقال مسافران از فرودگاه تهران به مقصد اصفهان با شماره پرواز ۷۴۵ پرواز می نماید. که در هنگام دویدن هواپیما بر روی باند به علت اشکال فنی خلبان از بلند شدن هواپیما منصرف و اقدام به تخلیه باند کرده و مجدداً با هماهنگی واحد برج مراقبت پرواز به ابتدای باند عزیمت نموده و وارد باند پروازی می شود وبه سوی اصفهان پرواز می کند. در طول مسیر پروازی آژیر اخطار ناشناخته ای به صدا درآمده به طوری که خلبان در فاصله حدود ۹۳- کیلومتر از فرودگاه مهرآباد با اعلام وجود
نقص فنی در هواپیما تصمیم به بازگشت به فرودگاه را اعلام می کند. که پس از لحظاتی مجددا تصمیم به ادامه مسیر بطرف اصفهان گرفته و بالاخره با وجود اشکال ناشناخته و آژیر نامعلوم پیش گفته که تا اصفهان به همراه داشته در فرودگاه اصفهان سالم به زمین مینشیند و مسافرین پس از پیاده شدن بعضا به لحاظ هراس و وحشت مستولی شده بر خود به دفتر شرکت آسمان مستقر در فرودگاه اصفهان مراجعه و اعتراض خود را از پرواز ناامن و دلهره انگیز انجام شده به سمع مسئول دفتر مذکور می رسانند در نتیجه مسئول فوقالذکر و خلبان هواپیما با سر شیفت فنی شرکت آسمان در تهران تماس تلفنی برقرار کرده و جریان ماوقع را به اطلاع نامبرده رسانده و خلبان پیشنهاد پرواز بدون مسافر (فری فلایت) را مطرح نموده لکن در نهایت بدون نتیجه گیری از مذاکرات انجام گرفته اقدام به سوار نمودن مسافر می نماید. این پرواز تحت شماره ۷۴۶ به مقصد تهران در ساعتا ۲۲۰۰۵۱ صورت می گیرد و در ساعت ۲۳:۰۰ در فاصله ۴۳/۷ ناتیکال مایل از اصفهان در بلندیهای کرکس سقوط کرده و منجر به کشته شدن کلیه سرنشینان آن پرواز شامل ۵۹ نفر مسافر و ۷ نفر گروه پروازی میگردد (۱). براساس اعلام دادگاه در صفحه ۵ رأی خواندگان پرونده متهم هستند به بیاحتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در انجام مسئولیتهای محوله که منجر به سقوط هواپیمای فوکر ۲۸ شرکت آسمان و کشته شدن ۶۶ نفر سرنشینان هواپیمای مذکور گردیده است. قاضی صادرکننده در تجزیه و تحلیل علت وقوع سانحه اعلام می دارد.
۱-۲ -- علت سقوط و دلائل آن
علت وقوع سانحه به جهات و دلائلی که احصاء می شود نقص فنی است این دلائل عبارتند از:
نظریات کارشناسان
گزارش سازمان بازرسی به روش سببر و تقسیم
اظهارات شهود و مطلعین
اسناد و مدارک فنی هواپیما در نظر دادگاه تمامی دلائل فوق حکایت از این دارند که علت سقوط هواپیما فقط نقص فنی بوده است و با این استدلال نظریه نهائی واصله در ۲۶ شهریور ماه ۷۴ سازمان هواپیما کشوری مبنی بر ناشناخته ماندن علت سقوط متکی به دلیل و برهان موجه و مقنعی نیست همان گونه که مدافعات متهمین و وکلای آنان نیر بهمین مضمون نمی تواند از وجاهت منطقی و قانونی برخودار باشد و نتیجتاً مردود است (۲). در اثبات نقش متهمین در ارتباط با سانحه و دلائل آن دادگاه اعلام می دارد: "مقدمتاً لازم است قسمتی از دستورالعمل مربوط به بررسی سانحه از نظر مقررات بینالمللی ایکائو مندرج در انکس ۱۳ عینا بیان شود در این دستورالعمل آمده است....
در بعضی مواقع، موارد نقص ایمنی که با سلسله وقایع یا شرایط وقوع حادثه رابطه ظاهراً مستقیم ندارند کشف می شود. کشف این موارد در راستای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است.
بررسی کننده سانحه و کارشناسان أمر نباید از بررسی این موارد منع شوند صرفاً بانی دلیل که این موارد با علت سانحه بستگی ندارد.بعضی از سوانح هوایی به علت کمبود ها یا ضعف های سازمانی و مدیریتی به وقوع پیوسته است.
بعنوان مثال ممکن است که مدیریت شرکت روندهائی را تجویز و یا تأئید کند که با اصول عملیات ایمنی تضاد داشته باشد. همین دستورالعملهای مبهم و یا نامشخص نیز می تواند عامل نقض ایمنی عملیاتی باشد این عوامل در ابتدای امر می توانسته از عدم نظارت صحیح و منتقدانه سازمانهای مقننه بوجود آمده باشد... "
موارد اتهامی
قاضی در اثبات نقش متهمین در وقوع سانحه موارد ذیل را مورد توجه قرار میدهد. و عدم رعایت مقررات را در مراحل اجاره، خرید و تعمیر و نگهداری هواپیما و مدیریت شرکت را عوامل ایجاد نقص فنی منجر به سانحه سقوط اعلام می دارد این عوامل بترتیب درج در رأی عبارتند از: (۳)
۱-۳-۱ – جرایم
۱- نقص مقررات در اجاره هواپیما؛ بدلیل شرح وظایف سازمان در «بررسی توان فنی و قابلیت پرواز وسایل پرنده»
۲- نقص مقررات در خرید هواپیما : با توجه به اظهارات کارشناس و عضو تیم بررسی سانحه که اعلام می دارد «زمان ثبت بدون هیچ مدرکی از بنده خواسته شد که با اکتفا بصورت جلسه ای که قبلا توسط مدیرعامل شرکت، معاونت فنی شرکت، معاونت استاندارد پرواز سازمان و معاونت فنی و مهندسی قابلیت پرواز استاندارد پرواز سازمان تنظیم شده بود و هواپیما را به ثبت برسانم که بنده مخالفت کردم و کتبا از خود سلب مسئولیت کردم».
قاضی پرونده در اثبات تخلف تنظیم کنندگان صورت جلسه موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: «در مسئله خرید و اجاره بند ۶ شرح وظایف اداره عملیات و بررسی سوانج اداره استاندارد پرواز چنین آمده است... . بررسی توان عملیاتی و صلاحیت پرواز هواپیماها و هلیکوپترها و وسائل پرونده بمنظور صدور مجوز خرید و یا اجاره آنها توسط شرکتها و مؤسسات هوائی .... و در مورد نحوه صدور گواهینامه صلاحیت پرواز در انکسی ۸ و بندهای ذیل آن آمده است.... صدور گواهینامه صلاحیت پرواز برای هر هواپیما منوط به آن است که هواپیمای مورد نظر به ثبت رسیده و مفاد مندرج در آئین نامه رعایت گردیده باشد ... لازم است هواپیما مربوطه برای بازرسی در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار گیرد و در زمان بازرسی هیچ عیب و نقصی در هواپیما و اجزا آن ملاحظه نگردد.
سازمان هواپیمائی کشوری بیش از هر چیز مسئول تامین امنیت پروازی است در این رابطه در تبیین وظایف سازمان هواپیمایی کشوری قانون اصلاح قانون هواپیموائی کشوری می گوید: ایجاد توسعه و بهرهبرداری و نگهداری فرودگاهها و تامین بی خطری پرواز آنها ... و کلا هر اقدامی جهت پیشرفت هواپیمائی و تامین بی خطری پرواز لازم است. نظارت در فعالیت هواپیمائی کشوری طبق مقررات مربوطه بمنظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و حفظ مصالح عمومی ...».
۳- عدم وجود نظارت مستمر سازمان هواپیمایی کشور بر انجام چکهای دوره ای هواپیماها «اولا بعلت تعداد
محدود پرسنل ثانیا بعلت دخالتهای بی مورد سیستم مدیریت کارها به نحو احسن و دقیق انجام نمیگیرد». همچنین شرکتها باید دارای مدیران فنی کنترل کیفی باشد و سازمان نیز موظف است بر وجود و تعیین صلاحیت این افراد نظارت داشته باشد که در شرکت آسمان وجود نداشته است دادگاه در اثبات دخالتهای غیرقانونی مدیریت در روند امور جاری به استناد اظهارات یکی از کارشناسان تأیید کننده قابلیت پرواز هواپیمای سانحه دیده اعلام می دارد.
« امضاء مربوط به من است مدیریت اداره استاندارد پرواز گفته که کار را انجام دهیم و «صوری بوده است و با دستور مدیریت و اگر انجام نمیدادیم تهدید می شویم و مزایا را میزدند و مأموریت نمیفرستادند و یا شغل های اداری میدادند»
۴- قاضی همچنین در تعمیر و نگهداری هواپیما تخلفاتی را به شرح ذیل احراز می نمابد. «در تعمیر و نگهداری هواپیما نیز از سوی متهمانی که نام برده خواهد شد رعایت مقررات نشده است از جمله، طی مندرجات کتاب مخصوصی دکر نواقص هواپیما معروف به O.P.1 در شرح اشکالات هواپیمای سانحه دیده
شرکت آسمان چنین ثبت است: صفحه ۹۶۵ بتاریخ ۱۹۹۴/۸/۴ در اظهارات خلبان میر عنایت چنین آمده است : لطفاً سکان افقی ثابت (استابلایزر) را چک کنید درست کار نمی کند ... جواب قسمت فنی شرکت آسمان. سیستم سکان افقی ثابت (استابلایزر) چک شد از لحاظ عملکرد خوب بود و در صفحه ٬۹۷۹ آن کتاب بتاریخ ۹۴/۸/۱۱ سه روز بعد خلبان مولا اظهار می دارد: هواپیما در حالیکه با خلبان خودکار پرواز می کرد از حالت تنظیم شده قبلی خارج شد و از قفل خلبان خودکار بیرون آمده چراغ های مربوط به سکان عمودی و افقی ثابت و متحرک روشن شده و همچنین چراغ اصلی کنترل پرواز نیز روشن شد و هواپیما بطور ناگهانی از حالت افقی بحالت شیرجه درآمد بطوریکه مسافرین پرواز از این حرکت ناگهانی کاملا ناراحت شدند جواب فنی : ..... که از این گزارشهای کتاب هواپیمای سانحه دیده نتیجه گیری می شود که پس از تعویض قطعه استابلایزر کنتریونیت بشرحی که ذکر شد ده مورد لرزش بدنه گزارش گردیده است برخلاف ادعایی کذب متهمین و وکیل آنها مبنی براینکه پس از تعویض قطعه استابلایزر کنترل یونیت هواپیما سانحه دیده لرزش بدنه نداشته است و این امر حاکی از عدم انجام وظایف قانونی متهمین می باشد» (۴).
۵- عدم رعایت دیسیبلین عملیات پروازی در شرکت آسمان و انجام پرواز نمایشی در تاریخ ۹۴/۹/۶ صفحه ۱۰۲۲ از O.P.1 که اولاً مجوز از سازمان هواپیمائی کشوری برای انجام آن اخذ نگردیده که میبایستی از قسمت اداره استاندارد پرواز سازمان فوق الذکر کسب می گردید. ثانیاً در صفحه ۱۶۴ جلد کارشناسی پرونده کلیه اعضاء کارشناسان هواپیمائی منتخب دادگاه و آقایان ........................................................ مدیر کل عملیات و ............ معاون عملیات در استاندارد پرواز که هر رو از اعضاء اصلی تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمائی کشوری می باشند پس از مشاهده فیلم مونتاژ نشده این پرواز نمایشی توسط هواپیما سانحه دیده متفقا نظر داده اند مانور مذکور طبق مستندات در فیلم نمایشی موجب وارد شدن خصزیب بار مثبت بیش از مقدار ذکر شده در کتاب هواپیما و تعیین شده از طرف کارخانه سازنده هواپیما گردیده که می تواند صدمات قابل توجهی را به بدنه و دم و سطوح کنترل پروازی وارد کرده باشسد و آقای مهنل نهر .......... در صفحه ۱۶۴ جلد کارشناسی پرونده بازپرسی در انجام این تخلف اظهار داشته اند: ... در این پرواز از مقررات عملیات پرواز نمایشی با حدود پیش از ده نفر مسافر انجام گرددیه و سایر موارد تخلف که شش مورد می باشد حاکی از بی نظمی و عدم توجه به رعایت مسئولیت و ضعف مدیریت بوده است .... که این امر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و بی احتیاطی و بی مبالاتی متهم............ را نشان میدهد. (۵). ۶- عدم توجه بضرورت ابلاغ و آموزش کتاب دستورالعمل عملیات به پرسنل عملیات شرکت که متاسفانه بعد از وقوع این سانحه و پیگیری بازپرس ویژه کتاب در اختیار پرسنل عملیات قرار می گیرد و در اینجا به بعضی مقررات اشاره می شود. در انکس ۶ شماره ۱-۲-۲-۴ تحت عنوان کتاب دستورالعمل عملیاتی آمده است ... شرکت هواپیمائی بایستی با توجه به دستورالعمل و پاراگرافهای مطرح شده در فصل ۱-۱۱- دستورالعمل عملیاتی که بایستی توسط پرسنل انجام شود را تهیه نموده و در دسترس کلیه پرسنل عملیات قرار دهد همچنین ملزم است از هر گونه تغییر با دستورالعمل صادره جدید کپی تهیه نموده و در اختیار کلیه پرسنل عملیات قرار دهد. بنابراین پرسنل مربوطه ملزم به رعایت کلیه موارد دستورالعملهای تهیه شده از سوی شرکت می باشند... . شرکت بایستی از آگاهی و شناخت دستورالعملها و مقررات تدوین شده عملیاتی اطمینان حاصل نموده در صورت لزوم به آنها آموزش دهد ... شرکت هواپیمائی بایستی اطلاعات و مقررات در کتاب دستورالعمل عملیاتی اضافه نماید که در صورتیکه دستگاه با تجهیزاتی از هواپیما از کار افتاد خابان توانائی تصمیم گیری
در مورد ادامه یا عدم انجام پرواز را داشته باشد .... و در کتاب مزبور در رابطه با مسئولیتهای عامل آمده است . عامل باید برای استفاده و راهنمائی پرسنل ذیربط خود کتاب پرواز را تهیه نماید.
3-2-1 – تقصیرات
قاضی در ادامه استنادات خود موارد ذیل را جهت اثبات تغییرات مدیران اجرایی و نظارتی در انجام وظایف قانونی برمیشمرد (۶).
۱- عدم تهیه و تأیید کتاب اپریشی منوال (روش جاری عملیاتی شرکت) که مسئولیت آن به عهده مدیرعامل
شرکت و معاونت استاندارد پرواز سازمان میباشد.
۲- فاقد جانشین بودن مدیر عملیات شرکت که مسئولیت آن به عهده مدیر عامل شرکت و معاونت استاندارد
پرواز سازمان میباشد.
۳- عدم وجود شرح وظایف برای پرسنل فنی در شرکت آسمان که مسئولیت آن برعهده معاونت استاندارد پرواز
سازمان و مدیرعامل شرکت و معاون فنی شرکت و معاونت فنی و مهندسی بر قابلیت پرواز سازمان میباشد.
۴- ایجاد محیط ناسالم و جو خوف و تهدید در بین خلبانان شرکت آسمان که مسئولیت آن متوجه مدیرعامل شرکت میباشد.
۵- بلامتصدی بودن قسمت عملیات شرکت آسمان در مقطع چند ماهه و پیامدهای سو آن از جمله مانور
غیرقانونی نوشهر و تأثیرات آن بر قابلیت پرواز هواپیما.
۶- عدم نظارت بر چک هواپیمای سانحه دیده در خارج از کشور که مسئولیت آن بر عهده معاونت استاندارد پرواز سازمان و معاونت فنی و مهندسی سازمان می باشد. در پایان دادگاه با توجه به مدارک استنادی اعلام می دارد: بدین ترتیب بر دادگاه محرز است که بیاحتیاطی ها و بی مبالاتی ها و عدم رعایت نظارت از ناحیه برخی از متهمین به اسامی، ............ و........... و.............. و...........» و....... من حیث المجموع موجب بروز سانحه و سقوط هواپیما بوده است و مدافعات آنان و وکلایشان دائر بر اینکه مسئولیتی متوجه آنان نیست خالی از وجاهت شرعی و قانونی است.
4-1 مواد و منابع استنادی
قاضی صادر کننده رأی درقسمت چهارم مواد استنادی اعلام می دارد: (۷)
اعمال ارتکابی از ناحیه متهمین یاد شده منطبق است با ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی مسابق که می گوید:در صورتی که قتل غیرعمدی بواسطه بی مبالاتی و یا بیاحتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد، به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند... و تبصره ۳ ذیل بندج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر مسی دارد: هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا باضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. و قسمت اخیر ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر که در آن جرائم غیرعمدی ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر پیشبینی شده است و ماده ۲۹۴ همان قانون از جهت پرداخت دیه و ماده ۱۷ کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بینالمللی منعقده در ورشو در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ و مانده ۱۲ اصلاحیه پروتکل لاهه مصوب ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ ناظر بماده ۲۲ قانون فوق الذکر با رعایت بند ۵ همان ماده فوق الذکر و بند ۳ از بند ب ماده
۱۲ قانون مذکور مربوط به پرداخت خسارت و ماده ۲۳ کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی مقررات حمل و نقل هواپیمائی بینالمللی مبنی بر بطلان و بلااثر بودن هر شرطی در جهت سلب مسئولیت متعصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه در کنوانسیون مقرر گردیده است. در اینجا لازم به توضیح است که ممکن است، تصور شود ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی سابق بموجب تبصره لایل بندج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلاهای فسخ شده است چنانکه در این خصوصی از سوی وکلای متهمین این ایراد عنوان گردیده بود در این مورد باید گفت، که تبصره یاد شده نظر به جنبه خصوصی جرم دارد مانند ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات که موارد خفیف تر از جرم موضوع این پرونده را شامل میگردد و در آن مجازات جمع یعنی دیه و تعزیر پیشبینی شده است یا در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی که علاوه بر دیه تعزیر نیز برای متهم پیش بینی شده است و موارد عدیده دیگر بعلاوه از آنجا که این قبیل بی احتیاطی ها و بی مسببالاتی ها و تخسلف از مقررات و عدم رعایت نظامات دولتی موجب تزلزل امنیت اجتماعی بوده و نظام اسلامی را مواجه بسا مخاطره میسازد و این مسئله نزد فقهای عظام مسلم است که در چنین وضعیتی تعزیر لازم می شود خصوصا وقتی ویژگی ها و عوارض بعدی اینگونه تقصیرورزی ها را مدنظر بگیریم و اینکه مطابق اصلی ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی درجائیکه قانونی وجود نداشته باشد می توان به فتاوای معتبر مراجعه نمود و از باب احکام ثانویه و رعایت نظم عمومی متهمین را تعزیر کرد که در این مورد چند فتوای را اشاره می نماید..... ۱- سئوال از حضرت ایت ا... ناصر مکارم شیرازی در نشریه شورایعالی حوزه علمیه بنام پیام حوزه «صفحه ۱۴۵ بدین شرح امده ..... در بین عشایر مرسوم است اگر زنی یا دختری مورد کمترین سؤظن یا اتهامی قرار گیرد براحتی او را به قتل می رسانند و بعد اولیاء دم خود اعلام و اظهار رضایت و حتی افتخار می کنند و رقم این حوادث کم نیست و بارها شده است که بی گناهی مقتول کاملا روشن شده و باین ترتیب خون این افراد به هدر میرود آیا راهی برای جلوگیری از این کار از نظر فقه اسلامی وجود دارد؟ جواب: قتل نفس در اسلام از نظر حکم اولی جنبه خصوصی دارد و با گذشت اولیاء دم قصاص منتفی می شود ولى هرگاه تکرار آن اثر خاصی در جامعه بگذارد و نظم و امنیت را مختل سازد در این صورت مسئله جنبه عمومی پیدا می کند و پای عناوین ثانویه به میان می آید. و نه تنها در مورد سئوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق میافتد حاکم شرع می افتد حاکم شرع می تواند بعنوان حفظ نظم جامعه که از واجبات شرعی و عقلی است از تعزیرات بازدارنده مناسبی بهره گیرد. این مسئله را بموارد دیگری که در شرح حق شخصی دارد نیز میتواند سرایت دهد و هرگاه شکل عمومی پیدا کند از تعزیرات استفاده نموده البته نشخیص موضوع برعهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهی اهل خبره آن دارد....(۸)
۲- در جلد سوم مجمع المسائل حضرت آیت ا... گلپایگانی صفحه ۲۱۱ در باب تعزیر و لواحق چنین آمده است:...
س 89 عدم رعایت مقررات دولتی در مثل رانندگی و یا غیر ان باعث تعزیر می شود.ولو از باب حفظ نظام و یا نه.اگر مقررات مطابق اسلام باشد باعث تعزیر می شود.ولا خیر.بنابر این متهمین ذکر شده مطابق مواد استنادی دادگاه و مراتب فوق قابل مجازات خواهند بود. (۹)
۱-۵- نتیجه و حکم رأی
در پایان دادگاه با توجه به مدارک استنادی اعلام می دارد: (۱۰)
بدین ترتیب بر دادگاه محرز است که بی احتیاطی ها و بی مبالاتی ها و عدم رعایت نظارت از ناحیه برخی از متهمین به اسامی .... و.... و..... و من حيث المجموع موجب بروز سانحه و سقوط هواپیما بودہ است و مدافعات آنان و وکلایشان دائر بر اینکه مسئولیتی متوجه آنان نیست خالی از وجاهت شرعی و قانونی است.
اولاً دادگاه متهمین به اسامی آقایان ................ را بالسویه به تأدیه ۶۰ فقره دیه مندرج در مواد ۲۹۷ و ۳۰۰ و ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی در حق اولیاء دم محکوم می نماید. پرداخت دیه برعهده شخص آنها است و مدت ۲ سال می باشد. متهمین در انتخاب هریک از انعام ثلاثه و یا قیمت آنها مطابق بخشنامه وزارت دادگستری آزاد می باشند و نیز هر یک از متهمین به اسامی ................... را به تحمل دو (۲) سال حبس تعزیری و «متهم ......... را با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازدشت قبلی
