بخشی از مقاله
بررسي راهكارهاي تعديل جمعيت كيفري در زندانها
بدون شك وجود زندان براي ايجاد امنيت و آرامش در جامعه و نيز مجازات مجرمان ضروري است. اما تلاش قانونگذار ميبايست در راستاي كاهش حجم جمعيت زندانيان باشد. يكي از عواملي كه هميشه يك معضل در راه اجراي برنامههاي اصلاحي و تربيتي مطرح بوده است آمار زندانيان مي‌باشد كه به نوعي اقدامات اساسي براي نيل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر ميرسد برنامهريزي در جهت كاهش جمعيت كيفري زندان به نحو چشمگيري رافع مشكلات موجود مي‌باشد. در اين بررسي پژوهشي سعي شده ابتدا وضعيت جمعيت كيفري زندانهاي كشور مشخص شده و سپس روشهاي تعديل جمعيت كيفري مورد بررسي قرار گيرد تا نتايج تحقيق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهي ديگر بر اساس متغير نوع جرم ارتكابي توسط زندانيان متوجه خواهيم شد كه بالاترين گروه موجودي در زندانها مجرمين مواد مخدر و معتادان هستند.
حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا معتادان بايد جزء آمار محبوسان باشد؟ آيا اين قبيل افراد اصلاحپذير هستند با در نظر گرفتن روند افزايش جمعيت كيفري زندانها بويژه جرايم (مواد مخدر) امكان اصلاح و تربيت بسيار كاهش يافته و در مقابل تكرار جرم، از هم پاشيدگي خانواده‌ها، گرايش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعي تخلفات و جرايم داخل زندان، بروز بيماريهاي مختلف واگيردار در داخل زندان و ... افزايش يافته با اين شرايط سئوال اصلي اين تحقيق اين است كه آيا مي‌توان با استفاده از روشهاي تعديل جمعيت كيفري زندانها موجبات اصلاح زندانيان و پيشگيري از وقوع تكرار جرم را فراهم نمود؟
اهداف:
هدف اساسي:شناخت ويافتن راهكارهاي مناسببراي كاهشجمعيت كيفري زندانها
سايراهداف: شناسايي سياستهايكيفري سايركشورها برايكاهش جمعيتكيفري زندانها شناسايي روشهاي قضايي مناسب براي افزايش آمار خروجي از زندانها
شناسايي روشهاي قضايي مناسب براي كاهش آمار ورودي زندانيان مواد مخدر
شناسايي راهكارهاي كاهش نقش جرمزدايي زندان بر روي زندانيان مواد مخدر
شناسايي جايگزين‌هاي مناسب كيفر حبس براي زندانيان معتاد شناسايي جديدترين برنامههاي آموزشي و اصلاحي زندانيان مواد مخدرشناسايي راههاي شيوع بيماريهاي جسمي و رواني زندانيان مواد مخدر
فرضيهها يا سئوالات اصلي پژوهشي:
سئوال اصلي: روشهاي تعديل جمعيتكيفري زندانها كدام است وآيا با استفاده ازاين راهكارها ميتوانموجبات اصلاح زندانيان وپيشگيري از ارتكابجرم آنان را فراهم ساخت؟
سئوالات فرعي: وضعيت تراكم زندانيان در زندان چگونه است؟
وضعيت تراكم زندانيان و برنامههاي اصلاحي و تربيتي آنان چگونه است؟
رابطه بين تصميمات مراجع قضايي و جمعيت كيفري زندانها چگونه است؟
وضعيت متهمان (بازداشت موقت) و ارتكاب جرم توسط آنها در داخل زندان چگونه است؟
وضعيت زندانيان كوتاهمدت وبلند مدت از نظر قابليت وپذيرش برنامههاي اصلاحي و تربيتي در زندان چگونه است؟
روش پژوهش:
طرحپژوهش:روشپژوهشي مرورمنابع،روشپيمايشي،روش عليمقايسهاي پسرويدادي جامعه: قضات دادگاههاي انقلاب سراسر كشور، نسبت به موجوديزندانيان بر حسب جــرم در كل زندانهاي كشور، نسبت زنداني هر استان به جمعيت آن استان، نسبت موجودي زندانيان هر استان به تفكيك جرايم مختلف، تعداد كل زندانيان به تفكيك جرايم مواد مخدر، تعداد كل زندانيان استان به جرم اعتياد، بودجه فرهنگي و ورزشي هر استان سازمان زندانها
نمونه:150 نفر از زندانيان استانهاي نمونه(تهران،خراسان، آذربايجانغربي، كرمانشاه، گلستان و سيستان و بلوچستان)
نمونهگيري: تصادفي خوشهاي
ابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبه
بحث و نتيجهگيري:
مجازات حبس به عنوان يكي از انواع ضمانت اجراهاي كيفري است. ضمن آنكه مي‌توان آن را مناسب‌ترين كيفر براي ارعاب فردي و اجتماعي كردن مجرم در نظر گرفت ليكن بايد اين نوع مجازات به گونهاي اعمال شود تا مجرمين را به بدي اعمال خود آگاه نموده و از طريق اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي آن را براي زندگي مجدد و سازندگي سعادتمندانهاي را براي خودشان تأمين نمايند. براي تحصيل اين هدف بايستي شرايط زندان مطابق با شرايط زندگي واقعي در جامعه از نظر اجتماعي شدن زنداني و محيط خارج گردد.
به عبارتي زندان در عين حال كه حقيقت حبس را نيز نشان ميدهد زندگي در آن بايد در حدامكان شبيه به خارج از زندان باشد. لذا نبايد ناديده انگاشت چنانچه در اعمال مجازات حبس ابزارهاي لازم براي اصلاح و تربيت مجرمين وجود نداشته باشد زندان داراي آثار سوء و زيانباري در جهت افزايش جرم و بزهكاري خواهد بود كه براي كاهش آثار زيانبار آن بايد در بهرهگيري از اين نهاد جزايي دقت كافي و توجه لازم به عمل آيد به همين جهت است كه به سبب عدم كارايي موثر در زندان در تحقق اهداف مترتب بر ان و نيز نظر به تبعات منفي عديده اين تأسيس كيفري، ضرورت بكارگيري طرح تعديل جمعيت كيفري (اعم از تقليل آماري ورودي و افزايش آمار خروجي) هرچه بيشتر آشكار گردد.
پيشنهادات مهم:
1ـ قوه قضائيه با همكاري قوه مقننه به جايگزين‌هاي مناسب حبس مذكور در تحقيق به جاي حبس و بازداشت موقت روي آورد و استفاده از موارد بازداشت موقت را كاهش دهد.
2ـ از بازداشت نوجوانان، جوانان و افراد عايلهمند خودداري گردد.
3ـ تسريع در روند رسيدگي به پرونده متهمان
به سازمان زندانها: 1ـ تفكيك و طبقهبندي علمي زندانيان 2ـ ارائه معاضدات حقوقي به زندانيان 3ـ تقويت مراكز مراقبت بعد از خروج 4ـ تطبيق شرايط زندان با خارج از زندان
در امور پژوهشي: 1ـ راهكارهاي فرهنگي ورزشي موجود در زندان مجدداً ارزيابي وسياستهاي اصلاحي نيز تدوين گردد. 2ـ مواد مخدر در مناطق و اماكن جزيرهاي كوپني شده و تحت نظارت سازمانهاي ذيصلاح چون بهزيستي قرار گيرد.
گزارش همايش كاهش استفاده از مجازات زندان در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومي اداره كل زندانهاي استان اصفهان همايش كاهش استفاده از مجازات زندان با حضور روساي دادگستري ، دادستان ها و روساي زندانهاي استان اصفهان برگزار گرديد .در ابتداي اين همايش كه محمدي معاونت قضايي سازمان زندانها ، جولايي مدير عامل ستاد ديه كشور و دكتر انصاري رئيس دادگستري استان برگزار گرديد محمدرضا گلپايگاني مدير كل زندانهاي استان اصفهان اظهارداشت : بحث زندان اساساً از مباحث و مشكلات اساسي بيشتر كشورها و از جمله كشور ما است و شكي نيست كه ضرورت وجود زندان به عنوان يك اصل براي نظام قضايي كشورها امري مطرح مي‌باشد ؛ اما از سوي ديگر آثار و تبعاتي كه زندان و حبس در بر دارند بسيار مهم و قابل توجه مي‌باشد .
مدير كل زندانهاي استان اصفهان ضمن برشمردن آثار و تبعات زندان گفت : وقتي فردي زنداني شد آثار و زيانهاي گوناگوني بر خود زنداني ، خانواده او ، وضع اقتصادي جامعه و حتي بعضاً اوضاع سياسي جامعه مي‌گذارد و تاثير مستقيم و موثر آن ايجاد اختلال عميق در زندگي محكوم و از دست دادن كار كه به نوعي مرگ شغلي است ؛ مي شود .
وي به تاثيرات نامطلوب زنداني شدن فرد بر خانواده اشاره نمود و افزود : با اجراي مجازات زندان ، خانواده از وجود او محروم مي‌شود و آثار معنوي وجود وي در خانواده از ميان مي‌رود و از طرفي مسائل و مشكلات اقتصادي گاه منجر به انحراف خانواده‌ها شده ؛ زندان و حبس محكوم را مأيوس و اميد را از او سلب مي‌نمايد همچنين فرد هنگام خروج از زندان با مسائل غير قابل پيش‌بيني منجمله مقابله عمومي مواجه مي‌شود كه خود تبعات ديگري دارد .
گلپايگاني گفت : امروزه بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران و تحليل‌گران مسائل اجتماعي به اين نتيجه رسيده‌اند كه مجازات زندان در بسياري از موارد اثر تأديبي و سازنده بر افكار و اعمال زندانيان نمي‌تواند داشته باشد و در شرايط كنوني زندان عامل بازدارنده در برابر جرم و جنايت تلقي نمي‌شود و علاوه بر زيانهايي كه زندان براي فرد دارد سلب آزادي وي گاه باعث جري شدن زنداني ، شكسته شدن قبح منكر و جرم براي زنداني ، بازآموزي جرم و ناهنجاري در زندان ، شكسته شدن شخصيت و كرامت نفس مي گردد .
وي توجه درست و علمي به مسئله حبس را خواستار شد و افزود : لازم است جامعه ، دستگاه قضايي و قضات بزرگوار پذيرش آن را داشته باشند كه در مواردي كه مي‌توان از مجازات‌هاي ديگر به جاي حبس استفاده كرد ، براي بزهكاران و كساني كه در گروه مجرمان خاص و سابقه‌دار نيستند از ساير مجازات‌هاي جايگزين استفاده نمايند و اجراي روشهاي جديد زندانباني در جامعه به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير بايد تلقي شود تا اين روش‌ها جاي حبس و زندان را براي تأديب بسياري از بزهكاران بگيرد .
گلپايگاني استفاده از روشهاي جديد زندانباني را در كاهش آثار مخرب اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ناشي از زنداني شدن يك فرد موثر دانست و اظهار داشت : همانطور كه مي دانيد رياست قوه قضائيه حضرت آيت‌الله شاهرودي نيز بر مسئله استفاده از مجازات هاي جايگرين تاكيد دارند و فرموده اند : « زندان محل مناسبي براي شأن انساني افراد نمي‌باشد و بايد در صدور رأي زندان بسيار احتياط كرد كه مبادا حقوق كسي دو بار و يا چند بار از او سلب شود و بايد سعي كنيد از جايگزين‌هاي زندان در آراي خود استفاده نماييد . »
در ادامه اين همايش محمدي معاونت قضايي سازمان زندانها طي سخناني اظهار داشت : برگزاري اين همايش جاي تقدير دارد زيرا مشخص است كه تعامل بين قضات و اداره كل زندانهاي استان به خوبي صورت پذيرفته به خصوص در كاهش ٧ درصدي آمار زندانهاي استان از مهر ماه سال جاري تا كنون كه اين بسيار ارزشمند و قابل تقدير و مباهات براي اين استان است .
محمدي ضمن اشاره به نقش مجلس شوراي اسلامي در تصويب قوانين جهت تغيير سياست كيفري اظهار داشت : خوشبختانه لايحه آيين دادرسي كيفري در قوه قضائيه مراحل تصويبي خود را مي گذراند كه بسيار در اين امر موثر خواهد بود و همچنين استفاده از تاسيسات حقوقي جديد نيز مورد نظر است كه اگر تصويب شود موجب كاهش ورودي به زندانها مي شود .
وي نقش زندانها را در بحث كاهش جمعيت كيفري كمرنگ معرفي نمود و گفت : بحث اصلاح قوانين و نحوه صدور احكام از سوي مراجع قضايي در اين امر موثر است و سازمان زندانها مي تواند از طريق افزايش خروجي در جهت كاهش جمعيت كيفري فعاليت نمايد كه باز تعامل دستگاه قضايي در اين امر موثر مي باشد زيرا پيشنهاد آزادي مشروط و عفو با زندانهاست اما عفو و آزادي مشروط فرايند خاص خود را دارد كه با موافقت محاكم قضايي ممكن مي گردد .
وي از وجود ١٤٤٥ عنوان مجرمانه در قوانين كشور انتقاد كرد و گفت : اجراي سياست حبس زندايي در كشور نيازمند تغيير در سياست كيفري مي باشد و متاسفانه شرايط فعلي سياست كيفري ما حبس محوري است و قانونگذار براي اكثر قريب به اتفاق جرائم ، مجازات حبس را تعيين نموده است .
اين مقام مسئول در خصوص نقش زندانها در كاهش جمعيت كيفري تصريح كرد : اعطاء مرخصي ، استفاده از زندانهاي باز و دستور جديد رياست قوه قضائيه مبني بر ايجاد بازداشتگاههاي موقت مي توانند در اين امر موثر بشوند .
وي اظهار داشت : كاهش جمعيت كيفري بحثي است بين المللي كه در سازمان ملل نيز واحدي را براي كاهش جمعيت كيفري راه اندازي كرده اند و حتي NGO ها نيز در اين خصوص همكاري و فعاليت مي نمايند به دليل اينكه زندان آسيبهايي به فرد و خانواده و همچنين بودجه يك كشور مي زند .
محمدي ضمن اشاره به سخنان حضرت امام خميني (ره) افزود : حضرت امام (ره) خواستار رفاه حال زندانيان و برخورد اسلامي با ايشان بودند تا منحرفان و تبهكاران شيريني عدالت اسلامي را بچشند .
در ادامه جولايي مدير عامل ستاد ديه كشور گزارشي از روند فعاليتهاي ستاد ديه ارائه نمود و طي سخناني اظهار داشت : وظيفه همه ما شركت در كار خير است و تسليم حكم خدا بودن و در اين روزهاي پاياني سال پيامبر اعظم (ص) توفيق خدمت را با تكريم خانواده زندانيان داشته باشيم و بتوانيم از اين نعمتي كه خداوند براي ما محقق كرده استفاده نمائيم .
جولايي اظهار داشت : در اين همايش با تاسي از درسهايي كه قرآن كريم به ما مي دهد بايد تلاش خود را مضاعف كنيم براي كاهش جمعيت كيفري و رسالت ستاد ديه كه در سال ١٣٦٩ راه اندازي شد نيز همين مسئله است تا با شناسايي ، بررسي و تحقيق زمينه كمك به زندانيان غير بزهكار در جرائم غير اخلاقي مانند تصادفات ، حوادث كارگاهي ، چك هاي برگشتي و .... كه گرفتار ديه و زندان شده اند را فراهم كند و در همين راستا رئيس سازمان زندانها آقاي يساقي نيز به اين كار خير در سراسر كشور تاكيد دارند و خواستار كمك به ستاد ديه استانها شده اندتا افرادي كه به دليل فقر و نداشتن پول گرفتار زندان شدند آزاد شود .
وي ضمن اشاره به هدف همايش مبني بر كاهش استفاده از مجازات زندان اظهار داشت : هيئت مديره ستاد ديه با بررسي عميق ، كارشناسانه اي و آسيب شناسي عوامل زنداني شدن افراد متوجه اجرا نشدن قانون منع تردد خودروهاي فاقد بيمه نامه شد و همچنين متوجه شديم كه در اين قانون نواقصي نيز وجود دارد . ستاد رفع اين مسئله را رسالت خود دانست و براي رفع آن كميته مردمي اصلاح قانون تشكيل داد و حتي حضرت آيت ا... شاهرودي رئيس قوه قضائيه شخصاً وقت گذاشتند تا براي قانون بيمه اجباري شخص ثالث طرحي پيشنهاد گردد .
رئيس ستاد ديه افزود : با اصلاحات و تصويب اين قانون دغدغه هاي كه در ميان مردم و افرادي كه وسيله نقليه دارند برداشته شد و نيروي انتظامي موظف به اجراي ماده ٧ قانون بيمه نامه اجباري شخص ثالث گرديد .
وي به آمار زندانيان فاقد بيمه نامه اشاره كرد و گفت : از تعداد ١٨٥٢ نفر زنداني كه بدليل تصادف در زندان هستند ١٢٥٧ نفر فاقد بيمه نامه مي باشند و مابقي هم بيمه نامه ناقص دارند .
