بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر میرسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی از سازمانهای زیر مجموعه قوه قضائیه است.
دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانهای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی شاکی و متهم از روش میدانی - پرسشنامه - جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه میکنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش 100 نفر از مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه و پرسشنامه را تکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه میکنند حقوق شهروندی رعایت میشود و از برخورد کارکنان، نحوه دادرسی، تناسب آراء با جرائم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاهها راضی هستند و مؤلفههای شهروندی از نظر اکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت میشود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد.
.1 مقدمه:
کلمه شهروند مرکب ازدوکلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند را میتوان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در یونان افراد به دو دسته شهروندان وبردگان تقسیم میشدند شهروندان ازکلیه حقوق ومزایای شهروندی برخوردار بودند اما بردگان از این حقوق محروم بودند. مفهوم شهروندی به گونه قابل ملاحظهای در طول دو هزار سال گذشته دچارنوسان بوده و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه میباشد که موضوع شهروندی به طور برجستهای موردتوجه واقع شد.
آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمیآید به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب میشود. ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب میشود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل میگیرد. حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تأیید دین اسلام نیز میباشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تأیید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیههای صریحی درباره آنها وجود دارد. اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب میکردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده میشد و رعایا به کسانی اطلاق میشد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.
درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مؤلفهها وپیش شرطهای دمکراسی در نظر گرفتهاند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه میکند میپذیرد در حالی که به او استقلال فردیاش را نیز ارزانی میدارد. تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاههای حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.
.2 بیان مسئله
همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح میشود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد. به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع - مجرمین، وکلا وشاکیان - مشخص میکند.
علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و بندهای 100 تا 103 قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است. در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمانهای اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است - امیدی، . - 36 :1382 البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزههای دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسانها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.
این آموزهها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است. مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تأمین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.
مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم میشدند که فقط شهروندان حق رأی تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.این مفهوم در قرون جدیدمجدداً احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاشهای زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.
درکشور ما نیز شهروند معادل کلمه citizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در 1383 بخشنامهای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است: از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور میباشد.
دراین مقدمه حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره میکند -1 لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد -2رفتار صحیح مقامهای انتظامی وقضایی. هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع میباشد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمانهای قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پروندههای امنیتی وسیاسی بوده و به لحاظ اهمیت و محرمانه بودن پروندهها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه میشد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 1365 و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاههای قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند. در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام میشود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاههای اجرایی وقضایی باشد.
.3 اهمیت و ضروت تحقیق
همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو میباشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهههای اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاههای اجرایی و حقوقی سعی میکنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گستردهای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاههای قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.
موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تأمین نماید. با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پروندههای نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقی انجام نشده است واز طرفی نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان سازمانی دارای رویه خاص و جدا از مجموعه قوه قضائیه، ضرورت این تحقیق بیشتر احساس میشود.
.4 حقوق شهروندی در دادسرای نظامی
حقوق شهروندی در کشور ایران اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی شده است، البته در قسمت قبل تعریفی کلی از حقوق شهروندی ارائه نمودیم. حفظ حقوق شهروندی در جهت حفظ حریم حقوق شکات و متهمین لازم است. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی وهم سایر بستگان و مرتبطین با پروندههای قضایی لازم وضروری میباشد. البته با تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و الزام کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسرا و ضابطان قوه قضائیه مکلف به حفظ حقوق شهروندی شده-اند. دادسرای نظامی نیز به عنوان یکی از مراجع قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است حقوق شهروندی را رعایت نماید و این حقوق از دو جهت قابل بحث است. حقوق شهروندی متهم در دادسرای نظامی و حقوق شهروندی شاکی در دادسرای نظامی. البته برخی از حقوق برای متهم و شاکی یکسان است و هر دو طرف از این حقوق برخوردار هستند.
