بخشی از مقاله
چالشهای موجود در حسابداری دولتی
مقدمه:
با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که در این راستا توسط استادان صاحب نظر و اهل دانش به از زمانهای گذشته و حال ارث رسیده به
اندازه، درک و فهم و برداشت شخصی و همچنین تجربه چند ساله در فعالیت ها ی مالی اعم از دولتی و یا بخشهای خصوصی مطالبی را بویژه در زمینه حسابداری دولتی در موسسات و زمانها و دستگاه های دولتی تحریر در آورم و انتظار می رود که مورد استفاده خوانندگان و مطالعه کنندگان محترم فقرار گرفته باشد. همچنین اعتقاد ویژه ای بر این دارم که مجموعه تهیه شده عاری از عیب در نحوه مطلب نمی باشد.
لذا خوانندگان عزیز کوتاهی این حقیر ار خواند بخشید و اینجانب را مورد لطف و محبت خویش قرار خواهند داد و موجب امتنان خواهد بود که با راهنمایی و پیشنهادات به جا اینجانب را یاری خواهند فرمود. باتشکر احمدی
فهرست مطالب
پیش گفتار
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.
ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی
دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران
سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.
بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشهای و دستور العملهایی است که در انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائیکه تحصیلات دانشگاهی حداثل مرتبط وآکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها ومراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً جنبه نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد.
این میان مطالبی که می توان مطرح کرد به دو گروه تقسیم بندی می شود و در دو جهت گیری و طبقه بندی مختلف تحت عنوان 1- اصول حسابداری دولتی 2- حسابداری دولتی در ایران انعکاس یافته است.
1-اصول حسابداری دولتی:
مطالبی که تحت عنوان اصول حسابداری دولتی می توان بیان کرد منحصراً در برگیرنده اص4ول و موازین متداول حسابداری دولتی و روشهای اجرائی آن در سازمانهای دولتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است و در عمل تطابق و توازن معقولی نیز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور نداشته است.
2- حسابداری دولتی در ایران:
گروه دوم نیز در مطالبی که بیشتر تحت عنوان حسابداری دولتی در ایران مطرح می شود صرفاً سیستم حسابداری مورد عمل وزارتخانه و موسسات دولتی ایران را مورد بحث قرار داده است بدون انکه توجهی به اصول و موازین متداول حسابداری دولتی نموده و مبانی نظری و جنبه های تئوری حسابداری دولتی را تشریح می نماید.
با توجه به دلایل اشاره شدن مطالبی که بتواند ضمن پر کردن خلاء مورد بحث در سیستم حسابداری دولتی را هم از لحاظ آموزشی و همه از نظر تئوری و انتقال فنون و یافته های جدید آن قابل استفاده باشد وهمه کاربرد موثری در ارتقاء دانش حسابداری در سازمانهای دولتی داشته باشد.
شدیداً احساس می شود.
تبصره:
با عنایت به قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور بویژه «قانون محسابات عمومی کشور» مصوب 1/6/1366 در ارائه اصول، موازین و روشهای خاص حسابداری دولتی و وزاتخانه های موسسات و شرکتهای دولتی و کلیه دانشگاه ها اجرایی به تبعیت از اصل حاکمیت قانون ضروری و الزامی می باشد.
ارتباط حسابداری دولتی با بودجه:
برنامه ها و طرحهای بزرگی که دولت در دست اجرا دارد مدیران حقیقت است که نقش دولت در اداره جامعه بیش از پیش افزایش یافته است و این مهم مکمل همه بوده است و مهم قابل توجهی از طریق کارگزاران دولت، صرف خرید کالاهای سرمایه ای و مصرفی می شود، بنابراین دولت و دستگاه های دولتی بعنوان بزرگترین خریدار و مصرف کننده در جامعه مطرح می باشد. از طرفی با توجه به ده ها هزار کارمند و کارگر شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر خلاصه دریافت کنندگان حقوق و دستمزد ملاحظه می شود که دولت بعنوان بزرگترین کارفرما نیز وظیفه سنگینی بعهده دارد.
برای تامین هزینه های مورد استفاده دولت ناگزیر است تا از منابع مختلف کسب درآمد كند كه اين دولت را به پردر آمدترين نهاد اقتصادي جامعه مبدل مي سازد. نتيجه اينكه دولت براي نظام بخشيدن به امور مالي خود كه در سطح بسيار وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به اجزاء در مي آيد ناگزير مي باشد از يك نظام مالي و حسابداري مطلوب برخوردار باشد.
همچنين، لازم است كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت كه بنحوي از اعتبارات دولت استفاده مي كند از مقررات و قوانين مالي يكنواخت پيروي نمايند تا تنظيم و نظارت مؤثر امور مالي امكان پذير گردد.
امور مالي ؟؟ سازمان و دستگاه اجرائي كه به عنوان قلب آن سازمان و مؤسسه مي باشد، بايد از سلامت كامل برخوردار باشد. همچنانكه قلب بيمار و نارسا، صحت بدن و ادامه حيات را متزلزل مي سازد، روشهاي غلط مالي و حسابداري و مقررات نسنجيده موجب مشكلات و معضلات عديدة اداري شده كه نظام را دستخوش نابساماني مي سازد. و يكي از اقداماتي كه براي طپيدن قلب سالم جامعه، علاوه بر تعهدات اخلاقي مي بايست مورد توجه قرار گيرد آموزش نيروهاي متخصص به منظور ايفاي نقش مؤثر و مثبت به عنوان حسابداران و مسئولان مالي سازمانها و دستگاههاي دولتي در ايران يك ضرورت اجتناب ناپذير است. با توجه موارد مطرح شدن در اين فرآيند توجهي به امر آموزش بصورت شايسته شود و اميد است با برنامه ريزي هاي صحيح و مؤثر، مشكلات گذشته و حال امور مالي سازمانهاي دولتي در ايران برطرف شود.
ارتباط بودجه با حسابداري دولتي در ايران:
بودجه با حسابداري ارتباطي بسيار نزديك دارد بطوريكه مي توان گفت لازم و ملزوم يكديگرند. بودجه هدفها و برنامة آينده دستگاه را در نظر مي گيرد و براي تحقق آن اعتبارات مورد نياز را پيش بيني مي نمايد. اين پيش بيني معمولاً در قالب فصول و موارد بودجه و برنامه (بودجه عملياتي) انجام مي گيرد. ليكن در عمل مي بايست بصورت ريز مواد و فصل بودجه تجزيه شده تا ادارات حسابداري بتوانند در هزينه ها كنترل دقيقتري داشته باشند. عمليات انجام شده و نتايج آن بصورت آمارها و گزارشهاي مالي استخراج مي شود و در اختيار واحدهاي بودجه و دفاتر تلفيق و برنامه ريزي قرار مي گيرد تا هم از نظر لزوم تغييرات بودجه در
سال مورد عمل و هم از لحاظ پيش بيني و برآورد نيازهاي سال آينده مورد استفاده قرار گرفته تا بتوانند به همين اساس پيش بيني برنامه توسعه آتي را تدوين نمايند. تهيه بودجه و نظام مالي بر يكديگر تأثير متقابل دارند بطوريكه اگر اعتبارات كافي براي انجام امور در نظر گرفته نشده باشد، نظام حسابداري را با
مشكلات مورد مواجه مي كند و به همين ترتيب چنانچه نظام حسابداري بطور صحيح و منظم كار نكند و قادر نباشد دفاتر حسابداري را به موقع و اصولي تهيه كند و آمارها و گزارشهاي مالي را استخراج و در اختيار مسئولين قرار دهد. پيش بيني بودجه براي دوره مالي مشكل خواهد بود و طبعاً نظارت و كنترل بودجه اي نيز غير مقدر خواهد شد.
مقايسه بودجه مصوب تخصيص داده شده (برنامه) با تفريح بودجه (عملكرد) را نظارت مالي مي گويند كه فرآيند آن (نتايج) موجب تعديل و اصلاح عمليات و فعاليتها مي شود و نظام اجرايي و اداري كنتور را به سمت خير و صلاح جامعه سوق مي دهد.
نمودار ارتباط بودجه با حسابداری
(تفریح بودجه)
عدم استفاده از نيروها متخصص و كارآمد و تحصيل كرده
با توجه به سابقه طولاني بودجه بندي و استفاده از روشهاي مختلف حسابداري دولتي در ايران و استفادة دستگاههاي اجرائي از بودجه عمومي در چند دهه گذشته و گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است. و به خوبي آشكار است كه حسابداري دولتي نيز طي سالهاي گذشته پذيراي تحولات مثبتي شده است و علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد به فرانگري بپردازد. و جهت حركت سازمانها و دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي را به نحو
مشخصي ترسيم كند. و به عبارتي ديگر امروزه حسابداري دولتي با توجه به توضيحات فوق يك رشته كاملاً تخصيص كه نياز به استفاده از وجود نيروها متخصص، تحصيل كرده دانشگاهي مربوطه كه بتوانند اطلاعات بروز با در نظر گرفتن نيازهاي اين رشته و تحولات بسيار سريع جهاني در اين رشته مي باشد. تا بتوانند از يافته هاي جديد و متدهاي ارائه شده بر اساس استانداردهاي جهاني در اين رشته استفاده نموده و اين امر نيز يكي از ضروريات و اجتناب ناپذير است. ولي با توجه به سابقه چند دهة حسابداري دولتي در اغلب دستگاههاي دولتي مشاهده مي گردد برخي موارد بنا به دلايل نه چندان علمي و توجيه پذير و ساير دلايل مختلف باز از نيروي غير متخصص در اين رشته استفاده مي شود كه نتيجه كار كاملاً مشخص است و همين موارد يكي از دلايل كم بازدهي شركتهاي دولتي و يا به عبارتي زبان دهي و ورشكستگي برخي از شركتهاي دولتي حاكي از اين مشكل است. انتظار مي رود با يك و رويكرد و با يك نگاه علمي و مدبرانه اين مهم نيز، بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
