بخشی از مقاله
چکیده:
واحدهای اقتصادی ازنظر نوع مالکیت سه گروه حسابداری عمومی، تعاونی و خصوصی هستند، واحدهای عمومی که ما در اصطلاح واحدهای دولتی می خوانیم شاخه ای از حسابداری است که درزمینهٔ حسابداری مؤسسات دولتی و عمومی کاربرد دارد. با توجه به اینکه مؤسسات دولتی هدف از فعالیتشان کسب سود و منافع مالی نمیباشد و به صورت عمومی و بیت المال میباشد و کلیه داریی ها و منابع دولتی عام المنفعه می باشندکه بیشتر در معرض آسیب و سوءاستفاده افراد و مؤسسات میباشند. وقوع جرائم و تخلفات مالی که در سطح گسترده ای در تمام کشورهای دنیا هم چنین در ایران از مشکلات عمده است.
حسابرسی دولتی سعی در کنترل و کشف راه های مختلفی جهت جلوگیری از وقوع انواع تخلفات مالی دارد. در این زمینه تحقیقات و زحمات زیادی به عمل آمده که میتوان به ایجاد و تأسیس انواع مؤسسات و سازمان های دولتی و غیرانتفاعی در جهت پیش برد و کاهش تخلفات مالی واداری که در این زمینه میتوان به سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و... اشاره نمود که این خود نشان از تلاش دولت ها و اقشار مختلف جامعه جهت جلوگیری و کاهش وقوع جرائم مالی واداری میباشد.
حسابرسی و به خصوص حسابرسی دولتی در این خصوص تلاش نموده تا با اجرایی نمودن انواع روش ها و راهکارهایی که حاصل سال ها تجربه و تلاش صاحب نظران و اندیشمندان حسابداری و حسابرسی به رشته تحلیل درآمده و راه هایی را برای کشف و جلوگیری از انواع تخلفات مالی ارائه نموده . حسابداری حسابرسی مالی و روش های پیشگیری از وقوع جرائم مالی در حوزه حسابداری دولتی که یکی از سرفصلهای مهم و کاربردی و درعین حال ضروری میباشد چراکه امروزه افراد یا مؤسساتی هستند که جهت کسب منافع از طریق نامشروع و غیرقانونی اقدام نموده و این از وظایف حسابرسان و حسابداران خبره میباشد تا با اعمال روش های حرفه ای و در چهارچوب قانون و مقررات دولتی اقدامات مذکور را خنثی و یا به حداقل برسانند.
مقدمه
اگرچه جامعه ایران، جامعه ای توأم با گرایش های مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیدهای زشت شناختهاند و همواره تأکید بر مبارزه با آن کرده اند، بااین حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. برخی تخلف اداری و فساد اداری را باهم یکی میدانند و بهجای یکدیگر به کار میبرند درحالیکه این دو مفهوم متفاوتاند.
فساد اداری:
حالتی است در نظام اداری که اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار بازمیدارد، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری میشوند و درواقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگیهای خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تأثیرنسبتاً" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است. فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی، بارده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد ادار ی در ردههای بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی ردههای میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگینهادِینه بودن فساد اداری را گسترش میدهد.
مفهوم تخلفات اداری:
به طورکلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نامشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.
علل تخلفات اداری:
ریشههای فرهنگی و اجتماعی:
مهم ترین عامل ریشه های فرهنگی و عقیدتی است. فرهنگ عمومی جامعه، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادیگرائی، فردگرائی، روحیه مصرف گرائی. مهم تر از همه ضعف در ایمان به و آخرت ازجمله آناناست.
ریشههای اقتصادی:
بیثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه ازجمله مهمترین عوامل اقتصادی است.
