مقاله در مورد خط و مشی دولتی ، فساد اداری

بخشی از مقاله

خط و مشی دولتی، فساد اداری

فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداري عموماً در اشكال رشوه، خويشاوندگماري، پارتي بازي و تعارض منافع روي مي دهد.
یکی از مهم ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند ، فساد اداری است. از فساد اداری تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هر یک به نوبه ی خود ، در معرّفی این پدیده ی شوم ، مؤثر هستند. امّا آن چه افراد معمولی – صرف نظر از بحث ها ی کارشناسی – از فساد اداری می فهمند ، چیست؟

هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می کنیم ، معمولاً به این معناست که قانون به خوبی ، اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی اجرا می شود. به عبارتی ، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود ، تا افراد ، به اهداف سوء خودشان برسند. این اهداف می تواند مادی و مالی باشد و می تواند شامل راضی کردن غیر معقولانه ی دیگران باشد.

در فرهنگ فساد اداری ، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود ، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است و اگر به مسائل ، دقیق نگاه شود ، در می یابیم که این مناسبات نه تنها انسانی نیست ، بلکه بر اساس راز بقا بنا شده است. یعنی قوی برای ماندن ، باید ضعیف را طبق قانون جنگل بکشد. اگر می بینید كه افراد در یک مجموعه با چنین ویژگی هایی ، متحد

هستند این اتحاد همان اتحاد مذموم و ناپسند است. آن ها برای بقای خودشان با هم متحد می شوند و مانند برخی از سارقان هنگام تقسیم اموال ، قصد کنار زدن رقیب را دارند. قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَديدُ الْعِقابِ﴾ « در کار نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنید و در گناه و ستم یکدیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می کند.»
چاپلوسی و پاچه خواری از اصول اولیه ی راز بقا است. این حرکت از رسوم کار است. راز پیشرفت و پریدن به سکوهای بالاتر در این است که در جذب قلب رئیس ، کوشا باشند.
انتخاب رؤسا و معاونان و کارشناسان غالباً بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جا ی این که مهارت ها و توانایی های فرد ، ملاک انتخاب باشد ، انگیزه های حزبی ، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده ی پست ، غالباً برای بقای خودش ، افرادی را بر می گزیند که با او هماهنگ باشند. یعنی مهم این است که با شخص وی هماهنگ باشند و هماهنگی با قوانین و مقررات نه تنها مهم نیست ، بلکه یک مانع بزرگ به شمار می آید. پس کسی که صد در صد تابع قانون باشد ، در چنین سیستم هایی ، جایگاهی ندارد.
کارشناسان و مسؤولان زیردست ، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالباً در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. آنان می ترسند با بیان افکارشان ، موقعیت خودشان را از دست بدهند. آنان به دنبال ترقی هستند و نمی خواهند از نردبان ترقی

سقوط کنند. اگر خلافی ببينند ، صدایشان درنمی آید و برای خودشان مشکل درست نمی کنند! آن ها فقط مال خودشان نیستند ، آن ها مال زن و بچه شان هستند. آن ها می دانند كه امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر ، زن و بچه ی خود را به وسط میدان جنگ آورد و خودش و یارانش به شهادت رسیدند. هزار و چهارصد سال است که این درس ها را برایشان تکرار می کنند ، اما دیگر از آن ها گذشته است. چنین افرادی، استعداد یادگیری این درس ها را ندارند. پول و مقام ، آن چنان بر وجود شان پنجه افکنده است که زیر پنجه های آنان متلاشی شده اند و

جز لاشه ای متعفن و بدبو چیزی از آن ها باقی نمانده است. چنین کارمندانی ، خدا را بنده نیستند ، بلکه رئیس را بَرده اند. در مدیریّت اسلامی اطاعت کورکورانه مطلوب نیست. امیر مؤمنان علی (ع) به مالک اشتر در این زمینه می فرمایند:
هر آن امری که از مافوق می شنوی با امر خدا بسنج! چنان چه خداوند ترا از آن عمل نهی می کند ، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربان مکن!
هرگز نگو که من مأمورم و معذور! هرگز مگو که به من دستور داده اند و باید کورکورانه اطاعت کنم! هرگز طمع مدار که ترا کورکورانه اطاعت کنند! هرگز به پشتیبانی مقام ، سروری خود را بر دیگران تحمیل مکن! اگر چنین گویی و چنان کنی ، آینه ی قلبت زنگ آلود و تاریک می شود و روح دین داری و تقوای تو پست می گردد ؛ از خدای به دور می افتی ، هر چند با بنده نزدیک باشی.))
حق محوری جایگاهی در یک سیستم اداری فاسد ندارد. درست و حق همان است که رئیس می گوید.
اینجا آخر خط است ، هر کس خواست ، قبول می کند و هر کس دوست نداشت ، قبول نمی کند. تظاهر به جانبداری از حق ، گفتن سخنانی مبنی بر حق مداری ، ابزاری مفید برای فریب دیگران است.
قدرت افراد به شخصیت آنان و دانش و مهارت و توانایی ها و مدیریت آن ها بستگی ندارد. قدرت افراد به حامیان آنان بستگی دارد ، هر چند که حمایت شوندگان ، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.
حق پوشی از خصلت های همیشگی این سیستم ها است. به هر وسیله ای که می شود ، باید بر حقیقت سرپوش گذاشته شود ، دروغ پردازی شود و راست و دروغ با هم آمیخته شود. یکی از شگردهای موفق خلافکاران ، آمیختن حق و باطل با یکدیگر است. آن ها نیک می دانند که اگر همه ی حرف هایشان دروغ باشد ، کسی سخنان آن ها را باور نخواهد کرد و به زودی شناسایی

خواهند شد. اما اگر راست و دروغ را با هم بیامیزند ، احتمال شناخت شخصیت پلیدشان کمتر می شود. قرآن کریم می فرماید: ﴿ وَ لاتَلْبِسوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُموا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمونَ ﴾ «حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که می دانید.»
مظلوم کشی ، خصیصه ی دیگر این گونه سیستم ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند ، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد ، شکایت مظلوم غالباً به جایی نخواهد رسید. سیستم سعی می کند که اصلاً شکایتی ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز

، به آن رسیدگی نمی شود. در صورت پیگیری شاکی ، با شاکی برخورد می کنند و برای دفع شکایات وی ، به تهمت و افترا متوسل می شوند و شاکی را متخلف معرفی می کنند ، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر به ذهن کسی خطور نکند.
گر چه در یک سیستم فاسد ، ممکن است قتل و جنایتی انجام نشود ، اما کارها ی انجام شده توسط برخی متخلفان ، در حد خود جنایت های بزرگی محسوب می شود. به عنوان مثال ، کسانی که مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و مضر را به دیگران و حتی بچه ها می خورانند و تخلفات بهداشتی مرتکب می شوند و بهداشت و سلامت انسان ها را به خطر می اندازند ، بی تردید در درازمدت برای سلامت آن ها مشکلاتی را به وجود آورده اند. اگر کسی به وجود تخلفات بهداشتی اعتراض کند ، با وی برخورد می کنند تا او را از صحنه خارج کنند و خود او را متخلف معرفی می کنند.
اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند ، از وی بهانه جویی می کنند ، وی را اذیت می کنند و تحت فشارهای روحی قرار می دهند. آن قدر این کار را ادامه می دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه ای مبنی بر استعفا بنویسد. بعد با وی آشتی می کنند تا فرد اقدامی علیه آنان انجام ندهد ، اما آن برگه ی استعفا را نزد خودشان نگه می دارند تا در

زمان مناسب روی آن اقدام کنند و فرد را سرنگون کنند. در مورد مدیرا ن بسیار خلافکار نیز ، معمولا سیاست جابجایی را در پیش می گیرند و به جای این که به تخلفات وی رسیدگی کنند ، فقط او را جابجا می کنند تا در جای دیگر به بقیه ی تخلفات خود ادامه دهد.
معمولاً حرف های مثبت می زنند ، اما افکار و اعمالشان منفی است. شیوه ی برخورد مسؤولان با شاکیان متفاوت است. یا با آرامش حرف می زنند و عوام فریبی می کنند و با زبان ، فرد را تأیید می کنند ، اما مکاتباتشان علیه اوست و یا این که با عربده کشی و نعره زدن بر سر مظلوم ، همراه است. مظلومی که قبلاً به وی ظلم شده است ، مورد ظلم مضاعف قرار می گیرد. در حال

ی که نعره زدن از حقوق مظلوم است ، آنجا که قرآن می گوید: ﴿لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللهُ سَميعًا عَليمًا﴾ «خداوند گفتار زشت را با صدای بلند دوست ندارد مگر از کسی که به او ظلم شده است و خداوند شنوا و داناست.»
عدم نظارت صحیح ویژگی دیگر این سیستم است. معمولاً به بازرسی سفارش می شود که زیاد سر به سر مدیران زیر دست نگذارند. بازرسی به جای این که مأمن و پناهگاهی برای مظلومان و ستمدیدگان باشد ، غالباً دژ و قلعه ی مستحکمی برای دفاع از ظالمان است. بازرسی به جای تحقیق در مورد شکایات ارائه شده ، غالباً پشت درهای بسته و بدون خروج از اتاق کار ، نتیجه گیری می کند. آن ها برای حفظ پستشان باید چیزی را بنویسند که سیستم از آن ها می خواهد. بنا بر این نیازی به خروج از محل کار و تحقیق و گفتگو با شاهدان ندارند، زیرا همین مسأله ، ممکن است بر حق بودن شاکی را اثبات کند. آن ها با شاهدان هم برخورد می کنند . گویا همه باید از آن ها بترسند. چنان چه در حدیث آمده است که «شَرُّ النّاسِ مَنْ خافَ النّاسُ مَخافَةَ شَرِّهِ.» (بدترین مردم کسانی هستند که مردم از شر و بدی آن ها می ترسند.)
پاسخگویی بازرسی در چنین سیستم هایی با عبارات کلیشه ای و کلی گویی همراه است. گاهی نیز دچار تناقض گویی می شوند. پاسخ ندادن به شاکی یک اصل است. گاهی بهانه ی آن ها برای پاسخ ندادن به شاکی ، نداشتن آدرس شاکی است. در حالى كه در هزاره ی سوم و در عصر ارتباطات ، پيدا كردن مستخدم دولت ، كاری بسيار ساده است و اين بهانه تراشی ها در دهکده ی جهانی بسیار مضحک و خنده دار است. با دیدن این حرکات از بازرسی به یاد آن ضرب المثل معروف می افتیم که:«هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک»
باج دادن و باج گرفتن نیز از اصول کار در چنین سیستم هایی است. همیشه قرار نیست پول یا وجهی رد و بدل شود. انجام یک کار غیر قانونی برای یک شخص ، توقعی را برای انجام دهنده ی کار به وجود می آورد تا دفعه ی بعد ، طرف مقابل به نوعی زحمت او را با انجام یک درخواست غیر قانونی جبران کند. به کسانی که قابل باج دادن هستند و اهل باج گرفتن هستند باج و امتیاز می دهند و کسانی که اهل باج گرفتن نباشند ، از امتیازات قانونی آن ها می کاهند.
برخی بر این اعتقادند که مشکل اصلی ، نقص قوانین و مقررات است و تدوین قوانین، ر

اه حل فساد اداری است. اما واقعیت این است که گرچه در برخی موارد ، نقص در قوانین وجود دارد ، اما با همین قوانین موجود هم می توان نظام اداری سالمی داشت ، البته اگر بخواهیم. به امید آن روز!
اقتصاد نهادگرایی جدید و توسعه جهان سوم "نورث"
2- در مقاله اقتصاد نهادگرایی جدید و توسعه جهان سوم ، ضمن ارائه خصیصه‌های بنیانی اقتصاد نهادگرایی، چارچوبی تحلیلی (analytical Framework) برای مسایل توسعه کشورهای جهان سوم ارائه می‌دهد. یک طبقه‌بندی و یک سازه ذهنی از نکات مهم موردنظر او را ابتدا ارائه نمائید. سپس دلایل خود را برای این‌که چارچو.ب تحلیلی او قادر به تبیین مسائل کشورهای جهان سوم است و از جامعیت برخوردار است یا خیر را ارائه نمائید؟
گام اول

با نگاهی به جوامع انسانی از زمان پیدایش تا حال در می‌یابیم که از بدو ظهور این جوامع تا حال این نهادها بوده‌اند که چارچوب روابط اجتماعی (و به ویژه اقتصادی را تعیین کرده‌اند. البته باید اذعان داشت که در طول این دوران همواره سهم نهادهای رسمی و غیررسمی نسبت به همدیگر در حال تغییر بوده است. گاه بخش اعظمی از روابط در چارچوب نهادهای غیررسمی بوده (جامعه سنتی) و گاه رسمی (شاید جامعه مدرن اروپایی در ابتدا).
گام دوم
و اما نکته مهم‌تر این است که این نهادها هستند که گذشته را به حال و آینده مرتبط می‌کنند و در واقع تاریخ، سرگذشت تحول نهادهاست، پس با این اوصاف کلید فهم عملکردهای اقتصادی را می‌توان تغییر و تحولات نهادها دانست، و این به معنی ضرورت شناخت پویایی‌های تغییر اقتصادی است. نورث بیان می‌کند که این به معنای آن است که ما باید در ارائه توصیه و برنامه‌های توسعه‌ای و حل مسائل مدرن اقتصادی، توجه به این مسئله (دینامیک اقتصادی) توجه لازم را بکنیم.

گام سوم
نورث بر اهمیت و نقش عملکرد و حاکمیت سیاسی (Polity) در اقتصادها و دولت‌های امروزی تکیه دارد و بیان می‌کند که تحلیل و بررسی حکومت و خط‌مشی سیاسی (تعیین‌کننده و اجراکننده قانون) در برنامه‌های توسعه نقش اساسی ایفا می‌کند. نورث پیشنهاد می‌کند که در قالب سیاست توسعه باید ایجاد ساختارهای سیاسی‌ای باشد که ضمانت نماید. نورث 5 راه‌حل که حقوق مالکیت کارا را ایجاد و اجرای آن را برای توسعه کشورهای جهان سوم ارائه می‌دهد.
1- نهادهای سیاسی فقط در صورتی با ثبات خواهند بود که به وسیله سازمان‌هایی که میل به ادامه بقا دارند حمایت شوند بنابراین بخش اساسی اصلاحات سیاسی اقتصادی ـ ایجاد چنین سازمان‌هایی است.
2- هم تغییر نهادها و هم تغییر نظام‌های اعتقادی کنشگران برای اصلاحات موفق ضروری است، زیرا که این مدل‌های ذهنی افراد و کنشگران است که انتخاب‌ها را شکل می‌دهد.
3- فرآیند تکامل هنجارهای رفتاری که از قواعد جدی

د حمایت می‌کند و به آن مشروعیت می‌بخشد، فرآیندی طولانی مدت است و در غیاب چنین هنجارهای تقویت‌کننده‌ای، ساختارهای سیاسی گرایش به بی‌ثباتی پیدا می‌کنند.
4- رشد بلندمدت اقتصادی مستلزم توسعه قانون و محافظت از آزادی‌های سیاسی و مدنی می‌باشد.
5- محدودیت‌های غیر رسمی (هنجارهای رفتاری، سنت‌ها و آداب و رسوم) شرط لازم (نه کافی) برای عملکرد خوب اقتصادی می باشد. جوامعی که هنجارهایشان برای رشد اقتصادی مطلوب است، حتی با وجود قواعد سیاسی بی‌ثبات یا ناسازگار، گاهی اوقات می‌توانند رشد موفقیت‌آمیزی داشته باشند. نکته کلیدی این است که قواعد سیاسی ناسازگار تا چه حد ضمانت اجرایی دارند.
نقدی بر پیشنهادات نورث
1- توجه نورث به نهادهای سیاسی و Polity در کشورهای جهان سوم حکایت از دید واقع‌بینانه و هوشمندانه این دانشمند به کشورهای جهان سوم دارد. وی به درستی به اصلاح ساختارهای سیاسی در این کشورها اشاره کرده و بیان می‌کند این Polity است که قواعد اقتصادی بازی را تعریف و اجرای آن را ضمانت می‌کند. بنابراین تا Polity اصلاح نشود نباید انتظار داشت که تحول و تغییری اساسی به سوی توسعه اقتصادی داشته باشیم. این تفکر برای ایران نیز بسیار مفید است از آن جا که یک سیاست‌زدگی غیرعادی در همه شئول زندگیمان، از جمله شأن اقتصادی زندگی اجتماعی‌مان، وجود دارد، برجسته کردن این نقش و به صورت روشمند جستجو کردن سازوکارهای تأثیرگذاری ساخت قدرت روی تخصیص منابع و نظام تصمیم‌گیری می‌تواند خیلی راهگشا باشد.
2- تغییر نظام‌های اعتقادی کنشگران برای اصلاحات موفق ضروری است. توجه به این نکته از جانب نورث بسیار جالب توجه است و از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است زیرا که مشکل بسیاری از کشورهای جهان سوم وجود اعتقادات سنتی و خرافی مانع توسعه است بنابراین توسعه تحقق نمی‌یابد مگر این‌که این اعتقادات سنتی مانع توسعه به کلی تغییر کند. به نظر می‌رسد که مشکل اساسی اقتصاد کشورهای جهان سوم و به خصوص ایران مشکل بینش، تفکر و اندیشه است و در تدوین برنامه‌های توسعه باید این مفاهیم در اولویت قرار گیرد ضمن آن‌که سازمان‌ها و نهادهای لازم توسعه یا در کشور وجود ندارد یا درست کار نمی‌کند مانند مؤسسات نظریه‌پردازی که تقریباً در سطح کشور اصلاً وجود ندارد و کشور نمی‌تواند دانشمند به معنای واقعی پرورش دهد. به عبارت دیگر تا مکتب فکری در ایران نهادینه نشود، توسعه ایران به سرانجام خود نخواهد رسید.
3- توجه نورث به هنجارهای جامعه و تکامل آنها حائز اهمیت است، وی به نوعی به بحث سرمایه اجتماعی توجه کرده است که عاملی حیاتی در روند توسعه محسوب می‌شود زیرا که یکی از

عوامل عقب‌افتادگی کشورهای جهان سوم سرمایه اجتماعی پائین در این کشورهاست.
بنابراین راه‌حل نورث به نظر راه‌حلی جامع و کامل برای توسعه است البته وی به محدودیت‌های مکانی و اقلیمی و جغرافیایی در کشورهای جهان سوم اشاره نکرده است مثلاً بعضی از کشورها از لحاظ جغرافیایی در مکانی قرار گرفته‌اند که مشکلات زیادی از جمله خشکسالی و کم آبی و تنوع غیر متعارف اقلیمی دارند و این عوامل، عوامل بسیار مهمی در توسعه نیافتگی این کشورها محسوب می‌شوند.
خط مشی عمومی: تصمیم ها وسیاستها یی که توسط مراجع عمومی از قبیل مجلس ودول

ت وقوه ی قضاییه اتخاذ می گردد. دولت درمفهوم کلی یک نهاد قانونی خط مشی گذار عمومی است وازطریق قوانین ومقررات وضوابط به تعیین خط مشی عمومی می پردازد.
راه وروشهایی که راهنمای تصمیم گیرندگان است .
اصولی که به تصمیم جهت می دهدوموجب ارتباط وتداوم اقدامات تصمیم گیرنده میشود.
قانون انتخاب راه وتصمیم گیری است .
متشکل از یک سلسله ارزشهایی که پشتوانه اقدامات دولت وسایر مراجع تصمیم گیرنده در جامعه است .
اصول وموازین که اجزای موجود در نظام کشور را با هم هماهنگ می کند.اصولی که ممکن است در قوانین ومقررات انعکاس یابندویا بصورت تلویحی باشندوانعکاس قانونی نداشته باشند.خط مشی های تلویحی در جامعه رعایت می شوند اما جنبه قانونی ورسمی ندارد.

به طور خلاصه می توان گفت :
اصولی که توسط مراجع ذی صلاح در کشور وضع شده اند و به عنوان یک الگوو راهنما اقدامات وفعالتهای لازم در جامعه را رهبری می کنند.
اجزای تشکیل دهنده خط مشی عمومی :
ارزشها وجهان بینی هاوساخت اجتماعی –سیاسی .
رابطه خط مشی عمومی واستراتژی
تعریف استراتژی:
مجموعه برنامه های کلی وجامع هستند که با توجه به منابع وامکانات سازمان طریق نیل به ارمان ها واهداف عالی سازمان را معین می سازند.
در نتیجه استراتژی و خط مشی عمومی شباهت های زیادی با هم دارند. تفاوت استراتژی و خط مشی عمومی
قلمرو استراتژی سازمان است در صورتیکه قلمرو خط مشی عمومی جامعه است ورابطه حکومت وملت را شامل می شود.
در مواقعی که خط مشی را عامل عملی ساختن استراتژی معرفی می کنند منظور خط مشی عمومی که جامعیت وکلیت دارد نیست.

نقشهای خط مشی عمومی
راهنمای عمل:
راهنمای عمل در تصمیم گیری هاوانتخابهاستخطوط کلی فعالیتها و اقدامات مورد نظر در جامعه را معین و مشخص می سازد.
روشن ساختن روح قوانین و مقررات:
خط مشی های عمومی از ارزشهای مورد قبول جامعه نشات می گیرد و خطوط کلی اقذاما

ت و برنامه های جامع را طراحی می کند
هماهنگ کنندگی :
موجب هماهنگی و همسویی اقدامات سازمانها و موسسات و اجزای مختلف موجود در جامعه با یکدیگر می شود جلو دوباره کاری و اتلاف منابع را می گیرند.
فعالیت های مرتبط:سازمانهای مختلف عهده دار انجام بخشی از انها هستند.
فعالیت های مشابه:فعالیتهای یکسانی توسط سازمانهای مختلف انجام می شود.
از انجایی که خط مشی های عمومی هماهنگ کننده هستند در نتیجه بین خود انها نیز هماهنگی وجود داشته باشد و تمام انها در قالب یک مجموعه هماهنگ تعادل عمل می کنند.