بخشی از مقاله
مجمع تشخیص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی
چکیده در دنیای پر از پیچیدگی و تغییر معاصر، حل مسائل نیازمند ذهن های روشن و آگاه است. پیرامون انسان را امروزه مسائل
مختلفی احاطه کرده است که هر کدام به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را دستخوش مخاطره ساخته است. مسائل محیط زیست، توسعه صنعت، توسعه انسانی و بسیاری مشکلات دیگر که با اهداف متعارض در یک عرصه واحد خودنمایی می کنند، سیاستگذاران را با معادلاتی لاینحل مواجه ساخته اند. در این فضای پراز ابهام و تناقض، خط مشی گذاری به عنوان فرآیند نظم دهندگی به بی نظمی ها، کاری دشوار است. در همین راستا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل 112 اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد. این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را رهبری تعیین می نماید،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد، در تصویب و تأیید قوانین و خط مشی ها نیز نقش دارد و در برخی موارد، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است.این وظیفه مجمع، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است. لذا این مقاله درصدد است که به تبیین و تشریح نقش و وظیفه اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند استراتژی خط مشی گذاری1 و قانونگذاری کشور بپردازد.
واژگان کلیدی: خط مشی گذاری عمومی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، استراتژی.
1
مقدمه زندگی انسان از هر سو با خط مشی های عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونه ای با خط مشی های
عمومی ارتباط دارد. مسائلی چون آلودگی محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت جامعه، ارائه خدمات عمومی و بسیاری مسائل دیگر که در متن خط مشی های عمومی قرار دارند. دولت در معنای وسیع خود با قدرت نظم آفرینی که در قالب وضع و اجرای خط مشی های عمومی شکل می گیرد، به انتظام روابط اجتماعی همت می گمارد و امور جامعه را سامان می بخشد. از این رو آگاهی از مفهوم خط مشی عمومی، چگونگی وضع و نحوه اجرای آن از ضرورتهای اولیه در شناخت دولت و جامعه به شمار می رود(الوانی و شریف زاده، 1391، .(1 لذا با توجه به نقش جدید مدیران در عصر حاضر، بعد جدیدی در مدیریت مطرح گردیده که آن را سیاستگذاری و یا خط مشی گذاری عمومی نام نهاده اند. خط مشی گذاری عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاستهایی که بوسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، اتخاذ میگردد. دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و بصورتهای مختلف مانند قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین خط مشی گذاری می پردازد(.(Buchholz, Rogene, 1985 براساس این بعد جدید، مدیران باید علاوه بر مهارت و آگاهی در زمینه های فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در زمینه مسائل اجتماعی و خط مشی های عمومی به دانش و تجربه نیز مجهز باشند(الوانی، .(1376 یکی از مهمترین مسائل در خط مشی گذاری دولتی، تمیز مابین آنچه که دولتها می خواهند انجام دهند و آنچه که در واقع انجام داده اند می باشد. یعنی آنچه که دولتها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند، نیز مهم است. نکته دیگر آن است که در تصمیم گیری دولتی، نقش بازیگران غیر رسمی از جمله افکار عمومی و گروه های فشار نیز باید لحاظ شود. سوم آنکه خط مشی گذاری دولتی تنها به مسائل مربوط به قوانین، فرامین دولتی، ضوابط و آئین نامه ها محدود نمی گردد(.(Theodoulou, Stella, 1995بیش از سی سال از تولد انقلاب اسلامی ایران می گذرد، انقلابی که در ادامه یک حرکت تاریخی و برای تحقق اهداف عالی اسلامی صورت پذیرفته است. جهت تحقق این اهداف تغییراتی مشخص در ساختارهای کلان و خرد کشور لازم میبود تا بتوان از طریق نهاهای تأسیسی مورد نیاز، روند به ثمر نشستن اهداف مورد نظر را پیگیری نمود. تغییراتی مانند حذف نخست وزیری و سپردن امور اجرایی کشور به رئیس جمهور و یا تأسیس شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و... نمونه ای از این تغییرات مورد نیاز بود(عبدی، .(1392 لذا در کشور ما مصلحت اندیشی بر اساس حاکمیت ملی بر عهده مجلس شورای اسلامی بعنوان مجمع نمایندگان سیاسی ملت است که پس از بررسیهای کارشناسانه، آنچه را که خیر و صلاح جامعه باشد، از طریق وضع قانون مقرر می دارد. اما این امر، با توجه به حاکمیت اسلام بر کلیه امور و شئون و سندیت قانون اساسی، لزوما باید مقید به رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد. بدین ترتیب است که شورای نگهبان برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسیاز نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها اعمال نظارت می نماید.مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید نکند تشکیل می شود. از ظاهر عبارت چنین به نظر می رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می نماید . در این صورت، اگر مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی امر به اجراء می شود. اما اگر مصوبه ای مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد، در حالی که، به زعم مجلس، اجرای آن به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگیز باشد، در این صورت خیر و صلاح جامعه در مقابل احکام اسلام یا قانون اساسی قرار می گیرد. به عبارت دیگرمصلحت ملی و اجتماعی با موازین اسلامی یا قانون اساسی مانعه المجمع می گردند که منجر به یک بن بست سیاسی خواهد شد. این بن بست، ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت
2
نظام را متزلزل نماید که نمی تواند به مصلحت باشد. اصرار بر اجرای یکی ازاجزای نظام که اصل نظام را با خطر مواجه سازد، با عقل و منطق سازگاری ندارد. فلذا، اصل مصلحت نظام بر تمام آن اصول مقدم خواهد بود.در رویارویی مصلحت اجتماعی به ادعای مجلس با موازین شرعی به نظر شورای نگهبان، این مصلحت نظام است که بعنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید. این امر، نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نموده است. شاید نحوه وضع خط مشی در نهادها و دستگاههای مختلف متفاوت باشد، لیکن در این مقاله سعی می گردد تا فرآیند خط مشی گذاری عمومی و مراحل مختلف آن با تکیه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد(نامخواه، 1393 و آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب، .(1376
ادبیات نظری
▪ ساختار سیاسی ایران
ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان از لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی است. از نقاط قوت این کشور می توان به همسایگی با 15 کشور در مرزهای خاکی و آبی خود اشاره داشت(.(2002, Maleki این کشور دومین دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودی، و دومین دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسیون روسیه است. طبیعت عمومی ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران روشن و مانند اکثر کشورهاست. اما دارای ظرافت ها و پیچیدگیهایی است که بیشتر باید به آنها توجه نمود. از یک سو، فلسفه حکومت در ایران با دیگر کشورها مشترک است. قدرت حکومتی در ایران به سه بخش تقسیم شده و قوای مقننه، مجریه و قضائیه وجود دارند. از سوی دیگر، پروسه سیاسی در ایران دارای ساختار و سلسله مراتب خاص خود است که این مبحث سعی می کند گوشه ای از آن را منعکس نماید. در نظام دمکراسی پارلمانی در ایران، 290 نماینده مجلس برای چهار سال بوسیله مردم برگزیده می شوند. رئیس جمهور توسط مردم برای چهار سال انتخاب می شود که حداکثر دوبار یک شخص بصورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود. رئیس جمهور بعنوان رئیس اجرائی حکومت، مسئولیت مدیریت بر همه امور جاری کشور را داراست. رئیس جمهور 22 وزیر را به پارلمان پیشنهاد می نماید. وزراء بصورت مستقیم در برابر مجلس پاسخگو هستند. اما آنچه که در نظام ایران متفاوت است، ماهیت مذهبی آن است. 86 نفر از علمای اسلامی توسط مردم بعنوان اعضای مجلس خبرگان به مدت 8 سال انتخاب می شوند. سپس این نهاد، رهبر عالی انقلاب اسلامی را انتخاب کرده و در طول دوره نسبت به عملکرد او نظارت می نمایند. رهبر انقلاب رئیس قوه قضائیه را منصوب می نماید که کلیه دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی را زیر نظر دارد. رهبری علاوه بر این فرماندهی نیروهای مسلح را نیز به عهده دارد. شورای نگهبان، نهادی است که مسئولیت انطباق مصوبات مجلس را با قوانین اسلامی داراست. این نهاد همچنین تفسیر قانون اساسی را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست. مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تغییراتی که قانون اساسی در سال 1367 بوجود آمد، تاسیس و اعضای این شورا، از تفکرات سیاسی مختلف، احزاب و جمعیت های متفاوت توسط رهبری منصوب می گردند. مسئولیت های مجمع تشخیص مصلحت عبارت است از پیدا کردن راه هایی برای رفع بن بست مابین پارلمان و شورای نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبری و پیشنهاد نمودن خطوط کلی سیاست های نظام جمهوری اسلامی. شورای عالی امنیت ملی نیز در پس از بازنگری در قانون اساسی بوجود آمد. رئیس جمهور، ریاست شورای عالی را به عهده داشته و این شورا تلفیقی از نهادهای استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است. دو نماینده از طرف مقام معظم رهبری، روسای سه قوه (رئیس جمهور، سخنگوی مجلس و رئیس قوه قضائیه)، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع، فرماندهان نیروهای مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعضای این شورا هستند. شورای عالی، سیاست خارجی، سیاست دفاعی و سیاست های امنیتی نظام را تدوین می نماید. مصوبات شورا پس از تائید رهبری قابل اجراست( ملکی، .(1384
3
▪ مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن
مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی را شکل می دهد. واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، پیچیدگی هایی دارد که گاه در تبیین مفهوم و مصداق های آن میان اندیشمندان اختلاف نظر پدید می آید. البته مصلحت، به فقه اسلامی اختصاص ندارد و در مکتب های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاه زیربنایی به شمار می رود. اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند خط مشی گذاری چه نقشی را ایفا میکند و چه جایگاه و موقعیت قانونی دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه باید باشد،مطلب مهمی است که دراین مقاله تا حدودی به آن خواهیم پرداخت.مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهاینظام جمهوری اسﻻمی ایراناست که در سال 1366خورشیدی و به فرمان امام خمینیدر ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعدها در بازنگری قانون اساسی در سال 1368رسماً وارد قانون اساسی شد و جزء بیبدیل این قانون گشت. انگیزه اصلی در تأسیس چنین نهادی، ایجاد نقش میانجی بین مجلس شورای اسلامیو شورای نگهبانبود که در دهه اول انقلاب اسلامی ایران دچار اختلافنظرها و تعارضهایی شده بودند. تعداد اعضای این مجمع 44 نفر ثابت و 1 نفر میهمان متناسب با موضوع آن جلسه است است که اعضای ثابت هر 5 سال یکبار و از طریق حکم رهبر ایرانانتخاب میشوند. معمولاً مسئولانی که از کارشان برکنار میشوند برای حفظ رازها در این نهاد به کار مشغول میشوند . ریاست کنونی این مجمع بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانیمیباشد.مقر این مجمع در کاخ مرمرتهران است. اصل 112 اصلاحی قانون اسﻻسی تشکیل این
نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد. این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است.این وظیفه مجمع، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است. چنانکه میدانیم اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و اصل 59 به عنوان یک طریق فوق العاده در مسائل بسیار مهم اقتصادی،سیاسی، اجتماعی وفرهنگی، اعمال قوه مقننه به وسیله همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم را پیش بینی کرده است که البته ارجاع به همه پرسی نیز نیاز باید به تصویب مجلس (دوسوم مجموع نمایندگان ) برسد. تضمین
صحت قوانین از نظر عدم مغایرت آنها با موازین اسلام و اصول قانون اساسی نیز با نهاد شورای نگهبان است که طبق اصل 91قانون اساسی از فقهای منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشکیل می شود(احمدی، .1(1386
▪ ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسی،مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اصل 72 تصریح می کند که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است. اصل 91 نیز مشعر براین است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورای نگهبان مرکب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی تشکیل می گردد . طبق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود واین شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازین
اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند . از مجموع این اصول فهمیده می شود که مرجع صالح برای قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان منتخب مردم باید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه و مصالح مردم و برای حسن اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی مردم در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی اسلام قوانین را تصویب کنند واعضای شورای نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهی و قانون اساسی ،مصوبات مجلس را مورد بررسی وارزیابی قرار دهند، نه نمایندگان مجلس می توانند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند ونه اعضای شورای نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسائل روز و موقعیت زمانی ومکانی و بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق وتأمل کافی درهمه جوانب قضیه،در مورد انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسی اظهار نظر کنند وبه هرحال اگر شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با موازین شرعی یا قانون اساسی اعلام کند مجلس مکلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نماید و نظر شورای نگهبان در این خصوص باید قاطع باشد. این ترتیب طبیعی کار است که در قانون اساسی پیش بینی شده. قانون اساسی، برای تضمین اسلامی بودن قوانین و جلوگیری از انحراف مجلس وتصویب قوانین خلاف شرع، مجلس شورای اسلامی را بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته ( اصل (93 و ارسال کلیه مصوبات را به شورای نگهبان الزامی کرده است (اصل (94 و برای جلوگیری از اختلال امور و حسن جریان کارها و تصویب قوانین متناسب با نیازهای جامعه، اعضای شورای نگهبان را مکلف نموده که درک واستنباط خود را از مبانی فقهی وفهم اصول قانون اساسی وانطباق قوانین با آنها بر پایه شناخت صحیح از مسائل روز و مقتضیات زمان ونقش آنها در تعیین و استخراج احکام اسلامی ونیز با احاطه بر مسائل مختلف رشته های گوناگون حقوق دارند (مستفاد از قیود وصفی مندرج در اصل 91 قانون اساسی) ونیز برای اظهار نظر شورای نگهبان مهلت زمان ده روز (که میتواند با استمهال بیست روز شود)قائل شده است که اگرظرف این مدت نظری ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابلیت اجرا خواهد داشت (اصل 94 قانون اساسی).بدیهی است اعضای شورای نگهبان می توانند از نظریات مشورتی فقهای دیگر و فتاوی آنها استفاده کنند و عند اللزوم نظر فقهی و فتوای رهبر انقلاب را بگیرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمایند.در هرحال، طبق قانون اساسی،تشخیص شورای نگهبان همواره ملاک اعتباراست ( قبل از تشکیل مجمع تشخیص ) ونظر شورای مذکور باید معتبر باشد. با این وصف، خیلی زود،اخلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در برخی مسائل پیدا شد. دولت و مجلس لوایح و طرحهائی را تهیه و تصویب می کردند که گاه جنبه بنیادی داشت ونظم جدیدی را پایه گذاری می کرد. هدف زدودن آثار حکومت طاغوت و کوتاه کردن دست پادشاهان فاسد و اذناب واتباع آنها و دادن امکانات بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهیلات زیادتر برای آنان بود، که البته هدف مقدسی بوده وبدیهی است اعضای شورای نگهبان نیز همین هدف را دنبال می کردند و محترم می شمردند ولی وقتی در قالب لایحه ای می خواست پیاده شود و مقرراتی کلی تنظیم و وضع شود اختلاف نظر حاصل می شد. مجلس با دید کلی مصلحت سنجی برای جامعه و رعایت حال مستضعفان و محرومان وبا عنایت به نظر کلی ظلم ستیزی و عدالت خواهی اسلام و مبارزه اش با کثرتثروت واستثمار و بهره کشی از ضعفا، مثلاً در زمینه اقتصادی مقرراتی تنظیم وتصویب می کرد و شورای نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی می ریخت وبا آنها می سنجید وبا مبانی فقهی که در دست داشت در بسیاری از موارد حداقل با اطلاق وکلیت مقررات مصوب مجلس، بدین جهت که با موازین فقهی انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسی مغایراست، مخالفت می نمود. این اختلاف نظر در دو مورد، بیش از همه بروز کرد و دو اصطلاح را وارد سیستم قانونگذاری ما کرد که یکی از آنها سرانجام موجب تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ومحدود کردن اعتبار تشخیص شورای نگهبان شد. اصطلاح اول عنوان ضرورت واصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است که شاید بتوان گفت هردو ملاًآ یکی هستند. قانون اراضی شهری که اساس اش بر محدود کردن اختیار مالک بود وازسوی شورای نگهبان با قاعده تسلیطوالناس مسلطون علی اموالهم معارض تشخیص و مغایر موازین شرع اسلام شد، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاری گردید وتشخیص آن نیز به عهده مجلس گذارده شد و قانون کار که آزادی اراده طرفین قرارداد و بخصوص کارفرما را محدود می کرد سرانجام منجر به بروز اصطلاح تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری
5
شد ونهادی را جدای از مجلس و شورای نگهبان برای تشخیص مصلحت و تنظیم قوانین بر طبق آن پی ریزی کرد(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم).
▪ قانون اساسی و ساختار تشکیلاتی مجمع
در قانون اساسی، هشت وظیفه برای مجمع در نظر گرفته شده است که معمولاً در بررسی ها یا مباحثی که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود، بسیار روشن و صریح بر این وظایف تاکید نمیشود. از این 8 وظیفهای که برای جایگاه مجمع در قانون اساسی پیشبینی شده، چهار وظیفه در واقع وظیفه عمومی و مستمر است و چهار وظیفه در شرایط خاص انجام میشود و مقطعی است؛ یعنی در یک مقطع و در شرایط خاص انجام میشود. که عبارتند از:
چهار وظیفه عمومی؛
- تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
- تهیه و پیشنهاد پیش نویس سیاستهای کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی
- حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
- اعلام نظر در مورد استفساریههای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام
چهار وظیفه مقطعی؛
- مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل 112 قانون اساسی به مجمع ارجاع میکند.
- در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای 3 نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر.
- تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا و یا فوت رهبر وقت(در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی میباشد).
- مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل 177 قانون اساسی
▪ مفهوم و توسعه علوم خط مشی گذاری
ایده علوم خط مشی گذاری1، جدید نیست و ابتدا توسط لرنر و لاسول در 1951 مطرح گردید( Lerner & Lasswell, .(1951و سپس تحت عناوین دیگری همچون مطالعات خط مشی گذاری2 و یا تجزیه و تحلیل سیاست3 ارائه
گردید(.(Lasswell, 1971
از دیدگاه بوچ هولز دولت در مفهوم کلّی یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است که به صورتهای مختلف مانند وضع قوانین، ضوابط و مقررات به تبیین خط مشی می پردازد. اندرسون خط مشی گذاری عمومی را سلسله اقداماتی هدفدار می داند که توسط گروهها یا فرد قدرتمندی دارای مشروعیت خط مشی گذاری برای مقابله و رفع یک مشکل عمومی شکل میگیرد. از دیدگاه دیگری خط مشی عمومی عبارتست از تصمیمات و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی مانند مجلس،دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه هستند اتخاذ می شود.در تعریف دیگری خط مشی عمومی به عنوان شاخص بایدها ونبایدها در جامعه توصیف شده است.اسمیت می گوید خط مشی عمومی بیانگر فرهنگ نظام اقتصادی و اولویت های مورد قبول جامعه می باشد.خط مشی عمومی برای تعیین اولویت ها در انجام امور و فعالیت ها در جامعه است. به بیان درور خط مشی عمومی راهنمای عمل بوده اولویت ها و باید و نباید ها را معین می کنند و نشان دهنده خطوط کلّی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است( الوانی و شریف زاده، .(1391
6
اگرچه مطالعه خط مشی گذاری عمومی و توصیه برای سیاست گذاران از نظر آکادمیک پیشینه چندانی ندارد ولیکن از نقطه نظر عملی و کاربردی منعکس کننده سابقه و تداومی بسیار طولانی است. با این حال میان آنچه ایراد توصیه در زمینه خط مشی گذاری مفروض بود و آنچه که بعد ها بعنوان علوم خط مشی گذاری شناخته شد تمایز مبرهنی وجود دارد. برای مثال مشاورین و حکام بندرت متکی به خط مشی های موجود و یا گزارشات ملموس بودند. مشاوره یا توصیه آنها اغلب برخاسته از اطرافیان به اصطلاح معتمد و متکی به قدرت آنان بودبهمین. دلیل مشاوران در این زمینه قطعاً اعضای وابسته به حکومت یا افراد منتسب به حاکم بودند. هینمن و همکارانش در سال 2002 خاطر نشان کردند که مدیریت اجرایی و علوم سیاسی فی الواقع بنیان چنین توجهی می باشند. به هر حال رویکرد علوم خط مشی گذاری با توجه به سه خصیصه عمده این علوم خود را از سایر رویکرد ها متمایز نموده اند:
- 1 علوم خط مشی گذاری بوضوح مشکل محور هستند و مطالعه پدیده ای خاص را بطور سرانه رد می کنند. سوال مربوط به ''پس دیگرچه'' با منشاء اجتماعی-سیاسی همواره نقطه عطف علوم خط مشی گذاری بوده است. علاوه بر این مشکلاتی هم وجود دارد که هم از نظر تحلیلی و هم از نظر توصیه ای باید مد نظر قرار داده شوند.
- 2 پر واضح است که علوم خط مشی گذاری در رویکرد های عقلانی و عملی میان رشته ای بشمار می روند. در واقع می توان گفت هر مساله سیاسی و یا اجتماعی ماهیتی تنیده در محتوای رشته های آکادمیک مختلف دارد و نه صرفاً در یک رویکرد.
- 3 رویکرد علوم خط مشی گذاری بطور مبرهن ارزش محور است. علوم خط مشی گذاری فرایند عملیاتی مشخصی با توجه به مراحل مجزا در فرایند خط مشی گذاری بشمار می روند. فرآیند تصمیم گیری که از سوی لاسول در سال 1956 مطرح شد و بعدها برور هم بر آن صحه گذاشت شامل شروع خط مشی گذاری، تخمین طیف مربوطه، گزینش، اجرایی کردن برنامه های، ارزیابی برنامه ها و اتمام خط مشی گذاری است. با تجزیه مفهومی خط مشی گذاری از چارچوبی خاص و پیش فرض اجرایی، مکانیسمی در راستای حصول به رویکردی ارزش محور در خط مشی گذاری بدست می آید . در عمل مراحل مورد بحث به واحد های غیر مرتبط تقسیم شده اند و از مقصود جامع لاسول تخطی کرده اند و منتج به منطق خطی و ضمنی و عاری از ایده و ارزش شده اند.
▪ روش شناسی خط مشی گذاری عمومی1
بحث پیرامون روش شناسی خاص خط مشی گذاری از مرز توجه صرف به روش، به مفهومی منطقی و یا مطالعه روشهای متعـدد موجود معطوف شده است. روش شناسی خط مشی گذاری از یک سو بر بررسی و روابط نظری خط مشی ها و از سوی دیگـر بـر نتایج عملی حاصل شده آنها تأکید دارد. این روش شناسی در پی آن است که پژوهشگر را یاری دهد تا کاربرد خط مشی گـذاری و اثرات آن را دقیق تر بداند، منظور از خط مشی گذاری را دقیق تر درک کند و بطور کلی در مورد سیاهی خط مشی هـا دقیـق تر بیندیشد( دانش فرد، .(1389
روزنبلوم2 در مورد خط مشی گذاری دو روش هنجاری را پیشنهاد نمود؛ تحلیل خـط مشـی گـذاری عمـومی و ارزیـابی آن. تحلیل خط مشی گذاری مقدار دستیابی به اهداف خط مشی گذاری و همچنین روش اتخاذ شده برای رسیدن به اهداف مـذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. ارزیابی خط مشی گذاری نیز به این می پردازد که آیا اجرای سیاستها باعث رسیدن یا بیشتر شدن ارزشهای دلخواه در جامعه می شود یا خیر؟ علوم خط مشی گذاری پیشرفته را می توان نسل سوم از علـوم خـط مشـی گـذاری دانست. این نسل از این رشته، دارای مختصات ویژه ای است(.(1988, Yehezkel بعنوان مثال؛
- 1 فرآیندهای متعارف منطقی و عقلایی؛ مانند تحقیق در عملیات و یـا روانشناسـی در ایـن رشـته کـاربردی ندارند. در عوض مواردی از قبیل ذهنیت گرایی3 و معیارهای کنترل کیفیت مشهود است (.Martin, 1985) شاید
