دانلود فایل پاورپوینت فرصتهای کارآفرینی در اقتصاد و صنایع ایران

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فرصتهاي کارآفريني در اقتصاد

مقاله حاضر اشاره به مطالعه اي دارد که به يک رشته مسايل اقتصادي ايران از زاويه کارآفريني پرداخته است . در اين مقاله نشان داده مي شود که کارآفرينها از چه ويژگيهايي برخوردارند و از اينرو مي توانند موتور حرکت توسعه باشند. اين افراد به شرايطي محيطي مطلوب نياز دارند تا استعدادهاي خود را بروز دهند. اين شرايط شامل ساختار اقتصادي وبويژه وفور بنگاههاي خرد و متوسط، و وجود اقتصاد آزاد مي شود. در ايران ساختار در هرسه بخش مناسب به نظر مي رسد درحالي که سياستهاي دولت فاصله اي ملموس با کارکرداقتصاد آزاد دارد. مطالعه اجمالي کشورهاي ديگر نشان مي دهد که بنيان کار آنها متکي بر اقتصاد آزاداست .

اسلاید 2 :

 از اين رو با تقويت ساز و کار بازار آزاد، يک رشته سياستهايي را درپيش گرفته اند تاتوليدکنندگان خرد تقويت شوند، مانند اعطاي وام و تسهيلات بانکي ، ارائه خدمات مشاوره اي ، پشتيباني علمي و تکنولوژيک ، آموزشي و همه اين فعاليتها ازطريق يک سازمان واحد صورت مي گيرد که مستقيم يا غيرمستقيم امور مزبور را تدارک مي بيند. تصور بر اين است که در ايران نيز مي توان با برپايي يک سازمان واحد، بنگاههاي خرد و همچنين کساني که با پذيرش ريسک مي خواهند پيشتاز باشند، کارآفريني راتقويت کرد. آموزش مي تواند تنها يکي از وظايف اين سازمان باشد، درحالي که ايجادتسهيلات براي گرفتن وام ، ارائه خدمات مشاوره اي ، اجراي سخنرانيهاي متعدد،راهنمائيهاي اقتصادي و بازرگاني ، و غيره ابزارهاي ديگري براي تحقق اين هدف به شمارمي آيند. نگاهي گذرا به تاريخ چنددهه اخير ايران به روشني نشان مي دهد که فرايند توسعه آن در چارچوب برنامه هاي عمراني و توسعه اي و نيز برپايه سياستهاي دولت طي شده است .شالوده اين فرايند را درآمدهاي کلان ارزي حاصل از صدور نفت تشکيل مي دهد. اين درآمد هنگفت در دست دولت مي باشد، و بنابراين پرچمدار توسعه دولت بوده است ، که در بيشتر زمينه ها و موارد به طورمستقيم دست به کار مي شود. اين شرايط دو مشکل بنياني دارد: يکي آنکه درآمدهاي ارزي به اين شکل ، اساسا موجب اختلال در قيمت نسبي عوامل شده و درنتيجه از کاربرد بهينه عوامل توليد جلوگيري کرده است ; و دوم آنکه ، حضور مستقيم دولت موجب گرديده تا فعالان اقتصادي تحت الشعاع قرار گيرند و ياحتي تبديل به رانت جويان پرتواني گردند. اين جريان تاهنگامي که درآمد نفتي سرشارباشد، تداوم دارد و نارسائيهاي آن نمود نمي کند. ولي در اين زمان تمام پيامدهاي منفي وغيرعقلايي آن کم کم خود را مي نماياند و جامعه ما را با اين مساله روبرو کرده است که بايد درپي چاره انديشي باشد و فرايند متفاوتي را درپيش گيرد.

اسلاید 3 :

کارآفريني و توسعه

اين واقعيت عيني ، بسياري از انديشمندان جامعه را بر آن داشته است تا برپايه يک رشته ديدگاههاي نظري و نيز تجربه شماري از کشورهاي موفق در گذشته وحال ، نقش کارآفرينان را در فرايند واقعي توسعه مطرح کنند. يعني عناصري که در شرايط مناسب مي توانند با تکيه بر توان ذهني و نيز ريسک پذيري ذاتي خود، به عنوان موتور "يا پيشرانه "حرکت جامعه مسئوليت بپذيرند و سازوکاري را به جريان اندازند که مستقل از دولت و باتکيه بر نيروي مادي و ذهني مردم موجب اعتلاي جامعه شود. ولي کارآفريني چيست وکارآفرينان از چه ويژگيهايي برخوردارند؟ آيا امکاناتي در جامعه ما براي آنها وجود دارد؟و سرانجام تجربه ديگران چه درسهايي براي ما دارد؟ اين پرسشهايي است که در زيربه آنها پرداخته خواهدشد.

 
شماري از انديشمندان ، کارآفريني را نوعي رفتار و شيوه زندگي مي دانند، گروهي ديگر آن را کاري هنري مي انگارند. ولي پيتر دراکر کارآفريني را به معناي جستجوي دائمي براي تغيير، واکنش دربرابر آن و بهره برداري از آن به عنوان يک فرصت بيان مي کند. ازسوي ديگر شومپيتر، به عنوان کسي که براي نخستين بار اين مقوله را در نظريات خود به صورت علمي بيان کرد، کارآفريني را فرايند تخريب خلاق مي داند. طبق نظر وي ، در فرايندکارآفريني در آغاز نوآوري صورت مي گيرد، خلاقيت و انحصاري گذرا را به وجود مي آوردو درپي آن سودهاي انحصاري حاصل مي شود، و سپس با گسترش اين نوآوري ، سودهاي انحصاري از ميان مي روند، و امکان نوآوريهاي بيشتري فراهم مي آيد. در کارآفريني از يک سو فرد قرار دارد و از سوي ديگر محيط وي مطرح مي شود که بيان هر دو ضروري مي نمايد.

اسلاید 4 :

کارآفرين به طورکلي از مدير متمايز مي شود. کارآفرين را عمدتا عامل شتاب دهنده تغيير در عرصه فعاليتهاي اقتصادي مي انگارند زيرا وي شجاعت انجام واکنشي متفاوت از ديگران را دربرابر رويدادها دارد. کارآفرين درحقيقت عنصري اقتصادي است که بابه کارگيري عوامل توليد و بهره گيري از فرصتهاي بوجود آمده در بازار، در بنگاه خود دست به کارهاي توليدي و تجاري مي زند. وي پيشتاز است چون ريسک پذيري بالايي دارد. درمتون اقتصادي به طور معمول ويژگيهاي زير را براي کارآفرين برمي شمارند:

اسلاید 5 :

ابتکار عمل داشتن و فراتر از وظايف شغلي حرکت کردن ;

قدرت تصميم گيري و پيگيريهاي فردي داشتن ;

فرصتها را به خوبي تشخيص دادن و به موقع عمل کردن ;

با ريسک هاي حساب شده حرکت کردن ;

دقت در کارها داشتن و نگران کيفيتها بودن ;

نسبت به انجام به موقع قراردادها و توافقها نگران بودن و تعهد داشتن ;

نسبت به عوامل سودوزيان و بازدهي در کارها حساس بودن ;

اتکا به نفس داشتن و به توانائيهاي دروني خود اعتماد کردن ;

انعطاف پذيربودن و انتقادات را با روي باز پذيرفتن ;

در بيان عقايد و نظرات خود شجاعت و جسارت داشتن ;

با نفوذ کلام ، قابليت قانع ساختن ديگران را داشتن ;

از استراتژي هاي نفوذي و اثرگذار بر ديگران استفاده کردن ;

اسلاید 6 :

با برنامه ريزيهاي منظم ، مشکلات بزرگ را جزبه جز کردن و موانع را از سر راه برداشتن .

 
کارآفرين با اين ويژگيها، هشت وظيفه کلي زير را برعهده مي گيرد: از موقعيتهاي محيطي آگاه مي شود; براي استفاده از اين موقعيتها پذيراي ريسک مي شود; سرمايه گذاري مي کند; نوآوري مي کند; کار و توليد را نظم مي بخشد; تصميم مي گيرد; براي آينده برنامه ريزي مي کند و سود خود را با سود مي فروشد.

 
ولي تمام اين قدرت آفرينندگي در محيط ويژه اي عينيت پيدا مي کند. اين محيط از دوزاويه بايد موردتامل قرار گيرد. نخست ساختار اقتصادي جامعه است ، به اين مفهوم که توليدکنندگان در چه مقياسي فعاليت مي کنند و در چه گروههايي از لحاظ اندازه طبقه بندي مي شوند، در چه مناطقي و در چه حوزه هايي از فعاليتهاي اقتصادي متمرکز هستند، و چه رابطه اي با يکديگر دارند. و دوم چه فضاي سياستگذاري بر آنها سايه انداخته است : آياسياست آزاد اقتصادي حاکم است و سازوکار بازار حکم مي راند يا اقتصاد دستوري تسلطدارد؟ مفاد نظريه نشان مي دهد که کارآفرين مي تواند در محيطي به بهترين وجه خلاقيت خود را عينيت بخشد و فضايي پررقابت آماده کند که متکي بر سازوکار بازار آزاد باشد.

اسلاید 7 :

ساختار اقتصادي ايران

با اين نگرش ، مي توان اقتصاد ايران را موردبررسي اجمالي قرار داد، و در سطح کلان عوامل مثبت و منفي موثر بر فعاليت کارآفريني را تحليل کرد. براي اين منظور نخست نگاهي به ساختار اقتصادي مي اندازيم و سپس اشاره اي به سياستهاي دولت و ميزان حمايت آنها از نظام اقتصادي آزاد خواهيم کرد.
اقتصاد ايران را همچون اقتصاد بسياري از کشورها مي توان به سه بخش کشاورزي ،صنعت ، و خدمات تفکيک کرد. اين تفکيک به اين دليل صورت مي گيرد که هريک از اين سه بخش از ويژگيهاي خاصي برخوردار است که در چارچوب آنها مي توان روشن تر به فرصتها و تهديدات پي برد. درهرحال ، نقطه شروع مي تواند بخش سنتي تر يعني کشاورزي باشد.

اسلاید 8 :

الف " بهره برداران کشاورزي : در سال 1375 حدود 38.3رصد از جمعيت کشور "برابر ب23.2 ميليون نفر" دربيش از86 هزار آبادي در سراسر کشور زندگي مي کردند. جمعيت شاغل اين بخش را عمدتا مردان تشکيل مي دادند درحالي زنان تنها 8/8 درصد سهم داشتند. بخش بزرگي از اين جمعيت شاغل يعن34.5 درصد بيش از 05 سال داشتنددرحالي که 62.4 درصد ديگر در گروه سني 15-49 قرار مي گرفتند. اين نيروي کار نسبتاسالخورده درحد87 درصد ماهر و حدود نيمي از آنها باسواد بودند. درصد ناچيزي از اين شاغلان کارفرما و يا حقوق بگير بودند، درحالي که65 درصد آنان به طور مستقل و 14.6درصد ديگر به صورت فاميلي کار مي کردند.

اکثر شاغلان به روي زمين کار مي کنند که بسيار خرد و پراکنده است . به عبارت ديگردر روستاهاي ايران حدو2.8 ميليون مترمربع زمين قابل بهره برداري است ک85 درصدبه خرده مالکان "با مساحتي کمتر ا10 هکتار"، 14 درصد ديگر، به مالکان داراي 10 تا50 هکتار و يک درصد بقيه نيز مربوط به مالکان بزرگ تعلق دارد. علي رغم تعداد زيادکشاورزان خرده پا، مساحت زمين تحت اختيارشان درحد 37.2 درصد اراضي زراعي است ، درحالي که گروه مياني بيش از 45 درصد را دراختيار دارد.
گروههاي بزرگتر از50 هکتار، نيروي کار کمتري را به استخدام مي گيرند و مالک بقيه اراضي هستند. چنين ساختاري نشان مي دهد که بخش بزرگي از فعاليتها در مقياس خردانجام مي گيرد که اشتغال زايي بالايي هم دارند. خردبودن بهره برداران را مي توان به عنوان يک امکان مناسب ارزيابي کرد بويژه آنکه بسياري از آنها ازسوي مالکان اداره مي شوندتوليداتشان هم عمدتا روانه بازار مي شود و در فصولي از سال خود نيز به عنوان نيروي کاردر بازار کار حضور پيدا مي کنند. ولي محدوديتهاي اين بخش را نيز بايد درنظر آورد که اهم آنها عبارتند از: پراکندگي جغرافيايي آباديها و پايين بودن جمعيت در هر روستا;مهاجرت به مراکز شهري که درحقيقت موجب خروج نيروهاي فعال تر روستايي به شهرمي شود; ساختار سني جمعيت روستايي که روبه پيرشدن گذارده است ; و نيز سطح نسبتابالايي از اراضي که دردست واحدهاي بزرگ قرار دارد.

غير از اين ساختار، مي توان نگاهي هم به وضعيت توليدکنندگان صنعتي انداخت تافرصتها و محدوديتها در آن حوزه نيز مشخص شود.

اسلاید 9 :

ب " کارگاههاي صنعتي : برخلاف بخش کشاورزي ، در صنعت نقش زمين کم اهميت تراست و اثرپذيري کمتري از رويدادهاي طبيعي دارد. با اين مقدمه ، مي توان نگاهي به آمارهاي کارگاههاي صنعتي که بنابر شماري از نظريه هاي توسعه ، قرار بوده که موتورحرکت رشد اقتصادي باشند، مي اندازيم . برپايه آمارهاي رسمي در سا1373 حدود365 هزار کارگاه صنعتي در ايران فعال بوده است . طبقه بندي اين کارگاهها نشان مي دهدکه حدود 91.6 درصد آنها کمتر از 6 نفر کارگر، حدود4.8 درصد، 6تا9 نفر و 3 درصدبين 10 تا 94 نفر مشغول به کار بودند. و 0.6 درصد را نيز کارگاههاي بزرگ تشکيل مي دادند که بيش از 50 نفر در آن کار مي کردند. به اين ترتيب انبوهي از کارگاههاي خردوجود داشت که علي القاعده به دور از هرگونه بوروکراسي و در بازاري که مي تواند به "بازار رقابت کامل " نزديک تر باشد فعاليت مي کردند. نکته قابل توجه آن است که در اين کارگاههاي کوچک که از لحاظ اشتغال زايي حائزاهميت است بيش از 50 درصد ازشاغلان کار مي کردند. ولي با وجود آنکه تعداد کارگاههاي بزرگ بسيار اندک بود با اين حال حدود 38.8 درصد از شاغلان در آن مشغول به کار بودند.

پراکندگي جغرافيايي کارگاههاي صنعتي شايد درهمان حد اندازه آنها ناهمگون باشد.به عبارت ديگر 27 درصد از کل اين کارگاهها در تهران 12.7 درصد در استان خراسان و10.5 درصد در اصفهان قرار دارند. به اين ترتيب سه استان مزبور 50 درصد کارگاهها رادر خود جاي داده اند درحالي که در پايين ترين رده ها استانهايي مانند هرمزگان ، بوشهر قراردارند که سهم شان درحد نيم درصد مي شود.

از سوي ديگر توزيع نيروي انساني در رشته هاي نه گانه صنعتي نيز جالب توجه است :صنايع نساجي بيشترين سهم "يعني43.2 درصد" از شاغلان صنعتي را دارد، و دررده هاي بعدي ماشين آلات "17.4 درصد" و سپس موادغذايي "12.5 درصد" قرار دارند.به اين ترتيب ديده مي شود که حدود بيش از 55 درصد شاغلان بخش صنعت در حوزه غذايي و نساجي فعاليت مي کنند که از تکنولوژي نسبتا ساده اي برخوردارند و آنها رامي توان کاربر به شمار آورد. اين دو رشته درعين حال بيشترين پيوند را با بخش کشاورزي هم دارند. و سرانجام آنکه بهره وري سرمايه ، به عنوان يک عامل کمياب در جامعه ما، درکارگاههاي کوچک "بويژه در صنايعي همچون غذايي و نساجي " به مراتب بيشتر ازکارگاههاي بزرگ است . به عبارت ديگر کارگاههاي کوچک بهره برداري اقتصادي تري ازسرمايه خود مي کنند، درحالي که مي توان تصور کرد همين کارگاهها از لحاظ تامين سرمايه خود کمترين اتکا را به دولت دارند; وبرعکس کارگاههاي بزرگ که تاحد بالايي به دولت و منابع مالي و ارزي آن تکيه دارند، کمترين بهره وري را از سرمايه مي کنند و درعين حال تحصيل کرده ترين نيروي انساني را هم به خود اختصاص داده اند.

به هرحال اين نگاه اجمالي هم نشان مي دهد که در صنعت هم مانند کشاورزي انبوهي از توليدکنندگان خرد وجود دارند که با پراکندگي جغرافيايي بسيار ناموزون دربرابراندکي توليدکنندگان بزرگ قرار گرفته اند. با اين ملاحظات اکنون مي توانيم نگاهي هم به بخش خدمات بيندازيم . يعني بخشي که بيش ا43.8 درصد از شاغلان را در خود جاي داده است .

اسلاید 10 :

ج " بخش خدمات : در سرشماريهاي نفوس و مسکن ، فعاليتهاي بخش خدمات به زيرمجموعه هاي زير تقسيم شده است : بازرگاني ، رستوران و هتلداري ; حمل ونقل ،انبارداري و ارتباطات ; خدمات موسسات مالي و پولي ; خدمات مستغلات ; حرفه اي وتخصصي ; خدمات عمومي ; و خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي . در سال1375 دراين مجموعه حدود 6.388 ميليون نفر مشغول به کار بودند. از اين تعداد، 46.4 درصددر بخش خدمات عمومي 30.2 درصد در بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداري15.2درصد در بخش حمل ونقل ، انبارداري و ارتباطات فعاليت مي کردند. سهم ديگر فعاليتهابويژه آنهايي که تخصص بالايي را هم مي طلبد بسيار اندک است . به اين ترتيب ديده مي شود که قطبي بودن شاغلان در اين بخش بيش از دو بخش ديگر است . نيروي انساني اين بخش برخلاف بخش کشاورزي جوان است و حتي در برابر بخش صنعت نيز جوان تربه نظر مي رسد.