بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
نكات كلي:
يك فصل كامل از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي(فصل نهم) مشتمل بر 42 ماده از مجموع 92 ماده قانون به تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد.
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.(ماده43)
اسلاید 2 :
موضوعات مندرج در مواد 44 ، 45 ، 46 ، 47، 48 و 52 قانون ناظر بر اعمال ضد رقابتي،رويه هاي انحصاري و مصاديق اخلال در رقابت هستند كه ممنوع اعلام شده اند.
افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزيي كالا يا خدمات (خرده فروشي) مي پردازند از شمول اين مواد مستثني هستند.(ماده50)
براي نيل به اهداف اين فصل از قانون شوراي رقابت تشكيل مي شود.(ماده53)
اسلاید 3 :
تركيب اعضاي شوراي رقابت طبق ماده 53 قانون :
1- سه نماينده مجلس از بين اعضای كميسيونهای اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر کميسيون يک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلاميبهعنوان ناظر.
2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
3- دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
4- يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيسجمهور.
5- دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور.
6- يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور.
اسلاید 4 :
7- يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور و حكم رئيسجمهور.
8- يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
9- يک نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
10- يک نفر به انتخاب اتاق تعاون مركزي.
تبصره 1 - رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عضو شورا، موضوع بند(3) به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود.
تبصره 2 - نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب ميشود.
اسلاید 5 :
شرايط انتخاب اعضاء: بند ب ماده 53
1- تابعيت جمهوری اسلامی ايران،
2- دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3- دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسيبراي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،
4- نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده(62) مكرر قانون مجازات اسلاميو يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب،
5- دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط، (15 سال برای هیات)
6- نداشتن محكوميت قطعي انتظامياز بند «د» به بالا موضوع ماده(9)قانون رسيدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372).
تبصره– به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
اسلاید 6 :
دوره تصدي و اشتغال اعضاء( ماده 55):
1- دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.
2- دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا ميشوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.
3- اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأتتجديدنظرالزامياست.
اسلاید 7 :
دوره تصدي و اشتغال اعضاء( ماده 55):ادامه
4- اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت بهصورت تماموقت است. افراد مذكور نميتوانند همزمان شغل و يا مسئوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.
تبصره - اعضاء هيأت علميدانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء(8)،(9)و(10) بند(الف) ماده(53)اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.
اسلاید 8 :
ماده 56- تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن بهشرح زير است:
1- هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نميتوان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر درموارد زير:
الف- ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.
ب - محكوميتهاي مذكور در جزءهاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون.
ج- محكوميت قطعي به دليل سوءاستفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون.
د – از دست دادن اهليت استيفاء.
هـ - غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيصاكثريت اعضاء شوراي رقابت.
و- نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده(68)اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد(75) و(76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.
اسلاید 9 :
3- اعضاء شوراي رقابت را نميتوان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون ميكنند، تحت تعقيب قرار داد.
4- شوراي رقابت در رسيدگي و تصميمگيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.
اسلاید 10 :
محل استقرار و تركيب هيأت (ماده64)
1ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل ميشود:
الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم ریيس قوه قضائيه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.
ج ـ دو صاحبنظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم ریيس جمهور.