بخشی از مقاله
اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ثبات رویه صورتهای مالی
چکیده :
يكي از رويدادهاي بسيارمهمي كه در سالها ي اخير در جامعه حسابداري كشور به وقوع پيوست تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بين المللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورتهاي مالي بود.از آنجا كه اين استانداردها شامل تغييراتي در برخي از روشها
ورويه هاي مورد استفاده نسبت به سالهاي قبل از الزام به رعايت استانداردها بود اين احتمال همواره وجود داشت كه قابليت مقايسه صورتهاي مالي زير سوال رود.بدين ترتيب در اين مقاله قابليت مقايسه صورتهای مالی،در قبل وبعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار ميگيرد.براي تحليل داده هاي تحقيق و نتايج حاصل از آن،31 شركت از مجموعه
شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالي اساسي آن شامل: صورت سودوزيان،ترازنامه وصورت جريان وجوه نقد در قبل وبعد از الزام به رعايت استانداردحسابداري ايران با يكديگرمورد مقايسه قرار
ميگيرد.براي اطمينان از نرمال بودن جامعه آماري تحقيق ابتدا از روش كالموگوروف اسيمرنوف استفاده شده وسپس داده هاي تحقيق با آزمونهايT-Test و ويلكاكسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج نهايي وجمع بندي كلي حاصل از تجزيه وتحليل اطلاعات نشان مدهد كه قابلیت مقایسه صورت سود وزيان،ترازنامه وصورت جريان وجوه نقد در بعد از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران در مقايسه با قبل ازآن حفظ نشده است.
* کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مقدمه:
حسابداری فعالیتی خدماتی است،وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم گیریهای اقتصادی سودمند واقع شود.فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد وگروههایی است که از اطلاعات کمی وکیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل می آورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را بر عهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است. ایفای این وظیفه و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، مستلزم تهیه وارائه اطلاعاتی است که در راستای گزینش اقدام معقول و مطلوب از میان راهکارهای مختلف موجودبرای تخصیص منابع کمیاب اقتصادی در فرایند عملیات تجاری و اقتصادی مفید باشد.بر این اساس، توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد وگروههای فعال در عرصه اقتصاد، ضروری است؛ بطوری که دوام وبقای نظام حسابداری، در گروی برقراری نوعی تعامل و ارتباط مستمر با محیط پیرامون است. تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحد های تجاری وبه بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده باعث تصمیصم گیریهای اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه 1و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی وکاهش رفاه عمومی می شود. یکی از پیش شرطهای بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي ، اقتصادي و تجاري سودمند واقع شود . چنين اطلاعاتي ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشي بازارهاي سرمايه موجب کمک به دولت درسیاست گذاریها و برنامه ریزیها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحد های تجاری می شود. هم اکنون در کشورهای پیشرفته ، صورتهای مالی 2به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. مبانی تهیه صورتهای مالی که به استاندارد حسابداری3 معروف میباشد باید از چنان ویژگی برخور دار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی ویکنواخت برای تهیه صورتهای موجب سازگاری در روشها و رویه های حسابداری گردد ودر نهایت قابلیت مقایسه4صورتهای مالی را فراهم نماید.
هدف اصلي حسابداري ارائه اطلاعات مفيد براي استفاده كنندگان صورتهاي مالي جهت تصميم گيريهاي مالي مي باشد . اطلاعاتي كه در صورتهاي مالي ارائه مي شود در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي5 برخوردار باشد . يكي از اين ويژگيهاي كيفي ، مقايسه پذيري صورتهاي مالي مي باشد . فراهم آوردن شرايط لازم براي مقايسه اطلاعات مالي دوره هاي مختلف يك واحد تجاري ، استفاده كنندگان اطلاعات مالي را قادر مي سازد كه با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت يك واحد تجاري را ارزيابي كنند . براي اينكه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي بتوانند به کمک این صورتها تصمیمات بهینه و صحیح اقتصادی اخذ نمایند نیازمند یک مجموعه از اطلاعات مالی با قابلیت مقایسه بالا در غالب صورتهای مالی میباشند . قابلیت مقایسه صورتهای مالی همواره در چهارچوب استانداردهاي حسابداري محقق مي شود زيرا استانداردهاي حسابداري با مشخص كردن روش ها و رويه ها مورد قبول باعث كاهش تنوع روشهاي حسابداري شده كه اين جريان خود سرانجام قابليت مقايسه صورتهاي مالي واحدهاي تجاري را محقق خواهد ساخت.
از آنجا که استانداردهاي حسابداري ايران معيارو ضوابط شناسائي و اندازه گيري داراييها ، بدهيها ، درآمد و هزينه را در صورتهاي مالي، منجمله صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار6 مشخص مي كند. رعايت اين استانداردها تا آنجا حائز اهميت است كه مقبوليت صورتهاي مالي در حسابرسي سالانه واحدهای تجاری به رعايت اين استانداردها وابسته است . در ايران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسي ، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابرسي و حسابداري به اين سازمان محول شده است و همچنين بر اساس بند ( ز) ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي ، مرجع تخصص و رسمي اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در كشور ما سازمان حسابرسي مي باشد .
اين سازمان در سال 1371 كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري7 را مامور تدوين استانداردهاي حسابداري ايران كرد . اين كميته در سال 1373 پيش نويس 9 بيانيه رهنمودهاي حسابداري و چهارچوب تهيه و ارائه صورتهاي مالي ( نشريه 96 ) را منتشر كرد .
در ادامه كار ، پيش نويس 5 بيانيه رهنمود حسابداري ديگر ( نشريه شماره 106 ) در سال 1375 براي نظرخواهي منتشر شد . مجموعه رهنمودهاي حسابداري از اول سال 1378 بري مدت دو سال لازم الاجرا شد.کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که بر اساس مصوبه هیاٴت عامل سازمان به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری8تعقییر نام داده بود،با توجه به بازخوردهای رهنمودهای حسابداری، و نظريات گروه كارشناسي در مديريت تدوين استانداردها و پس از تصويب نهائي كميته فني و اخذ مصوبه به مجمع عمومي ، استاندارد شماره 1 الي 22 براي صورتهاي مالي كه شروع دوره هاي مالي آن از 1 / 1 / 1380 و بعد آن است را لازم الاجرا كرد .
كميته تدوين استانداردهاي حسابداري با ادامه كار خود 3 استاندارد حسابداري ديگررا ( 23 تا25 ) براي صورتهاي مالي كه شروع دوره هاي مالي آنها 1 /1 / 1381 و بعد از آن است را لازم الاجرا كرد.
و تا لحظه نگارش اين تحقيق ، استانداردهاي حسابداري 29 (فعالیتهای ساخت املاک) را براي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن منتهي به 30 / 12 / 1383 يا پس از آن مي باشد را لازم الاجرا كرد .
فهرست استانداردهاي منتشره توسط سازمان حسابرسي به شرح زير است :
جدول شماره (1) : فهرست استانداردهاي حسابداري ايران
شماره استاندارد تاريخ لازم الاجرا شدن عنوان حسابداري ايران
استاندارد شماره 1 1/1/1380 نحوه ارائه صورتهاي مالي
استانداردشماره 2 1/1/1380 صورت جريان وجوه نقد
استانداردشماره 3 1/1/1380 درآمد عملياتي
استاندارد شماره 4 1/1/1380 حسابداري پيشامدهاي احتمالي
استاندارد شماره 5 1/1/1380 حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
استاندارد شماره 6 1/1/1380 گزارش عملكرد مالي
استاندارد شماره 7 1/1/1380 حسابداري مخارج تحقيق و توسعه
استاندارد شماره 8 1/1/1380 حسابداري موجودي مواد و كالا
استاندارد شماره 9 1/1/1380 حسابداري پيمانهاي بلندمدت
استانداردشماره10 1/1/1380 حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت
استانداردشماره11 1/1/1380 حسابداري دارائيهاي ثابت مشهود
استانداردشماره12 1/1/1380 افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
استانداردشماره13 1/1/1380 حسابداري مخارج تامين مالي
استانداردشماره14 1/1/1380 نحوه ارائه دارائيهاي جاري و بدهيهاي جاري
استانداردشماره15 1/1/1380 حسابداري سرمايه گذاريها
استانداردشماره16 1/1/1380 تسعير ارز
استانداردشماره17 1/1/1380 حسابداري دارائيهاي نامشهود
استانداردشماره18 1/1/1380 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي
استانداردشماره19 1/1/1380 تركيب واحدهاي تجاري
استانداردشماره20 1/1/1380 حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته
استانداردشماره21 1/1/1380 حسابداري اجاره ها
استانداردشماره22 1/1/1380 گزارشگري مالي مياندوره اي
استانداردشماره23 1/1/81 حسابداري مشاركتهاي خاص
استانداردشماره24 1/1/81 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري
استانداردشماره25 1/1/81 گزارشگري برحسب قسمتهاي مختلف
استاندارشماره26 30/12/83 فعاليتهاي كشاورزي
استانداردشماره 27 1/1/84 طرحها ومزایای بازنشستگی
استانداردشماره 28 1/1/86 فعالیتهای بیمه عمومی
استانداردشماره 29 1/1/86 فعالیتهای ساخت املاک
چنانچه از تاريخ فوق در بكارگيري استانداردهاي حسابداري ايران در گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي كه در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان حسابرسي كه در استاندارد ايران ذكر شده ، رعايت نشده باشد در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.اما در فرآيند تدوين استانداردها همواره بايد به اين نكته توجه شود كه استاندارهاي مقرر شده موجب قابلیت مقایسه صورتهای مالی در سالهای متمادی شده و پس از تدوين اين استانداردها شاهد عدم مقایسه پذیری صورتهاي مالي فوق با صورتهاي مالي سابهاي قبل از تدوين استاندارد نباشيم.
اما قبل از تدوين استانداردهاي حسابداري ایران ، به علت فقدان مباني رسمي و يكنواخت براي تهيه صورتهاي مالي بسياري از شركتها منجمله شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ، استاندار حسابداري بين المللي و استاندارد حسابداري برخي از كشورها از جمله آمريكا ، انگليس ، استراليا ، كانادا و استانداردحسابدارديگر كشورهاي پيشرو در امر استانداردگذاري ، ملاك تهيه صورتهاي مالي قرار مي گرفت . اما پس از تدوين استانداردهاي حسابداري ايران و لازم الاجراشدن اين مباني تمامي شركتها منجمله شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف به رعايت اين مباني شدند .
اما ازآنجاکه رهنمودها و استانداردهاي حسابداري ايران در بسياري از موارد با استانداردهاي حسابداري بين المللي و آمريكا و كانادا وديگر كشورهايي كه استاندارد حسابداري آنها قبل از تدوين استانداردهای حسابداری ایران ملاك تهيه صورتهاي مالي بود منطبق نبود، اين گمان وجود داشت كه فقدان ثبات رويه و يكنواختي روشها ی حسابداری مورد استفاده در قبل و بعد از تدوين استانداردهاي حسابداري ایران قابليت مقايسه صورتهاي مالي را زير سئوال ببرد . بنابراین در این تحقیق، محقق کلیه رویه های مورد استفاده توسط شرکتهای مورد مطالعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را پس از الزام به استانداردهای حسابداری با قبل از آن مورد مطالعه قرار می دهد.
قلمرو مکانی و زماني تحقيق
قلمرو مكاني اين تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
از آنجا كه تصميم به استقرار مباني رسمي و يكنواخت در تاريخ 1/1/ 1378 با تدوين رهنمود شروع و به صورت تدريجي ادامه يافت، و از آنجا كه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در قبل از 1/1/1378 از روشها و رويه هاي دلخواه و پس از تدوين استاندارد ملزم به اجراي استاندارد شدند ، محقق از مقايسه صورتهاي مالي در سالهاي قبل از الزام به رعايت استاندارد با يكديگر و در سالهاي بعد از الزام به رعايت استاندارد با يكديگر اجتناب نموده و كليه رويه هاي مورد استفاده در سالهاي قبل از تدوين رهنمودها و استانداردها تا تاريخ 1/1/1378 را با كليه رويه هاي مورد استفاده در سالهاي بعد از الزام به رعايت استاندارد تا تاريخ آخرين استاندارد ( استاندارد حسابداري طرحها ومزایای بازنشستگی ) كه تاريخ آن در 1/1/1384 مي باشد ، مورد مقايسه قرار داده است
روش نمونه گيري
از آنجا كه بررسي روشها و رويه هاي مورد استفاده تمامي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار غيرممكن مي باشد از روش نمونه گيري كه بيانگر خصوصيات جامعه آماري مي باشد استفاده شده است . بنابراين روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي9 به عنوان روش نمونه گيري در اين تحقيق انتخاب گرديده است . در این روش ابتدا ابتدا كليه جامعه آماري تحقيق ( شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ) را به طبقه هاي مختلف ( طبقه بندي بر حسب نوع صنعت ) تقسيم كرده و سپس نمونه هايي تصادفي از هر صنعت با توجه به حجم شركتهاي موجود در آن صنعت انتخاب مي شوند .
فرضيات تحقيق
1- قابلیت مقایسه ترازنامه ، پس ازالزام به رعايت استانداردهاي حسابداري ايران حفظ شده است .
2- قابلیت مقایسه صورت سود و زيان ، پس از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري ايران حفظ شده است .
3- قابلیت مقایسه صورت جريان وجوه نقد،پس از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري ايران حفظ شده است.
شيوه استخراج داده هاي تحقيق
براي استخراج داده هاي تحقيق در ابتدا كليه رويه هاي مورد استفاده توسط آن دسته از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را كه جزء جامعه آماري تحقيق مي باشد، در قبل وبعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري ايران از صورتهاي مالي ويادداشتهاي همراه صورتهاي مالي10 استخراج كرده و با معيارهاي قابلیت مقایسه صورتهای مالی (جدول شماره 2) مورد مطابقت قرار گرفته است. كه درصد رويه هاي مورد استفاده با معيارهاي قابلیت مقایسه صورتهای مالی به شرح ( جدول شماره3) مي باشد.
جدول شماره (2): معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورتهای مالی
استاندارد های حسابداری ایران معیارهای سنجش قابلیت مقایسه ترازنامه معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورت سود و و زیان معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورت جریان وجوه نقد
1-نحوه ارائه صورتهای مالی بند؛ 50 بند؛58 -
2-صورت جریان وجوه نقد - - بندهای ؛19-21(الف)و(ب)-25(الف)و(ب)-20-28-31(الف) وب-33-35-55-57
3-حسابداری پیشامدهای احتمالی بندهای ؛7(الف)و(ب)-8-11 - -
4-حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بندهای ؛7(الف)و(ب)و (ج)-14(الف)و(ب) بندهای ؛14(الف)و(ب)-17(الف)و(ب) بندهای ؛7(الف)و(ب) و(ج)-14(الف)و(ب)
5-گزارش عملکرد مالی - بندهای ؛16-18-26 -
6-حسابداری مخارج تحقیق وتوسعه - بند؛10 -
7-- حسابداری موجودی مواد وکالا بند؛4 بندهای :22-29-30-31 -
8-حسابداری پیمانهای بلند مدت - بندهای؛19-21(الف)و (ب) -
9-حسابداری کمکهای بلاعوض بند؛20 بند؛13(الف)و(ب) و (ج) -
10-حسابداری داراییهای ثابت مشهود بندهای ؛22(الف)و(ب)و(ج)-58 بند؛23 -
11-افشااطلاعات در خصوص اشخاص وابسته بندهای؛4(الف)و(ب)و(ج)-25 بندهای؛4(الف)و(ب)و(ج)-25 بندهای ؛4(الف)و(ب)و(ج)-25
12-حسابداری مخارج تامین مالی بند؛8 بند؛7 -
13-حسابداری داراییهای ثابت مشهود بندهای؛29(الف)و(ب)و(ج)-34(الف)و(ب)- 49(الف)و(ب)-50 بندهای ؛39-40-41-53(الف)و(ب) -
14-حسابداري تسعير ارز بند؛11(الف) و(ب)-50 بندهای ؛ 39-40-41-53(الف)و(ب) -
15-حسابداری داراییهای نامشهود بندهای؛38-43(الف)و(ب) و(ج) - -
16-صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی بندهای ؛17-12(الف)و(ب)و (ج) بندهای ؛12(الف)و(ب)و(ج)-18-19 بند؛12(الف)و(ب)و (ج)
17-ترکیب واحدهای تجاری بند؛40 بند،54(الف)و(ب) -
18-حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته بند؛25 بند؛26 بند؛28
19-حسابداری اجاره ها - بند؛16 -
20-گزارشگری مالی میاندوره ای بند؛24(الف) بندهای ؛24(ب)- 7 بند؛24(ب)
21-حسابداری مشارکتهای خاص بندهای ؛17(الف)و(ب)و (ج)-26 بندهای؛17(د) و(هـ)-26 بند؛26
22-گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری بند؛6(الف) بند؛6(ب) و (ج) -
23-گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف - بندهای ؛14(الف)و(ب) -15 -
جدول شماره(3): درصد مطابقت رویه مورد استفاده توسط شرکتها با معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورتهای مالی
نام شرکتهای مورد مطالعه (نمونه آماری) درصد مطابقت با معیارهای سنجش ثبات رویه یکنواختی درصد مطابقت با معیارهای سنجش ثبات رویه و یکنواختی درصد مطابقت با معیارهای سنجش ثبات رویه و یکنواختی
T1 T2 S1 S2 J1 J2
1-شرکت ایران تراشفورماتور 67/0 75/0 71/0 1 33/0 1
2-شرکت تولیدی تهران 75/0 83/0 78/0 1 25/0 1
3-شرکت فراورده های مواد معدنی ایران 67/0 83/0 86/0 1 25/0 1
4-شرکت داروسازی تهران شیمی 54/0 72/0 88/0 86/0 33/0 1
5- شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش 75/0 83/0 1 1 44/0 1
6-شرکت بلبرینگ ایران 5/0 8/0 4/0 1 25/0 1
7-شرکت پتروشیمی خارک 6/0 8/0 67/0 1 22/0 1
8-شرکت زامیاد 64/0 82/0 75/0 1 25/0 1
9-شرکت تولیدی اتومبیل سایپا 64/0 82/0 78/0 89/0 13/0 1
10-شرکت مقره سازی ایران 6/0 8/0 75/0 1 14/0 1
11-شرکت کابل البرز 67/0 78/0 75/0 1 86/0 1
12-شرکت بین المللی محصولات پارس 5/0 67/0 5/0 5/0 25/0 1
13-شرکت قوه پارس 88/0 88/0 82/0 1 38/0 1
14-شرکت قند اصفهان 88/0 88/0 82/0 1 38/0 1
15- شرکت لامپ پارس شهاب 64/0 73/0 57/0 86/0 29/0 1
16-شرکت سینا دارو 7/0 9/0 75/0 1 33/0 89/0
17-شرکت شهد ایران 8/0 81/0 63/0 86/0 42/0 93/0
18-شرکت شهد آب 7/0 8/0 67/0 1 44/0 1
19- شرکت پتروشیمی آبادان 62/0 86/0 83/0 1 33/0 1
20-شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 73/0 82/0 89/0 89/0 13/0 1
21-شرکت کابلسازی تک 6/0 1 86/0 1 38/0 1
22-شرکت کولر گازی ایران 7/0 7/0 83/0 83/0 38/0 13/0
23-شرکت تولیدی لاستیک دنا 75/0 83/0 71/0 1 25/0 1
24-شرکت لبنبات پاستورریزه پاک 55/0 78/0 83/0 83/0 33/0 1
25-شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران 57/0 71/0 83/0 1 4/0 1
26-شرکت ارج 6/0 1 83/0 1 38/0 1
27-شرکت توسعه صنایع بهشر وشرکتهای تابعه 8/0 8/0 91/0 91/0 43/0 1
28- شرکت سرماآفرین و شرکتهای تابعه 87/0 88/0 85/0 1 5/0 1
29-شرکت قند بیستون و شرکتهای تابعه 93/0 92/0 92/0 92/0 33/0 1
30- شرکت آلومنیوم ایران 6/0 8/0 71/0 1 22/0 1
31-شرکت کابلسازی ایران 75/0 75/0 6/0 6/0 25/0 75/0
نامگذاري متغيرها
T1 = ترازنامه در قبل از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران
T2 = ترازنامه در بعد از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران
S1 = صورت سود و زيان در قبل از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران
S2 = صورت سود و زيان در بعد از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران
J1 = صورت جريان وجوه نقد در قبل از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران
J2 = صورت جريان وجوه نقد در بعد از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران
تجزيه و تحليل اطلاعات:
قبل از تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نظر در اين تحقيق ابتدا جهت اطمينان از نرمال بودن داده هاي تحقيق ، از آزمون كولموگروف- اسيمرنوف11 استفاده شده كه به شرح (جدول شماره 4 ) مي باشد. وآماره اين آزمون را به شرح فوق نشان مي دهيم: Maximum Fe - Fo= D n
جدول شماره (4) : بررسي نرمال بودن داده ها
J 2 J 1 S2 S1 T2 T1 متغيرها
0 519/0 002/0 492/0 331/0 865/0 P - Value