بخشی از مقاله
چکیده
سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری دستگاه های دولتی ایران ، حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد که ازقابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست و بیشتر تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی بوده است . انتظارات مردم از دستگاههای دولتی برای ارایه خدمات بهتر و بیشتر رو به افزایش است و پاسخگویی به این انتظارات منوط به تحصیل و مصرف کارای منابع محدود و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توسط دستگاههای دولتی است . برای ارزیابی کارایی ، صرفه اقتصادی و اثربخشی عملیات اطلاعاتی نیاز است که از توان سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده خارج است .
بنابراین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دستگاههای دولتی باید امکان درست هزینه ها و درآمدها فراهم شود تا بتوان به محاسبه بهای تمام شده خدمات پرداخت . بدین منظور در کشور ما برخی از سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو،تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی ضروریست . در این راستا این پژوهش به بررسی ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی به منزله نقطه عطفی برای ارائه گزارشگری صورتهای مالی دولت پرداخته است.
مقدمه
تحولات در فعالیت های دولتی در سال های اخیر ، نگرانی هایی در مورد اینکه آیا پایه ی نقدی حسابداری برای حسابداری و گزارش های دولتی کافی است یا نه، مطرح نموده است. حسابداری تعهدی، قبلاً تصور میشد که فقط در بخش خصوصی مناسب باشد و دیده شده است که جایگزینی برای بهتر گزارش دادن فعالیت های دولت است.اگر چه بحث در استفاده از نقد در مقابل حسابداری تعهدی وجود دارد،حسابداری تعهدی در دولت بسیاری از کشورها از جمله استرالیا،نیوزیلند و انگلستان تصویب شده است.
حسابداری دولتی و گزارش دهی مالی به حفظ و مدیریت پول عمومی و جوابگو نبودن به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی بلند پروازانه، توسعه کشورهایی که به ظرفیت سازمانی بخش عمومی برای تنظیم و اجرای سیاست عمومی نیاز دارند کمک می کنند که این به نوبه خود به اصلاحات حسابداری دولتی نیاز می باشد.ارزش اجتماعی حسابداری دولتی اصلاح میشود بنابراین سهم آن توسعه اهداف از جمله، کاهش فقر می باشد.
این منطق وام دهندگان و کمک کنندگان بین المللی و چند جانبه باعث شده است که استاندارد های حسابداری بخش عمومی بین المللی تایید وتوسط کشورهای توسعه یافته تصویب شود. تاکید بر یکپارچگی مالی و تغییر به سمت تعهدات می تواند منجر به ایجاد IPSASدر اصلاح حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته شود. همه این ها به شدت به وسیله شیوه های بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می گیرد که این مبنای تعهدی و گزارش دهی تلفیقی است.این مقاله ، ضرورت استفاده از حسبداری تعهدی در بخش عمومی به منزله نقطه عطفی برای ارائه گزارشگری صورتهای مالی دولت بیان می کند.
بیان مسئله
بدون شک ، دولتها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی ، مسئولیت پاسخگوئی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگوئی با تأکید بر حقوق شهروندان مقرر می دارد که دولتهای منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از طریق وضع مالیات و عوارض و یا استقراض صورت می گیرد، دلایل قانع کننده و منطقی به شهروندان و یا نمایندگان قانونی ایشان ارائه نمایند .
از سوی دیگر در مورد مصرف منابع مالی و نتایج عملیاتی که منابع مالی برای آن مصرف گردیده است نیز مسئولیت پاسخگوئی عمومی دارند. با توجه به اهمیتی که تعیین میزان درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره مالی در ادای مسئولیت پاسخگوئی دولتها و ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان و نمایندگان قانونی آنها دارد، لذا روشهای شناسائی و اندازه گیری درآمدها و هزینه های دولتها نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود.
به همین جهت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در دو دهه آخر قرن بیستم ، بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتها و واحدهای تابعه آنها تأکید داشته و نظامهای حسابداری اغلب دولتهای کشورهای توسعه یافته برمبنای تعهدی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است . با توجه به مطالب پیش گفته ، مبنای حسابداری تعهدی قادر است درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی را گزارش نماید.
گزارش درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگوئی نقش در خور ملاحظه ای داشته و شهروندان را در جریان حقایق و عملیاتی که دولتها در یک دوره مالی انجام می دهند قرار می دهد. استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجب می شود تا شهروندان با دریافت اطلاعات شفاف در مورد درآمدها و هزینه های یک دوره مالی ، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت در آمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالی ارتقاء بخشند.
ارائه اطلاعات دقیق درآمدها و هزینه های دولت در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه ، تصویر شفافی از عملکرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده بی طرف و مستقل و نمایندگان قانونی شهروندان در شورای اسلامی شهر و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی ، ارائه نموده و ارزیابی ایشان را دقیق تر می نماید. از آنجایی که گزارشات و مقالات که در گذشته تدوین گردیده بود مطلب را به طور علمی و راه گشا یان ننموده است ، هدف این پژوهش ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی به منزله نقطه عطفی برای ارائه گزارشگری صورتهای مالی دولت می باشد .
اهمیت و ضرورت تحقیق
گرایش به گزارشگری مالی در بخش عمومی ، با جهانی شدن موضوع بهسازی مدیریت منابع مالی و پاسخگویی در این بخش افزایش یافته است .وجود یک سیستم گزارشگری مالی شفاف و کارا همواره در دولتها دارای اهمیت بوده ، چرا که آگاهی افراد برای استفاده از منابع عمومی افزایش یافته است . با درک اهمیت سیستم گزارشگری مالی ، کشورهای در حال توسعه نیز اجرای سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی را در بخش عمومی آغاز کرده اند. سیستم گزارشگری مالی کارا می تواند در افزایش اتکاپذیری اطلاعات مالی ، اطمینان عمومی و جذب سرمایه گذاری خارجی مفید باشد. برخی از دلایل اهمیت یک سیستم گزارشگری مالی به شرح زیر است :
1 -سیستم گزارشگری مالی مناسب ، برای پاسخگویی در خصوص استفاده از منابع عمومی ضروری است .
2 -سیستم گزارشگری مالی کارا از طریق شفافیت در تصمیم گیری ، نظارت مناسب ، مقایسه پذیری گزارشگری مالی با دیگر کشورهای دنیا و اتکاپذیری اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران ایجاد انگیزه می کند.
3 -سیستم گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی در جذب سرمایه از بازارهای بین المللی مفید است .
4 -پرداخت کنندگان مالیات لازم است در مورد نحوه مصرف مالیاتهای وصولی دولت اطلاع داشته باشند و گزارشگری مالی این نیاز را پاسخ می دهد.
5 -نمایندگیهای اعتباردهنده بین المللی می خواهند بدانند آیا دولت قادر است تعهدات خود را در موعد سررسید انجام دهد؟ سیستم گزارشگری ، اتکاپذیری فرایند اعطای اعتبارات را تسهیل می کند. بنابراین با توجه به این که مبنای حسابداری انتخابی بر اطلاعات استخراج شده از سیستم گزارشگری مالی در بخش عمومی موثر است ، لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورتهای مالی تهیه شده بر آن اساس ، نیازهای استفاده کنندگان را به بهترین وجه براورده سازد.
چارچوب نظری
-1 مسولیت پاسخگویی و رابطه آن با حسابداری تعهدی
بدون شک ، دولتها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی ، مسئولیت پاسخگوئی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگوئی با تأکید بر حقوق شهروندان مقرر می دارد که دولتهای منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از طریق وضع مالیات و عوارض و یا استقراض صورت می گیرد، دلایل قانع کننده و منطقی به شهروندان و یا نمایندگان قانونی ایشان ارائه نمایند.
از سوی دیگر در مورد مصرف منابع مالی و نتایج عملیاتی که منابع مالی برای آن مصرف گردیده است نیز مسئولیت پاسخگوئی عمومی دارند. با توجه به اهمیتی که تعیین میزان درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره مالی در ادای مسئولیت پاسخگوئی دولتها و ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان و نمایندگان قانونی آنها دارد، لذا روشهای شناسائی و اندازه گیری درآمدها و هزینه های دولتها نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود.
به همین جهت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در دو دهه آخر قرن بیستم ، بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتها و واحدهای تابعه آنها تأکید داشته و نظامهای حسابداری اغلب دولتهای کشورهای توسعه یافته برمبنای تعهدی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است . با توجه به مطالب پیش گفته ، مبنای حسابداری تعهدی قادر است درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی را گزارش نماید.
گزارش درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگوئی نقش در خور ملاحظه ای داشته و شهروندان را در جریان حقایق و عملیاتی که دولتها در یک دوره مالی انجام می دهند قرار می دهد. استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجب می شود تا شهروندان با دریافت اطلاعات شفاف در مورد درآمدها و هزینه های یک دوره مالی ، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت در آمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالی ارتقاء بخشند.
