دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

بخشی از مقاله

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه: 4
2-1 بیان مسأله 4
3-1 اهداف پژوهش 7
4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش 7
5-1فرضیه پژوهش 9
6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش 9
7-1 متغیرهای پژوهش 11

8-1 قلمرو پژوهش 12
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش 12
2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش 12
3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش 12
9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15
2-2 گفتار نخست:مدیریت سود 16
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری 16
2-2-2 مفهوم مدیریت سود 18
3-2-2 انگیزه های مدیریت سود 20
4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود 23
1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود: 23
2-4-2-2 انواع مدیریت سود: 27
5-2-2- هموارسازی سود 30
3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری 33
1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود 33
2-3-2 اقلام تعهدی : 34
3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری 36
4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت 37
1-4-2حاکمیت شرکتی 37
1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : 37
2-1-4-2 تئوری نمایندگی: 38
2-4-2- مالکیت نهادی 39
1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: 41
3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران 43
4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری 45

5-4-2- مالکیت خانوادگی 46
6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود 48
5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت 50
1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود 50
2-5-2 شاخص های اندازه : 52
6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش 53
2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور 56
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه : 61
2-3 جامعه آماري 61
3-3 تعيين حجم نمونه 62
4-3 فرضيه پژوهش 63
5-3 روش پژوهش 64
6-3 گردآوری اطلاعات 64
7-3 تابع آماره 65
1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks ) 65
2-7-3 آزمون دوربین - واتسون (DW) 65
8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه 66
1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید یا رد فرضیه 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏: 69
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69
4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته ) 74
1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 74
2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 77
3-4-4آزمون تغییرات سود در سال t+1 79
5-4 آزمون فرضیه پژوهش 81
1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1) 81
2-5-4 رگرسيون چند گانه با متغير پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 (NDNIt+1) 86
3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆) 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 105
2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه 105
1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1) 105
2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1) 106لکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ∆) 106
4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی 107
3-5-نتيجه گيري کلي پژوهش : 108
4-5 پيشنهادها 108
1-4-5 پيشنهادهايي در راستاي يافته هاي پژوهش 109
2-4-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي : 109
5-5 محدوديت هاي پژوهش : 110
پیوستها:
پیوست شماره 1 112
پیوست شماره 2 114
پیوست شماره 3 119
پیوست شاره 4 : 124
پیوست شماره 5 141
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 159
منابع لاتین: 162
چکیده انگلیسی .......................................................................................................164

نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش 11
نگاره (1-2 ) پژوهش های مرتبط با مدیریت سود 58
نگاره (2-3) : متغیرهای پژوهش 64
نگار (1-4)شاخص های توصیف کننده متغیرها : 70
نگاره (2-4 ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی (DFAM) 71
نگار (3-4) : توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت (Dsize) 71
نگاره (4-4)ماتريس همبستگي وضريب همبستگي پيرسون 73
نگاره (5-4) : آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال T+1 75

نگاره (6-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده 76
نگاره (7-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال T+1 77
نگاره (8-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال T+1 تبدیل شده 78
نگاره (9-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیروابسته تغییرات سود در سال T+1 79
نگاره (10-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1تبدیل شده 80
نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل 8

0
نگاره (11-4) : متغیر های مستقل وارد شده /متغیر های حذف شده 81
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین-واتسون: بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال t+1) 82

نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1 82
نگاره (4-14) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1 83
نگاره (15-4) : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ CFO t+1 86
نگاره (16-4) : متغيرهاي مستقل وارد شده /متغيرهاي حذف شده 87
نگاره (17-4) : ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين –واستون : بين متغيرهاي مستقل و سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 87
نگاره (18-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) متغيرهاي مستقل و متغيروابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 88

نگاره( 19-4 ): ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) متغيرهاي مستقل و متغير وابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 89
نگاره(20-4 ):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطایا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ1 NDNIt+ 91
نگاره(21-4 ):متغیرهای مستقل وارد شده | متغیرهای حذف شده 92
نگاره(22-4 ) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وآزمون دوربین- واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال t+1 92
نگاره(23-4 ) :تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1 93
نگاره (24-4 ):ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1 94
نگاره (25-4 ) :آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 97

نگاره (26-4 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص ها ی سودآوری آت

ی 97
نگاره (27-4)خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها برپیش بینی سودآوری اتی 98
نگاره(28-4) اطلاعات مالی شرکت 99

نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود 32
نمودار 1-4:نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 قبل از تبدیل ریاضی 75
نمودار (2-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 بعد از تبدیل ریاضی 76
نمودار (3-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 قبل از تبدیل 77
نمودار (4-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 بعد از تبدیل 78
نمودار (5-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 قبل از تبدیل 79
نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل 80
نمودار (7-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1 85
نمودار (8-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 91
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ تغییرا سود در سال t+1 96

چكيده:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیش

ینه گردد.
هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیر

فته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالكيت نهادی ، مالكيت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .
یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

 
مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و...) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هايي که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1-مقدمه:
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وص

ول مالیات و... نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هايي که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بيان اهميت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مديريت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

2-1 بیان مسأله
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از رو

ش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده ب

ه سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می شود (ملانظری و کریمی زند، ،1386،ص84)3.
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در این راست

ا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. رسوائی اخیر در انرون4 و ورلدکام5 و جاها

ی دیگر یک احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران قائل شــــده اند. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دلایل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیره دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود6 می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت افزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان گفت لا اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت خود را بیشینه می کنند.
اسکات (2000) مدیریت سود رابه دونوع مدیریت تقسیم بندی کرد(سیلویاورونیکا ، سیدهارتایودم ، 2008،ص2) .
1- مدیریت سود فرصت طلبانه : (یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.)
2- مدیریت سودکارآ(سودمند) : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.

مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد ، از روش شناسی " جونز " برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، 1385 ،ص 38 )5.

یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1) آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد ؟ که درصورت پیدا کردن پاسخ مناسب ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد.
2) با توجه به اینکه برای کشف مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی سودآوری آتی وجود دارد؟
3) مطابق بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد ؟
این پژوهش ، با این دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشد ، انجام می پذیرد.

3-1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش حسابداري در زمينه مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر مي باشد:
- اهداف بعدي عبارتند از :
1- بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
2-ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به
دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سر

مایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.

5-1فرضیه پژوهش
با توجه به پرسش هاي پژوهشگر و براي پاسخ به آنها فرضيه زير تدوين يافته است :
« بین نوع مدیریت سود ، ساختار مالكيت ، اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد»

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش
محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود .این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه کمک خواهد کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.
در اين پژوهش براي کشف مديريت سود از مدل تعديل شده جونز (دچو و همکاران،1995) استفاده شد . آنها استدلال کردند که درآمدها عاري از آزادي عمل ودستکاري نيستند بنابراين پيشنهاد کردند که تغييرات درآمد را از طريق کسر تغييرات حساب هاي دريافتي تعيين کنند .
• محاسبه کل اقلام تعهدي شرکتj در سال t از طريق زير بدست مي آيد :
TAj,t=(∆CAj,t - ∆CL j,t - ∆CαSH j,t + ∆STDEBTj,t - DEPNj,t)
TAj,t : کل اقلام تعهدي بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CAj,t : تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CLj,t : تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
Cashj,t∆ : تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی jدرسال t.
STDEBTj,t ∆ : تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی jدرسال t.
DEPNj,t : هزينه استهلاک سال جاري دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj
• محاسبه α (آلفا ) ، β ( بتا ) و γ (گاما ) که از فرمول زير بدست مي آيد :

TAj,t / Ajt-1= α (1/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt
Ajt-1 : کل دارائي شرکت j در سال قبل که مقادير بر حسب آن استاندارد مي شود .
REVjt ∆ : تغييرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بين سالهاي t و1-t
PPEjt : ارزش ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات شرکت j در سال t

εjt : خطاي مدل شرکت j در سال t
• محاسبه اقلام تعهدي غير اختياري که از فرمول زير بدست مي آيد و مقادير α ،β و γ بدست آمــــده از مرحله قبل(مرحله2) در اين فرمول جايگزين مي شود :
NDACj,t = α (1 / Ajt-1 ) + β[(∆REVit - ∆ RECjt) / Ajt-1 ] + γ (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدي غير اختياري
RECj,t ∆ : تغييرات در خالص حسابهاي دريافتي شرکت j بين سالهاي t وt-1
• محاسبه اقلام تعهدي اختياري که از فرمول زير بدست مي آيد :
DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدي اختياري
محاسبات آماری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.
• براي آزمون فرضيه از مدل رگرسيون چندگانه زير استفاده کرديم :
Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e
Xjt+1 : سودآوري آتي که با هريک از متغيرهاي زير اندازه گيري مي شود :
CFOt+1 : جريان وجوه نقد حاصل از عمليات در سال t+1
NDNIt+1 : سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 که از فرمول زير بدست مي آيد:
)اقلام تعهدي اختياري – سود خالص قبل از اقلام غير مترقبه NDNIt+1 =(
EARNt+1 ∆ : تغييرات سود در سال t+1 که از فرمول زير بدست مي آيد :
∆EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt )
INSTj,t : نسبت مالکيت نهادي که برابر درصد مالکيت نهادي شرکت j در سال t مي باشد .DFAMj,t : متغير مجازي ( ساختگي ) مالکیت خانوادگي که برابر درصد مالکيت خانوادگي 50 و بالاي 50 درصـد عدد يک و کمتر از 50 درصد عدد صفر را قرار مي دهيم .
DSIZEj,t : متغيير مجازي اندازه شرکت که ابتدامیانگین لگاريتم طبيعي کل دارائيهاي شرکت محاسبه مي شود و براي اعـــداد بالاي ميانگين عدد يک و پايين ميانگين عدد صفر را قرار مي دهيم
خطای e بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است ، تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرازش دقیق داده ها رابرآوردمی کند.پارامترهای b وb1 و ..... و b6ضرایب رگرسیون نامیده می شود. 1β (شیب )تغییردر میانگین توزیع yبه ازاء یک واحد تغییردرxاست .
برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقلام تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم ،اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ باشدضریب b3 مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب b3 منفی ویا صفرمی باشد

7-1 متغیرهای پژوهش

نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش
متعيرهای وابسته متعيرهای مستقل
سودآوري آتي اقلام تعهدي اختياري ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت نهادی ، اندازه شرکت، 

در این پژوهش از سه معیار برای سنجش سود آوری آتی استفاده کرده ایم که عبارتند از:
1. جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال 1+t باعلامت اختصاری (cfot+1)
2. سود خالص اقلام تعهدی اختیاری در سال1+t با علامت اختصاری(NDNI t+1)
3. تغییرات سود در سال 1+t با علامت اختصاری ( )
- برای خنثی کردن خاصیت ثابت سود از متغیر تغییرات در سود استفاده می شود.و برای خنثی کردنخاصیت ثابت اقلام تعهدی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری صورت می گیرد.

8-1 قلمرو پژوهش
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثرساختارمالکیت واندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1385-1382 شرکتهای فوق برای دوره 4 ساله می باشد، قابل ذکراست که برای محاسبه شاخص های سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قبل وبعدازدوره زمانی نیزاستفاده شده است .پس درمجموع بایدگفت که اطلاعات شرکتهابین سالهای 1381لغایت 1386برای انجام پژوهش موردنیازبوده است .

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،1384،ص169 )1.
مدیریت سود فرصت طلبانه (سودجویانه) : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکار

ی و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند(ورونیکا وهارتایودم ،2008،ص2)2.

مدیریت سودکارآ (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، 

اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که به دلیل انتخاب روشها و رویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت موردنظر دارد وبه عوامل خارجی از شرکت ارتباط ندارد(مرادی ودیگران ،1387،ص51)4.

اقلام تعهدی غیراختیاری: این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند(حسینی ،1385،ص6)5.

اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد (مران جوری ،1385،ص49)6.

مالکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولت ، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها ،صندوق وجوه بازنشستگی وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند (ورونیکاوهارتایودم ،2008،ص15)7.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
 

1-2- مقدمه :
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باش

د. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از  به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، 1387 ،ص4)1.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات

بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعات

ی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای

تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،1387،ص178)1.
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است.
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست :
1- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
2- استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام .
3- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.
سایر هدفهای که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند و بالاخره ارزیابی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان می باشد(همان منبع،ص179)1.

مفهوم ارزش افزوده سود :
مفهوم ارزش افزوده هنگامی بیشترین معنا را خواهدداشت که در مورد شرکت های بسیار بزرگی که به زندگی هزاران نفر تأثیر می گذارد و واجد اهمیت اجتماعی واقتصادی فراتر از منافع محدود سهامداران و مالکان است، بکار گرفته شود. مفهوم ارزش افزوده سود شامل دستمزد، اجاره، بهره،
مالیات ، سود سهام پرداختی به سهامداران و سودتوزیع نشده می باشد. تنها در موارد انحلال وموجب رشد سرمایه واحد انتفاعی می شود که از طریق افزایش بهره وری موجب تأمین جریان اضافی سود برای تمامی دریافت کنندگان خواهد شد. چنانچه عمر واحد انتفاعی دایمی و نامحدود فرض شود، سهامداران ممکن است هیچوقت مزایای مستقیم و اختصاصی حاصل از انباشت سود واحد انتفاعی را دریافت نکنند(شباهنگ ،1387 ،ص201-200)2.

2-2-2 مفهوم مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986) ، شرکت کارباید ، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است(نوروش ودیگران ،1384،ص168)3.

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زیرا آنها احساس می کردند، سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می کنند. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی برمبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد
در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. سؤال اساسی اینست که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود، از سود خالص گزارش شده یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت، نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود.

منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظار ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکت را ارزیابی کنند. چشم ا نداز سود به ترکیب ویژگی های مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره کرد.

برای نمونه، شرکت دارای عناصر واقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت ، فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.
مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است.برای نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاص

ی از روشهای حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول وروش های پذیرفته شده حسابداری است می توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رویچرهیری،2006 ،ص337) . بعقیده هیلی و والن (1999) مدیریت س

ود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثی

ر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی می باشد، صورت می گیرد(پری تود و دیگران ،2009،ص63)3.
شیپر4(1993) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی

خارجی با قصد به دست آوردن سود، تعریف می کند .
به طور کلی می توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. هرچند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها، کمی دشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار نمی گذارد. در ادبیات حسابداری ارائه ی تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری است که در کنار سایر داده های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده ها خواهد شد. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در حالی که بیشتر این منابع به واژه مدیریت سود اشاره داشتند، ولی هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هرچند که لویت (1998) خاطرنشان می سازد که انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که نوآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات جهت پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود (نوروش و دیگران، 1384،ص169-168)2.
بطور وضوح، مطالعات تئوری نمایندگی بارها تحت طبقه بندی مدیریت سود قرار گرفته از اینرو، مدیریت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تأثیر قرار دهد برای :
1- ماکزیمم نمودن پاداش ها.
2- اجتناب از نقص شروط بدهیهای اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگیری می کند.
3- حداقل نمودن گزارش درآمد برای به حداقل رساندن دخالت دولت اگر مؤسسه قابلیت سیاسی بالائی داشته باشد.

نمونه های دیگری از مدیریت سود برای حداکثر نمودن قیمت سهام برای سهامداران موجود در ارتباط با سهامداران بالقوه جائیکه درآمد گزارش شده که شاخص مهمی از قیمت سهام می باشد، مشاهده می گرد. کتمان سود واقعی اهرمی است که مدیریت از آن استفاده می کند که آنها با افزودن هزینه های بیشتر در تنظیم سود و زیان سود را به حداقل رسانده برای اینکه حمایت دولت را برعلیه رقبای خارجی درخواست نماید. بعضی شواهد مؤید آن است که شرکت ها به طور متوسط از میان تعرفه ها- سهمیه ها و قراردادهای بازاریابی با سود کم و اندک در پی وضعیت حمایتی هستند.اگر این اثرات آماده وارائه شود مدیریت ایجاد سود را در داخل منابع اطلاعاتی خواهد گنجاند.زیرا بازار از انعکاس نادرست سود آگاه نخواهد شد. به هر حال پژوهش ه

ا مؤید این می باشد که مدیریت سودها و درآمدها مشکل است و برای کشف و پیاده کردن آن بحث و عملیات طولانی انجام گرفته است. یک نمونه ای از مدیریت برمبنای سود«

هموارسازی سود» می باشد (کرباسی یزدی، 1387 ،ص206)3.

3-2-2 انگیزه های مدیریت سود
پژوهش های انجام شده ، مدارک مناسبی درمدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف را نشان می دهد. مدیران شرکتها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان شود.
از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غرب می باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. در چند مطالعه انجام گرفته طرح های پاداش را یکی از انگیزه های مدیریت سود در نظرگرفته اند. به منظور جبران خلاقیت وابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدتر و بهتر، غالباً سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالباً به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی، سطح شغلی واندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری شرکت می باشند.

هلی (1985) در یک پژوهش تجربی به این نتیجه رسید که اگر پاداش مدیریت از سطح موردنظر کمتر باشد، مدیریت بخشی از سود سال های آتی را به دوره جاری منتقل می نماید، او پیش بینی کرد که مدیران به صورت فرصت طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به م

دیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه بوجود می آید که مدیریت حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند، تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد. یافته های او با این فرضیه که مدیران هنگامی که پاداش قابل پرداخت به آنها حداکثر باشد کمتر به مدیریت (دستکاری) سود سوق پیدا می کنند، سازگار بود. اسلون (1995) و لارکر و هالتازن (1995) در پژوهشهایی که در این موضوع انجام دادند به یافته های هلی رسیدند. در چندین مطالعه دیگر، امنیت شغلی و سطح شغلی از انگیزه های مدیریت سود قلمداد شده است به این صورت که اگر مدیران این احتمال را بدهند، که با گزارش سود واقعی، امنیت شغلی یا سطح شغلی آنها به خطر می افتد، برای رفع احتمال این خطر، بناچار سود را دستکاری می کنند. دی انجلو (1988) در گزارش بیان کرد که در صورت رقابتی بودن انتخاب مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، مدیران ممکن است برای غلبه بر رقیبان در این رقابت و ابقاء شدن در سمت فعلی (نماینده سهامداران) به دستکاری سود دست می زنند؛ تا یک تصویر مطلوب از عملکردشان را برای جلب اعتماد سهامداران ارائه نمایند (جیریورن و دیگران، 2008 ،ص624) .
اخیراً بارگیل وبی بچوک (2003)، با ارائه مدلی استدلال کردند، مدیرانی که صاحب مقدار زیادی سهام در شرکت تحت مدیریت شان هستند و نیز قصد دارند در کوتاه مدت، تعدادی از این سهام را بفروشند، آنها این انگیزه را خواهند داشت تا با مدیریت (دستکاری) سود، قیمت سهام را در بازار
فروش بالا برده و از ارزش سهامشان سود زیادی بدست می آورند (تیوپارک و ذباک پارک ، 2004، ص382) .
یکی دیگر از انگیزه های مدیریت سود، هزینه های سیاسی می باشد، که یکی از شاخص های

حساسیت سیاسی اندازه شرکت است. موزز معتقد است که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد ، مدیران شرکت انگیزه وتمایل بیشتری در مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت ها، مسئولیت پاسخگویی آنها نیز بیشتر می شود وبا این شرایط مدیران شرکت ها در

معرض پاسخ گویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار می گیرند.
عده ای نیز معتقدند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد در معرض رسیدگی های دقیق تر قرار می گیرند، لذا شرکت های بزرگ تر تمایل کمتری به دستکاری سود دارند. یکی دیگر از شاخص های حساسیت سیاسی، تعداد کارکنان شرکت است، زیرا کارکنان شرکت یکی گروه های

سیاسی برای شرکت ها می باشند. هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، فشار وارده به شرکت جهت دستیابی به اهداف گروه بیشتر خواهد بود. در نتیجه مدیریت ممکن است جهت کاهش فشار وارده اقدام به اتخاذ تدابیری جهت کاهش سود نمایند (پورحیدی وهمتی ،1383،ص51)4.
غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است . اما برای اعتبار دهندگان موضوع مهم درخصوص اعطای وام و اعتبار توان پرداخت اصل وبهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد. در کشورهای غربی نظیر امریکا، اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که دراین میان صورت سود و زیان (خصوصاً سود قبل از بهره) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصاً صورت سود و زیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام و اعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتبار دهندگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکتها را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را کاهش دهند.
از سوی دیگر، افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات دریک قرارداد استقراض، سبب افزایش نرخ تأمین مالی از طریق بدهی خواهد گردید. لذا یکی دیگر از انگیزه های دستکاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد خواهد بود.

4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود

1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود:
پژوهش های انجام شده، مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد. مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می شود. مدیریت بیشتر به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند وبه این منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند. یکی از این روشها، نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات به صورت دل

خواه است. اقداماتی نظیر زمانبندی ثبت فروش، کاهش ارزش موجودی ها و تجهیزات، تعمیر و پیاده سازی تجهیزات و ... به اختیار مدیریت انجام می شود و مشاهده کننده برون سازمانی به فوریت نمی تواند کشف کند که کدام یک از این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت گرفته است.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی ها ، روش استهلاک خط مستقیم ونزولی برای دارائی های ثابت روش هزینه یابی کامل و کوشش های موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلندمدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد ( مرادی ودیگران، 1387 ،ص51-50)1.
یکی دیگر از روشهای مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیر قابل وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارائی های حذف شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می کنند.
همچنین مدیران با دستکاری فعالیت های غیرپولی در طی سال سعی می کنند که

سود قطعی با سود هدف مطابقت داشته باشد بیشتر پزوهش های جاری مدیریت سود بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز است.
مطالعه ای که به طور مستقیم مدیریت سود را از طریق فعالیت های غیرپولی بررسی

کند اساساً برروی فعالیت های سرمایه گذاری و همچنین کاهش در هزینه های پژوهش و توسعه صورت گرفته است (سوگت رویچرهیری، 2006 ،ص336) .
مدیریت سود (دستکاری سود) می تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی وسرمایه گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قرار دادن سود کوتاه مدت نمونه ای از این گونه تصمیمات می باشد. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می کنند که یکی از راه ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است.
به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارتند از :
1- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی.
2- انتخاب روش های حسابداری.
3- برآوردهای حسابداری.
4- تصمیمات اقتصادی
* اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی : نوعی حساب ترازنامه ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، بنابراین ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و ز

یان افزایش می دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد آن است که : 1- این ذخایر تقریباً برمبنای برآورد مدیریت هستند.
2- مانده این حساب ها سال به سال افزایش یا کاهش می یابد . از این رو اف

زایش در مانده مزبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می شود.
* انتخاب روش های حسابداری: راه دیگری که مدیران شرکت ها می توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده2 در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارد.

* برآوردهای حسابداری : راه دیگری که مدیران می توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد

حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت های پیوست جزو لاینفک صورت های مالی افشا شود.
* تصمیمات اقتصادی : تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت های مالی اثر می گذارد و هیچ اثری برروی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می تواند با استفاده از آنها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را افزایش دهد، می تواند مخارج پژوهش وتوسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مزبور در سال مالی موردنظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می شود که در این صورت سود گزارش شده افزایش می یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای پژوهش و توسعه، هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می گیرد. اما باید توجه داشته باشیم ، کاهش مخارج پژوهش و توسعه می تواند آثار منفی برای واحد تجاری در برداشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات تکنولوژی و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه خواهد داشت.
در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود وبه سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند.

بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت )، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.
مدیران همواره مسؤولیت انتخاب و بکارگیری برآوردها وقضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری برعهده دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهامداران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعا

ت حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهامداران کمتر اثربخش خواهد بود. برای این منظور سهامداران از کمیته حسابرسی تقاضا می کنند تا نظرات بیشتری بر فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می شود.
وقایع گذشته حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان وشکل مناسب، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است، به عنوان مثال، اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بماند، طبیعتاً ازنظر سودآوری آتی نیز دچار مشکل خواهد شد. شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می گردد. که مدیران واحدهای انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند در واقع گزارش های مالی وسیله ای را برای مدیران فراهم می کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورتهای مالی انتقال دهند. اگر گزارش های مالی به مدیران اجازه میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت های مالی مشکل خواهد ب

ود. به دلیل آن که رویه های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد. اصول پذیرفته شده حسابداری GAAP به مدیریت این اجازه را می دهد که در انواع گزارش های مالی قضاوت خودشان را به کار گیرند.
با دادن اختیار به مدیران در راستای انعطاف پذیری نسبت به گزارش های مالی مانند برآورد عمر مفید، ارزش اسقاط، هزینه مطالبات مشکوک الوصول یا انتخاب روش fifo به عنوان فرضیه گردش موجودی کالا، در این صورت استفاده کنندگان صورت های مالی ممکن است، قضاوت بهتری در مورد چگونگی عملکرد واحد انتفاعی داشته باشند.

2-4-2-2 انواع مدیریت سود:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام و شرکت های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد کرد که مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از این نوع مدیریت سود حداکثر منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. با قوت گرفتن این ذهنیت در جامعه که در اکثر مواقع مدیریت سود منفی صورت می گیرد، ر کرده اند و مثلاً قانونی وضع کرده اند که اعضای مشخص هیئت مدیره شرکتها، بایستی مهارت مالی داشته باشند . در عین حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده اند، ادعا دارند که مدیریت سود ممکن بصورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زیرا آنها بطور بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزایش می دهند (جیرپورن ودیگران ،2008،ص623-622) .
اسکات (2000) مدیریت سود را به دو نوع بیان کرد:
1- مدیریت سود فرصت طلبانه : یعنی مدیریت، سودرا به صورتی دستکاری و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای خودش کسب کند.
2- مدیریت سود کارآ (سودمند) : یعنی مدیریت، سود رابا اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای سهامداران داشته باشد .
برگز تیلر و دی چو (1997) و بالزِم و همکاران (2002) در پژوهش هایی جداگانه به شواهدی دست یافتند که با دید فرصت طلبانه سازگار است. از طرف دیگر سِبرمنی ام (1

996)، گال، لانک و اسِرینی دی (2000) و کریشن (2003) در پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری (نماینده ای از مدیریت سود) با چشم انداز

کارآ(سودمند) سازگار می باشد، زیرا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت معنی داری با سودآوری آتی دارد.

پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده، اما پژوهش در خصوصی عوامل تأثیر گذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است.کریشنن (2003) در پژوهشی کشف کرد که حسابرس مستقل اغلب به عنوان نماینده ای از شیوه های حاکمیت شرکتی بکار رفته و نقش مهمی را در تر غیب مدیران به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه بازی می کنند. نماینده های دیگر حاکمیت شرکتی عبارتند از : نسبت هیئت مدیره مستقل و وجود کمیته حسابرسی (ورونیکا، سیدهارتایودم، 2008 ، ص2) .

هلی و پالپو (1993) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت طلبانه استدلالی دارند . برای مثال غیرهم محور بودن مدیران وسهامداران را محرکی می دانند که مدیران از

انعطاف های فراهم شده توسط اصول پذیرفته شده حسابداری به صورت فرصت طلبانه استفاده می کنند. در نتیجه یک وضع غیرعادی در گزارش سود ایجاد می کند. بنابراین به طور کلی شواهد موجود در پژوهشها که نوع مدیریت سود فرصت طلبانه است یا کارآ تا حدودی مبهم می باشد.
پورنزد جیرپورن و دیگران (2008) برای تشخیص نوع مدیریت سود ازتئوری نمایندگی بهره برده

اند و بیان می کنند که یک ارتباط معکوس بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود وجود دارد و مدیران در شرکت هایی که هزینه نمایندگی کمتر می باشد، مدیریت سود بیشتری را انجام می دهن

د و در شرکت هایی که هزینه نمایندگی بیشتر است، مدیریت سود با درجه خیلی پایین انجام می گیرد.
مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد: در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها، از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیرقانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می با شد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود.

در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت عالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می کند،

در برابر تمامی تهدیدات و فرصت های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتری یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی وعملیاتی خوب، نه غیرقانونی است ونه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آنست و به آن پاداش می

دهد.گاهی اوقات به این مدیریت سود«خوب» مدیریت سود«عملیاتی» گفته می شود (دجورج، 1999) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات ( بااستفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را تا چند ساعت زودتر تعطیل کند وبه کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمی

م به خاطر آنست که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه می نماید. تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارب چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا، در کنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست . یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی ها به فروش رود- شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم گیری را خدشه د

ار می نماید و کیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیم گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش و دیگران، 1384 ، ص170)2.
5-2-2- هموارسازی سود
هموارسازی سود اقدام آگاهانه ای است که مدیران به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود در چارچوب اصول وروش های متداول حسابداری آن دست می زنند. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است. فرضیه هموار سازی سود برای اولین بار توسط هپ ورث در سال 1953 ارائه شد و بعداً توسط گوردن در سال

1964 توضیح داده شد. او چهار فرض زیر را پیشنهاد کرد:
1- معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.
2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و حقوق و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.

3- کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض 2 بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
4- برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.)
اگر چهارفرض بالا مورد قبول باشد مدیران در محدوده قدرت خود و درچهارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری باید : اول سود گزارش شده را هموار کنند ودوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهرانی وعارف منش، 1387 ،ص39-38)4.

به سه طریق می توان به هموارسازی سود نائل شد:
1- زمان بندی معاملات
2- انتخاب روشها و دستورالعمل های تخصیص یافته ی
زمانبندی معاملات یک انتخاب مدیریتی بغیر از یک انتخاب حسابداری است، ولیکن احتمالاً مهمترین روش مستقیم و مؤثرترین تعریف سود حسابداری است (کرباسی یزدی، 1387 ،ص207)5.

همچنین در ارتباط با هموارسازی سود دو فرضیه رقیب مطرح می شود.
1- فرضیه بلااثر : که مدعی است تغییرات در سود حسابداری در صورتیکه ناشی از اعمال روشهای مختلف حسابداری باشد بر قیمت سهام تأثیری ندارد. این فرضیه به طور ضمنی بازار سرمایه را کارا فرض می کند.
2- فرضیه اثرگذار (مکانیکی) : نیز مدعی است که بازار سهام می تواند به وسیله روشهای حسابداری گمراه شود.
حتی اگر تغییرات در روشهای حسابداری تأثیر در جریانهای نقدی نداشته باشد. از این رو است که بعضی صاحب نظران عقیده دارند که مدیران رویه های حسابداری را انتخاب می کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد آزمون فرضیات رقیب، ارتباط ارقام حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه است (یزدانی، 1385 ،ص6)4.
هموارسازی سود می تواند نتیجه هموارسازی طبیعی5 یا تعمدی6 باشد هموارسازی طبیعی بیان گر این است که فرآیند سود به طور ذاتی تولید کننده جریان هموار شدن

سود باشد و از اقدام ها وتصمیم های مدیریت ناشی نمی شود. هموارسازی تعمدی به اعمال واقدام های مدیریت نسبت داده می شود. به عبارت دیگر هموارسازی تعمدی نتیجه اقدام هایی که توسط مدیریت انجام می شود . هموارسازی تعمدی به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی ساختگی7 تقسیم می شود.

هموارسازی واقعی به عنوان تلاش هایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می پذیرد تفسیر می شود. هموارسازی ساختگی بیان گر کوشش و تلاش تعمدی و آگاهانه است که نوسانات جریان سود را به طور ساختگی کاهش می دهد.
هموارسازی واقعی می تواند روی جریان نقدی تأثیر گذارد. اگر تقاضا برای محصول افزایش یابد نتیجه افزایش در فروش وبه دنبال آن افزایش در سود است. این نشان دهنده کنترل وقایع اقتصادی واقعی است که به طور مستقیم روی سود آتی تأثیر می گذارد، به همین جهت هموارسازی واقعی نامیده می شود. هموارسازی ساختگی بیان گر دستگاری حسابداری است که توسط مدیریت برای هموارسازی سود انجام می شود. این دستکاری حاصل وقایع اقتصادی نبوده وروی جریان نقدی نیز تأثیر نمی گذارد ، اما هزینه ها و یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر انتقال می دهد.
در هموارسازی ساختگی از اعمال حسابداری اختیاری برای کاهش تغییرات روند سود گزارش شده استفاده می شود بدون اینکه تأثیری در ماهیت واقعی فرآیند تولید گذارده شود. اعمال اختیاری حسابداری آن هایی هستند که سازمان ، متعهدبه انجام عملی ویژه نمی باشد وکاربرد آن ها براساس قضاوت حرفه ای است، بنابراین باید قابلیت کنترل اعمالی مثل به تعویق انداختن، حذف کردن یا تسریع نتایج داد و ستد را داشته باشد در نمودار ب انواع هموارسازی ترسیم شده است (ملانظری و کریمی زند،1386)1.

نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود

معمولاً مدیران برای انجام هموارسازی سود انگیزه ها و اهدافی دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذیل بیان شده اند:

1- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
2- کاهش ریسک شرکت و درنتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
3- حذف سرمایه، چون سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان معتقدند ریسک گذاری کم است و محل مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد.
4- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش بینی سود .
5- بهبود روابط با کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و ... .
6- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
7- دریافت پاداش های مدیریتی که براساس درصدی از سود خالص گزارش شده می باشد.
8- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
9- کاهش احتمال نقض پیمان در قرارداد بدهی های بلندمدت. از آن جایی که در قراردادهای بدهی بلندمدت محدودیت هایی قرارداده می شود تا از وام دهندگان در م

قابل پرداخت سود نقدی بیش از حد معمول، استقراض بیشتر یا پایین آمدن سرمایه در گردش یا نسبت حقوق صاحبان سهام از یک سطح معین حمایت کند و تخلف از پیمان بدهی، هزینه سنگینی بر شرکت تحمیل می کند، مدیران ترجیح می دهند به شرایط نقض پیمان نزدیک نشوند بنابراین مدیریت سود وسیله ای برای کاهش احتمال نقض پیمان می باشد (مهرانی وعارف منش، 1387،ص 40-39)1.

3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری
1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود
فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است. ضرور

ت اندازه گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی، بکارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب ناپذیر کرده است. فرض تعهدی حااکی از اینست که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد

مربوط شناسایی شود. درآمدها و هزینه های شناسایی شده برمبنای فرض تعهدی در نهایت در صورت حساب سود و زیان دوره مربوط منعکس و با یکدیگر مقابله می شود تا سود خالص دوره انداز گیری گردد. بنابراین، فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمدهای شناسایی شده ، تأکید دارد.
مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها

در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درآمدها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابد

اری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیر انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.
در حسابداری تعهدی، شناخت هزینه ها معمولاً براساس یکی از دو روش زیر انجام می شود:
1- ارتباط دادن هزینه ها با درآمدهای دوره مالی : در این روش هزینه های مستقیم مربوط به کالاهای فروخته شده و خدمات ارائه شده در دوره مالی، به عنوان هزینه های واقعی و تحقق یافته دوره مالی شناسایی وثبت می شود.
2- ارتباط دادن هزینه ها با دوره مالی معین : چون برخی از هزینه های عموم

ی و غیرمستقیم را نمی توان مستقیماً با کالاها و خدمات فروخته شده مرتبط نمود، ناگزیر باید آنها را به حساب سال مالی که در آن هزینه ها ایجاد و تعهّد می شوند منظور کرد.
در حسابداری بازرگانی، به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درآمدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره

مالی، معمولاً از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حساب هایی مانند پیش پرداختها (برای تفکیک پرداختهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سال مالی دریافت نشده است از هزینه ها) و هزینه های معوق (برای ثبت هزینه هایی که تعلق گرفته ولی بابت آن هنوز پرداختی انجام نشده است) و پیش دریافتها (برای تفکیک دریافتهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سال های مالی بعد ارائه خواهد شد از درآمدها) و به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کاربردن حسابداری تعهدی است (اقوامی و باباجانی1377،ص36) 1.
فرض تعهدی به عنوان فرض اصلی برای شناسایی درآمدها و هزینه های یک دوره، ضرورت بکارگیری تخمین را در حسابداری اجتناب ناپذیر می کند. بدیهی است که مدیران برمبناء این فرض و اصل تطابق قادر خواهد بود به طور مصنوعی سود را هموار کنند. درواقع اقلام تعهدی سبب می گردد تا مدیریت بتواند با روشهای خلاقانه حسابداری به مدیریت سود بپردازد.

2-3-2 اقلام تعهدی :
پژوهش های تجربی شواهدی را ارائه می دهد که حسابداری تعهدی، سبب می گردد تا مدیران از حق قابل توجهی جهت تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت برخوردار شوند. لذا در این نوع سیستم، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. ادبیات حسابداری و امور مالی نشان می دهد که شناسایی میزان اقلام تعهدی اختیاری در مطالعات مدیریت سود طی یک رویداد مالی، مهم تلقی می شود بنابراین

مدیریت در تلاش است تا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری را تفکیک کند. اقلام تعهدی به دو

دسته تقسیم می شوند:
الف) اقلام تعهدی اختیاری، اقلامی که به دلیل انتخاب روشها ورویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت مورد نظر دارد و به عوامل خارج از شرکت ارتباطی ندارد. این نوع اقلام به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در واحد تجاری بکار گرفته می شود.
ب) اقلام تعهدی غیراختیاری، این اقلام در طول زمان ثابت هستند ومدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می

باشد. این نوع اقلام به واسطۀ مقررات سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. از آن جائیکه بازار، کل اقلام تعهدی را ارزش گذاری می کند و قادر به تفکیک اجزاء کل اقلام تعهدی نمی باشد. در نتیجه نمی تواند تشخیص دهد که ارزش گذاری بیش از واقع مربوط به کدامیک از اقلام

تعهدی (اختیاری یا غیراختیاری یا هردو) می باشد. لذا برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا اقلام تعهدی غیراختیاری را محاسبه نموده و بعد عدد بدست آمده را از کل تعهدات کم می کنیم تا اقلام تعهدی اختیاری بدست آید. با توجه به این که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی اختیاری ارزش بیشتری قائل هستند، این مورد باعث می شود تا دستکاری سود توسط مدیران به سهولت انجام گیرد.
در نتیجه موقعیت شرکت خوب می شود وسرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری دچار اشتباه می شوند. سود حسابداری بعنوان یک معیار سنجش خلاصه و مفید برای عملکرد شرکت محسوب می شود. این سود تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می شود یکی از محصولات و نتایج مهم این سیستم به حساب می آید. این سود بعنوان یک معیار سنجش عملکرد شرکت بوسیله اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت، استفاده می شود. بعنوان مثال از سود حسابداری بعنوان مبنایی برای پاداش جبران خدمات مدیران ، در قراردادهای بدهی ، توان سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آتی، مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن، آگهی هایی که شرکت در نشریات مالی منتشر می کند و همچنین بوسیله سرمایه گذاران و بستانکاران استفاده می شود (حسینی، 1385 ،ص2)4 .

سود حسابداری خود از دو قسمت عمده تشکیل یافته است، قسمتی از آن نقدی می باشد، یعنی وجه نقد بدست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد، و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل می دهند. اقلام تعهدی غیر اختیاری وابسته به سطح فعالیت شرکت است در حالی که اقلام تعهدی اختیاری منعکس کننده حسابداری ذهنی به کار گرفته شده توسط مدیران می باشد.(انگیزه مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری (درحالیکه سود شرکتها بستگی به وضعیت و عملکرد شرکت دارد.) در این موضوع است که GAAP به مدیران در گزارش دهی سود ب

ه سهامداران تا حدودی آزادی عمل داده است (چونگ و دیگران، 2002 ،ص30) 5 .

3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیان گر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.

ورونیکا و سیدهارتایودم در پژوهشی از سه نوع معیار برای سنجش سودآوری آتی استفاده کردند :
1- سود خالص اقلام تعهدی غیراختیاری
2- جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
3- سود خالص

و آنها به علت ضعف های ذاتی سود خالص از تغییرات سود خالص استفاده کردند (ورنیکا و سیدهارتابودم، 2008 ،ص15)1.
هیلی، دی آنجلوو جونز ، درطی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود ، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارایه مدل هایی کرده اند که در پژوهش های بعدی، بارها آزموده شده اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس «مدل تعدیل شده جونز» نام گرفت، این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است.
نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکتها موضوعی از حسابداری است که برای سالها مورد پژوهش قرار گرفته است و هنوز این اجماع حاصل نشده است که مدیران برای استفاده از انعطاف داده شده توسط اصول پذیرفته حسابداری از اقلام تعهدی برای این آزادی عمل استفاده می کند یا با تغییر شکل دادن اطلاعات مفید دیگری از گزارش های سود. عدم تقارن اطلاعات بین مدیران

واحدهای انتفاعی و افراد خارج از شرکت باعث می شود که مدیران برای انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان از طریق گزارش های مالی از اقلام تعهدی استفاده کنند. سبرمنی ام2 (1996) در پژوهشی شواهدی یافت که بازار سهام بر قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری اثر می گذارد و اقلام تعهدی اختیاری سودآوری آتی را پیش بینی می کند (ریچردچونگ و دیگران ، 2004 ،ص10) 3.
جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. در این رویکرد، عقیده حاکم آن است که اطلاعات موجود دروجوه نقد حاصل از عملیات، معیاری عینی تر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کم می تواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد. جونز در مدلی که سال 1991 برای بررسی مدیریت سود در واحدهای

تجاری ارایه کرد، فرض کرد که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. در این مدل که سعی در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری دارد سعی شده است که تأثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری بر اقلام تعهدی غیراختیاری را کنترل کند.
همان طور که پیش تر اشاره شد ، دچو و همکاران شکل تعدیل شده ای از مدل جونز ارایه دادند، به نظر ایشان در مدل جونز به طور ضمنی فرض بر آن است که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل (دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود(دوره برآورد)، مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمی گیرند. آن با نقض این فرض، تغییرات فروش (درآمد) را در دوره برآورد، نشأت گرفته از مدیریت سود می دانند.

4-2-گفتار سوم:ساختار مالکیت
1-4-2حاکمیت شرکتی
1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی :
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد ، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که در نظر می گیریم، تفاوت های چشمگیری در تعریف وجو

د دارد . حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطۀ شرکت و سهامداران محدود می شود. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات ، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
حاکمیت شرکتی، سیستمی است که بوسیله آن شرکت های تجاری کنترل و هدایت می شوند . ساختار حاکمیت شرکتی تقسیم حقوق و مسئولیت ها را در بین اعضای هیئت مدیره ، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص می کند. همچنین قوانین و رویه های تصمیم گیری در خصوص امور شرکت را با صراحت بیان می کند.
حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط

ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387،ص 3)1.
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت

شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : 1- صورت درآمدها 2- خرید و فروش دارایی ها 3- تغییرات هیئت مدیره 4- درصد مالکیت مدیران اجرایی 5- تغییر در مالکیت شرکت 6- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : 7- مبلغ پاداش هیئت مدیره 8- راهبرد شرکت 9- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی 1387،ص 18)2.

2-1-4-2 تئوری نمایندگی3:
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیرچشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب ، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، بنام «مشکل نمایندگی»4 شد. «برل و مینز»5(1932) ، «راس»6 (1973) و «پرایس»7 (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. آنها مدیران

شرکت را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند ( در تحلیل آن ها یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد) . به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که «کارگزاران» سهامداران هستند، تفویض می شود.

مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که «کارگزاران» لزوماً به نفع «کارگمار» تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که «کارگمار» و «کارگزاران» تضاد منافع دارد (حساس یگانه، 1384 ،ص105)1.
مشکل نمایندگی در متن همه سازمانها وجود دارد، این مشکل چه سیاسی و چه تجاری باشد، زیاد مهم نمی باشد. این مشکل هرزمانی که اختیار تصمیم گیری به مدیر به عنوان نماینده تنفیذ گردد، بوجود می آید.مفهوم نمایندگی پایه و اساس تئوری مثبت حسابداری را فراهم می آورد. (واتسن و زیمرمن ، 1978،1986)2 بیان می کنند که سیستم حسابداری کاملاً با مشکل نمایندگی گره خورده است بطوریکه حسابداری نقش تولید اطلاعات برای تصمیم گیران مثل سهامداران و ذینفعان را دارد.
ساختار قانونی و عملی در سازمانها از طریق سه مکانیزم متفاوت گسترش می یابد:
1- اجباری، بوسیله فشار از سازمان های خارجی که سازمان های داخلی به آن وابسته اند.
2- تقلیدی، تقلید بوسیله مفاهیم الگوسازی موفق به منظور عدم اطمینان مدیر در موفقیت.
3- عامرانه، که اصولاً توسط تعدادی از گروه های متخصص با تلاش جمعی ایجاد شده است که شرایط و روشهای کارشان را تعریف کرده اند (پارفالک من و دیگران، 2008 ،ص274-273) 3.
از دیدگاه تئوری نمایندگی مدیریت سود می تواند به عنوان روشی کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر نتایج غیرمترقبه بیان شده باشد. از نظر گزارشگری مالی نیز، مدیریت ممکن است بتواند از راه مدیریت سود، بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارد.

2-4-2- مالکیت نهادی
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت وسوی حرکت و عملکرد شرکت را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتنداز سهامداران وساختار مالکیت ایشان ، اعضاء هیئت مدیریت و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیرارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند، حضور روزافزون سرمایه گذاران

نهادی و حقوقی در دایره مالکیت شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد.

اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت سهامداران بر

اداره شرکت است تسای وگو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند وآنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه در نظر گرفتند و این شرکت شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی ، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می با شند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینوها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند (نمازی و کرمانی، 1387 ،ص85)1.
سیلویا ورونیکا و سیدهارتایودم2 (2008) اثر ساختار مالکیت، اندازه شرکت و شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود را مورد پژوهش قرار دادند و آنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط مؤسسات مالی: شرکت های بیمه، بانکها، صندوق وجوه بازنشستگی، شرکت های تعاونی ، بانکهای سرمایه گذاری و شرکت های دولتی و دیگر اجزاء دولت داشته اند.
به طور کلی انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی در استفاده از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی نسبت به سرمایه گذاران غیرنهادی توانایی بهتری داشته باشند. طبق اظهارنظر متخصصان مالی درمورد سرمایه گذاران نهادی و شرکت های دولتی، افزایش درصد مالکیت نهادی در یک مؤسسه ، انگیزه ای قوی برای سرمایه گذار فراهم می کند که به طور فعالانه به عملیات شرکت نظارت داشته باشد و همچنین سیاست و خط مشی مدیران را تحت تأثیر قرار م

ی دهند. اِل گزر3 (1998) و بوی چیر4(2001) در پژوهشی نتیجه گرفتند که سرمایه گذاران نهادی ، منابع و توانایی بیشتری برای کسب اطلاعات مربوط نسبت به سرمایه گذاران غیرنهاد

ی دارند. و همچنین برای بدست آوردن اطلاعات با ارزش در شکل گیری سودهای پیش بینی شده تمایل زیادی دارند، هرچند که به دست آوردن این اطلاعات برای آنها گران تمام شود (ورونیکا وسیدهارتایودم ،2008،ص15-6)5.
جایم بلو و دیگران6 (2002) در پژوهشی که انجام دادند، به این یافته رسیدند که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعاتی که بطور مستقیم مربوط به سود نمی باشد نیز برای پیش بینی سودهای آتی استفاده می کنند.
همچنین بالزِم و دیگران1 (2002)، در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که واکنش بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر رفتار سرمایه گذاران نهادی است تا سرمایه گذاران غیرنهادی.
آنها بیان کردند این به خاطر توانمندی سرمایه گذاران نهادی در کسب اطلاعات به موقع و مربوط و همچنین تجزیه وتحلیل عوامل اختیاری و غیراختیاری سودها می باشند.
کیم2 (1993)، در پژوهشی به یافته ای دست یافت که سرمایه گذاران نهادی با درصد مالکیت بالا، به احتمال خیلی قوی به اطلاعات خصوصی شرکتها دسترسی دارند و از این اطلاعات حداکثر استفاده را برای رسیدن به اهداف بازرگانی بهره می برند و در کل می توان گفت که در ساختار مالکیت متراکم، سهامداران بلوکی به احتمال زیاد به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند . و از این طریق منافع زیادی عایدشان می شود. واگر اینگونه موارد باشد، سهامداران بلوکی تمایل ندارند که مدیریت در گزارش کیفیت بالای سود تشویق کنند (یوماولری و دیگران، 2006،ص143

) 3.

1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود:
ساختار مالکیت شرکت ها می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در امریکا و ژت های سرمایه گذاری می باشد. گرچه همه این سرمایه گذاران مالکان شرکت می باشند اما افق زمانی این سرمایه گذاران در خصوص نگهداری سهام به طور معناداری با یکدیگر متفاوت می باشند. برمبنای یافته های محققین غربی، سرمایه گذاران(سهامداران) جزء، دلالان سهام و شرکت های سرمایه گذاری افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند، در حالی که مدیران شرکت ها، مؤسسات مالی و شرکت های هلدینگ از افق سرمایه گذاری بلندمدت برخوردار می باشند. چنان چه ساختار مالکیت شرکتها عمدتاً متشکل از گروه اول باشد، مدیریت جهت جلب نظر این گروه ها متمایل به مدیریت (دستکاری) سود می شود. برعکس، درصورتی که ساختارمالکیت شرکت عمدتاً متشکل از گروه دوم باشد مدیریت به دلیل افق بلندمدت این
گروه و تمایل آن ها به حداکثر کردن ثروت در بلندمدت نمی تواند تمایل چندانی به مدیریت سود داشته باشد. در ایران ساختار مالکیت شرکت عمدتاً متشکل از شرکت های سرمایه گذاری، بنیادها، نهادها و سازمان های دولتی، سایر شرکت ها و سهامداران جزء می باشد. با توجه به اینکه فلسفه تشکیل شرکت های سرمایه گذاری در ایران، گردهم آوری پس اندازهای جزء و بکارگیری آن ها در طرح های بزرگ می باشد وهمچنین با توجه به درصد سهام آنها، سازمان های دولتی نظیر سازمان گسترش، سازمان ها و نهادهای عمومی نظیر تأمین اجتماعی و بنیادها نیز از افق بلندمدت برخوردارند.

در سال های اخیر، مطالعات زیادی کانون توجه خود را بر نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی قرار داده اند و بیشتر مطالعات این نتیجه را داشته است که سرمایه گذاران نهادی با درصد

بالای مالکیت رفتار فرصت طلبانه مدیران را در مدیریت سود شناسائی کرده و از این رفتار جلوگیری کرده اند و در پژوهشهای که توسط اشلیفرو ویشنی (1997) انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که سرمایه گذاران نهادی در امریکا، مشکل نمایندگی (تضاد منافع سهامداران با مدیریت) را تا حدودی حل کرده اند و این سرمایه گذاران جهت بهبود عملکرد مدیران ،در طی دوره مدیران را تحت فشار قرار می دهند (چونگ ودیگران ،2002 ،ص29)2.

سرمایه گذاران نهادی به برآورد مدیران از اقلام تعهدی اختیاری نظارت می کنند و از این طریق فشار مستقیم و یا غیرمستقیم مدیران را وادار می کنند که از اقلام تعهدی اختیاری برای بهبود گزارش سود کمتر بهره ببرند. و به این ترتیب مدیریت سود فرصت طلبانه مدیران را کنترل می کنند.
سرمایه گذاران نهادی همواره مالکیت نسبت زیادی از سهام منتش

ر شده شرکت های بورس هستند و آنها با داشتن منابع، تخصص و مهارت به طور فزاینده ای به تصمیمات مدیران شرکت ها اثر می گذارند و به طور مؤثرتوان کنترل و نظارت رفتار مدیران را دارند و این نظارت رفتار مدیران به این دلیل است که بنیادی از اعمال ورفتارمدیران در مدیریت سود برای نفع شخصی آنهاست و با مقدار خیلی کم و یا هیچ در راستای منافع سهامداران می باشد همان طور که ذکر شد از طرف سرمایه گذاران نهادی به طور مستقیم و غیر مستقیم به مدیران فشار وارد می شود، و منظور از فشار مستقیم اینست که سرمایه گذاران نهای به صورت صریح و روشن

به مدیران اخطار می کنند که مدیریت سود
نامناسب انجام ندهد و منظور از فشار غیرمستقیم اینست که مدیران باور دارند که اگر به مدیریت سود فرصت طلبانه دست بزنند به احتمال زیاد سرمایه گذاران نهادی در آینده از سرمایه گذاری در شرکت منصرف و سهامشان را واگذار می کنند وبا این عمل سرمایه گذاران نهادی ،مدیران ضرر زیادی می بینند و این شاید به خاطر این باشد که با خروج سرمایه گذاران نهادی قوی از شرکت، ارزش سهام آن شرکت ارزش نزولی پیدا کند و در نهایت مدیران به مزایایی که با افزایش ارزش شرکت تحت عنوان های مختلف از قبیل پاداش می گرفتند دست نیابند (ریچروچونگ و دیگران،2002 ،ص45-30) 3.

3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران
در خصوص چند وچون تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکتها و نقش نهادها در انگیزش مدیران دیدگاه های مختلفی وجود دارد.بارتو وسایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلندمدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و متبحر بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکز بر اهداف کانه برای سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت مطرح کرد. و نقش سرمایه گذاران نهادی عمده و انگیزه های اقتصادی آنها برای اجرای کارآمد فرآیند یادگیری را بررسی کرد. فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کارآتری توسط آنها اعمال می شود و اختلاف عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت و سرمایه گذاران نهادی پیش بینی می کند. در مقابل فرضیه همگرایی منافع بیان

می دارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند . این فرضیه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می کند. بوش بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات قیمت گذاری تقسیمات مدیریت به طور ضمنی و ازطریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند.
مطابق با این موضوع گیلان و استارکس فعال بودن یک سهامدار را در گروه چندعامل نظیر مذاکره مستقیم با مدیریت وهمچنین شرکت در جلسات تعیین اهداف شرکت می دانند. در صورتی که سطح
مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، فعالیت های (نظارت های ) مالکان نهادی مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت سرمایه گذاران نهادی محرک هایی برای بهبود عملکرد دارند. علاوه بر این آنها توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی کنند را دارا می با شند. شواهد تجربی عمدتاً از این فرضیه دفاع می کنند.

کرنت و سایرین درپژوهشی مالکان نهادی را به دو دسته، حساس نسبت به فشار (کسانی که تمایل کمتری برای چالش با مدیریت دارند) وغیر حساس به فشار(کسانی که انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت و کنترل او دارند) تقسیم نموده و ارتباط آنها را با عملکرد شرکت مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سطح مالکیت نهادی ناظر (غیرحساس) رابطه مثبت با عم

لکرد شرکت دارد و مالکیت حساس ارتباطی با عملکرد شرکت ندارد (حساس یگانه ودیگران،1387،ص111- 109)1.
سرمایه گذاران نهادی به طور کلی با داشتن نیروی متخصص و ماهر از اطلاعات جاری شرکتها برای بهتر پیش بینی کردن سودآوری آتی استفاده می کنند در حالیکه سرمایه گذاران غیرنهادی در این زمینه ناموفق تر هستند. مطابق اظهارنظر اقتصاددانان مالی در زمینه سرمایه گذاری نهادی وشرکتهای دولتی، سرمایه گذاران نهادی بزرگ انگیزه زیادی در نظارت مستمر بر

شرکتها دارند و بوش (1998) در پژوهشی به این نتیجه رسید که وجود سرمایه گذاران نهادی در شرکت باعث می شود تا مدیران انگیزه کمتری در کمتر نشان دادن مخارج پژوهشوتوسعه در دست یافتن به اهداف کوتاه مدت، داشته باشند. جایم بلو وسایرین (2002) در پژوهشی کشف کردند که اقلام تعهدی اختیاری قطعی ارتباط منفی با مالکیت نهادی دارد.توانایی مدیران در گزارش سود به صورت فرصت طلبانه تحت تأثیر نظارت های بیرونی سهامداران بزرگ هم چون سرمایه گذاران نهادی محدود شده است.

مونکس و مینو (1995) اظهار می کنندکه سرمایه گذاران نهادی، فرصت، منابع، توانایی کنترل، انضباط دادن وتحت تأثیر قراردادن مدیران را دارند. اگرچه استفاده نهادها از این قدرت تا حدودی تابع اندازه افراد یا مجموع سهامداران می باشد.اگر سهامداران بزرگ باشند، غالباً آنها سهامشان را برای دوره های طولانی نگه می دارند، که باعث می شود نهادها انگیزه بیشتری در نظارت مدیریت داشته باشند. مکاننل (1990) در پشتیبانی از اظهارات مونکس و مینو گزارش کرد که ارتباط معنی داری بین درصد ساختار مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی وارزش

شرکت وجود دارد . هنگامی که نگهداری سهام با هدف بلندمدت باشد، نهادهای سرمایه گذاری به تضمین شدن سودآوری علاقمند می شوند. در مواقعی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی نسبتاً کم باشد، آنها انگیزه کمتری در نظارت مدیران فرصت طلب دارند (چونگ و دیگران، 2002 ،ص32-31) .

کِرسیچن لیوزی و دیگران (2003) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حمایت قانونی سرمایه گذار یک عامل مهم و کلیدی در انتخاب سیاست شرکت می باشد.
ولایورتا (2000) استدلال کرد که نظارت خوب افراد بیرونی و قوانین محکم، انگیزه مدیران را در مدیریت سود فرصت طلبانه کاهش می دهد. زیرا آنها نمی توانند در مقابل این نظارتها پنهان کاری بکنند.
حمایت سرمایه گذار نقش مهمی در کنترل مدیران دارد وبا ایجاد سیستم های قانونی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران بیرونی، مدیران کمتر می توانند مدیریت سود فرصت طلبانه انجام دهند (لیوزی و دیگران، 2003، ص506-203) .
تعدادی از تحقیقات پیشین نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی متمرکز را نیز مورد بررسی قرار داده اند که منظور از سرمایه گذاران نهادی متمرکز، سرمایه گذاران نهادی بوده که مالک بخش اعظم سهام شرکت می باشند. برخی منتقدین نظیر پورتر اظهار می دارد که معامله مکرر و تمرکز برکوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می شود تا از ناکامی در سود بپرهیزد، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران نهادی و کاهش قیمت سهام شرکت شود. وی بر این باور است که سرمایه گذاران نهادی عمدتاً بر سودهای جاری تمرکز می نمایند و در این راه مدیران را نیز با خود همراه می کنند.

4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکت منعکس می شود و این موضوع حسابداری ، برای سالیان طولانی مورد پژوهش قرا ر گرفته است. هنوز صاحبنظران در این موضوع به اجماع نرسیده اند که استفاده زیاد مدیران از اقلام تعهدی در گزارشگری سود درنتیجه انعطاف داده شده توسط مقررات حسابداری می باشد یا علت های دیگری دارد . از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران اختیار می دهد که اقلام تعهدی اختیاری را به طوری ارزش گذاری کنند که حداکثر منفعت شخصی را ببرند و این موضوع درمواردی چون پاداش برمبنای سود، انعطاف محدودیت های قراردادی بیشتر

نمایان می شود. جایم بلوِ (2003) در پژوهشی شواهد یافت که بطور میانگین، شرکت های با ساختار مالکیت بالای نهادی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی که باعث گزارش رشد سودآوری می شود تأثیر بیشتری دارند. ساختار مالکیت، یک مکانیسم نظارت شرکت می باشد و شامل نظارت بر مدیریت سود و سیاستهای مدیریتی شرکت است (چونگ و دیگران، 2004 ،ص2-1) .

5-4-2- مالکیت خانوادگی

در دهه های اخیر واحدهای اقتصادی خانوادگی به عنوان قدیمی ترین نهاد اقتصادی واجتماعی که عمرش به طولانی عمر تمدن بشری است مورد توجه عالمان علوم اجتماعی قرار گرفته است. همچنین تحولات اقتصادی دهه اخیر در نظریه های اقتصادی خرد و کلان فهم ما از اقتصاد، تجارت و سرمایه داری خانوادگی را مورد بازبینی قرار داده است. به نظر می رسد که نوشته جاتی که به این مسأله پرداخته اند مسائل نظریه کلاسیک اقتصاد خرد را متحول کرده است. بهرحال در سال های اخیر توجه بیشتری به مسائل و عملکرد سرمایه داری خانواده شده است و این روند که شاخص آن تعداد مقالات و مجلات مربوطه است ، خود نشان از روند جدیدی دارد.
روندهای کلان در واحدهای اقتصادی خانوادگی اولین روند کلان، جانشین سازی رهبر در واحد اقتصادی خانوادگی، به رسمیت شناسی ، توسعه و تقویت موقعیت وی است که حیاتی ترین مسأله در واحدهای اقتصادی خانوادگی محسوب می شود. بیش از سی درصد سرمایه داری خانوادگی توانسته اند به نسل دوم راه یابند و فرایند جانشین سازی رهبر در نسل اول را با موفقیت طی کرده اند. اما جانشین سازی رهبر خانواده تنها کافی نیست بلکه حمایت و تقویت مواضع وی نیز مهم است. لذا انتقال نسلی امری مهم در ماندگاری واحدهای اقتصادی خانوادگی است، چون خانواده از منبع ذخایر انسانی سود می برد. در بسیاری از واحدهای خانوادگی در ایران با درگذشت رهبر در نسل نخست واحد خانوادگی توان انتقال و جانشین سازی خود را نداشته و مضمحل می شود.
روند کلان دوم اینست که مدیریت در واحد تولیدی و خدماتی کوششی تیمی و گروهی محسوب می شود. اگرچه در نسل نخست رهبری تعیین کننده همه چیز است اما با انتقال نسلی کار گروهی نقش بیشتری پیدا می کند.
روند کلان سوم، پیچیده شدن مدیریت مالی در سرمایه داری خانوادگی است. در دوره های نخست با نسل اول سرمایه داری خانوادگی بر اعتبارات ساده بانکی و اخذ وام از طرق مختلف و از منابع مختلف مردمی و دولتی متکی است اما رقابت با واحدهای دیگر، کار تیمی وانتقال

نسلی اتکا بر مدیریت پیچیده تری را که بر شرکتهای سرمایه گذاری ، تأسیس شرکت های بیمه و بانک استوار است اجتناب ناپذیر می کند، چون روند سرمایه گذاری و رقابت پیچیده تر شده است.
روند چهارم ، جایگزین شدن مدیریت حرفه ای با مدیریت خانوادگی است، انتقال نسلی با روند دیگری تکمیل می شود که جایگزین شدن مدیریت حرفه ای نام دارد. این روند در نسل ا

دیران حرفه ای را به خدمت می گیرند و آموزش و مشاوره سطوح بالای مدیریت حرفه ای را توسعه می دهند.
ارفین (2003) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی تحت کنترل خانواده ها هستند . او بیان کرد که مشکل نمایندگی در شرکت های تحت کنترل خانواده ها همانند شرکت های در کنترل عموم یا شرکت های بدون کنترل سهامداران جدی نمی باشد. در سابق بعلت سازگاری بیشتر صاحبان سرمایه و مدیران، مشکل نمایندگی اندکی وجود داشت. کلسینس و دیگران (1999) در پژوهش کشف کردندکه شرکت های با کنترل خانوادگی از طریق ساختار متمرکز و گروه تجاری آنها سهامداران اقلیت را از تملک خارج می کنند. فِمی و جنزن (1983) بیان کردند که شرکت های تحت کنترل خانواده ها از شرکت های با مالکیت عمومی کارآمدی بیشتری دارند، زیرا هزینه های نظارت در شرکت های با مالکیت خانوادگی کمتر اس

ت.
اندرسن و همکاران (2003) نشان دادند که اگرچه برقراری مالکیت خانوادگی در شرکت های صنعتی امریکا کاملاً رایج است ولی این خانواده ها درجهت مصادره منافع سهامداران اقلیت نیستند. حتی نتایج پژوهش آنها نشان داد که سهامداران اقلیت در شرکتهای بزرگ امریکا از

وجود خانواده های مؤسس که مدیریت را هم در اختیار دارند سود می برند(ورونیکاوسید هارتایودم ،2008،ص6-2) .
ارلینگ بارس و دیگران (2005) در پژوهشی ارتباط بین مالکیت خانوادگی و بهره وری را با توجه به اینکه نقش مدیریت شرکت برعهده عضو خانواده باشد مورد بررسی قرار دادند . در ابتدا آنها بهره وری شرکت های با مالکیت خانوادگی را با بهره وری شرکتهای با مالکیت غیرخانوادگی مقایسه کردند و در بهره وری آنها اختلاف مشاهده کردند که بیان کردند نوع مدیریت در این شرکتها اثرگذاری بیشتری در ایجاد این اختلاف دارد تا ساختار مالکیت شرکتها.

نتایج پژوهش نشان داد که بهره وری شرکتهای با مالکیت خانوادگی درحدود 10 درصد از شرکتهای با مالکیت غیرخانوادگی کمتر است. این اختلاف در روش و قاعده مدیریت توصیف می گردد. اما نکته جالب توجه اینست که شرکتهای با مالکیت خانوادگی که مدیران اجرائی خارج از خانو

اده دارند، بهره وری برابری با شرکت با مالکیت غیرخانوادگی دارند.
و نتیجه جالب تر اینکه مطابق نمونه با مقایسه تنها شرکتهای با مالکیت خانواده با همدیگر یعنی شرکت های خانوادگی با مدیرانی از اعضای خانواده و شرکت های خانوادگی با مدیرانی خارج از اعضای خانواده این نتیجه حاصل شد که اختلاف بهره وری حدود 15 تا 16 درصد است بعضی شرکتهای خانوادگی بامدیران خارجی از اعضای خانواده 15 الی 16 د رصد بهره وری بالاتری دارند وبطور مسلم روش اجرائی مدیریتی شرکت ها در ایجاد بهره وری دخالت زیادی دارد ویکی از دلایل می تواند دعوت از مدیران خارج از اعضای خانواده که دارای تجربیات و تخصص و مهارت شخصی مناسب برای هدایت شرکت دارند است. در حالیکه که در انتخاب مدیر از اعضای خانواده، ممکن است به این شرایط توجه زیادی نشود (ارلینگ بارس و دیگران، 2005،ص107) .
درماندگی اخیر شرکتها و رسوایی حسابداری (مثل اِنرون و ورلد کام و سایر) موجب انگیزه ای قوی برای قانون گذاران شده تا مجدداً هیئت مدیره مستقل شرکتها را ارزیابی کنند. در واکنش به این نگرانی کنگره آمریکا قانونی وضع کرد، تا هیئت مستقل شرکتهای امریکایی تقویت شود، در این قانون به ساختار کمیته حسابرسی اهمیت زیادی داده اند.

یافته های مطالعاتی این شواهد را فراهم کرده اند که با افزایش درصد اعضای مستقل در کمیته حسابرسی ، این کمیته اثر نافذی بر رفتار مدیران در مدیریت سود دارد. در پژوهشی با بررسی اثر نفوذ خانواده و انتصاب اعضای خانواده در هیئت مدیره شرکتها به کارائی کمیته حسابرسی را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با متمرکز شدن مالکیت خانواده در شرکتها و انتصا

ب اعضای خانواده در هیئت مدیره نفوذ خانواده ها باعث ضعیف شدن کارائی نظارت کمیته حسابرسی می شود. (بِکی جگی و سِنی لی یونگ 2003،ص28-27) .

6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود
بحث مالکیت سهام در شرکتها و نحوه تأثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه محققین بوده است.از معضلات زیربنایی مربوط به مبحث ساختارمالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی می توان موارد ذیل را نام برد :
تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت:
این حالت زمانی اتفاق می افتد که مالکیت یک شرکت بین سهامداران متعدد توزیع شود تا جایی که کسی قادر نباشد روی مدیریت نظارت کامل داشته باشد.
در این صورت هر سهامداری به فکر منافع خودش است و این تعارض منابع باعث کاهش ارزش شرکت می شود. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف سهامداران و مدیران جلوگیری کند. تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهامداران، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود، که براساس شرکت تأثیرگذار است.
اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده :
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این امر نز خود ناشی از تمرکز مالکیت است، هزینه های نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران جزء به مراتب خیلی کم می شود تا جاییکه آنها تأثیری درتعیین منافع خود نخواهند داشت.
منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران :
زمانی که اتخاذ تصمیمات شرکت منحصراً در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت س

هامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تأیید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند. اگرچه براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت محسوب می شوند و مدیران باید، از منابع اقتصادی شرکت درجهت منافع سهامداران به نحو بهینه استفاده کنند اما درعمل با بزرگتر شدن شرکتها و گسترش مالکیت سهامداران، اختیارات سهامداران در تغییر ترکیب هیأت مدیره کاهش می یابد و بالتبع حقوق سهامداران تضییع می شود زیرا در عمل هدف از نقل و انتقال سهام و افزایش مالکیت، افزایش کنترل نیست ، بلکه بیشتر کسب منافع از سرمایه گذاریهاست و این امر سبب می شود تا تصمیمات توسط مدیران اتخاذ شود.
تضییع شدن حقوق سهامداران :
زمانی رخ می دهد که مدیران موظف (داخلی) ممکن است با بهره برداری شخصی از منابع شرکت باعث تضییع سایر سهامداران (بیرونی) شوند. لذا می توان گفت که ساختار مالکیت شرکت ها و تعارض بر سر آن یکی از مسائلی است که در بین مدیران موظف و غیر موظف (سرمایه گذاران داخلی و بیرونی) شرکت بوجود می آید (احمدوند، 1385 ،ص4-3)1.
ساختار مالکیت، نقش مهمی در مهار کردن مدیریت سود فرص

ت طلبانه می تواند داشته باشد. هرچند، پژوهشهای موجود این احتمال را آزمایش نکرده اند. اگر ساختار مالکیت شرکت ها گسترده باشد، سرمایه گذاران نهادی

نقش نظارتی بیشتری خواهند داشت، پراکندگی وسیع بیشتر در کشورهای آمریکا، بریتانیا و ایرلند وجود دارد.
در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکتها معمولاً توسط خانواده های مؤسس کنترل می شوند.
لاپوری و دیگران (1999) گزارش کردند که هشتاد و پنج درصد شرکتهای اسپانیایی تحت کنترل خانواده ها هستند. لیکن در امریکا ده درصد و در انگلیس و ایرلند بیست درصد تحت کنترل خانواده می باشند.ارفین (2003) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی توسط خانواده ها کنترل می گردد ( ورونیکا وسیدهارتایودم، 2008 ،ص2) .
اگر ساختارمالکیت خانواده، بیانگر ساختار سازمانی کارآ باشد، در آن موقع مدیریت سود فرصت طلبانه شرکت ها با مالکیت خانواده محدود می شود.

5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت
1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سود غیره منتظره اندازه شرکت می باشد، شرکت های بزرگ دارای تنوع فعالیت می باشند، این تنوع فعالیت به سودآوری آنها کمک خواهد کرد وهمچنین شرکت های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازارهای جهانی سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را با بهره کمتری تأمین خواهند کرد حال هرچه شرکت کوچکتر باشد دسترسی به بازارهای سرمایه برای آنها مشکل تر است، در این بازارها اعتبار کمتری با بهره بالا برای آنها قائل می باشند.

اندازه شرکت اغلب به عنوان نماینده ای که بیانگر اطلاعات قابل دسترس در بازار می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات شرکت های بزرگ در بازار سرمایه بیشتر در دسترس هستند تا شرکتهای کوچک.
البوس و ریچردسِن ، (1990) در پژوهشی شواهدی یافتند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک انگیزه کمتری در هموار کردن سود دارند. لی و چوی (2002) کشف کردند که اندازه شرکت متغیری است که می تواند به گرایش شرکت به مدیریت سود اثرگذار باشد. شرکت های کوچک احتمالاً بیشتر از شرکت های بزرگ از گزارش زیان اجتناب می کنند.