دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بخشی از مقاله

بررسي رابطه بين ميزان سود تقسيمی با ساختار نقدينگي ، وضعيت سودآوري و پراكندگي سهامداران در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1

چکیده
موضوع سياست تقسيم سود همواره به عنوان يكي از بحث انگيزترين مباحث علم مالي مطرح بوده ، بطوريكه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسيهاي تجربي بوده است . در این تحقیق میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به پارامترهای ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران برای یک دوره پنج ساله (1380-1384) مورد بررسی و تجزیه و

تحلیل قرار می گیرد . یافته های تحقیق حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین میران سود تقسیمی و وضعیت سودآوری بوده است که این یافته ها با یافته های محققین غربی سازگار می باشد . تائید ارتباط مثبت و معنادار بین ساختار نقدینگی و میزان سود تقسیمی شرکتهای نمونه در فرضیه دوم نیز مؤید این فرضیه است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بالا رفتن میزان نقدینگی (وجوه نقد در دسترس) ، میزان سود تقسیمی خود را افزایش می دهند . نتایج

مطالعات غربی ها حاکی از آن است که بین درصد مالکیت سهام و میزان سود تقسیمی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد . بدین معنا که با افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده میزان سود تقسیمی کاهش می یابد . معنادار بودن ارتباط بین میزان سود تقسیمی و پراکندگی سهامداران اگرچه در این فرضیه تایید شده است لیکن ارتباط بین آنها مثبت است ؛ به عبارت دیگر با افزایش نسبت پراکندگی سهامداران ، میزان سود تقسیمی افزایش می یابد .
واژه گان کلیدی : سود تقسیمی ، وضعیت سودآوری ، ساختار نقدینگی ، پراکندگی سهامداران

مقدمه
موضوع تقسيم سود همواره به عنوان يكي از بحث انگيزترين مباحث علم مالي مطرح بوده ، بطوريكه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسيهاي تجربي بوده است . شماري از الگوهاي نظري متناقض (كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند) تلاشهاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي تعريف مي شوند (فرانکفوترو دیگران ،2002) .تقسيم سود از چند جنبه حائز اهمیت است . ازيك نظر

،تقسيم سود عاملي موثر بر استفاده از فرصتهای سرمايه گذاريهاي پيش روي شركتهاست . هر قدر میزان سود تقسيمی بيشتر باشد منابع داخلي شركت به منظور اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري كمتر خواهد شد و نياز به منابع مالي خارج از شركت بيشتر مي گردد كه اين عامل مي تواند بر قيمت سهام شركتها در آينده تأثير بسزایی داشته باشد . از طرف ديگر بسياري از سهامداران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند ، از اين رو مديران (با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران ) همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران تعادلي برقرار نمايند ، تا هم فرصتهاي سودآور سرمايه گذاري را از دست نداده

باشند و هم سود نقدي مورد نياز بعضي از سهامداران را بپردازند . سرمايه گذاران انگيزه های مختلفی جهت خريد سهام دارند . برخي از آنها با اين انگيزه سهام عادي شركت را خريداري مي كنند كه به طور مستمر ساليانه مبلغي به عنوان سود سهام عادي دريافت كنند ، درحاليكه برخي ديگر به اميد برخورداری از افزايش قيمت سهام به خريد سهام عادي اقدام مي كنند ؛ برخي ديگر نيز با هدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام به صورت توأم سهام عادي را مي خرند ، به همين دليل مديريت بايد جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شركت سياستهاي متفاوتي را اتخاذ نمايند . از جمله اين سياستها ، سياست تقسيم سود و سياستهاي مربوط به ساختار سرمايه و تأمين مالي مي باشد كه مديريت مي تواند با اتخاذ سياستهاي مناسب ، هدف اصلي شركت كه همان حداكثر كردن سود شركت و در نهايت حداكثر كردن ثروت سهامداران است تحقق بخشد .اين تحقيق مرور كوتاهي بر عواملي كه سياست تقسيم سود را تحت تاثیر قرار می دهد دارد و از بين اين عوامل وضعيت سود آوري ، ساختار نقدينگي و پراكندگي سهامداران مورد بحث قرارمي گيرد .به طور خلاصه اين تحقيق براي رسيدن به اهداف زير انجام مي شود :

1- نشان دهد كه نسبتهاي پرداخت و بازده سود سهام به طور اتفاقي توسط موسسات تعيين نمي شوند بلكه به عوامل خاص شركت بستگي دارد .2- رهنمودي براي پيش بيني ميزان سود تقسيمي شركتها ارائه دهد . 3- به مديران و سرمايه گذران كمك مي كند تا بتوانند قضاوت كنند كه آيا سياست تقسيم سود شركتشان طبق رويه جاري بازار است يا خير؟

سود تقسیمی از دو جنبه حائز اهمیت است : اول به دلیل خاصیت علامت دهی اش و دوم بدلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی که برای سهامداران به همراه دارد . مرتون میلر و فرانکو مودیلیانی علیرغم آگاهی کامل نسبت به هر دو جنبه ، بیشتر تمایل به بحث روی جنبه دوم آن داشته اند .لینتنر 1956 خاصیت علامت دهی سود تقسیمی را بوسیله ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد تشریح کرد و بعلاوه مشاهده کرد مدیرانی که اطلاعات خاصی درباره درآمد آتی شرکت دارند ، تمایلی به قطع و

کاهش سود تقسیمی ندارند . او به این نتیجه رسید که تغییرات سود تقسیمی ، اطلاعاتی را در خصوص درآمد آتی شرکت انتقال خواهد داد و اعتقاد به تغییرات غیر منتظره درآمدهای آتی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد . مدل لینتنر در خصوص ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد توسط فاما و بابیاک 1968 با بررسی داده های ایالات متحده و نیز توسط شولین (1982) با بررسی داده های استرالیا مورد حمایت قرار گرفت . یافته های دیگران نیز از سود تقسیمی به عنوان یک وسیله علامت دهی

حمایت می کنند . فرضیه علامت دهی استدلال می کند که مدیران از تقسیم سود جهت انتقال اطلاعاتی در زمینه وضعیت سودآوری آتی مؤسسه استفاده می کنند (باتاچاریا 1979، میلروراک 1985 و دیگران) . طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند که بازار سهام ، عکس العمل مثبت نسبت به تقسیم سود یا افزایش آن و عکس العمل منفی نسبت به حذف

یا کاهش سود تقسیمی از خود نشان می دهد . با اینحال لفت ویچ و میشوسکی یافتند که تغییرات سود فقط زمانی دارای محتوای اطلاعاتی است که شرکتها به طور همزمان اطلاعات مثبت در خصوص وضعیت سودآوری و اطلاعات منفی در زمینه تقسیم سود منتشر کنند . فرضیه علامت دهی پیش بینی می کند که اگر سود (درآمد) افزایش یابد (رو به زوال گذارد) ، متعاقب آن سود تقسیمی نیز افزایش می یابد ( کاهش پیدا می کند ) . در حمایت از این فرضیه آهارونی و دوتان (1994) به

این نتیجه رسیدند شرکتهایی که سود تقسیمی خود را افزایش می دهند ، احتمال افزایش درآمد غیر منتظره آنها در سالهای بعد بیشتر از شرکتهایی است که تغییری در میزان سود تقسیمی خود نمی دهند .از طرف دیگر سود تقسیمی به دلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی نیز موضوع قابل بحثی است . «اثر مشتری» به ما می گوید که بدلیل هزینه های مبادلاتی و مالیات ، سیاست تقسیم سود شرکتها می بایست به نحوی طراحی شود تا از یکطرف نیازهای نقدینگی سهامداران را برآورده سازد و از طرف دیگر هزینه ها را به حداقل ممکن برساند . بویژه ، رفتارهای مالیاتی مختلف سود تقسیمی و سود سرمایه بر بازده پیش از مالیات سهامداران تاثیر می گذارد . هریس و دیگران (2001) نظریه ای را در خصوص مالیات و قیمت سهام ارائه دادند که با مدل ارزشیابی سود باقیمانده مطابقت دارد .

مدلهاي تئوريكي و مشاهده اي (تجربي) سياست تقسيم سود شركت ها ، اخيراً به صورت متفاوتی طبقه بندي شده اند . در اين طبقه بندي معياركيفي ، ماهيت ساختار بازار و يا رفتارهای عقلائی سرمايه گذار مي باشد . به اين ترتيب مدلهاي اخير به طور وسيع بر اساس منطق مختص خودشان به مدلهاي فرموله شده در وضعيت اطلاعات كامل ، عدم تقارن اطلاعاتي و مدلهائي كه از اصول رفتاري استفاده مي كند تفكيك شده اند .

1- مدل اطلاعات كامل – عامل مالياتي : مدلهاي تعدیل شده مالياتی (ماليات گرا) بر این باورند كه سرمايه گذاران ، سهام دارای بازده مورد انتظار بالاتر (سهام رشدی) را به سهامی که سود نقدی تقسیم می کند (سهام ارزشی) ترجیح می دهند . وضع ماليات بر سود سهام تقسيمي باعث مي شود تا با پرداخت سود ، بازده پيش از ماليات سهامداران از بازده پس از کسر مالیات آنها بیشتر شود . يكي از نتايج مدل ماليات گرا ، تقسیم بندي سرمايه گذاران بر حسب مشتريان ماليات سود سهام است كه براي اولين بار توسط ميلرو موديلياني مطرح شد . در تحقيقات اخیر ، موديلياني به اين نتيجه رسيد كه " اثر مشتريان " به تنهائي در تعيين تركيب پرتفوي موثر است و این عامل از عوامل مختلفي شناسایی شده توسط ميلر نیز مهمتر است (1977) .

مدل ماليات گرا به دليل ناسازگار بودن با رفتارهاي عقلایی مورد انتقاد قرار می گیرد ؛ اين انتقاد در سال 1986 ميلر را بر آن داشت تا استراتژی سپر مالياتي سود را برای حمایت از سرمایه گذاران دارای نرخ مالیاتی بالا ارائه دهد . بر اساس این استراتژی ، اشخاص مي توانند از خريد سهامي كه سود نقدی پرداخت می کند (سهام ارزشی) ، خودداري كنند تا از ماليات این نوع پرداختها در امان باشند . متناوباً براساس استراتژي دیگری كه اولين بار توسط ميلر و شولز مطرح شده است ، سهامداران مي توانند سهامي كه سود نقدی پرداخت می کند را بخرند و سود را دريافت كنند ؛ و همزمان برای سرمايه گذاري در اوراق بهادار بدون ماليات نیز وام بگیرند .

2- مدلهای نابرابری( عدم تقارن) اطلاعاتي:
الف: مدلهاي علامت دهي(انعکاسی)

اطلاعات نامتقارن حاصل از نواقص بازار (نبودن رقابت کامل) ، مبنائي براي تشريح سياستهاي تقسيم سود شركت فراهم می آورد . کاهش نابرابری اطلاعاتي بين سهامداران و مديران در برابر تغييرات غيرمنتظره سياستهاي تقسيم سود ، پايه و اساس مدلهاي علامت دهي سود تقسيمي مي باشد .

مدیران سودهای تقسیمی را زمانی افزایش می دهند که انتظار دارند سود در آینده افزایش یابد و افزایش سود سهام اطلاعات خوبی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد . لذا تغییرات سود سهام حاوی اطلاعاتی است و به همین دلیل اثر علامت دهی "اثر محتوای اطلاعاتی " نیز نامیده می شود .
ب: هزينه نمايندگي

شناسایی هزينه هاي بالقوه نمايندگي كه با تفكيك مديريت و مالكين شركت ارتباط دارد موضوع جديدي نيست . تفاوت در ترجیحات سهامداران و مديران بيشتر از سه قرن است كه مطرح شده است . آدام اسميت (1937) بر این باور بود كه مديران شركتهاي بورسی (فعال در بازار سهام) در بيشتر فعاليتهاي خود دچار مسامحه هستند . اين مشكلات بطور خاص در شركتهاي انگليسی متداول است و تلاش جهت نظارت بر مديران غالباً بدليل عدم كارائي و هزينه هايي كه با نظارت سهامداران ارتباط نزديكي دارد ناموفق بوده است .

تئوري مدرن نمایندگی بررسی مي كند تا توضيح دهد که ساختار سرمايه شركتها در تلاش است تا هزينه هاي مرتبط با تفكيك صاحبان شركت و كنترل را حداقل کند . تئوري نمايندگي در شركتهائي با منافع مديريتي بالا بواسطه هم ترازي بهتر اهداف مديران و سهامداران و نیز در شركتهاي با چندين گروه سهامدار كه بهتر قادر به نظارت فعاليتهاي مديريتي هستند كمتر كاربرد دارد . مشكلات نمايندگي در نتیجه نابرابری اطلاعات ، انتقال دارائیها از صاحبان اوراق قرضه به سهامداران از طريق قبول ريسك بالا و قبول پروژه هاي زود بازده توسط مديران ، كوتاهي در قبول پروژه هائي با ارزش فعلی خالص مثبت و مصارف متفرقه بالاتر از آنچه یک مدير محافظه کار مصرف می کند بوجود می آیند .

ج: فرضيه جريان نقد آزاد
مديران محتاطی كه همواره در جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران خود گام برمی دارند ، مي بايست در فرصتهاي سود آور پیش آمده سرمايه گذاري كنند . استفاده ناكارا از وجوه مازاد بر فرصتهاي سرمايه گذاري سود آور توسط مديران ، نخستين بار توسط برل و مينز مطرح شد . فرضيه جريان نقد آزاد جنسن (1986) ، اين مدعا را به روز كرد و فرضیه عدم تقارن

اطلاعات بازار را با تئوري نمايندگي ادغام نمود . بر اساس این فرضیه ، وجوه باقي مانده پس از تأمين مالي تمام پروژه هاي داراي حاشیه سود مثبت باعث ايجاد تعارض بين مديران و سهامداران مي شود . از طرفی تقسيم سود و پرداخت بدهی ها ، جريان نقد آزاد در دسترس مديريت را جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي داراي ارزش حال خالص را كاهش میدهد . اين تركيب تئوري علامت دهي و نمايندگي مي بايست به تنهایی سیاست هاي تقسيم سود را بهتر از سایر تئوریها توجيه كند اما

فرضیه جريان نقد آزاد ، به جای توجیه کامل و جامع سیاست تقسیم سود ، آشفتگي دهه 1980 شرکتها را توجیه می کند .
3- مدلهاي رفتاري :هيچ دیدگاهي تا اين اندازه رفتارهاي مشهود تقسيم سود شركتها را به طور كامل توضيح نداده است . رفتار سرمايه گذار به طور واقعي تحت تأثير هنجارها و طرز تلقي هاي اجتماعي قرار مي گيرد . متأسفانه اين محرکها

در بيشتر تئوريهاي مالي بویژه در مدلهاي قيمت گذاري مالي سنتي ، بدليل مشكلات شناسایی رفتار سرمايه گذران ناديده گرفته شده اند . برطبق نظر شيلر(1989) وارد کردن این اثرات در مدل ، تلاشی جهت توسعه تئوری برای توضیح ثبات سیاست تقسیم سود شرکت میباشد .سياست تقسيم سود با حداكثر كردن ثروت سهامداران ناسازگار است و با افزودن مدل رفتار اقتصادي- اجتماعي به مدلهاي اقتصادي بهتر توضيح داده مي شود . از طرفی پرداخت سود تقسيمي را مي توان

بعنوان عكس العمل اقتصادي–اجتماعي به تكامل تدريجي شركت در نظرگرفت . عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سهامداران منجر به پرداخت سود تقسيمي مي شود كه اين امر جذابيت پرداخت سود را افزايش مي دهد .ارتباط سيستماتيك بين نوع صنعت و سياست تقسيم سود- گزارش شده بوسيله میشل - به این مفهوم دلالت دارد كه مديران تحت تأثير فعاليتهاي اجرائي شركتهاي رقيب ، سطح پرداخت سود تقسيمي را تعيين مي كنند . مديران فهميده اند كه براي

سهامداران ، سود تقسيمي مطلوب است و پرداخت يا افزايش سود تقسيمي سرمايه گذران را تسكين مي دهد (فرانكفورتر و لين 1992) . همانگونه كه فرانكفورتر و لين اشاره کردند تقسيم سود تا اندازه اي آرام كننده اضطراب سرمايه گذران است .

لينتنر(1956) در تحقیقی که از مديران اجرائي و مالي شركتها بعمل آورد ، مشاهده كرد كه سياست تقسيم سود يك متغير تصميم گيري بسیار تاثیرگذار است ؛ بدليل اينكه مديران اعتقاد دارند كه تقسيم سود ثابت ، عكس العمل منفي سرمايه گذران را تسكين مي دهد . تعيين دقیق سياست تقسيم سود از این جهت حائز اهمیت است که سطح سود انباشته و پس

اندازها ، در نتیجه تصميمات تقسيم سود معین می شود . دارلينگ (1957) ، فاما و بابياك (1968) و تورنوسكي (1967) شواهدي يافتند كه از يافته هاي لينتنر حمايت مي كرد . سود تقسيمي تابعي از سطح سود گذشته و حال و سود مورد انتظار آتي است و ارتباط معكوسي با تغيير سطح فروش دارد . سود جاري 25 سال بعد از مطالعات لينتنر تعیین كننده اصلي سياست تقسيم شركتها بود . عوامل ديگري كه بوسيله لينتنر در نظر گرفته نشده بودند نيز بر سياست تقسيم سود تأثيرمي گذارد ( از جمله محدوديتهاي قانونی ، حجم سرمايه گذاري ، بدهي و اندازه شركت ) . از طرفی تغييرات در سياست تقسيم سود شرکتها ، در نتیجه تاثیر عناصر درون زاد و برون زاد رخ مي دهد .

مطالعات انجام شده بيكر و ديگران در خصوص مديران مالي ، با نتايج لينتنر مطابقت داشت . مديران مالي علاقمند به تداوم تقسيم سود اعتقاد دارند كه قيمتهاي سهام بوسيله سياست تقسيم سود تحت تأثير قرار مي گيرد و طبقه بندي های متفاوتی که از جريانات نقدي شرکتها صورت می گیرد ، مهمترين عامل تعيين كننده سياست تقسيم سود می باشد .
نگرش مديریتي نسبت به مقوله سياست تقسيم سود ، تا 30 سال پس از مطالعه لينتنر بدون تغيير باقي ماند . سود ، تقسيم و پرداخت مي شود ، فقط بدين دليل كه سهامداران انتظار رشد سود تقسيمي را دارند و مديران اعتقاد دارند كه سرمايه گذران خواهان دریافت سود تقسيمي هستند ؛ مديران اعتقاد دارند كه پرداخت سود براي حفظ يا افزايش قيمت سهام و جذب سرمايه گذران جديد ضروري است . سياست پرداخت سود تقسيمي بوسيله شاخصهائي از جمله ثبات ، سودآوري جاري شركت ، انتظارات جريان نقدي آتي و میانگین صنعت تعيين مي شود.

مدلهاي تئوريكي رفتاري

فلدستين و گرين (1983) مدلی ارائه کردند که بر اساس آن تصميمات سود تقسيمي شركتها به 5 دلیل با اهمیت است :
اول ، سياست تقسيم سود شركتها از نيازهاي مصرفي سرمايه گذاران منتج مي شود . اگر سود حفظ شود ، بدهیهای مالياتي مربوط به پرداخت سود كمتر از هزينه هاي مبادلاتي فروش سهام درآمد ايجادمي كند .
دوم ، ارزش بازار سود انباشته كمتر از ارزش بازار سود تقسيمي است .

سوم ، پرداخت سود تقسيمي با رشد مداوم و نسبت بهینه بدهي به حقوق صاحبان سهام سازگار است .
چهارم ، پرداخت سود تقسيمي محصول فرعي تفكيك مالكان شركت و مديران است . پرداخت سود تقسيمي به كاهش هزينه هاي نمايندگي حاصل از تفکیک مديران و مالكان شركت كمك مي كند و براي فعاليتهاي علامت دهي مورد استفاده قرار مي گيرد .

سرانجام ، اگرچه عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه هاي نمايندگي در مدل حضوردارند ، لیکن الگوی مطرح شده به اين نواقص بازار وابسته نيست .
مارش و مرتون (1986) مدل انتظارات منطقي سياست تقسيم سود را بعنوان پاسخ يا عكس العمل مديريت به تقسیم سود ثابت توسعه دادند به طوریکه سطح سود تقسيمي با استفاده از انتظارات آتي سود تعيين مي شود . استفاده از سود تقسيمي بعنوان يك علامت با اين مدل ناسازگار است .

در این تحقیق ، با تکیه بر مدل تعدیل کامل (FAM) ، سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پارامترهایی که در فرضیات تحقیق عنوان شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
اساس مدل تعدیل کامل ، بر ثابت گرفتن تغییرات پارامترها و در نظر گرفتن یک ضریب کارکرد مطلوب برای هر شرکت واقع شده است . بر این اساس در مدل اولیه ، ارتباط بین تغییرات درآمد (خلق سود)(E) و تغییرات سود (D) شرکت i ، در زمان t به صورت زیر بیان می شود :

در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعمیم یافته FAM رابطه بین میزان سود تقسیمی(POR) با ساختار نقدینگی(L)، وضعیت سودآوری(E) و پراکندگی سهامداران (V) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.

در الگویی ساده تر نیز این ارتباط به شکل زیر برای هر شرکت در طی هر سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

اطلاعات مورد نیاز تحقیق از اطلاعات موجود شرکتها در صورتهای مالی آنها و اطلاعات معاملات آنها از گزارشات بورس بدست آمده است . برای آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی تعمیم یافته FAM ، ضرایب متغیرها با استفاده از تکنیک داده های تابلویی (روش تحلیل مختلط داده ها) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در بازه زمانی1380-1384 برای 98 شرکت نمونه تخمین زده می شود . داده های تابلویی برای ترکیب داده های سری زمانی و داده های مقطعی استفاده می شود
اهداف تحقیق عبارتند از
1- بررسی رابطه بين ميزان سود تقسيمی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساختار نقدينگی آنها .
2- بررسی رابطه بين ميزان سود تقسيمی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وضعيت سودآوری آنها.
3- بررسی رابطه بين ميزان سود تقسيمی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و پراکندگی سهامداران آنها.
روش تحقیق

داده های مورد بررسی از طریق اطلاعات مالی شرکتها و گزارشات منتشره بورس ، با استفاده از نرم افزارهای مالی مثل ره آورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده و از طریق مدلهای رگرسیونی ، سعی گردیده مدل استنتاج شده از فرضیات از طریق روش های اقتصاد سنجی تجزیه و تحلیل گردد .

با توجه به موضوع تحقیق میزان سود تقسیمی به عنوان متغیر وابسته و ساختار نقدینگی ، وضعیت سود آوری و پراکندگی سهامداران به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند . متغیرهای تحقیق به شرح زیر تعریف می شوند :

1- میزان سود تقسیمی : در این تحقیق ، میزان سود تقسیمی شرکتها با استفاده از رابطه زیر سنجیده می شود .
که در این رابطه ، DPS عبارت است از سود تقسیمی هر سهم و EPS عبارت است از سود هر سهم . و بدان معنی است که شرکت چند درصد از سود هر سهم را بین سهامداران توزیع نموده است . بدیهی است که هرچه این نسبت بزرگتر باشد نشاندهنده این است شرکت میزان بیشتری از سود اکتسابی را تقسیم نموده است .
2- ساختار نقدینگی :

در این تحقیق ساختار نقدینگی با استفاده از رابطه تقسيم جمع سرمايه گذاری کوتاه مدت و وجوه نقد بر دارائيهای جاری سنجیده می شود .