بخشی از مقاله
چکیده
آئین کشورداری بر اساس اسناد بالادستی نظام و سیستم حکومتی ترسیم می گردد. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر اسلام است. اسلام دارای سیاستهای حکومتداری است. امام علی - ع - به مالک اشتر برخی از سیاستها را گوش زد نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از مدیریت دولتی مبتنی بر مالکیت مختلط با تکیه بر اصل اساسی مالکیت دولتی و تبعی بودن مالکیت خصوصی و تعاونی تأکید دارد. در سال 1373 و بعد از آن همواره سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و توسط رهبری نظام به قوای سهگانه جهت اجرا ابلاغ شده است.
اجرای سبک حکومتداری آرزوی ملت ایران هست و سبک اسلامی در کشورداری موردحمایت مسلمانان است. قانون اساسی به تصویب بالای ملت ایران رسیده است و آن را سبک مدیریت اسلامی میداند. سیاست ابلاغی از سوی مقام رهبری بر اساس اختیارات قانونی مندرج در قانون اساسی صورت پذیرفته است. روند و سبک مدیریت در سه سند متون دینی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی ولایت فقیه یکسان نیست و نوعی تغییر در مدیریت و کشورداری احساس میشود. مبنای حکومت امام - ع - بر تکیه بر قانون گرائی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید بر مالکیت دولتی و مدیریت مبتنی برآن دارد. سیاستهای ابلاغی تصمیم بر خصوصیسازی اقتصاد دولتی و مدیریت مبتنی بر سیاستگذاری دارد. تعارض ظاهری بین اسناد بالادستی حکومتداری باید در اجرا حل شود؟ اما با چه سبک مدیریتی باید حکومتداری کرد؟
این پژوهش با مطالعه کتابخانهای از منابع دینی، حقوقی و سیاسی، سعی در فهم قواعد حکومتداری، تفاوت سبکهای حکومتداری در دین، قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی به منظور اجتهاد و کشف روش درست حکومتداری در ایران دارد.
.1 مقدمه
برای اداره کشورها، از سبکهای مختلفی استفاده میشود. اسلام نیز سبک خاص خود را در اداره کشور دارد، که در سخنان امام علی - ع - اشارهشده است... - فاضل لنکرانی، آئین کشورداری از دیدگاه امام علی - ع - ، - 1366 برای اداره کشور در سبک امام علی - ع - دستورات امام - ع - به مالک اشتر حاکم مصر راهنمای خوبی است.
در جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی سبک اداره کشور با مدیریت همراه با مالکیت دولتی تعیینشده است.
در قانون اساسی تعیین سیاست خارجی بر عهده رهبری گذاشته شده است
سیاست دفاعی در شورای عالی دفاع تعیین و پس از تصویب رهبری اجرا میشود. - قانون اساسی، اصل یکصد و هفتاد و ششم - سیاستهای خارجی استقصا شده و در فصل مشخص آمده است. - قانون اساسی، فصل دهم - در سیاستهای ابلاغی رهبری نیز برای اداره کشور سبکی پیشبینیشده است.
.2 سوال پژوهش
- 1 سؤال آن است که در نظام مدیریتی ایران سازمان حکومت بر اساس کدام سبک باید اداره شود؟
- 2 در صورت تعارض در سبکهای اداره چه باید کرد؟ آیا آغاز تغییر سبک حکومت را نظام جمهوری اسلامی برمیتابد؟
.3 روش تحقیق
برای دستیابی به پاسخ سئولات فوق، از روش کتابخانهای برای جمعآوری دادهها در اسناد بالادستی، بهویژه منابع: نهجالبلاغه، قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبری استفادهشده است. برای تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمونی و محتوا با استفاده از روش اجتهاد در متون استفاده شده است.
اعتبار قانون اساسی به ارزش قانونی آن لحاظ شده است. اعتبار نهجالبلاغه به خاطر شهرت کتاب و نامه مالک اشتر موردتوجه واقعشده است. مقایسه خروجیهای تحلیل با استفاده از روش تطبیق و مقایسه و تحلیل و نقد استفادهشده است. برای روش کشف و حل تعارض احتمالی بین سیاستها و قوانین و متون دینی از روش اصول فقه و کاربرد اصول لفظی و اصولعملیِ شناختهشده نزد فقها استفادهشده است. برای برآورد آثار تغییر سیاست از نتایج مشهود اجتماعی استفاده گردیده است.
.4 مرور ادبیات موضوع
- 1 در سال 1358، با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی اساس کاربر اداره کشور همراه با مالکیت بود. برخی از اصول قانون اساسی این واقعیت را تائید مینماید. - جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل چل و چهارم -
- 2 از سال 1377 تا پایان سال 1384جمعاً 28 مورد سیاست کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تقدیم مقام معظم رهبری گردیده که از این میان تعداد 14 سیاست کلی از سوی معظم له ابلاغ و 14 مصوبه نیز جهت تصویب نهایی و ابلاغ تقدیم گردیده است. جدول مصوبات بدین شرح هست.
- 3 این روند در سال 1385 تا سال 1395 همچنان ادامه دارد. برخی از عمدهترین این سیاستها عبارتاند از:
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امور فرهنگی، علمی و فناوری - 1385 - ؛ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم - 44 - قانون اساسی - 1387 - ؛
سیاست کلی قضایی پنجساله ابلاغشده توسط مقام معظم رهبری - 1388 - ؛ سیاست. های کلی نظام در امور. »پدافند غیرعامل. - 1389 - «؛ سیاستهای کلی جمعیت - 1393 - ؛ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه - 1393 - ؛ سیاستهای کلی نظام اداری - 1389 - ؛ سیاستهای کلی نظام در بخش شهرسازی - 1389 - ؛ سیاستهای کلی نظام در بخش شهرسازی - 1381 - ؛
سیاستهای کلی ابلاغی امور ایثارگران؛ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت - 1393 - ؛ ابلاغ سیاستهای کلی »جمعیت - 133 - «؛ ابلاغ سیاستهای کلی »علم و فناوری - 1394 - «؛ ابلاغ سیاستهای کلی »محیط زیست - 1394 - «؛ سیاستهای کلی »اقتصاد مقاومتی. - 1392 - «
.4 مالکیت دولتی
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصل بر دولتی بودن اقتصاد در ایران است و بخشهای اقتصاد تعاونی و خصوصی تابع اقتصاد و مدیریت دولتی است. »اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سهبخشی دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، نعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
.6 مدیریت دولتی
- 1 برداشت از قانون اساسی این است که مدیریت را واگذار به بخش خصوصی در امور حاکمیتی نکرده است و همهی امور حکومتداری را در اختیار قوای سهگانه و رهبری نظام قرار داده است. در قانون اساسی انسان حاکم بر سرنوشت خود هست.
قدرت در جمهوری اسلامی متمرکز در سه قوه زیر نظر رهبری است. - قانون اساسی، ذیل اصل - 57 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی. - قانون اساسی، ذیل اصل - 58 و گاه بهطور خاص، از طریق همهپرسی صورت میپذیرد.
اعمال قوه مجریه از طریق ریاست جمهوری و رهبری با تعیین حدود مشخصشده در قانون صورت میپذیرد... - قانون اساسی، ذیل اصل - 60 و اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه صورت میپذیرد... - قانون اساسی، ذیل اصل - 61
بنابراین، قوا منحصر در سه قوه و هر یک از طریق نهادهای تعیینشده دولتی در حاکمیت اعمال میگردند. میتوان گفت مدیریت در قانون اساسی بر اساس مدیریت دولتی طراحی شده است.
- 2 دربند 16 قانون اساسی، به سیاست اصلی در تنظیم روابط بینالمللمی پردازد و مقرر میدارد: .16» تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.« - قانون اساسی، اصل سوم، بند - 16
- 3 در اصل یازدهم سیاستهای بینالمللی جمهوری اسلامی پیشبینیشده است. »اصل یازدهم - بهحکم آیه کریمه »آن هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون« همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.« - قانون اساسی، اصل - 11 و همچنین اصول کلی سیاستهای خارجی ایران در فصل دهم تنظیم شده است.
»فصل دهم - سیاست خارجی؛ اصل یکصد و پنجاه و دوم - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم - هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم - جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
