بخشی از مقاله
چکیده
پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین بیان می دارد که هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. در حقوق مدنی ایران دعوی ابطال عملیات اجرایی دارای مقدمات و شرایطی است که از آن تفسیرهای گوناگونی به عمل میآید. پرداختن به آثار و شرایط دعوی ابطال عملیات اجرایی در حقوق مدنی ایران شرایطی ایجاد میکند تا در آن بتوان برخی از کج فهمیها از قانون مدنی را تشریح نمود.در این پژوهش تلاش خواهد شد تا گزیدهایی از این قوانین اجمالا اشاره گردد و شرایط دعوی ابطال عملیات اجرایی در قانون مدنی ایران تشریح گردد.
کلمات کلیدی: حقوق ایران، شخص ثالث، عملیات اجرایی، دعوی ابطال عملیات اجرایی
.1 مقدمه
پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین بیان می دارد که هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . بدین ترتیب لازمه اجرای یک حکم ، قطعی شدن آنست و اینکه به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او تباًک این تقاضا را از دادگاه بنماید . اجرای احکام مدنی تشریفاتی دارد که در این مختصر قصد برآنست که این تشریفات و نحوه عمل اجرا بیان گردد . از طرف دیگر مفاد بعضی از اسناد رسمی بدون نیاز به رجوع به محکمه از طریق اجرای اداره ثبت قابل اجراست .
ماده 92 قانون ثبت چنین اشعار می دارد که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و در ماده 93 همین قانون بیان می دارد که کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست. برای مثال زوجه برای مطالبه مهریه خود هم میتواند با اقامه دعوی حقوقی از محکمه قضایی تقاضای مهریه را از زوج نماید و هم میتواند با رجوع به دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج مبنی بر پرداخت مهریه را بنماید .
همینطور در وصول وجه چکهای بلامحل دو شیوه وجود دارد یکی از طریق اقامه دعوی کیفری یا مدنی در مراجع قضایی و دیگر از طریق دایره اجرای اداره ثبت اسناد واملاک . بنابراین بخش دیگر مندرج در این مختصر اختصاص به چگونگی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق اداره ثبت دارد . دعوی ابطال عملیات اجرایی یکی از دعاوی شایعی است که هم در ارتباط با عملیات صورت گرفته در قسمت اجرای احکام دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و هم در قسمت اداره ثبت اسناد و املاک قابل طرح می باشد. اصولا از آنجایی که هدف اصلی از تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و نیز صدور آراء محکومیت در دادگاهها و مراجع قضایی، به اجرا گذاردن آن اسناد و احکام می باشد، لذا قانونگذار شرایط خاصی را برای اجرای احکام و اسناد در نظر گرفته که فقدان هر یک از این شرایط می تواند منجر به ابطال عملیات اجرایی و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات مربوطه گردد.
اسناد تنظیم شده در دفترخانهها عمدتا اسناد لازم الاجرا هستند. به عبارت دیگر مضمون و محتوای آن اسناد بدون اینکه نیازی به حکم از محاکم قضایی داشته باشند قابلیت اجرا را از طریق اداره ثبت اسناد خواهند داشت. البته قانونگذار این خصوصیت را برای برخی از اسناد عادی نیز - همانند چک - مقرر داشته است. بنابراین دارندگان آن اسناد یا چکها، برای اجرای اسناد و وصول به مطالبات خود، میتوانند به اداره ثبت اسناد محل مراجعه نمایند. در همین رابطه در پارهای موارد، شخصی که سند بر علیه او اجرا شده است با ارائه ادله، مدعی بطلان عملیات اجرایی می گردد. این شکایت به اقتضای مراتب می تواند یکی از دو نوع زیر باشد:
-1 شکایت نسبت به دستور اجرا
-2 شکایت نسبت به عملیات اجرایی
هر زمان که شخصی که سند علیه او اجرا می شود، اصل دستور اجرای سند را قانونی نداند و به هردلیل مدعی باشد که مثلا دین موضوع سند پرداخت شده یا قرارداد مربوطه فسخ یا اقاله گردیده یا از هر طریقی بری الذمه شده و نمی بایست دستور اجرای سند صادر میشد؛ در چنین موقعیتی شخص معترض می تواند نسبت به دستور اجرا شکایت نموده و تقاضای ابطال آنرا از مراجع ذیصلاح بنماید. مثلا اینکه مردی در سند ازدواج؛ مهریه زوجه خود را 100 عدد سکه قراردهد و متعاقبا اجرائیه صادر شود. اما اداره ثبت اسناد در اجرائیه خود به اشتباه قیمت سکه را بنویسد نه تعداد سکه ها را، که در چنین صورتی دستور اجرا با مفاد سند انطباق ندارد و قابل ابطال است. مضافا اینکه شخص معترض؛ این حق را خواهد که تقاضای دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را نیز از دادگاه بنماید.
.2 تاریخچه شکایت از دستو اجرایی
نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمان صادر شد که ادارهای تحت ریاست میرزا حسن خان سپهسالار تشکیل شود، که مرجع ثبت اسناد بوده است و در سال 1319 قمری پس از استقرار مشروطیت، قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه محاکم ابتدائی وزارت عدلیه تأسیس شود. در این قانون نه به ثبت املاک اشارهای شده و نه به ثبت اسناد اجباری شده، و اسناد هم لازم الاجرا نمی باشد. این قانون توسط مجلس چهارم نسخ شد و قانونی در 126 ماده در 21 فروردین ماه سال 1302 به جای آن تصویب شد.
در تاریخ 1306/11/21 هجری شمسی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب گردید که ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده است. در 6 دی سال 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت در 3 ماده تصویب شد. در 21 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده به تصویب رسید و ماده 21 آن، ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود. و در تاریخ 26 اسفند 1310 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 142 ماده تصویب نمود. گرچه این قانون ناسخ قانون سال 1308 بوده و از اول فروردین 1311 قابل اجرا شده است.
این قانون نسخ نشده ولی به مرور موادی به آن الحاق یا اصلاح شده است که از جمله قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت می باشد که در سال 1322 تصویب گردید. مطابق مواد 92 و 93 این قانون مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و کلیه اسناد رسمی راجع به املاک ثبت شده بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا شده است. و بالاخره آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در 4/6/1355 با اختیار حاصله از ماده 8 قانون اصلاحی مشتمل بر 259 ماده و 25 تبصره تصویب شد - بازگیر،1382،ص . - 196
.3 اجرای احکام
به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام میگیرد اجرای احکام میگویند - بهرامی ، . - 1382 اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است کهعملاً به حق خود میرسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود میرسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف میکند. با این حال میتوان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف نمود - مدنی کرمانی، . - 1385 واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده میشود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاهها در امور کیفری - جزایی - توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در میآید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاهها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا میشود.
4.انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است: - پیرزاده، - 1387 الف - از جهت نوع اجرا که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم میشود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوزقطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
ب - از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاههای داخلی و اجرای احکام دادگاههای خارجی تقسیم میشود.
ج - اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار که به عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
.5 قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا نمود، باید شرایط زیر را دارا باشد:
-1 قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرا احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین میکند، صادر شده باشد. بنابر این برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه. البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد - مهاجری،. - 1383 با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی1 امکان پذیر نیست.
-2 ابلاغ به محکوم علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاههای دادگستری، زمانی اجرا میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی2، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
-3 معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمیباشد. - ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی - در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
-4 تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکومله انجام میگیرد. دادگاه بدون درخواست محکومله - ذینفع - اقدام به اجرای حکم نمیکند.3 البته در صورتی که نماینده یا قائم مقام قانونی در خواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان دهنده سمتشان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارائه کنند - باختر و ریسی، - 1385
6.مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی، تسلیم میشود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم میکند. دادگاه چنانچه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر مینماید. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نمیباشد که عبارتند از :
1در مورد اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
2ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی : هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد . نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود .
تبصره - چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد ، مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.3 ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی : احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
