بخشی از مقاله
چکیده
بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مسئله مواجه میشویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد. بعد از صدور حکم قطعی هنگامی می توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او - مانند ورثه - ابلاغ شده باشد. درصورتی که متشاکی له یک شخصیت حقوقی باید شرایط اجرای حکم و یا ابطال آن نیز متفاوت میشود. در این پژوهش دعوی ابطال عملیات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: حقوق مدنی ایران، ابطال عملیات اجرایی، اشخاص حقوقی
.1 مقدمه و بیان مساله
در حقوق ایران عملیات اجرایی دارای اصول و مفاهیم روشن است و قانون در رابطه با مقدمات اجرا،دادورزها، ترتیب اجراء،توقیف اموال،صورت برداری اموال منقول، ارزیابی اموال منقول، حفظ اموال منقول توقیف شده،توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است،توقیف حقوق مستخدمین،توقیف اموال غیر منقول،ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول،فروش اموال توقیف شده،فروش اموال منقول،فروش اموال غیر منقول،اعتراض شخص ثالث،حق تقدم، احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی،تأدیه طلب و هزینه های اجرائی به روشنی توضیح داده است. ابطال عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی دارای شرایطی است که از آن جمله میتوان به اشتباه در صدور اجراییه و یا در خواست اعتراض یکی از طرفین اشاره نمود.
در حقوق ایران محجور یا فوت شدن محکوم علیه باعث ابطال عملیات اجرایی نمیگردد. آثار ابطال عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی در حقوق ایران عبارتند از پیشگیری از خسران محکوم علیه در زمانی که صدور حکم دارای اشکلات اساسی بوده به گونهایی که هم زمان حقوق محکوم له نیز در نظر قرار بگیرد. از نظر حقوق مدنی طریفین به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند و هر یک از آنها دارای حقوق و وظایف خاصی در حقوق مدنی ایران است که این مقاله تنها به اشخاص حقوقی میپردازد.
.2 مقررات اجرای احکام مدنی علیه شخصیتهای حقوقی
بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و هدف اصلی دادخواهی تحصیل حکم قطعی و اجرای آن است.به عبارت دیگر غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است،شخصی که حق او تضییع شده و جهت احقاق حق به دادگاه مراجعه کرده است می خواهد حق خود را بستاند، صرف اخذ برگه حکم مقصود او را تامین نمیکند و حکمی که اجرا نگردد ارزشی نخواهد داشت، بنابراین میتوان گفت که اجرای حکم مهم تر از صدور حکم است و در نتیجه اجرای حکم است که حق دادخواه از غاصب ستانده میشود و صاحب حق به حق خود می رسد. بر این اساس است که اجرای حکم اهمیت ویژهای دارد - مهاجری، 1386، ص. - 9
در بسیاری از موارد محکوم علیه علی رغم قطعیت حکم،به انحاء مختلف سعی در عدم اجرای حکم یا بلا اثر کردنعملیات اجرایی دارد،بنابراین مرحله اجرای حکم نیاز به تداوم و استمرار عملیات و سرعت در اقدامات اجرایی دارد و نباید بدون دلیل و مستند صریح و یقینی اقدامات اجرایی را معوق گذاشت وگرنه اگر حکم دادگاه اجرا نشود و یا در پیچ و خم کاغذبازی قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و آثار حکم را از بین ببرد دستگاه قضایی نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید،مرحله اجرا مرحلهای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضاهای این و آن از حرکت باز ماند - مدنی،1375،ص . - 12 آنچه از مفاد مقررات قانون اجرای احکام مدنی نیز به دست میآید همین است .
قانون اجرای احکام مدنی از حیث چگونگی و زمان اجرای حکم هیچ تفاوتی میان اشخاص محکوم علیه اعم از شخص حقیقی ویا حقوقی حقوق خصوصی با شخص حقوقی حقوق عمومی قایل نشده است ولی بعد از انقلاب اسلامی در مورد محکوم علیهی که دولت یا سازمانهای دولتی یا شهرداریها باشد،مقرراتی وضع شده است که وضعیت خاصی را بوجود آورده است که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و خود به نوعی موجب طولانی شدن جریان دادرسی و تأخیر اجرای حکم گردیده است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام و از طرف دیگر در برخی موارد زمینه سوء برداشتها و تأخیر نابجا و عمدی ادای حق محکوم له را فراهم آورده است.
یکی از این قوانین قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 میباشد که مقرر نموده است وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند،اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد،چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده می باشد. در تبصره 1 این قانون آمده است دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به،به دادگاه بسپارد. در صورتیکه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود،به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد. تبصره نیز بیان میدارد تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.
قانون دیگر که در این زمینه تصویب شده است قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 می باشد،که در این قانون مقرر شده است وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد،قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. در تبصره این قانون آمده است که چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.
.3 اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی اصول فوریت اجرای حکم : ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است : همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و … بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذارتاکید می نماید که محکوم علیه باید بدون تعلل و به فوریت حکم را اجرا نماید.اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این مورد به شرح نظریه شماره 1385/5/21-7/3758 چنین اعلام نظر کرده است : اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاههاست و تاخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم،امری استثنایی است که محتاج مجوز قانونی است - روزنامه رسمی شماره 18600 مورخ . - 87/10/15
اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تأخیر اجرای حکم : ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: دادورز - مأمور اجرا - بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء. این ماده یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم الاجرا تاکید دارد.وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در قالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد، این حکم باید اجرا شود - مهاجری،1386،ص . - 91
همچنین ماده 30 قانون تصریح کرده است که درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید. اصل لازم الاجرا بودن حکم است و به تاخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث تخلف است - رای شماره 71/9/30-198 شعبه اول دادگاه انتظامی قضات.حسینی،1383،ص - 72 بنابراین ملاحظه می شود که قانون با تاکید فراوان بر عدم هر گونه وقفه و تعطیلی و یا تاخیر در اجرای حکم تصریح نموده است،و مسوولین و مامورین اجرا نباید در اجرای حکم کوچکترین تعلل و تاخیری بنمایند.ماده 50 قانون موصوف نیز در این زمینه قابل توجه است.اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم : ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مقرر نموده است: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر بدهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند،مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر ،آن هم در مواردی که قانون معین نموده است.
هر چند موضوع بحث ممانعت از اجرای حکم نمی باشد، ولی اشاره به این موضوع از این جهت است که اهمیت و لزوم اجرای حکم قطعی دادگاه بیشتر نمایان شود و حتی اهمیت به درجه ای است که در کلیات قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به آن تاکید نموده است و بر این اساس است که ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیز برای ممانعت کنندگانی که دارای مقام رسمی باشند،مجازات سختی در نظر گرفته است،بدین بیان: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد،جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنابراین هیچ یک از مقامات دولتی و عمومی صلاحیت،قدرت و توانایی جلوگیری از اجرای حکم را ندارند.
.4 اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث
چنانکه واضح است قوانین موضوع بحث بعد از انقلاب اسلامی و در زمانی تصویب شده اند که کشور درگیر جنگ ناخواسته و دفاع بوده است و در آن زمان بسیاری از امکانات و اموال دولت وکشور در خدمت دفاع از حفظ کیان و تمامیت ارضی کشور بوده است و از طرف دیگر به خاطر مشکلات ناشی از جنگ،وضعیت بودجه و درآمد دولت مطلوب و عادی نبوده است،به علاوه با توجه به شرایط خاص آن زمان بسیاری از شهرداریها نیز - که خود گردان و مستقل از دولت بودند - از نظر درآمد و امور مالی،به هیچ وجه در حد مطلوب نبوده و از انجام کامل وظایف و تعهدات خود ناتوان بوده اند،بنابراین صرف نظر از سایر مسایل و مباحث،باید مدنظر داشته باشیم که قوانین مذکور در شرایط عادی وضع نگردیده و زاییده اوضاع و احوال خاصی بوده اند و بر این اساس در اجرای آنها نباید گشاده دستی به خرج داد.
از طرف دیگر بعد از انقلاب نهادها و موسسات گوناگونی بوجود آمده و به فعالیت های مختلفی مشغول شده بودند،بدون اینکه در همه ابعاد قوانین و مقررات خاص آنها به تصویب رسیده باشد و کاملاً طبیعی بود که در امور مالی و محاسباتی خود در عمل با مشکلاتی مواجه شوند،و از سویی قوانین پیشین و از جمله قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 نیز نمی توانست جوابگوی وضعیت موجود باشد. قانون محاسبات،اصول و ضوابط فعالیت های مالی و چگونگی معاملات و نحوه اداره اموال و وضعیت مالکیت دولت و
